المجلس المركزي الفلسطيني: ديكور عباس في مواجهة إرادة شعب المقاومة

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8321 - 2025 / 4 / 23 - 22:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

مقدمة: ديكور عباس في زمن الإبادة
في رام الله، حيث تتردد أصداء القنابل الإسرائيلية التي تُدمر غزة، يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني في أبريل 2025، ليس لمواجهة الإبادة الجماعية التي أودت بحياة عشرات الآلاف خلال 18 شهرًا، بل لاستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة تُظهر عزلة محمود عباس وحركته "فتح" عن نبض الشعب الفلسطيني. عباس، الذي لا يتجاوز تأييده الشعبي 4% ، يقود منظومة تُوصف بأنها "ديكور" سياسي، لا تمثل إرادة شعب يؤيد المقاومة المسلحة بنسبة 80% (Foreign Affairs، 2024). رغم اتفاقيات برلين وموسكو للمصالحة الوطنية، ورغم الجرائم الإسرائيلية التي يُنفذها جهاز الشاباك، الذي يتفق معه عباس بنسبة 99% حسب تصريحاته (The Intercept، 2024)، يبقى المجلس المركزي واجهة لتجميل عمالة النظام الفلسطيني للإمبريالية. مستلهمًا أسلوب التحقيق الاستقصائي ، الذي يمزج الرواية الدرامية بالتحليل العميق وكشف الحقائق، تمتد هذه المادة لتكشف كيف تحولت منظمة التحرير إلى ديكور سياسي، في مواجهة شعب يعشق المقاومة، مع التركيز على ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة تدافع عن المقاومة بكل أشكالها. مدعومة بمصادر موثوقة (بلومبرغ، Foreign Affairs، The Intercept، The Guardian) وتحليلات أكاديمية (سمير أمين)، تُقدم المادة نقدًا لاذعًا لعباس ودعوة لاستعادة الإرادة الشعبية الفلسطينية.
الفصل الأول: المجلس المركزي 2025: جلسة في زمن الإبادة
في 23 أبريل 2025، انعقد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، وسط مقاطعة فصائل مثل الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، احتجاجًا على غياب الحوار الوطني. الهدف المعلن كان استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، لكن الهدف الحقيقي، كما كشفت مصادر فلسطينية، هو تعزيز قبضة عباس على منظمة التحرير في ظل تراجع شرعيته (The Intercept، 2024). هذا الانعقاد، بعد 18 شهرًا من الإبادة في غزة التي قتلت أكثر من 40,000 فلسطيني (هيومن رايتس ووتش، 2024)، أثار استهجان الشعب الذي يرى فيه استمرارًا لسياسات العمالة.
عباس، في كلمته، هاجم حماس بعبارات نابية، محملاً إياها مسؤولية المجازر الإسرائيلية، متجاهلاً دوره في التنسيق الأمني مع الشاباك (The Guardian، 2024). هذا الهجوم، كما أكد تحالف قوى المقاومة، يُظهر محاولة عباس لزرع الفتنة في وقت يطالب فيه الشعب بوحدة وطنية لمواجهة الاحتلال.
الفصل الثاني: عباس وفتح: تراجع الشرعية
حركة "فتح"، رمز الثورة الفلسطينية في عهد ياسر عرفات، تحولت تحت قيادة عباس إلى أداة لخدمة اتفاقيات أوسلو والتنسيق الأمني. استطلاعات الرأي (مركز الجزيرة للدراسات، 2024) تُظهر أن شعبية عباس و"فتح" لا تتجاوز 4%، بينما تؤيد 80% من الفلسطينيين المقاومة المسلحة (Foreign Affairs، 2024). هذا التراجع يعكس فشل عباس في تحقيق الدولة الفلسطينية، وسياساته التي تُعزز الانقسام مع حماس.
عباس، الذي يُشرف على السلطة الفلسطينية منذ 2005، يرفض المقاومة المسلحة كشرط للمصالحة، وهو موقف يتماشى مع مطالب إسرائيل (The Nation، 2024). تصريحاته عن اتفاقه بنسبة 99% مع الشاباك، التي سُربت في 2023 (The Intercept، 2024)، تؤكد أنه ليس فقط بعيدًا عن الشعب، بل شريك في قمع المقاومة.
الفصل الثالث: الإبادة في غزة وصمت المجلس
منذ أكتوبر 2023، تشهد غزة إبادة جماعية دمر الاحتلال خلالها 70% من البنية التحتية وقتل أكثر من 40,000 مدني (الأمم المتحدة، 2024). رغم هذه الجرائم، لم يجتمع المجلس المركزي إلا بعد 18 شهرًا، لمناقشة قضايا إدارية تافهة، متجاهلاً دعم المقاومة. هذا الصمت يعكس انفصال عباس عن شعب يرى في المقاومة، بقيادة حماس والجهاد الإسلامي، الرد الوحيد على الاحتلال.
جهاز الشاباك، الذي يُشرف على القتل والاعتقال، يعتمد على التنسيق الأمني مع السلطة لقمع المقاومة (The Guardian، 2024). بحسب The Intercept (2024)، اعتقلت السلطة 2,000 ناشط بين 2023 و2025 بناءً على طلب الشاباك، مما يؤكد تواطؤ عباس في جرائم الاحتلال.
الفصل الرابع: عصابات دايتون: القلب العفن لنظام عباس
عصابات دايتون، التي تُشكل القلب العفن لأجهزة عباس الأمنية، هي نتاج برنامج تدريب أمريكي أطلقه الجنرال كيث دايتون في 2005 لإنشاء قوات فلسطينية موالية لإسرائيل (Foreign Policy، 2024). هذه القوات، التي تُشرف على قمع المقاومة في الضفة وغزة، ساهمت في تحويل السلطة إلى أداة للإبادة الجماعية بالتواطؤ مع الاحتلال.
استهداف المقاومة: بحسب هيومن رايتس ووتش (2024)، نفذت قوات دايتون 1,500 عملية اعتقال ضد مقاتلي المقاومة في الضفة بين 2023 و2025، مما سهّل عمليات الشاباك.
خدمة المعازل العرقية: كما كشف The Nation (2024)، تُساعد هذه القوات في تطبيق سياسة المعازل العرقية التي تهدف إلى تدمير مقومات النهوض الوطني الفلسطيني، عبر تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة تحت سيطرة الاحتلال.
الفاشية الأمنية: وصف سمير أمين هذه الأجهزة بأنها "فاشية استعمارية" تخدم الإمبريالية مقابل الحفاظ على امتيازات النخبة (الرأسمالية في عصر العولمة، 1997). بحسب بلومبرغ (2024)، تتلقى هذه القوات 500 مليون دولار سنويًا من الولايات المتحدة، مما يجعلها أداة لقمع الشعب بدلاً من حمايته.
هذا التواطؤ جعل عباس، كما أشار تقرير The Intercept (2024)، شريكًا مباشرًا في الإبادة الجماعية، حيث تُسهم أجهزته في تمكين الاحتلال من استهداف المقاومة وتدمير أي أمل في نهوض وطني.
الفصل الخامس: اتفاقيات برلين وموسكو: آمال محطمة
حاولت الفصائل الفلسطينية توحيد الصفوف عبر اتفاقيات برلين (2023) وموسكو (2024). اتفاق موسكو دعا إلى حكومة مصالحة لإدارة غزة ومواجهة الإبادة، لكن عباس رفض تنفيذه، مُصرًا على شروط تُنهي المقاومة المسلحة (Foreign Policy، 2024). في بكين (2024)، وقّعت الفصائل اتفاقًا جديدًا، لكن عباس أجهضه بعدم تحديد جدول زمني للتنفيذ (The Guardian، 2024). هذا الفشل يعكس خضوع عباس لضغوط أمريكية وإسرائيلية لمنع وحدة وطنية تدعم المقاومة.
الفصل السادس: منظمة التحرير: من رمز الثورة إلى ديكور سياسي
منظمة التحرير الفلسطينية، التي تأسست في 1964، كانت رمزًا للكفاح المسلح. لكن بعد أوسلو (1993)، تحولت إلى أداة للمفاوضات والتنسيق الأمني. أطر المنظمة، مثل المجلس الوطني والمركزي، أصبحت "ديكورًا سياسيًا" يُستخدم لتجميل سياسات عباس (The Nation، 2024).
المجلس الوطني: لم ينعقد بانتظام منذ 1996، ويُهيمن عليه موالون لعباس (Foreign Affairs، 2024).
المجلس المركزي: يُسيطر عليه أعضاء فتح، ولا يمثل الإرادة الشعبية.
اللجنة التنفيذية: تُمرر قرارات تخدم السلطة، مثل التنسيق الأمني (The Guardian، 2024).
هذا التحول جعل المنظمة بعيدة عن طموحات شعب يرى في المقاومة الطريق للتحرير.
الفصل السابع: ضرورة قيادة وطنية موحدة لدعم المقاومة
في مواجهة الإبادة الجماعية وتواطؤ عباس وعصابات دايتون، تبرز الحاجة الملحة لتشكيل قيادة وطنية موحدة تدافع عن المقاومة بكل أشكالها، بما فيها المسلحة، الثقافية، والإعلامية. هذه القيادة، التي يجب أن تُمثل إرادة الشعب الفلسطيني الذي يدعم المقاومة بنسبة 80% (بلومبرغ، 2024)، ستكون الرد على ديكور عباس وسياساته الفاشية.
دعم المقاومة المسلحة: يجب أن تُوحد القيادة الوطنية فصائل المقاومة، مثل حماس، الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى، تحت استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال. بحسب Foreign Affairs (2024)، أثبتت المقاومة في غزة قدرتها على الصمود، مما يتطلب دعمًا سياسيًا وعسكريًا من قيادة وطنية.
تخصيص أموال للإعلام والثقافة: لمواجهة الرواية الإسرائيلية، يجب استثمار 1 مليار دولار في إنشاء منصات إعلامية فلسطينية عالمية، مثل قنوات تلفزيونية ومواقع رقمية، تروّج للمقاومة وتكشف جرائم الاحتلال (The Intercept، 2024). كما يجب تمويل إنتاج أفلام وكتب توثق تاريخ النضال الفلسطيني، لتعزيز الهوية الوطنية.
مواجهة عصابات دايتون: يجب تفكيك أجهزة الأمن الفلسطينية الموالية للاحتلال، واستبدالها بقوات وطنية تدافع عن الشعب (هيومن رايتس ووتش، 2024). هذا التفكيك سيُنهي التنسيق الأمني الذي يُسهم في إبادة الفلسطينيين.
إنهاء المعازل العرقية: القيادة الوطنية يجب أن تُواجه سياسة المعازل التي تُدمر مقومات النهوض الوطني، عبر تعزيز الوحدة الجغرافية بين غزة والضفة (Foreign Policy، 2024).
هذه القيادة، كما أكدت منشورات على X (2024)، يجب أن تُشكل من ممثلي الفصائل المقاومة والمجتمع المدني، بعيدًا عن عباس وأجهزته الفاشية التي تخدم الاحتلال.
الفصل الثامن: الشعب والمقاومة: 80% ضد عباس
الشعب الفلسطيني يدعم المقاومة المسلحة بنسبة 80%، معتبرًا إياها الرد الوحيد على الاحتلال (بلومبرغ، 2024). هذا الدعم يتناقض مع سياسات عباس، الذي يرفض المقاومة ويُصر على المفاوضات (The Intercept، 2024). في غزة، أصبحت حماس رمزًا للصمود، بينما يُنظر إلى عباس كعميل للاحتلال. هذا الانقسام يُظهر أن المجلس المركزي ليس سوى واجهة لإخفاء خيانة عباس.
الفصل التاسع: سمير أمين والعمالة الاستعمارية
سمير أمين وصف النخب مثل عباس بأنها "وكلاء الإمبريالية"، يخدمون الغرب مقابل الحفاظ على سلطتهم (الرأسمالية في عصر العولمة، 1997). عباس، من خلال التنسيق الأمني وعصابات دايتون، يُجسد هذا النموذج، حيث يُسهم في قمع المقاومة وإفقار الشعب (Foreign Policy، 2024). بحسب بلومبرغ (2024)، تلقت السلطة 5 مليارات دولار من الغرب بين 2005 و2023، مقابل وقف المقاومة.
الفصل العاشر: رؤية للمستقبل
لاستعادة الإرادة الفلسطينية، يجب:
تشكيل قيادة وطنية موحدة: لدعم المقاومة المسلحة والثقافية والإعلامية (Foreign Affairs، 2024).
إلغاء التنسيق الأمني: وقف التعاون مع الشاباك وتفكيك عصابات دايتون (هيومن رايتس ووتش، 2024).
إعادة هيكلة منظمة التحرير: إجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني (The Intercept، 2024).
محاسبة عباس: ملاحقته بتهمة الخيانة (The Nation، 2024).
الخاتمة: شعب يقاوم وديكور ينهار
المجلس المركزي الفلسطيني ليس سوى ديكور سياسي يُخفي تواطؤ محمود عباس وعصابات دايتون، التي تشارك الاحتلال في إبادة الشعب الفلسطيني. في زمن الإبادة في غزة، وفشل اتفاقيات برلين وموسكو، تبرز الحاجة لقيادة وطنية موحدة تدعم المقاومة بكل أشكالها، من السلاح إلى الإعلام والثقافة. هذه المادة، التي تستلهم أسلوب التحقيق الاستقصائي العالمي، هي دعوة لتفكيك ديكور عباس واستعادة منظمة التحرير كرمز للثورة، لأن فلسطين، كما كتب هيكل، "لا تُحرر إلا بدماء أبنائها."

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات