عندما هدد ظهير بشكل مباشر عرش الحسن الثاني

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8310 - 2025 / 4 / 12 - 15:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشف محمد الخليفة، الوزير السابق والقيادي الاستقلالي، أن الظهير المعروف بـ«كل ما من شأنه» كان من الممكن أن يؤدي إلى سقوط الملك الحسن الثاني، مؤكدا أن المغاربة عانوا كثيرا من آثار هذا الظهير.
"اعتبر الملك الحسن الثاني إلغاء هذا الظهير عيدا لدى المغاربة، وقال إنه يجب الاحتفال به لأن هذا الظهير كان من شأنه أن يؤدي إلى الحكم على الملك بالإعدام، كما تصور جلالته، لو ساءت الأمور بين إخواننا المجاهدين في وجدة، وفي ضوء الاتهامات الموجهة للحسن الثاني بأنه هو المُحرِّض"، حسبما قال الخليفة يوم الثلاثاء خلال حفل تقديم كتابه الجديد بعنوان "صوت الشعب القوي في البرلمان" بالدار البيضاء.
ويذكر أن إلغاء هذا الظهير سمح بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين.
وأشار ايضا الزعيم الاستقلالي السابق إلى الأعمال التحضيرية لملتمس الرقابة الذي قدمته أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي) سنة 1990، بهدف إسقاط حكومة عز الدين العراقي. وقال إن المعارضة قررت "الكشف عما كان مخفيا بشجاعة ونبل وأخلاق"، مضيفا أنه بعد رفض ملتمس الرقابة، استدعى الملك الحسن الثاني الزعيمين عبد الرحيم بوعبيد ومحمد بوستة. وقال لهما: "قدّمتم اقتراحًا بحجب الثقة، وتلقيتُ الرسالة". وأضاف الراحل الحسن الثاني في هذه الجلسة: "إن كنتم تريدون إصلاحا سياسيا، فقدموا اقتراحكم".
بعد هذه المناقشة، صاغ الزعيمان مذكرةً عام ١٩٩١، شكّلت أساس دستور عام ١٩٩٢ وجميع المؤسسات الدستورية القائمة، بما في ذلك مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال الخليفة،: "لا داعي اليوم لإعادة النظر في الأحداث التي أحاطت بدستور 1992، أو من وافق عليه أو رفضه، لكن يكفي التذكير بأن هذا الدستور، الذي رفضته ثلاثة أحزاب من الكتلة، لم يدم سوى أربع سنوات قبل أن يحل محله دستور 1996"، مضيفا أن "المراحل الدستورية للمغرب بدأت بدساتير 1962 و1972 و1976، قبل أن يتوقف الإصلاح الدستوري لفترة طويلة، حتى عام 1992، ثم دستور 1996 الذي جاء بعد أحداث سياسية مهمة". »

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات