طوفان الأقصى 640 - الأمم المتحدة في عامها الثمانين: أزمة الشرعية والشلل البنيوي

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8397 - 2025 / 7 / 8 - 00:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي

8 يوليو 2025

بمناسبة مرور ثمانين عاما على توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1945، إنبرى البروفيسور الروسي وعالم الإقتصاد المعروف لكتابة تحليل نقدي حول الأمم المتحدة في ضوء الحرب الإسرائيلية ضد إيران وموقف الولايات المتحدة، نلخصه فيما يلي.
---
مقدمة
تحتفل منظمة الأمم المتحدة في عام 2025 بمرور ثمانين عامًا على تأسيسها، وسط مظاهر إحتفالية رمزية في نيويورك. غير أن هذه الذكرى تأتي في ظل ما وصفه كثير من المراقبين بأنه "أزمة وجودية" تمر بها المنظمة، تتجلى في الشلل المؤسسي، وإزدواجية المعايير، والعجز عن أداء دورها كضامن للسلم الدولي.
هذه الدراسة تسعى إلى قراءة الأزمة الراهنة للأمم المتحدة من منظور تطبيقي، من خلال تحليل موقف المنظمة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، وتفكيك بنيتها المالية والمؤسساتية، في ظل سيطرة القوى الكبرى.
---
أولًا: لمحة تاريخية عن تأسيس الأمم المتحدة ومهامها

نشأت الأمم المتحدة رسميًا في 24 أكتوبر 1945، بعد اغعتماد ميثاق سان فرانسيسكو من قبل خمسين دولة مؤسسة، أهمها الولايات المتحدة، الإتحاد السوفياتي، بريطانيا، فرنسا، والصين. وكان الهدف المعلن منها هو "منع الحروب، وتعزيز الأمن الجماعي، وإحترام سيادة الدول".

وقد تطورت المنظمة لتشمل 193 دولة بحلول عام 2011، وضمّت ضمن بنيتها المؤسسية ست هيئات رئيسية، أهمها مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. كما نشأت حولها منظومة من الوكالات والبرامج الدولية مثل اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
---
ثانيًا: مظاهر الأزمة البنيوية والتمويلية
1. أزمة التمويل
بحسب تقرير المراقب المالي للأمم المتحدة إلى اللجنة الخامسة للجمعية العامة، لم تسدّد سوى 108 دول من أصل 193 إشتراكاتها السنوية في الوقت المحدد، حتى مايو 2025. وبلغ مجموع ما دُفع 1.8 مليار دولار فقط من أصل 3.5 مليار دولار مخصصة للميزانية الاعتيادية.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر المتخلّفين عن الدفع، حيث بلغت ديونها 1.5 مليار دولار، تليها الصين (597 مليون دولار)، بينما تراكمت على روسيا والسعودية والمكسيك وفنزويلا ديون أقل نسبيًا.

أما الميزانيات المخصصة لحفظ السلام والأنشطة الإنسانية، فقد شهدت عجزًا أكبر، خاصة بعد تخفيض مساهمات الولايات المتحدة إلى حدود رمزية في عهد الرئيس ترامب.
"كل هذا لا يُقارن بحالة العجز التام الذي أظهرته الأمم المتحدة في يونيو من هذا العام، عندما شنّت إسرائيل حربًا غادرة ضد إيران" – يقول فالنتين كاتاسونوف.
---
ثالثًا: إزدواجية المعايير وشلل مجلس الأمن
1. المادة 2(4) ومبدأ عدم إستخدام القوة
تنص المادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة على منع "التهديد بإستعمال القوة أو إستعمالها ضد وحدة أراضي أو إستقلال أي دولة عضو".
غير أن العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران مثّل إنتهاكًا صريحًا لهذا المبدأ، في وقت كان فيه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية متواجدين داخل إيران، وكانت المفاوضات النووية جارية بين واشنطن وطهران.
2. غياب أي مساءلة أو عقوبات
رغم وضوح الإنتهاك، لم تُتخذ أي خطوات في مجلس الأمن لمعاقبة إسرائيل، التي لا تزال خارج معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية رغم إمتلاكها لها. وفي حين فُرضت على كوريا الشمالية عقوبات قاسية لأسباب مماثلة، لم يُفتح نقاش فعلي في الأمم المتحدة بخصوص إسرائيل.
"هذا إنتهاك فاضح للقانون الدولي، ومع ذلك لم تناقشه الأمم المتحدة بجدية" – يؤكد الكاتب.
3. شلل مجلس الأمن وهيمنة الفيتو
أحد أكثر أوجه الأزمة وضوحًا هو عجز مجلس الأمن عن إتخاذ قرارات مؤثرة بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تملكه الدول الخمس الدائمة العضوية. فقد إستخدمت الولايات المتحدة هذا الحق مرارًا لتعطيل أي قرار يدين إسرائيل، بل أصبحت طرفًا مباشرًا في العدوان الأخير ضد إيران حين شنّت غارات على منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو 2025.
"الدولة التي تملك مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن أصبحت دولة معتدية!" – يذكرنا كاتاسونوف.
وفي العام الماضي، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مناقشات بشأن قطاع غزة، بأن "مجلس الأمن في حالة شلل"، متسائلًا: "هل نحن بحاجة إلى مجلس أمن من هذا النوع؟".
---
رابعًا: ملامح تفكك شبيه بعصبة الأمم
تشير الدراسة إلى شبه متزايد بين الوضع الحالي للأمم المتحدة وما حدث لعصبة الأمم في ثلاثينيات القرن العشرين.
فبعد إندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939، دخلت عصبة الأمم حالة شلل تام، ولم تُحل رسميًا إلا عام 1946.
اليوم، يبدو أن العالم يشهد فترة "منطقة ميتة" مشابهة: الأمم المتحدة مشلولة، ولا توجد منظمة بديلة بعد.
"يبدو أن البشرية اليوم تدخل فترة من التاريخ يمكن تسميتها بالمنطقة الميتة. ولا أحد يعرف كم ستستمر. لكن بعض الساسة يهمسون أن منظمة جديدة قد لا تولد إلا بعد حرب كبرى" – حسب كاتاسونوف.
---
ما بعد الأمم المتحدة؟
إن أزمة الأمم المتحدة لا تقتصر على فشل مؤقت، بل تعكس خللا هيكليًا في بنية النظام الدولي نفسه. فمع تحول القوى الكبرى إلى طرف مباشر في العدوان، وفقدان الثقة في آليات المساءلة، وإنهيار مبادئ السيادة والردع المتبادل، يصبح من المشروع طرح السؤال: هل يمكن إصلاح الأمم المتحدة؟ أم أن البديل لن يولد إلا من رحم صراع دولي شامل؟
-----
خامساً: "الأمم المتحدة وقراراتها اللامتناهية بشأن فلسطين منذ عام 1947... بلا جدوى!"
منذ قرار التقسيم رقم 181 عام 1947، أصدرت الأمم المتحدة مئات القرارات المتعلقة:
-بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
-بإدانة الإحتلال والإستيطان.
-بالمطالبة بعودة اللاجئين (قرار 194).
-بإدانة الإعتداءات الإسرائيلية.
لكن كل هذه القرارات ظلت غير ملزمة عمليًا، وغالبًا ما عُطلت في مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي.

لذلك تُوصف مواقف الأمم المتحدة تجاه فلسطين بأنها كلامية رمزية لا تُترجم إلى حماية فعلية، مما جعلها بلا نتيجة حقيقية على الأرض.
--
سادسا: الموقف العربي وسيناريوهات ما بعد الأمم المتحدة
1. الموقف العربي: غياب التأثير وسط العجز المؤسسي
رغم عضوية كل الدول العربية في الأمم المتحدة، فإن تأثيرها في ملفات الأمن والسلم الدوليين لا يزال هامشيًا، بسبب هشاشة التنسيق المشترك وضعف تمثيلها في المؤسسات الفاعلة داخل المنظمة، وعلى رأسها مجلس الأمن.
أ. في مواجهة العدوان الإسرائيلي – الأمريكي
لم تصدر أي مبادرة جماعية عربية في مجلس الأمن أو الجمعية العامة لطلب جلسة طارئة تناقش العدوان الإسرائيلي على إيران، رغم أن الأمر يحمل أبعادًا إقليمية خطيرة، ويهدد بتوسيع الصراع إلى الجوار العربي، وخاصة في الخليج وسوريا ولبنان.
بل إن بعض العواصم الخليجية – بحسب تقارير إعلامية – تعاملت ببرود مع العدوان، أو فسّرته في إطار ضرب التوسع الإيراني، في حين إكتفى آخرون ببيانات إدانة شكلية صيغت بعبارات عامة لا تُلزم أحدًا.
أما الجامعة العربية، فبقيت في موقع المتفرج، دون تفعيل ميثاق الدفاع العربي المشترك، أو حتى الدعوة لعقد قمة طارئة.
ب. تآكل الثقة العربية بالأمم المتحدة
يُجمع عدد من الخبراء العرب على أن الأمم المتحدة لم تكن، في العقود الأخيرة، ضامنة لحقوق الشعوب العربية، بل وفّرت في كثير من الأحيان غطاءً شرعيًا للتدخلات العسكرية الغربية (كما حصل في العراق وليبيا وسوريا)، أو عجزت عن حماية الفلسطينيين رغم عشرات القرارات الأممية التي ظلت دون تنفيذ.
"العرب يدفعون فاتورة ازدواجية المعايير في مجلس الأمن، لكنهم لم يطوّروا بعد أدوات استراتيجية لبناء موقف مستقل" – كما جاء في تقرير مركز الدراسات السياسية العربية، القاهرة.
---
2. السيناريوهات المستقبلية: ما بعد الأمم المتحدة؟
أمام شلل الأمم المتحدة وتنامي النزاعات، يُطرح على الساحة الدولية عدد من السيناريوهات البديلة، وإن كانت لا تزال في طور الفرضيات السياسية.
أ. نظام متعدد الأقطاب وتحالفات بديلة
قد يتجه العالم نحو نظام أكثر تنوعًا في مراكز القوة، تُبنى فيه قرارات السياسة الدولية على توازنات جديدة بين تكتلات مثل:
-منظمة شنغهاي للتعاون،
-مجموعة بريكس (BRICS+)،
-التحالفات الإقليمية العسكرية والإقتصادية (مثل الإيكواس، والمركوسور، ومجلس التعاون الخليجي).
وقد تظهر إلى جانب هذه التكتلات مؤسسات بديلة عن الأمم المتحدة على مستوى حل النزاعات أو فضّ التحكيم الدولي.
ب. نموذج "الأمم المتحدة 2.0"
تتحدث بعض النخب الدبلوماسية عن الحاجة إلى إعادة تأسيس منظمة أممية جديدة، مبنية على:
-مساواة حقيقية بين الدول،
-إلغاء الفيتو أو تقييده،
-شفافية في تمويل المنظمات الدولية،
-إصلاح الهيئات القضائية الدولية.
لكن هذا النموذج يصطدم بالواقع الجيوسياسي، إذ لن تتنازل القوى الكبرى عن إمتيازاتها إلا بفعل صدمة تاريخية كبرى (حرب أو إنهيار إقتصادي عالمي).

ج. الفراغ العالمي وإستبداد القوة
السيناريو الأسوأ هو إنهيار تدريجي لسلطة الأمم المتحدة دون وجود بديل، مما يسمح بظهور "غابة دولية" تحكمها القوة العارية، وتحتكم إلى منطق الردع النووي والتفاهمات السرية.
في هذا السيناريو، ستجد الدول الضعيفة – ومنها الدول العربية – نفسها رهينة لمصالح الكبار، وبدون مظلة قانونية تضمن سيادتها أو مصالحها.
---
توصيات ختامية
1. تفعيل الدبلوماسية العربية الجماعية لتنسيق المواقف في المحافل الأممية.
2. إعادة النظر في العلاقة مع الأمم المتحدة، من خلال تقييم مردود المشاركة الفعلية في قراراتها ومؤسساتها.
3. الإستثمار في تحالفات جديدة ومتعددة الأطراف، خاصة مع قوى الجنوب العالمي، لتقوية التوازن في النظام الدولي القادم.
4. طرح مبادرة عربية لإصلاح الأمم المتحدة، ولو من باب تسجيل الموقف الأخلاقي والتاريخي، والتأكيد على رفض الإستبداد الدولي المغلف بشرعية القانون الدولي.
******
هوامش
1) الأمم المتحدة – لمحة تاريخية موجزة
-تأسست الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف منع الحروب وتحقيق الأمن الدولي.
-تعود جذور المنظمة إلى إعلان الأمم المتحدة الذي وُقّع في 1 يناير 1942 من قِبل 26 دولة، بقيادة الولايات المتحدة، الإتحاد السوفياتي، بريطانيا، والصين.
-عُقد مؤتمر سان فرانسيسكو في الفترة من 25 أبريل إلى 26 يونيو 1945 بمشاركة 50 دولة، وأعتمدت فيه مسودة ميثاق الأمم المتحدة.
-دخل ميثاق الأمم المتحدة حيّز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945، الذي يُعتبر تاريخ الميلاد الرسمي للمنظمة.
بدأت المنظمة بـ51 دولة عضو، وارتفع العدد إلى 193 دولة حاليًا.
الهيكل الأساسي:
-الجمعية العامة
-مجلس الأمن (5 أعضاء دائمون بحق الفيتو: روسيا، الصين، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا)
-محكمة العدل الدولية
-المجلس الإقتصادي والإجتماعي
-مجلس الوصاية (مجمّد حاليًا)
-الأمانة العامة
مقارها:
-المقر الرئيسي في نيويورك.
-محكمة العدل الدولية: لاهاي (هولندا).
-اليونسكو: باريس.
-منظمة الصحة العالمية: جنيف.
مهامها الرئيسية:
-حفظ السلام والأمن الدولي.
-تعزيز حقوق الإنسان.
-تقديم المساعدات الإنسانية.
-تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الفقر، التغير المناخي، الأوبئة، وغيرها.
-
2) "المنطقة الميتة" تعني
"فترة من الفراغ الدولي، حيث تفقد المؤسسات العالمية – مثل الأمم المتحدة – قدرتها على العمل والتأثير، دون أن توجد منظمة بديلة تنظم العلاقات الدولية".
أي أنها مرحلة شلل أممي وانعدام بديل، تتحول فيها الساحة الدولية إلى فراغ قانوني وسياسي، تُحكم فقط بمنطق القوة.
مثال تاريخي:
من عام 1939 (بداية الحرب العالمية الثانية) حتى 1945:
-عصبة الأمم كانت مشلولة.
-الأمم المتحدة لم تُؤسس بعد.
-سادت العالم فوضى سياسية و"منطقة ميتة" دوليًا.
المقال يحذر من أن العالم قد يدخل مجددًا "منطقة ميتة" مشابهة في ظل انهيار دور الأمم المتحدة اليوم.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل