لقاء الدمى .. الهاشمي وامير الكويت

طلال بركات

الحوار المتمدن-العدد: 1820 - 2007 / 2 / 8 - 09:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد خافيا على احد تخبط الهاشمي وجولاتة المكوكية وهداياة للشعب العراقي حقائب سلام وامان واحلام واكاذيب واوهام خصوصا بعد زيارتة لامريكا التي تلقي من خلالها التعليمات عن دورة ودور حزبة في خطة بوش الامنية كما زار الاردن والسعودية ودول عربية اخرى لاقت صدى واسع عبر تصريحاتة النارية التي تعكس مدى ازدواجية شخصيتة التي يتجلى من وراءها اخفاء عظمة رجل لة شأن في القرارالعراقي وقد نسي هو والمجموعة التي معة في العملية السياسية من هو صاحب القرار ومن هو صاحب الشأن في العراق، لم تعد هذة المهاترات تنطلي على الشعب العراقي الذي بات من الوعي والقدرة على تحليل النفوس المريضة الراغبة بتسوق بضاعتها الفاسدة من اجل الحصول على مجد ومنافع شخصية معروفة لدى الجميع، واذا كانت الزيارة الودية التي قام بها الهاشمي لامريكا دولة الاحتلال والحفاوة التي تلقاها من الرئيس الملطخة يداة بدماء العراقيين تعد جريمة بحق الشعب العراقي فأن الزيارة التي يقوم بها اليوم الى الكويت تعد استهتارا في مشاعر الشعب العراقي ولا نريد بهذة المناسبة ان نذكر السيد الهاشمي بدور الكويت في احتلال العراق وما تقوم بة من اذكار للفتنة من اجل تمزيقة لانة من المؤكد كون السيد الهاشمي في موقع المسؤولية ويعلم جيدا بالمصائب التي لحقت ولازالت تلحق بالشعب العراقي من جراء خبث وحقد وتأمر الكويتين على العراق ولكنة كالاخرين اما ان يكون قد قبض الثمن واما ان يكون السكوت علامة الرضى اليس هو احد الفرسان المتشبثين في العملية السياسية. مع ذلك فأنة من الواجب الوطني والتاريخي ان نذكر السيد الهاشمي بما فعلة حكام الكويت بالعراق وبالشعب العراقي قبل الاحتلال وتمهيدا لة ورحلة ظلم ذوي القربى حقا انها رحلة تاريخية مؤلمة يصعب مسحها من ذاكرة العراقيين ابتداء من الدعم الذي كان يمنون بة على الشعب العراقي خلال فترة الحرب العراقية الايرانية استنادا للروابط القومية المزعومة في الوقت الذي كان العراق ينزف العراق من اجلهم دما بينما كان التجار ذات الاصول الايرانية التي تربطهم مشاركات تجارية مع الاسرة الحاكمة يقدمون في الخفاء اضعاف ما كان يقدم للعراق وانتهاء بتأجيج الفتنة الطائفية والعمل على تقسيم العراق، لعل السيد الهاشمي ان يقول لهم الحقيقة التي يدركها الشعب العراقي وهي مساعدة الطرفين من اجل استمرار الحرب لاضعاف قدرات الدولتين. وبعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية على الشكل الذي جرى فقد تحقق فعلا اضعاف لقدرات العراق وايران الاقتصادية والتنموية ولكن لم يتحقق دمار قواتهما العسكرية بل انقلب السحر على الساحر وتبددت الامال المبيتة بسبب مضاعفة تلك القدرات والخبرات العسكرية وخاصة لدى الجانب العراقي مما اثار ذلك حفيضة الولايات المتحدة قبل الكويت فتوافقت الاهداف وتناغمت الارادات والمصالح، امريكا من اجل حماية اسرائيل والاستحواذ على النفط، والكويت خوف وحقد تاريخي دفين يتماشى ونظرية أمنها القومي فقد قام الطرفان بالتأمر من اجل تحقيق اهداف مشبوهة مخطط لها في اروقة المخابرات المركزية الامريكية ادت الى رد عراقي عنيف على تلك المخططات الاجرامية باحتلال الكويت. وبعدها تعاقبت أحداث تاريخية سريعة تتمثل بعقد سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات الاقليمية والدولية تمخض عنها سيل من القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية وبموجبها تم تجيش الجيوش ونقل القوات الى المنطقة، وحصلت الحرب وعادت الكويت وبقيت القوات الاجنبية في المنطقة مثلما بقيت القرارات الدولية جاثمة على صدورالعراقيين تستنزف قوتهم وقواتهم وقدراتهم وخيراتهم، ولا بد من الوقوف على هذة القرارات التي نأمل ان يكون السيد الهاشمي على علم بها وتتمثل بنوعين من القرارات، النوع الاول القرارات التي تتعلق بالشؤون المالية والتعويضات، والنوع الثاني القرارات التي غيرت من الطبيعة الجغرافية لخريطة العراق. ولذلك يتعين التركيزعلى الابعاد السياسية والقانونية لتلك القرارات من اجل ان يكون المسؤلين العراقيين الذين يزورون الكويت على علم ودراية بها فضلا عن الاسباب الموجبة التي كانت وراء صدورها وهي التي أدت الى انهاك العراق واضعافة ثم احتلالة.
أولا : القرارات ألتي تتعلق بالشؤون المالية والتعويضات
قبل ان نضع هذا الموضوع امام انظار السيد النائب لابد من اعطاء فكرة بسيطة عن كيفية تشكيل اللجنة الخاصة بالتعويضات وألية احتساب الاضرار.
لقد تشكلت لجنة التعويضات بموجب الفقرة 19 من القرار الصادرعن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت ب " لجنة الامم المتحدة للتعويضات ". ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام" بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفتة تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف قد ينطوي عليها صفة شبة قضائية . وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام " اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا بتشكيل من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل هذة اللجنة تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا لة ". وليس للعراق حق حضور جلسات مجلس الادارة ( اللجنة ) ولم تذكر الاسباب بالرغم من ان ألية عملها التصرف في اموال العراق وهو الطرف الرئيسي في الموضوع، وقد حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح . حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 بالرغم من ان ايران تقدمت في عام 2003 بطلب تعويض عن تلوث مياهها الاقليمة أبان حرب تحرير الكويت في عام1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات واللة اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك. قدمت الى اللجنة المذكورة الاف الطلبات لغرض التعويض عن الاضرارالتي نتجت عن احتلال العراق للكويت، ولا يسعنا في هذة المناسبة ألا أن نسرد بعض الوقائع كنماذج من سياقات عمل اللجنة ليطلع عليها السيد الهاشمي والمواطن العراقي والعربي ويرى مدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينخرون في اللحم العراقي المستباح.
ـ كانت رواتب عمال الخدمات الاسيويين العاملين في كل من الكويت والعراق 100 دولارشهريا بموجب عقود مسجلة في مكاتب العمل، ولاغراض التعويض قامت اللجنة باحتساب 800 دولارشهريا لكل عامل.
ـ رجل باكستاني قدم طلب الى اللجنة بمبلغ ستون الف دولار ثمن ايجار طائرة خاصة لسفرة من الكويت الى عمان بحجة زوجتة حامل.
ـ قدمت شركة نقل بحري أندنوسية طلب تعويض عن أضرارأصابت احدى سفنها من جراء قلة اقبال الركاب على تلك السفينة للابحار بها من أندنوسيا الى أستراليا.
ـ أدارة سينما في أسرائيل تقدمت بطلب تعويض لقلة عدد الرواد الى السينما.
ـ ألاف من الاشخاص قدموا تقارير طبية الى اللجنة لغرض تعويضهم عن تأثير العامل النفسي على ممارستهم للجنس.
ـ سوريا تقدمت بطلب تعويض نتيجة غيمة مرت في سمائها وامطرت ماء ملوث بزيوت نفطية.
ـ الاردن قدمت خدمات للنازحين يجب ان يدفع ثمنها من التعويضات .
ـ السعودية تأثيرات بيئية على التربة بملايين الدولارات .
ـ الكويت تقدمت بطلب تعويض عن اضرار بيئية نتيجة وجود طبقة خفيفة من غبار نفطي على التربة سببت رواسب كاربوهدراتية، وبعد قيام الخبراء بأجراء فحوصات مختبرية على تلك التربة تبين انها ادت الى تحسين ادائها وسببت في زيادة انتاج المراعي، وذلك بموجب تقرير منظمة الزراعة والاغذية الدولية المقدم الى الامم المتحدة.
ـ الشركات الكبرى في الكويت قامت باحراق مخازنها بعد تفريغها من المواد وتقدمت بقوائم لشركات التامين تقدر بملاين الدولارات على انها احرقت من قبل العراقيين فضلا عن احتساب المواد المسروقة والتالفة والسيارات القديمة بسعر الجديدة، وهذا جزء ضئيل من كم هائل من الطلبات التي تغرف من اموال العراق المستباحة. ولغرض بيان الدوافع التي كانت وراء هذة الافعال لابد من مناقشة الموضوع ضمن البعد السياسي والقانوني كما اشرنا انفا .
ان الهدف السياسي من وراء تلك الافعال ياسيدة النائب هو مضاعفة الديون والمبالغ المترتبة على العراق زائدا الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا علية لاكثر من ثلاثة عشرعام كجزء من مخطط استنزاف العراق واضعاف قدراتة الاقتصادية والتنموية ودمار بناة التحتية تمهيدا لاحتلالة، وقد حصل ذلك بعد ان تحققت الغايات المرجوة من الاستنزاف الى ان تم الاحتلال تحت ذريعة الوهم المجهول المسمى اسلحة الدمار الشامل.
اما فيما يخص البعد القانوني لهذ النوع من القرارات الدولية فأن اي قرار خاص بالتعويضات لكي يكتسب صفتة الشرعية يتطلب أدانة قضائية ولا يجوز فرض تعويضات على دولة بموجب قرارات سياسية، ولو سلمنا بذلك جدلا استنادا الى مقولة حكم القوي على الضعيف يجب ان لا تتخذ معايير مزدوجة في التعامل على ان تفرض تعويضات بموجب قرارات مجلس الامن ومرة اخرى تفرض تعويضات عن طريق المحاكم وذلك من خلال قيام السلطات الكويتية رفع دعاوى في المحاكم البريطانية ضد مؤسسات عراقية ومنها الخطوط الجوية العراقية لمطالبتها بالتعويض عن اضرار حصلت للطائرات الكويتية خلال فترة الاحتلال. وواقعة اخرى تتعلق بعقود تجهيز مع شركات المانية ولم يتم التجهيز بسبب الحرب قامت الشركات الالمانية بتسليم العقود الى بنك درزدنر الالماني الذي كان لدية اعتمادات مودعة لحساب العراق بقيمة اربعمائة مليون دولارثم قام البنك المذكوربتسليم مائتان وعشرة ملاين دولار بموجب قرار من محكمة فرانكفورت الى تلك الشركات مقايضة عن تلك العقود بالرغم من عدم اتمام التجهيز كما أسافنا اضافة الى ان تلك الاموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الامن ولا يمكن التصرف بها الا بموافقة المجلس المذكور. وواقعة اخرى لاربعة امريكان تم القاء القبض عليهم داخل الاراضي العراقية وتم اسرهم لمدة ستة اشهر واطلق سراحهم بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، اقاموا دعوى ضد العراق في محكمة نيويورك يطالبون فيها دفع مبلغ ستون مليون دولار لكل واحد منهم للتعويض عن اضرار نفسية جسيمة حصلت نتيجة حرمانهم وزوجاتهم من ممارسة الجنس طيلة فترة الاسر. وهناك المزيد لامجال من سردها.
ثانيا : القرارات التي غيرت من الطبية الجغرافية لخريطة العراق
ان الغاية السياسية من وراء قيام الولايات المتحدة وبريطانيا باستقطاع اراضي من الحدود الجنوبية للعراق وضمها الى الكويت لم تكن بدافع الحب والمكافئة للكويت وانما لاسباب لوجستة عسكرية لان مخططات الدولتين كانت مبيتة لاحتلال العراق منذ عام 1990 وان استقطاع اراضي ذات اهمية استراتيجية وعسكرية من العمق العراقي لاجل استخدامها لاغراض عسكرية عندما يحن موعد اتخاذ قرارالحرب لكي تتجحفل القوات الغازية على تلك الاراضي قبل الشروع بالهجوم من اجل ان تكون مجاورة لخطوط التماس المواقع العراقية الحيوية كميناء ام قصرالمنفذ البحري الوحيد للعراق وكذلك ليتسنى تضييق الخناق على تحرك القوات العراقية وحصرها في مساحة ليس فيها مجال للمناورة وبالتالي تسهل عملية التحرك والمناورة للقوات الغازية، وهذا ما حصل عندما كانت نقطة انطلاق القوات الغازية في بداية الهجوم البري لاحتلال العراق من هذة الاراضي. فضلا عن الأغراض السياسية الخبيثة التي تأتي وبالا على مستقبل العلاقات العراقية الكويتية من وراء هذا الضم لانه بمثابة أسفين وقنبلة موقوتة تنفجر متى استجدت ظروف موائمة لها لان اصرارالكويتيين للاستحواذ على هذة الاراضي والاموال بمثابة اضرار بمصالح الشعب العراقي خصوصا بعد الاحتلال لم تعد هناك حجة وحاجة للتمسك بها وعندئذ سيتم فتح ملفات تاريخة للمطالبة بحقوق ابعد من ذلك.
اما الرأي القانوني بشأن استقطاع هذة الاراضي وضمها الى الكويت بموجب شريعة القوة يا سيادة النائب. لانة لم تحصل سابقة في تاريخ العلاقات الدولية بالمفهوم القانوني والحضاري والانساني من قيام منظمة دولية تنصب نفسها قاضيا وتصدر احكام بدون مرافعة لتهب مالا تملك من استقطاع اراضي من دولة وتضمها لدولة اخري خلافا لما معمول بة دوليا في حل المنازعات الحدودية بين الدول والتي عادة ما تكون اما عن طريق المفاوضات للتوصل الى اتفاقيات ثنائية مرضية للطرفين المتنازعين اواللجوء الى المحاكم الدولية وطرق التحكيم الاخرى. فعلية يمكن اعتبارالاراضي التي اكتسبتها الكويت عن طريق القرارات الدولية غيرشرعية من الناحية القانونية وفرضت لاعتبارات سياسية معروفة كان هدفها التمهيد لاحتلال العراق واستمرار حالة التوتر والعداء بين العراق والكويت. وهذا أيضا ينطبق على القرارات التي تتعلق بالحقوق المالية التي كانت تهدف الى شل قدرات نظام الرئيس الراحل صدام حسين. بالاضافة الى مساهمة الكويت في تنفيذ المخطط المرسوم لاحتلال العراق واضعاف قدراتة من خلال العمل على اطالة امد الحصاراكثر مدة ممكنة وخاصة عند حصول أي متغيرات في المحافل الاقليمية والدولية لايجاد مخرج للازمة العراقية تثيرالكويت موضوع ما يسمى بالاسرى الكويتيين وبايعاز من الولايات المتحدة، وبعد ان ادى هذا الموضوع الغرض المطلوب أصبح السكوت عنة من ذهب، وفي نفس الوقت تثيرامريكا موضوع اسلحة الدمار الشامل لخلط الاوراق وقلب الطاولة واعادة الوضع الى ما كان علية، من اجل المراوغة حتى يحن موعد تنفيذ الخطة المرسومة لأحتلال العراق التي كانت بداياتها سيناريوالاتفاقيات الامنية بين الحكومة الكويتية والولايات المتحدة الامريكية بالرغم من ان ظاهرهذة الاتفاقيات كان الدفاع عن الكويت، وباطنها تنفيذ مخطط الاحتلال لان بنود تلك الاتفاقيات كانت تبيح تواجد القوات الامريكية على ارض الكويت للدفاع عنها من اي خطر خارجي وهذا حق مشروع لاي دولة حينما تشعر بخطريهدد امنها الوطني يجيزالقانون الدولي لها ان تعقد اتفاقيات دفاع مشترك لردع اي عدوان خارجي، ولكن من غيرالمسموح في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة من ان تتحول هذة الاتفاقيات الامنية الى تحالفات سياسية استراتيجية تتعدى حدود نصوص الاتفاقية وتنتقل من موقع الدفاع الى موقع الهجوم لاحتلال دولة مجاورة دون تفويض دولي او مسوغ قانوني يبيح لها ذلك، سوى حجة الاحتراز ودرء الخطرالقادم من تلك الدولة وخصوصا بعد ان فشلت الولايات المتحدة من اقناع مجلس الامن باصدار تفويض دولي يجيز احتلال العراق تحت ذريعة اسلحة الدمارالشامل كما لايوجد في الاعراف السياسية والقانونية من قيام تحالفات بين دولتين لاحتلال دولة اخرى واسقاط نظامها السياسي على اساس النية، لكان قد اصبح هذا المبدأ ذريعة لكل دولة لها غايات معينة مع دولة اخرى وتطمح في احتلالها، تدعي بأن هناك كذا نية لتلك الدولة من اجل تبريراحتلالها.ألا ان الذي حصل مع العراق كان مؤامرة دنيئة لذيح هذا البلد من اجل اسرائيل والاستحواذ على ثاني احتياطي نفطي في العالم، ولولا سماح الكويت باستخدام اراضيها من قبل القوات الامريكية بشكل سافر وعلني وتقديم الدعم اللوجستي والسوقي لتلك القوات لما تمكنت الولايات المتحدة وحلفائها من احتلال العراق والدليل على ذلك عدم قدرة الولايات المتحدة على احتلال كوريا الشمالية ليس خوفا من اسلحة الدمار الشامل التي اعلنت عن امتلاكها جهرا وانما بسبب عدم موافقة دول الجوارمن استخدام اراضيها من قبل القوات الامريكية لاحتلال كوريا وكذلك عدم الموافقة على تقديم الدعم الوجستي والعسكري بالرغم من وجود قواعد عسكرية امريكية في تلك البلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية.. ولم تكتفي الكويت السماح باستخدام اراضيها من قبل القوات الغازية بل شاركت بقوات مع الجيش الامريكي والبريطاني بالهجوم على العراق واحتلالة فضلا عن الممارسات المعروفة التي قامت بها عناصرمن الاستخبارات الكويتية من احراق الوزارات والدوائر الحكومية والمتاحف الوطنية بشكل منظم لدمارالبنى التحتية علاوة على عمليات الاغتيالات المبرمجة بالتعاون مع المليشيات القادمة مع الاحتلال بالاضافة الى محاولات زرع الفتن الطائفية من اجل قيام حرب اهلية في العراق واخيرا وليس باخرالمشاركة بتعذيب العراقيين في سجون ابي غريب والبصرة انطلاقا من مشاعر الحب التي يضمرها الكويتيون للشعب العراقي حسب مقولة ومن الحب ما قتل. ماذا سيقول السيد الهاشمي لحكام الكويت خلال زياتة هذة هل سيطالب بجدولة التعويضات لاسترداد حقوق واموال نهبت بقرارات معروفة اغراضها مسبقا او المطالبة باسترداد اراضي اغتصبت بدون مسوغ قانوني بالتأكيد سيمجد الهاشمي بالمواقف الاخوية المكبلة بقيود العرفان للوفاء الكويتي خلال ايام النظال السلبي وانتهاء باقامة الولائم الشهية خلال الزيارات التنسيقية فضلا عن الصفقات المالية والتجارية. ان الذين يصفون من يدافع عن حقوق العراق بالمغرضين ويمجدون بالدورالكويتي بالقضاء على نظام المرحوم صدام حسين فانهم على وهم كبيراو للتغاضي عن الحقيقة لاغراض معروفة لان ما قامت بة الكويت ليس حبا بالعراق وانما لتشفي غليل الحقد النازي الكويتي انتقاما من العراق واهلة ولم يعد هذا خافيا على احد وقد عبرعنة الكثيرمن المثقفين الكويتيين انفسهم قبل غيرهم. لان احتلال العراق كان قرارامريكي لانهاء دورة في المنطقة ولم تكن مساهمة الكويت الا تنفيذا لهذا القرارانطلاقا من ذلك الحقد. وان ما حصل للعراق كان عدوان سافر وقتل الالاف من ابنائة بهذة الهمجية لابد وان تتحمل الولايات المتحدة والكويت المسؤولية الدولية والتبعات القانونية والسياسية عن تلك الجرائم بما فيها التعويضات لان الحرب كانت خارج أطارالشرعية الدولية ودون تفويض من مجلس الامن وخصوصا بعد افتضاح اكذوبة اسلحة الدمار الشامل الذي ورد زيفها على لسان كبار القادة الامريكان والانكليز، فضلا عن التجاوزات القانونية لبنود الاتفاقيات الامنية بين الكويت والولايات المتحدة مما يوكد عدم شرعية هذة الحرب وعدم شرعية الاحتلال هذا هو الكلام الذي يجب ان يقولة اي مسؤول عراقي في وجدانة اصالة وغيرة وشرف وحب وانصاف لشعبة اي بالمعنى الادق هل سيحمل الهاشمي هذة الملفات ليواجة بها حكام الكويت لانة قد دنت ساعة الحساب ولا بد من دفع الثمن مهما طال الزمن كما هو الثمن الذي تدفعة الولايات المتحدة كل يوم نتيجة تورطها في المستنقع العراقي بفضل من المقاومة العراقية والذي يعتبر بمثابة جزء من التعويض الذي يفترض ان تدفعة ثمنا لجرائمها في العراق بالاضافة الى المبالغ التي تحملتها ولا تزال تتحمل الكثير منها من اجل عدم فشل مشروعها السياسي والاقتصادي الذي تأمل بموجبة أن تجعل من هذا البلد نموذجا في التقدم والازدهار كما هو مزعوم .
اما الكويت فيجب ان تتحمل الجزء الاكبر من التعويضات، وعلى القادة العراقيين الارتقاء الى تحمل المسؤولية التاريخية من اجل مراعات مصالح بلدهم ومشاعرشعبهم المنكوب وهم اليوم اقرب الى امريكا ومشروعها السياسي واكثراهمية من الاسرة الحاكمة في الكويت ومهما حل بالعراق فانة يبقى دولة اقليمية عظمى ومن يملك الذهب لانعتقد انة سيفضل علية الصفيح وخصوصا بعد انحساردورالكويت الاقليمي بعدما اخذت الولايات المتحدة منها كل ما تريد والان لم تعد الحاجة اليها بشيء فهذة اصبحت حقيقة يرددها المسؤولين الكويتيين قبل مثقفيهم، فلماذا كل هذا التزلف لحكام الكويت كان اولى بالسيد الهاشمي عند زيارتة لامريكا البحث في استرجاع حقوق العراق المسلوبة بأي وسيلة كانت ما دام لم نجد اذان كويتية صاغية بدلا من الخضوع لاملاءات امريكية مخجلة لان الولايات المتحدة هي التي كانت من وراء فقدان تلك الحقوق، وعلية يتوجب الاصرارعلى مطالبتها بالغاء القرارات اللاشرعية وخصوصا القرارات الخاصة بالتعويضات والاراضي المستقطعة من الجسد العراقي مثلما قامت بألغاء قرارالحصار الاقتصادي بعد أنتهاء الاسباب الموجبة لنفاذ تلك القرارات التي فرضتها ظروف ومتطلبات مرحلة سياسية فضلا عن كونها صدرت من دون احكام قضائية اوأتفاقات ثنائية تعززشرعيتها. ومثلما قدم القادة العراقيون العراق على طبق من ذهب الى الولايات المتحدة، في المقابل يجب على الولايات المتحدة ان تعيد حقوق العراق على طبق من فظة على اقل تقدير لو كان هناك قادة عراقيون فعلا يتمتعون بحضوة لدى الامريكان وليس دمى كما هم علية الان كان من الاولى اقناع الامريكان باصدار قرارات عن طريق الامم المتحدة باعادة حقوق العراق المسلوبة بدلا من التسكع على ابواب دواوين حكام الكويت واستجداء امن العراق ممن ساهم في تدمير العراق .. المسؤولية التاريخية تحتم مطالبة حكام الكويت بحقوق العراق المسلوبة وفك ازمة الاختناق البحري وأعادة الجزء المقتطع من ميناء ام قصر والتنازل عن جزيرتي وربة وبوبيان تعويضا عن الخسائرالتي سببتها الكويت للعراق فضلا عن الغاء الديون والتعويضات والمطالبة بتثبيت ذلك في اتفاقية ثنائية تودع لدى الامم المتحدة اثباتا لحسن النية، المطلوب من حكام الكويت ايقاف تأمرهم على العراق قبل تطبيع العلاقات وتبادل زيارات غير مرحب بها من المخجل ان يستجدي السيد الهاشمي بحث الاوضاع الامنية للعراق من قبل حكام بالامس كانوا فئران واليوم زعران .. حقا استحق القول دمى تحرك دمى.

#طلال_بركات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات