الطاهر المعز
الحوار المتمدن-العدد: 8311 - 2025 / 4 / 13 - 13:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ما الإقتصاد؟
لا يُعدّ الإقتصاد علمًا "صحيحًا" مثل الرياضيات أو الفيزياء، بل يندرج ضمن العلوم الإجتماعية التي تدرس موارد الدُّوَل ويتفرع عنها اقتصاد الشركات أو الأُسَر، وكل نشاط يهتم بإنتاج واستغلال الموارد المادية، ويتطلب ذلك تمويلات ( رؤوس أموال) وموارد بشرية ( قوى عاملة) لتكتمل عملية الإنتاج وتحويل المواد الخام إلى مُنتَج نهائي، قبل تسويقه واستهلاكه الخ، كما يدرس الإقتصاد – بصفته أحد العلوم الإجتماعية - السياسات العامّة للدول وطرق التعامل مع المشكلات والتحديات التي يواجهها المجتمع، ودراسة عناصر الإنتاج والموارد البشرية والمادّية ورؤوس الأموال، ويستوجب ذلك الكشف عن ماهية وطبيعة الثروات المتوفرة لدى الشعوب والأمم، والبحث عن سُبُل الاستغلال الأمثل لتلك الموارد كالأرض والعمل ورأس المال، ضمن مشروع يهدف تلبية حاجيات المجتمع...
الاقتصاد الكلي أو الشُّمولي (Macroeconomics ) الذي يبحث الإطار العام لاقتصاد بلد في زمن مُحدّد، كالناتج المحلي الإجمالي والتضخم وكيفية تفاعل كافة الأسواق والمتغيرات التجميعية، واختيار السبيل الأمْثَل لتحقيق رفاهية المجتمع اقتصاديا والاجتماعيا. أما الاقتصاد الجزئي (Microeconomics ) فيدرس "جُزْئِيّات" الإقتصاد الشّمولي، مثل سَيْر الشركات لإنتاج السلع الإستهلاكية مع مراعاة المنافسة وسلوك المستهلك، كما يدرس قضايا الحد الأدنى للأجور والدّخْل والضّرائب وسياسة الأسعار والإحتكار ومشاكل التضخم والبطالة... وبشكل عام يعسر الفَصْل بين الإقتصاد الكُلِّي والإقتصاد الجزئي...
تقيس المؤسسات الدّولية اقتصاد الدُّوَل بحجم تراكم قيمة جميع ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات ( الناتج المحلي الإجمالي) ومقارنة حجم الإقتصاد بصفة فَصْلِية ( كل ثلاثة أشهر ) أو كل سنة، وهو ما يُعَبَّرُ عنه بالنّمُو، وقياس مًعدّل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يشمل ناتج عمل كافة القطاعات وأفراد وفئات المجتمع، ويشمل الإقتصاد النّظامي وغير النّظامي، في الصناعة والفلاحة والصيد البحري والبناء وغيرها من القطاعات، وعمل النساء والأطفال والعاملين غير المُسجّلين رسميا وغير المشمولين بنظام الحماية الصحية والإجتماعية... ولذا تتطلب دراسة الإقتصاد ( اقتصاد بلد واحد أو الإقتصاد العالمي) دراسة المجتمع ككل ومختلف السياسات والعلاقات بين مجموعات المواطنين والثقافة وما إلى ذلك، ولا يمكن اعتماد مُعدّل الدّخل الفردي أو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لقياس نجاح الإقتصاد في بَلَدٍ مَا بل اعتماد إمكانيات حُصُول المواطنين على الغذاء السليم والسّكن الصّحّي وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والنقل والثقافة والترفيه وما إلى ذلك، ودرجة المساواة من خلال طريقة توزيع الثروات التي ينتجها المجتمع...
يتطلب تطبيق العدالة والمُساواة وتوزيع الثروة وتوفير الحاجيات الأساسية تدخّل الدّولة والأُطُر التي تُمثل المواطنين على صعيد محلي أو وطني، وتعتبر العدالة والمساواة من أهم مقاييس التنمية متعدّدة الأبعاد، غير إن المؤسسات الدّولية والإيديولوجيا السائدة لا تهتم بهذه الجوانب من حياة البشر، وتقيس النّمو ( وليس التّنمية) بحجم تراكم الثروة في أسواق المال وفي المصارف ولدى الأثرياء، ولذلك لم يتمكّن خُبَراء المؤسسات المالية الدّولية وخُبراء السلطات في الدّول الإمبريالية توقُّع وتلافي الأزمات المالية خلال القرنَيْن العشرين والواحد والعشرين...
سِمات الإقتصاد الرأسمالي السّائد
أدّى تطبيق الرأسمالية إلى تعميق الفجوة بين مواطني البلد الواحد – بين الأثرياء والفُقراء - والفجوة بين البلدان الإستعمارية والبلدان والشعوب الواقعة تحت الهيمنة، وتُفيد بيانات المؤسسات الدّولية إلى ارتفاع الثروات الشخصية لأغنى عشرة أشخاص في العالم إلى 1,5 تريليون دولار، أي أكثر بست مرّات من ما يملكه أفقر 3,1 مليار شخص، بينما يُعاني 29% من سكان العالم أو حوالي 2,3 مليار شخص من فقدان الأمن الغذائي، من ضمنهم 828 مليون شخص جائعون، ولا يزال 733 مليون شخص بدون كهرباء، ونحو 100 مليون شخص مشرّدين، وتراكمت الديون العالمية لتفوق 300 تريليون دولار، أي 350% من مجمل الناتج العالمي، ويَفْرِض الدّائنون إجراءات تقشف تُؤثِّرُ سلبًا على حياة نحو 6,3 مليار شخص، أي أكثر من 80% من سكان العالم، يعيشون في 143 دولة تُطبّق " الضبط المالي" لضمان القدرة على تسديد الديون وإنقاذ المصارف والأسواق المالية، وفق مجموعة من بيانات سنة 2024...
أدّى التراكم اللانهائي لرأس المال والمزاحمة في الأسواق إلى الإحتكار وتركيز رأس المال في يد أقلية، مما سبب أزمات دورية وطارئة للرأسمالية كنظام اجتماعي عنيف ضدّ الأفراد وضد الكيانات الأضْعَف والأشدّ هشاشةً وضدّ الشعوب...
تحولت الرأسمالية من الليبرالية والمنافسة "الحُرّة" إلى الليبرالية الجديدة أو النيوليبرالية المُهيمنة منذ أكثر من أربعة عُقُود ( منذ ثمانينيات القرن العشرين) التي انقلبت على ما سُمِّيَ "دَولة الرّعاية والرّفاه" التي سادت خلال أربعة عقود، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتمكنت النيوليبرالية من إزاحة "الكينيزية" ( نسبة إلى جون مينارد كينز - بريطانيا 1883 - 1946) وتدخّل الدّولة كَمُعدّل للحياة الإقتصادية، ودعت النيوليبرالية إلى إلغاء القيود على الأسعار وخفض الضريبة على الثروة والمُضاربات وأرباح الشركات الكبرى والمصارف، وإلى تشجيع الأثرياء على مراكمة الثروة من خلال زيادة الحماية لحقوق الملكية الخاصّة ويقتصر دور الدولة على "إقامة الهيكليّات والوظائف العسكريّة والدفاعيّة والأمنيّة والقضائيّة الضرورية لحماية حقوق الملكيّة الفرديّة، واستخدام القوّة لضمان حماية الثروات الخاصة "، وفَرَضت النيوليبرالية سياسات "الإصلاح الهيكلي" على جميع بلدان العالم، بغض النّظر عن درجة التطور والتنمية، مما عَمَّقَ الفوارق بين أقلية راكمت الثروة والسّلطة وأغلبية ازدادت فقرًا وتَبَعِيّةً، وتكفّلت أجهزة الإعلام بترويج كذبة "لا يوجد بديل" أو " TINA " (There is no alternative ) وفق شعار رئيسة الحكومة البريطانية من 1979 إلى 1990، مارغريت تاتشر ( 1925 – 2013) التي دعمت الأغنياء، كما فعل زميلها الرئيس الأمريكي من 1981 إلى 1989 رونالد ريغن ( 1911 – 2004) ونكّلت بالنقابيين والعُمّال والشّعوب الواقعة تحت الإستعمار...
ارتكزت الليبرالية الجديدة ( النيوليبرالية) على التّقشف وخفض الإنفاق العام وخصخصة البنية التحتية ( الطرقات والموانئ الجوية والبحرية ) ووسائل النقل العام وخصخصة المرافق وخدمات الصحة والتعليم، وعلى خفض الرواتب ومعاشات التقاعد وإلغاء أنظمة الحماية الإجتماعية، وخفض الضريبة على الثروة، وزيادة الضرائب غير المباشرة، ضمن عملية الخصخصة وإعادة توزيع الثروات العامة لتستفيد منها فئة الأثرياء.
وضعت الرأسمالية المواطنين، في مجمل أنحاء العالم، أمام الأمر الواقع، بدون خيارات، فوجد معظم المواطنين في كل بلد أنفسهم عاجزين عن تلبية حاجاتهم الأساسية والضرورية، مما يُذكي الشعور العميق بالظلم والقهر وانعدام العدالة، بالإضافة إلى الإستغلال الطبقي والإضطهاد بمختلف أشكاله ومُستوياته، مما أدّى إلى حدوث عدّة انتفاضات شعبية ضدّ إجراءات وشُرُوط صندوق النّقد الدّولي والدّائنين الآخرين وضدّ ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الحقيقية لدخل الفئات الفقيرة والمتوسطة، وفشلت هذه الانتفاضات لأنها انتفاضات تلقائية ( وليست ثَوْرات) تفتقر إلى قيادات مُجرّبة وبرامج وأهداف وبدائل للسياسات التي انتفض الناس ضدّها، ونجحت السّلطات الحاكمة المدعومة سياسيا وعقائديا وإعلاميا من المؤسسات المالية الدولية في تغيير بعض الوُجُوه أحيانًا، مع استمرار تطبيق نفس السياسات السابقة، وزيادة التّفاوت في الدّخل وإهمال قضايا العدالة والمُساواة، ويُشكّل جهاز الدّولة ( السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية) عاملاً مُسَاعدًا على تعميق الفجوة بين الأثرياء والفُقراء بفعل قرارات خفض الضرائب على الثروات والمُضاربة وأرباح الشركات، وزيادة الضرائب غير المباشرة أو الضرائب على الأُجُور، أو خفض أسعار الفائدة وخفض الإنفاق الحكومي، كما قَرّر جهاز الدّولة – خلال فترات الأزمات - تحويل المال العام إلى المصارف والشركات والأفراد الأثرياء...
خلاصة:
الاقتصاد هو مجموعة أنشطة المجتمع البشري المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستهلاك الثروة، ويمكن تعريفه أيضًا: هو مجموعة الأنشطة التي يقوم بها الناس لتلبية احتياجاتهم بالموارد المتاحة، ولئن وُجِدَ خبراء واختصاصيون في مجال البحوث الدّراسات الإقتصادية، فإن الإقتصاد ممارسة في كل لحظات حياة الناس في المجتمع الذي يحاول تعزيز الإيرادات ( إيرادات الفرد والأسرة والدّولة...) وتقليل النفقات أو تجنب النفقات غير الضرورية.
الاقتصاد الكلي هو تفسير الظواهر الاقتصادية على أساس المجاميع مثل الناتج المحلي الإجمالي، والاستهلاك، والاستثمار، ومستويات العمالة، وما إلى ذلك، والعلاقات المتبادلة بينها (على عكس الاقتصاد الجزئي الذي يبدأ من السلوك الفردي). يهتم الاقتصاد الكلي بالإختلالات العالمية (البطالة، التضخم، وما إلى ذلك)، حيث لا يمكن حل التعديلات من خلال تحركات الأسعار وحدها. تشكل النماذج الاقتصادية الكلية (حتى وإن كانت تشمل بشكل متزايد أسس الاقتصاد الجزئي) الأداة الأساسية للسياسات الاقتصادية للدول، والتي من بين أهدافها تعزيز النمو والتشغيل الكامل.
يشمل الاقتصاد السياسي دراسة كل ما يتعلق بإنتاج وتوزيع واستهلاك الثروة والنشاط الذي يمارسه الأشخاص الذين يعيشون في البلاد ( جميع أعضاء المجتمع ) لإنجاز هذه الأنشطة، ويُصنَّفُ الإقتصاد السياسي ضمن الدراسات والعلوم الإجتماعية، لكنه يستخدم قواعد الرياضيات والعلوم، وتَطَوَّرَ مع الزّمن ومع تطوّر التكنولوجيا والإبتكارات ودرجة تَطَوُّر المجتمعات، ويمكن تعريف الإقتصاد السياسي الكلاسيكي بأنه المناخ أو المنظومة التي تنظم حياة الشعوب أو الأمم، على مر العُصُور مهما كانت منظومة الإنتاج وعلى سبيل المثال كان الاقتصاد الإقطاعي اقتصادًا مغلقًا وتجارته محدودة وتداول المال محدودًا، فيما دعا مُنظِّرُو الإقتصاد الرأسمالي اللِّيبرالي إلى فتح الحدود أمام السلع ورأس المال لتصريف الإنتاج الزّائد عن حاجة شعوب الدّوَل الرّأسمالية المتطورة، ولنهْب الموارد من الشُّعوب والبُلدان الواقعة تحت الهيمنة...
يقوم الاقتصاد السياسي الكلاسيكي بتحليل وتنظيم بعض النماذج الاقتصادية وبعض السلوكيات الجماعية المنتظمة فيما يتعلق بالإنتاج الأكثر كفاءة والتبادلات الأكثر فائدة، بهدف استنباط أفضل الوسائل لتحقيق الرخاء داخل إطار اجتماعي معين، يصعب فهم تنوعه، فيما يزعم ما يسمى بالاقتصاد الليبرالي أنه يسمح لـ"اليد الخفية" للسوق بتنظيم قضايا الإنتاج والعرض والطلب - دون تدخل الدولة - وللقضاء على الشركات المُتعثّرة وعلى المنتجات غير "المفيدة"، أي غير المُرْبحة والتي لا تستجيب لأهداف المستثمرين الرأسماليين.
#الطاهر_المعز (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
