المبعوثون الأمميون في ليبيا: بين الأمل والإخفاق في صراع الجميع ضد الجميع

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8390 - 2025 / 7 / 1 - 20:08
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

بناءً على دعوة كريمة للمشاركة في جلسة حوارية حول مصير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: بقاء أو مغادرة؟ التي عقدت يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، طرحت الجلسة عددًا من المحاور، لعل أهمها مراجعة دور الأمم المتحدة منذ 2011 وحتى 2025، بما في ذلك الوقائع والآمال والإخفاقات. وهنا يجب أن نصارح القارئ بأن هذه المقالة هي عبارة عن مداخلتي في تلك الحوارية، حيث لم أتمكن من عرضها بالرغم من تجهيزي لها، في حين كانت معظم المداخلات عبارة عن خواطر أو مواقف شخصية ارتجالية. لذا، ولأهمية الموضوع، ارتأيت نشرها، حيث رصدت أهم مشاهداتي وملاحظاتي حول ذلك الدور، فالمعايشة أعمق من أي كتابة.
بداية يتوجب الاعتراف بأن إيصال كل المشاهدات والملاحظات والتصورات للإدراك قد يكون قضية صعبة. إن رصد التواريخ يعد أمرًا مهمًا للوقوف عند بعض مراحل تطور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، منها تقييم الأداء وفهم الآمال والاخفاقات وتأثير الأحداث الإقليمية والدولية. فقد تم تكليف العديد من المبعوثين الأمميين على مر السنوات الماضية بهدف معالجة الأزمة الليبية والوساطة بين الأطراف المتنازعة على السلطة والموارد الاقتصادية. وفيما يلي قائمة بأسماء المبعوثين الذين تولوا هذه المهمة
1. عبد الإله الخطيب: 6 أبريل 2011 – فترة عمله كانت أربعة أشهر فقط.
2. إيان مارتن: 20 سبتمبر 2011 - 2012.
3. طارق المتري: أغسطس 2012 - 2014.
4. برناردينو ليون: أغسطس 2014 - 2015.
5. مارتن كوبلر: نوفمبر 2015 - 2017.
6. غسان سلامة: يونيو 2017 - 2021.
7. ستيفياني ويليامز (بالإنابة): مارس 2020 - 2021.
8. يان كوبيش: يناير 2021 - مستمر حتى الآن.
9. ستيفياني ويليامز: نوفمبر 2021 - 2022.
10. عبدالله باتيلي: سبتمبر 2022 - أبريل 2024
11. هانا تيتيه : يناير 2025
إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يرى هؤلاء المبعوثون الأزمة في ليبيا ؟
أجزم بأنهم قد اكتسبوا تراكمًا معرفيًا مهمًا عن الأزمة وأطرافها. وفيما يلي أبرز ما تمخض عنه هذا التراكم:
 طارق المتري: أشار إلى أن ما يحدث هو "إضعاف الدولة الضعيفة"، محذرًا القوى السياسية في ليبيا من أن الصراع على السلطة يأتي قبل بناء الدولة.
 مارتن كوبلر: أكد أن "البلاد بحاجة إلى السلام من خلال الوحدة، وهي منقسمة الآن"، وأضاف: "لقد آن الأوان الآن لإقرار الاتفاق السياسي الليبي بسرعة".
 برناردينو ليون: قال: "دعونا ألا ننتظر أكثر، ما هو ممكن الآن سيبدو حلاً صعبًا في المنظور القريب، ولكني واثق من أنه سيكون الحل الصحيح".
 غسان سلامة: أكد أنه قد طلب من مجلس الأمن والدول المعنية: "لا تتدخلوا في ليبيا. هناك أسلحة كافية في ليبيا، ولا تحتاج إلى أسلحة إضافية. هناك مرتزقة كافون في ليبيا، وليبيا ليست مجرد جائزة ينالها الأقوى".
 ستيفياني ويليامز: أوضحت أن الطبقة السياسية في ليبيا "انتهازية" وتتبع مصالحها الخاصة، مشيرة إلى أنها تأكدت من ذلك خلال عملها على الملف الليبي على مدى أربع سنوات ونصف.
إن السؤال الجوهري الذي يقفز إلى الذهن هنا هو: لماذا أخفق كل المبعوثين في إيجاد حل للأزمة الليبية؟ يعود إخفاق المبعوثين السابقين لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تحقيق التقدم المطلوب في عملية السلام، حسب اعتقادي، إلى عدة إكراهات. ومن المفيد ذكر بعضها:
 تتسم الأزمة الليبية بالتعقيد والتشابك الكبير، فضلاً عن تعدد الأطراف المتنازعة. حيث مرت العلاقات بين هذه الأطراف بفترات عصيبة، مما أدى إلى تشتت الجهود في غير صالح الاستقرار والأمن المجتمعي. تكمن المعضلة في اعتقاد هذه الأطراف بأنه لا أحد يستطيع تغيير واقعها؛ لسان حالهم يقول: "لا أحد يستطيع أن يجدع أنفي لا عاديات الزمان أو تصاريف القدر"، مما يجعل الحلول صعبة التحقيق وقد تتطلب وقتًا طويلاً. وهذا يعني ببساطة أن كل طرف يعتقد بأحقيته في الرئاسة دون سواه، مما يزيد من تعقيد العملية السياسية ويعزز الانقسامات.
 لم تفلح الأطراف المتنازعة في اختيار رئيس يجمع شملها ويضع في يديه مهام ومسؤوليات الرئاسة. بل استمرت في استكمال بناء المؤسسات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بشكل منفرد، مما خلق واقعًا يصعب تغييره مع مرور الأيام. يعني هذا ببساطة أن زعامات تلك الأطراف عندما تجتمع، فإنما تجتمع للتوافق حول مصالحها الخاصة، أو لتجنب الانتقادات والعقوبات الدولية، أو لتحالفات مؤقتة لمواجهة تهديدات معينة، أو استجابة لجهود مبعوثي الأمم المتحدة. بالتالي، تخضع هذه الاجتماعات لقواعد التوازن القبلي أو المصالح الاقتصادية، أو تأثير القوى الخارجية
 تسعى الأطراف المتنازعة إلى تكريس علاقات تعاون خفية مع القوى الخارجية، شريطة ضمان الدعم والمساندة. وهنا نسارع إلى القول بأن كل علاقات خفية هي علاقات آثمة، مما يجعل هذه القوى تتدخل في الصراع لحماية مصالحها. وقد شكل هذا التدخل، حسب اعتقادي، علامة فارقة في الأزمة الليبية، حيث أثر بشكل كبير على العديد من الحلول السياسية وأعاق جهود المبعوثين السابقين لتحقيق الاستقرار. ولعل عدم التزام الأطراف المتنازعة بالاتفاقات والتعهدات المبرمة بجهود المبعوثين يعود في جزء كبير منه إلى الضغوطات التي مارستها قوى خارجية.
 كل ذلك أدى إلى أن الأطراف المتنازعة أصبحت تعاني من نقص في الثقة فيما بينها، مما يجعل من الصعب التوصل إلى تفاهم حول القضايا المهمة. كل طرف يمتلك ذاتًا متضخمة ويعتقد أنه أحق من غيره في الرئاسة، مما ساهم في استمرار تبادل الاتهامات بالخيانة والعمالة. والجزئية الأخيرة غاية في الأهمية.
 مع استمرار الانقسام السياسي ووجود حكومتين، بدأت بعض الأطراف تتبنى قناعات خطيرة، منها إمكانية استغناء إحداها عن الأخريات. المعلومة مقتضبة ولكنها أقرب للواقع المسكوت عنه.
 أصبح هناك إصرار من بعض الأطراف المتنازعة على ضرورة تصفية الخصوم بالأسلوب الذي تراه القوى الخارجية مناسبًا لتقليل عدد الأطراف المتنازعة، مما يؤمن لها خطرها ويسهل عليها الجلوس مع الأطراف المتبقية والتفاوض بشكل أكثر فعالية. وقد أدى هذا الأمر إلى السماح بظهور أو إعادة ظهور قوى صغيرة متصارعة يمكن توجيهها في مسعى تصفية الخصوم.
 اعتمد جل المبعوثين السابقين في طرح رؤاهم وأفكارهم على أطراف وجهات خارجية لفهم الأزمة الليبية، مثل مركز الحوار الإنساني في جنيف.
إذن، هناك عدد من الإكراهات تواجه المبعوثين الأمميين في تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، أو بمعنى أدق، إنجاز مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وهذا الأمر يدعونا إلى البحث ورصد أهم ممارسات ومواقف المبعوثين، بناءً على المعايشة اليومية للأحداث الجارية في ليبيا. فمن أراد الكتابة عن ليبيا عليه أن يعيش في ليبيا. عمومًا، سأكتفي في هذا السياق بالتنويه إلى أهم الملاحظات :
 مارس جل المبعوثين اختياراتهم ومعالجاتهم للأزمة منذ تسلمهم الملف الليبي وحتى إعلان انتهاء مهامهم بناءً على ما شهدوه في الواقع المجتمعي. لقد تفاعلوا مع القوى والأطراف التي رأوها ممثلة لمصالح متأثرة بالأزمة.
 رغم عدم رضاهم أحيانًا عن ممارسات الأطراف المتنازعة، سواء من الحكومة الوطنية أو من الحكومة في المنطقة الشرقية، كانوا يدركون أن صلاحياتهم لم تسمح لهم بالتعبير عن كل حالات عدم الرضا.
 بعض اختياراتهم لم تكن مضمونة النتائج، كما يتضح من حرب 4 أبريل 2019. لم يفصل عن تلك الحرب والمؤتمر المزمع عقده في غدامس سوى أيام، مما يدل على أن تقديراتهم لم تكن دقيقة حول إمكانية عقد المؤتمر في تلك الظروف.
 اتسمت بعض مواقفهم بالموضوعية والحيادية، حيث تعرضوا لانتقادات من جميع الأطراف المتنازعة. ولتوضيح المعنى أكثر، يمكن الإشارة إلى أن كل طرف كان يراهم محسوبين على الطرف الآخر مع كل إحاطة أو تقرير يصدرونه.
 لم تتسع مساحة تفاعلاتهم في المجتمع الليبي بالقدر الكافي لبناء شواهد وأدلة جديدة. مع مرور الوقت، أصبحت هذه المساحة ثابتة، مما أثر على تقديراتهم واختياراتهم.
 لم يدركوا أن المناطق والقبائل في ليبيا ليست ضد السلطة بالضرورة، بل تتفاعل معها بعلاقات معقدة. الصراع الحالي هو بين الطموحات والرغبات المتعلقة بما يجب على السلطة تحقيقه.
 لم يفهموا أن استراتيجية أي وطن ليست مجرد أهواء أو طموحات الأطراف المتنازعة، بل تفرضها ثوابت الجغرافيا ثم تحركها دواعي التاريخ. وهنا أجزم بأنه، على الرغم من الصراعات والحروب المتكررة، فإن الليبيين لا يسمحون بتقسيم وطنهم.
 لم يجرؤ معظم المبعوثين على توجيه نقد للأوضاع في ليبيا أثناء فترة مهامهم. ربما غسان سلامة كان من بين القلائل الذين وجهوا انتقادات حادة، مشيرًا إلى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.
 رغم وجود شخصيات وطنية ذات خبرة في حل النزاعات ومقبولة على المستوى الوطني، اتجه جل المبعوثين نحو بعض المنظرين الأوروبيين، مما أدى إلى غياب هذه الشخصيات في كثير من المواقف. أحيانًا، كانوا يطلبون النصيحة من الدول الداعمة للأطراف المتصارعة بدلاً من التوجه إلى الداخل، مما عزز الدور الخارجي في الأزمة.
وهكذا يتضح لنا من التحليل السابق أسباب إخفاق كل المبادرات الأممية السابقة. هذه الإخفاقات تعزى في المحصلة إلى تزايد تعقيد وتشابك الأزمة الليبية، فضلاً عن التدخلات الخارجية السافرة من بعض القوى الإقليمية والدولية. وهذا الأمر يدفعنا إلى رصد أهم المفارقات الرئيسة في عمل المبعوثين وأرجو من القارئ أن يمعن النظر جيدًا في تلك المفارقات المستندة إلى الملاحظات السابقة:
 بينما اعتمد المبعوثون على مشورات من جهات خارجية، أغفلوا أهمية الفهم العميق للسياق المحلي واحتياجات المجتمع الليبي.
 رغم أن بعض المبعوثين اتسموا بالموضوعية في انتقاداتهم للأطراف، إلا أن هذا الانتقاد غالبًا ما جاء بعد انتهاء مهامهم، مما يقلل من تأثيره في حينه.
 هناك ظاهرة متكررة تتمثل في وجود شخصيات أمريكية في معظم البعثات الأممية في ليبيا، مما يشير إلى أن هذه الظاهرة تتجاوز مجرد المصادفات. بل هي نتيجة الازدياد الملحوظ للدور الأمريكي في الشأن الليبي. ولن يخفى على فطنة القارئ هذا الدور في مجريات الأحداث، من دعم جماعات مسلحة بعينها إلى دعم بعض الشخصيات، بالإضافة إلى أعمال وأنشطة أؤكد أنها لا تزال خفية حتى الآن.
 في الوقت الذي كانت فيه التقديرات حول إمكانية تحقيق السلام مستندة إلى وعود من الأطراف، لم يُظهر الواقع أي تقدم، مما يعكس فجوة بين التوقعات والنتائج.
 بينما حاول المبعوثون العمل على تحقيق التوافق، كانت الضغوط الخارجية تؤثر سلبًا على القرارات المحلية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها. وهذا يمثل التحدي الكبير.
 رغم أن نقص الثقة بين الأطراف كان واضحًا، لم يتمكن المبعوثون من بناء جسور للتفاهم، مما جعل عملية الحوار أكثر صعوبة.
 كانت بعض المبادرات تهدف إلى تحقيق نتائج سريعة دون مراعاة التعقيدات التاريخية والاجتماعية، مما أدى إلى نتائج غير مستدامة.
 رغم وجود شخصيات وطنية قادرة على تقديم حلول فعالة، تم تجاهلها لصالح الاعتماد على خبراء خارجيين، مما أثر على فعالية المبادرات.
ومهما يكن من أمر، تتجلى أهمية دور الأمم المتحدة من خلال المبعوثين في تيسير الحوارات بين الأطراف المتنازعة، خاصة في ظل افتقار الأجسام السياسية الحالية إلى أي رؤية واضحة لإنهاء حالة الانقسام السياسي المستمرة منذ عام 2014. فالأوضاع الحالية تبين بأن تلك الأجسام لم تقدم شيئًا ملموسًا في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي. فالصراع على السلطة والموارد الاقتصادية بين الأطراف المتنازعة لا يزال مستمرًا، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويجعل من الضروري وجود وساطة فعالة.
علاوة على ذلك، تفتقر الأطراف المتنازعة إلى الإرادة والقدرة على التوصل إلى حلول توافقية، مما يعزز الحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة. هناك أيضًا ضرورة للاعتراف بأن حل الأزمة الليبية لم يعد محصورًا في يد الليبيين فقط، بل أصبح بيد قوى خارجية بشكل كبير، وبالتوافق فيما بينها. في هذا السياق، أؤكد على وجود يقظة عقلية وطنية تدعو إلى مراجعة دور الأمم المتحدة في ليبيا. وفي هذا الصدد، تكمن بذور الحل حسب اعتقادي في تبني رؤية وطنية جديدة للدور الأممي في ليبيا. حيث يمكن طرح عدد من المقترحات لتعزيز دور الأمم المتحدة في تسهيل الحوار وتقديم الدعم والمعالجات الفنية والسياسية والأمنية للأزمة، حيث يُعتبر هذا الدور مكونًا أساسيًا في عملية السلام، وليس خيارًا بديلًا. وعلى أيّ حال، سواء قَبِل البعض أو لم يقبل بوجهة النظر هذه، فإن المسارات المقترحة تشمل الآتي:
• الحاجة إلى تشكيل فريق وطني من الخبراء الليبيين، لإعداد رؤية وطنية للدور الأممي في ليبيا، انطلاقًا من مبدأ أنه إذا أردت تغيير وضع خاطئ، فعليك تجهيز البديل أولاً قبل المبادرة بالتغيير. حيث من المفترض أن يتولى الفريق تقييم أداء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ عام 2011 حتى الآن، مع تحديد أهم الإخفاقات من وجهة نظر وطنية. كما يتوجب أن يتضمن التقرير توصيات للتعامل مع الأزمة في ليبيا، مع التركيز على الممارسات التي ينبغي على البعثة اتباعها لفهم الوضع بعمق بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، على أن يتم ترجمة التقرير إلى عدة لغات.
• تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المراكز البحثية الوطنية، على أن تتضمن هذه الورش أهم أفكار التقرير لتحقيق أوسع انتشار ممكن.
• أهمية دعوة فريق الأمم المتحدة في ليبيا لتعزيز التعاون مع المراكز البحثية الليبية لطرح وجهة نظرها، لتكون جزءًا مهمًا في فهم وطرح التصورات الذهنية للأزمة في ليبيا بالنسبة للبعثة الأممية، بغية كسر هيمنة المراكز البحثية الدولية.
• ينبغي أن تكون هناك معايير واضحة وموضوعية في اختيار اللجان الاستشارية الوطنية التي يتم اختيارها من قبل البعثة الأمم المتحدة، مع تجنب المعايير المناطقية التي تسعى إلى تأصيل وتعزيز الانقسامات.
وأخيرًا، إذا لم نتوصل إلى تعديل أو تغيير في دور أو مواقف أو ممارسات البعثة الأممية في ليبيا، فهذا يعني أن هناك خطأ أو نقصًا في التشخيص. لذا، تظل الحاجة قائمة لمزيد من البحث والكشف، وتبقى إعادة الفحص ضرورية، خصوصًا مع وجود وسائل جديدة قادرة على الإحاطة بكل الأبعاد والنفاذ إلى أعماق القضايا. كما أن نجاح كل ذلك مرتبط بغرس عقلية الاعتزاز بالانتماء للوطن والذود عنه، ووضع المصلحة العامة فوق كل المصالح الشخصية أو القبلية أو المناطقية.

#حسين_سالم_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل