هل الديمقراطية من الاسلام...؟؟؟!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 1814 - 2007 / 2 / 2 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الكثير من مشايخنا الكرام و المعتدلين خاصة ومثقفينا عامة يطالبون بالديمقراطية .. كمنهج ووسيلة لتحقيق العدالة والمساواة ولتحقيق الأمن و الاستقرار فى هذا البلد ...!!! و لكن هناك مجرد تساؤل يطرحه البعض .. أليس الإسلام كدين و كعقيدة سماوية ومنهج .. كفيل بتحقيق كافة مبادئ العدالة و المساواة و الأمن والمبادئ القيمة و السامية ..؟؟!!! إن الدين الإسلامي دين لكل زمان ومكان .. فلماذا يطالب البعض بالديمقراطية ...؟؟؟!!! قد يقول البعض و بخجل .. إن القبول بما هو موجود غير من عدمه ..!!! ومجرد سؤال .. ما هو الموجود وما هو غير موجود ..؟!! نعم هناك الكثير أو غالبية او بالاحرى كافة الدول الإسلامية تفتقد إلى تفعيل تلك المبادئ السامية والتي جاء بها الإسلام وخاصة التي تتعلق بالحاكم و بالرعية ..أو ما يطلق عليه بالشئون السياسية ونظم الحكم .. ..!!! ولكونها شبه مقطوعة .. ولا تطبق حسب الشريعة الإسلامية .. لذا فالجميع يطالب بالديمقراطية ..لعل أو عسي أن تتحقق بعض الآمال ..!!!! فهل الديمقراطية كمنهج وأسلوب للحياة هي الحل ..؟؟!! وهل من الممكن أن تكون الديمقراطية كبديل لتعاليم الدين الإسلام الحنيف ..؟؟!! بالطبع لا .. ولكن يبقي سؤال هل ما يطلق عليه بالديمقراطية .. من الإسلام ..؟؟!!!

ما هى الديمقراطية ..؟؟!! البعض يفسر إن الديمقراطية ليست سوى مفهوم غربي .. نبع في الأصل من فئة لا تؤمن بالدين أصلا .. أو إن صح التعبير معقدة منه إن لم يكن محاربة له أبضا اى من فئة لا دينية – أو علمانية ..!! و التي من مفاهيمها المخفية أحيانا و المعلن عنها أحيانا أخرى .. إن كانت تؤمن بالدين كعقيدة .. فصل الدين عن السياسة..!!! أو إن صح التعبير عزل الدين كمفهوم أو عقيدة عن الحكم وحيثياته ...!!! فالديمقراطية DEMO تعنى الشعب و -CRACY تعنى الحكم ..اى إن الديمقراطية هي .." حكم الشعب " ..!!! و حكم الشعب مباشرة ... لا يمكن تحقيقه أو تنفيذه عمليا .. !! إلا عن طريق تمثيل أو وسطاء أو مندوبين إن صح التعبير ... فأبتكر الغرب فكرة الأحزاب السياسية والبرلمان ..لكي يستطيع الشعب عن طريق ممثليه في الشارع من تمثيله في إدارة الحكم وفى دور المراقبة و المحاسبة بالإضافة إلى سن القوانين بما تقتضيه مصلحة الشعب أو ما يسمي بالمصلحة العامة ..!! ومن أهم مبادئ هذه العملية الديمقراطية هي التعددية و الحزبية وخلق التكتلات و التشجيع عليها ..!!! وهنا يطرح سؤال هل التعددية أو الحزبية أو الأصولية أو غيرها من المسميات مصرح بها أو هي مجازة في الدين الإسلامي ..؟؟!!! إن الإسلام كعقيدة سماوية يدعو إلى الوحدة والتعاون وعدم التفكك أو التفرقة أو التناحر أو الحسد أو الضغينة ... !!! فالأمة امة واحدة و المعبود واحد سبحانه ...
في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في مملكة البحرين برزت إلى السطح سمات غريبة عن مجتمعنا الصغير وهى تعد في غاية القبح ويبعث في النفس التقزز و الاشمئزاز ..وهى تدعو إلى النقرة و التفرقة .. حيث برزت في الشارع البحريني المشاحنات و الحسد و الضغينة والمكر و الخديعة والشائعات والكذب بالإضافة إلى ألرشي و الهدايا .. و خاصة بين المرشحين للمجلس النيابي .. كما ظهرت على مستوى الأفراد كما ظهرت على مستوي الجماعات أو ما يسمي بالكتل و الأحزاب والجمعيات السياسية وغيرها ...و من الغريب إن احد الأعضاء في هذه التكتلات قد اقر مثل هذه الإعمال تحت شعار .. إن في عالم السياسة كل شيء جائز أو مجاز ..!!! فهذه السمات الدخيلة قد أبرزت و أظهرت مدى التشقق و الضعف و القابلية لها في مجتمعنا البحريني الصغير و البسيط .. بالإضافة إلى ذلك برزت فئات غريبة تنادى بالقبلية تارة و بالعشائرية تارة أخرى وتارة بالأصولية أو السلفية ...!!! كأن من هم خارج هذه الدائرة أو الفئة أو تلك لا تنتمي إلى الدين أو لا تؤمن بالعقيدة ..فهي كافرة .. سامحهم الله ..!!!

و هذه الجماعات قد سلكت سبل و طرق تنافي ما جاء به الدين الإسلامي من التعاون و التراحم و التعاضد ..... و المؤسف إن المجال مازال مفتوحا لتكتلات أخرى كالدينية و ألا دينية بالإضافة إلى التكتلات العرقية ..!!! وقد تكون اخطر هذه التكتلات تلك التي تنادى بالمذهبية أو ما شابه .. جمعيها أتت من باب واسع يسمي بالديمقراطية ...!!! نحن اليوم في حاجة إلى الدعوة إلى إحياء الدين الإسلامي كمنهج حياة وكمنبع لكافة المبادئ السامية من عدل و مساواة وحرية وامن و استقرار و تكافل و تراحم .. فالدين الإسلامي واحد و رب هذا الدين أيضا واحد فلماذا هذه التفرقة ..؟؟!! لماذا هذه المشاحنات والضغينة و الحسد ...؟؟!!! لماذا هذه الحزبية والدعوة إلى التكتلات ..؟؟!! فهذه الجمعية إسلامية و تلك أصولية و أخري سلفية و أخرى .. و أخرى وأخرى ...!!! وماذا بعد ..؟؟!!
جاءت الديمقراطية .. وجاءت جمعيات حقوق الإنسان و جاءت جمعيات حقوق المرأة و الطفل و الأسرة وجمعيات كثير كثيرة .. و الغريب تواكب مع هذا الزخم الكبير من الجرائم المتنوعة و التي أصبحت تزخر بها أروقة المحاكم ومراكز الشرطة .. كالسرقات بأنواعها وجرائم ألزني و الاغتصاب والمخدرات .. وازداد انتشر بيع المسكرات " بترخيص رسمي " و بيع أوراق اليانصيب (الميسر و القمار ) " أيضا بترخيص رسمي " و كالزنا و قضايا الشقق المفروشة وازداد الربا وانتشرت البنوك .. جميعها ظهر تحت مسميات مختلفة .. فهذا تحت مسمي الحرية الشخصية وهذا تحت مسمي الديمقراطية وهذا الحرية الاقتصادية وحرية الاستثمار ..أو ما يطلق عليه بحرية السوق المفتوح .. حتى حق بناء الكنائس و الأديرة أيضا مسموح في بلاد الإسلام تحت مسمى حرية المعتقد ..!!! نعم أصبح كل شيء مفتوح ..!!! إلا عقول العقلاء... هذا إن بقي هناك عقلاء أصلا .. فهل الديمقراطية من الإسلام ..؟؟!! مجرد سؤال ..

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات