في جبهة الأعداء - المستفيدون من الإبادة الجماعية

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8395 - 2025 / 7 / 6 - 12:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أدْرجت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن تقرير عن العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية، 48 شركة ومؤسسة، منها بالانتير تكنولوجيز ولوكهيد مارتن وألفابت وأمازون وآي بي إم وكاتربيلر ومايكروسوفت ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فضلا عن مصارف ومؤسّسات مالية مثل بلاك روك وشركات تأمين وشركات عقارية وجمعيات خيرية، ضمن الأطراف المُستفيدة عبر تحقيق الأرباح من " الاحتلال الذي ينتهك القانون الدّولي ويمارس الإبادة الجماعية للفلسطينيين"، فضلا عن أكثر من ألف مؤسسة وكيان متعاون مع الإحتلال، ويخلص التقرير إلى مطالبة هذه الشركات والمؤسسات "بقطع علاقاتها مع إسرائيل أو محاسبتها على التواطؤ في جرائم حرب"، ويُشير التقرير إلى اختبار مُصنّعي الأسلحة وشركات التكنولوجيا لإنتاجهم الذي يستخدمه الإحتلال الصهيوني، لتحسين "إنتاجية المُراقبة والقمع والإغتيال" مما يرفع الطّلب على هذه الأسلحة والإبتكارات التكنولوجية، ويرفع أرباح الشركات المتورّطة في جرائم الإبادة، في غياب الرقابة الدّولية والمُساءلة والمُحاسبة، وفي ظل رفض الدّول الإمبريالية تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي تُلزم الكيانات "بعدم الانخراط في أي تعاملات ذات صلة، أو الانسحاب منها كليًا ودون قيد أو شرط، وضمان أن يُمكّن أي تعامل مع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم".
صرّحت فرانشيسكا ألبانيز: "لم تتوقف الإبادة الجماعية في غزة لأن اقتصاد الإحتلال يُمثل تجارة مربحة للعديد من الكيانات والشركات والمصارف وشركات التّأمين وصناديق التقاعد، مما شجّع ( الكيان الصهيوني) على مصادرة المزيد من الأراضي والمياه والموارد الفلسطينية، وشكّل الفلسطينيون في الأراضي المحتلة أهدافًا حيّة ومجالا واسعًا لاختبار تقنيات المراقبة والأسلحة والتجهيزات المُستخدمة لتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن الترفيه والعبادة وسبل العيش والأصول الإنتاجية، مثل بساتين الزيتون والحقول والمزارع... أما الجامعات الأوروبية والأمريكية فقد دعمت الجامعات ومراكز البحث الإسرائيلية التي تمثل مَصْدر الفكر والإيديولوجيا الإستعمارية التي تُبرّر الإستعمار الإستيطاني لأرض فلسطين وتَمْحُو الهوية والمعالم الحضارية الفلسطينية، كما ساهمت مؤسسات البحث العلمي في تطوير الأسلحة وتقنيات المراقبة والاحتجاز، ووفرت شركات تصنيع الأسلحة الأجنبية والمحلية منصات الدفاع الجوي والطائرات الآلية استخدام الذكاء الاصطناعي لاغتيال الفلسطينيين، ثم تسويق هذه الأسلحة والمُعدّات التي أثبتَت فعاليتها على السّاحة، وهو ما تفعله شركات إسرائيلية مثل ألبيت سيستمز أو شركة صناعات الفضاء التي تدعمها الشركات الأمريكية مثل لوكهيد مارتن والشركات الأوروبية "
قَدّرت فرانشيسكا ألبانيز "إن طائرات الجيش الصهيوني من طراز إف-35 وإف-16 ألقت بين تشرين الأول/اكتوبر 2023 وأيار/مايو 2025، ما لا يقل عن 85 ألف طنًّا من القنابل لقتل وإصابة أكثر من 179,411 فلسطينيًا وتدمير غزة بالكامل، فضلا عن الطائرات المسيرة والطائرات المروحية التي ساهمت شركات عديدة مثل مجموعة شركات FANUC اليابانية، ومراكز البحوث الأجنبية (مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث يُدرّس نوعام شومسكي ) في تطوير فعاليتها، وساهمت شركات الشحن مثل شركة AP Moller - Maersk A/S الدنماركية في نقل المكونات والأجزاء والأسلحة والمواد الخام، مما يحافظ على تدفق ثابت للمعدات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023"، ويعسر حصر الشركات المُشاركة في جرائم العدو الصهيوني ونكتفي بأهمها، مع ذكر بعض الجوانب غير المعروفة، وعلى سبيل المثال كانت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية والشركة التابعة لها "دوسان"، إلى جانب مجموعة فولفو السويدية وغيرها من الشركات المصنعة للمعدات الثقيلة متكتمة بخصوص مساهمتها في الإحتلال وعمليات التدمير والقتل، وهي ضالعة منذ فترة طويلة بتدمير الممتلكات الفلسطينية، حيث تقوم كل منها بتوريد المعدات من خلال تجار من المستوطنين الصهاينة، كما ساهمت الشركات الأجنبية في تطوير الطرق والبنية التحتية للنقل لإنشاء المستوطنات وتوسيعها، وربطها بالأراضي المحتلة سنة 1948، مع استبعاد الفلسطينيين وعزلهم، وتدرج منصات التأجير، بما في ذلك Booking.com وAirbnb، العقارات وغرف الفنادق في المستوطنات اليهودية التي يعتبرها القانون الدّولي غير قانونية في الضفة الغربية...

ارتفع الإنفاق العسكري الصهيوني بنسبة 65% بين سنتَيْ 2023 و2024، ليصل إلى 46,5 مليار دولار، وهو من أعلى المعدلات للفرد في العالم، واستفادت شركات الأسلحة المحلية والأجنبية، وخاصةً شركات إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية، من هذه الزيادة، كما استفادت شركات التكنولوجيا من الإبادة الجماعية من خلال "توفير بنية تحتية ثنائية الاستخدام لدمج جمع البيانات الجماعية والمراقبة، مع الاستفادة من التجارب الفريدة للتكنولوجيا العسكرية التي توفرها الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهي تُعزز خدمات السجون والمراقبة البيومترية ومراقبة الهواتف وتحليل البيانات واستخدام الذكاء الإصطناعي لاستهداف القادة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء وفِرق الإنقاذ...
كما ساهمت شركة "آي بي إم - IBM " منذ سنة 1972 في تدريب فَنِّيِّي التجسس والمراقبة وجَمع معلومات الإشارة وفَكّ التّشفير والحرب السيبرانية، للوكالات العسكرية والاستخباراتية الصهيونية إسرائيلية، وقامت شركة آي بي إم، منذ سنة 2019، بتشغيل وتطوير قاعدة البيانات المركزية لهيئة السكان والهجرة، مما مكّن من جمع وتخزين واستخدام البيانات البيومترية عن الفلسطينيين من قبل الحكومة الصهيونية، "ودعم نظام التصاريح التمييزي في إسرائيل"، كما يشير التقرير، وتجدر الإشارة إلى الدّور الأساسي الذي لعبته شركة آي بي إم في إنشاء وتطوير تقنيات القمع وإحصاءات سكان أحياء اليهود والخدمات اللوجيستية العسكرية لألمانيا النازية، وأشرفت على إدارة حركة القطارات التي حملت اليهود إلى معسكرات الاعتقال التي ساهمت آي بي إم في الإشراف على إدارتها، واستخدمت الشركة الأمريكية العابرة للقارات ( آي بي إم) هذه الخبرة الطويلة لتصبح مرة أخرى شريكة في الإبادة الجماعية الحالية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني..ز
بدأت شركة مايكروسوفت العمل في فلسطين المحتلة سنة 1989 ( بعد أقل من سنتَيْن من انطلاق انتفاضة كانون الأول/ديسمبر 1987) وأشرفت على برامج القمع في مراكز شرطة العدو وفي مراكز الإعتقال وفي السجون وفي مؤسسات التعليم، وأشرفت على استخدام جيش الإحتلال تقنياتها وأنظمتها بداية من سنة 2003، بالتزامن مع استحواذها على شركات محلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني والمراقبة.
استفادت شركتا ألفابت ( الشركة الأم لغوغل) وأمازون من تزايد حجم البيانات المُولّدة من نظام الفصل العنصري الصهيوني، والأنظمة العسكرية، وأنظمة التحكم السكاني، ومن تزايد اعتماد الإحتلال على التخزين السحابي والحوسبة، وحصلت الشركتان الأمريكيتان، سنة 2021، على عقد بقيمة 1,2 مليار دولار لتوفير البنية التحتية التقنية الأساسية التي يستخدمها جيش الإحتلال، ضمن مشروع نيمبوس للتّجسّس...
أتاحت شركات مايكروسوفت وألفابت وأمازون للجيش الصهيوني إمكانية الوصول إلى تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات معالجة البيانات واتخاذ القرار والمراقبة والتحليل، وساعدت هذه الشركات جيش الإحتلال على تطوير أنظمة الذكاء الإصطناعي لمعالجة البيانات وإنشاء قوائم بالفلسطينيين المُستهدفين بالإغتيال، وساهمت هذه الشركات في إعادة تشكيل الحرب الحديثة وتوضيح الطبيعة المزدوجة ( المدنية والعسكرية ) الاستخدام للذكاء الاصطناعي".
ارتبطت شركة بالانتير للتكنولوجيا بعلاقة طويلة الأمد بالكيان الصهيوني ف"قدمت تكنولوجيا الشرطة التنبؤية التلقائية، والبنية التحتية الأساسية للبناء السريع والواسع النطاق ونشر البرامج العسكرية، ومنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تسمح بدمج بيانات ساحة المعركة في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات الآلية"، وفق تقرير فرنشيسكا ألبانيز، وبرّر الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير ( نيسان/ابريل 2025) مشاركة الشركة في جرائم الإبادة قائلا: "معظمهم إرهابيون، هذا صحيح".
تعتمد العمليات العسكرية الصهيونية بشكل كبير على معدات من كبرى الشركات المصنعة العالمية لانتزاع أراضي الشعب الفلسطيني وهدم المنازل والمباني العامة وتجريف الأراضي الزراعية والطرقات وغيرها من البنى التحتية الحيوية، وكانت هذه الآليات، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، جزءًا لا يتجزأ من إتلاف وتدمير نحو 80% من المباني و85% من الأراضي الزراعية في غزة، ومن هذه الشركات مجموعة كاتربيلر التي تُزوّد الجيش الصهيوني، منذ عقود، بمعدات لهدم المنازل الفلسطينية والمساجد والمستشفيات، فضلاً عن "دفن الجرحى الفلسطينيين أحياء، وسبق قَتْلُ المناضلة الشابة الأمريكية راشيل كوري سنة 2003، بواسطة جرافة من طراز كاتربيلر" وتم تطوير هذه الجرافات لتصبح سلاحًا أساسيًا آليًا يُدار عن بُعد، ويُستخدم في كل نشاط عسكري تقريبًا منذ سنة 2000، وحصلت كاتربيلر سنة 2025 على عقد إضافي مع دولة الإحتلال، للمساهمة في بناء المستوطنات والبنية التحتية، واستخراج وتجارة المواد والطاقة والمنتجات الزراعية، كما تُساهم شركات هيونداي (كوريا الجنوبية) وفولفو ( السويد) وشركة هايدلبرغ ماتيريالز الألمانية، في نهب ملايين الأطنان من صخور الدولوميت من محجر على أراضٍ صودرت من قرى فلسطينية في الضفة الغربية، ويُستخدم هذا الدولوميت المستخرج في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وتبيع شركات العقارات العالمية ( خصوصًا من كندا والولايات المتحدة وأوروبا ) عقارات في المستعمرات الإستيطانية...
ساعدت الشركات الأمريكية الكيان الصهيوني على التنقيب واستخراج الغاز المسروق من المياه الإقليمية الفلسطينية ومن بينها شركة بي بي التي تُزود الكيان الصهيوني بالنفط وبوقود الطائرات، وشركة شيفرون التي تستخرج الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة نيوميد إنرجي (شركة تابعة لمجموعة ديليك المدرجة في قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)، من حقلي ليفياثان وتمار، قبالة سواحل حيفا، ويغطي ائتلاف شيفرون أكثر من 70% من استهلاك الطاقة للصهاينة، كما تستفيد شيفرون من ملكيتها الجزئية لخط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي يمر عبر الأراضي البحرية الفلسطينية، ومن مبيعات تصدير الغاز إلى أنظمة التّطبيع في مصر والأردن، ومن توريد الغاز من أذربيجان وكازاخستان، كما "ساهمت المصارف والشركات المالية العالمية في دعم الإبادة الجماعية من خلال شراء سندات الخزانة الإسرائيلية" وفق تقرير الأمم المتحدة، لتصبح سندات الخزانة المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية دولة الإحتلال وتمويل العدوان المستمر على غزة، وبلغت قيمة السندات 13 مليار دولارا بين آذار/مارس 2024 و شباط/فبراير 2025، كما جاء في التقرير الذي يُشير إلى الدعم الذي حظي به الكيان الصهيوني من قِبَل مصارف دولية مثل بي إن بي باريبا و باركليز، وشركات إدارة الأصول مثل بلاك روك و فانغارد وشركة إدارة الأصول التابعة لشركة أليانز بيمكو وحوالي أربعمائة مستثمر من أكثر من 36 دولة اشتروا هذه السندات...
كشف تقرير فرانشيسكا ألبانيز نفاق وخداع جمعيات خيرية من 32 دولة، وتدعم هذه المنظمات "الإنسانية" أو "الخيرية" أو "المسيحية" ( من أمريكا الشمالية وهولندا وغيرها) التّوسّع الصهيوني في الضفة الغربية والقدس والمشاريع المرتبطة بالجيش والمستوطنين الأشدّ تطرّفًا، كما ينتقد التقرير الجامعات التي تتعاون مع جامعات ومؤسسات الإحتلال، مثل مختبرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( جامعة نوعام شومسكي) التي تجري أبحاثًا في مجال الأسلحة والمراقبة بتمويل من وزارة الحرب الصهيونية وتشمل هذه المشاريع "السيطرة على أسراب الطائرات بدون طيار - وهي سمة مميزة للهجوم الصهيوني على غزة منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023 - وخوارزميات المطاردة، والمراقبة تحت الماء، وفق طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذين كشفوا عن التعاون بين معهد ماساشوستس والجيش الصهيوني...
لم يكن بإمكان الكيان الصهيوني تنفيذ المذبحة الجماعية للفلسطينيين بدون هذه المنظومة ( الدّول الإمبريالية ومصارفها وشركاتها العابرة للقارات وتواطؤ الأنظمة الرجعية العربية)، لأن الإبادة الجماعية تتطلب شبكةً واسعةً ومليارات الدولارات لاستدامتها، وتستفيد هذه الشركات والمؤسسات والمصارف الكيانات من العنف المتواصل ضد الشعب الفلسطيني والتهجير الجماعي، وتُعتَبَر، وفق "القانون الدّولي" مذنبةٌ بالإبادة الجماعية تمامًا مثل الوحدات العسكرية الصهيونية التي تُبيد سكان غزة، لذا يجب اعتبار جميع المتعاونين والدّاعمين مجرمي حرب ووجبت محاسبتهم.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل