وأخيراً كُشِفَ النقاب عن الهدف

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1862 - 2007 / 3 / 22 - 12:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع نهاية السنة الرابعة لبدء حرب العراق، تم تحويل القانون المقترح للنفط من مجلس الوزراء بعد المصادقة عليه إلى البرلمان بانتظار تمريره. وحسب القانون المقترح فإن 65 حقلاً من مجموع 80 حقلاً نفطياً مكتشفاً ستكون سيطرة شركات النفط الأجنبية. سيوقع العراق اتفاقيات توزيع الإنتاج مع هذه الشركات لفترات بحدود 15-35 سنة. تحصل الشركات الأجنبية على عوائد تصل إلى 75% في المراحل الأولى.
هناك تغطية باهتة للقانون المقترح في وسائل الإعلام الغربي والإعلام العراقي، إذ أبقت كلا الحكومتين العراقية والأمريكية القانون المقترح بعيداً عن وسائل الإعلام. على أي حال، بعض من له معلومات جيدة من العراقيين مثل خبراء ونقابات النفط هاجموا بعنف القانون المقترح باعتباره يفتقر إلى الشفافية، غير ديمقراطي ويقود إلى هيمنة القوة الأجنبية."
صيغت مسودة القانون ابتداءً من قبل شركة استشارية تم تأجيرها من قبل الحكومة الأمريكية، ثم روجعت من قبل: شركات نفطية غربية كبرى، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ثم أُرسلت جاهزة إلى وزارة النفط العراقية!
مع البدايات الأولى عندما شنّتْ الولايات المتحدة حربها على العراق، أظهر مركز استطلاع غالوب Gallup Poll أن 43% من العراقيين اعتقدوا أن الولايات المتحدة تغزو العراق بهدف نهب موارده النفطية، رغم أن أبواق الإدارة الأمريكية ووسائل إعلامها ركزت على زعم "الديمقراطية والحرية"، دون ذكر حتى كلمة نفط، في حين أن نفط العراق كان محل أطماعها منذ فترة طويلة سابقة، بينما دعا المدنيون، في رفضهم للحرب بقولهم، "لا دماء من أجل النفط."
لدى العراق احتياطي نفطي مؤكد وجوده بمقدار 112.5 بليون برميل- ثاني دولة في العالم- واحتياطيات غير مؤكدة لكنها متوقعة من خبراء نفط تتجاوز 215 بليون برميل، في حين أن كلفة إنتاج برميل النفط العراقي هي الأقل في العالم- أقل من دولار أمريكي. وحالما يصبح النفط تحت السيطرة الأمريكية تكون الولايات المتحدة قد ضمنت الموارد النفطية- الهدف الأول للحرب/ الاحتلال- وضمنت معها الأرباح الضخمة لشركاتها النفطية، بل ووسيلة قوية لاحتواء اقتصاديات أخرى. والأبعد من ذلك أن الموقع الجغرافي للعراق وموارده المائية تُشكل كذلك أهمية استراتيجية.
ورغم أن الجيش الأمريكي لا زال يُحاول الإمساك بأنفاسه في خضم تعامله مع حالة عدم الاستقرار الداخلي في العراق، يدعي بوش "إن النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى." ومع ذلك فإن التصديق النهائي على هذا القانون قد يُشير إلى "انتصاره" ومن ثم الدخول السلس للشركات النفطية الغربية الكبر ى، وفي ظل حماية جيش الاحتلال. ولكن يظهر أن الأمور ليست بهذه البساطة، وبخاصة في ظروف تعرض المنشآت النفطية للهجمات منذ البدايات الأولى للغزو ، ور فض الشعب العراقي نهب ثرواته.
محاولة التصديق المتوقع قريباً للقانون الجديد، تُفسر مخاوف رئيس الوزراء العراقي بخسارته لتأييد الولايات المتحدة، وقلقه من فقد منصبه إذا لم يتم الانتهاء من إصدار القانون قبل نهاية يونيو/ حزيران 2007!
يخشى خبراء النفط ونقابات العمال في العراق من أن مجرد التصديق على القانون المقترح سيهدد الوحدة الوطنية وسيادة البلاد. وإن "اللجنة الفيدرالية للنفط والغاز" حيث ستضم في مجلس إدارتها ممثلين تنفيذيين عن الشركات النفطية الغربية الكبرى، ستقرر حجم الإنتاج، في حين أن الكينونات المحلية ستكون قادرة على التعامل المباشر مع الشركات النفطية الأجنبية، وبالنتيجة تفقد البلاد سيطرتها المركزية على مواردها النفطية، فاتحة الطريق نحو التشرذم الطائفي.
في كتابه Confessions of an Economic Hit Man كتب John Perkins "لأن رأس النظام العراق السابق رفض قبول أدوار اللعبة، "الاقتصاد ضرب الرَجُل" في العراق، وبالنتيجة يُقتل الشباب في الجيش الأمريكي في صحارى العراق!
بدأت الحرب على العراق منذ أربع سنوات مضت.. واليوم فُضِحتْ أجندة الإدارة الأمريكية. وكما أشار صحفي أمريكي قبل فترة طويلة: عائلة بوش وحلفائهم يمثلون ثلاث شرائح للنخبة الأمريكية- المتعاملون مع النفط، تجار الأسلحة والمستثمرين ممن يتعاملون مع الطرفين ويستبدلون المصلحة الوطنية بمصالحهم الخاصة، حتى وإن اضطروا إلى استخدام السلاح.. فسوف يفعلون.
أمريكا باعتبارها إمبريالية عالمية ذهبت بعيداً جداً في الانزلاق بهذا الطريق وعلى نحو لا يتمكن أي حزب حاكم تغيير طريقه الحربي، عليه، تستثمر من خلال آلتها الحربية العملاقة قدراتها على التدمير والسيطرة على موارد الغير.. تضع القواعد.. وتعطي الأوامر.. ( ولكن إلى متى؟.. وبأي ثمن؟)..

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات