سيكولوجيا الفساد الأداري والمالي والأخلاقي في العراق وخصوصية الدور النسائي فيه.

عامر صالح
(Amer Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 8753 - 2026 / 7 / 1 - 11:49
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الفساد في العراق ليست وليد لحظات سقوط النظام السابق والأعتقاد بذلك هو مجافاة لحقيقة التراكم قبل سقوط النظام ولكن للأنصاف ان الفساد الأداري والمالي بعد سقوط النظام كان أشد شراسة في حجم الأهدار المالي وأكثر براعة في وسائله اللا أخلاقية حيث دخول "المقدس" على خط الفساد واضفاء شرعية "دينية" عليه وبات من لا يسرق من مال " مجهول المالك " غبي. وهذا التأطير "المقدس" للسرقة أباح لكل من هب ودب العبث بسرقة المال العام واهدار الموارد، فنحن أمام معضلة سيكولوجية "دينية" واخلاقية بامتياز يختلط فيها " المقدس " بالمدنس وتتلاشى فيها الحدود الفاصلة والواجبة في التقية والورع وعدم الخوف من أي قيمة أخلاقية دينية كانت أم وضعية.

وببساطة عندما لا يريد المسؤول او المواطن العادي معرفة الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام فأن الفساد هنا يصبح ثقافة ونمط سلوكي شائع وليست مظهر سلوكي طارئ، ولم يحصل هكذا حجم من الفساد وسرقة المال العام منذ تأسيس الدولة العراقية حيث تجاوز الأهدار اكثر من 1500 مليار دولار ويصحى المواطن يوميا على فضيحة جديدة مليونية ومليارية يسرق فيها المال العام في وضح النهار.

دراسة سيكولوجية الفساد الإداري والمالي في العراق تتجاوز مجرد النظر إليه كجريمة قانونية أو خلل مؤسساتي؛ بل يجب فهمه كمنظومة سلوكية متكاملة ناتجة عن تراكمات نفسية، واجتماعية، وتاريخية معقدة. الفساد في بيئة عانت من حروب، وحصار اقتصادي، وتحولات سياسية جذرية يتحول من سلوك منحرف فردي إلى "آلية تكيف واحتماء" جماعية واجتماعية.
​
ويمكن توضيح أبرز الديناميات السيكولوجية والسلوكية التي تقف وراء ظاهرة الفساد في البيئة العراقية:

أ. سيكولوجية البقاء والاضطراب
​
عقود من الحروب، والحصار الاقتصادي الجائر في التسعينيات، وغياب الاستقرار بعد عام 2003، خلقت لدى الفرد العراقي ما يُعرف بـ "عقلية الطوارئ" أو "سيكولوجية الندرة". في هذه الحالة النفسية، يتراجع التفكير في المصلحة العامة للمستقبل البعيد، ويصبح التركيز كاملاً على التأمين المالي الفوري والأناني للنفس والعائلة خوفاً من تقلبات الأيام، فيتحول الفساد إلى أداة للبقاء والتحوط.
​
ب. التبرير الأخلاقي وإعادة التسمية
​
نفسياً، لا يحب الإنسان أن يرى نفسه "شريراً" أو "سارقاً". لذلك، يلجأ المفسد إلى حيل دفاعية نفسية لإعادة تسمية الأشياء بغير مسمياتها:
​
تتحول الرشوة إلى "هدية"، "إكرامية"، أو "تسهيل أمر".
​يتحول الاختلاس أو استغلال المنصب إلى "استرداد جزء من الحقوق المنهوبة من الدولة" أو "تعويض عن قلة الرواتب". تتحول المحاصصة والواسطة إلى "صلة رحم" و"مساعدة أبناء العشيرة أو المكون".
​
ج. التطبيع المجتمعي وثقافة "الشطارة"
​
عندما يصبح الفساد هو القاعدة وليس الاستثناء، تتغير المعايير النفسية للمجتمع:
​
يُوصم الموظف النزيه الذي يرفض الكسب غير المشروع بأنه "ضعيف، غبي، أو غير مدبّر"، ويُنظر إلى الفاسد والمبتز على أنه "ذكي، شاطر، وسَبِع" قادر على إدارة أموره.

هذا الضغط المجتمعي يكسر المقاومة النفسية للموظفين الجدد ويجبرهم على الانخراط في المنظومة لئلا يعيشوا مغتربين أو منبوذين.
​
د. تأثير النوافذ المكسورة وضياع القدوة
​
نفسياً، إذا رأى الفرد أن "الحيتان الكبيرة" وكبار المسؤولين يفلتون من العقاب ويتمتعون بنفوذ وثراء فاحش، يتولد لديه إحباط شديد وشعور بالظلم. هذا الشعور يترجم سلوكياً إلى معادلة: "إذا كان الجميع يسرق ولا يحاسبهم أحد، فلماذا أكون أنا النزيه الوحيد؟".


الأمر المثير للدهشة والألم والحزن الشديد هو دخول المرأة عالم الفساد الأداري والمالي واستخدامها من قبل حيتان الفساد من الذكور كأداة ابتزاز وتسهيل لأمر الفساد ولكن عند الفضائح نجد بما لا يليق بمكانة المرأة من فضائح وفيديوهات جنسية" بغض النظر عن مصداقيتها "، والأمر الذي لا شك فيه ان المرأة في العراق وفي كل العالم أقل حضورا من الذكور في انشطة الفساد والأهدار والتحايل ولكن الضغوطات الأجتماعية تدفع المرأة إلى غير ما تتمناه فطرتها.

عند الحديث عن موضوع "المرأة والفساد الإداري والمالي في العراق"، فإننا نناقش قضية ذات أبعاد متعددة؛ فالمرأة العراقية تقع في قلب هذه المنظومة من ثلاث زوايا رئيسية: كضحية تتأثر بشكل مضاعف بآثار الفساد، كعامل فاعل في البيئة الوظيفية، وكشريك محوري في جهود الإصلاح والمكافحة.

𔁯. المرأة كضحية للفساد (الأكثر تأثراً)
​تُشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن الفساد لا يؤثر على الجميع بالتساوي؛ فالنساء في العراق غالباً ما يدفعن الثمن الأكبر بسبب الأدوار المجتمعية والظروف الاقتصادية:
​
تدهور الخدمات الأساسية: الفساد في قطاعات الصحة، والتعليم، والخدمات البلدية (كالماء والكهرباء) يقع عبئه الأكبر على عاتق المرأة بصفتها المسؤول الأول عن إدارة شؤون الأسرة ورعاية الأطفال والمرضى داخل المنزل.
​
الابتزاز القائم على النوع الاجتماعي: يعد من أخطر مظاهر الفساد الإداري، حيث تُقايض بعض النساء بالحصول على حقوقهن القانونية، مثل (التعيين، ترقية وظيفية، أو إنجاز معاملات المعاملات التقاعدية ومستحقات الرعاية الاجتماعية) مقابل مساومات غير أخلاقية، وهو فساد يستغل سلطة الوظيفة ضد الطرف الأضعف.
​
الوصول إلى الفرص الاقتصادية: المحسوبية والوساطة ("الواسطة") في التعيينات الحكومية تقلل من فرص النساء المؤهلات في الحصول على وظائف، مما يدفعهن إلى قطاعات العمل غير الرسمية المفتقرة للحماية القانونية.

𔁰. المرأة في الوظيفة العامة أقل فسادا:
​
هناك نقاش بحثي واجتماعي طويل حول سلوك المرأة الوظيفي مقارنة بالرجل في بيئات العمل العراقية:
​
النزاهة والالتزام: تظهر العديد من الممارسات أن النساء في الدوائر الحكومية أقل ميلاً (إحصائياً) للدخول في شبكات الفساد المالي الكبير (مثل الاختلاسات الضخمة أو صفقات العقود الوهمية). يعود ذلك غالباً إلى حرص المرأة على استقرارها الوظيفي، وتجنب المخاطر القانونية والاجتماعية التي قد تلحق بعائلتها.
​
محدودية النفوذ: يرى خبراء آخرون أن قلة تورط النساء في قضايا الفساد الكبرى لا يعود فقط لوازع أخلاقي، بل لأن النساء مـُـغيبات غالباً عن مناصب "الدرجات الخاصة" وصنع القرار الإستراتيجي (مثل إدارة العقود والمناقصات الكبرى)، حيث تتركز النسبة الأكبر من النساء في الوظائف التنفيذية والوسطى.

3. الشراكة المحورية الأساسية لدور المرأة في محاربة الفساد:

التأثير التربوي والتوعوي: تُعد الأسرة النواة الأولى لبناء المجتمعات، ومن خلالها تزرع المرأة قيم الصدق، والأمانة، والمسؤولية.

صناعة القرار: تسهم مشاركة المرأة في الإدارة والمواقع القيادية في تعزيز الشفافية، وتقليل فرص الهدر والفساد المالي والإداري.

العمل المدني والصحافة: تقود الكثير من الناشطات والأكاديميات برامج توعوية فاعلة للحد من هذه الظواهر، وللتعريف بآليات الإبلاغ القانونية وفضح الفساد ومعالجته في الصحافة اليومية.

إن الحديث عن سيكولوجيا استغلال النساء في الفساد الإداري والمالي في العراق يمسّ واحدة من أعقد الظواهر المجتمعية والمؤسساتية؛ حيث يتداخل فيها الإرث السيكولوجي للأزمات المتراكمة، مع غياب سلطة القانون، وهيمنة العقلية الذكورية داخل بعض مفاصل الدولة.
​
استغلال النساء في هذا السياق لا ينبع من كونهن "أدوات فساد" باختيارهن، بل نتيجة لآليات نفسية واجتماعية تضغط عليهن، وتجعلهن الحلقة الأضعف في بيئات العمل الفاسدة.

𔁯. الدوافع السيكولوجية للمُستغِل (الفاسد)
​الرجل الفاسد الذي يمتلك سلطة إدارية أو مالية، يمارس استغلالاً مبنياً على قراءة سيكولوجية معينة للمرأة في المجتمع العراقي:
​
سيكولوجية الهيمنة والابتزاز المقايض: يدرك الفاسد أن المرأة (سواء كانت موظفة أو مراجعة لمعاملة) تخشى على سمعتها ومكانتها الاجتماعية أكثر من أي شيء آخر بسبب الطبيعة المحافظة للمجتمع. هذا الخوف يحفّز سيكولوجية الابتزاز لديه؛ حيث يضعها بين خيارين: "التسهيل مقابل التنازل" أو "العرقلة والتشويه".
​
الاستخدام كـ "درع أو واجهة": يُلاحظ في بعض قضايا الفساد المالي بالعراق استخدام نساء كواجهات لشركات وهمية، أو لتمرير صفقات، أو توقيعهن على وثائق مشبوهة. المحفز السيكولوجي هنا هو اعتقاد الفاسد أن النساء أقل عرضة للشبهات الأمنية أو الرقابية، أو أنه يمكن التضحية بهن قانونياً وتوريطهن بسهولة عند حدوث أي ملاحقة.
​
إسقاط ضعف الضحية: يميل المبتز إدارياً إلى اختيار النساء اللواتي يمررن بظروف نفسية أو مادية قاهرة (الأرامل، المطلقات، المعيلات الوحيدات لعوائلهن)؛ لأنه يعلم سيكولوجياً أن حاجتهن للأمان المادي ستجعلهن أقل قدرة على الرفض أو المواجهة.

𔁰. السيكولوجيا الضاغطة على الضحية (المرأة)

​تجد المرأة الموظفة أو المستفيدة نفسها تحت تأثير ضغوط نفسية حادة تجعلها عرضة للاستغلال:
​سيكولوجية التهديد بالوصمة الاجتماعية: الخوف من "الفضيحة" هو السلاح الأقوى الذي يُشهر في وجه المرأة بالعراق. حتى وإن كانت ضحية للابتزاز الجنسي أو الإداري، فإنها تميل نفسياً إلى الصمت أو الرضوخ خوفاً من أن يتم لومها هي من قبل عائلتها أو مجتمعها.

​صدمة الاختيار الصعب (الاستسلام أو الإقصاء):

تُوضع المرأة في بيئة العمل الفاسدة أمام خيارين: إما مسايرة المنظومة الفاسدة (تمرير معاملات غير قانونية، الصمت عن سرقات) وتلقي مكافآت/ترقيات، أو اتخاذ موقف نزيه يترتب عليه النقل التعسفي، التهميش، أو محاربتها في رزقها. هذا الضغط يولد لديها "العجز المتعلم"، وهو حالة نفسية تستسلم فيها الضحية للواقع لشعورها بعدم جدوى المقاومة.

​غياب سيكولوجية الحماية والدعم المتبادل: تشعر المرأة الموظفة بالوحدة داخل المؤسسة؛ فلا توجد نقابات قوية أو لجان شكاوى سرية وموثوقة تحميها إذا ما بلّغت عن مدير فاسد، مما يعزز لديها مشاعر القلق والخوف المستمر.

𔁱. البيئة العراقية ومأسسة الاستغلال
​
تساهم الظروف الخاصة بالعراق في تغذية هذه السيكولوجيا:
​
ثقافة "المحاصصة والزبائنية": عندما تصبح المناصب الإدارية قائمة على الولاءات الحزبية أو الطائفية بدلاً من الكفاءة، يشعر الفاسد بأنه محمي من العقاب. هذا الأمان السيكولوجي يدفعه لتوسيع دائرة انتهاكاته واستغلال المرؤوسين (خاصة النساء) دون خوف.
​
ضعف الوعي بالقوانين الرقمية والإدارية: مع دخول التكنولوجيا، ظهر "الابتزاز الإلكتروني" كأداة جديدة للفساد الإداري والمالي (تهديد الموظفات بصور أو محادثات مفبركة لتمرير ملفات مالية)، وتلعب قلة الخبرة بالأمن الرقمي دوراً في وقوع بعض النساء ضحايا لهذه الشبكات.

​الفساد الإداري والمالي في العراق لا يلتهم الأموال العامة فحسب، بل يلتهم الكرامة الإنسانية، ويتحول في أحيان كثيرة إلى أداة عنف نفسي واجتماعي موجه ضد النساء لتجريدهن من الأمان المهني والشخصي.

ولكن ايضا هناك نساء في مواقع قيادية ومن دوائر وقيادات احزاب السلطة متورطات بقضايا فساد مثل أي مجموعة اجتماعية، هناك حالات لنساء تولين مناصب ووجهت ضدهن تهم فساد مالي وإداري. أمثلة ظهرت في الإعلام: مديرات عامات، نائبات، وحتى وزيرات سابقات أُصدرت بحقهن أوامر استقدام أو أحكام من هيئة النزاهة. الأرقام الرسمية تظهر أن نسبة النساء من مجموع المدانين بقضايا فساد قليلة، وهذا مرتبط أصلاً بقلة عدد النساء في المناصب العليا التي تُتاح فيها فرص الفساد الكبير الى جانب الأسباب النفسية والاجتماعية التي تم ذكرها.

كثيرة هي المظاهر والنتائج النفسية للفساد في المجتمع العراقي ولعل ابرزها:
​
الانفصام القيمي: تجد الشخص يمارس طقوساً دينية واجتماعية صارمة، ويتحدث بالمثالية والأخلاق في مجالس العامة، لكنه بمجرد جلوسه خلف مكتبه الوظيفي يمارس الابتزاز والرشوة دون أدنى شعور بالتناقض الداخلي.
​
انعدام الثقة المطلق: تآكل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتولّد قناعة نفسية بأن أي إجراء حكومي أو معاملة لا يمكن أن تمضي إلا بـ "دفع" مالي أو "واسطة قوية"، مما يدمر مفهوم المواطنة العقدية.
​
الإحباط والانسحاب الاجتماعي: شعور الكفاءات والشباب باليأس من التغيير، مما يؤدي إما إلى الهجرة خارج البلاد، أو الانعزال التام، أو اللجوء للاحتجاجات الغاضبة لتفريغ شحنات القهر النفسي المتراكم.

​أن مكافحة الفساد في العراق لا تبدأ فقط بتشديد القوانين أو تفعيل اللجان الرقابية (رغم أهميتها)، بل تحتاج إلى إعادة بناء الأمان النفسي والاجتماعي للمواطن، وفك الارتباط بين "النزاهة" وبين "الخسارة المادية أو التهميش الاجتماعي".

ورغم ان هناك الكثير من الإجراءات الفنية والقانونية لمحاربة الفساد والحد منه ولكن تجربة اكثر من عقدين من الزمن تؤكد ان الفساد في العراق ليس خللاً مؤقتاً أو ثقبا في جسد النظام، بل هو النظام نفسه وهو الوقود الذي يحافظ على استمرار هذا النظام بوضعه الحالي. إصلاح هذا الوضع يتطلب ما هو أبعد من أقالات من المناصب ونقل المقال من منصب الى آخر؛ بل يتطلب تغيير القواعد الهيكلية التي تُدار بها الدولة، والانتقال من دولة المكونات والأحزاب إلى دولة المواطنة والمؤسسات والقضاء المستقل حقا والذي لا يكتفي بتحقيقات انتقائية تنتهي عند منتصف الطريق وتخفي مرتكبي الجرائم من رؤوس كبار واحزاب حاكمة وتعيد انتاج الفساد اضعافا ويصبح الهروب من وجه العدالة مسلمة لدى مرتكبي الجرائم كما يصبح فقدان الثقة بالقضاء قناعة مطلقة لدى الشعب.

#عامر_صالح (هاشتاغ)       Amer_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل