سلسلة محاولات تبسيط بعض المفاهيم الإقتصادية – الجزء الثاني

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8312 - 2025 / 4 / 14 - 12:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرُّسُوم الجمركية وظروف ومناخ الحرب التجارية الحالية
يمكن تعريفها بأنها ضرائب على السّلع المُستورَدَة والتي ترتفع أسعارها ( عند الإستهلاك ) بفعل إضافة هذه الضريبة إلى سعر البَيْع، بهدف حماية الإنتاج المحلِّي من منافسة الشركات الأجنبية، وبهدف تشجيع المواطنين على استهلاك منتجات الشركات المحلية، كما تستخدم الحكومات الرُّسوم الجمركية لزيادة إيراداتها...
تتفق بعض الحكومات على إقامة اتحاد جمركي أو مناطق تجارة حرة لخَفْض أو إلغاء التعريفة الجمركية على إنتاج الدّول الأعضاء، مثل دول الإتحاد الأوروبي أو دول أمريكا الشمالية ( كندا والولايات المتحدة والمكسيك)
أسَّسَت الدول الصناعية الغربية الكبرى الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (غات) التي أصبحت تسمى منظمة التجارة العالمية لاحقًا ( بعد انهيار الإتحاد السوفييتي ) بهدف زيادة حجم وقيمة التبادل التجاري فيما بينها بواسطة تخفيض الرّسوم الجمركية، وألغى الإتحاد الأوروبي معظم الرسوم الجمركية بين الدّول الأعضاء...
تُقدّم بعض الحكومات مِنَحًا لتشجيع الشركات المُصدِّرة للإنتاج المَحَلِّي لتتمكّن تلك الشركات من مُنافسة نظيراتها الأجنبية وبَيْع إنتاجها بأسعار منخفضة ( بحكم الدّعم الحكومي) أو لتتمكّن من إغراق الأسواق أي بيع الإنتاج في الخارج بأسعار تقل عن سعرالتكلفة، بهدف دفْع الشركات المنافسة نحو الإفلاس وإغلاق محلاّتها، ولذلك فإن الرسوم الجمركية هي أداة لتنظيم التجارة بين الدّول، ومحاولة لتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلِّي والإنتاج المُستورَد...
تُعْتَبَرُ الرُّسُوم الجمركية الإضافية التي أقرّتها الولايات المتحدة ( خصوصًا في ظل رئاسة دونالد ترامب، منذ 2018 ) رُسومًا "انتقامية" وعَلَّلَت السلطات الأمريكية الضرائب الإضافية على الإنتاج الصيني ب"الممارسات التجارية غير العادلة للصّين"، وفي الواقع كانت الولايات المتحدة تستورد الإنتاج الصيني الرخيص منذ حوالي عقدَيْن، دون إثارة مشاكل، ولما بدأت الصين تصنع الألواح الشمسية والهواتف المحمولة والحواسيب والسيارات الكهربائية، والمنتجات التكنولوجية التي تُنافس إنتاج الشركات الأمريكية في السوق الدّاخلية الأمريكية، اتخذت الولايات المتحدة قرار رفع الرّسوم الجمركية على السلع الواردة من الصين ومن دول عديدة أخرى، بما فيها الدّول "الصّديقة" و "الحليفة"، مثل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وفي الواقع فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرمي إلى تحقيق أهداف سياسية من زيادة التعريفات الجمركية وتمويل ارتفاع الإنفاق الحربي والضغط على الدّول الأخرى التي لا تريد خسارة السوق الأمريكية الضّخمة، لكن سياسة الرئيس الأمريكي قد تُؤَدِّي إلى الرُّكُود...
تُمثّل الرُّسُوم الجمركية نقيضًا للنيوليبرالية التي تدّعي إزالة الحدود وفتح الأسواق، لكن الوقائع تثبت نفاق الرأسماليين، مثل دونالد ترامب، الذي يريد حماية الرأسماليين الأمريكيين من منافسة نظرائهم ( مصارف وشركات وأفراد ) من البلدان "الصديقة" ( كندا والإتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وغيرها ) ومن الخُصُوم ( الصين وروسيا )، في مخالفة واضحة لمبادئ منظمة التجارة العالمية ومختلف النوادي النيوليبرالية ( دافوس وليندربيرغ ومجموعة السّبع...) التي تُصمّم الخُطُوط العريضة للإقتصاد الرأسمالي العالمي بصفة دَوْرِيّة...
انخفض متوسط الرُّسُوم الجمركية العالمية من 8% سنة 2002 إلى 4% سنة 2021، وشكّلت قرارات دونالد ترامب اتجاها مُعاكسًا لهذا الإتجاه نحو الإنخفاض، مما قد يُهدّد بانكماش حركة التجارة والإقتصاد الأمريكي والعالمي...

مناخ إقرار الرسوم الجمركية الإضافة
عاشت الرأسمالية – في ظل النيوليبرالية وتكثيف العولمة – عددًا من الأزمات والتغييرات خلال الرّبع الأول من القرن الواحد والعشرين، ومن ضمنها انتشار الفكر اليميني المتطرف والفكر الإستعماري في أوروبا وأمريكا الشّمالية، وشكّل الدّعم السياسي والإعلامي والعسكري غير المحدود للعدوان الصهيوني الهمجي، منذ الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2023، مقياسًا لتوسيع نطاق الحرب الطّبقية والإمبريالية لتشمل الجامعات – قبل انتخاب دونالد ترامب – وتضيِيق هامش الحُرّيات الفردية والجماعية ( حرية التعبير والنّشر والتّظاهر ) واتّخذ دونالد ترامب فور انتخابه قرارات قَمْعِيّة ومن ضمنها إلغاء تمويل الدّولة الإتحادية لعشرات الجامعات ( أكثر من ستّين جامعة ومركز دراسات وبحوث )، خصوصًا تلك التي تظاهر طُلاّبها وطاقم التّدريس بها احتجاجًا على العدوان الصهيوني، ويمثّل إلغاء التمويل العمومي لمؤسسات البحث العلمي قتْلاً بطيئًا للمؤسسات الجامعية وإلْغَاءً لاستقلالها الفكري، وتشجيعًا للتعليم الخاص الذي لا يقدر على تحمل نفقاته سوى الأثرياء، حيث لا مكان للتّنوع والنقاش الفِكْرِي الدّيمقراطي والنّقْد...
لما ظهرت الفاشية في أوروبا، وانتصرت انتخابيًّا، استهدفت الثقافة والفكر التّقدّمي وحقوق الإنسان والأقليات والتّنوّع الذي يُشكّل أساس الحياة الدّيمقراطية، وهو ما يحدث حاليا في الدّول الرأسمالية المتقدّمة حيث ارتفعت حصة اليمين المتطرف من الأصوات الإنتخابية ومن التغطية الإعلامية، واكتسحت الشرطة والرّقابة مؤسسات التعليم والبحث العلمي وتكفّل جهاز القضاء بتكميم الأفواه ورأس المال بتجفيف التّمويل بهدف مُضايَقَة ومحاصرة الفكر التقدّمي أو النّقدِي أو المُقاوِم للثقافة السائدة وفَرْضِ ثقافة القَطِيع بدل نشْر المعرفة، واستهداف الفئات الإجتماعية الأكثَرَ هشاشة من قِبَل الأجهزة القمعية للدّولة، وهو ما يحصل في الولايات المتحدة وفي أوروبا، قبل انتخاب دونالد ترامب وبعده، بذريعة مكافحة الإرهاب...

الطبيعة الطبقية للفاشية في الولايات المتحدة
اعترف الملياردير الأمريكي "وارن بَافّت" بالطّابع الطّبقي للمجتمع والدّولة وتداول الناس مقولته: "نعم، إنها حرب طبقية، لكن طبقة الأثرياء، طَبَقَتِي، تشن هذه الحرب وهي بصدد الإنتصار..." ( إنها حرب طبقية وليست مجرد صراع طبقي)، بينما تُرَوّج التيارات البرجوازية الكلاسيكية والديمقراطية الإجتماعية أوهام حياد الدّولة والعدالة والمساواة المزعومة بين المواطنين، وهي تيارات فتحت الباب – تاريخيا – للفاشية ( ألمانيا) وللتّعاون مع الإحتلال ( فرنسا)...
لما طَرَحَ بعض المُفَكِّرِين – خلال فترة رئاسة بوش الإبن للولايات المتحدة - فكرة إعادة النّظر في التّعريف الأوروبي للفاشية وأشاروا إلى عودة الفاشية إلى الولايات المتحدة منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وربما منذ إعلان "نهاية التاريخ"، اعترضت المنظمات التقدمية والمؤسسات الفكرية والباحثون التقدّميون "الغربيون" على ذلك، بذريعة واهية تمثلت في استمرار عمل الأحزاب والنقابات وتنظيم الإنتخابات في أوانها، مما يدل على استمرار الدّيمقراطية، في رأيهم، مع إهمال تكَيُّف الفاشية مع التّطورات التاريخية والإجتماعية، فهي لا تظهر بنفس الشّكل في كل زمان ومكان، ومع إهمال جوهر الرأسمالية التي تُروّج أدواتها الإيديولوجية والإعلامية أفكارًا وشعارات وتمارس الفاشية بوسائل تُناسب الظّرف السياسي، لكنها تبقى مُوجَّهَة ضد المهاجرين والفئات الضعيفة من مجتمعات الدّول الإمبريالية كما يحصل في مجمل الدّول الرأسمالية الإمبريالية وخصوصًا في الولايات المتحدة، وممارسات الإختطاف والإقصاء من الحياة الفكرية والثقافية ودعم الصهيونية والعدوان على الشعوب وقَمع الشرطة للسود والمهاجرين ومن يتم تصنيفهم كعرب أو مسلمين في أمريكا الشمالية وأوروبا وإقصائهم من العمل والسكن والتعليم والترفيه ومن الفضاء العام، وتكثفت عمليات القمع والإقصاء بالتوازي مع تركيز رأس المال وشبكات الإعلام بين أيدي مجموعات صغيرة من الرأسماليين الذين يدعمون الحكومات القمعية في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، زعيمة المنظومة الرأسمالية الإمبريالية العالمية، حيث تتجلّى قبضة الأوليغارشية التي تتحكّم بالسلطة السياسية والمالية والإعلامية في الولايات المتحدة والعالم...

رئيس أثرى الأثرياء
ليس من باب الصّدفة أن تُهيمن الولايات المتحدة على النظام الرأسمالي العالمي، فهي دولة يُهيمن عليها الرأسماليون بدون مواربة وبها فوارق طبقية قياسية، فقد فاقت قيمة ثروة ثلاثة مليارديرات أمريكيين، سنة 2022، ما يمتلكه 160 مليون أمريكي، يُمثّلون النصف الأفقر من المجتمع، واستحوذ 1% من أثرياء الولايات المتحدة ( سنة 2024) على 45% من إجمالي الدخل القومي ويُقدّر أجْر الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى بنحو 350 ضعف ما يكسبه العُمّال بنفس الشّركات، ويتحكّم هؤلاء الأثرياء في اللّجان الإنتخابية التي تَجْمَعُ التّبرعات للحملات الإنتخابية، وبإمكانهم ( من خلال المال) "تعيين" الرئيس ونواب الكونغرس وحكام الولايات وغيرهم من الماسكين بزمام السّلطة، وإقصاء من يعتبرونهم "تقدّميين" أو "يساريين"، وقَدّرت مجلة "فوربس" - التي ترصد ثروات أغنى أغنياء العالم – سنة 2021، ثروة وزراء ومستشاري حكومة جوزيف بايدن ( الحزب الدّيمقراطي) بنحو 118 مليون دولار، فيما تَضُمُّ الدّائرة المُقَرّبة من دونالد ترامب ثلاثة عشر مليارديرًا، بثروة صافية إجمالية قدرها 460 مليار دولارا وفق موقع ( Public Citizen ) وكان إلى جانبه – خلال حفل تنصيبه يوم 20 كانون الثاني/يناير 2025 - أغنى ثلاثة رجال في العالم، وعلى المستوى العقائدي تُشرف مؤسسة ( Heritage ) الرجعية على أجندة دونالد ترامب ( وفانس) التي يتم اختزالها في شعار "لنجعل أمريكا قوية مجدّدًا" ( Make America Great Again - MAGA )
تم تمويل الحملة الإنتخابية لدونالد ترامب من قِبَل الطبقة الرأسمالية الاحتكارية ومليارديرات القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا ( المَدَنِيّة والعسكرية) ومن بينهم تيم ميلون (وَرِيث أُسْرة ميلون المصرفية) وإيك بيرلماتر، الرئيس السابق لشركة مارفل إنترتينمنت، والملياردير بيتر ثيل ذي العلاقات الوثيقة بوكالة الإستخبارات المركزية "سي آي إيه"، ومالك شركة بالانتير ومؤسس شركة باي بال، ومن بينهم كذلك مارك أندريسن وبن هورويتز (قطاع التمويل لشركات التكنولوجيا ) والمليارديرة الصهيونية ميريام أديلسون ( قطاع الكازينوهات) و ريتشارد أويهلين ( صناعة البيرة وقطاع الشّحن ) وإيلون ماسك ( مالك شركات تيسلا وإكس وسبيس إكس) وغيرهم من أثرى أثرياء الولايات المتحدة والعالم، ولذلك فإن حكومة دونالد ترامب تُمثّل مصالح أثرى أثرياء الولايات المتحدة الذين يشكّلون 0,0001% من المواطنين، في ظل تعدّد المؤشّرات على استمرار الرّكود وانسداد آفاق الإقتصاد الأمريكي ( مقارنة باقتصاد الصّين على سبيل الذِّكْر) مما أصبح يُهدّد هيمنة الولايات المتحدة وهيمنة الدولار ورأس المال المالي الاحتكاري الأمريكي، وفق مجلة "المراجعة الشهرية " (Monthly Review)، بتاريخ 11 نيسان/ابريل 2025، ويُمثّل دونالد ترامب ( والمُحيطون به) امتدادًا للتيار اليميني المتطرف المُسمّى حزب الشاي ( Tea Party ) الذي تم الإعلان عنه خلال شهر شباط/فبراير 2009، إبّان أزمة الرهن العقاري وضخ المال العام لإنقاذ قروض الرهن العقاري، وتكفلت شبكة رجال الأعمال التلفزيونية ( CNBC ) وشركات النفط والمليارديرات بترويج أطروحات هذا التّيّار وقادت حملة سياسية – بزعامة تيار المسيحيين الإنجيليين ( اليمين المتطرف والعنصريين البيض وغُلاة الصّهاينة ) أفْضَت سنة 2010 إلى قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أَلْغَى معظم القيود التي كانت مفروضة على تمويل المرشحين السياسيين من طرف الأثرياء والشركات، فكانت بداية تدفق الأموال بلا حدود التي سمحت لدونالد ترامب بالفَوْز، وقبل ذلك تمكّن نواب اليمين المتطرف من حزب الشاي ( من داخل الحزب الجمهوري) بمجلس النواب من منع الحكومة الإتحادية من إقرار قانون مراقبة الميزانية، بداية من سنة 2011، الذي قَيَّدَ الإنفاق الحكومي لصالح السكان، والسماح بزيادة الإنفاق الأمني والعسكري، وتُمثل هذه الخَلْفِيّة السياسية نفس الظروف التي أدّت إلى إرساء الأنظمة الفاشية في أوروبا، خلال فترة ما بَيْن الحَرْبَيْن العالَمِيَّتَيْن، واستمدّ دونالد ترامب شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى " - ماغا (MAGA – Make America Great Again) من تلك التشكيلات السياسية الفاشية التي مكّنت ترامب من الفَوْز سنة 2016 ثم 2024، من خلال التحالف بين قطاعات من الرأسمالية والفئات الوُسْطى التي تَدَهْوَرَ وضْعُها المادّي، وتعتمد الحركة المُساندة والدّاعمة لدونالد ترامب على شعارات ( وممارسات) عنصرية ومُعادية للنّساء وللأقليات ( السود و"اللاّتينيين" والسّكّان الأصْلِيِّين...) وللشّعوب الأخرى كالشعوب العربية وشعب الصين وشُعوب أمريكا الجنوبية وغيرها...
تتجلّى مظاهر الفاشية في الولايات المتحدة من خلال زيادة الإنفاق العسكري وقمع أي حركة احتجاج وسيطرة الطبقة الرأسمالية الاحتكارية ( قطاع النفط والمُجمّع الصناعي العسكري والتكنولوجيا والمُؤَسّسات المالية والمصارف الكُبْرى... ) على الثروات المادّية وعلى أجهزة الدَّوْلَة ووسائل الإعلام والممارسات القمعية لأجهزة الأمن التي يُبرّرها جهاز القضاء، سواء ضدّ الفُقراء والمُعارضين للنظام ( أو لبعض مظاهر القمع) داخل الولايات المتحدة وأوروبا، أو ضدّ الشُّعُوب في العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا وفلسطين واليمن وغيرها...
يُفسّر بعض المُحلّلين العدوانية الأمريكية العسكرية والإقتصادية والإيديولوجية بتراجع دَوْر الإمبريالية الأمريكية في العالم وبروز الصين كقوة اقتصادية منافسة تُهدّد المواقع القيادية للولايات المتحدة، في مناخ يتميز بتباطؤ النمو وبارتفاع الأسعار وانخفاض الطّلب العالمي وتفاقم الفجوة الطبقية ( محليا ودوليا) وارتفاع نِسَب البطالة والفقر، واختارت الولايات المتحدة إعلان الحرب الإقتصادية بدَلَ التّعاون مع القوى الرأسمالية المتطورة الأخرى لمواجهة الأزَمات، لأن حكومة الولايات المتحدة تُمثل أصحاب المليارات والمُجمّع الصناعي العسكري وشركات النفط والتكنولوجيا، ولا تهتم بالتفاوت الطبقي ولا برفاهة الشّعوب أو السلم في العالم، بل تُهدّد الولايات المتحدة باحتلال بنما وغرينلاند وضمّ كندا وتدعم الكيان الصهيوني وتايوان وتبتز أوروبا والدّول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي...
هناك بعض الوقائع التي تدعو إلى التفاؤل، ومن بينها وجود حركات مُقاومة في الولايات المتحدة، وحركات عُمالية خاضت العديد من النضالات والإضرابات خلال السنوات الماضية، فضلا عن حركات "المجتمع المدني" مثل "حياة السود مهمة"، وحركات حقوق السكان الأصليين، ودَعْم طلبة الجامعات لحقوق الشعب الفلسطيني واتساع رُقعة التّنديد بالكيان الصهيوني، رغم القمع، غير إن هذه الحركات تفتقر إلى التنسيق فيما بينها لتأسيس حركة جماهيرية واسعة ومناضلة ضد رأس المال والفاشية والإمبريالية، ومن أجل الدّيمقراطية والمُساواة والعدالة...
تُعاني الطبقة العاملة والفئات المُضْطَهَدَة وفُقراء العالم من الإستغلال والبطالة والفقر ومن نتائج الحُرُوب ( القتل والتهجير والدّمار...)، ومن سوء الظُّرُوف التي تُساعد على المقاومة، مما يُعسِّر الإنتقال من حالة الدّفاع إلى حالة الهُجُوم ومن حالة النضال الظّرفي المُتقطّع إلى حالة التّنظُّم والنّضال الجماعي المُنَظّم ضدّ الرأسمالية و الإمبريالية ووُكلائها المَحلِّيِّين ( البرجوازية الكمبرادورية) في البلدان الواقعة تحت الهيمنة، كما الحال في الوطن العربي...
على المستوى الدّولي، تراجع دور بلدان الأطراف واندثرت مجموعة باندونغ ( مجموعة عدم الإنحياز) ومجموعة السبع والسبعين وغيرها من التّجمّعات الإقليمية والدّولية التي تهدف الدّفاع عن مصالح الدّول الواقعة تحت الهيمنة، رغم حُدُود هذه التّجمعات، ولا يمكن التعويل على "بريكس" التي لا تهدف مُقارعة الإمبريالية ولا الدّفاع عن مصالح الشُّعُوب والطبقات الكادحة والفُقراء، ولم تَبْرُز بوادر تحالفات جديدة قادرة على تعزيز التعاون الإقليمي والقَارّي والدّولي من أجل تحفيز التنمية والمبادلات التجارية وأمن الطاقة والغذاء والدّواء…

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات