اضواء لكشف صورة مبهمة

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 8622 - 2026 / 2 / 18 - 10:23
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

تقول الاخبار: أن الحكومة السورية أعلنت عن إبرامها صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي من الأردن بمقدار 800 مليون دولار سنوياً. بمعدل 4 ملايين مترا مكعبا من الغاز يومياً. .
لكن حقول الغاز لا وجود لها في الأردن، وانما في الكيان المجاور للأردن. بل ان النظام الأردني نفسه تعاقد مع جيرانه بصفقة سابقة مدتها 15 سنة لتزويده بالغاز. بما يعادل 10 مليارات دولار. .
اللافت للنظر ان سوريا نفسها تمتلك حصة البغال والخيول والحمير في حقل ليڤياثان البحري الذي يقع تماماً بمحاذاة سواحلها، ابتداءً من الحدود التركية إلى الحدود اللبنانية، ولكنها غير مرخصة بالاقتراب منه بأمر من دولة الأفاعي المتحدة، على الرغم من ان الحقل يشغل المساحة الشرقية من حوض البحر الأبيض المتوسط ويمتد حتى سواحل غزة وسواحل قبرص. لكن الهيمنة عليه فرضتها الغربان الزرقاء بالقوة المفرطة. بينما تلوذ حكومات سوريا ولبنان وبقية الجيران بالصمت المطبق. .
فهل اصبحت الصورة واضحة ؟. .

أما الاغرب من ذلك كله فهو قرار مجلس وزراء العراق عام 2019 باعفاء المنتجات الأردنية (الزراعية والصناعية) من الرسوم الضريبية والرسوم الجمركية. في مخالفة صريحة وواضحة لقانون حماية المنتجات الوطنية. .
فمن يذهب الآن إلى منفذ طريبيل يرى بأم عينه تدفق المنتجات الزراعية القادمة من الجانب الأردني (خضروات من كل الأنواع، وتفاح من كل الألوان والأحجام، وبرتقال وماندرين وفراولة وكيوي وسفرجل وافوكاتو وتمور من كل الأصناف) وبكميات وأسعار تجعل الفلاح العراقي مشلولا عاجزا متفرجا لا يلوي على شيء. .
أيعقل ان الأردن المعروفة بتربتها الصحراوية الرملية المتكلسة المتحجرة التي لا تجري فيها الانهار صارت هي التي توفر سلة الغذاء لأرض النهرين العظيمين ؟؟. وهنا لابد ان تبحثوا عن الحقول الحقيقية التي خرجت منها تلك المنتجات ؟. .

وبالتالي نحن امام صفقات واتفاقيات وقرارات غير مفهومة. وامام مواقف لا يصدقها العقل، ولا يقبلها المنطق. ولا تتحدث عنها القنوات والصحف والفضائيات، ولا يناقشها البرلمان، ولا تعترض عليها الوزارات المعنية. . لا وزارة الزراعة، ولا وزارة الصناعة، ولا وزارة المالية، ولا وزارة التخطيط. .
فهل اصبحت الصورة واضحة ؟. ام اننا بحاجة إلى المزيد من الشرح والتوضيح. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل