الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....31

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8399 - 2025 / 7 / 10 - 04:47
المحور: حقوق الانسان
    

ا

اعتبار فضح الممارسات اللا حقوقية التي تصدر عن أرباب العمل هي التي تقف وراء ذلك الموقف السلبي:.....1

وبعد تناولنا، بإسهاب، لحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح الخروقات، التي تقوم بها السلطات المسؤولة، هو الذي يقف وراء الموقف السلبي، انطلاقا من السؤال الأساسي، المتعلق بالموضوع الجانبي، من الأسئلة المتفرعة عنه، نعمل على طرح السؤال المتعلق بالموضوع الجانبي الموالي، المتعلق ب:

اعتبار فضح الممارسات اللا حقوقية، التي تصدر عن أرباب العمل، هي التي تقف وراء الموقف السلبي.

والسؤال الأساسي هو:

هل نعتبر أن فضح الممارسات اللا حقوقية، التي تصدر عن أرباب العمل، هي التي تقف وراء الموقف السلبي؟

وهذا السؤال: تتفرع عنه أسئلة أخرى، يمكن طرحها، لرسم منهجية العمل، في تناول الموضوع الجانبي المذكور أعلاه.

وهذه الأسئلة هي:

لماذا تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح الممارسة اللا حقوقية، كيفما كان القائم بتلك الممارسة؟

لماذا فضح الممارسة اللا حقوقية، التي يقوم بها المشغلون في القطاع الخاص؟

هل لأن المشغلين الخواص، يمارسون الضغط على السلطات المغربية القائمة؟

هل لأن هؤلاء المشغلين، يعتبرون الحكومة حكومتهم، والسلطة المخزنية سلطتهم؟

ألا تعتبر الحكومة المخزنية، حكومة المشغلين الخواص؟

لماذا تنحاز إليهم، عندما يقوم صراع بينهم، وبين المشتغلين في مؤسساتهم؟

لماذا تقوم المؤسسة التشريعية بسن القوانين، التي تخدم مصالحهم؟

لماذا ينحاز القضاء إليهم، عندما يصدر أحكاما ضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

ألا نعتبر: أن السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، منحازة إليهم؟

أليس انحياز السلطات المذكورة، إلى المشغلين، ضد مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هو الذي جعل السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، تقف إلى جانبهم؟

أليس من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يتساووا مع المشغلين، أمام السلطات المخزنية القائمة، وأمام المجلس التشريعي، وأمام القضاء؟

ألا تسعى السلطات التشريعية، والسلطات القضائية، والسلطات التنفيذية، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية؟

أليس تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، يعتبر هدفا أسمى؟

أليس الهدف الأسمى، عند الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية؟

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعمل على فضح الممارسة اللا حقوقية، كيفما كان القائم بتلك الممارسة؛ لأن غاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تسعى إلى جعل المسؤولين يتحملون المسؤولية، في الحد من حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن حرمان الجماهير الشعبية الكادحة، ومن حرمان الشعب المغربي الكادح، من التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصير الحقوق المختلفة، في متناولهم، وفي جميع الحقوق التي يعرفونها، ومهما كانت الشروط التي يعيشونها؛ لأن المساواة بين الناس جميعا، مهما كانوا، وكيفما كانوا، حتى تصير حماية حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، العامة، والخاصة، والشغلية، مضمونة في حقهم، ومن أجل أن ينصرف بحماية كرامتهم، التي هي المبتدأ، وهي الخبر، فالناس، جميعا، عندما تداس كرامتهم، التي لا يشعرون بحمايتها، من قبل المسؤولين، ومن قبل الإطارات الجماهيرية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن هنا، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها مبدئية مبادئية، تسعى إلى تمتيع جميع الناس: رجالا، ونساء، بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصير الحقوق الأساسية، مكفولة للجميع، أيا كان هذا الإنسان، من آسيا، أو من إفريقيا، أو من أمريكا الشمالية، ومن أمريكا الجنوبية، ومن أوروبا، ومن أستراليا. من الشمال، ومن الجنوب، من الشرق، ومن الغرب، ومن باقي الجهات المتفرعة عنها، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها تنظيما جماهيريا، مبدئيا، مبادئيا، تحرص على أن يكون الناس جميعا متساوين، في التمتع بمختلف الحقوق، ما داموا يعيشون على أرض المغرب، التي تتواجد فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة، وأن مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مرجعية دولية، تقتضي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النضال من أجل أن يتمتع جميع الناس، بحقوقهم الإنسانية، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وإلى أي بلد، أو قارة، أو جهة كانوا ينتمون.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تكتفي بفضح ممارسات السلطة المخزنية، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح؛ بل تعمل على فضح العناصر المنتمية إلى الإقطاع، وإلى البورجوازية، وإلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذين تعمل السلطات المخزنية المسؤولة، على رعايتهم، وتنميتهم، وجعلهم يستفيدون من الواقع، الذي يتواجدون فيه، باعتبارهم يعملون على حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحرمان الجماهير الشعبية الكادحة، وحرمان الشعب المغربي الكادح، من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وهو ما يقتضي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل على فضح الممارسات اللا حقوقية، التي ينتجها الإقطاع، والبورجوازية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح، حتى يصيروا، جميعا، محرومين من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وهذه الممارسة، التي يمارسها الإقطاع، وتمارسها البورجوازية، ويمارسها التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، يجنبها لأن تعمل السلطات المسؤولة على فرض احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، على الإقطاع، والبورجوازية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى يتمتع جميع الناس، تحت مسؤوليتهم بالحقوق العامة، والخاصة، والشغلية.

والمشغلون الخواص، نظرا لكونهم يمتلكون أموالا طائلة، بدون حدود، صاروا، بسبب ذلك، يمارسون الضغط على السلطات القائمة، في أي مكان من المغرب، من أجل أن تقف إلى جانبهم، ضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد الجماهير الشعبية الكادحة، وضد الشعب المغربي الكادح، حتى لا يعترف للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، من أجل أن تبقى قيمة تلك الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، كجزء لا يتجزأ من الرأسمال، الذي يستغل به العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويساهم به في استغلال الجماهير الشعبية الكادحة، وفي استغلال الشعب المغربي الكادح.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما ترصد هذه الحالة، التي لا يعترف فيها المستغلون بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، فإن عليها أن تفضح ممارسات المستغلين، وأن تعمل على مراسلة جميع الجهات، المعنية بمراقبة ممارسات المستغلين، وأن يحثوا تلك الجهات، بضرورة إلزامهم باحترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، مهما كانت قيمتها، فإن عليهم أن يجعلوا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، وأن تعمل على إصدار بيانات في الموضوع، تندد فيه بإجحاف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبإجحاف الجماهير الشعبية الكادحة، وبإجحاف الشعب المغربي الكادح، حتى تصير كل مكونات المجتمع، مستنكرين لممارسة المشغلين، تجاه تلك المكونات، في أفق أن يسعى المشغلون، إلى مراجعة ممارستهم، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح، حتى يصير جميع الأفراد، متمتعين بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، لتكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قامت بدورها تجاه الإنسان.

والمستغلون، عندما يتصرفون، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح، خارج القانون، يعتبرون الحكومة المغربية حكومتهم، والسلطة المخزنية سلطتهم، مما يجعل الحكومة، والسطات المخزنية المباشرة، تحرص على إرضائهم، باعتبارهم مشغلين للعاطلين، والمعطلين، في مؤسساتهم الإنتاجية، والخدماتية، حتى ينال الجميع ما يريد من العمل، اللا وجود فيه لا للحقوق الإنسانية العامة، ولا للحقوق الإنسانية الخاصة، ولا للحقوق الشغلية، مما يجعلهم مع مرور الأيام، والسنين، عندما يمتلكون الوعي بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ينتفضون، ويتعرضون إلى التوقيف، أو الطرد.

وبعد ما امتلكوا الوعي بالحقوق التي حرموا منها، منذ سنوات، وأن قيمة تلك الحقوق، صارت جزءا لا يتجزأ من الرأسمال، الذي يستغل بواسطته العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتستغل به الجماهير الشعبية الكادحة، ويستغل به الشعب المغربي الكادح. وإذا قاموا بالمطالبة بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، يتم توقيفهم، أو طردهم، أو توقيف، أو طرد طليعتهم ، التي أبت إلا أن تراعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وترعى الجماهير الشعبية الكادحة، وترعى الشعب المغربي الكادح، ليدخل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في شكل آخر، من النضال الهادف، إلى إرجاع الموقوفين، والمطرودين، إلى عملهم، مقابل التخلي عن حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليسمح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولتسمح الجماهير الشعبية الكادحة، وليسمح الشعب المغربي الكادح، في عقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، خاصة، وأن مدونة الشغل، التي وضعتها الحكومة، وصادقت عليها العديد من الإطارات، الجماهيرية، ومنها النقابات، المهتمة بالدفاع عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وكيفما كان الأمر، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ستبقى صامدة، إلى أن يتمتع جميع الناس، بجميع الحقوق، سواء كانوا مغاربة، أو غير مغاربة، يعيشون على أراضي المغرب، يتمتعون بكافة حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن أجل أن يصر المشغلون معترفين للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية المغربية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

وتعتبر الحكومة المغربية، حكومة المشغلين الخواص؛ لأن هؤلاء المشغلين، يكدسون ثروات هائلة، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح، وعلى حساب الحكومة نفسها؛ لأن المشغلين، لا يؤدون الضرائب للحكومة، ويدعون أنهم يشغلون العاطلين، والمعطلين، وبأجور زهيدة، لا تستجيب للحياة، ولمتطلباتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا تمكن العامل أولا، والأجير ثانيا، والكادح ثالثا، من أن يكون له شأن عظيم، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن العامل، والأجير، والكادح، يقضي حياته، جريا وراء لقمة العيش، من أجل أن يستمر حيا، هو وأولاده، وكافة أفراد أسرته. ولا يفكر في شيء آخر، غير الاستغلال الممارس عليه، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وكل ما يعرفه: أن رب العمل أنقذه من العطالة، أو التعطيل، ليستغله استغلالا بشعا، ويكون ثروات هائلة، على حسابه، ولا يعرف شيئا آخر، من منطلق: أن الله رزقه، وأن هذا الرزق الذي يعيش منه، جاء على يده، ولا لأطالبه بشيء آخر، رغم أن الاستغلال، يهضم حقوق العمال، وباقي للأجراء، وسائر الكادحين: الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وإذا تلاءمت القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن المشغلين، لا يفعلون القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لأنهم يعتبرون: أن الحكومة حكومتهم، وأنها لا تحاسبهم على تطبيق القوانين، أو عدم تطبيقها، وكأننا في غابة، لا وجود فيها لا للقوانين، ولا هم يحزنون.

ولذلك، فنحن في هذا الوطن، لسنا في حاجة إلى حكومة فقط، وإنما نشترط في هذه الحكومة، أن لا تكون حكومة المشغلين فقط ،وإنما على هذه الحكومة، أن تكون حكومة الحق، والقانون. حتى تحرص على تمكين جميع أفراد الشعب المغربي، من حقوقهم المختلفة، وأن تحرص على تطبيق القانون، ولا تلزم المستغلين بتطبيق القانون.

والدليل على أن هذه الحكومة، هي حكومة المشغلين، هو أنها تنحاز إليهم، ضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عندما يقوم صراع معين، بين المشغلين، وبين العاملين في مؤسساتهم الإنتاجية، والخدماتية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والانحياز الحكومي، إلى المشغلين، في شروط الصراع القائم فيما بينهم، وبين العاملين في مؤسساتهم المختلفة، لا يكون إلا من منطلق: أن الحكومة، تعتبر نفسها حكومة طبقية، ولذلك فهي تخدم مصالح طبقتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى ترضيها، وتخلق لها شروط استغلال أحسن، ومن أجل أن تكتمل دائرة الاستغلال. فالمشغلون الإقطاعيون، والبورجوازيون، يشترون ضمائر الناخبين، في الانتخابات البرلمانية، من أجل الوصول إلى البرلمان، من أجل وضع التشريعات، التي تخدم مصالحها، أو المصادقة عليها، أو التي وردت عليها، باقتراح من حكومة الإقطاعيين، والبورجوازيين، لحقوق نفس الحكومة، بتنفيذ تلك التشريعات، التي تخدم مصالح الإقطاعيين، والبورجوازيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وإذا كان هناك مشكل قائم بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الإقطاعيين، فإن ذلك المشكل يعرض على القضاء، الذي يحله، لصالح البورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلق، ليذهب كل شيء، ويبقى المشغلون، كيفما كان نوعهم، الذين يشرع البرلمان لصالحهم، وتنفذ الحكومة لصالحهم، ويحكم القضاء لصالحهم، ولا أحد يستطيع أن يطعن في كل ذلك، الذي يحكم فيه، في الأصل، ذلك الصوت الانتخابي، الذي تم بيعه، في سوق النخاسة، ليصير ذلك الصوت، في خدمة الإقطاع، وفي خدمة البورجوازية، وفي خدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، تشريعا، وتنفيذا، وقضاء، وليذهب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولتذهب الجماهير الشعبية الكادحة، وليذهب الشعب المغربي الكادح، إلى الجحيم.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل