الهيمنة الأمريكية من خلال الرسومات الضريبية و الصراعات الدولية و مسار الكفاح الطبقي !

صابر محمد

الحوار المتمدن-العدد: 8311 - 2025 / 4 / 13 - 02:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الهيمنة الأمريكية من خلال الرسومات الضريبية و الصراعات الدولية و مسار الكفاح الطبقي !


ان قرار الرئيس الأمريكي حول الرسومات الضريبية هي عبارة عن تحول جديد في سياسة الامبريالية الأمريكية ، وتحول في تطور الرأسمالية العالمية نحو التمركز الزائد للرأسمال الأمريكي و الهيمنة والسيطرة على اقتصاديات كل دول العالم . ان فرض الرسومات الضريبية على دول العالم المذكورة في القائمة المعلنة ، لم تكن فقط صدمة و صفعة تجارية و مالية عالمية فحسب ، بل انها كانت بمثابة إعلان البدء بمرحلة جديدة للتطور الرأسمالي الأمريكي تستدعي إلى السيطرة على ميزانية وامكانيات وموارد دول العالم الطبيعية و كل ما يتعلق بمواد الخام النادرة ، وتحويلها والأخذ بها إلى الأسواق الأمريكية واحتكاراتها الكبرى، وذلك لتجديد هيمنة الدولار و امريكا و صناعاتها و كذلك لتسديد ديونها المالية و العجز المالي الذي تعاني منه الميزانية الفيدرالية .

عمليا ان هدف سطوة ترامب التجارية الابتزازية في فرض زيادة الرسوم الجمركية على البضائع والسلع و الصناعات المختلفة لقائمة من الدول العالمية تقدر ب (184 دولة) تهدف عمليا إلى تقليص العجز المالي الموجود في الموازنة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية ، الناتجة من الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات الحكومية ، والتي تقدر بحوالي (1.865 تريليون) دولار في سنة 2025 ، وذلك حسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي ( CBO ) ، وان مجموع الديون الوطنية المتربة عليها قد تجاوز ( 36 تريليون) وذلك لحين عام 2024 .

ولهذا السبب سموها ب ( يوم التحرير ) ، لان هذا القرار التاريخي لم ياتي فقط من رغبة شخصية لدونالد ترامب ، إنما جيء به كاستجابة لمتطلبات تطور الرأسمالية الأمريكية والعالمية ، وتوجهها نحو المزيد من تمركز الرساميل بصورة اكثر قوة و حدة مما كان عليه سابقاً.

وان هذا القرار هو بمثابة اشهار السيف الأمريكي لكي تاخذ سلطة قيادة قمة هرم تمركز الرساميل العالمية ، وبهذا يمكنها من من ابتلاع الرأسمال العالمي و سحبه إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، و محاولة تمركز هذه الرساميل الضخمة في ايدي قلة معينة من الأمريكان وبنوكها العملاقة ، وذلك لحل كل تلك الأزمات الاقتصادية و العجز المالي التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي .

ففي البدء فان جوهر الصراع الدولي والحروب الموجودة على الصعيد العالمي وكما كان دائمآ يستجيب لمتطلبات التطور الرأسمالي وعولمة الرأسمال وتمركزها ، فلم يعد الأمر الان محصوراً فقط في نطاق تصدير الرساميل إلى البلدان المستعمرة او الخاضعة للنفوذ الامبريالي واستثمارها هناك كما كان عليه في فترة بروز الامبريالية و تطور الليبرالية الرأسمالية و القومية و ما تلاه من الحربين العالميتين الاولى والثانية .

بل ان جوهر وسماة التطور الرأسمالي العالمي في هذه الحقبة الزمنية و التاريخية ، الليبرالية الجديدة قد وصلت إلى مرحلة شديدة التمركز ، بحيث تخطى فيه الرأسمال العالمي مرحلة التوسع الامبريالي ودخل في عصر عولمة الرأسمال و ولادة الأقطاب الرأسمالية المختلفة ضمن هذه المرحلة من عولمة الرأسمال ،التي جعلت من الاقتصاد العالمي والرأسمالية شبكة عالمية واحدة ، تتقاسمها التحالفات الاقتصادية والسياسية ، ومنها الصين كقوة عظمى وثاني اكبر اقتصاد ما بعد الولايات المتحدة الأمريكية .

ولكن وبعد تلك الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي ضربت الاقتصاد الأمريكي والعالمي اثناء أزمة 2008 وما بعدها ، والحروب المتعلقة بأوكرانيا و الشرق الأوسط و التغييرات الدولية وجائحة كورونا و من ثم الحرب الأخيرة و الرجعية التي اندلعت في أوكرانيا و الشرق الأوسط و غزة ، كوسيلة لترميم و ملء كل تلك الآثار التي احدثتها وتحدثها الفقاعات الاقتصادية لازمات النظام الرأسمالي ، بدأ واضحا اكثر من ذي قبل بان قيادة تمركز الرأسمال العالمي اصبح من المهام الأكثر ضروريا و مطلوبا للحفاظ على سلاسل تدوير الرساميل العالمية تحت إمرة سلطة معينة مكونةً من الأفراد القليلين للقيام بإدارة و توزيع وتبادل الرساميل العالمية ، ولم يعد بعد التطور الرأسمالي بحاجة إلى اقطاب مختلفة تدير حركة الرأسمال العالمي ، كما كان عليه قبل عقدين او ثلاثة عقود سابقة ، لإمبريالية متعددة الأقطاب، بل اصبحت هذه التكتلات والاتفاقيات عائقا امام تمركز الرساميل العالمية .

ولهذا فان مرحلة تعدد الأقطاب الامبريالية لادارة النظام الرأسمالي العالمي قد ولى ، بحكم سرعة تطور الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي و غيرها من الثورات العلمية ، والتي جعلت من احداث العالم ان تخطوا خطوات سريعة وجبارة لم يشهد لها التاريخ من قبل بالمثل وهي التي حولت العالم إلى قرية صغيرة تدور فيها و تتبادل فيها الرساميل بين كل قرية ومدينة على حد سواء .
وان هذه الوثبة الحاسمة والمتعلقة بزيادة الرسومات الجمركية والتي وصفناها كهجمة وسطوة مالية واقتصادية عالمية كبيرة ، وليس كما يدعي به الاعلام البرجوازي بانها ( حرب تجارية) من قبل الأمريكان ، بل فرضت الولايات المتحدة من خلال هذه الغطرسة شروطها المالية والضريبية والاقتصادية على العالم ، وعلى الجميع ان يمتثلوا للأمر الواقع و يبادروا بالتفاوض مع الأمريكان على نسبة العوائد والضرائب التي تكون مناسبة لهم وللأمريكان ، وبهذا فان ملامح مرحلة جديدة لعالم جديد قد انكشف ، واظهرت الولايات المتحدة بديلها الوحيد امام العالم ، وهو الخضوع إلى الشروط التجارية والاقتصادية وبالتالي السياسية والامنية للولايات المتحدة الأمريكية ، وانها امتداد لنفس السياسة التي أتبعتها الادارة الأمريكية مع أوكرانيا في ارغامها على توقيع اتفاقية موارد الخام و الاتفاقيات الاقتصادية الاخرى ، مع حلفائها من الاوربيين ، وبذلك تسعى الولايات المتحدة ان تكون هي الدولة التي تمثل راس هرم الرأسمال العالمي ، و تدير شوون التبادل و التوزيع التجاري في انحاء العالم .

كما راينا فان هذه السطوة التجارية المتمثلة بقرار الرسومات الجمركية قد امحت والغت عمليا كل الاتفاقات و العقود التجارية و النكسات و الصدمات الاقتصادية التي أبرمت في سنوات التعددية القطبية للرأسمالية العالمية، وان جميع هذه الاتفاقيات السابقة كانت تستجيب لمتطلبات التطور الرأسمالي في مرحلتها التاريخية، ولكن السطوة التجارية الأخيرة تختلف نوعا وكما بالمقارنة بسابقاتها لان تطور الرأسمالية الحالي وتراكم رؤوس الاموال في ايدي حفنة معينة من الأفراد ، يتطلب ادارة تمركز رؤوس الأموال و الحفاظ عليها بأشد الأساليب والطرق التجارية والاقتصادية والسياسية اللازمة وبإرغام الآخرين على السير وفق ما تقتضيه هذه الحفنة من الراسماليين الذين يتلاعبون بتريليونات الدولارات العالمية والامتثال لقراراتهم .
ومن اشهر هذه الاتفاقيات و السياسات التجارية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ، يمكننا ان نشير إلى عدة منها والمتعلقة بالتغييرات في الاقتصاد العالمي والأمريكي :

ومنها اولا عندما قام الرئيس الأمريكي (وليام ماكينلي) الرئيس الخامس والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الواقعة بين ( 4 مارس 1897- 14 سبتمبر 1901) ، برفع الرسوم الجمركية في حينه لكي يعيد الازدهار الاقتصادي لأمريكا ، فقد كانت تعرفته الضريبية في حينها مثيرة للجدل والتساؤل ، وكذلك (اتفاقية بريتن وودز ) سنة 1944 التي وضعت الاسس الأساسية لنظام اقتصادي جديد على اساس ان الدولار اصبح العملة الرئسية في النظام النقدي الدولي ، والذي كان الدولار في حينه يتم تقيمه بالذهب " 35 دولاراً أمريكياً للأوقية " والتي كان بموجبه تتمكن الدول من تحويل الدولار إلى ذهب عند الحاجة ، وكذلك ما سمي " نكسة نيكسون " في عام 1971 عندما قرر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إيقاف تحويل الدولار إلى ذهب والتي بموجبها أنهى نظام بريتن وودز ، وانتقل الى نظام الصرف العائم ، حيث من الممكن ان يتم تغيير اسعار العملات وفقاً للعرض والطلب في الأسواق المالية ، وهناك الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الأخرى التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول العالم لتعزيز التبادل التجاري ، وتخفيض الرسومات الجمركية ، و سياسة الحماية الاقتصادية الأمريكية في الداخل والخارج ، ومن هذه الاتفاقيات :
1-:اتفاقية التجارة الحرة المتعلقة بامريكا الشمالية ( NAFTA) ، عام 1994 . 2- اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي ( TPP) في عام 2015 ، ولكن انسحبت امريكا من الاتفاقية عام 2017 في عهد ادارة ترامب الاولى. 3- اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي ( TTIP) عام 2016 . 4- اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية ( KORUS FTA) في عام 2012 . 5- اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا الوسطى ( CAFTA-DR) في عام 2004 . 6- اتفاقية التجارة الحرة مع البلدان الانديزية ( Andean Trade Preference Act - ATPA) ، في عام 1991 . 7- اتفاقية التجارة الحرة مع اسرائيل ( Israel Free Trade Agreement ) , في عام 1985 . 8- مجموعة من الاتفاقيات للتجارة الثنائية ( Bilateal Trede Agreements ) ، مع تشيلي في عام 2003 ، ومع سنغافورة في 2003 ، و مع استراليا في عام 2005 . 9 - اتفاقية التجارة مع الصين ، عندما دخلت الصين في منظمة التجارة العالمية ( WTO) في عام 2001 ، وفي عام 2020 تم الاتفاق والتوقيع على اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة و الصين كمرحلة أولية . 10 - اتفاقية التجارة عبر المحيط الأطلسي Atlantic Trade and Investiment partnership- TTIP ) .

و قد كانت الحروب الأخرى الاقتصادية منها والسياسية و العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا ما بعد ثورة اكتوبر 1917 وما تلتها من مرحلة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي كانت متعلقة بشكل مباشر او غير مباشر بمحاولة السعي للهيمنة الأمريكية على العالم و السعي للاستحواذ على الاقتصاد العالمي و تمركز الرساميل العالمية بيد الاحتكارات الأمريكية .

ولكن لنرى من هو الخاسر الأكبر في امريكا والعالم من جراء هذه الرسومات الجمركية العالية ؟
فانه وبلا شك فان المستهلكون هم الخاسرون بالدرجة الأساسية ، لان فرض الرسومات الجمركية على السلع و البضائع المنتجة الصناعية منها والزراعية والغذائية والطبية وكذلك مواد الخام ، سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع إسعار البضائع والمنتجات في الأسواق المحلية .

وبدون شك و بطبيعة الحال عندما نتكلم عن المستهلكين فإننا نتكلم عن الطبقات العاملة والمضطهدة او أصحابي الدخل المحدود هم الذين سيكونون الضحية الأساسية في ارتفاع اسعار المنتوجات ، وان كل ما يترتب من كل تلك الزيادات المضافة للأسعار فان هذه المقادير المالية الضخمة ستذهب بالنهاية إلى جيوب اصحاب الرساميل الاحتكارية الكبري وشركاتهم العملاقة والمتعددة الجنسيات ، والتي هي بالتالي سوف تزيد من معدل أرباحهم بشكل ملحوظ و سريع جدا كما راينا في فترة جائحة فيروس كورونا عندما ارتفعت اسعار المنتجات الطبية عالمياً ، وقد يكون من المحتمل حدوث و تصاعد الاحتجاجات و الإضرابات والأزمات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية كردة فعل جماهيرية لغلاء الاسعار و تحميل الجماهير العاملة عبء زيادة الضرائب و التضخم و الكساد الاقتصادي .

ان هذه العملية المالية المعقدة والقرارات المتعلقة بالسطوة التجارية الأمريكية والابتزازية وعملية تدوير وتبادل الرأسمال العالمي سوف يزيد من سرعة تمركز الرساميل العالمية في ايدي الاحتكارات الكبري الأمريكية وباضعاف المرات ، والذي هو بدوره يؤدي إلى افلاس مئات الالاف من الشركات الصغرى والكبري وولادة شركات احتكارية جديدة و رأسماليين مليارديرين جدد .
لنري كيف يتم تدوير الرأسمال العالمي و يتمركز في ايدي الاشخاص والشركات الاحتكارية الاميريكية وغيرها ، فقد لاحظنا و خصوصا وبعد اعلان قرارات هذه السطوة التجارية كوسيلة للضغط على البلدان العالمية للتفاوض مع الآمريكان على العقود التجارية ومفردات الاقتصاد العالمي والسياسات المتبعة لصالح الأمريكان ، فان الكثير من الشركات الكبرى العالمية الاوربية والصينية و الآسيوية والأفريقية و امريكا اللاتينية و الكندية و الروسية وغيرها قد تعرضت إلى خسارات هائلة لم سبق لها مثيل في حياة المنظومة الرأسمالية كلها لحد الان .
وقد تكبد كبار المليارديرات الأمريكية خسارات فادحة ، ومنها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا فقد خسر حوالي ( 30,9 مليار دولار) , ومؤسس شركة أمازون" جيف بيزوس " خسر حوالي ( 23،49 مليار دولار) ، و موسس شركة فيسبوك " مارك زوكربيرج" خسر حوالي ( 27،34 مليار دولار ) .
لا نريد الدخول هنا لا في تفاصيل الخسائر التي تكبدتها الشركات العالمية و تأثيرها على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في النمو و زعزعة استقرار سلاسل التوريد في الحصول على المواد الخام ، ولا في تفاصيل النسب المئوية لزيادة وانخفاض الرسومات الجمركية ، لانها قابلة للتفاوض والتغيير بشرط ان تعود في النهاية لصالح الأمريكان .

من الناحية السياسية وكما قيل بان الحروب هي امتداد للسياسة ، وان العامل الاقتصادي في التاريخ هو الذي يقف وراء كل السياسات المتبعة و الحروب والنزاعات الطبقية والدولية عبر مر الزمان والتاريخ ، وان كل تلك الحروب الجارية وخصوصاً ما بعد الفترة او الحقبة الزمنية التي بدات بعد الحرب العالمية الاولى ومن ثم الثانية هي قد شنت أساسا من اجل تقسيم العالم و عولمة الرأسمال ، وبالتالي فان هذه الصيرورة لزيادة وتراكم وتمركز رؤوس الأموال قد حول الاقتصاد العالمي إلى شبكة اقتصادية واحدة و متشابكة الأطراف التي تشارك فيها وفي شركاتها المتعددة الجنسيات كل القوميات و الاثنيات لموجودة على وجه الكرة الأرضية بكاملها المنتمون إلى الطبقات البرجوازية و أصحابي المليارديرات ، ولم تبقى هناك اية برجوازية وطنية تسعى او تطمح فقط إلى بقاء و استقلال ( رأسمالها الوطني ) داخل حدود بلاده بمعزل عن عولمة الرأسمال .
واثباتا على هذا التحول النوعي و الكمي في تطور الرأسمالية والرأسمال العالمي ، فقد أعلنت اكبر الشركات الفرنسية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية مثل ابل و غوغل عدم انصياعهم للتعليمات والخطط التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، عندما امرهم بمقاطعة ومحاربة الاقتصاد الأمريكي وعدم الانصياع إلى هذه للرسومات الجمركية ، واعلنوا ان مصالحهم الاقتصادية هو جزء لا يتجزء من الاقتصاد الأمريكي ، وهم متمسكون بقوانين السوق الأمريكية وبنوكها التجارية .


* مرحلة الليبرالية الجديدة والتحولات العالمية :

ان من نتائج المرحلة الحالية لليبرالية الجديدة هو الذهاب باطراد نحو الخصخصة و إضعاف دور الدولة و تمركز رؤوس الاموال في ايدي أقلية من الناس وبالتالي عملية بلورة وتراكم و تمركز هذه الرساميل العالمية بيد الأمريكان والصين الحرب اصبحتا من السمات والصفات الأساسية لهذه المرحلة .

فالحرب الدائرة في أوكرانيا كما هو بالأمس واليوم وكذلك الحرب الجارية في الشرق الأوسط و الدول العربية والمنطقة و التي تقوم بها أسرا.ئيل بالوكالة كحامي أساسي للمصالح الأمريكية في المنطقة ، كلها هي افرازات و محاولات عقيمة من قبل الرأسمالية العالمية لسد الثغرات و الأزمات الاقتصادية وترميم الفقاعات الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الرأسمالي كل ما يقرب من عقد او عقدين من الزمن ، كل هذه الحروب و الاتفاقات و الصراعات المختلفة ان كان هناك او هنا يشكلان مربعات صغيرة من منظومة راسمالية احتكارية عالمية واحدة ، وان اثار الحروب هذه ان كانت في أوكرانيا او في غزة او فلسطين و الشرق الاوسط وما تلتها من حرب همجية و تهجير و قتل و دمار شامل ، قد تجاوزت بعشرات المرات كل ما شاهدناه في الحربين العالمتين الاولى والثانية من حيث عدد أطنان القنابل المدمرة و نوعية الأسلحة المتطورة المستخدمة في هذه الحروب .

وبالتالي فان كل هذه الحروب ان كان هنا او هناك لم يعد يشفيان غليل و طمع وجشع الرأسمال الأمريكي والعالمي نحو التمركز والامتلاك الخاص للرأسمال العالمي ،ولم تكن كافية لإصلاح او ترميم الاوضاع والأزمات الاقتصادية والسياسية و تلك الفقاعات الاقتصادية التي تركتها الأزمة الخانقة ما بعد 2008 و إلى حين وقتنا الحاضر من ركود وتضخم و كساد و ارتفاع الاسعار و تخلخل في موازين العرض والطلب .

ولهذه الاسباب كلها جاءت ولادة هذه السطوة الاقتصادية الامبريالية بخصوص فرض الرسوم الجمركية على العالم وكما سموها ب ( يوم التحرير) ، لكي تكون بمثابة إعصار مدمر قد تكون أكثر وقعاً وتأثيراً على الاقتصاد العالمي وإخضاعه لمتطلبات الرأسمال الأمريكي البشعة والجشعة ، وسوف تحيل وليس فقط الأمريكان بل المنظومة الرأسمالية العالمية ودولها الإمبريالية الأخرى إلى ازمة و اضطرابات اقتصادية وسياسية و تحولات جيوسياسية وتحالفات دولية جديدة ، تكون ملتفة حول قطبين رأسيين وهما الولايات المتحدة الأمريكية و الصين ، ولكن النتيجة النهائية سوف يبقى مرهونا بتفوق الرأسمال الاحتكاري الأمريكي ، وربما يمسك ويخنق وبقوة شريان الحياة الاقتصادية و السياسية في العالم ، و بالتالي تجبر كل دول العالم على الاذعان و الخنوع للشروط الأمريكية ، من اجل استمرار عملية تمركز الرأسمال العالمي وباطراد نحو الأعلى والوصول والتربع على قمة الهرم الرأسمالى من خلال حفنة من المليارديرين القلائل يديرون راس هرم هذه المنظومة الرأسمالية العالمية في امريكا .

* تمحور الصراع العالمي بين الولايات المتحدة والصين :

هذه التحولات الاستراتيجية الكبرى ، سوف يؤديان بالتالي إلى تبلور الصراعات الجارية التي من شأنها ان تحسم عملية تمركز رؤوس الاموال العالمية و تخلق نظام عالمي جديد يتمحور على شكل قطبين ، اولاً القطب الأمريكي و القطب الثاني هو الصين .
وانه بامكاننا القول بان هذه القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية هي عبارة عن أداة مالية للإمبريالية الاقتصادية الأمريكية، تستخدمهما من اجل تعزيز هيمنتها التجارية والمالية على المستوى الدولي، وإرغام الدول الأخرى لقبول الشروط الأمريكية في التجارة والاقتصاد العالمي.
قد ابدت عدة دول موافقتها على التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا يعني القبول بالإذعان للشروط الأمريكية الأساسية التي تتعلق تكون لصالح الاقتصاد الأمريكي .

فان جوهر الصراعات التي تتمحور حولها دول العالم بين الولايات المتحدة والصين هي :

اولا- الهيمنة الاقتصادية والتجارية (كما هو في قرار السطوة التجارية المتعلقة بحرب الرسوم الجمركية).
ثانيا- السيطرة على التكنولوجيا (مثل ملف هواوي والذكاء الاصطناعي).
ثالثا- قيام الدولتين بالتوسع العسكري في المحيطين الهادئ والهندي.
رابعا- محاولة زيادة النفوذ كلا الطرفين في المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة، البنك الدولي، إلخ).


* وهناك هنالك ثلاثة سيناريوهات رئيسية اخرى حول مجرى التحالفات الدولية ؛

السناريو الاول : هو انقسام ثنائي او ثلاثي كنموذج لحرب باردة جديدة مبنية بالاساس على الاقتصاد والتكنولوجيا وليس على الأيديولوجيا لتقاسم النفوذ العالمي و الامتيازات الجيوسياسية ، والدول التي تتمحور حول الإمريكان هي :
( الاتحاد الأوربي ، استراليا ، كوريا الجنوبية ، اليابان .
والدول التي تتمحور حول الصين هي أولًا ( روسيا ، و دول أفريقيا ، ايران و اسيا الوسطى )

* السناريو الثاني :
يتكون من نظام عالمي متغير و تكون فيها مرونة ممثلة ب ( تعدد الأقطاب ) :
من خلال هذا السيناريو المتوقع ربما نشهد قوى متوسطةً من ناحية التطور الاقتصادي ، مثل ( الاتحاد الأوربي ، البرازيل ، تركيا ) ، فقد تقوم هذه الدول المتحالفة بلعب دور مستقل عن القطبين الأساسيين الأمريكي والصيني . ولكن التحليل العلمي لصيرورة تمركز الرأسمال العالمي يبقى هذا التوقع والسيناريو بعيدا عن الواقع و وربما سوف تحدث تعقيدات جيوسياسية ، ولكنه سوف يقلل من حدة احتمالية صراع مباشر بين القطبين الأمريكي والصيني ،

* السيناريو الثالث :
يتشكل من تلك الدول التي تتخذ من سياسة اللعب على الحبلين اساسا تعاملاتها الاقتصادية والسياسية والمتمثلة ب سياسة براغماتية ، مثلما نراه الان من خلال السياسة المتبعة من قبل الهند ، والتي هي شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية من جهة ، وتشتري الأسلحة من روسيا وكذلك تسعى للمحافظة على علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الصين كذلك .

وكذلك برأيي فان هذا السيناريو لا يصمد في وجه حركة وتبلور الرأسمال العالمي وتمركزه في ايدي طرف معين او قطب معين ، وبالتالي سوف ينحاز الضعفاء إلى الأقوياء ، او يأكل القوي الضعيف ، و لا تعطي الرأسمالية فرصة لدول متذبذبة بين هذين القطبين .
وان العوامل الأساسية التي سوف تحدد شكل التحالفات الدولية هي :
* سلاسل التوريد و تطور الرأسمال العالمي .
* كل الصراعات الإقليمية الموجودة مثل ( أوكرانيا ، بحر الصين الجنوبي ، و تايوان )
* التطور التكنولوجي و التغييرات السريعة التي تحدث في الذكاء الاصطناعي ، وغزو الفضاء ، و مد طرق المواصلات العملاقة مثل طريق الحرير ،)
* الصراع المستمر حول موارد الطاقة و المياه والمناخ ، لكي تستطيع كل دولة تامين حاجياتها المستقبلية ، وعدم الوقوف عند حد اكتفاءها الذاتي واعتماداتها التقليدية الحالية .

ومن المعلوم فان المنظومة الاقتصادية الرأسمالية العالمية لم ولن تستطع حل أزماتها الدورية بهذه الطرق لا في امريكا ولا في الصين ولا في اية بقعة من العالم ، لان مشكلة النظام الرأسمالي لا يكمن في طريقة (علاج الرسومات الجمركية) كما تدعي به الولايات المتحدة ، إنما في اصل و جوهر استلابها لفائض قوة العمل والسعي للحصول على اكبر الأرباح و تراكم رؤوس الاموال المستمر وتمركزها في ايدي مجموعة من الافراد .

ولهذا السبب فان احتمالية حدوث الحروب العسكرية الكبرى خلال العقدين او الثلاث عقود القادمة هو امر ممكن و غير مستبعد ، كما راينا في الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينيات من القرن الماضي والتي كانت سببا رئيسيا في اندلاع الحرب العالمية الاولى .
وذلك في حال عدم رضوخ الدول الكبرى الأخرى مثل الصين واليابان و روسيا و كذلك الاتحاد الأوربي و دول أفريقيا و كندا و امريكا اللاتينية لهذه السياسة والشروط الأمريكية المفروضة فيما يتعلق بالرسومات الجمركية..

* كيف تواجه البروليتاريا و الطبقات المضطهدة نتائج هذه الحروب والتغييرات المستقبيلية القادمة ، وما العمل في مسار الكفاح الطبقي ؟

فيما يتعلق بالوضع الحالي ونتائج الحروب التي نشهد تاثيرها المباشر على اوضاع الطبقات العاملة والمضطهدة من حيث القتل والتهجير و الدمار الهائل، والبطالة و انحطاط الوضع الأمني والمعاشي و الخدمي من كل النواحي اصبحت السمة البارزة التي تعيشها هذه الطبقة خصوصا في المناطق التي تتواجد فيها هذه الحروب بشدة ، و الأبعاد الاقتصادية والسياسية السيئة لهذه الحروب في المناطق والدول المجاورة ، لانه وكما ذكرته أعلاه فان هذه الرسومات الجمركية ليست إلا وسيلة للهيمنة الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية للأمريكان على دول العالم والأقاليم الاستراتيجية ، و بالتالي الحد من امتداد النفوذ الصيني في الشرق الأوسط وأفريقيا و امريكا اللاتينية او في اوربا .

ان ما يتوجب علينا في هذه الاوضاع و ما تليها من اوضاع ربما قد تكون اسوء بكثير مما نعيشه الان هو الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم السياسي ، اي تجاوز مرحلة الاحتجاجات وعدم الاكتفاء بها ، والدخول إلى مرحلة الهجوم السياسي لبناء بديل سياسي و ثوري منظم هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاستعداد السياسي والفكري و نضوج الجانب الموضوعي والذاتيّ للطبقات العاملة و المضطهدة في تركيبتها الحالية ، لمناهضة الرأسمالية و السياسات الإمبريالية للبرجوازية المحلية و ارتباطهم بالمصالح البرجوازية العالمية .

، تاخذ بنظر الاعتبار كل الانتكاسات والإحباطات الطبقية والسياسية والتي مرت بها الحركات العمالية والماركسية على الصعيد العالمي ، ودور الاشتراكية الإصلاحية الشعبوية القومية لمبدأ " الاشتراكية في بلدٍ واحد" الستاليني السيء الصيت ، والتحريفات التي قامت بها كثورة مضادة للبلشفية ، وكذلك الاشتراكية الديمقراطية الاصلاحية الغربية ، او ما سمي بالإصلاحية العمالية البرلمانية كانت او أخواتها ومثيلاتها المستنسخة ، والاناركيين الفوضويين من اليسار البرجوازي الصغير ، وغيرها من الميول والاتجاهات الأخرى التي اصطفت إلى جانب المعسكر البرجوازي الامبريالي في محاربة البلشفية وافكار لينين وتروتسكي بخصوص الثورة الاشتراكية .
ولقد اثبتت النضال الطبقي بين الرأسماليين و الطبقات العاملة والمضطهدة بان "العدو الطبقي هو في الداخل" ، وان النضال الطبقي وتطور الرأسمالية التكنولوجي و اغتراب الإنسان العامل وما يصاحبه من قهر واستغلال و اذلال فكري وجسمي للبروليتاريا برمته بما فيها الفئات والشرائح الاجتماعية الأخرى، وطالما بقي الاضطهاد الطبقي موجوداً فإنها تؤدي الى بروز ومجيء اجيال قادمة شابة لمناضلات و مناضلين و مفكرين طبقيين منظمين ومستعدين بقوة وبحزم للكفاح الطبقي المحلي والأممي ،والذين سوف ينظمون قواهم في حركة سياسية وفكرية متناسقة ومنسجمة داخل منظمة ثورية ، اخذين بنظر الاعتبار التجارب الثوريةً مثل ثورة اكتوبر البلشفية و كومونة باريس.
لحين اسقاط المنظومة الرأسمالية ، وبناء سلطتهم الدمقراطية البروليتارية و الشيوعية هنا وهناك كاساس صلب للذهاب نحو بناء الاقتصاد الاشتراكي و التخلص نهائيا من الملكية الخاصة ، والتخلص من كامل تلك الآثار السيئة التي تجلبها هذه المنظومة و تستغل بها الطبقات العاملة والمضطهدة لصالح بقائها.

صابر . م
12/ 4 / 2025

#صابر_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات