الحاكم الإله والقانون الإلهي في الشرق

حميد كشكولي
(Hamid Kashkoli)

الحوار المتمدن-العدد: 8319 - 2025 / 4 / 21 - 14:01
المحور: قضايا ثقافية
    

دور طبقة رجال الدين في تعزيز الاستبداد السياسي في الشرق يُظهر مقارنة مثيرة للاهتمام مع اليونان القديمة، حيث غياب هذه الطبقة أدى إلى عدم وجود سلطة دينية مركزية تسعى للتعاون مع الحكام لفرض تفسير موحد للحقيقة.
في الشرق، يخلق وجود طبقة رجال الدين مركزًا قويًا للسلطة الروحية التي عادةً ما تتحالف مع الطبقة الحاكمة لتعزيز مصالحها. يقدم الحكام الدعم المادي والحماية لهذه الطبقة الدينية، مما يمنح حكمهم شرعية دينية ويساعد في تبرير قراراتهم. هذا التحالف يمكن أن يؤدي إلى ترسيخ فكرة "الحقيقة الواحدة" التي تدعمها المؤسسة الدينية بمساندة من السلطة السياسية، مما يحد من حرية الفكر والتعبير ويقمع المعارضة.
في اليونان القديمة، يعني غياب طبقة رجال الدين المنظمة عدم وجود سلطة دينية مركزية تفرض تفسيرًا واحدًا للعقائد أو الأساطير. لم يكن هناك "كتاب سماوي" موحد ذو سلطة مطلقة، مما أتاح تنوع الآراء والتفسيرات الفلسفية والدينية. نتيجة لذلك، لم تكن هناك مصلحة قوية لأي طرف في قمع حرية الفكر أو فرض رؤية واحدة على الجميع. هذا المناخ الفكري الأكثر انفتاحًا ساعد على ازدهار الفلسفة والعلوم والنقاش العام في اليونان القديمة.
العلاقة بين الدين والسلطة السياسية كانت متنوعة ومعقدة عبر التاريخ وفي مختلف الحضارات. في بعض الحالات، لعبت المؤسسات الدينية دورًا في تحدي السلطة أو الدفاع عن حقوق الناس. غياب طبقة رجال الدين المنظمة لا يضمن دائمًا حرية الفكر، حيث يمكن أن تظهر قيود فكرية أخرى.

في الشرق القديم (مصر القديمة، بلاد الرافدين، إيران) كانت النظرة السائدة هي أن القوانين مصدرها الآلهة أو قوة إلهية عليا. يتم إعلان هذه القوانين من خلال وسيط بشري يعتبر ممثلاً للإله (مثل الفرعون في مصر أو الملك الكاهن في بلاد الرافدين).
بما أن القوانين تعتبر إلهية المصدر، فإنها تحمل سلطة مطلقة ولا تقبل النقاش أو التعديل من قبل البشر. الطاعة لهذه القوانين هي واجب ديني وسياسي.
هذا التصور للقانون يخدم بشكل كبير ترسيخ سلطة الحكام، حيث يصبحون منفذين لإرادة الآلهة، وبالتالي يصبح تحدي سلطتهم بمثابة تحدٍ للإرادة الإلهية نفسها. هذا يقلل من إمكانية ظهور معارضة منظمة أو مساءلة للحكام.
يمكن رؤية ذلك في شريعة حمورابي في بلاد الرافدين، التي قُدمت على أنها مستوحاة من الآلهة، وفي دور الفرعون في مصر كإله حي ومصدر القانون.
على النقيض من ذلك، تطور في اليونان القديمة مفهوم القانون كمنتج بشري. كان المواطنون (في الديمقراطيات، على الأقل) يشاركون في عملية وضع القوانين من خلال المناقشات والتصويت في المجالس.
كانت القوانين قابلة للنقاش والتعديل بناءً على الحجج والبراهين التي يقدمها المواطنون. لم تكن تعتبر نصوصًا مقدسة غير قابلة للمس.
هذا التصور للقانون ساهم في تطوير مفاهيم مثل المساءلة والحد من سلطة الحكام. بما أن القانون من صنع البشر، فإن الحكام يخضعون له ويمكن مساءلتهم أمامه.
ساهم الفلاسفة اليونانيون في تطوير نظريات حول العدالة والقانون والحكم الرشيد، مما عزز فكرة أن القانون يجب أن يستند إلى العقل والحوار وليس فقط إلى سلطة عليا غير قابلة للنقاش.
يمكن رؤية ذلك في تطور الديمقراطية في أثينا ومشاركة المواطنين في صنع القرارات والقوانين، وفي النقاشات الفلسفية حول طبيعة العدالة والقانون كما وردت في كتابات أفلاطون وأرسطو.
تجاوز الإرث التقليدي للنظر إلى القانون كسلطة إلهية مطلقة، وتبني ثقافة الحوار والمشاركة الجماعية في عملية صياغة القوانين، يمثل خطوة جوهرية وأساسية نحو بناء مجتمع يتمتع بقدر أكبر من الحرية والعدالة. فهمنا لكيفية استخدام مفهوم القانون الإلهي في الماضي لتبرير الاستبداد والاستغلال يمكن أن يساعد شعوبنا في مقاومة أي محاولات مماثلة قد تحدث في الحاضر أو المستقبل. التركيز على القانون كوحدة بشرية الصنع يعزز روح المشاركة المجتمعية والمسؤولية الفردية في تشكيل هوية المجتمع.

بناء دولة القانون الفعلي يتطلب الاعتراف التام بسيادة القانون على جميع الأفراد، بغض النظر عن موقعهم في السلطة، مع ضمان أن تكون القوانين دائماً قابلة للنقاش والتعديل من خلال آليات ديمقراطية شفافة. تعزيز التفكير النقدي وتنمية القدرة على مساءلة الأفكار والسلطات، بما في ذلك تلك التي تدعي القدسية أو الصفة الإلهية، يعتبر حاجة ملحة لتطوير مجتمع صحي وقادر على الازدهار.

عند إجراء مقارنة بين الشرق القديم واليونان القديمة، يبرز لنا جانب مهم حول كيفية تطور مفاهيم القانون والسلطة، وكيف لهذه المفاهيم أن تؤثر بشكل عميق ومباشر على طبيعة المجتمعات وهياكلها السياسية. استيعاب هذه الدروس التاريخية يملك القدرة على لعب دور حاسم في تشكيل مستقبل مشرق وأكثر إشراقاً لبلاد الرافدين، بما يعزز مبدأ العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

الثِسموس يمثل مفهومًا أوليًا للقانون يتصف بارتباطه بالسماء والأساطير والإلهام الإلهي. كان الثِسموس يُعتبر بمثابة أمر إلهي أو عرف مقدس، يعلنه الحكام الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بالقوى الإلهية. استمر هذا مع فترات الحكم الاستبدادي، مثل فترة بيسيستراتوس في أثينا، حيث كان يُنظر إلى القانون كصادر من سلطة عليا، سواء كانت تُعتبر إلهًا بشكل مباشر أو تقليدًا مقدسًا.

أما النوموس، فيجسد تحولًا جذريًا حيث لم يعد يستمد شرعيته من الآلهة أو الأساطير، بل من النظام الاجتماعي الطبيعي. ارتبط النوموس بفهم اليونانيين للعلاقات العادلة بين البشر داخل المجتمع، واستمد قوته من المعايير الحضارية اليونانية خاصة بالمقارنة بين ما اعتُبِر حضاريًا وبربريًا مثل التراقيين. عكس ذلك الوعي المتزايد بالهوية والقيم الحضارية اليونانية.
إن الميل نحو الاستبداد كان موجودًا في اليونان القديمة، كما يشير تاريخها المليء بالصراعات بين الديمقراطية والأوليغارشية والاستبداد. لجأ بعض أنصار الحكم الاستبدادي للمساعدة الخارجية لتحقيق أهدافهم، حتى من إمبراطورية مثل الفارسية.

يتضح من الحروب البيلوبونيسية التي أبرزت الانقسامات بين المدن اليونانية ذات الأنظمة المختلفة، وبين التدخل الفارسي الذي غالبًا ما دعم الفصائل الاستبدادية لتقويض الوحدة اليونانية. كما أن ظهور الطغاة في العديد من المدن كان تعبيرًا عن الميل نحو الحكم الفردي المطلق.
يمكن أن يساعدنا إدراك أن الحضارة اليونانية لم تكن محصنة ضد الاستبداد والصراعات الداخلية المتعلقة بتعريف الحكم والقانون في استيعاب التطور السياسي والفكري في حضارات الشرق عبر تقديم وجهة نظر واقعية ومعقدة. إن التركيز على المقارنة التي تجري بين المسارات المنفصلة لتشكيلات الحكم في اليونان القديمة وبين تلك الموجودة في الشرق، وخاصة في إيران، يسلط الضوء على علاقة هامة بين طبيعة السلطة ومصدر شرعيتها وكيف يؤثر على تطور المجتمع والنمو الفكري فيها.

بعد تجاوز المراحل الأولية من التطور، اتجهت بعض المدن في اليونان نحو نظام حكم جماعي يُبنى على الأسس الأرضية، حيث تستمد هذه الأنظمة سياسية شرعيتها من المواطنين، ومن الاحتياجات الاجتماعية والضرورات التي تفرضها الاحتياجات الأرضية للمجتمع. ساعد هذا التحول في بلورة مفاهيم مثل الديمقراطية والمواطنة، وفي تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في صنع القرارات الحاسمة التي تؤثر على حياتهم.

من جهة أخرى، كانت الحضارات الأخرى تميل بوضوح نحو الحكم الفردي والسماوي، حيث ينظر إلى السلطة كهدية مفوضة من الآلهة أو مستمدة من قوة عليا، وغالبًا ما تتركز هذه السلطة في يد فرد واحد سواء كان ملكًا أو إمبراطورًا أو فرعونًا. يرتبط هذا النموذج ارتباطًا وثيقًا بالأساطير والأديان ذات التفسيرات الشاملة للكون التي تساعد في تبرير سلطة الحاكم وأحقيته في الحكم.

وفي سياق حكم هذه الأنظمة، يتم استخدام الأساطير والروايات الدينية بشكل متكرر لتبرير السلطة القائمة وتقديم صورة مثالية أو مقدسة للحاكم الذي يدير شؤون البلاد. يقدم للحاشية والشعب وعودًا بعصور ذهبية أو بجنات موعودة، مع مستقبل مثالي مشروط بالطاعة المطلقة للحاكم ونظامه الفريد. هذه الأوهام تسعى إلى تحويل الانتباه عن المشاكل الواقعية وتعزز من تثبيط المعارضة.

والحكم الفردي الذي يتسم بالاستبداد بطبيعته يسعى جاهدًا لتقليص أو حتى إلغاء دور العقل الجماعي والمشاركة الشعبية في صنع القرارات الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على مصير المجتمع. يتم اتخاذ القرارات الحاسمة بواسطة فرد واحد أو نخبة ضئيلة، وغالبًا ما يتم ذلك تحت ذريعة الحكمة الإلهية أو القدرة الاستثنائية التي يمتلكها الحاكم.

وفي الوقت الحالي، حيث نجد أنفسنا "نراقب بقلق ضعف الحكومات المستندة إلى القيم الديمقراطية التي تنبثق من العقل الجماعي وتعزز الميل نحو الحكومات الأسطورية المبنية على الأماني الوهمية المستحيلة"، يصبح تحليل "القبور الفكرية التاريخية" ذا أهمية قصوى أكثر من أي وقت مضى. فهم كيفية نشوء وتطور أنماط الحكم المختلفة عبر الزمن يساعدنا بوضوح في فهم الجذور العميقة والتحديات التي نواجهها اليوم. فمن خلال وضع الماضي جنبًا إلى جنب مع الحاضر، يمكننا الكشف عن الأنماط المتكررة والخطر المحتمل الناجم عن الميل نحو "الحكومات الأسطورية".

يمكن للتحليل التاريخي عندما يقترن بالتحليل العلمي للوضع الراهن أن يقدم رؤى قيمة حول كيفية تجاوز هذه الفوضى وتعزيز القيم الديمقراطية والعقل الجماعي. إن إدراكنا للتكاليف الباهظة التي تكبدتها المجتمعات التي تبنت الحكم الفردي المطلق المبني على الأوهام يمكن أن يكون بمثابة تذكير قوي ودافع للعمل نحو بناء أنظمة حكم أكثر عقلانية وعدالة وشفافية ومشاركة فعالة من قبل كافة الأطياف المجتمعية.
توجد تشابهات جوهرية في مفهوم السلطة الإلهية كما تبناه ملوك حضارات بلاد الرافدين والفراعنة، على الرغم من وجود اختلافات واضحة في تفاصيل الآلهة والمعتقدات المتصلة بذلك. ارتكزت مكانة ملوك سومر وأكد وبابل وآشور على اعتبارهم ممثلين للآلهة على الأرض، حيث عُرفوا في أدوارهم كوسطاء بين الآلهة والبشر. في المراحل المبكرة، لم يُنظر إليهم كآلهة بحد ذاتها، بل كانوا "حكامًا رعاة" أو "نوابًا للآلهة". إلا أن بمرور الوقت، وفي تطور بعض الممالك، برزت مفاهيم تشير إلى ارتباط أوثق بالسلطة الإلهية، مما جعل شرعيتهم مستندة إلى تفويض إلهي، مما حملهم مسؤولية تطبيق إرادة الآلهة والحفاظ على النظام الكوني والعدالة في المجتمع. كما تحمل هؤلاء الملوك واجبات دينية مهمة، مثل بناء المعابد وتقديم القرابين لضمان استمرار رضا الآلهة وبالتالي ازدهار مملكتهم.

على الجانب الآخر، تمتع الفراعنة في مصر القديمة بمكانة إلهية فريدة. فقد عاشوا كآلهة أحياء على الأرض، في البداية كتمثيل للإله حورس، ثم ارتبطوا بالإله رع (إله الشمس) وأصبحوا يعرفون كـ"ابن رع". كانت سلطتهم مطلقة على المستويين الديني والسياسي، حيث كانوا مسؤولين عن الحفاظ على النظام الكوني والعدالة والحقيقة. اعتُقد أنهم يمتلكون قوى خارقة تتيح لهم التأثير على الطبيعة والفيضانات وزراعة الأراضي. كما أن طقوس التتويج والاحتفالات المختلفة تعزز مكانتهم الإلهية ودورهم كحلقة وصل بين عالم الإنسان والآلهة.

بالمقابل، لم يكن حكام اليونان القديمة يُعتبرون آلهة، إذ كانت الآلهة اليونانية كيانات عظيمة وخلودها مقيم على جبل الأوليمب، تمتلك صفات إنسانية من حيث العواطف والسلوكيات، لكنها لم تشارك مباشرة في الحكم السياسي للمدن اليونانية. بالرغم من انتشار معتقدات حول الأصل الإلهي لبعض الأسر الحاكمة أو الأبطال الأسطوريين، فإن هذا لم يتحول إلى اعتبار الحكام آلهة أحياء. اعتمدت الشرعية السياسية في اليونان بشكل متزايد على المفاهيم الإنسانية مثل القانون والمواطنة والمشاركة، خصوصًا في الديمقراطيات.

وبهذا، بينما شارك ملوك بلاد الرافدين والفراعنة فكرة الارتباط الوثيق مع السلطة الإلهية وأحيانًا تجسيدها كما في حالة الفراعنة، بقي التعامل مع الآلهة في اليونان القديمة منفصلًا عن الحكام البشريين. ساهم هذا الاختلاف الجوهري في تطور مختلف لمفاهيم الحكم والقانون ضمن هذه الحضارات القديمة، مما أثر بشكل فعّال على بناء نظمها السياسية والاجتماعية.

#حميد_كشكولي (هاشتاغ)       Hamid_Kashkoli#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات