اوكرانيا .... ازمه الثورة البرتقاليه و أميرة البرتقال- تدعو الغرب للوقوف يدا واحدة ضد روسيا

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1884 - 2007 / 4 / 13 - 11:43
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

العلاقات الروسيه الاوكرانيا تمر هدة الايام في اصعب المراحل وبيدو ان الازمه السياسيه الاوكرانيه لاشك سوف سكون لها في كل الاحوال الاتار السلبي او الايجابي علي مستقبل العلاقات والروابط الاوكرانيه الروسيه وهو الامر الذي مازال يشغل بال العديد من المراقبين السياسين لهذا العلاقات وسير الازمه السياسيه الاوكرانيه
وقد وصل الامر الي قيام فلاديمير بويتن وفيكتور يوشينكو في اتصال هاتفي يوم امس الجمعة كما أفاد المكتب الصحفي في الكرملين بمناقشه الأزمة في أوكرانيا.
فجاء في بلاغ للمكتب الصحفي أن الأزمة في أوكرانيا "تثير قلقا كبيرا بسبب احتمال تمخض المواجهة عن عواقب وخيمة للاقتصاد الأوكراني والميدان الاجتماعي ولتطور التعاون الروسي الأوكراني المطرد المتواصل".
وأشير في البلاغ إلى أنه "جرى التأكيد على الرغبة الصادقة في أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية بأسرع وقت. وجرى الإعراب بهذا الصدد عن الأمل في أن تتحلى كافة فروع السلطة في أوكرانيا بالمسؤولية من أجل تسوية الأزمة بالوسائل السياسية والدستورية فقط وعن طريق الحوار البناء".
فقد أصدر الرئيس الأوكراني في 2 أبريل (نيسان) مرسوما حول حل البرلمان وعين انتخابات برلمانية مبكرة في 27 مايو (أيار).
ألغى ائتلاف الوحدة الوطنية في البرلمان البرلماني قراره حول قبول 11 نائبا من المعارضة في صفوفه الذي أثار الأزمة السياسية الحادة في أوكرانيا.
فقال فاسيلي كيسيليوف عضو كتلة حزب الأقاليم أمام الصحفيين في أروقة البرلمان: يوم امس الجمعه "إننا صوتنا في اجتماع الائتلاف للتو في صالح أعادة الائتلاف إلى تشكيلته السابقة".
وأشار إلى أن الائتلاف يضم في الوقت الحاضر 186 نائبا من حزب الأقاليم و21 من الحزب الشيوعي و31 من الحزب الاشتراكي. وقال أن "تشكيلة الائتلاف تتكون في الوقت الحاضر نتيجة ذلك من 238 نائبا من أصل 450 نائبا في البرلمان".
ونشأت الأزمة في أوكرانيا بعد أن انتقل في 23 مارس (آذار) إلى ائتلاف الأغلبية الذي شكله حزب الأقاليم والحزبان الشيوعي والاشتراكي 11 شخصا من نواب البرلمان من الكتلتين المعارضتين ـ تكتل "أوكرانيا بلدنا" الموالي لرئيس الدولة وتكتل يوليا تيموشينكو. ومع ذلك يمتلك الائتلاف أغلبية في البرلمان بدون هؤلاء النواب.
وأعلن الرئيس فيكتور يوشينكو يوم الاثنين الماضي عن أصداره مرسوما حول حل البرلمان، لأن انتقال نواب عدد من الكتل إلى ائتلاف الأغلبية يشكل حسب رأيه "خرقا فظا للدستور" ويؤدي إلى تغيير نتائج الانتخابات و"اغتصاب السلطة". وعين الرئيس الأوكراني 27 مايو (أيار) موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة. ووجد البرلمان قرار يوشينكو لادستوريا ورفع اعتراضا إلى المحكمة الدستورية.
وأعلن يان بيرنازيوك رئيس هيئة الاتصال مع البرلمان ومجلس الوزراء في مكتب الرئيس الأوكراني أن "النواب اعترفوا عمليا بأن الائتلاف شكل بطريقة لا دستورية وأكدوا شرعية مرسوم الرئيس الأوكراني".
وناقش رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش مع الرئيس يوشينكو اليوم الجمعة المخرج من الأزمة. وبعد اللقاء الذي استمر ما يزيد على الساعة لم يدل بأي تعليقات للصحافة لا رئيس الوزراء ولا رئيس الدولة الأوكرانية.
و أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف لا تعتزم إشراك وسطاء لتسوية الأزمة السياسية الداخلية في أوكرانيا.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قد صرح في مؤتمر صحفي بأنه توجه إلى وسطاء دوليين للحصول على مساعدة منهم لتسوية الأزمة السياسية التي تشهدها أوكرانيا. وذكر انه توجه إلى المستشار النمساوي الفريد غوزنباور، وعدد من المحامين الأوروبيين الكبار.
أما وزير الخارجية الأوكراني ارسيني ياتسينيوك فقد صرح بأن أوكرانيا لا تعتزم إشراك دول ثالثة لحل الأزمة السياسية في أوكرانيا.
وأضاف قائلا: "لم يصدر في المرحلة الراهنة أي قرار بدعوة وسطاء من الخارج لتسوية النزاع السياسي الداخلي في أوكرانيا".
وذكر مصدر في سكرتارية الرئاسة الأوكرانية أن يوشينكو ناقش مع يانوكوفيتش اليوم سبل الخروج من الأزمة السياسية التي اندلعت
عندما تحول 11 نائبا من المعارضة إلى صف ائتلاف الأغلبية البرلمانية في الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي.
وكان أنصار رئيس الوزراء الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قد أصبحوا يملكون أغلبية داخل البرلمان الأوكراني بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وضمت الأغلبية البرلمانية في البداية 239 نائبا، ثم بدأت تتوسع لتضم الآن، بعد انقضاء 8 أشهر تم فيها استدراج نواب من أحزاب وكتل أخرى، 260 نائبا.
وتصاعدت الأزمة عندما أعلن الرئيس الأوكراني أن مثل هذه الخطوة تمثل "انتهاكا فاضحا لأسس الدستور" مهددا باستخدام ما وصفه بحقه الدستوري في حل البرلمان.
وبلغ التوتر السياسي في أوكرانيا ذروته عندما أصدر يوشينكو في مساء الثاني من هذا الشهر مرسوما بحل البرلمان (مجلس الرادا)، وتحديد السابع والعشرين من شهر مايو القادم موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وتعهد يوشينكو بأن تجري الانتخابات "وفق المعايير الديمقراطية" وبحضور مراقبين دوليين.
ووصف نواب البرلمان الأوكراني هذا المرسوم بأنه مخالف للدستور، وتبنوا في اجتماعهم العام قرارا اتهموا فيه يوشينكو بالقيام بمحاولة انقلاب دولة و. جاء في قرار مجلس الرادا الأعلى الأوكراني (البرلمان) أن البرلمان يبدي قلقه من مخططات نشر عناصر من المنظومة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ في البلدان المجاورة لأوكرانيا.
ويشير القرار إلى أن "أية تصريحات تنم عن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى مخططات الولايات المتحدة المتعلقة بنشر منظومة الدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا تتنافى مع مصالح أوكرانيا الوطنية".
وأكد البرلمان الأوكراني أنه من الأحرى بأوروبا والدولة الأوكرانية أن تقبلا على إنشاء منظومة أوروبية عامة للأمن الجماعي. وكلف البرلمان مجلس الوزراء بإحاطة مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وحكومات كل الدول المعنية علما بموقفه هذا.
يذكر أن الولايات المتحدة تنوي نشر العناصر من منظومتها للدفاع المضاد للصواريخ في بولندا وتشيكيا متذرعة بالرغبة في حماية أمنها من الصواريخ الإيرانية والكورية الشمالية. وتعارض روسيا هذه المخططات باعتبارها تصعيدا للتواجد العسكري الأمريكي في أوروبا.
وقد وافقت حكومة تشيكيا على الشروع بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بصدد هذه القضية.

وقد ألزم مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني في اجتماع عقده برئاسة يوشينكو الحكومة بتخصيص الموارد المالية اللازمة لتمويل الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل حلول السابع من أبريل الجاري. وقد شارك يانوكوفيتش في الاجتماع في بدايته إلا أنه تركه فيما بعد.
واستبعد يانوكوفيتش في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية خافيير سولانا إمكانية حل الأزمة السياسية في أوكرانيا باللجوء إلى القوة.
وذكر يانوكوفيتش أن البرلمان الأوكراني لم يطرح قضية تنحية رئيس الجمهورية لتجنب تصعيد الوضع. وأضاف أنه لا يرى أن هناك إمكانية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في السابع والعشرين من شهر مايو القادم، وهو الموعد الذي حدده الرئيس فيكتور يوشينكو.
ومازال يوشينكو مصرا على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة حيث أعلن في أثناء لقائه مع ممثلة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان نينا كرباتشوفا أنه لن يلغي المرسوم "لأن ذلك يعني التهرب من أداء الواجب الرسمي" على حد قوله.
و قال مصدر في سكرتارية الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو يناقش مع رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش سبل الخروج من الأزمة السياسية.
ويذكر أن الأزمة السياسية الداخلية الأوكرانية اشتعلت بعد أن انضم 11 نائبا من كتلة يوليا تيمشينكو و"أوكرانيا لنا" إلى ائتلاف الوحدة الوطنية. وبعد ذلك وقع الرئيس الأوكراني مرسوما يقضي بحل البرلمان وحدد موعد الانتخابات المبكرة القادمة في السابع والعشرين من مايو.
ولم يمتثل النواب لمرسوم الرئيس واعتبروه منافيا للدستور


وأصدر مجلس الدوما الروسي بيانا أعرب فيه عن قلقه العميق من محاولات معالجة الأزمة السياسية في أوكرانيا بواسطة حل البرلمان الأوكراني المنتخب بصورة قانونية.
وجاء في البيان أن "المرسوم الذي أصدره الرئيس الأوكراني حول حل البرلمان يعقد الوضع في أوكرانيا أكثر فأكثر، ويهدد بتحريض القوى السياسية على تجاوز المجال القانوني".
وأكد النواب الروس على ضرورة أن تبت المحكمة الدستورية الأوكرانية في شرعية مرسوم الرئيس الأوكراني.
كما جاء في البيان أن أعضاء البرلمان الروسي "يعربون عن الأمل في أن تتحلى كافة فروع السلطة وكافة القوى السياسية في أوكرانيا بضبط النفس والمسؤولية من أجل الحيلولة دون انزلاق أوكرانيا إلى مواجهة حادة مدمرة".
ومن جانبه حذر رئيس مجلس الدوما الروسي بوريس غريزلوف من أن الديمقراطية في أوكرانيا معرضة للخطر.
وذكر غريزلوف أن نواب مجلس الدوما الروسي يؤيدون موقف البرلمان الأوكراني الذي أعلن أن المرسوم الخاص بحل البرلمان مخالف للدستور.
وأشار إلى خطورة فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا لأن ذلك سيعني اغتصاب السلطة من قبل عدد من المجموعات في هذا البلد.
ويرى رئيس البرلمان الأوكراني الكسندر موروز أن من الممكن الخروج من الأزمة السياسية في أوكرانيا بعدة أساليب ولكن جميعها تفترض توصل فروع السلطة إلى حل وسط.
أدلى موروز بهذا التصريح في مؤتمر صحفي خاص بالصحفيين الأجانب.
وأضاف قائلا: "أذا ألغى رئيس الجمهورية مرسومه ونحن النواب سنزيل ذلك القسم في قرار البرلمان الذي لا يروق لرئيس الجمهورية".
وأوضح أن الحديث يدور حول إكساب ميثاق الوحدة الوطنية صفة القانون وكذلك حول إجراء عدد من التعديلات على قانون مجلس الوزراء.
وحذر رئيس مجلس الدوما الروسي بوريس غريزلوف من أن الديمقراطية في أوكرانيا معرضة للخطر.
وذكر غريزلوف أن نواب مجلس الدوما الروسي يؤيدون موقف البرلمان الأوكراني الذي أعلن أن المرسوم الخاص بحل البرلمان مخالف للدستور.
وأشار إلى خطورة فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا لأن ذلك سيعني اغتصاب السلطة من قبل عدد من المجموعات في هذا البلد.

وكتب: اندرانيك ميغرانيان، عضو المجلس الاجتماعي (روسيا) في موسكوفسكييه نوفوستي الصحيفه الروسيه يقول
ما يجري في أوكرانيا في هذه الأيام يؤكد أن الدولة الأوكرانية لم تقم لها قائمة يعتمد عليها حتى الآن.
وفي الوقت نفسه تلقي أزمة الدولة المزيد من الضوء على ما ينبئ بتقسيم أوكرانيا ثقافيا وحضاريا.
وفي الحقيقة فإن من تولوا أمور السلطة في ما كان إحدى الجمهوريات المكونة للاتحاد السوفيتي تحت اسم أوكرانيا، عملوا منذ البداية على تفكيك رابطة اللغة والثقافة الروسية التي تربط السكان في شرق وجنوب أوكرانيا بروسيا. وتتم تربية الشباب الأوكرانيين الآن على معاداة روسيا. وبما أن الغرب ممثلا ببروكسل وواشنطن لا يزال يرغب في فصل كييف عن موسكو فإن روسيا يمكن أن تجد أمامها كيانا معاديا.
ولا يزال خطر تفاقم الأزمة الأوكرانية قائما. وفي الوقت نفسه لا يمكن توقع حدوث مواجهات جادة بين فريقين متخاصمين: الفريق "البرتقالي" والفريق "الأبيض الأزرق"، فهما لا يزالان ينتظران قرار المحكمة الدستورية الأوكرانية بشأن دستورية مرسوم حل البرلمان وإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
دميتري شوشارين، معلق نوفوستي السياسي كتب يقول
كانت الأصداء الأولى للأحداث في اوكرانيا في الصحافة الأجنبية بالصيغة المعتادة ـ يوشينكو الموالي للغرب ضد يانوكوفيتش الموالي لروسيا. وهذا مدح كبير لروسيا ولكن ليس صادقا على الإطلاق كما يبدو. ذلك أن واقعة تأييد جيرينوفسكي الموالي للكرملين على الدوام ليوشينكو بشكل عارم وحدها ترغم على التفكير بما يجري مليا.
فقد تغير الكثير في العلاقات الروسية الأوكرانية منذ زمن "الثورة البرتقالية" وأزمة الغاز. صحيح أن الدعاية الروسية الرسمية لا تزال تعتبر الأحداث في "الميدان" عام 2006 من دسائس وكالة الاستخبارات المركزية. ومع ذلك أن حرب الغاز التي طالت بالمرتبة الأولى مصالح مجموعات البزنس التي يستند إليها فيكتور يانوكوفيتش وشكلت ضربة إلى الإقاليم الشرقية في أوكرانيا، لم تعزز تعاطف رئيس وزراء أوكرانيا مع روسيا. ومن جانب آخر أن شركة "روس أوكر إينيرجو" الغامضة وغير الشفافة التي أخذت على عاتقها عبء حل أزمة الغاز الذي يفوق طاقتها ترتبط كما متعارف عليه بالرئيس فيكتور يوشينكو.
ولذا لا حاجة للاستغراب من أن التعليقات في موسكو على الأحداث في أوكرانيا متحفظة وحذرة جدا. وهذا لاسيما وأنه واضح للجميع أن أوكرانيا ليست روسيا حقا. فهناك لن يحدث مثلما حدث إبان الأزمة الروسية في عام 1993 عندما أدت المواجهة بين الرئيس الروسي والبرلمان إلى تمرد مسلح.
وقد تجري زيارة فيكتور يوشينكو المؤجلة مرتين إلى موسكو على الأرجح وفق تصريح سكرتارية الرئيس الأوكراني. ويتعلق هذا كله بسلوك روسيا إزاء الأزمة الأوكرانية.
ومع ذلك للأزمة الأوكرانية الحالية جانب هام آخر. وهو الأثر الظاهري بالنسبة للسياسيين والمجتمع الروسي. لقد أخاف "اللون البرتقالي" النخبة الروسية في وقتها بشكل قاتل. وقد قل منذ ذلك الحين بشكل ملموس الاهتمام بالأحداث في أوكراينا. ولكن على خلفية شحة الأحداث التي اتصفت بها الحياة السياسية الروسية في السنوات الأخيرة أخذت الأزمة الأوكرانية بلا ريب تسترعي الانتباه من جديد. فالسلوك المؤدب المتبادل بين الطرفين المتنازعين وحتى حسن النية المتبادلة وعدم وجود رغبة في القضاء على الطرف المقابل كل هذا يشكل خير مثال لكيفية حل المشاكل الحكومية في الدول الديمقراطية.
وهناك نقطة أخرى. فقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن الاستعداد للمساعدة على تذليل الأزمة الأوكرانية إذا طلب الجانب الأوكراني ذلك. ولكن البرلمان الأوكراني توجه حاليا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وعلى ما يبدو أن وجود روسيا السياسي ونفوذها السياسي في أوكرانيا يقتصر حاليا على الفضاء حول أنبوب الغاز. ولا يجوز تذنيب أي جهة بهذا ناهيك عن أنه ليس نتيجة دسائس وكالة الاستخبارات المركزية.
وتدعو "أميرة الثورة البرتقالية" الأوكرانية يوليا تيموشينكو، زعيمة المعارضة الأوكرانية، الدول الأوروبية خاصة والدول الغربية عامة في مقال لها تتضمنه مجلة "الشؤون الخارجية" الأمريكية في عددها الصادر في نهاية الشهر الجاري تحت عنوان "ردع روسيا" لتوحيد السياسة تجاه روسيا من أجل إيجاد ما يواجه "التوسع الإمبريالي الروسي".
وترى تيموشينكو ضرورة ألا يتمهل الغرب لأن "التبعية لروسيا كمصدر للطاقة الأولية في تزايد مستمر".
وتزعم "الأميرة البرتقالية" أن ارتفاع عائدات النفط والغاز أفقد موسكو رشدها، ولكي تثوب إلى رشدها ينبغي على الغرب أن ينتهج السياسة الكفيلة بجعل موسكو تنكفئ على الداخل وتنصرف عن الأنشطة التي تقوم بها في الخارج.
وما من شك في أن الكثيرين في أوروبا وأمريكا سيرحبون بمقال "الأميرة البرتقالية". ولم يتجرأ أحد هناك حتى الآن على أن يدعو صراحة إلى ضرورة معاودة سياسة ردع روسيا بعدما تم - إثر إعلان زوال الاتحاد السوفيتي - إعلان "شراكة إستراتيجية" بين روسيا والغرب.
ويُفهم من مقالها أن تيموشينكو الطامحة للسيطرة على مقاليد الأمور في أوكرانيا تعتزم انتهاج سياسة عدائية تجاه روسيا ويقول . الكسندر كونوفالوف، رئيس معهد التقييمات الإستراتيجية (موسكو) في
لا يمكن الآن إلا الافتراض بما كان يستهدفه الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما عندما بادر في عام 2004 بطرح تعديلات هامة على الدستور أعادت توزيع السلطات بين رئيس الدولة والبرلمان في صالح الأخير. وكان أهم نتيجة لهذا الإصلاح الدستوري ربط تشكيل الحكومة الأوكرانية بتوزيع القوى في البرلمان بصورة مباشرة. وهذا يعني أن الشعب يصبح لاعبا فعالا وواقعيا أكثر على الساحة السياسية. ويحصل من خلال الانتخابات البرلمانية على إمكانية التأثير بصورة مباشرة على نهج الدولة الاجتماعي الاقتصادي.
وجدير بالذكر أن إصلاح عام 2004 الدستوري جرى في أوكرانيا على عجل بكل جلاء مما أرسى الأساس للأزمة السياسية الحالية. ويوجد رأيان بشأن بدايتها. يعلن أنصار الائتلاف الذي يترأسه رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش أن رئيس الدولة فيكتور يوشينكو خرق الدستور بإصداره مرسوم حل البرلمان. وفي الحقيقة أن المادة 90 في الدستور الأوكراني تقتصر على ثلاثة أسباب يمكن أن تشكل الأساس لإنهاء صلاحيات البرلمان بصورة مبكرة. ولم يكن لدى الرئيس يوشينكو من وجهة نظر خصومه أي من هذه المسوغات لاتخاذ قراره الخطير. وجرى في الدستور أيضا تضمين الحكم القائل بأن رئيس الدولة يتخذ قرار تعليق نشاط البرلمان بعد التشاور مع رئيسه ونواب رئيس البرلمان وقادة الكتل البرلمانية. ومع ذلك لا تتوفر أي توضيحات للمشاورات ـ هل تجري مجرد للإبلاغ أو لبلورة حل وسط معين أو التوصل إلى إجماع.
ولكن لدى أنصار الرئيس يوشينكو يوجد تفسير آخر تماما للأحداث. فيرون أن الأزمة بدأت لا من مرسوم حل البرلمان وإنما قبل ذلك بفترة طويلة عندما انسحب 11 نائبا من أعضاء كتلتي يوليا تيموشينكو وفيكتور يوشينكو والتحقوا بائتلاف الأغلبية الذي يترأسه فيكتور يانوكوفيتش. ويعتبر أن هذا الانتقال يرتبط لا بتغير مواقفهم السياسية بقدر المصالح المادية. وبعبارة أبسط جرى إغراؤهم.
كما بدأت علاوة على ذلك تنطلق تصريحات من الائتلاف البرلماني الحاكم بأن هذا مجرد البداية وفي القريب ستنمو كتلة يانوكوفيتش نتيجة انتقال "الفارين" وسيصل تعدادها إلى 300 نائب وأكثر (من أصل 450 نائبا في البرلمان الأوكراني) وسيحصل رئيس الوزراء على أغلبية برلمانية دستورية. وبالتالي ستتوفر إمكانية المصادقة على تعديلات جديدة في الدستور تحول رئيس الجمهورية إلى شخصية بروتوكولية تماما. وأعلن رئيس الدولة في ظل هذه الظروف أن الائتلاف الحاكم يحاول تغيير تناسب القوى في البرلمان بصورة غير قانونية أي يشوه عمليا نتائج الانتخابات البرلمانية ولم يبق لديه أي مخرج غير حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتوجد لدى الفريقين المتصارعين بالإضافة إلى هذه الأسباب القانونية السياسية بالطبع مصالح اقتصادية عميقة لأن مجموعات البزنس في أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر تماما على السياسة. وتلعب دورها أيضا واقعة أن التوجه السياسي لمختلف أقاليم أوكرانيا في العديد من القضايا الأساسية متعاكس تماما أحيانا. وإن هذه التناقضات قوية وواضحة لدرجة نشوء الشك المعين في إمكانية بقاء أوكرانيا دولة موحدة. وربما يكمن حل القضية في اعتماد نظام فدرالي بشكل عميق.
وأخيرا تلعب دورا لا بأس به أيضا الصفات الشخصية للقادة السياسيين الأوكرانيين. ويجدر الاعتراف بأن "المحرك" الحقيقي للأزمة السياسية لا الرئيس يوشينكو ولا رئيس الوزراء يانوكوفيتش وإنما يوليا تيموشينكوة والكتلة البرلمانية التي تدعمها. فالسيدة تيموشينكو تعتبر أقوى سياسي في أوكرانيا لديه طموح بالسلطة وطاقة عارمة لا تقحم.
وتحظى باهتمام الجميع اليوم قضية كيفية تجنب حل الأزمة في أوكرانيا بالقوة. ويجدر القول بصراحة إن احتمال تحقيق سيناريو استخدام القوة موجود ولكن ليس مهيمنا. ويوجد عدد كبير من العوامل التي تتيح التعويل بشكل مسوغ تماما على الحل السلمي للأزمة بالرغم من أن هذا قد يحتاج إلى وقت أكثر مما نوده.
ومن الممكن اعتبار العامل الأول الأهم بالرغم من صعوبة قياسه وهو نمط التفكير الأوكراني ومزايا المزاج القومي وتقاليد حل الخلافات.
والعامل الثاني الذي يرتبط بصورة مباشرة بالأول هو الخبرة المتراكمة للحياة البرلمانية الأوكرانية. فمراعاة للحد الواطئ الذي يتعين على الأحزاب اجتيازه للوصول إلى البرلمان (3 بالمائة من أصوات الناخبين) اجتازت هذا الحاجز أحزاب سياسية صغيرة جدا ومن أجل المصادقة على هذه القرارات أو تلك كان يتعين على الدوام البحث بين مجموعات من الأشخاص ذوي وجهات نظر سياسية مختلفة عن حل وسط وإيجاده داخل البرلمان الأوكراني. ولذا فإن البراعة في الاتفاق وعدم فرض وجهة النظر الخاصة يعدان من الخبرة الهامة التي تتوفر لدى النخبة السياسية الأوكرانية. وأخيرا إن مصالح مجموعات البزنس تؤثر على السياسة الأوكرانية. ولن ننسى أنه وراء كل حزب سياسي في أوكرانيا عمليا مصالح بزنس معينة. ولهذا إيجابياته وسلبياته ولكن من المهم جدا في هذه الحالة ألا يسعى البزنس لا إلى زعزعة الوضع السياسي في البلد بصورة تامة ولا إلى انهيار الدولة.






واعتذرت السلطات الإسرائيلية عن عدم استقبالها للرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو في موعد اختاره وهو يوم 16 أبريل الذي يصادف يوم الكارثة في إسرائيل.
فقد بات معلوما أن الرئيس الأوكراني يعتزم اغتنام فرصة زيارة متحف "الكارثة" لكي يعلن وجود قواسم مشتركة كثيرة بين الهولوكوست وبين الكارثة التي اجتاحت أوكرانيا في الثلاثينات من القرن العشرين عندما عمدت السلطات السوفيتية - بحسب السلطات الأوكرانية الحالية - إلى تجويع الأوكرانيين الأمر الذي تسبب بوفاة الكثير منهم.
وتدعو السلطات الأوكرانية دول العالم إلى الموافقة على تصنيف كارثة الجفاف تلك باعتبارها كارثة إبادة متعمدة. ورفضت إسرائيل تلبية هذه الدعوة حتى الآن رغبة منها في عدم إفساد العلاقات مع روسيا.
وحتى لا تنجح حيلة "يوشينكو" طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من السفير الأوكراني أن يبلغ رئيس جمهورية أوكرانيا أن الجانب الإسرائيلي يتمنى عليه أن يحدد موعدا آخر لزيارة إسرائيل.

الاحدات المتسارعه اليوميه في الشارع الاوكراني توكد لنا كمراقبين للاوضاع في كييف بان هناك ازمه دوله في الثورة البرتقاليه وان مفتاح الحل للخروج من المازق لن بعيد كل البعد عن الكرملين في روسيا وان حاولو قادة الثورة البرتقاليه طلب استغتث الغرب وبمافيها اسرايبل الذي طلبت من الرئيس الاوكراني عدم السفر اليها يوم 16 أبريل الذي يصادف يوم الكارثة في إسرائيل رغبة منها في عدم إفساد العلاقات مع روسيا حيت تدعو السلطات الأوكرانية دول العالم إلى الموافقة على تصنيف كارثة الجفاف تلك باعتبارها كارثة إبادة متعمدة وهي الكارثة التي اجتاحت أوكرانيا في الثلاثينات من القرن العشرين عندما عمدت السلطات السوفيتية - بحسب السلطات الأوكرانية الحالية - إلى تجويع الأوكرانيين الأمر الذي تسبب بوفاة الكثير منهم وان الرئيس الأوكراني يعتزم اغتنام فرصة زيارة متحف "الكارثة" لكي يعلن وجود قواسم مشتركة كثيرة بين الهولوكوست وبين الكارثة لاشك وان روسيا بانها سيكون لها دور اساسي في اي تسويه قادمه في الساحه الاوكرانيا فهي لاترعب ان يكون اوكرانيا دوله معاديه لروسيا او علي الاقل قيام كيانا معاديا. لها في الساحه الاوكرانيه

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات