هل هي بداية التخلي عن الأغلبية الحكومية؟

أسبوعية المشعل المغربية

الحوار المتمدن-العدد: 1833 - 2007 / 2 / 21 - 08:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء القوانين الانتخابية
هل هي بداية التخلي عن الأغلبية الحكومية؟
أقر المجلس الدستوري يوم الخميس 25 يناير 2007 بعدم دستورية القوانين الانتخابية التي صادقت كل من الحكومة والبرلمان عليها، حيث اعتبر المجلس أن في وضع شروط على الترشيح للانتخابات المقبلة إخلال بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين.
وقد اعتبر الكثير من المتتبعين أن قرار المجلس الدستوري تجسيد لإرادة متقدمة في تثبيت الديمقراطية واستقلال القضاء، في حين تساءل البعض الآخر عن الغاية الحقيقية من ترك هذه القوانين موضوع جدل لمدة شهور، علما بأن واضعيها قادرون على التمييز في مدى دستوريتها من عدم ذلك. ويعتبر المجلس الدستوري، أعلى سلطة قضائية بالمغرب، حيث لا تقبل قراراته الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية بقراراته،
ويمارس الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ويفصل، بالإضافة إلى ذلك، في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، ويحق للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء إحدى المجلسين أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للمقتضيات الدستورية.
وحسب التصريحات الرسمية فإن مبدأ المساواة في الحظوظ وحرية التنافس السياسي بين مجموع الفاعلين هو أبرز ما توخاه قرار المجلس الدستوري، حيث استند القرار على أن الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم وتمثيل المواطن، وقد ذكر المجلس في قراره بالمهمة الطبيعية التي أوكلها الدستور إلى الأحزاب السياسية والمتمثلة في تأطير وتمثيل المواطنين، واعتبر أنه للاضطلاع بهذه المهمة، ينبغي أن يكون بإمكان جميع الأحزاب السياسية المشكلة قانونا المشاركة في الانتخابات وأن تكون متساوية أمام القانون، كما أكد أن هذه المهمة لا يمكن الاضطلاع بها إلا في إطار التعددية الحزبية والتنافس الحر بين الأحزاب السياسية، على أساس مبدأ استقلالية كل حزب في تدبير شؤونه الداخلية وعلى أساس المساواة أمام القانون لجميع التشكيلات السياسية، وتتحدث المدونة الجديدة للانتخابات في مادتها الثانية على أن جميع الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم وتمثيل المواطنين، وتساهم بهذه الصفة في التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة، وتشكيل النخب القادرة على النهوض بالمسؤوليات العمومية وكذا تنشيط الحقل السياسي، كما أضاف المجلس في قراره عتبة 6 بالمائة كشرط من أجل توزيع المقاعد، والتي كانت أيضا موضع اعتراض عدد من الأحزاب، خاصة اليسارية منها.
وقد صرح نبيل بن عبد الله الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "قرار المجلس الدستوري يؤكد متانة الديمقراطية المغربية ويؤكد أيضا أننا نتوفر على مؤسسات لها استقلالية ودور محدد في إطار الدستور المغربي" مضيفا "الحكومة وأحزاب الأغلبية ستعمل على تكييف القانون بالصيغة التي تلائم الدستور"، ما يعني بالضرورة حذف الفقرات المعنية من القانون الحالي.
كما عبر عيسى الورديغي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن ارتياحه للقرار الصادر عن المجلس الدستوري، وأكد على أن هذا الأخير قام بدوره الطبيعي، ودعا إلى الانكباب على صياغة قانون تنظيمي متعلق بمجلس النواب، يشمل مقتضيات جديدة تعتمد على شكل من أشكال العتبة المعمول بها في الديمقراطيات المتطورة بغية التقدم نحو ما يصبو إليه الجميع بشأن تجميع الحقل السياسي والحد من ظاهرة البلقنة، هذا في الوقت الذي اعتبر فيه إدريس لشكر البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي أن قرار المجلس الدستوري قرار خاطئ وأن التعليلات التي تقدم بها تتنافى والتعليلات التي تضمنتها المذكرات الإستئناسية المرفوعة إليه.
ويذكر أن القانون الانتخابي الملغى، اشترط عتبة 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2002 للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، أو على عدد مبالغ فيه من توقيعات المواطنين في الدائرة الانتخابية، الشيء الذي خلق تحالفين من الأحزاب المهددة بالإقصاء، مدعمين بمجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية، حيث تشكل كل من تحالف نصرة الديمقراطية، والهيئة الوطنية لمناهضة القوانين الانتخابية، اللذان تقدما بمذكرات استئناسية للمجلس الدستوري توضح الجوانب المتعلقة بالخروقات الدستورية خصوصا مساس هذه القوانين بمبدأ المساواة بين الأحزاب وما أنتجته من ازدواجية في الوضع القانوني للأحزاب، حيث أصبحنا أمام أحزاب "ناقصة الأهلية" وأحزاب "كاملة الأهلية" ناهيك عن عدم رجعية القوانين، حيث لا يمكن لأي قانون جديد أن يبث أو أن يستند على معطيات سبقت من الناحية الزمنية وضعه؛ لمعرفة ردود فعل كل من التحالفين المناهضين لهذه القوانين، كان لنا اتصال بمحمد مجاهد الأمين العام لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، أحد مكونات الهيئة الوطنية لمناهضة القوانين الانتخابية ولحسن مديح الكاتب العام لحزب الوسط الاجتماعي ومنسق تحالف نصرة الديمقراطية.
محمد مجاهد / اليسار الاشتراكي الموحد:
الإشارة الملكية لم تفهم إلى أن جاء المجلس الدستوري لإعادة الأمور إلى نصابها
- كيف تقيمون قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء القوانين الانتخابية؟
+ نحن اعتبرنا هذا القرار إيجابيا، ولا يمكن إلا أن نعبر عن ارتياحنا، لأن حزبين داخل الأغلبية الحكومية هما من كانا متحمسين ومدافعين أكثر عن مشروع القوانين الإقصائية بناءا على حسابات ضيقة جدا، أحد هذين الحزبين مكون من الأعيان فقط وكان يخاف من رحيل هؤلاء الأعيان إلى أحزاب أخرى، لذلك كان عليه إقصاء كل الأحزاب التي يمكن أن تستقبل هؤلاء الأعيان، وحزب آخر، مع الأسف يرفض التعدد ويريد إقصاء منافسيه ليبقى وحده يمثل مدرسة معينة؛ هذه الحسابات، بالإضافة إلى أنها انتخابية بحثة، هي حسابات ضيقة ومصلحية على حساب مصلحة البلاد وبناء القواعد السليمة للمنافسة الديمقراطية، وهذا الإقصاء كان سيكون على حساب المشاركة الانتخابية كذلك، لأن إقصاء ثلثي الأحزاب يعني تدني نسبة المشاركة. فقرار المجلس الدستوري أعاد الأمور إلى نصابها وأبعد مخاطر الانزلاق نحو ضرب التعددية وأنصفنا وأنصف نضالاتنا، والحجج التي استند عليها المجلس الدستوري واضحة، وقد قلنا ذلك من قبل، وبالتالي هي ليست جديدة، وقد حاولنا مرارا إقناع تلك الأحزاب بهذا الأمر لكنها لم تصغ إلى حججنا.
في نفس الوقت، هناك أمور أخرى، حيث لنا موقف من ستة بالمائة التي أجازها المجلس الدستوري، ونعتبر أن في ذلك إقصاء للوائح النسائية، وصراحة يمكن القول إن الأحزاب التي تتوفر على قطاعات نسائية نشيطة والمعروفة بنضاليتها وقوتها الاقتراحية في هذا المجال وبحضورها في المجتمع المدني يمكن أن تكون مقصية، لذلك نعتبر أنه كان لابد من تجاوز مسألة ستة بالمائة كذلك.
- بالإضافة إلى مرجعيات القرار القانونية والدستورية، ألا تعتقدون أنه يتضمن إشارة إلى بداية سيادة القانون عن القرار السياسي؟
+ على أية حال، نحن نناضل في هذا الاتجاه وفي اتجاه بناء دولة المؤسسات، حيث كل مؤسسة تقوم بدورها الكامل، وبالتالي فهذا القرار بهذا المعنى هو كذلك عمل جيد.
ما أود التذكير به، هو أنه كانت هناك إشارة من الملك، لكنها لم تفهم، ففي البداية بث المجلس الوزاري في جزء من هذه القوانين وأحال هذه القوانين محط الخلاف، وقيل آنذاك أنه يجب على الأحزاب أن تبحث عن حل، لكن مع الأسف، حزبان أساسيان رفضا ذلك، وقد كان لي لقاء شخصي مع حزب التقدم والاشتراكية في شخص إسماعيل العلوي، وأكد لي رفضه لهذه الإجراءات، نفس الشيء بالنسبة لعباس الفاسي الذي عبر لي على أنه ممتعض من نسبة 3 بالمائة وأن في ذلك إقصاء؛ مع الأسف الإشارة الملكية لم تفهم، واستمرت الأمور إلى أن جاء المجلس الدستوري لإعادة الأمور إلى نصابها، وكيفما كان الحال هذا ليس قانونا عاديا إنما هو قانون له صبغة وطابع تأسيسي، حيث إننا نحن في مرحلة تأسيسية وهذا القانون يؤسس لقواعد لعبة، وكون المجلس الدستوري بث بشكل إيجابي في هذا الموضوع، فهذه مسألة تحسب لهذا المجلس.
- أمام هذا الوضع الجديد، كيف ستكون استعداداتكم للاستحقاقات المقبلة؟
+ هناك استعداد سياسي، وهناك كذلك استعداد تقني إن صح القول، فمن الناحية السياسية نحن حاضرون في الساحة، وحزبنا معروف الآن بمواقفه من الإصلاحات الكبرى ومن الفساد الانتخابي والفساد في الدولة والإدارات العمومية، كذلك نحن حاضرون في المسيرات الشعبية وتنسيقيات مواجهة الغلاء وضمن الحركة النسائية؛ نحن نقوم بدورنا في المجتمع بدون انتخابات، لأننا نعتبر ذلك واجبا، من ناحية أخرى، بالفعل بدأنا التهييء العملي للانتخابات، ولدينا لجنة تجتمع باستمرار لهذا الغرض، وقد عقدنا لقاءات جهوية وحددنا معايير اختيار المرشحين ولدينا برنامج انتخابي عام، ونحن الآن في مرحلة تدقيق هذا البرنامج؛ كذلك بالنسبة للتحالفات نعمل على أن نتقدم بلوائح مشتركة مع رفاقنا في تجمع اليسار، لحد الآن هذه المسألة لازالت في طور الإنضاج، ونعتبر في اليسار الاشتراكي الموحد أنه سيكون خطأ إذا ما تقدم كل من حلفائنا كل واحد على حدة، حيث سيكون في ذلك خطأ سياسي وانتخابي، ونحن نموقع هذا العمل الانتخابي المشترك في سيرورة تشكل يسارا فاعلا وقويا ضمن التوازنات الكبرى للصراع السياسي في البلاد.

لحسن مديح الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي
قرار المجلس الدستوري سيكون مادة للدراسة استقبالا
- كيف تقيمون إلغاء القوانين الانتخابية من طرف المجلس الدستوري؟
+ في الواقع لم يكن لدينا أدنى شك في كون المجلس الدستوري سيلغي المقتضيات الاقتصادية، لأنها تمثل صورة حقيقية وواقعية للنموذج الفاضح لخرق مشروع قانون الانتخابات للدستور في أكثر من مكان، وعلى الأخص في ما يتعلق بالمساس بحق الأحزاب في تنظيم وتمثيل المواطنين وحق المواطن في اختيار المؤسسة الحزبية أو النقابية التي يختارها، وحقه في الترشيح لشغل المناصب العمومية، وهي حقوق أساسية لا يمكن للديمقراطية أن تستقيم بدونها، هذا بغض النظر عما تضمنه المشروع من منع تأسيس اتحاد الأحزاب ضدا على القانون التنظيمي للأحزاب.
وطبعا تلقى الجميع بارتياح القرار الصادر عن المجلس الدستوري بإلغاء بعض فصول مشروع قانون الانتخابات، ولابد أن نشير إلى فرحة الشارع وعموم المواطنين بهذا الإلغاء، علما أن الجميع شارك وتعاطف مع ائتلاف نصرة الديمقراطية عندما كان يخوض حملة لإسقاط المشروع.
- ألا ترون في ذلك إشارة لبداية سيادة القانون على القرارات السياسية؟
+ في الواقع وخلال جميع تجمعاتنا الحزبية أو المنظمات الموازية، ظللنا نناشد المواطنين إلى ضرورة استرداد وإعادة الثقة في مؤسسات البلاد رغم تشكيك البعض في مصداقيتها، لأنه لا يمكن العمل خارج المؤسسات، وهذا توجه نسير فيه بخطى ثابتة لمحاربة الإحباط والعزوف واللامبالاة السائدة في مجتمعنا، وهي مهمة صعبة وشاقة تستدعي المزيد من التضحيات.
ولذلك فإن المجلس الدستوري عبر قراره هذا، طَمْأَنَ الجميع إلى أن هذه المؤسسة فعلا مستقلة رغم تشكيلتها السياسية، وحريصة على احترام الدستور الضامن لحرية الأفراد والجماعات.
ومن شأن هذا القرار أن يجعل أحزاب الأغلبية الحكومية تأخذ بحسبانها موقف ورأي المجلس الدستوري كمؤسسة حقيقية قبل عرض أي مشروع قانون على المؤسسة التشريعية، حتى لا تتلقى الصفعة تلو الأخرى، خصوصا إذا استحضرنا حماستها عند عرض ومناقشة المقتضيات الملغاة، وكذا الدفاع عنها باستماتة عبر وسائل الإعلام الوطنية.
ويمكن القول بأن قرار المجلس الدستوري سيكون مادة للدراسة استقبالا، باعتباره أسس لممارسة دستورية صحيحة، وبلور المنهجية الديمقراطية في تدرج مشروع قانون الانتخابات إلى أن وصل إلى المرحلة النهائية، وهذا يشكل لجما للقرارات السياسية المصلحية والهادفة إلى احتلال المشهد السياسي دونما شرعية، ويضعها تحت سيادة وسيطرة القانون لضمان التوازن في المجتمع، وفي المجال السياسي على الخصوص.
- على ضوء هذا القرار، كيف تتصورون الاستعداد للانتخابات المقبلة؟
+ إن النقاش حول مشروع الانتخابات ومحاربته وشرح مساوئه ومخالفته للدستور أخذ منا وقتا كثيرا، بحيث منذ أواخر يونيو 2006، عندما ظهرت بعض المقتضيات الإقصائية ونحن لا نجتمع إلا لمناقشة هذا المشروع والتنديد به داخل القواعد الحزبية، أو مع حلفائنا من الأحزاب الديمقراطية، وهو ما جعلنا نبتعد عن الهاجس الانتخابي أو الترتيب والاستعداد للانتخابات، التي لم تكن على استعداد لخوضها تحت الشروط السابقة.
أما الآن وبعد رجوع المياه إلى مجاريها واستعادة حرية الترشيح وتمثيل المواطنين، فإن الاستعدادات قائمة على قدم وساق بنوع من نشوة الانتصار على الإقصائيين وبمزيد من الاطمئنان والثقة في مستقبل الديمقراطية والتعددية في بلادنا.
وإضافة إلى الاستعدادات داخل حزب الوسط الاجتماعي، فإن هناك حوارا ونقاشا داخليا بين مجموعة من الأحزاب قصد تشكيل قطب قوي قادر على الدخول في الاستحقاقات الانتخابية بشكل جماعي بعد توحيد الرؤى حول كافة القضايا الوطنية الكبرى.

#أسبوعية_المشعل_المغربية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات