انتخابات مجلس الشعب---ولا أحد يثمثل الشعب تصحيح

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1850 - 2007 / 3 / 10 - 10:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صحيح أننا نطالب بإلغاء قائمة الجبهة، ونصر على طلبنا هذا، لما نراه فيها من انتهاك فاضح لحقوق المواطن السوري، وحرمانه من حريته في اختيار من يمثله في مجلس الشعب، عبر إجباره على اختيار مرشحين، تُقدمهم الدولة، وتأمره بأن ينتخبهم.

مرشح قائمة الجبهة، وفور ترشيحه، تبدأ الوفود، وقبل الانتخابات، تتقاطر إلى منزله، مهنئة إياه بفوزه الميكانيكي بعضوية مجلس الشعب، دون تعب أو دعاية أو انتخاب. فالطريق إلى مجلس الشعب، سالكة بسرعة صاروخية.

وأفضل لهيبة الدولة، أن تُعين عدداً من الموالين لها في مجلس الشعب، وبصورة واضحة وعلانية، عوضاً، عن المراوغة والضحك على عقول الناس، بهذه البدعة التي اسمها: قائمة الجبهة. ونعتقد أن هذا الأمر منطقي أكثر، بغياب حقيقة الممارسة الديمقراطية الصحيحة، ومن أجل حماية حق الأقليات في التواجد داخل مجلس الشعب، وممارسة حقهم في دخول المجلس.

في غياب مفاهيم الممارسة الديمقراطية الصحيحة، تنطلق العشائرية، والمذهبية، والطائفية، من عقالها، وتنتخب أفرادها بغض النظر عن مؤهلاتهم، وإمكانياتهم، وتوجهاتهم. يكفي أن يكون، ابن هذه العائلة، أو هذا المذهب، أو تلك الطائفة، حتى يُسارع الجميع إلى انتخابه، قاطعين الطريق، على من هو أكثر كفاءة، وأوسع علماً، وأصلح لهذا المنصب.

كيف تستطيع الدولة أن توفق بين مصالحها، ومصالح الأقليات. حزب البعث، وبغياب بقية الأحزاب، يملك أكبر عدد من الأعضاء على الأرض السورية، وبالتالي يحق له أن يحصل على العدد الأكبر من الأعضاء في مجلس الشعب، وهذا ما يقوله المنطق والواقع اليوم. تبقى التركيبة الطائفية ، والتي ننكرها في العلن، ونمارسها في السر ، حقيقة واقعة .

هناك نسبة للمسيحيين في دمشق مثلاً. وحلب، وحمص، واللاذقية و---- . وبالتالي يجري إعطائهم، ما يتوافق مع تعدادهم في تلك المناطق، وإفساح الحرية لهم لينتخبوا ما يرونه مناسباً، دون تدخل، أو قائمة جبهة، تفرض على المسيحيين، أشخاصاً لم يسمعوا بهم، ولا يعرفونهم أبداً. وهكذا تجري دراسة، لكل الطوائف المتواجدة على الأرض السورية، فالسلمية، تتواجد بها أعداد كبيرة من الإسماعيلية، تُحقق لها، الدخول إلى المجلس. أما في دمشق، فنسبتها لا تحقق لها ذلك. وكذلك الطائفة الدرزية، تواجدها كبير في السويداء، وادلب، مما يحقق لها تواجد يتناسب مع عددها. وهكذا ممكن أن نحصل على انتخابات، تُعين الدولة فيها، الموالين، وتترك للباقين انتخابات حرة ونزيهة، يُقررون فيها ما يُناسبهم، وما يوافق تطلعاتهم. وهي خطوة من ألف خطوة، من أجل البدء، بتعليم الممارسة الديمقراطية، والتي نفتقر لها.

سألني أحد الصحفيين: ما حقيقة، وجود حياة ديمقراطية في سوريا بعد الاستقلال ؟ أجبته: حال الديمقراطية بعد الاستقلال، هو حال الأحزاب المعارضة اليوم، والتي تبني كل تُنادي، وتتبنى الفكر الديمقراطي، ولكنها أبداً لا تمارسه، فلم نسمع، عن أية انتخابات، داخل هذه الأحزاب، فالأمين العام، والمضلل العام، والرئيس العام، هو هو في كل الأحزاب، بل يورث ابنه وصهره وزوجته. وفي الأربعينات والخمسينات، كانت نسبة الأمية فيها تتجاوز الثمانين بالمائة في سوريا، وبالتالي كيف يمكن أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية حرة، والناخب لا يعرف القراءة ولا الكتابة، نعم كان هناك بعد الاستقلال، ما يُعرف بديمقراطية البصم. وهي الديمقراطية التي يضع فيها الناخب بصمته، ويضعون في جيبه بصمتهم. وطبعاً، في كل هذا، لا يُمكن أن نقول أن لدينا في سوريا، ديمقراطية، أو انتخابات نزيهة.

برغم وجود عدد كبير من رسامي الكاريكاتير السوريين، المشهود لهم، بالبراعة والمقدرة، إلا أنه لم يُكلف أي واحد منهم نفسه، ويرسم صورة حقيقية لمجلس الشعب السوري. لأن واقعه مُضحك مبكي. نفهم أن الأعضاء الموالين للسلطة، يعملون على تحقيق أهدافها وتطلعاتها. وهذا حقهم، فخدم السلطان يضربون بسيف السلطان. أما الذي لا نفهمه، فهو لصالح من يعمل الأعضاء المستقلون ؟ لصالح الشعب، أم لصالح جيوبهم، والتي تزداد انتفاخاً كل أربع سنوات. عبر المشاريع، والصفقات، التي يكون مجلس الشعب غطاء فعلياً لها. في هذه الحالة، نُفضل نواب البعث، على الأقل هم صادقون مع أنفسهم. وليسوا كذبة، تدفعهم مصالحهم الخاصة، من أجل الترشيح والانتخابات، وبعد نجاحهم، لا يراهم أحد، فمشاريعهم الاقتصادية والصناعية، تأخذ كل وقتهم، وما مجلس الشعب، بالنسبة لهم، إلا واجهة وحصانة وملجأ أمين من عاديات الدهر.

والشعب المسكين، والذي لا يجد من يمثله في هذا المجلس، تبقى مشاكله تتفاقم، وتتحول إلى أزمات أبدية دائمة. من أزمة الكهرباء الأزلية، إلى أزمة الغلاء، إلى أزمة المياه، إلى أزمة المواصلات، إلى أزمة الطرقات والحفريات والقذارة. أزمة وراء أزمة. وليس هناك من يُحاسب، ويُُطالب بحق الشعب، والذي تتصارع باسمه كل المافيات.



وهكذا تضمن الحكومة، من يواليها، ويقف معها، وتترك للشعب، أن يختار من يُريد حقيقة، وتنتظم البلاد، والوقت لم يفت بعد.

دمشق

9-3-2007

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات