ترامب وأزمة المناخ

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8322 - 2025 / 4 / 24 - 13:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كم سيستطيع ترامب في تدمير الأرض خلال أربع سنوات؟

ديفد وليامس(*)
ترجمة:حازم كويي

إن إعادة إنتخاب ترامب تُشكل إنتكاسة مريرة للعديد من الناس في الولايات المتحدة وحول العالم - وخاصة أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة المناخية. ولم يكتف الرئيس بدعم زيادة إنتاج النفط بكل الوسائل، بل أعلن أيضاً أنه سينسحب من الاتفاقيات المناخية الدولية. ولكن ماذا يعني عودة ترامب إلى السلطة حقاً بالنسبة لمستقبل سياسة المناخ؟
إن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع اتفاق باريس يتطلب أن تصل إنبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري إلى ذروتها بحلول عام 2025. إن الابتعاد عن الوقود الأحفوري يعتمد على القيادة السياسية القوية التي تخلق وتنفذ الظروف اللازمة للتحول الشامل للطاقة في جميع القطاعات. إن الحاجة إلى التعامل مع تغير المناخ لا تحتاج إلى التركيز عليها في الولايات المتحدة، حيث تسببت 27 ظاهرة جوية ومناخية مؤكدة في عام 2024 وحده في أضرار تجاوزت مليار دولار لكل منها. ومع ذلك، كانت المناظرات التلفزيونية بين المُرشحين الرئاسيين في الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية أشبه بسباق سياسة الطاقة إلى القاع - وهي علامة واضحة على التحول الثقافي الذي حدث في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بأزمة المناخ.
وكان ذلك بمثابة تناقض صارخ مع حملة بايدن-هاريس في عام 2020، والتي حققت النصر بدعم من العديد من جماعات المناخ والبيئة. ووقع بايدن على توجيه للحكومة لتحقيق إنبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050 واقترح قانون إعادة البناء بشكل أفضل، والذي يتضمن حوالي نصف تريليون دولار من الحوافز للحد من الانبعاثات، مثال ذلك على سبيل المثال، السيارات الكهربائية، والإعفاءات الضريبية لإنتاج الطاقة المُتجددة، وتمويل المجتمعات المُعرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ. ورغم بعض الضعف، تم تمرير مشروع القانون، الذي أعيدت تسميته بقانون خفض التضخم (IRA)، أخيرا في أغسطس/آب 2022 بعد أن أدلت نائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس بالصوت الحاسم في مجلس الشيوخ. إن قانون إدارة الطاقة المتجددة هو التشريع المناخي الأكثر شمولاً الذي تم إقراره على الإطلاق في الولايات المتحدة، وقد أدى إلى زيادة كبيرة في مشاريع الطاقة النظيفة، وزيادة هائلة في الاستثمار في التقنيات الخضراء، وخلق أكثر من 312 ألف وظيفة في مجال الطاقة المستدامة.
ومع ذلك، في عهد إدارة بايدن-هاريس، أصبحت الولايات المتحدة أيضاً أكبر مُنتج للنفط في العالم، مُتقدمة على روسيا والمملكة العربية السعودية. ومن عام 2021 إلى عام 2023، بلغ إجمالي أرباح شركات النفط العملاقة برتش بتروليوم ، وشل، وإكسون، وشيفرون، وتوتال إنرجي أكثر من 410 مليار دولار، وهو ضعف ما تم تحقيقه خلال فترة مماثلة في عهد ترامب الأول. كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي.
وفي حين أن الطلب المتزايد على الطاقة كان ناجماً عن عوامل خارجية مثل التعافي الاقتصادي في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحظر الأوروبي على الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن إدارة بايدن-هاريس كانت متواطئة في ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمورد رئيسي للوقود الأحفوري. وبينما حاول بايدن في نهاية المطاف حظر تصدير الغاز الطبيعي حتى يتم تقييم الآثار البيئية، ظلت الأرباح الباهظة التي حققها كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط دون مساس.
ورغم ذلك فإن الأمور سوف تزداد سوءاً في عهد دونالد ترامب. في البداية، كان لدى ترامب عدد أقل بكثير من الحواجز الواقية. هناك أغلبية جمهورية واضحة في مجلس الشيوخ، وأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، ومحكمة عليا محافظة بشدة. وهذا يعني ليس فقط أن إدارة ترامب- فانس سوف تكون قادرة على تنفيذ وعود حملتها الانتخابية الفاحشة بشكل أكثر فعالية، بل وأيضاً أن أي تغييرات يتم تنفيذها قد تكون أكثر ديمومة مع صعوبات عكسية.
ومع ذلك، قد تكون هناك مقاومة في سياسة المناخ
فقد وعد ترامب بإلغاء قانون خفض التضخم وقال: "لمواصلة مكافحة التضخم، ستنهي خطتي الصفقة الخضراء الجديدة، والتي أسميها "الاحتيال الأخضر الجديد". ومع ذلك، تتلقى الدوائر الانتخابية الجمهوري أموالاً أكبر بكثير من خلال قانون خفض التضخم مقارنة بنظيراتها الديمقراطي. ولم يكن هذا الأمر مصادفة، بل تم تصميمه عمداً لجعل قانون خفض التضخم أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات السياسية المستقبلية. إن الرسالة التي وقعها أعضاء جمهوريون في مجلس النواب في أغسطس/آب 2024 إلى رئيس المجلس مايك جونسون، والتي يطالبون فيها بإعفاء قانون خفض التضخم من أي محاولات إلغاء، تشكل علامة مبكرة على المقاومة المحتملة. وعلاوة على ذلك، عملت إدارة بايدن منذ الانتخابات على تأمين قانون خفض التضخم قانونياً وصرف غالبية أمواله. لقد تم بناء البنية التحتية للطاقة النظيفة وتم خلق فرص العمل الخضراء، لذلك فمن غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيكون قادراً على تأمين الأغلبية اللازمة في مجلس النواب في الكونغرس لإلغاء قانون خفض التضخم بالكامل. ولكن من المرجح أن يتم إلغاء القانون جزئياً أو إتخاذ إجراءات تمنع التنفيذ الكامل له من خلال خفض المزايا الضريبية أو حجب بعض القروض والمنح.
ومن غير الواضح أيضاً كيف سيتفوق ترامب على بايدن باعتباره صديقاً لصناعة الوقود الأحفوري ويُفي بوعد حملته الانتخابية "أحفر يا صغيري، أحفر". خلال فترة ولاية ترامب الأولى، لم يقُم فقط بإلغاء القيود التنظيمية المفروضة على الهواء النظيف والمياه الطبيعية والمواد الملوثة السامة، بل فتح أيضاً مناطق محمية شاسعة لاستكشاف الوقود الأحفوري وتطويره. إذا تم تمديد التخفيضات المقترحة للوكالات الحكومية لتشمل وكالة حماية البيئة، فقد يكون لذلك تأثير ضار على التنظيم البيئي والمناخي في الولايات المتحدة وتمكين تفكيك تنظيمي أكثر شمولاً.
خطوة للأمام وخطوتين للخلف
وحتى لو رأى ترامب الأمر بشكل مُختلف، فإن الجوانب الاقتصادية للتحول العالمي في مجال الطاقة لن يتم حسمها في البيت الأبيض. إن التكلفة المتوسطة للطاقة المتجددة أرخص بالفعل، ومن المتوقع أن تستمر التكاليف في الانخفاض مع قيام الحكومات الأخرى، وخاصة الصين، باستثمار المزيد. كان الهدف من إنشاء قانون خفض التضخم هو محاولة التفوق على الصين في السباق نحو التحول إلى الطاقة النظيفة. والآن سوف تتخلف الولايات المتحدة عن الركب وتفقد نفوذها وسيطرتها الدولية. ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي أقترحها ترامب إلى تراجع الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك.
إن السياسة الوطنية للمناخ ليست الشئ الوحيد الذي يمكن أن يتأثر بالقوة التدميرية لإدارة ترامب- فانس. خلال فترة ولاية ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة من إتفاقية باريس. هذه المرة، أشار ترامب إلى أنه سوف ينسحب من إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشكل كامل. إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تشكل البنية القانونية التي يقوم عليها إتفاق باريس، وإعادة الانضمام إليها تتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ (وهو أمر مُستبعد للغاية بالنظر إلى التوزيع السياسي الحالي). ومع ذلك، هناك بعض عدم اليقين القانوني بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على الانسحاب من الاتفاق نفسه، وكيف يمكن أن تفعل ذلك.
لقد أثار إنتخاب ترامب قبل أقل من أسبوع من بدء محادثات المناخ في باكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مخاوف كبيرة بشأن كيفية تحقيق نتيجة ذات مغزى. ومع ذلك، وكما لاحظ المشاركون الأكثر خبرة في مفاوضات المناخ، فإن الولايات المتحدة لم تكن قط قوة مبتكرة في عملية إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بل عملت كحاجز وعقبة أمام أي نتائج تقدمية. ولكن بالنسبة لعملية متعددة الأطراف تستمد الكثير من قوتها من المشاركة الدولية الشاملة، فإن التخلي عن الاتفاق المصمم للحد من تغير المناخ سيكون ضاراً للغاية بمصداقية أكبر مُنتجٍ للنفط وثاني أكبر مُصدر للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في العالم.
في الفترة التي تسبق مفاوضات المناخ في بيليم في نهاية العام، يتعين على كل دولة تقديم خطة عمل مناخية إلى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي يطلق عليها اسم المساهمات المحددة وطنياُ (NDCs). وتوضح المساهمات المحددة وطنياً كيف تتخذ كل دولة إجراءات للحدِ من الانبعاثات من أجل تلبية هدف درجة الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية والمنصوص عليه في إتفاق باريس، وإتخاذ خطوات لحماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ. ويعتمد نجاح المساهمات المُحددة وطنياً على التمويل المناخي، الذي ينبغي أن توفره البلدان الصناعية. إن الفشل في جعل الولايات المتحدة مساهماً رئيسياً في تمويل المناخ الدولي من شأنه أن يطيل أمد الاعتماد على الوقود الأحفوري في العديد من مناطق العالم ويجعل هدف 1.5 درجة مئوية بعيداً عن المنال بشكل دائم.
ومع الصعود الحاد للحكومات الاستبدادية اليمينية، هناك أيضاً خطر يتمثل في أن يؤدي إنسحاب الولايات المتحدة إلى إحداث تأثير الدومينو الذي من شأنه أن يدفع حكومات أخرى إلى الانسحاب من مفاوضات المناخ. وقد لوحظ هذا بالفعل العام الماضي في باكو، حيث تم إستدعاء الوفد الأرجنتيني من قبل "الرئيس المُفضل" لترامب، خافيير ميلي. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانسحاب سيكون دائماً، حيث لا يزال المُحرضون الشعبويون اليمينيون يدرسون ما إذا كانوا سيخلقون المزيد من الفوضى داخل أو خارج محادثات المناخ.
وكما تعلمنا، فمن الصعب في بعض الأحيان التمييز بين ما يقوله ترامب وما سيحدث بالفعل. بعد الافتتاح، ينبغي أن نحصل على صورة أكثر وضوحاً. وفي خضم هذه التطورات السياسية المزعجة، سيكون على منظمات المجتمع المدني والحركات الشعبية أن تتولى مهمة المقاومة. إن نجاحهم لا يعتمد فقط على الوحدة والتضامن، بل يعتمد أيضاً على مدى قدرتهم على رفض الأكاذيب والتحريض والسخافات والأشياء المثيرة للاشمئزاز.


ديفد ويليامز*:رئيس برنامج العدالة المناخية الدولية التابع لمؤسسة روزا لوكسمبورغ في المكتب الإقليمي للأمم المتحدة وأمريكا الشمالية، في نيويورك.

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات