لنتعلم من الطبيعة ، فهي خيرُ مُعلم!

ادم عربي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8677 - 2026 / 4 / 14 - 19:25
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

نؤكد دائماً على ضرورة وجود حياة حزبية حقيقية، كما نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة تنظيمها. غير أنَّ هذا الجمع بين "الحزبية" و"تنظيمها" يكشف عن تناقض لمْ ننجح حتى الآن في حله بصورة صحيحة. فبدل أنْ يكون التنظيم وسيلة لإدخال الروح إلى الجسد الديمقراطي ، أي أنْ يُحيي الحياة السياسية ويمنحها فعالية ، أصبح في تجربتنا عاملاً يُفرغ الحزبية من مضمونها ويقضي عليها. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في هذا الإشكال من جذوره.

ولعلَّ أحد أهم المفاتيح لفهم هذا التناقض يمكن أنْ نجده في "الطبيعة" ذاتها، بوصفها كتاباً مفتوحاً يمكن أنْ نتعلم منه القواعد الأساسية للحياة، بما في ذلك الحياة الديمقراطية. فإذا تأملنا العلاقة بين الكائن الحي وبيئته، سنجد نموذجاً غنيا بالدلالات.

في الطبيعة، كل كائن حي يسعى إلى التكاثر والتناسل، وغالباً ما يُنتج أعداداً كبيرة من الأفراد. غير أنَّ هؤلاء الأفراد لا يكونون متطابقين؛ بلْ يحمل كل منهم صفات وخصائص تميّزه عن الآخرين. هذا الاختلاف ليس عرضاً ثانوياً، بلْ هو جوهر العملية التطورية نفسها. فبفضل هذا التنوع، يصبح بالإمكان أنْ يبقى بعض الأفراد على قيد الحياة، بينما يهلك آخرون.
الذي يحدد من يبقى ومن يزول هو "البيئة". فهي التي تقوم، بصورة رمزية، بدور "الناخب". من بين العدد الكبير من "المرشحين"، لا تختار البيئة إلّا أولئك الذين يمتلكون الصفات التي تؤهلهم للتكيف معها والعيش فيها. أما البقية، فمصيرهم الاندثار، ليس لسبب عشوائي، بلْ لأنهم لم يمتلكوا المقومات التي تسمح لهم بالاستمرار على قيد الحياة.

والأفراد الذين تنجح البيئة في "انتخابهم" هم الذين يواصلون التكاثر، ناقلين صفاتهم إلى الأجيال اللاحقة. ومع مرور الزمن، تتراكم هذه الصفات الناجحة، فيحدث التطور، وقد يتحول النوع القديم إلى نوع جديد أكثر قدرة على التكيف والرقي.

هذه الصورة يمكن تسميتها بـ"ديمقراطية الطبيعة". وهي ديمقراطية صارمة، تقوم على نوع من "العدالة القاسية" التي لا تعرف الرحمة بالمعنى الأخلاقي الإنساني، بلْ تحتكم فقط إلى معيار الكفاءة والقدرة على البقاء. وكأنَّ الطبيعة تقول إنَّ التقدم لا يتحقق بالمجاملة، بلْ بالاختيار الصارم للأصلح ، بالبقاء للأصلح.

الغرض من هذا المثال ليس تمجيد القسوة، بلْ الإشارة إلى أنَّ جوهر الديمقراطية ،بمعناها العميق ، يمكن فهمه من خلال هذه الآلية الطبيعية والتي تتمثل في التنوع أولاً، ثم الاختيار الحر، ثم البقاء للأكثر قدرة على خدمة شروط الواقع.

انطلاقا من هذا الفهم، نتعلم أن الخطوة الأولى لأي حياة ديمقراطية حقيقية هي إتاحة المجال للاختلاف. فلا يمكن لمجتمع أنْ يتطور إذا لم يسمح لأفراده وجماعاته بالتعبير الحر عن تنوعهم في الأفكار والمعتقدات والميول والرؤى. ومن هنا تأتي أهمية التعددية الحزبية، حتى وإنْ بدت للبعض مصدر فوضى أو قلق. فهذا "التكاثر الحزبي" هو الشرط الأولي لأي عملية تطور سياسي.

لكن، في المقابل، ليس كل ما يظهر أو يولد يستحق الاستمرار. فكما في الطبيعة، لا يبقى إلّا ما يمتلك القدرة على التكيف مع حاجات المجتمع وظروفه التاريخية. الحزب أو الفكرة التي تنجح هي تلك التي تعبّر فعلاً عن بيئتها الاجتماعية وتستجيب لمتطلباتها، ولهذا فإنَّ "الناس" ، باعتبارهم تجسيداً لهذه البيئة ، هم الذين يمنحونها الشرعية عبر الاختيار.
غير أنَّ هذا يفترض شرطاً أساسياً وهو أنْ تكون "البيئة الاجتماعية والتاريخية" نفسها حرة. فإذا كانت خاضعة لضغوط قوى تملك مصالح ضيقة، أو لسلطات تفرض معايير مشوهة للحكم على ما هو صواب أو خطأ، نافع أو ضار، فإنَّ عملية "الانتخاب" تفقد معناها. عندها لا يعود الاختيار تعبيراً عن حاجة المجتمع، بْل انعكاساً لمصالح محدودة تفرض نفسها على الجميع.

وهنا تكمن المشكلة في واقعنا ؛ فبدل أنْ تكون البيئة الاجتماعية طبيعية وحرة، ما زالت في كثير من الأحيان "مصطنعة"، تُوجّه فيها الاختيارات وفق اعتبارات ضيقة، لا وفق معايير موضوعية تخدم المجتمع ككل. ونتيجة لذلك، لا تسود إلّا الأفكار والاتجاهات التي تنسجم مع هذه المصالح، بينما تُقصى البدائل الأخرى مهما كانت جدواها.

ما نحتاج إليه، إذن، هو مجتمع تتحرر فيه البيئة الاجتماعية والتاريخية من هذه القيود، وتصبح قادرة على احتضان كل أشكال التنوع والاختلاف. عندها فقط يمكن أنْ تتم عملية الاختيار بشكل حقيقي، بحيث يبرز من بين هذا التنوع ما يلبي احتياجات الناس ويخدم مصالحهم العامة.

بهذا المعنى، لا تكون الحزبية خطراً، بلْ ضرورة؛ ولا يكون التنظيم قيداً، بلْ إطاراً ضامناً للحرية. وعندها فقط يمكن أنْ تتحول الحياة الحزبية إلى قوة حقيقية تدفع المجتمع نحو التقدم، بدل أنْ تكون عبئاً عليه.

#ادم_عربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل