الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....23

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8331 - 2025 / 5 / 3 - 04:47
المحور: حقوق الانسان
    

معنى المكانة المشرفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

إننا عندما كنا نناقش الموضوع الجانبي السابق، المتعلق بالعلاقة الجدلية بين النضال الهادف، وبين التاريخ المشرف، وصلنا إلى خلاصة:

أن تلك العلاقة الجدلية، هي التي تصنع التاريخ المشرف للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب عوامل أخرى، تساهم، بدورها، في بناء التاريخ المشرف للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نجد أنفسنا أمام مناقشة موضوع جانبي آخر، يتعلق ب:

معنى المكانة المشرفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

الذي يقتضي منا طرح السؤال، الذي تتفرع عنه أسئلة أخرى، تتحكم في مسار العمل، وتحدد منهجيته، التي يجب اتباعها، لإنجاز هذه الفقرة، وبالعمق المطلوب.

والسؤال الأساسي المتعلق بالموضوع الجانبي هو:

ماذا نعني بالمكانة المشرفة، للجمعية المغرية لحقوق الإنسان؟

وهذا السؤال الأساسي، الذي يقتضي منا طرح أسئلة جانبية، متفرعة عن السؤال الأساسي، وتهدف إلى رسم منهجية العمل، في تناول هذه الفقرة، من أجل بلوغ العمق المطلوب في التناول، من أجل الوصول إلى إدراك: أن الإحاطة بمعنى المكانة المشرفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تبقى ذات أهمية خاصة.

وهذه الأسئلة المتفرعة عن السؤال الأساسي هي:

ماذا نعني بالمكانة المشرفة؟

وهل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتاج إلى مكانة مشرفة؟

وما هو الفرق بين كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتمتع بالمكانة المشرفة، وبين كونها لا تتمتع بها؟

ما هي العوامل المنتجة للمكانة المشرفة؟

كيف تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تتوقف العوامل عن إنتاج المكانة المشرفة؟

وهل يمكن أن تتوقف عوامل إنتاج المكانة المشرفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية؟

وماذا نعني بالمشرفة؟

وهل هناك في العمل الجماهيري أكثر شرفا من قيادة النضال، من أجل تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

وهل المكانة المشرفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تكتسب قيادة النضال، من أجل تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، أم تكتسب شيئا آخر؟

ألا يكفي أن تقود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النضال الحقوقي، من أجل تمتيع جميع الناس بالحقوق العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تتمتع بالمكانة المشرفة؟

أليس التاريخ كفيلا بجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ذات مكانة سامية؟

ونعني بالمكانة المشرفة: التقدير الكبير، والاحترام العظيم، اللذين تتمتع بهما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين أفراد الشعب المغربي الكادح، بالإضافة إلى التقدير الكبير، والاحترام العظيم، اللذين تحظى بهما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من قبل كافة التنظيمات الجماهيرية، المبدئية المبادئية، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى المستوى العالمي، ومن قبل الأحزاب الوطنية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونظرا لمبدئيتها، ومبادئيتها، من قبل الجميع، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، ودوليا، مما يجعلها تزداد رغبة في قيادة النضال الحقوقي الهادف، إلى إشاعة حقوق الإنسان، وإلى جعل تلك الحقوق في متناول الجميع، سواء كانت هذه الحقوق عامة، أو خاصة، أو شغلية، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحتى تقوم بدورها، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح، فإن التزامها بالنضال الحقوقي، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ليست في حاجة إلى مكانة سامية، لأنها تناضل انطلاقا من اقتناعها، وسعيا إلى تحقيق أهدافها العامة، والخاصة، والشغلية. ولكن عندما يتعلق الأمر بإعطائها مكانة سامية، من قبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن قبل الجماهير الشعبية الكادحة، ومن قبل الشعب المغربي الكادح، ومن قبل التنظيمات الجماهيرية، المبدئية المبادئية، ومن قبل الأحزاب الوطنية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، على المستوى الإقليمي، والقاري، والعالمي. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا بد لها، من ذلك؛ لأنها لا تلزمهم بتقديرها، واحترامها العظيمين، بقدر ما تقوم بدورها، كما هو في القوانين العامة، والخاصة، والشغلية، أي القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

والفرق بين كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تتمتع بالمكانة المشرفة، وبين كونها لا تتمتع بها، فالأمر سيان، بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سواء كانت تتمتع بالمكانة المشرفة، أو كانت لا تتمتع بها؛ لأن إعطاء تلك المكانة، يأتي من خارج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وليس اختيارا لها. فهي تلتزم، فقط، بأن تكون مبدئية مبادئية، كما تلتزم بالعمل على إشاعة حقوق الإنسان، وتلتزم بالنضال من أجل تمتيع الجميع، بالحقوق الإنسانية، العامة، والخاصة، والشغلية، وأن تعمل على جعل الدولة تعمل على جعل القوانين المعمول بها، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. أما التقصير، والاحترام، فمن شأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن شأن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن شأن الشعب المغربي الكادح، ومن شأن التنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية، على المستوى الوطني، ومن شأن التنظيمات الجماهيرية، المبدئية المبادئية، على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والقاري، والعالمي، ومن شأن الأحزاب الوطنية، والديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية؛ لأن التنظيمات الجماهيرية: المبدئية المبادئية، والأحزاب السياسية، الوطنية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، لا تجمعها بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلا الاحترام المتبادل، وليس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عليها، أية سلطة، أو وصاية. فما تقرره تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من شأنها، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تمارس ما تقتنع به، في مجال حقوق الإنسان، وتعالج مختلف الخروقات المعروضة عليها، بما تقتضيه الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

والعوامل المنتجة للمكانة المشرفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نجد أنها تتمثل في:

1) كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مبدئية، تناضل من أجل إشاعة حقوق الإنسان بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين الشعب المغربي الكادح، والعمل على تحقيقها على أرض الواقع، والنضال من أجل ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

2) كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية، تحرص على الالتزام بها، وتتمثلها في ممارستها، في علاقتها بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي علاقتها بالجماهير الشعبية الكادحة، وفي علاقتها بالشعب المغربي الكادح، وفي علاقتها بالتنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى المستوى القاري، وعلى المستوى الدولي. فالسلوك لا يكون إلا وفق ما تقتنع به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتتمثله في الفكر، وفي الممارسة.

3) الالتزام بما يتم فرزه في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي إطاراتها التقريرية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى تستطيع إشاعة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين أفراد الشعب المغربي الكادح. وحتى تستطيع العمل على تحقيقها، ومن أجل فرض ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد التزمت بما تم تقريره، في إطار الهيئات التقريرية.

وهل تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا مبدئية، ولا مبادئية، وعندما لا تلتزم بما تم تقريره، في إطار الهيئات التقريرية، اللا مبدئية، واللا مبادئية؟

وهل تستمر في الوجود، إذا صارت لا مبدئية لا مبادئية؟

ما العمل، من أجل تحصين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضد التحريف البيروقراطي، والحزبي، والتبعي؟

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تصير لا مبدئية، لا مبادئية، وعندما لا تلتزم بما تم تقريره، في إطار الهيئات التقريرية، فإن مبدئيتها، ومبادئيتها، تصير تحريفية بامتياز، لتصير التحريفية موجهة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتجاه خدمة مصالح البيروقراطية المحلية، والجهوية، والوطنية، أو في خدمة الحزب، والأجهزة الحزبية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وفي خدمة الحزبيين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، أو في خدمة الجهة المتبوعة، بأجهزتها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، غير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تكون لا مبدئية لا مبادئية، كما لا يمكن أن تصير في خدمة الأجهزة البيروقراطية، أو في خدمة الأجهزة الحزبية، أو في خدمة أجهزة الجهة المتبوعة، لأنها تتمسك بمبدئيتها، ومبادئيتها، حتى لا تصير متصفة بالتحريفية، التي تجعلها في خدمة الأجهزة البيروقراطية، أو في خدمة الأجهزة الحزبية، أو في خدمة أجهزة الجهة المتبوعة، أو تجعلها تخبط خبط عشواء، لا تدري إلى أين يتجه فكرها، وكيف تكون ممارستها.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تأبى على نفسها، إلا أن تكون مبدئية مبادئية، ترفض التحريف بأشكاله المختلفة، وتتمسك بالنضال من أجل إشاعة حقوق الإنسان، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين أفراد الشعب المغربي الكادح، والنضال من أجل تحقيقها على أرض الواقع، ومن أجل ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذا صارت لا مبدئية لا مبادئية، تفقد قيمتها على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذا صارت لا مبدئية لا مبادئية، تسقط في خدمة الأجهزة البيروقراطية، وفي خدمة الحزب، والأجهزة الحزبية، وفي خدمة أجهزة الجهة المتبوعة. وهذا السقوط، سيحط من قيمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تسقط في التحريفية، التي لا علاقة لها، لا من قريب، ولا من بعيد، بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ولذلك، وانطلاقا من معرفتنا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن معرفتنا بمبدئيتها، ومبادئيتها، ومن معرفتنا بمرجعيتها، المتمثلة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن معرفتنا بإخلاصها للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي الارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة، وفي الارتباط بالشعب المغربي الكادح. وهي الجهات الأكثر ضررا من الحرمان من التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن معرفتنا بالإخلاص في العمل، على إشاعة حقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية في صفوفهم، وبالعمل على تحقيق كافة الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية في صفوفهم ،من أجل أن يتمتع بها الرجال، والنساء على حد سواء.

ويمكن أن تتوقف عوامل إنتاج المكانة المشرفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذا صارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحريفية، تنتج الممارسة البيروقراطية، والحزبية، والتبعية، وتصير في خدمة الأجهزة البيروقراطية، والحزبية، والمتبوعة، الأمر الذي يترتب عنه: استغراب أن تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من التنظيمات التحريفية، وهذا الاستغراب، سرعان ما يزول، عندما ندرك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تصير تحريفية؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المبدئية المبادئية، لا يمكنها أن تسلم في مبدئيتها، التي تجعلها تسعى باستمرار إلى تحقيق الأهداف الجماهيرية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وإن كونها ديمقراطية تقدمية جماهيرية مستقلة كونية شمولية، يمكنها أن تجعل منها جمعية مبدئية مبادئية رائدة، وإن كونها ديمقراطية تقدمية جماهيرية مستقلة كونية شمولية، تعتبر حصانة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضد التحريف، بكل أشكاله: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قادرة على شق طريقها في اتجاه أن تصير محصنة ضد التحريف.

ونعني بالمشرفة: المكانة التي تجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قادرة على الاستمرار في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الاستمرار في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الاستمرار في خدمة الشعب المغربي الكادح، حتى نطمئن على استمرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في أداء دورها، في تحول الإنسان، من إنسان بدون حقوق، إلى إنسان ببعض الحقوق، إلى إنسان بكافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قامت بدورها كاملا، لتضمن لنفسها الاستمرار في تطوير مكونات المجتمع المغربي الكادح.

وليس هناك، في العمل الجماهيري، ما هو أكثر شرفا، من قيادة النضال، من أجل تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تقود النضال الهادف، فإن ذلك النضال الهادف، لا يكون إلا لإشاعة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، أو لتحقيق تلك الحقوق على أرض الواقع، ليصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولتصير الجماهير الشعبية الكادحة، وليصير الشعب المغربي الكادح، متمتعين جميعا: رجالا، ونساء، أطفالا، وطفلات، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، كماهي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وهذا النضال الهادف، يسعى إلى ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ليصير تطبق القوانين المتلائمة، ممكنا لجميع أفراد المجتمع، من التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليصير جميع أفراد المجتمع مشمولين بكافة الحقوق الإنسانية، بدون استثناء.

والمكانة المشرفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تكتسب إلا بالنضال، من أجل تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ولا يمكن أن تكتسب بشيء آخر، إلا إذا كان ذلك الشيء من الأشياء المساهمة، في بناء التاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لأن جل ما يساهم في بناء التاريخ المشرف، يساهم، كذلك، في بناء المكانة المشرفة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى درجة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن توجد، وأن تستمر بدون عطاء مشرف؛ لأنها ملازمة للمكانة المشرفة. والمكانة المشرفة، ملازمة لها. والعوامل المساهمة في إيجاد تلك المكانة، هي نفسها العوامل المساهمة في بناء التاريخ المشرف. والتاريخ المشرف، رهين بوجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمكانتها المشرفة، المنتجة للعمل الذي يجعلها تقود النضال، من أجل إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين الشعب المغربي الكادح، حتى تكتسب المكانة المشرفة العظيمة، ومن أجل أن تزداد تلك المكانة المشرفة عظمة، ليزداد احترام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتقديرها، إلى ما لا نهاية، مما يجعلها تزداد رغبة باستمرار، في جعل المجتمع المغربي، مجتمعا حقوقيا بامتياز.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تستمر في الوجود، إذا افتقدت مكانتها المشرفة، وإذا صارت لا مبدئية لا مبادئية، غير ملتزمة بإشاعة حقوق الإنسان، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وغير ملتزمة، كذلك، بإشاعتها بين الجماهير الشعبية الكادحةـ وبين جميع أفراد الشعب المغربي الكادح، وغير ملتزمة، كذلك، بتفعيل النضال من أجل تحقيق حقوق الإنسان، ومن أجل قيادة النضال من أجل ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

ولذلك، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعض بالنواجذ، على المبدئية المبادئية، ولا تفرط فيها، حتى تلتزم بما يحافظ لها على مكانتها المشرفة.

ويكفي أن تقود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النضال الحقوقي، من أجل تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق: العامة، والخاصة، والشغلية. حتى تتمتع بالمكانة المشرفة، التي تجعلها حاضرة في فكر، وفي ممارسة جميع أفراد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن حضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في فكر، وفي ممارسة جميع أفراد المجتمع، وخاصة: العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، وفي فكر، وفي ممارسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأنه، إذا لم تستحضرهم في فكرها، وفي ممارستها، لا تستطيع أن تخطط للنضال من أجلهم، ولا أن تقود النضال من أجلهم، ولا أن تعمل على ممارسة الضغوط على الدولة، من أجل ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

والتاريخ، كفيل بجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ذات مكانة سامية؛ لأنه بقدر ما تناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقدر ما تراكم القيم الإنسانية النبيلة، في المجتمع، بقدر ما تجعل التاريخ المشرف، يتنامى باستمرار، بفعل استفادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن الشعب المغربي الكادح، وبفعل استفادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ذات التاريخ المشرف، والتي تقود النضال الهادف، الذي يجعل الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، متحققة على أرض الواقع، وفي صفوف المستهدفين، الذين تتفاعل معهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تفاعلا جدليا، مما يكسبها مكانة خاصة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات