أوروبا - باسم الدّيمقراطية!

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8327 - 2025 / 4 / 29 - 11:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أوروبا مَهْد الرّأسمالية والإستعمار والعُنصرية
لم يكن ظهور النّازية في أوروبا، وفي ألمانيا بشكل خاص، من باب الصُّدْفَة، لأن ل"ثقافة" الإقصاء جذور عميقة، فقد ارتكب الإستعمار الألماني مجازر وعمليات إبادة جماعية في العديد من مناطق العالم، وخصوصًا في إفريقيا، وارتكب المُسْتعمِرُون المُستوطنون الأوروبيون عمليات إبادة مَنْهَجِيّة للسكّان الأصليين في أمريكا (جنوبها وشمالها) وفي العديد من مناطق بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، كما إن زُعماء المذهب المسيحي البروتستَنْتِي الذي وُلِدَ مع عملية التّراكم الرأسمالي، ومن أهمهم الألماني مارتن لوثر ( 1483 – 1546 ) دَعَوا – لأسباب عقائدية دينية - إلى تهجير اليهود الأوروبيين وتجميعهم في فلسطين للتعجيل بعودة المسيح، فكان لوثر ( ثم الفرنسي/السويسري جان كالفين 1509 – 1564 ) من رُوّاد ما أصبح يُسمّى اليوم تيار "المسيحية الصّهيونية"...
انهزمت النّارية عسكريا، بنهاية الحرب العالمية الثانية، بفضل التضحيات السوفييتية وتضحيات المُقاومين الشيوعيين في أوروبا الغربية ( اليونان وإيطاليا وفرنسا...) ولم تنهزم سياسيا وعقائديّا وعادت بقوّة منذ بداية القرن الواحد والعشرين في معظم البلدان الأوروبية، ولها مواقع في مؤسسات الحكم وفي هيئات وبرلمانات هولندا وسويسرا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وفي شمال أوروبا وغيرها، لذلك أصبح التّهجّم على العاملين والفُقراء والمُهاجرين والشعوب الواقعة تحت الهيمنة يتم بصورة عَلَنِيّة وفي وسائل الإعلام الحكومية ومن قِبَل أعضاء الحكومات...
انطلق العدوان الصهيوني المُكثّف، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، في هذا المناخ المُعادي لحركات التّحرّر الوطني والإجتماعي، داخل الدّول الرأسمالية المتقدمة وخارجها، فكان الدّعم المُطلق – بالسلاح والدبلوماسية والإعلام – لعمليات الإبادة الجماعية التي استهدفت الشعب الفلسطيني، بعد تصفية أنظمة "الجُمْهُوريّات" العربية بمشاركة الملَكِيّات والإمارات والمَشْيَخات النّفطِيّة في الخليج وبمساهمة مَمْلكات الأردن والمغرب...
شكّل القمع الذي استهدَفَ المُندّدين بالهمجية الصّهيونية مُنعرجًا في تاريخ تدجين مؤسسات البحث الأكاديمي والجامعات وتضييق الخناق على الحُرّيات الأساسية، الفردية والجَمْعِيّة، مثل حرية الرّأي والتعبير وحُرّية التّجمّع والتظاهر، وحاولت السلطات الأوروبية والأمريكية القضاء على أي صوت مُخالف للإيديولوجيا السائدة ولما يمكن أن نُسمِيه "العقيدة الرّسمية" وهو أمر لا يختلف عن ممارسات النّازيّة والفاشية، مع مراعاة الفارق في الزمن وتَكيُّف الفاشية مع التطورات التي طرأت خلال ثمانية عُقُود...
تستعرض هذه الورقة ثلاثة نماذج من القمع الذي تعرّضَ ويَتَعَرّضُ له كل من عَبّرَ عن رأي مختلف عن رأي السلطة بشأن القضية الفلسطينية وبشأن الدّعم غير المشروط للإبادة والمجازر الصهيونية في فلسطين، وذلك في بريطانيا وفي فرنسا وخصوصًا في ألمانيا، مهد النّازية، وثاني أكبر داعم عسكري ومالي للكيان الصهيوني بعد الولايات المتحدة، ومهد أحد أكبر أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا حاليا...

فلسطين مرآة حالة الحريات العامة في الدّول الأوروبية
في بريطانيا
اظْهَرَ العدوان الصهيوني المُسْتَمِرّ منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، حجم الدّعم الإمبريالي للكيان الصهيوني، وأظْهَرَ كذلك حُدُودَ الدّيمقراطية وحُرّية التّعبير التي تتبجّح بها سُلطات الدّول الإمبريالية، حيث أصبح اختطاف واعتقال وتهديد وترحيل الطلاب العرب والمتضامنين مع الشّعب الفلسطيني أمرًا مُعتادًا في الولايات المتحدة كما في أوروبا وجميع الدول الإمبريالية، وفي بريطانيا تم توجيه الإتهام إلى طالب بجامعة الدّراسات الشرقية (SOAS - School of Oriental and African Studies ) وتم اعتقال آخر بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بسبب المُشاركة في مظاهرات تضامن مع الشعب الفلسطيني، فضلا عن التحقيق مع أكثر من مائة شخص وإيقافهم عن العمل وطردهم لنفس السبب، ونجحت سلطات الدّول الإمبريالية في أمريكا الشمالية وأوروبا في نَشْر مناخ الرّعب في أوساط الباحثين والصحافيين وفي الجامعات، حيث يُشكّل رؤساء الجامعات وشركات الأمن الخاصة والشرطة والمجموعات الصهيونية حِلْفًا لإسكات الأصوات المعارضة للدّعم الذي تُقدّمه الإمبريالية للكيان الصهيوني ولخَنْق الإحتجاجات ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وفي بريطانيا - بقيادة حكومة حزب العمال – تستهدف الشّرطة السياسية – التي تتمتع بصلاحيات استثنائية واسعة بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" - مناضلي اليسار بشكل عام، وتم اعتقال مناضلين من مجموعة العمل الفلسطيني بسبب احتجاجهم ضد شركة إلبيت سيستمز الصهيوية لصناعة الأسلحة، وتم اقتحام مبنى أحد مراكز الإجتماعات في لندن، من قِبَل ثلاثين ضابط شرطة، بعضهم مسلحون، واعتقلوا ستة من المشاركين بتهمة "التآمر لإثارة الاضطرابات وتعكير صفو النظام العام"، كما نفّذت الشرطة سلسلة من العمليات العنيفة في لندن، خلال ساعات الصّباح الأولى بذريعة البحث ضد 12 شخصًا آخرين من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الذين شاركوا في احتجاجات ضد الإبادة الجماعية في غزة، وسبق أن اعتقلت الشرطة البريطانية يوم 18 كانون الثاني/يناير 2025 سبعة وسبعين متظاهرا، من بينهم أعضاء معروفون في ائتلاف أوقفوا الحرب وحملة التضامن مع فلسطين، وتم استجواب أعضاء البرلمان المشاركين، بما في ذلك زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، في مركز الشرطة، مما يُؤكّد "تجريم" أي احتجاج ضد الإبادة الجماعية في غزة، وتمهيد الطريق لقمع أي معارضة سياسية لعسكرة الحياة اليومية البريطانية والإمبريالية، لأن الهجمات على الحقوق الديمقراطية وحق التعبير للطلاب تشكل خطوة أولى في تنفيذ هذه السياسة القَمْعِيّة الأوسع نطاقا، بعد سلسلة من عمليات تفتيش المنازل واعتقال الصحفيين في المطارات، بتهم مختلفة، ومن أهمها "معاداة السامية " كوسيلة لحظر التضامن مع شعب فلسطين ومنع أي إدانة لجرائم الكيان الصهيوني المدعوم عسكريا وإعلاميا وسياسيا وعقائديًّا من قِبَل الإمبريالية بتواطؤ من السلطات الحاكمة في البلدان العربية...
حافظ حزب العُمّال البريطاني – بعد عودته إلى السلطة خلال شهر تموز/يوليو 2024 – على كافة التّشريعات القَمْعِيّة السّابقة، ووسَّعَ نطاق استخدام القوانين الإستثنائية التي أصبحت "عادية" بذريعة "مقاومة الإرهاب" أو مكافحة "مُعاداة السّامية" وستخدم حزب العمال تشريعات مكافحة الإرهاب ونظام الوقاية الذي أقرته حكومات حزب العمال السابقة برئاسة توني بلير وغوردون براون لقمع المتظاهرين والمُضْرِبين واعتقالهم، كما أقرّت الحكومة البريطانية، سنة 2023، قانونًا جديدًا لفرض الرقابة على الإنترنت، وكانت منصّة - BitChute - الضحية الأولى، وهي منصة ظهرت خصيصًا للالتفاف على رقابة منصة "يوتوب"، حيث أصبح نَشْر أي محتوى سَمْعِي- بَصَرِي يخضع لرقابة مُزْدَوَجَة قبل النّشْر، بعدما مَنَحَت الرقابة البريطانية سلطات استثنائية لهيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" التي هددت، خلال شهر آذار/مارس 2025، بفرض غرامة قدرها 18 مليون جنيه إسترليني على موقع "غاب"، وهو منصة أميركية معروفة بدفاعها عن حرية التعبير، مطالبة إياها بالامتثال لقوانين الرقابة البريطانية، واتهمتها زُورًا بنشر محتوى "يميني متطرف" وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة ذات المصدر الروسي، قبل إغلاق موقع هذه المنصّة، وتمثل الغرامة 10% من الإيرادات السنوية لشركة غاب، التي ليس لها وجود قانوني في بريطانيا، وردت المنصة برفض مطالب أوفكوم، لكنها أصبحت تمارس الرقابة الذّاتية لأنها - على عكس غوغل أو فيسبوك - لا تستطيع تحمل الغرامات الضخمة التي تفرضها سلطات الدّول "الدّيمقراطية" لوضع حدّ لحرية التعبير...
لم أشَأ التّطرّق إلى المسؤولية المُباشرة للإستعمار البريطاني في دعم الحركة الصهيونية، من وعد بلفور إلى 1948 مرورًا بتركيز المليشيات والمُؤسسات والمُستوطنات الصّهيونية، خلال فترة "الإنتداب" ( من 1918 إلى 1948) والقمع السافر لمقاومة الشعب الفلسطيني، مثل قمع إضراب بداية الثلاثينيات من القرن العشرين وثورة 1936 والإعدامات التي لا تزال محفوظة في ذاكرة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، لأن مسؤولية الإستعمار البريطاني ثابتة ونادرًا ما تعرّضت إلى الإنكار أو التّشكيك، ولا يزال الدّعم البريطاني الرّسمي مُستمرًّا، من قِبَل حزْبَيْ العمّال والمُحافظين، على حدّ السّواء.

في فرنسا
تُمثل فرنسا حالة استعمارية مختلفة عن بريطاينا، وبالتالي فإن تعاملها مع "المجتمع المدني" مختلف، فقد جعلت الدولة الفرنسية من مكافحة "التطرف الإسلامي" محورا أساسيا لتدخلها الأيديولوجي والقسري، باسم "الحرب ضد الإرهاب" التي شكّلت ذريعة لتكثيف قمع الحركات الاجتماعية، وممارسة الحصار الأمني على الأحياء الشعبية وأحياء المهاجرين وأبنائهم، إب استمرار الإعتداءات العسكرية الفرنسية ضد الشعوب، من أفغانستان إلى مالي، مروراً بليبيا وسوريا والصّومال، وتجري هذه الحروب في الخارج بالتزامن مع التطرف الاستبدادي داخل البلاد، فقد أَقَرّ قانون المالية لسنة 2023 خلق 4500 وظيفة جديدة في الجيش والشرطة و2500 منصب جديد فقط في مجال التدريس، ولذا فإن الحديث عن التطرف الاستبدادي للدولة الفرنسية (والدول الأوروبية) نابع من حقيقة ملموسة من خلال الاختيارات المتعلقة بالميزانية التي تسمح بتوظيف المزيد من الجنود والشرطة، وعدد أقل من المعلمين والعاملين في مجال الصحة، ويعني التطرف الاستبدادي أيضًا تدخل الجيش في الشوارع والساحات ومحطات القطار والحافلات، كجزء من "مكافحة الإرهاب" وبالتالي فإن الدولة الفرنسية وشرطتها ونظامها القضائي هي التي تُمارس "التّطرف الإستبدادي" ضد شعبها وشعوب البلدان الفقيرة، وتُعتبر فرنسا "نموذجًا" لهذا التمازج بين الأعداء الخارجيين والداخليين، وذلك بفضل قوانينها الأمنية الثلاثة عشر التي سُنّت بين سنتَيْ 1995 و 2022، فضلا عن العدد الكبير من القوانين التي تُضيّق الخناق على المُقيمين الأجانب، بمعدّل قانون واحد (أو تحوير قانون سابق) كل 18 شهرًا منذ سنة 1993...
لقد أدى نظام التراكم الذي يهيمن عليه المال ( رأس المال المالي ) إلى هجوم واسع النطاق على حقوق الموظفين والشباب في إطار سياسات التقشف (الليبرالية الجديدة)، وكانت الطبقات الحاكمة وسُلطتها (حكوماتها ) تعلم أن هذه العملية سوف تثير المقاومة، ومن ثم فإن السلطة تعتبر إن الأمن القومي مهدد من الداخل، لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.
في هذا الإطار العام – سواء في فرنسا أو العديد من الدّول الأخرى بالإتحاد الأوروبي – الذي جرت وتجري ضمنه عمليات القمع ضد أي نشاط موالي للشعب الفلسطيني أو مُندّد ببعض ممارسات الكيان الصّهيوني.
طلب المدعي العام ( الخاضع لسلطة وزير القضاء ) في محكمة الجنايات في آكس أون بروفانس ( Aix – en - Provence ) الحكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر على أستاذ الجامعة الفرنسي فرانسوا بورغات ( François Burgat )، البالغ من العمر سبعًا وسبعين سنة، بسبب منشوراته حول الوضع في غزة، وما ورَدَ في واحد من كُتُبِه، بعد تسْع سنوات من نَشْرِهِ، وطلب الادعاء العام أيضًا حظر النشر على شبكة التواصل الاجتماعي - X/Twitter - لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها أربعة آلاف يورو، ومن المقرر أن يتم التصريح بالحُكم يوم الثامن والعشرين من أيار/مايو 2025.
شغل فرانسوا بورغات منصب مدير المجلس الوطني للبحوث العلمية، ونَشَر العديد من المؤلّفات المرجعية حول القضايا المتعلقة بالعالم الإسلامي وكذلك المتعلقة بالإستعمار ومخلفاته، وقد تمت محاكمته بتهمة الدفاع عن الإرهاب، وتم اعتقاله خلال شهر تموز/يوليو 2024، على إثر شكوى تقدمت بها المنظمة اليهودية الأوروبية، بتهمة "ترويج موقف ورواية حماس بشأن ما حدث يوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 " وصرّح الأكاديمي الفرنسي في دفاعه خلال المحاكمة: "لم أُهنئ حماس قط يوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، لكني أميل إلى تصديق الرواية التي قدمتها حماس للأحداث، في ظل الوضع الحالي"...
إن محاكمة فرانسوا بورغات ليست حدثًا معزولا، بل تتنزل ضمن حملة قمع شديدة في فرنسا ومجمل الدّول الأوروبية، ضدّ النّقابيين والمناضلين "الإجتماعيين" والمناهضين للعولمة والدّاعمين لنضالات الشعوب، ومن بينهم الشعب الفلسطيني، وتمت في فرنسا محاكمة العديد من المناضلين غير المعروفين وكذلك من الشخصيات المعروفة بتهمة الترويج للإرهاب بسبب انتقادهم علناً لعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني، ومن بينهم بطلة كرة السلة السابقة إيميلي غوميس، التي تم التّشهير بها خلال شهر شباط/فبراير 2024، بعد نشرها صُورة تُعبّر عن مدى التّدمير والقتل، وتعليقًا يُندّد بالإستعمار الإستيطاني الصهيوني لفلسطين، ولم يسلَم نواب البرلمان الفرنسي من التّشهير ومن المُضايقات حيث تم تجميد عضوية نائب برلماني لمدة أسبوعَيْن بسبب شعار مناصر للشعب الفلسطيني، كما تواجه النائبة الفرنسية ( من أصل فلسطيني) في البرلمان الأوروبي "ريما حسن" أيضًا عدة دعاوى قضائية في أعقاب شكوى من وزير الداخلية، لأنها وصفت حماس بأنها حركة مقاومة، في بيان لوسائل الإعلام، ويواجه العديد من المُشاركين في حملة المُقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني، ملاحقات بوليسية وقضائية وحملات تشويه...
عُمومًا طبّقت السّلطات الفرنسية وَصْفَةَ السّلطات الأمريكية بخصوص قمع الطّلبة والشباب وكل من يُندِّدُ بالإبادة الجماعية في فلسطين ومقاطعة الشراكات المجامعات المتعاونة مع دولة الإحتلال في فلسطين بالتوازي مع الحملة المُعادية للعرب ومن تم تصنيفهم "مُسلمين"، حيث لا يختلف خطاب وممارسات السُّلطة مع خطاب اليمين المتطرّف، وطاوَلَ القمعُ المُؤيِّدين لدولة الإحتلال لكنهم يختلفون مع بَعَ ممارساتها وتم تأجيل أو إلغاء العديد من النّدوات العلمية والتاريخية، فضلا عن حَظْر التّجمّع والتّظاهر دَعْمًا للشعب الفلسطيني، أو لمجرّد التنديد ببعض ممارسات الكيان الصهيوني، وتمت إحالة بعض الباحثين إلى النيابة العامة من قبل نواب أو منظمات يهودية ويواجه العديد من الباحثين والنّقابيين ومناضلي "المجتمع المدني" ملاحقات قضائية بتهمة "مُعاداة السّامية" أو "تبرير الإرهاب"، لمجرد التّذكير بالسياق التاريخي لعملية المقاومة يوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، وتعرّض كل من تجرأ على التذكير بأن "حماس جزء من المقاومة الوطنية الفلسطينية، أو من ذَكَّرَ بمساهمة الصناعات العسكرية الفرنسية في عمليات الإبادة، إلى المُلاحقة القضائية والتشويه الإعلامي، وتَتَعَمّدُ معظم وسائل الإعلام ( الحكومية والخاصّة) الخَلْط بين اليهودية والصّهيونية وبين دعم القضية الفلسطينية ومُعاداة السّامية ( وهي ظاهرة أوروبية بحتة) فيما رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية مراجعة الشراكات مع الجامعات الصّهيونية أو شركات السلاح، ووظّفت الدّولة الفرنسية الجهاز السياسي والأمني والإداري والقضائي والإعلامي لتهميش صوت الدّاعمين للشعب الفلسطيني، وفرضت الحكومة إخضاع أي فعالية تتعلق بفلسطين أو بالوطن العربي أو بالإسلام أو قضايا الإرهاب، لعملية "تدقيق" ( أو رقابة ) وفي المقابل تُروّج الدّولة ومؤسسات الإعلام والبرلمان الرواية الصّهيونية التي تصور الصراع على أنه "مواجهة بين الحضارة التي تمثلها إسرائيل والهمجية التي يمثلها الفلسطينيون" وتطلب السلطات السياسية من الباحثين الأكاديميين إضفاء الشرعية على توجّهاتها، بدل تقديم منظور نقدي مُستقل، وأدّى قمع الطلبة وطاقم التّدريس الجامعي والبحث العلمي إلى عملية "تَبْسِيط فكْرِي" يتعمّد اختزال القضايا السياسية والاجتماعية في بُعد أمني، مما يُمثل عودة قوية إلى الفِكر الإستعماري، ومما يؤدي إلى تزايد نفوذ الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في عمليات صنع القرار، باسم "المحافظة على النّظام العام"، وفق مرصد الانتهاكات ضد الحريات الأكاديمية، وهو منظمة غير حكومية فرنسية، ويُمثّل التفكير النّقدي والحُرّيات الأكاديمية مُؤشّرًا على حالة الدّيمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويرتبط مفهوم العدالة والحرية للشعب الفلسطيني بالعدالة والحرية وتقرير المصير لشعوب العالم، وبما إن الفكر الإستعماري لا يزال سائدًا في فرنسا وفي الدّول الأوروبية الأخرى، فإن مبادئ المُساواة والعدالة أصبحت منبوذة، وأصبح خطاب اليمين المتطرف سائدًا على المستويات السياسية والإعلامية...

الحالة الألمانية عبر التاريخ
تذكير
لا يعرف العديد منا سوى القليل عن الماضي الإستعماري لألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى، والإبادة الجماعية والتّهجير القسري لسكان مستعمراتها الإستيطانية في ناميبيا وتنزانيا وتوغو والكامرون وسيراليوني وبوروندي ورواندا وبعض جزر المحيط الهادئ وغينيا الجديدة وسامُوَا وغيرها، ورافق هذا الإستعمار إيديولوجية "التَّفَوُّق العرقي" – التي استعادتها، ولم تخلُقْها، النّازية – والخطاب العُنصري ضدّ السّكّان الأصليين، كما لا يعرف الكثير منّا إن الطّوائف المسيحية البروتستَنْتِية الألمانية – التي ولدت المسيحية الصهيونية – أنشأت مستعمرات استيطانية في فلسطين، منذ عقد الستينيات من القرن التّاسع عشر، وأنشأ "فُرسان الهيكل" أهم مستوطناتهم في حيفا سنة 1868، قبل حوالي عشر سنوات من تأسيس أول مستعمرة استيطانية صهيونية مَوّلتها أُسْرة روتشيلد الثّرية، وتُظْهِر الوثائق المكتوبة درجة العنصرية التي اتّسم بها المُستوطنون الألمان الذين كانوا ضمن شبكة فكرية عابرة للحدود القومية، ألْهَمت مؤسّسي المنظمة الصهيونية العالمية ومشروعها وبرنامجها ووسائل عملها، وسعى المُستوطنون الألمان في فلسطين –بعد تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية – إلى إلى تحقيق التقارب بين أهداف المنظمة الصهيونية العالمية والمصالح الجيوسياسية للإمبراطورية الألمانية في الشرق، ودعموا المشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين، وكان لنموذج الاستعمار الألماني التأثير الأقوى على مفهوم الاستعمار الإستيطاني الصهيوني في فلسطين، فكانت ألمانيا، المثال الذي يُحتذى به وفق المنظمات الإستيطانية الصهيونية، منذ سنة 1900 وكان البرنامج الإستيطاني الألماني في فلسطين يحظى بدعم سياسي ومالي من الإمبراطور فيلهلم الثاني (1859-1941)، الذي زار فلسطين سنة 1898، ومن سفير ألمانيا لدى الدّولة العثمانية، أدولف مارشال فون بيبرشتاين (1842-1912)، وبدعم من المصارف والشركات الألمانية ( شركات الصّلب والسكك الحديدية وشركات الزراعة...) ودويتشه بنك واللجنة الإقتصادية الإستعمارية الألمانية وغيرها، إلى أن غيّرت الحرب العالمية الأولى التوازنات الدّولية... غير إن العلاقات بقيت متينة بين زعماء الحركة الصهيونية والسلطات الألمانية، بما فيها السلطات النازية التي عقدت وفاقًا مع الحركة الصهيونية لإرسال اليهود إلى فلسطين حَصْرًا واستخدام الأموال والممتلكات المُصادَرَة لشراء آلات وتجهيزات وسلع من ألمانيا، ولا تزال ألمانيا، سنة 2025، ثاني أكبر داعم سياسي واقتصادي وإيديولوجي للكان الصهيوني...
هذه جُذور العلاقات المتينة والدّعم المُطلق من قِبَل سُلطات ألمانيا الحالية للكيان الصهيوني، وازدهار إيديولوجية اليمين المتطرف وقمع أي شكل من أشكال التّضامن مع الشعب الفلسطيني...
شاركت 25 مدينة في العالم، في تظاهرة تضامن مع الشعب الفلسطيني، يوم الجمعة 25 نيسان/ابريل 2025، وفي مدينة رام الله بالضّفة الغربية اختار المُتظاهرون مقر الممثلية الألمانية في المدينة للتعبير عن التّضامن مع أشقائهم في غزة، واحتجاجًا على الدّعم الألماني المُطلق للإحتلال الصهيوني ولعمليات الإبادة الجماعية.
في ألمانيا، حذّر اتحاد الصّحافيين، منذ يوم الإثنين الثالث من شهر أيار/مايو 2021، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، من تدهور وضع الحريات العامة وبالخصوص حرية النّشر والإعلام وحذرت منظمات وسياسيون محلّيُّون من التهديدات التي يتعرض لها الصحافيون، والتي تُقوّض استقلالية الإعلام وأُسُسَ الديمقراطية، وأشار فرانك أوبرال رئيس اتحاد الصحفيين الألمان إلى تضاعف عدد أعمال العنف ضد صحفيين خمس مرات خلال عام واحد، ولم يدعم السياسيون وجهاز الشرطة والقضاء و"المجتمع المدني" الصحافيين الذين تم الإعتداء عليهم...
في هذا المناخ السياسي الذي طَغَت عليه إيديولوجيات اليمين المتطرف، زادت انتهاكات حرية التعبير والإعتداء الجسدي على الصحافيين وزاد انتشار المعلومات المُظلِّلَة حول المهاجرين واللاّجئين والشعوب الفقيرة والواقعة تحت الإحتلال ومن بينها الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للإبادة، وفي هذا الإطار وخلال نفس السنة ( 2021) نشر الموقع الحكومي للإذاعة والتلفزيون " دويتشه فيللّه"، منتصف شهر حزيران/يونيو 2021، نتائج استطلاع واسع بشأن حرية التعبير في ألمانيا "ويعتقد نصف الذين شملهم الإستطلاع "إن حرية التعبير تدهورت في ألمانيا بشكل غير مسبوق... ( لأنه) لم يعد بوسعهم التعبير عن رأيهم بحرية كاملة"، وهو ما ينطبق تمامًا على أصحاب الرأي المخالف للإيديولوجية السائدة بشأن الإستعمار الإستيطاني الصهيوني وبشأن معاناة الشعب الفلسطيني، بشهادة غير العرب، ففي بداية سنة 2024، أطلق أكثر من 500 فنّان وسينمائيّ وكاتب وعامل في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم حملة ضدّ موقف ألمانيا من العدوان الصهيوني على فلسطينيي غزّة، وطالبو المبدعين والمثقفين الألمان (وغيرهم ) بالتوقّف عن التعاون مع المؤسّسات الثقافية الألمانية التي تموّلها الدولة، والتي تدعم الكيان الصهيوني وتفرض رقابة على حرية التعبير، ووَرَدَ في بيان هذه الحملة: "إن ألمانيا تبنّت سياسات كارثية تقمع حرّية التعبير، وتحديداً التعبير عن مختلف مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني، سواء من خلال قمع المظاهرات الشعبية، أو رقابة البرامج الثقافية أو إلغاء بعض المحاضرات والندوات... ولم يتوقّف الأمر عند ذلك، بل قامت السلطات المختصّة أيضاً بمنع المساعدات اللازمة لتلك الجمعيات والهيئات الثقافية التي نظّمت تظاهرات وفعاليات تُندّد بالعدوان وتدعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل على يد قوّاتٍ مدعومةٍ من ألمانيا بمعدّل غير مسبوق (لذا ) أصبح من المهمّ الآن أكثر من أي وقت مضى أن يرفض المثقّفون في ألمانيا وخارجها هذه العنصرية المناهضة للفلسطينيّين بطريقة حازمة وعلنيّة ومقاطعة المنظّمات التي تنشر أو تغطّي مثل هذه العنصرية".
بعد ذلك بفترة قصيرة، اشتكى بعض المناصرين للقضية الفلسطينية (يوم 29 نيسان/ابريل 2024 ) من الضغوط المفرطة والقُيُود والقمع الذي تمارسه بحقهم السلطات الألمانية التي يعتبرونها مسؤولة عن الحدّ من حريتهم في التعبير الذي أصبح مكشوفًا منذ انطلاق الموجة الحالية من الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ومن الأمثلة التي أوردها هؤلاء، عدم السماح في العاصمة برلين، لأطفال الفلسطينيين بالذهاب إلى المدرسة مع ملصقات تضم صورًا للوشاح الفلسطيني أو الأعلام الفلسطينية، ومارست قوات الشرطة عُنفًا وقسوة غير عاديَّيْن ضد المتظاهرين المندّدين بالعدوان الصهيوني، فضلا عن تفتيش منازل العرب والفلسطينيين واعتقال العديد منهم، وألغت السلطات الألمانية العديد من الدّعوات التي وجّهتها منظمات محلية ألمانية إلى مُثقفين وأكاديميين وأطباء وفنانين من مناطق مختلفة من العالم للإدلاء بشهادتهم حول ما يجري في فلسطين المحتلة، من ذلك منع طبيب فلسطيني ووزير سابق للمالية في اليونان من دخول ألمانيا للمشاركة في تظاهرة تحت عنوان "مؤتمر فلسطين" في برلين بداية من 12 نيسان/ابريل 2024، ومزقت الشرطة لافتات تُندّد بحرب الإبادة و بتزويد ألمانيا الجيش الصهيوني بالسلاح الألماني، ومنعت أفراد مجموعة إيرلندية من الغناء بلغتهم الخاصة التي يعترف بها الإتحاد الأوروبي ( 19 نيسان/ابريل 2024)، وحظرت الشرطة رفْع العلم الفلسطيني والتحدث باللغة العربية ( أي منع الهتاف والشعارات باللغة العربية) في الاعتصامات والاحتجاجات ( وهو ما يحصل كذلك في فرنسا)، وأصبحت "معاداة السامية " ( التي نشأت وتمت ممارستها في أوروبا حصريًّا) تُهمَةً يتمّ توظيفها لأغراض سياسية بهدف تشويه ومحاكمة المُعارضين للإبادة الجماعية...
أقَرّ مجلس النواب الألماني"البوندستاغ" ( كانون الأول/ديسمبر 2024) قانونًا جديدًا "لمكافحة معاداة السامية والعداء لإسرائيل في المدارس والجامعات وحماية اليهود في ألمانيا (...) وقَطْع التمويل الحكومي للجماعات والمنظمات والأفراد الذين ينتقدون الحكومة الإسرائيلية" وتعمّد القرار الخَلْط بين اليهود والصهيونية وحكومة الكيان الصهيوني، وفق ما ورد في نص وقّعه مثقفون من يهود ألمانيا...
من جهة أخرى رفضت حكومة ألمانيا وأغلبية النواب في برلمانها تطبيق مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدّولية يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ضد رئيس حكومة العدو الصهيوني ووزير الحرب بتهمة " ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلق وضع معيشي يهدف القضاء على جزء من السكان المدنيين في غزة"، وبذلك يجري تمكين المجرمين الصهاينة من الإفلات من العقاب من قِبَل حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والمَجَر وغيرها.
تجدر الإشارة إلى اقتصار الحظر على المظاهرات المندّدة بالكيان الصهيوني والدّاعمة للشعب الفلسطيني ( مع حالات قليلة أخرى) سواء في ألمانيا أو غيرها من الدّول الأوروبية، فيما تظاهرت الحركات السياسية اليمينية المتطرفة، التي تُرَوِّجُ "خطاب الكراهية" بل تمارس العنف والقَتْل ضد المهاجرين في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، غير إن ألمانيا بالغت في القمع ( المَوْروث من النّازية؟) فقد أصدرت حكومتها تحذيرا لكل من المواطنين الألمان والمهاجرين الذين يعرضون أي شكل من أشكال الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني في غزة، مهددة بعواقب وخيمة، بما في ذلك السجن، وأثار هذا القرار جدلا واسعًا لأنه قمع سافر يعكس نهجًا انتقائيًّا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، مما يقوض أسس المجتمع الديمقراطي المزعوم...
خاتمة
لو اتخذنا القضية الفلسطينية كمعيار، يمكننا التّأكيد على "اختفاء" حرية التعبير في أوروبا ( وفي النّظام الرأسمالي النيوليبرالي عموما)، ويستخدم القضاة قوانين "مكافحة الإرهاب" كوسيلة شاملة لفرض عقوبات تعسفية، بينما تتمتع المنظمات الصهيونية ومجموعات اليمين المتطرف الدّاعمة للكيان الصهيوني، بحرية التعبير والحركة والتصرف، وتتمتع بالحصانة وبحماية الشرطة والقضاء والإفلات من المحاسبة ومن العقاب، مما شجعها على زيادة تنفيذ أعمال العنف والتهديد الذي يستهدف العرب والمهاجرين ومناضلي المنظمات الدّيمقراطية التي تُندّد بالعدوان الصهيوني، وذلك بالتواطؤ مع سلطات الدول الأوروبية والمُفوضية الأوروبية ( وهي سلطة غير منتخبة وتُمثل الحكومات) وأغلبية نواب البرلمان الأوروبي، حيث تواطأت هذه المؤسسات والقوى علنًا مع الكيان الصهيوني في عمليات الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات