منير المجيد
(Monir Almajid)
الحوار المتمدن-العدد: 8771 - 2026 / 7 / 19 - 18:49
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
ما الذي سيفعله بنا الذكاء الاصطناعي؟ سؤال يتردّد في كل مكان خلال السنوات القليلة الماضية، وهو مشروع على نحو جديد يتطلب الدخول في تفاصيله المستقبلية في محاولة لضبط إيقاعه وإبعاد سلبياته المحتملة، بسبب الإنجازات الهائلة التي توصل إليها في زمن قصير جداً، مقارنة بإنجازات الرقمنة على سبيل المثال. أو بالأحرى هو امتداد لما سبقه، لكنه تجاوز التوقعات لأنه «يفكّر» في واقع الأمر.
فالذكاء الاصطناعي ليس امتداداً للتقنية فحسب، إنما هو مرحلة جديدة من تاريخ السلطة والمعرفة، تتجاوز قدرة الإنسان على ضبطها بالوسائل التقليدية، بإشارة الأخصائيين والمُفكّرين.
كيف سيؤثر علينا في كل المجالات، بدءاً بالعلاقات الإنسانية ووصولاً إلى مستقبل الأمم؟ ورغم أن التساؤلات مازالت في بدايتها، وأن الأخصائيين يشيرون إلى الآثار التي ستغيّر وجه العالم الذي عرفناه ونعرفه، فهي تقترب كلها إلى التنجيم أكثر مما تمس الحقيقة.
سأحاول في هذا العرض المختصر طرح بعضٍ من هذه الأفكار.
حين نحاول فهم مستقبل العلاقات الأسرية في عالم سيقوده ذكاء اصطناعي فائق، فإننا نبحث عن صورة مستقبلية منفصلة عن التاريخ، وامتداد طويل لتحولات بدأت منذ قرنين على الأقل.
الأسرة الحديثة، كما يوضح ميشيل فوكو (١٩٢٦–١٩٨٤)، لم تكن مجرد مؤسسة طبيعية، بل كانت جزءاً من «تقنيات السلطة» التي استخدمتها الدولة لإدارة السكان، عبر ضبط الجنس، وتنظيم الإنجاب، وتحديد الأدوار بين الرجل والمرأة.
إن ما يسميه فوكو «تقنيات السلطة» هو نفسه ما سيذوب لاحقاً في «الحداثة السائلة» عند زيغمونت باومان (١٩٢٥–٢٠١٧)، لأن السلطة لم تعد ثابتة في المؤسسات، بل أصبحت تتوزع عبر الشبكات، وهو ما مهّد لظهور المجتمع الشبكي الذي حلّله مانويل كاستلز (١٩٤٢).
هذا النموذج بدأ يتصدع منذ منتصف القرن العشرين، حين دخلت المرأة سوق العمل، وبها تحولت الأسرة من وحدة إنتاجية إلى وحدة استهلاكية، وصولاً، فيما بعد، إلى استقلالية المرأة من سطوة الثقافة الذكورية في المجتمعات الليبرالية، التي بدأنا بلمس نتائجها، خاصة بعد موجة «Me Too»، والزيادة الملحوظة في ظاهرة «أنابيب الأطفال» عن طريق التلقيح الإصطناعي.
لكن التحول الأكبر جاء مع الثورة الرقمية. كاستلز، في ثلاثيته حول «عصر المعلومات»، يرى أن الشبكات الرقمية أعادت تشكيل المجتمع من جذوره، وأن العلاقات الإنسانية نفسها أصبحت تُدار عبر وسائط لا مركزية، أمّا الأسرة فقد فقدت دورها كوسيط اجتماعي أساسي.
هذا التفكك البنيوي لم يكن نتيجة صراع بين الرجل والمرأة، بل نتيجة تغيّر في طبيعة العمل والزمن، وفي طبيعة التواصل.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى هذه البنية، يصبح السؤال حول بقاء الأسرة بشكلها والوظائف التي ستبقى لها، لأن الذكاء الاصطناعي لا يغيّر السلوك فقط، بل يغيّر البنية التي يقوم عليها السلوك.
يُحذّر السويدي نك بوستروم (١٩٧٣) أنّ أداة الذكاء الاصطناعي «فاعلة جديدة» في التاريخ، قادرة على اتخاذ قرارات أسرع من الإنسان، وعلى تحليل بيانات لا يمكن للعقل البشري استيعابها. هذه الفاعلة الجديدة ستعيد تعريف العلاقة بين الفرد والعالم، وستخلق أشكالاً جديدة من الرفقة، بعضها قد يكون بديلاً عن العلاقات العاطفية التقليدية.
بوستروم يربط الذكاء الاصطناعي الفائق بالخطر الوجودي، بينما ترى دونا هاراواي (١٩٤٤)، في «بيان السايبورغ»، أن الاندماج بين الإنسان والآلة سيعيد تعريف الهوية نفسها، ما يجعل السؤال حول تهديد الذكاء الاصطناعي للإنسان، وهل سيبقى الإنسان كما نعرفه؟ إذ تُصرّح أن الحدود بين الإنسان والآلة ستنهار، والهوية نفسها ستصبح هجينة، علاوة على أن العلاقات المستقبلية لن تُبنى على ثنائية الجسد، بل على تفاعل بين كيانات بيولوجية وخوارزمية.
في هذا السياق، يصبح مستقبل الأسرة مرتبطاً بمستقبل الجسد. فإذا كان الجسد نفسه سيُعاد تعريفه عبر الأطراف الاصطناعية الذكية، والواجهات العصبية، والروبوتات الرفيقة، فإن الأسرة بوصفها مؤسسة قائمة على التكاثر البيولوجي ستفقد مركزيتها.
قد يصبح التكاثر اختياراً تقنياً، وقد تُعاد صياغة العاطفة عبر وسائط رقمية، والرفقة قد تُستبدل بأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على محاكاة التعاطف. هذا لا يعني نهاية العلاقات الإنسانية، بل يعني أن العلاقات ستتحول من ضرورة اجتماعية إلى خيار فردي، وأن الأسرة ستصبح علاقة رمزية لتطرح جانباً البنية الإنتاجية.
لكن هذا التحول لا يمكن فهمه دون العودة إلى تاريخ الدولة الحديثة.
الدولة، كما يشرح فوكو، لم تُبنَ على القوة العسكرية فقط، بل على القدرة على إدارة السكان عبر الإحصاء والطب والتعليم والقانون. ومع صعود الذكاء الاصطناعي، تنتقل هذه القدرة إلى مستوى جديد؛ فالدولة تصبح نظاماً لإدارة البيانات، والقانون يصبح خوارزمية، والعقوبة تصبح توقعاً مسبقاً.
إذا كانت السلطة الحيوية عند فوكو تقوم على إدارة السكان، فإن السرعة عند بول فيريليو (١٩٣٢–٢٠١٨) تصبح شكل الإدارة الجديد، لأن القرار يصبح أسرع من الإنسان، ويتحوّل الزمن إلى أداة سياسية.
وهناك من يرى أن السلطة في المستقبل ستنتقل إلى من يمتلك القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وإلى جهاز مراقبة مستمر، وأن الجريمة ستُعالج قبل وقوعها عبر نماذج التنبؤ.
هذا التحول يطرح سؤالاً نقدياً حول تحرير الذكاء الاصطناعي للإنسان أم أنه سيعيد إنتاج السلطة بشكل أكثر إحكاماً.
فيريليو يلوح إلى أن كل تقنية تحمل في داخلها «قنبلة زمنية»، وأن تسارع الزمن السياسي سيجعل القرار أسرع من الإنسان، وأن السلطة ستصبح آلية لا بشرية.
الذكاء الاصطناعي قد يخلق عدالة أكثر دقة، لكنه قد يخلق أيضاً نظاماً عقابياً لا يمكن الطعن فيه، لأن الخوارزمية لا تشرح نفسها، كما أن الشفافية ليست جزءاً من بنيتها.
أما سوق العمل، بمفهومه التقليدي، فهو أول ما سيتعرض للتفكيك.
فمنذ الثورة الصناعية، كان العمل هو أساس الهوية الاجتماعية ومصدر الدخل ومعيار القيمة. الأتمتة أزاحت العمل الجسدي، والذكاء الاصطناعي يهدد العمل المعرفي، ما يجعل العمل نفسه يتحول من ضرورة اقتصادية إلى نشاط رمزي أو إبداعي، كما يشير كاستلز.
العمل في المستقبل قد يصبح نشاطاً إبداعياً لا ضرورة اقتصادية، والدخل قد يصبح حقاً اجتماعياً، والدولة قد تضطر إلى تبني أنظمة الدخل الأساسي الشامل. هذا التحول سيعيد تعريف العلاقة بين الفرد والدولة، لأن الدولة لم تعد قادرة على بناء شرعيتها على توفير العمل، بل على إدارة الثروة الناتجة عن الأتمتة.
الحروب أيضاً ستتغير جذرياً، قبل هيمنة عصر عولمي سينحو نحو ازالة الحدود الجغرافية وتغيير مفهوم الإنتماء الوطني والأممي. الحرب الحديثة كانت دائماً حرباً على الزمن؛ من يسبق الآخر في الرصد، في الحركة، في الضربة وهكذا.
الذكاء الاصطناعي يلغي الزمن، لأنه يعمل بلا تأخير. هذا يعني أن الحروب المستقبلية ستكون حروباً بين أنظمة، لا بين دول، وأن الجيوش البشرية ستصبح هامشية، لأن الحرب هي دائماً حرب على الزمن، والذكاء الاصطناعي يلغي الزمن، ما يجعل الحرب المستقبلية حدثاً خوارزمياً لا قراراً سياسياً.
لكن الخطر الأكبر هو أن الأخطاء الخوارزمية قد تقود إلى كوارث لا يمكن السيطرة عليها، وسرعة القرار قد تتجاوز قدرة الإنسان على التدخل، ما يجعل الحرب حدثاً آلياً لا قراراً سياسياً.
أما الأوطان، فهي أكثر المفاهيم عرضة للتفكيك. الوطن الحديث كان مساحة تُدار عبر حدود وجيش واقتصاد. لكن إذا أصبح الاقتصاد مؤتمتاً، والجيش آلياً، والحدود رقمية، فإن مفهوم الوطن نفسه سيتغير. قد يصبح الوطن شبكة، أو منصة، أو نظاماً قانونياً عابراً للحدود.
الوطن الذي كان يُعرّف عبر الأرض والحدود، سيُعاد تعريفه عبر الشبكات، لأن الانتماء لم يعد جغرافياً بل معلوماتياً، وهو ما يتوافق مع رؤية كاستلز حول المجتمع الشبكي.
هذا لا يعني نهاية الانتماء، بل يعني أن الانتماء سيصبح اختيارياً، دون العودة إلى الجغرافيا، بالإضافة إلى أن الهوية الوطنية ستصبح أقل مركزية من الهوية الرقمية.
وما يجري الآن في الشرق الأوسط، ما هو، برأيي الشخصي، إلّا بداية تشكيل المنطقة واعدادها لتكون لبّ العالم المنفتح، بسبب الموقع الذي يربط الشرق بالغرب، والشمال بالجنوب، قبل أن يكون تبديل النظم الحاكمة بتأثيرات دينية ومذهبية وطائفية. والمقصود هنا، بالدرجة الأولى، تفكيك الإسلام السياسي بشقّيه.
المطلوب الآن من متخذي القرار ليس فقط البحث عن كل ما يترتب على الوضع العالمي الجديد القادم، لا محالة، بل إعادة التفكير في معنى القرار نفسه، لأن القرار في عالم الذكاء الاصطناعي أصبح فعلاً معرفياً يتعلّق بمن يملك القدرة على فهم ما يحدث داخل الأنظمة الخوارزمية التي ستدير جزءاً كبيراً من العالم.
إن تفضيل بعض النتائج عن غيرها هي مسألة تتعلق بتحديد أي مستقبل نريد أن نعيش فيه، وأي نوع من الإنسان نريد أن يبقى. وهذا يتطلب تعاوناً أممياً فعّالاً لا يقوم على التنافس بين القوى الكبرى، وإنما على بناء «إرادة عالمية» قادرة على ضبط التقنية قبل أن تضبط هي العالم.
يمكن، مثلاً، أن تقوده الأمم المتحدة، أو أي هيئة دولية تمتلك شرعية تتجاوز مصالح الشركات، لأن ترك مستقبل البشرية بين يدي قطب سياسي مُحدّد مُتمثّل بالنيو-الإمبريالية الترامبية، وشركات الرقمنة الأمريكية والصينية يعني أن القرار لن يكون قراراً سياسياً، بل قراراً اقتصادياً تُحدده مصالح السوق لا مصالح الإنسان.
في هذا المستوى، نحتاج، بإلحاح، إلي طرح أسئلة مثل: من يقرر؟ ومن يملك الحق في أن يقرر؟ وهل يمكن للإنسان أن يحتفظ بسلطته في عالم تتسارع فيه التقنية أسرع من قدرته على الفهم؟
لن يُدمّر الذكاء الاصطناعي العالم، لكنه سيجبر الإنسان على إعادة تعريف العالم، وعلى إعادة تعريف نفسه أيضاً، لأنّنا أمام «ماذا نفعل بالتقنية؟»، و «ماذا ستفعل التقنية بنا؟»
هذا التحول يعيدنا إلى جوهر الفلسفة السياسية منذ بداياتها، ويقود إلى نظرية أن الإنسان هو من يصنع أدواته، أو ربّما أن أدواته هي التي تعيد تشكيله. وثمّة سؤال مُربك عن هل يمكن للسيادة البشرية أن تبقى كما هي، إذا أصبحت الخوارزميات تعرف عن الإنسان أكثر مما يعرف هو عن نفسه؟ هنا يصبح القرار السياسي فعلاً وجودياً، لأن ما هو على المحك ليس شكل الدولة أو شكل الاقتصاد، بل شكل الإنسان ذاته.
إن العالم الذي يقترب ليس عالماً تُحسم فيه الخيارات عبر صناديق الاقتراع فقط، بل عبر بنى معرفية جديدة تُنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأن تجاهل هذا التحول يعني ترك المستقبل يتشكل وحده دون تدخل بشري واعٍ.
لذلك فإن مسؤولية متخذي القرار اليوم تتشعّب من حماية المجتمعات من المخاطر، إلى حماية معنى الإنسان نفسه في قدرته على الاختيار وإرتكاب الخطأ والتردد والبطء، وهي كلها خصائص بشرية قد تختفي إذا أصبحت السرعة معياراً للقرار.
إنّ ترف الفلسفة معدوم هنا. هنا هو ضرورة سياسية، لأن العالم الذي يُعاد تشكيله الآن يحتاج إلى تفكير يتجاوز التقنية ويعيد طرح سؤال قديم، قدم الفلسفة يتعلّق بالإنسان؛ ماهيته، وما الذي يستحق أن يُحفظ منه؟
#منير_المجيد (هاشتاغ)
Monir_Almajid#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
