الحكومة تتعامى عن الحقيقة...

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 1813 - 2007 / 2 / 1 - 11:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

تمخض النقاش الحكومي عن موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة عن نتائج أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة.
فقد توصلت اللجنة التي شكلتها الحكومة للبحث في ارتفاعات الأسعار إلى النتائج التالية:
- أن لا علاقة لارتفاعات الأسعار بظاهرة التضخم.
- أن لا علاقة لها بأية مشكلة نقدية.
- أن لا علاقة لها بالركود.
- وأنها اقتصرت على أسعار المنتجات الزراعية فقط.
واكتشفت أن أسباب الارتفاعات تكمن في:
- الزيادة السكانية الطبيعية والوافدة.
- سوء الأحوال المناخية.
- زيادة الطلب.
- تحسن مستوى الدخول!
إن إغماض العين عن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار يعني أول ما يعنيه، استكمال الشروط كي تتحول ارتفاعات الأسعار ليس إلى عاصفة وحسب، وإنما إلى «تسونامي» يمكن أن يهز الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي برمته وبشكل جدي، خصوصاً في هذه الظروف الإقليمية والدولية الخطيرة التي تتأثر بها البلاد. والسؤال هو، بما أن ما وصلت إليه الحكومة من نتائج لن تعالج حكماً الظاهرة المستفحلة، أهو قصور معرفي، أم أن الأمر أخطر من ذلك وأن وراء الأكمة ما وراءها؟..
فالتضخم المتسارع هو الأرضية التي نمت فيها أزمة ارتفاع الأسعار، وهو تعبير عن زيادة الكتلة النقدية في التداول بصورة أسرع بكثير من نمو السلع والخدمات المقدمة إلى المجتمع، وما فاقم الأمر هو تمركز الثروة الناتجة عن زيادة العرض النقدي في أيدي قلة قليلة، مما أدى إلى ركود إنتاجي وخفض العرض في الأسواق بسبب انخفاض موارد الاستثمار من جهة، وانخفاض الاستهلاك الشعبي من جهة أخرى.
لقد نبهنا منذ فترة ليست بقصيرة إلى أن ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بصورة غير مسبوقة هو نذير شؤم على مجمل الاقتصاد الوطني، وخاصة على أصحاب الدخل المحدود، وها قد (وقع الفاس بالراس) كما يقال، وأصبح لامجال لإنكار هذه الحقيقة. أفليس من المضحك المبكي الادعاء أن الزيادة السكانية وسوء الأحوال المناخية وتحسن مستوى الدخول هو سبب الأزمة الحالية؟...
إن السبب في ذلك هو النقيض تماماً، إنه تمركز الثروة، والاحتكار، وتراجع دور الدولة، والانخفاض المريع للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتراجع مستوى معيشة الأكثرية الساحقة من المواطنين أصحاب الدخل المنخفض سواء أكان محدوداً أو غير محدود، وزيادة معدلات البطالة التي لن تجدي عملية اللعب بالأرقام في تخفيض مستوياتها.
والسؤال الكبير هو: لماذا يجري تجاهل الواقع والتعامي عن الحقيقة والبحث عن الأسباب في المكان الغلط؟؟ أيقصد البعض خلق وتكريس المناخات لاستمرار الأزمة وتعقيدها في ظروف تؤكد أن الأزمة ليست عابرة كأخواتها التي سبقتها، ولا مؤقتة يمكن تجاوزها بإجراءات سطحية، بل هي أزمة عميقة، وهي نتيجة متوقعة للسياسات الحكومية الخاطئة التي أصبحت المصلحة الوطنية العليا اليوم تتطلب تغيير توجهها جذرياً بما يخدم مصلحة وكرامة الوطن والمواطن..

---------------
افتتاحية العدد 290 من جريدة قاسيون

■■

#قاسيون (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات