1. الدول التي ألغت العقوبة والدول التي تحتفظ بها
ألغت أكثر من نصف دول العالم الآن عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. وتبين آخر معلومات منظمة العفو الدولية أن :
84 دولة ومنطقة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم؛
12 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم باستثناء الجرائم غير العادية مثل جرائم الحرب؛
يمكن اعتبار 24 دولة بأنها ألغت العقوبة عملياً : فهي تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسة تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام.
مما يرفع مجموع الدول التي ألغت بعقوبة الإعدام في القانون والممارسة إلى 120 دولة.
تحتفظ 76 دولة ومنطقة أخرى بعقوبة الإعدام وتستخدمها، لكن عدد الدول التي تُعدم السجناء فعلاً في أي سنة بعينها أقل من ذلك بكثير.
2. التقدم الذي تحقق نحو إلغاء العقوبة عالمياً
ألغت أكثر من 40 دولة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم منذ العام 1990. وهي تشمل دول في أفريقيا (تشمل الأمثلة الحديثة كوت ديفوار والسنغال)، وفي الأمريكتين (كندا والبراغواي)، وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ (بوتان وساموا وتركمنستان) وأوروبا وجنوب القوفاز (أرمينيا والبوسنة والهرسك وقبرص واليونان وصربيا والجبل الأسود وتركيا).
3. تحركات لإعادة العمل بعقوبة الإعدام
حالما يتم إلغاؤها، نادراً ما تتم إعادة العمل بعقوبة الإعدام. فمنذ العام 1985، ألغت أكثر من 50 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو أنها بعد أن ألغتها سابقاً بالنسبة للجرائم العادية، انتقلت لإلغائها بالنسبة لجميع الجرائم. وخلال الفترة ذاتها أعادت أربع دول مُلغية فقط العمل بعقوبة الإعدام. إحداها – نيبال – التي ألغت العقوبة مرة أخرى منذ ذلك الحين؛ واستأنفت دولة أخرى هي الفليبين تنفيذ أحكام الإعدام لكنها توقفت فيما بعد. ولم تُنفذ أية عمليات إعدام في الدولتين الأخريين وهما (غامبيا وبابوا غينيا الجديدة).
4. أحكام الإعدام وعمليات الإعدام
خلال العام 2004، أُعدم ما لا يقل عن 3797 شخصاً في 25 دولة، وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 7395 شخصاً في 64 دولة. وكانت هذه أرقاماً دنيا فقط؛ أما الأرقام الحقيقية فهي بالتأكيد أعلى.
وفي 2004، جرت نسبة 97 بالمائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة في الصين وإيران وفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية.
وبناء على الأنباء العلنية المتوافرة، تشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن 3400 شخص قد أعدموا في الصين خلال العام، رغم الاعتقاد بأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير. وفي مارس/آذار 2004، قال مندوب في المؤتمر الشعبي الوطني إن "قرابة 10000 شخص" يعدمون سنوياً في الصين.
وأعدمت إيران ما لا يقل عن 159 شخصاً، وفيتنام ما لا يقل عن 64 شخصاً. ونُفِّذت 59 عملية إعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الرقم أقل من رقم 65 عملية إعدام نُفذِّت في العام 2003.
5. استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأطفال
تحظر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها ضد أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وترد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ترد فيها جميعها نصوص بهذا المعنى. ولدى أكثر من 110 دول ما زالت تنص قوانينها على عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم على الأقل قوانين تستثني تحديداً إعدام المذنبين الأطفال أو قد يُفترض أنها تستبعد عمليات الإعدام هذه عبر كونها طرفاً في إحدى المعاهدات المذكورة أعلاه. بيد أن عدداً قليلاً من الدول يواصل إعدام المذنبين الأطفال.
ومن المعروف أن ثماني دول أعدمت منذ العام 1990 سجناء كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة – الصين والكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وإيران ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واليمن. وقد رفعت الصين وباكستان واليمن السن الدنيا إلى 18 عاماً، وبحسب ما ورد فإن إيران هي في صدد القيام بذلك. وأعدمت الولايات المتحدة الأمريكية عدداً من المذنبين الأطفال يفوق ما أعدمته أية دولة أخرى. (19 بين العامين 1990 و2003).
وسجلت منظمة العفو الدولية 4 عمليات إعدام لمذنبين أطفال في العام 2004 – واحد في الصين وثلاثة في إيران. وأُعدم مذنب طفل آخر في إيران في يناير/كانون الثاني 2005.
6. ردا على مقولة الإعدام كارادع للجريمة
فشلت الدراسات العلمية بثبات في العثور على أدلة مقنعة بأن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بفعالية أكثر من العقوبات الأخرى. وخلصت أحدث دراسة للنتائج البحثية حول العلاقة بين عقوبة الإعدام ومعدلات القتل أجريت لمصلحة الأمم المتحدة في العام 1988 وجرى تحديثها في العام 2002 إلى أنه : "... ليس من الحكمة القبول بالنظرية القائلة إن عقوبة الإعدام وتطبيقها يردعان عن ارتكاب جرائم القتل بقدر أكبر قليلاً من التهديد بعقوبة السجن المؤبد التي يُفترض أنها أقل قسوة ا."
(المرجع : رودجر هود، عقوبة الإعدام : منظور عالمي، أوكسفورد، مطبعة كلارندن، الطبعة الثالثة، 2002، ص 230).
7. تأثير الإلغاء على معدلات الجرائم
أشارت دراسة أجريت لمصلحة الأمم المتحدة في العام 1988 وجرى تحديثها في العام 2002، في معرض استعراض الأدلة حول العلاقة بين التغييرات في استخدام عقوبة الإعدام ومعدلات القتل بأن : "حقيقة أن الإحصائيات تظل تشير إلى الاتجاه نفسه تشكل دليلاً مقنعاً على أنه لا حاجة للدول لأن تخشى من التغييرات المفاجئة والخطيرة في منحنى الجريمة إذا قللت من اعتمادها على عقوبة الإعدام".
ولا تبين أرقام الجريمة المستقاة حديثاً من دول ألغت عقوبة الإعدام أنه ترتبت على الإلغاء آثار ضارة. ففي كندا مثلاً، انخفض معدل القتل لكل 100000 نسمة من ذروة بلغت 3,09 في العام 1975، وهو العام الذي سبق إلغاء عقوبة الإعدام على جرائم القتل، إلى 2,41 في العام 1980، ومنذ ذلك الحين ازداد تراجعاً. وفي العام 2003، بعد مضي 27 عاماً على الإلغاء، بلغ معدل القتل 1,73 لكل 100000 نسمة، أي أدنى بنسبة 44 بالمائة مما كان عليه في العام 1975، وأدنى معدل في ثلاثة عقود.
(المرجع : رودجر هود، عقوبة الإعدام : منظور عالمي، أوكسفورد، مطبعة كلارندن، الطبعة الثالثة، 2002، ص 214).
8. الاتفاقيات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام
من أهم التطورات في السنوات الأخيرة اعتماد معاهدات دولية تلتزم الدول بموجبها بعدم تطبيق عقوبة الإعدام. وتوجد الآن أربع معاهدات من هذا النوع :
· البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدَّقت عليه 54 دولة. ووقعت ثماني دول أخرى على البروتوكول معبرة عن نيتها بأن تصبح أطرافاً فيها في تاريخ لاحق.
· البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام والذي صدَّقت عليه ثماني دول ووقعت عليه دولة واحدة أخرى في الأمريكتين.
· البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 44 دولة أوروبية ووقعت عليه اثنتان أخريان.
· البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 30 دولة أوروبية ووقعت عليه 13 دولة أخرى.
ويشكل البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اتفاقية لإلغاء عقوبة الإعدام في زمن السلم. والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ينصان على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، لكنهما يسمحان للدول التي ترغب في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في زمن الحرب كاستثناء بأن تفعل ذلك. وينص البروتوكول 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في جميع الظروف.
9. إعدام الأبرياء
ما دامت عقوبة الإعدام قائمة، لا يمكن أبداً التخلص من خطر إعدام الأبرياء. ومنذ العام 1973، أُطلق سراح 117 سجيناً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهور أدلة على براءتهم من ارتكاب الجرائم التي حُكم عليهم بسببها بالإعدام. وكان هناك ست حالات كهذه في العام 2004. وقد كان بعض السجناء على قاب قوسين من إعدامهم بعدما أمضوا سنوات عديدة في ظل حكم الإعدام الصادر عليهم. وتشمل السمات المتكررة في حالاتهم سوء سلوك النيابة أو الشرطة، واستخدام شهادات لشهود أو أدلة مادية أو اعترافات غير جديرة بالثقة؛ وتمثيل غير كاف للدفاع. وأُعدم سجناء أمريكيون آخرون رغم وجود شكوك جدية حول ذنبهم.
وأعلن حاكم ولاية إلينوي الأمريكية في ذلك الحين جورج ريان وقف تنفيذ عمليات الإعدام في الولاية في يناير/كانون الثاني 2000. وجاء قراره في أعقاب تبرئة ساحة السجين الثالث عشر الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه والذي تبين أنه أدين عن طريق الخطأ في الولاية منذ أن أعادت الولايات المتحدة الأمريكية العمل بعقوبة الإعدام في العام 1977. وخلال الفترة ذاتها، أُعدم 12 سجيناً آخر في إلينوي. وفي يناير/كانون الثاني 2003، أصدر الحاكم ريان عفواً عن أربعة سجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم وخفض جميع أحكام الإعدام الأخرى في إلينوي البالغ عددها 167.
10. عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية
أُعدم 59 سجيناً في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2004، مما رفع المجموع في نهاية العام إلى 944 عملية إعدام منذ استئناف استخدام عقوبة الإعدام في العام 1977.
كان حكم الإعدام قائماً على أكثر من 3400 سجين اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2005.
تنص 38 ولاية من أصل 50 في أمريكا على عقوبة الإعدام في القانون. كما يُنص على عقوبة الإعدام أيضاً بموجب القانون العسكري والمدني الاتحادي في الولايات المتحدة.
*****************************
عقوبة الإعدام : عمليات الإعدام تتراجع مع تزايد الضغط لتعليق عالمي لها
(روما) قالت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن عالماً خالياً من عقوبة الإعدام ممكن إذا كانت الحكومات مستعدة للتحلي بروح القيادة السياسية.
وقالت السيدة خان إن "منظمة العفو الدولية تدعو إلى تعليق عالمي لعمليات الإعدام. وتتحمل ست دول فقط – هي إيران والعراق والسودان وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية والصين – مسؤولية 91 بالمائة من جميع عمليات الإعدام التي نُفِّذت في العام 2006. وهؤلاء الجلادون المتشددون باتوا معزولين وغير متناغمين مع الاتجاه العالمي".
وفي العام 1977 ألغت 16 دولة فقط عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وبعد مضي إحدى وثلاثين سنة يستمر عدد الدول التي ألغت العقوبة في الارتفاع ما يخلق زخماً لوضع حد لعقوبة الإعدام. وفي العام 2006، كانت الفلبين آخر دولة تنضم إلى 99 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية. وتقف دول عديدة أخرى، بينها كوريا الجنوبية، على عتبة إلغاء العقوبة.
وفي أفريقيا، نفذت ست دول فقط عمليات إعدام في العام 2006. وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) هي الدولة الوحيدة التي تواصل استخدام عقوبة الإعدام في أوروبا. والولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في الأمريكيتين التي نفذت أية عمليات إعدام منذ العام 2003.
وبحسب الأرقام المتوافرة لدى منظمة العفو الدولية، فإن عدد عمليات الإعدام في العالم انخفض من 2148 في العام 2005 إلى 1591 في العام 2006.
وقد انضم العراق إلى قائمة أوائل الجلادين في العالم في العام 2006. وازداد استخدام عقوبة الإعدام بسرعة في أعقاب إعادة العمل بها في العراق في منتصف العام 2004. ومنذ ذلك الحين، حُكم على أكثر من 270 شخصاً بالإعدام وتم إعدام ما لا يقل عن 100 شخص كما ورد. ولم يُبلَّغ عن أية عمليات إعدام في العام 2004، وأُعدم ما لا يقل عن ثلاثة رجال في العام 2005. وفي العام 2006 فضح الاهتمام العالمي بشنق صدام حسين في ديسمبر/كانون الأول والذي عُرض على شاشات التلفزيون حقيقة أن معدل الإعدام في العراق قد تصاعد بشكل كبير خلال العام مع تنفيذ أكثر من 65 عملية شنق، كانت امرأتان على الأقل من بين الذين تعرضوا لها.
وقد تضاعفت تقريباً نسبة الإعدامات في إيران قياساً بالعام 2005، حيث قُتل ما لا يقل عن 177 شخصاً. وفي العام 2006، انضمت باكستان إلى قائمة أوائل الجلادين بتنفيذ 82 عملية إعدام على الأقل. وأعدم السودان ما لا يقل عن 65 شخصاً، ويعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك، وأُعدم 53 شخصاً في 12 ولاية عبر الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت إيران وباكستان الدولتين الوحيدتين اللتين أعدمتا المذنبين الأطفال خلال العام 2006 – في انتهاك للقانون الدولي – أربعة وواحد على التوالي.
وتواصل الصين تزعُّم قائمة الجلادين في العالم. وقد سجلت منظمة العفو الدولية أكثر من 1000 عملية إعدام في الصين العام 2006. وتُعتبر الأرقام المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام من أسرار الدولة في الصين ويُعتقد أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى 8000.
وقالت أيرين خان إن "أرقام عقوبة الإعدام في العام 2006 لا يمكن تبريرها، ولكن حتى المسؤولين في العراق والصين، وهما اثنتان من الدول التي تتصدر قائمة الجلادين في العالم، قد تحدثتا عن رغبتهما في وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام في بلديهما".
كذلك تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على عدد من الحالات التي تفضح الطبيعة القاسية والتعسفية والجائرة لعقوبة الإعدام والمعاناة الرهيبة التي تسببها كل عملية إعدام :
أُعدم المواطن السريلنكي سانجايا روان كومارا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الكويت. وفي البداية أُعلنت وفاته فور شنقه، لكن عندما نُقل إلى المشرحة، لاحظ الموظفون الطبيون أنه ما زال يتحرك. وأظهر مزيد من الفحوص أن لديه نبضات قلب ضعيفة. وفي النهاية أُعلنت وفاته بعد مضي خمس ساعات على بداية إعدامه.
في الولايات المتحدة، أوقف حاكم فلوريدا جب بوش في ديسمبر/كانون الأول الماضي جميع عمليات الإعدام في الولاية وعين لجنة "للنظر في إنسانية الحقن القاتلة ودستوريتها". وجاء هذا القرار عقب إعدام أنجل دياز الذي تألم لمدة 34 دقيقة قبل إعلان وفاته. وتبين فيما بعد أن المواد الكيماوية السامة حُقنت في أنسجته الطرية وليس في عروقه.
في إيران، رُجمت امرأتان حتى الموت في مايو/أيار الماضي لأنهما مارستا الجنس خارج إطار الزواج -- برغم إعلان رئيس السلطة القضائية عن تعليق عمليات الإعدام بالرجم في العام 2002. وفي إيران، يتم تحديد حجم الحجارة مسبقاً بحيث لا تسبب وفاة فورية بل تقتل ببطء.
ويظل الخطر الدائم المتمثل في إعدام أشخاص أبرياء من الجريمة التي أُدينوا بها قائماً حيثما تُستخدم عقوبة الإعدام. ففي العام 2006، أعلنت براءة ثلاثة أشخاص بعد أن أمضوا سنوات ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم في جامايكا وتنـزانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتشير التقديرات إلى أن زهاء 20,000 شخص يقبعون حالياً في السجون المخصصة للمحكومين بالإعدام حول العالم بانتظار قتلهم على يد الدولة.
وقالت أيرين خان إن "عقوبة الإعدام هي عقوبة في منتهى القسوة واللإنسانية والإهانة. وهي تعسفية وأثبت عدم جدواها في تخفيض عدد الجرائم وتديم أجواء العنف التي لا يمكن فيها أبداً إقامة العدل الحقيقي."
وأضافت السيدة خان بأن "عقوبة الإعدام يجب أن تُلغى، ويشكل تعليقها عالمياً خطوة مهمة إلى الأمام".
| رقم الوثيقة: ACT 50/013/2007 |
|
27 إبريل 2007 |
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
