من أجل اعادة صياغة العملية السياسية ... من أجل تجاوز مخاطر تهدد مستقبل الوطن

عبد اللطيف السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 1864 - 2007 / 3 / 24 - 10:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مرحلة عجت بالمراهنات من كل حدب وصوب، ومن قبل قوى تتنوع منابعها ومصالحها ومصادر دعمها بشتى السبل داخليا واقليميا، بل ودوليا أيضا.و بعد هوس المداخلات والتداخلات والتدخلات في الشأن الوطني العراقي طيلة السنوات التي أعقبت حرب بوش- بلير تحت واجهة مكافحة الإرهاب، وبشكل أكثر تحديدا خلال أشهر النصف الثاني من العام الماضي ( 2006). بعد هذه الحمى من تصارع وتداخل المصالح والتي عبرت عنها الكثير من التحركات والتداولات، اللقاءات والجولات لدول الجوار ولبعض عواصم الغرب من قبل القوى والشخصيات اللاعبة في باحتي الحكم والمعارضة، مستغلة بشكل خطر ادعاءات التمثيل الطائفي ومعززة الأصطفافات على هذا الطريق.... بعد كل ذلك بدأت ومنذ الرابع عشر من شهر شباط المنصرم خطة أمن بغداد الجديدة والتي جرى التمهيد لها، والتحضير لمفرداتها أشهرا. واللافت فيها أنها مثلت هذه المرة تكاملا بين دور عراقي رئيسي وتوجهات أميركية قاربت محاولة لإظهار ارادة للتغيير في التاكتيكات الأميركية استجابة لحقيقة الفشل الذي صاحب كل السياسات والممارسات التي قادت العراق الى هذا الوضع المأساوي الذي نشهده اليوم، منذ يوم احتلال بغداد في نيسان العام 2003. طبعا جاء ذلك على أرضية نتائج وتراكمات كل السياسات والممارسات القمعية والإجرامية، الشوفينية والطائفية للنظام السابق. كما جاءت الصحوة الأميركية بعد الهزيمة التي لحقت بحزب بوش وإدارته في الانتخابات الأخيرة وسيطرة الوجه الآخر من ميدالية السياسات والاستراتيجيات الأميركية في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدا، وأقصد الحزب الديمقراطي الأميركي.
وطيلة الأسابيع التي تلت بدء الخطة الموسومة ب" فرض القانون" وحتى لحظة كتابة هذه السطور، تلمس المواطن العراقي نتائج ايجابية على صعيد الأمن على الرغم من استمرار بعض العمليات، وهي كانت محسوبة في استيعاب ردود الفعل واعادة ترتيب المواقع من قبل القوى التي تمارس العنف والتقتيل على الهوية. وربما يؤشر واقع عودة الأمن الى بعض المناطق وشعور المواطنين، وان كان بشكل حذر وبطيئ، بتأثيرات تطبيقات الخطة الجديدة، عودة مايقارب الألفين عائلة الى مساكنها التي اضطرت لمغادرتها في أخطر حالة نزوح داخلية في البلاد بسبب الأحتقانات واستثمار البعد الطائفي من قبل بعض القوة والمجموعات تحت واجهات التمثيل المؤذي، وبينها قوى لها تمثيل عالي المستوى في البرلمان الحالي والحكومة. طبعا هذا العدد من العوائل العائدة يشكل نسبة ضئيلة جدا إذا ماتذكرنا أن هنالك أكثر من 75 ألف عائلة غادرت أماكن سكنها في أنحاء العراق منذ تفجيرات المراقد المذهبة المقدسة في سامراء في شباط من العام الماضي. وهذا يؤشر الى أن الخطة لم تبتعد كثيرا في طريق تحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة على الأرض، بما يؤشر لأفق تحقيقها لكامل أهدافها في تحقيق الأمن والأستقرار الحياتي للمواطنين بدءا من العاصمة بغداد وثم الى باقي محافظات ومدن العراق المضام.
ان مجريات تنفيذ هذه الخطة وقبل ذلك مجريات الواقع العراقي منذ آخر انتخابات في كانون الأول من العام 2005 وحتى اليوم، أكدت بشكل قاطع على أن المشكلة ترتبط أولا وقبل أي شيء بواقع الخارطة والتوجهات السياسية للقوى المتصدرة في العملية السياسية والتي هي خارجها والتي تنشط تحت واجهات ومدعية بمشاريع عديدة سواء تحت واجهة المعارضة السلمية أو المسلحة والمدعية بالمقاومة في حين أنها تتعكز بكل الأحوال على عمليات ارهابية تطال المواطنين بكل فئاتهم أولا وقبل كل شيء وأيضا البنى التحتية للأقتصاد العراق. كما أن الوضع ارتهن وما يزال بطابع الحكم الذي كرسته المصالح السياسية المتلبسة لبوس التمثيل على اساس الأنتماء القومي والطائفي، وفي ما صار يعرف بالمحاصصة الطائفية في تقاسم المواقع والمسؤوليات في السلطة وفي جميع مرافق ومؤسسات الحكم. الأمر الذي عزز ووسع من الاصطفافات وصار سببا فاعلا وأساسيا في تعزيز الأنقسام حتى على مستوى الشارع العراقي. وهنا تكمن المخاطر الحقيقية والواقعية التي تؤشرلأفق مرعب لكل من يحاول تأمله من منطلق الحب للوطن والحرص على وحدته وأمنه وسلامته أرضا وشعبا.
أنها حقيقة واقعة ومتسعة في أبعادها وتأثيراتها، تلك التي اصطلح على تسميتها بسياسات المحاصصة على اسس الانتماء العرقي والطائفي. ولن تستطيع كل ادعاءات الصدق في الحرص على ترسيخ التوازن في الحكم، اخفاء النوايا الخبيئة في تعزيز المصالح الأنانية الضيقة واكتساب مصادر للسلطة أكبر للداعين لها في ظل هذا الذي يعيشه شعب العراق اليوم من قتل على الهوية وتدمير لبنى ومؤسسات الدولة والوطن بل والغوص أكثر من مافعله النظام السابق في قتل ومسخ الروحية الوطنية العراقية وشطبع الطبائع والطباع التأريخية للشعب العراقي في التعايش السلمي والإيجابي بين كل قوس قزح مكوناته الحية. ولقد ذهبت هذه السياسات بعيدا جدا عن أقصى معاني التوافق التي قد تكون مبررة في مرحلة تاريخية في النظام الديمقراطي خاصة في مراحل بناء الدولة الديمقراطية على خلفية سياسات القمع والتسلط والاستبداد التي سادت في العراق لعقود طويلة منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى.
الأسابيع القليلة الماضية أكدت ومن جديد ولأبسط المتابعين السياسيين للشأن العراقي، أن الوضع يمر بمرحلة مفترق طرق حاسمة. ويمكن القول بكل القلق أنها مرحلة الفرصة الأخيرة. فإما نغذ السير الى الأمام ونعيد للعملية السياسية طابعها الديمقراطي الوطني المستند الى اسس ومبادئ المواطنة،وبعيدا عن كل معاني ودهاليز الاصطفافات وادعاءات التمثيل الطائفية، على طريق بناء دولة القانون وحقوق المواطن، وإما التواصل مع تهريجات التمثيل الطائفي وتوازنات المحاصصات الطائفية وفي ذلك قطعا تكريسا للإنقسامات على مستوى الشارع أوسع وأوسع بما يهدد أو يقرب بلادنا من حافات صدامات أبشع بين مجموعات العنف السياسي والطائفي واتساعه ليشمل فئات وقوى أشمل. وفي ذلك نتلمس مخاطر حرب أهلية طاحنة سوف لن تستثني أحدا في محرقتها. وعندها سوف لن ينفع ندم أو تراجع، هذا ان كان هنالك من بين من يتصدر في تسبيب هذا الأحتقان واثارة هذه المخاطر من مشاعر وطنية وانسانية حقيقية....!!!.
هذه الحالة وهذه المخاطر الجدية التي لم تعد مجرد تخمينات أو ضرب في الودع، تطرح وبقوة على كل من يؤمن بأهمية السير بالعملية السياسية باطارها الديمقراطي الحقيقي. اولئك الذين كافحوا وجاهدوا لسنوات طوال وقدموا الكثير من التضحيات من أجل بلوغ هدف العراق الديمقراطي الموحد، وهم كثر في صفوف الأحزاب والقوى بما فيها المنخرطة أرادت أم لم ترد في نهج تعزيز الاصطفافات والاحتقانات الطائفية وفي خارجها وخاصة في القوى الديمقراطية، اليسارية منها واللبرالية. تطرح على هؤلاء مسؤوليات عظام في اعادة بناء اسس العملية السياسية وتغيير الاصطفافات نحو أبعادها السياسية وعلى قواعد المصالح الوطنية واسس المواطنة العراقية.
ونشهد مؤخرا بعض المحاولات والمؤشرات لتحقيق أو لبلوغ هذه الضرورة الماسة والعاجلة، وان لم تأخذ بعد كل ماتستوجبه من أبعاد وتحركات جادة، وبعيدة عن النوازع الذاتية في شخصنة المشاريع الوطنية وتجييرها لطموحات فردية أو مجموعية. واشير هنا بهذا الصدد الى تكوين تكتلات برلمانية جديدة داخل نفس كتل التمثيل الطائفي المزعوم. ومحاولات وتحركات تشكيل جبهات سياسية جديدة. وكانت حالة خروج حزب الفضيلة من كتلة الائتلاف العراقي الموحد مؤشرا واضحا على ضرورة الصحوة والخروج من أوهام الادعاءات بتمثيل المصالح الطائفية وتجيير نتائج الوضع السياسي منذ الحرب واحتلال العراق.
أن التفكير بسبل الخروج من المأزق الحقيقي الحالي والذي يقترب أكثر فأكثر من خطر الانهيار الكامل، والبحث عن أدوات جديدة أو متجددة لإنقاذ الوطن، صار القاسم المشترك للملايين من أبناء الوطن ونسغا يوميا لأمل اتساعه وتصاعده لتغذية نشوء واقع جديد في العملية السياسية الجارية على طريق الحسم في الإتجاهات والتوجهات وفي الانعطاف نحو بناء مؤسسات الدولة الجديدة. وربما من المفيد هنا تلمس بعض اسس أو توجهات أراها موضوعية في الحاجة الى استيعابها وتجسيدها في الواقع العراقي لبلوغ مايتطلع اليه المواطن العراقي اليوم وهو المحاصر بمخاطر الترهيب والتفجير ... القتل والتهجير وبهوس الأنانيات القاتلة والاجرامية في البحث عن أبشع الطرق لتحقيق المصالح الضيقة بكل ألوانها ...
1- من الضروري اليوم العمل على توسيع الحوارات وبطريقة شفافة وبأشراك أوسع الجماهير، حول البرامج والمشاريع السياسية الضرورية والعمل من خلال ذلك على خلق اصطفافات سياسية جديدة وأجواء تحرض وتدفع القوى الوطنية الحية داخل وخارج كل الكتل والتحالفات القائمة. وبذلك اعطاء دفعة قوية لحالة التبلور للقوى الديمقراطية بأوسع توجهاتها اليسارية واللبرالية وبالتفاعل مع كل منظمات المجتمع المدني التي أثبتت طيلة السنوات الأربع الماضية قدرتها على العطاء والعمل لأجل مصالح أوسع الفئات الشعبية بالعمل وبالمشاريع التي أنجزتها فعل وخاصة منظمات العمال والنساء والطلبة والشبيبة والمثقفين المبدعين.
2- وفي هذا المجال من المفترض أن تلعب القوى والمنظمات ذات التوجهات الوطنية والديمقراطية دور القاطرة المحركة للحوار والتشكيل واعادة التبلور وسط القوى وبين أوسع قطاعات الجماهير على اختلاف انتماءاتها القومية والدينية والاجتماعية. ودون تمييز على أسس العرق أو الدين أو الجنس. وهذا يجب أن يأخذ طابع حملة وطنية شاملة باستخدام أوسع الامكانيات الاعلامية. انني أتصورها حملة لمواجهة كل الطروحات التي أفرزتها سنوات الظلم والاستبداد والتجهيل وثم محاولات استغلال الواقع القومي والطائفي المتنوع واعادته الى أن يكون سببا للغنى والاثراء كما كان عبر التاريخ القديم والحديث لبلاد مابين الرافدين، وليس دافعا للاحتراب والتصادم. انها عمليات تعبئة واسعة وطنية وشعبية تشترك بها كل القوى والعناصر الحية في مجتمعنا وبشكل خاص المثقفون والمبدعون الذين تركوا مركونين ومحاصرين طيلة السنوات الماضية وحتى اليوم.انها تجسيد لحملة واسعة لاعادة الروح والوعي الى مجتمعنا العراقي بكل المعاني والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية...
3- أعتقد أن الزمن قد حان حقا للتفكير الجدي والعملي بالحاجة الى تحديد اطار زمني لوجود ودور القوات الأجنبية على الأرض العراقية. فمؤشرات الواقع ومسيرة السنوات الأربع الماضية ونتائجها التي نعيشها اليوم وجملة الوقائع والتحولات وموازين القوى على الصعد الأقليمية والعالمية تدعوني للجزم بأنه لم يعد هنالك من مجال متسع للتعالي على حقيقة الحاجة للتفكير بالبدء عمليا بأفق قريب لانسحاب القوات المحتلة المتعددة الجنسيات من كل الأراضي العراقية ولهذا أرى أن يتحدد زمن أقصاه نهاية العام المقبل 2008. على أن تبدأ عمليا التفاوض واعادة الانتشار وتحميل العراقيين مسؤوليات ادارة شؤون الأمن والبناء أو اعادة الاعمار في أشهر النصف الثاني من العام الجاري 2007.
ان بقاء القوات الأجنبية أو استمرار نهج التعالي والمكابرة على حقيقة الحاجة المتزايدة ضروراتها، للخلاص منها ومن تأثيرات وجودها وسياساتها أو ممارساتها ولاعادة كامل السيادة الوطنية للعراق، سيصيب مع الوقت، بالضرر كل التوجهات الوطنية الصادقة في تحقيق خطوات سياسية حقيقية وفاعلة في نهج المصالحة الوطنية . وسيسبب عمليا في تصدع الكثير من القوى والطاقات بل والنتائج الايجابية على ضآلتها التي تحققت حتى اليوم من مسيرة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة. فعلى الجميع في الحكم وخارجه أن يدرك بأننا يجب أن نتحمل كامل مسؤولياتنا الوطنية وكفى بنا تعكزا على القوى الأجنبية سواء المحتلة داخل البلاد أم في دول الجوار والمنطقة. فمن يريد للعراق أن يكون مستقلا موحدا وديمقراطيا مبنيا على أساس الحقوق المدنية والسياسية عليه أن ينهض اليوم وينزع عنه أطر التقولب والقوالب في حاضنات التمثيل المؤذية على الأسس الطائفية وأغبرة الأحقاد المتراكمة حبا بالسلطة. ومن يبقى على رهاناته فلا مجال له الا الانعزال عن حركة المجتمع والحياة وثم البقاء في ذاكرة الزمن موصوما بتحمل مسؤولية مايمكن أن يؤول اليه الوضع و ربما أيضا بالعار والتاريخ كما أثبت الواقع العراقي لايرحم اللاعبين باقداره عند نزوات المطامح الأنانية.
4- وفي اطار هذه العملية المتكاملة من المناسب الآن التوجه بصدق ونيات صادقة مبنية على اسس المصالح الوطنية العامة لاعادة قراءة جادة للدستور واشراك الجماهير بأوسع مايمكن، في اعادة كتابة بعض مواده الحساسة والتي تمس التناغم الوطني بين كل اطياف المجتمع العراقي وكل مبادئ الحقوق الديمقراطية والمدنية والأقتصادية، ووضع سقف زمني حاسم لانجاز هذا العمل الوطني المؤثر على كل توجهات المصالحة الوطنية واعادة العملية السياسية الى مجراها الوطني والديمقراطي الحقيقي والذي تستوجبه مصالح المجموع والوطن.
5- على أن يتزامن ذلك مع المضي في تحقيق محاور: اعادة كتابة قانون الانتخابات بما يبرز اللحمة الوطنية ويعزز حالة التمثيل على اسس البرامج السياسية والانتماء للوطن. واصدار قانون للأحزاب جديد على اسس علمية وديمقراطي وبالاستفادة من تجارب وقوانين الدول الديمقراطية الأخرى وبخاصة الأوربية منها وأخذ مايناسب الواقع العراقي والخصوصية الوطنية. وفي ذلك عتلة هامة للخروج من مطب الأحزاب المبنية علة اسس التمثيل الطائفي، ولتوسيع أرضية بناء العملية السياسية على اسس الوطنية والديمقراطية. وفي المحور الأخير يجب العمل على التهيئة لانتخابات المجالس المحلية والبلدية بشكل يجعلها أكثر ديمقراطية وشفافة لاختيار الممثلين الحقيقفيين والقريبين لطموحات أبناء المحافظات ووضعهم في مكانهم المناسب، مصادر التشريع والمراقبة لتطمين مصالح أوسع المواطنين.
6- وللإيفاء بكل حلقات التشكيل لمؤسسات الدولة الديمقراطية الراسخة والذي يتطلب حقا زمنا طويلا والمهمة العاجلة هي في وضع الخطوات واللبنات الأولى له، يجب اعادة النظر بهياكل القضاء العراقي وبنائه على اسس دستورية وبما يضمن حقيقة وفعلا استقلاله واداء دوره المفترض في دولة للقانون والمؤسسات. وهذا لايعني أنه لم تكن هنالك خطوات في هذا السبيل ولكن سياسات التقسيم والمحاصصة للسلطة أضرت موضوعيا بهذا الجانب وأدت الى ممارسات أوجدت مظاهر لبناء عدم الثقة بين القوى السياسية المتصدرة للعملية السياسية أو التي بقيت خارج الحكم. وفي هذا الاتجاه أعتقد أن الوقت أزف لازالة الاحتقان بما يتعلق بمن كان محسوبا على النظام السابق ومؤسساته. وهذا يعني عدم التردد في اشاعة قيم التسامح ورفض كل دهاليز التفكير والممارسات الانتقامية. وهذا لايعني أبدا التخلي عن ضرورة المحاسبة لكل من سبب القهر والذل والأذى لمواطني العراق طيلة 35 عاما وانما وعلى العكس أعتقد وبعد هذه السنوات منذ سقوط النظام يجب قطع الطريق على كل المتصيدين من أزلام النظام السابق والحالمين باعادة عجلة التاريخ الى الوراء لاعادة المصالح الأنانية والمطامح الاجرامية بجعل الأمر قضائيا وحصر تأثيرات ذلك لأبعد الحدود. وفي هذا المجال تأتي مشاريع وأفكار الغاء أو أعادة صياغة ماسمي بقانون اجتثاث البعث هامة ويجب أن تكون عتلة رافعة لكل نشاطات وبرامج المصالحة الوطنية الحقة. وهنا أدعولسن قانون جديد باسم قانون( رد الحقوق للمواطن). وفي اطاره يتم التعامل مع كل حالات التجاوز التي تمت طيلة حكم الطاغية وحتى اليوم. كما أن الأمر يتطلب فتح الأبواب لأوسع مشاركة سياسية بالترافق مع حملات شعبية لمناقشة كل السياسات والممارسات التي جسدت الفكر القمعي والشوفييني للحزب الذي حكم العراق ورأسه الدكتاتور. وبهذا لانشن حملة ضد هذه الممارسات والسياسات فقط وانما نؤكد دعائم حماية المجتمع من مخاطر تكرار هذا النهج مستقبلا مع وجود قوى وبوادر له وفي اطار العملية السياسية الجارية سواء على مستوى طابع وممارسات بعض القوى والمجموعات، أم ماتشهده العديد من مناطق العراق من محاولات لشطب الحقوق ومحاصرة النامي الجديد في العلاقت المنفتحة والديمقراطية بين أبناء وفئات المجتمع العراقي.
أنها اسس لاعادة صياغة العملية السياسية دون الحاجة الى ارهاصات مؤذية وخطرة جديدة ومجازفات غير محسوبة بكل الأبعاد كالحديث عن "حكومة انقاذ" أو القيام بانقلابات على النمط القديم أو بحلل وتخريجات جديدة ... انها بكل الأحوال محاولات جديدة على اسس قديمة لاعادة صياغة نمط من أنماط الحكم الدكتاتوري أو سبيل لتحقيق مصالح وطموحات فردية على حساب مصالح الوطن الموحد والشعب المطمئن الصاعد نحو باء مستقبله الزاهر المرتجى.....!!!

#عبد_اللطيف_السعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات