بوش في أمريكا اللاتينة: فشل ليس بحاجة إلى شرور اليسار

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1857 - 2007 / 3 / 17 - 13:09
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

جولة الأيام الستة، التي قام بها الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى أربع دول في أمريكا اللاتينية، البرازيل والأروغواي وكولومبيا وغواتيمالا والمكسيك، حملت من الرموز والبلاغة والمسرح ـ وكان في النشاط الأخير طراز إيمائي أيضاً! ـ أكثر بكثير مما جاء من وعود بتقديم مساعدات ملموسة أو برامج استثمار تنموية أ ومبادرات عون في ميادين الإسكان أو الرعاية الصحية أو التعليم أو تنظيم الهجرة والحدّ من نزيف الأدمغة. ويكفي، في مثال أوّل يكاد يلغي الحاجة إلى أيّ مثال إضافي، أنّ بوش تفاخر بعزم إدارته على زيادة المساعدات إلى أمريكا اللاتينية، وتناسى أنّ مشروع الميزانية الذي أرسله إلى الكونغرس يخفّض تلك المساعدات، بدل زيادتها أو حتى الإبقاء عليها في مستواها الراهن!
غايات الجولة، كما بدا واضحاً قبل أن يتضح سريعاً وعلى نحو مكشف مفضوح، كانت تُختصر في هدفين اثنين: إحتواء التأثيرات الهائلة والقاعدية واليومية التي يمارسها الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز في ضمير الشارع الشعبي العريض هنا وهناك في دول القارّة؛ ثمّ الإيحاء، بعد الاحتواء، أنّ يسار أمريكا اللاتينية ليس واحداً متماثلاً رجيماً على قدم المساواة من وجهة النظر الأمريكية، وثمة يسار نظيف طيّب رشيد (من النوع السائد في الأروغواي والبرازيل مثلاً)، ويسار قذر شرّير مغامر (من نوع كوبا كلسترو، وفنزويلا شافيز، وبوليفيا إيفو موراليس). ولهذا وجدنا بوش ينقلب إلى منافس لكبار ممثّلي لاهوت التحرير، لكي لا نقول إنه تبارى مع كارل ماركس نفسه، في التركيز على العدل والمساواة والبُعد الاقتصادي للحياة الاجتماعية! في غواتيمالا خاطب الجماهير هكذا: "نحن حلفاء في قضية العدالة الاجتماعية"، وفي الأروغواي قال دون أن يرفّ له جفن: "محنة الفقراء تثير قلق الولايات المتحدة"، وفي البرازيل اقترح التحالف الأفضل ضدّ الفقر: "نحن كلّنا عائلة الله"!، قبل أن يضيف: "إذا أصيب واحد بأذى، فإننا أيضاً نُصاب به"!
لكنّ السحر لم ينطلِ على الجموع خارج قاعات الاستقبال، رغم أنّ بوش حرص هذه المرّة على الإقلال من تواجده فيها والإكثار من الاحتكاك بالشارع، ولاح أنّ النقيض تماماً هو الذي أسفرت عنه الجولة: تظاهرات شعبية واسعة، ليس للاحتجاج على زيارته فحسب (وهذا صار تقليداً كلاسيكياً أينما حلّ وارتحل)، بل أساساً للإعراب عن رفض سلسلة من الاتفاقيات أو التفاهمات التي توصلت إليها واشنطن مع العواصم المعنيّة بالجولة (كما في مثال تظاهرات مونتيفيديو احتجاجاً على اتفاقيات التبادل التي أبرمها رئيس الأورغواي تاباري فاسكيز مع الولايات المتحدة، أو تظاهرة كراكاس ضدّ اتفاقيات مماثلة عقدها الرئيس الأرجنتيني نستور كيرشنر)، والترحيب بمبادرات مضادة من نوع تأسيس "بنك الجنوب" الهادف إلى الحدّ من نفوذ البنك الدولي في شؤون أمريكا اللاتينية.
وإذا كانت ممارسة السياسة الخارجية تنطوي، في عالمنا المعاصر وخاصة عند القوى العظمى، على طرائق بالغة الرداءة، فإنّ أكثرها سوءاً ذلك السبيل الذي يختزل قضية متشابكة معقدة إلى مجرّد تفصيل واحد تُسلّط عليه كلّ الأضواء، ويصبح بالتالي جوهر الكلّ ومنتهى الكلّيانية. وهذه كانت حال بوش، مثل معظم الرؤساء الأمريكيين في الواقع، تجاه القضايا المعقدة التي تنمّي حسّ السياسة لدى الجموع في أمريكا اللاتينية، وتخلق بالتالي دوافع مجيء اليسار (راشداً كان وطيّباً، أم مغامراً وشريراً) هنا وهناك في أرجاء القارّة.
وقبل سنوات معدودات كان سلفه، بيل كلينتون، قد أدّى وصلة مسرحية مماثلة ـ تراجيدية هذه المرّة ـ أمام الشارع الغواتيمالي، حزناً على 200 ألف ضحيّة سقطوا خلال الحرب الأهلية التي كان للمخابرات المركزية الأمريكية الدور الأكبر في إشعالها وهندستها وتغذيتها بالحديد والنار. وآنذاك اختصر كلينتون المأساة بأسرها هكذا: «من المهمّ أن أعلن بوضوح أنّ دعم القوات العسكرية أو وحدات الإستخبارات التي انخرطت في أعمال العنف والقمع الواسع النطاق، كان خاطئاً. وينبغي على الولايات المتحدة أن لا تكرر ذلك الخطأ. علينا، بدل ذلك، أن نواصل دعم السلام وسيرورة المصالحة في غواتيمالا».
لكنّ العامل الموضوعي الذي أجبر كلينتون على هذا الإقرار العلني كان التقرير الذي صدر عن «هيئة إيضاح التاريخ»، التي عكفت على دراسة وقائع 36 سنة من حرب أهلية ارتكب فيها الجيش وقوات الأمن الغواتيمالية أكثر من 42 ألف حالة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، تراوحت بين الموت تحت التعذيب والإعاقة الجسدية والاغتيال وإحراق قرى بأكملها، وبلغت حدّ الإبادة الجماعية لمجموعة إثنية ريفية هي المايا، اتهمتها الطغمة العسكرية بالتعاطف مع ميليشيات اليسار. والتقرير قال التالي عن تورّط الولايات المتحدة: «تكشف تحقيقات الهيئة أنه حتى أواسط الثمانينيات مارست حكومة الولايات المتحدة والشركات الأمريكية الخاصة ضغطاً صريحاً لإبقاء غوتيمالا في إسار بُنية من الفوضى الإقتصادية ـ الإجتماعية غير العادلة. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة، عبر مختلف هياكلها الإدارية، والمخابرات المركزية تحديداً، قدّمت دعماً مباشراً وغير مباشر لعمليات القمع اللاشرعية التي مارستها أجهزة السلطة الغواتيمالية».
وأمّا السجل التاريخي فقد دوّن أنّ مليشيات يسارية انخرطت في حرب عصابات ضد السلطة العسكرية إثر قيام حفنة من ضباط الجيش بإنقلاب (مدعوم مباشرة من الولايات المتحدة وحلف الـ "ناتو") ضدّ حكومة الرئيس جاكوبو أربينز (الليبرالية، وليس الشيوعية!) التي كانت آنذاك قد انتُخبت بصفة شرعية ديمقراطية. وأمّا الأسباب فهي ثلاثة: أن أربينز وافق على ممارسة الشيوعيين لحقّهم في العمل السياسي، وأنه لجأ إلى المعسكر الإشتراكي لشراء الأسلحة حين رفضت الولايات المتحدة ودول حلف الـ "ناتو" تزويده بها، وأنه رفض التراجع عن تشريعات الإصلاح الزراعي التي كانت ستصيب بالضرر مصالح «شركة الفواكه المتحدة» الأمريكية العملاقة. كذلك يقول السجّل التاريخي إن واشنطن هي التي ضغطت مباشرة من أجل إطلاق يد الجيش في تطبيق سياسة الأرض المحروقة ضدّ المعارضة الغواتيمالية، وأنها ساعدت في ذلك عن طريق القصف الجويّ لمواقع الميليشيات، ثم عن طريق إرسال قوّات تدخل أمريكية رابطت في غواتيمالا وأشرفت على مختلف العمليات العسكرية.
وبالطبع، ولكي نربط فكرة "عائلة الله" التي يتحدّث عنها بوش اليوم بطراز آخر من اللاهوت، نشير إلى أنّ الحرب الأهلية الغواتيمالية كانت المحرّك الأبرز وراء ولادة ما سيعرف في أمريكا اللاتينية باسم «لاهوت التحرير»، أي انضواء الكنيسة في صفّ الدفاع عن الشعب ضدّ الطغمة العسكرية، وانخراطها موضوعياً في تحالف غير مباشر مع الميليشيات الماركسية. وكان القسّ الأمريكي توماس ملفيل أوّل من أماط اللثام عن الدور الأمريكي القذر في هذه الحرب، وذلك في رسالة شهيرة وجهّها إلى السناتور وليام فولبرايت. ولقد أوضح الأب ملفيل، وكان آنذاك رئيساً للبعثة التبشيرية التابعة للكنيسة الكاثوليكية، أنّ قضية الميليشيات كانت أكثر عدلاً وحقّاً، بل وأكثر مسيحية، من قضية الطغمة العسكرية وشركة الفواكه والمخابرات المركزية والجيش الأمريكي!
وفي تقرير أحدث عهداً، عن كولومبيا، أعدّه معهد "راند" الأمريكي، ثمة أرقام مذهلة عن تهريب السلاح والإتجار به استيراداً وتصديراً، في بلد تقول أكثر الإحصائيات تفاؤلاً إنّ نسبة الجريمة فيه هي الأعلى في العالم. غير أنّ هذه الحقيقة، أي العلاقة بين تجارة السلاح وارتفاع معدّل الجريمة، ليست مدعاة ذهول أكثر من الحقيقة الأخرى التالية: أنّ معظم هذا السلاح يأتي من مصدر واحد هو ما يُسمّى "مستودعات الحرب الباردة"، أي تلك الكميات الهائلة من الأسلحة التي سبق أن خزّنتها الولايات المتحدة في بلدان أمريكية ـ لاتينية مثل الهوندوراس والسلفادور ونيكاراغوا!
وحين احتدمت معركة الإنتخابات الرئاسية الاخيرة بين بوش والمرشح الديمقراطي جون كيري، وجّه الأخير رسالة إلى الرئيس الكولومبي ألفارو أوريبي فيليز، يطري فيها تراجع نسبة الجريمة والمذابح الجماعية وأعمال الخطف، ويحثّ على المزيد من التقدّم في هذا المضمار. لكنه، على استحياء أشبه برفع العتب، لم يغفل الإشارة إلى "أعمال القتل غير المشروعة" وحالات "الإختفاء القسري" التي تُعزى إلى قوّات الأمن الكولومبية. والحال أنّ تلك الأعمال لا تُعدّ بالعشرات أو بالمئات، بل بالآلاف وعشرات الآلاف. وهي تشمل وجوه المعارضة الديمقراطية السلمية، وليست تلك المسلحة التي تخوض حرب عصابات، فضلاً عن ممثّلي النقابات في ميدان أشغال النفط تحديداً، وبعض أبرز وجوه المجتمع المدني الكولومبي!
حكاية "الإرهاب"، أو إلصاق التهمة على وجه التحديد، هي وجه آخر لممارسة الاختزال الفاضح في السياسة الخارجية، كما في مثال كولومبيا ذاتها. فالبلد شهد ويشهد حرباً أهلية طاحنة تجاوز عمرها نصف قرن، وذهبت بأرواح أكثر من 53 ألف قتيل، وينخرط فيها عشرات الآلاف من أعضاء الميليشيات يميناً ويساراً. لكنّ البيت الأبيض، وبصرف النظر عن هوية شاغله الأوّل وما إذا كان جمهورياً أم ديمقراطياً، اعتاد أن يختصر الأمر بأسره إلى مجرّد حرب أمريكية ضدّ المخدرات، فيطمس غالبية الحقائق السياسية والإجتماعية وراء تلك الحرب الأهلية. بين هذه، مثلاً، أنّ مصادرة أراضي مئات الآلاف من الفلاحين، وطردهم من عشرات القرى على امتداد ثلاثة عقود خلت، هو الشرارة التي أشعلت لهيب العصيان الشعبي، أو في الأقلّ ذاك الذي تتزعمه اليوم "جبهة القوات المسلحة الثورية الكولومبية"، أو الـ FARC. ورغم أنّ الجبهة تسيطر اليوم على مساحات شاسعة واسعة من الأراضي الوطنية، فإنّ الولايات المتحدة تصرّ على اختزال تلك المجموعة السياسية ـ العسكرية الرئيسية إلى "عصابة مخدّرات"، وتضع أمر تصفيتها على قدم المساواة مع محاربة عصابات المخدرات الفعلية المحترفة.
الحقيقة، رغم ذلك، تشير إلى أنّ الزمرة العسكرية المهيمنة على المؤسسات الديمقراطية الشكلية هي التي كانت تسهّل زراعة وتصنيع وتجارة المخدرات، لأنها شريكة مباشرة في الـ "بزنس"، بل هي الشريك الأوّل الذي لا غنى عنه. وفي عام 1998، لتقديم مثال مضحكٍ ـ مبكٍ في آن معاً، هبطت طائرة رئيس أركان سلاح الجوّ الكولومبي في مطار ميامي (في الولايات المتحدة، للتذكير!)، وشاءت الصدفة وحدها أن تُكتشف على متن الطائرة الرسمية كمية من الكوكايين لا تقلّ عن نصف طن! المدهش أكثر أنّ الرئيس الكولومبي السابق أندريس باسترانا سارع، فور انتخابه، إلى فتح حوار مع جبهة الـ FARC، رافضاً التصنيف الأمريكي الذي يضعها في خانة عصابة مخدرات، ومعتبراً أنها حركة ثورية ذات مطالب سياسية واجتماعية. لكنّ واشنطن فرملت ذلك الحوار عن طريق الضغط المباشر على باسترانا، أو تحريض الطغــمة العسكرية لتصعيد العمليات العسكرية ضد الـ FARC بالتزامن مع انطلاق أولى جولات الحوار، أو الزيادة الدراماتيكية في حجم ونوعية المساعدات العسكرية الأمريكية ورفعها إلى مستوى التدخل العسكري.
وليس دون أسباب وجيهة، نابغة مباشرة من هذه الاختزال الامريكي المستديم، أنّ بوش باشر جولة الأيام الستة وقد تلبدت في يوم سوداء داكنة في أجواء جديدة من سماءات القارّة: إعلان بناما أنها لن توقّع اتفاقية للتجارة سبق التفاوض حولها مع واشنطن، وعزم حكومة دانييل أورتيغا في نيكاراغوا توقيع 15 اتفاقية اقتصادية مع فنزويلا، وإقرار حكومة رافائيل كورّيا الجديدة في الإكوادور سلسلة إصلاحات "إشتراكية واسعة" كما جاء في التسمية الرسمية... فهل الفشل الأمريكي الذريع بحاجة، حقاً، إلى شرور اليسار لكي تتكشّف عناصره كاملة، وتُفتضَح يوماً يعد يوم؟

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات