إحدى عشرة سنة من الصمت...

خالد الياس رفو

الحوار المتمدن-العدد: 8420 - 2025 / 7 / 31 - 07:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إبادة بلا عدالة ودماء لم تجف وعدالة لم تأتِ، نحن نصرخ من شنكال في وجه ذاكرة العالم ونقول:
نرفض أن نُباد بصمت ونرفض استمرار الإبادة وندين صمت الحكومات وتخاذل العالم تجاهنا.
يا شنكال، أنتِ جرح وطن ومأساة شعب وفضيحة العالم.

الشعب الإيزيدي، بعد إحدى عشرة سنة من الانتظار على أبواب العدالة، ما زال يصطدم بعدالة مؤجَّلة، عدالة لم تتحقق وقد أصبحت وصمة عار على جبين البشرية.

في الثالث من آب/أغسطس عام 2014 ارتكب تنظيم داعش الإرهابي واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث، حين شنَّ هجوماً وحشياً على قضاء شنكال ومحيطه مستهدفاً الشعب الإيزيدي بجرائم إبادة جماعية ممنهجة شملت القتل الجماعي والاستعباد الجنسي والاختطاف والتهجير وتدمير البنية المجتمعية والثقافية لهذا المكوّن الأصيل.

اليوم ونحن نحيي الذكرى الحادية عشرة لهذه الفاجعة الإنسانية الكبرى، نقف لا لنبكي فقط على أطلال الذاكرة بل لنحمِّل المسؤولية لكل من تخاذل عن إنصاف الضحايا ولكل من عجز عن حماية ما تبقى من هذا الشعب المنكوب.
نقف لنسائل الحكومات والمؤسسات عن تقصيرهم المستمر والمخزي تجاه العدالة والكرامة وحقوق الشعب الإيزيدي.

لقد أثبتت السنوات التي تلت الإبادة أن حكومتي بغداد وأربيل تتعاملان مع قضية الإيزيديين بمنتهى الاستخفاف واللامبالاة.
لم تقدّم أيٌّ من الحكومتين خطةً جدّية أو متكاملة لإعادة الإعمار أو لضمان الأمن أو لتوفير العدالة للضحايا.
ما زالت غالبية الناجين والناجيات يعيشون في مخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الكرامة الإنسانية في حين يُترَك مصير شنكال ومعاناة الإيزيديين رهينةً للصفقات السياسية والمساومات الحزبية.

أما الأمم المتحدة ومؤسساتها التي يُفترض أن تكون الضامن الأول للعدالة وحقوق الإنسان فقد اختارت أن تكون شاهدة صامتة على هذا الإهمال المزمن.
تصريحاتها المتكررة لم تترجم إلى أفعال وبرامجها لم تلامس جوهر المأساة ولم تُسهم في تفكيك آثار الإبادة أو منع تكرارها.

إننا في هذا السياق نحمل المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول العظمى والاتحاد الأوروبي المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية عن الفشل الذريع في تحقيق العدالة الانتقالية للشعب الإيزيدي.
إن تجاهل هذه الدول لمعاناة الإيزيديين وغياب أي خطوات حقيقية نحو محاسبة الجناة وتعويض المتضررين وإعادة إعمار المناطق المدمَّرة لا يمكن اعتباره تقصيراً فحسب بل هو شكل من أشكال التواطؤ السلبي الذي يُسهم في استمرار الألم والظلم واللاعدالة.
فالسكوت عن الجريمة بعد وقوعها هو مشاركة في إدامتها.

إن واحدة من أخطر مظاهر التمييز الممنهج ضد الأقليات في العراق وفي مقدمتهم الشعب الإيزيدي تتمثل في غياب الاعتراف الحقيقي بحقوقهم في الدستور العراقي وافتقار الدولة إلى قوانين رادعة تحميهم من الجرائم العنصرية والطائفية وتمنع تكرار المذابح والإبادات الجماعية.
فحتى بعد مرور إحدى عشرة سنة على كارثة شنكال لا يزال الإطار القانوني العراقي عاجزاً عن توفير أبسط الضمانات للبقاء والمشاركة السياسية والحماية الأمنية والعدالة الجنائية.
وهذا الفراغ القانوني والسياسي لا يُعدّ مجرد إهمال بل هو تهديد مباشر لاستمرار وجود هذه المكوّنات في وطنها التاريخي.

إننا في هذه الذكرى نؤكد مجدداً أن قضية الشعب الإيزيدي ليست مأساة عابرة أو صفحة من الماضي بل جرح مفتوح في ضمير الإنسانية.
إن استمرار تجاهل هذه القضية من قبل الحكومات المحلية في (بغداد و اربيل) والمؤسسات الدولية هو مشاركة غير مباشرة في الجريمة وإهانة لكرامة الضحايا وللقيم التي يُفترض أن تحكم عالماً يدّعي احترام الإنسان وحقوقه.

نطالب بتحقيق دولي مستقل وشفاف في كل ما جرى وبمحاسبة جميع الجناة سواء كانوا من عناصر داعش أو ممن تواطأ معهم أو ممن تقاعس عن أداء الواجب وحمايتنا.

نطالب بضمانات دولية لحماية الوجود الإيزيدي على أرضه وإعادة إعمار مناطقه واسترجاع حقوقه المسلوبة والاعتراف الكامل بالإبادة كجريمة ضد الإنسانية.

لن نصمت... لن ننسى... سنواصل المطالبة بحقوقنا وفضح كل من خذلنا حتى يتحقق الحد الأدنى من العدالة.

المجد للضحايا... الكرامة للناجين... والخزي لكل من خذلنا.

#خالد_الياس_رفو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل