سماك العبوشي
الحوار المتمدن-العدد: 8393 - 2025 / 7 / 4 - 16:45
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
برغم الخدمات (الجليلة!!) التي قدمتها السلطة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني طيلة الفترة الممتدة لعقود منذ إنشائها عام 1994 في اعقاب اتفاقيات أوسلو والمتمثلة في تثبيت أمن الكيان الغاصب وردع وإجهاض كل أشكال مقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه للهيمنة الصهيونية على أراضيه، أقول أنه برغم كل تلك الخدمات، ها هي السلطة الفلسطينية أخيرا تلقى (جزاء سِنمار) بعد نومها الطويل في العسل والتي امتدت لعقود، وباتت مهددة بوجودها وكيانها بعدما كشر الكيان اللقيط أخيرا عن أنيابه معلنا عن حقيقة نواياه، تلك النوايا الخبيثة التي لم نكن غافلين عنها ولطالما حذرنا منها:
1- فتارة يعلن الكيان الصهيوني عن نيته فرض الهيمنة على مدن وقرى الضفة الغربية مما يعني الغاء دور السلطة الفلسطينية!!
2- وتارة أخرى يخرج وزير الصناعة الصهيوني معلنا بوجوب تفكيك السلطة الفلسطينية كونها ونموذج أوسلو لا يستحقان البقاء!!
3- وأخرى من خلال قيام حكومة الاحتلال بدفع قطعان مستوطنيه على دوّار في احدى مداخل مدينة رام الله (معقل ومقر السلطة الفلسطينية!!) وبحماية قوات أمن الاحتلال رافعين رايات حملت صورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقد كتب عليها شعار "السلطة الفلسطينية = حماس"!!
4- وأخرى حين صرّح ياريف ليفين (وزير عدل الكيان اللقيط) خلال اجتماع مع يوسي داجان (زعيم المستوطنين) بأن "الوقت قد حان لضم الضفة الغربية"، وأضاف الوزير "أعتقد أن هذه الفترة بعيدا عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية التي يجب ألا نضيعها"، في إشارة مبطنة منه إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وإنهاء دور ووجود السلطة الفلسطينية!!
5- وكان رئيس حزب الصهيونية الدينية وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضاً مسؤول الإدارة المدنية في وزارة الدفاع، اعتبر أن "انتصار ترمب سيجلب معه فرصة مهمة لدولة إسرائيل من أجل فرض السيادة"!!
وقال سموتريتش: "لقد كنا على مسافة خطوة من فرض السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة (خلال ولاية ترمب السابقة)، والآن حان الوقت لتنفيذ ذلك"، وأضاف: "العام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة. آمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية في هذا العام، وقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الدفاع وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة"!!.
6- ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد من الانتهاكات العسكرية واللفظية، فإن ضغوطات وقف الدعم المالي للسلطة عبر وقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية كان جزءً من الأدوات والوسائل التي تستخدمها "إسرائيل" لتحقيق أهداف سياسية وابتزاز للسلطة الفلسطينية وامتهان لكرامتها، وهو أمر نجحت به إلى حد ما، حيث أصبح جوهر الخطاب الفلسطيني الرسمي هو المطالبة بأموال المقاصة!!
لقد بات واضحا وجليا أن قيادات الاحتلال اللقيط السياسية بمجملها ( الحاكمة والمعارضة) لم تكن أصلا تؤمن بوجود شيء اسمه (الشعب الفلسطيني)، وإنها قررت العمل جهارا نهارا على انهيار السلطة الفلسطينية، كجزء من مخطط أكبر وصولا لإنهاء السلطة، وهو أمر يعكس قناعة مفادها أن الحكومة اليمينية المتطرفة الحاكمة اليوم لا تريد رؤية أي تمثيل كياني فلسطيني، بغض النظر عن شكلها وما تفعله، فأي كيان يمثل الفلسطينيين مرفوض!!، بل يريدونها أن تكون جهات إدارية تابعة تماما لإسرائيل، وهو أمر يأتي في نطاق تصفية السلطة تمهيدا للمرحلة الثانية وهي التطهير العرقي في الضفة الغربية، فهناك تجويع في غزة يراد أن يكون ما يقابله في الضفة الغربية من تجويع!!.
في دراسة قيمة للباحث الفلسطيني عادل شديد بهذا الصدد وما تنفذه حكومة الاحتلال الصهيوني، يقول وأقتبس نصا: "هذه المرة يبدو أن المطالب أصبحت أبعد من ذلك حيث نرى العمل على إسقاط السلطة وتفكيكها كسلطة مركزية موجودة في رام الله وتشرف على كل الضفة الغربية ليتم إعادة بناء وتركيب سلطات محلية لا مركزية في كل منطقة بصفتها سلطة مستقلة بشكل لا مركزي، وهذا يعني تخفيض مستوى السلطة إلى أقل من بلديات، فيما تكون مسؤولياتها فقط في إطار إدارة الحياة اليومية من مياه وكهرباء ونفايات للمواطنين وهذا هو جوهر اتفاقية أوسلو من وجهة نظر إسرائيل"... انتهى الاقتباس!!
كل هذا جرى ويجري في الضفة الغربية وتحت أنظار ومسامع السلطة الوطنية الفلسطينية، وكأنها في واد ، وما يجري من سياسات وانتهاكات صهيونية في واد آخر تماما، وكأن الأمر لا يعنيها ولا يمس وجودها وكينونتها، حيث اكتفت السلطة الفلسطينية بإصدار الإدانات لتلك الدعوات الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، دون أن تخطو خطوة واحدة شجاعة فتعلن قرار وقف تطبيق الاتفاقات الموقعة مع "إسرائيل"، وحل السلطة ووضع "إسرائيل" أمام مسؤولياتها كدولة احتلال، مع التحرك الجاد لإطلاق عملية إصلاح متدرجة تضع في رأس أولوياتها إعادة بناء السلطة الفلسطينية بوصفها أداة لاستعادة السيادة على الأرض خدمة للبرنامج الوطني، أو أن تعلن على أقل تقدير عن إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، لاسيما في ظل تزايد حالة الإحباط من أداء السلطة وتراجع دورها الوطني، خاصة بين المحافظين على التقاليد الثورية في حركة فتح إضافة إلى النشطاء التنظيميين الذين يعملون في الميدان!!
ولتذكير السلطة الفلسطينية ما كان فاتها من الحقائق التالية:
1- أن نوايا حكومات الاحتلال الصهيوني بشأن مدن وقرى الضفة لم تكن وليدة الساعة، بل هي مشاريع صهيونية مؤجلة ريثما تطبخ على نار هادئة لإعلانها وإبرازها وقتما تحين الفرصة السانحة، فلفظة "يهودا والسامرة" كانت قد اعتمدتها حكومة الاحتلال في بياناتها وخطاباتها الرسمية بعد أقل من ستة أشهر على انتهاء حرب حزيران على نحو مفاجئ لوصف الضفة الغربية، في إشارة منها للضفة الغربية وحدود "إسرائيل التوراتية"!!
2- قيام دولة الاحتلال بحذف حدود دولة "إسرائيل" التي رسمت بموجب اتفاق الهدنة في 1949 من الكتب المدرسية والخرائط الرسمية التي كانت تنشرها، في إشارة منها عن نيتها التوسع لضم كل فلسطين وما جاورها!!
3- إن تصريحات حكومات الاحتلال الصهيوني برفض منح الفلسطينيين أي دولة، لم تأت كرد فعل منها لعملية طوفان الأقصى (كما يروج ويعلن المرجفون والمهزوزون!!)، بل كانت تلك التصريحات قد تصاعدت بشكل لافت خلال العقد الأخير، خصوصاً خلال السباق الانتخابي في عام 2020، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الأسبق، بني غانتس، قبل الاتفاق بينهما على قرار الضم في الاتفاق الذي توصلا إليه من أجل تشكيل الحكومة، من دون الإعلان رسميّاً عن مصير الفلسطينيين في المناطق التي كان الاتفاق ينصّ على ضمها، علما بأن النقاش "الإسرائيلي" بشأن ضم الضفة الغربية خلال تلك الفترة وما قبلها، كان متبايناً، ففي حين كان غانتس يريد تحقيق هذا الهدف، من خلال التفاوض مع السلطة الفلسطينية، فإن النتن ياهو لم يأبه بالمفاوضات، وإنما كان يعتزم تنفيذ القرار بعد فوزه مباشرة، لكن الاتفاق بقي معلقاً، ولم يجر تنفيذه رسمياً!!
4- توسّع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، تحديداً بعد الحرب على غزّة، وأخذ طابعاً ممنهجاً ومنظمّاً ومؤطّراً أيدولوجياً ترافقت هذه الممارسات مع تصريحات إسرائيلية ترفض منح الفلسطينيين أي دولة، حتى قبل الحرب على غزّة، إذ كان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد قال بوضوح، في جلسة للجنة الأمن والخارجية في الكنيست، في 26 يونيو/ حزيران 2023، إن من الضروري "كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة"، وهو قرار تبنّاه الكنيست لاحقاً!!
5- ما كانت قد أعلنته هيئة البث الإسرائيلية، المعروفة أيضاً باسم "كان" بالعبرية والتي تأسست عام 2015 بأن العمل على الضم أعدّ عملياً وهو جاهز للتنفيذ، وأضافت: "في عام 2020، وفي إطار صفقة القرن التي وضعها الرئيس ترامب، وضع فريق الوزير ياريف ليفين (فريق القرن)، بالتعاون مع كبار المسؤولين الأميركيين، أنظمة وأوامر وصاغ قراراً حكومياً حول هذا المخطط وقام بإعداد الخرائط والتعليمات واللوائح وحتى صياغة القرار الحكومي النهائي"!!.
6- ما كانت قد أعلنته "القناة 12 العبرية" إن جميع الوزراء من حزب الليكود طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفرض السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست!!.
خلاصة القول:
إذن هي كذبة كبرى تلك التي اطلق علبها اتفاقيات أوسلو والحكم الذاتي تمهيدا لإقامة دولة فلسطين على ( ٢٢% فقط ) من أراضي فلسطين التاريخية، ولقد كانت تلك المفاوضات العبثية التي انخرطت فيها قيادة السلطة الفلسطينية عبثية وبامتياز، استثمرها الاحتلال فمارس خلالها سياسة التسويف والتلاعب، مع قضم الأراضي وأحكام سيطرته على مجمل أراضي الضفة ليعلن بعد ذلك قراره هذا، في وقت كانت قيادة السلطة الفلسطينية غارقة في نومها وسباتها!!
والسؤال الكبير المطروح:
إذا كان مصير ومآل من جلس ووافق على توقيع اتفاقيات أوسلو، ثم ابرم التنسيق الامني وتعاون معهم فكان أداة باطشة بحق الرافضين لهذا الاحتلال، هذا الجحود والنكران والاهمال، فليس غريبا إذن ذاك الذي رفضته فصائل المقاومة الوطنية الفلسطينية!!
وليس غريبا على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة العزة أن تعلن عن رفضها الخنوع والارتهان للإرادة الصهيونية، وبالتالي عدم موافقتها على رمي سلاح العز والكرامة، وإبقاء جذوة آخر قلاع مقاومة شعب فلسطين مشتعلة وهاجة!!
والاغرب والأنكى من هذا كله:
خروج محمود عباس أبومازن في خطاب متلفز له يطالب فيه ببسط هيمنته على قطاع غزة تارة، وتارة أخرى يصف حماس بأقذر عبارات الشتم ويطالبهم بإلقاء سلاحها وتسليم أسراها للكيان الغاصب!!
الدعوات المشبوهة التي ينادي بها بعض المطبلين والمرجفين التي تدعو وتطالب المقاومة لإلقاء سلاحها والخروج من غزة العزة والكرامة، وتلقي تبعات جرائم الإبادة والحصار والتجويع الجارية في غزة طيلة عشرين شهرا على كاهل المقاومة دون غيرها!!
فلا نامت أعين المغفلين المخدوعين والمرجفين.
قال تعالى في سورة الممتحنة، الآية 9:
" إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".
#سماك_العبوشي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
