الطاهر المعز
الحوار المتمدن-العدد: 8310 - 2025 / 4 / 12 - 11:34
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يتضمن العدد التاسع عشر بعد المائة من نشرة "مُتابعات" الأسبوعية فقرة بعنوان في جبهة الأعداء بشأن مناورات عسكرية جوية بين الجيشَيْن الأمريكي والصّهيوني، بالتزامن مع استئناف القصف الصّهيوني المُكثف في غزة واليمن ولبنان وفقرة بعنوان عرب النفط عن تمويل الإمارات للإقتصاد الأمريكي، وفقرة عن بعض ملامح الوضع الإقتصادي في تونس خلال سنة 2025، وفقرة عن عسكرة الإقتصاد في ألمانيا للخروج من اللأزمة الإقتصادية، وفقرة عن ديون الدّول الغنية وفقرة عن "جائزة نوبل للإقتصاد" لسنة 2024 ( وهي تسمية خاطئة لأنه لا وجود لهذه الجائزة) ونقد لجوهر أطروحة الكتاب الذي نال الجائزة
في جبهة الأعداء – مناورات جوية أمريكية صهيونية
أجرى سلاح الجو الصّهيوني مناورة مشتركة مع سلاح الجو الأميركي خلال الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس 2025، حيث تدرب الطيارون على "التنسيق العملياتي بين الجَيْشَيْن لتحسين قدراتهما على التعامل مع مختلف التهديدات الإقليمية"، كما تهدف المناورات إلى " الحفاظ على التعاون طويل الأمد وتعزيزه بين الجَسْشَيْن مع توسيع الاتصال وتطوير القدرات المتكاملة لمجموعة من السيناريوهات"، وتزامنت هذه المناورات مع استئناف القصف الصهيوني المُكثّف في غزة ولبنان والقصف الأمريكي في اليَمَن، ومع تصعيد لهجة التّهديد ضدّ إيران، وشاركت في المناورة الطائرات المقاتلة من طراز F-15I وF-35I ( الجيش الصّهيوني) والقاذفة الأميركية من طراز B-52 التي استخدمها الجيش الأمريكي بشكل مُكثّف – إلى طانب طائرات فانتوم - في العُدوان على شعب فيتنام...
أشارت بعض المواقع الإعلامية الصهيونية إن هذه المناورات تهدف إلى إعداد الجيش الصّهيوني لعدوان مشترك محتمل مع الولايات المتحدة ضد إيران ( وتجدر الإشارة إن الرقابة العسكرية تحكم قبضتها على الإعلام وتَمْنَع نَشْرَ أي خبر لا يُريد الجيش والإستخبارات تسريبه)، وسبق أن نفّذ الجيش الصّهيوني – بعد الحصول على الموافقة الأمريكية – غارات جَوِّيّة ضد إيران دون مُشاركة الجيش الأمريكي، لكن يحتاج الكيان الصهيوني إلى قرار سياسي أمريكي ومُشاركة الجيش الأمريكي وطائرات مثل ب 52 لِقَصْف المواقع النووية الإيرانية المحصنة تحت الأرض بشكل فعال، وفق موقع الصحيفة الصّهيونية " تايمز أوف إسرائيل"، يوم السادس من آذار/مارس 2025...
تشير تقارير إعلامية أخرى إلى تَلَقِّي الحرس الثوري الإيراني أوامر بوضع كافة القوات الصاروخية في حالة تأهب قصوى، كما لفتت الحكومة الإيرانية انتباه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى هذه التطورات المزعجة، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية تجاهلت الاستفزازات والتهديدات الأميركية الإسرائيلية.
في جبهة الأعداء – الإتحاد الأوروبي
اجتمع المجلس الأوروبي الذي يضُمّ رؤساء حكومات كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 20 آذار/مارس 2025، وأصدر بيانًا مُنحازًا تمامًا وبدون قناع إلى الكيان الصهيوني، وورد في البيان: "يستنكر رفض حماس تسليم الرهائن المتبقين، ويدعو المجلس الأوروبي إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن"، واعتبرت منظمة العفو الدولية إن هذا البيان الأوروبي "محاولة مخزية أخرى لتبرير الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين المدنيين أثناء فترة السّحور في رمضان"، ولم يُشِر الإتحاد الأوروبي إلى رفض حكومة العدو الصهيوني الإنتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وحملة القتل الجماعي، ومحاولة تغيير شروط الإتفاق الذي وقّعته نفس الحكومة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2025، كما يرفض الإتحاد الأوروبي تطبيق قرارات محكمة العدل الدّولية والمحكمة الجنائية الدّولية ومذكرات التوقيف، بل سمحت اليونان وإيطاليا وفرنسا لطائرة رئيس حكومة العدو بالمرور فوق أجوائها في طريقها إلى الولايات المتحدة، بل تمنع العديد من الدّول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي أي تعبير عن التّضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة المجازر، ويُعتَبَر موقف وممارسات ألمانيا نموذجًا، وفيما يلي مثال واحد من آلاف الأمثلة على انتقال حكومات ألمانيا المتعاقبة من ملاحقة اليهود إلى ملاحقة العرب، ويتمثل الخبر في الحملة الإعلامية والتشهير والإقصاء من العمل الذي تعرّضت له الموظفة الحكومية ميلاني شفايتزر بسبب تضامنها مع الشعب الفلسطيني، في حين يُرفرف العلم الصهيوني بين علم الاتحاد الأوروبي وعلم ألمانيا خارج مبنى الرايخستاغ ( البرلمان) في برلين، وكانت ميلاني شفايتزر – حتى الثامن والعشرين من شباط/فبراير 2025 - مستشارةً سياسيةً أولى لشؤون الأعمال وحقوق الإنسان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية الاتحادية، وشنت ضدّها صحيفة "بيلد" اليمينية ( بدعم من العديد من الأحزاب ومن أعضاء الحكومة ونواب البرلمان ) حملة تشهير بسبب وصفها دولة الكيان الصهيوني بأنها "دولة عنصرية تُمارس الإبادة الجماعية" وهي نفس التهمة التي أقرّتها محكمة العدل الدّولية، وتعلّلت الوزارة بهذه الحملة لتتهمها ب"معاداة السامية"، وبرّرت فصلها من العمل في رسالة من عشرين صفحةً...
تدعم حكومة ألمانيا الحالية (والحكومة التي سبقتها والتي سوف تلحقها) إبادة الشعب الفلسطيني من خلال الإعلام والمواقف والبيانات السياسية ومن خلال الدّعم العسكري وتزويد العدو الصهيوني بالأسلحة المتطورة والدّعم المالي، وشنت الشرطة الألمانية حملة قمع واعتقالات تنتهك حرية التعبير والتظاهر وحملات مداهمة وتفتيش محلات السّكن...
عرب النفط، عرب أمريكا
يبتز الرئيس الأمريكي الأنظمة العميلة مثل السعودية والإمارات وقَطَر، ويأمرهم بالتّطبيع مع الكيان الصهيوني وبتمويل الإقتصاد الأمريكي وتخريب البلدان التي تستهدفها الولايات المتحدة ( مثل سوريا) وبالإضافة إلى بيع النفط بالدّولار ( أو ما يُسمّى البترودولار) الذي يستفيد منه الإقتصاد الأمريكي، ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض، يوم الجمعة 21 آذار/مارس 2025، بَعْد بضعة أيام من لقاء مسؤولين إماراتيين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن ( يوم الثلاثاء 18 آذار/مارس 2025) "إن الإمارات التزمت باستثمار 1,4 تريليون دولارا، في الولايات المتحدة، خلال عشر سنوات، في قطاعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع.
تدعم الإمبريالية الأمريكية الكيان الصهيوني، حليفها الرئيس في الوطن العربي، سياسيا وعسكريا واقتصاديا بفضل البترودولار ( حوالي 250 مليار دولارا بين 1959 و 2022) ودعم عسكري ضخم واستثنائي، منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، وبذلك يكون البترودولار (والمحروقات الخليجية ) قد عزّزَ نفوذ الولايات المتحدة والتفوق العسكري الصهيوني
لم يقتصر دونالد ترامب- خلال فترة رئاسته الثانية – على ابتزاز "عرب أمريكا" من صهاينة النّفط الخليجي، بل امتد التهديد إلى الشّركاء والحُلفاء من كندا والمكسيك إلى اليابان وكوريا الجنوبية، مرورًا بأوروبا
تونس
تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 26,701 مليار دينار يوم 29 كانون الثاني 2025 23,325 مليار دينار ( 7,3 مليارات دولارا ) بعد 24 ساعة، أو ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت الدّولة 1,1 مليار دولار من الديون الخارجية، وفق بيانات المصرف المركزي التونسي يوم 30 كانون الثاني/يناير 2025 ولجأت الحكومة للمرة الثانية خلال أقل من سنة واحدة إلى اقتراض 2,2 مليار دولار من المصرف المركزي لتمويل ميزانية سنة 2025 ولسداد الديون العاجلة ( تسع مليارات دينار خلال الربع الأول من سنة 2025 منها ديون خارجية بقيمة 5,1 مليارات دينار) ، وقد تُؤَدِّي عمليات الإقتراض بالعملات الأجنبية إلى انخفاض قيمة الدّينار التونسي وإلى ارتفاع مستوى التّضخّم، في حين يُعاني المواطنون من تداعيات الأزمة المالية التي أدّت إلى انخفاض مستوى الأُجُور ومعاشات التقاعد وارتفاع الأسعار ونسبة التّضخّم وإلى نقص بعض المواد الأساسية والأدوية وتدهور خدمات المرافق العمومية خصوصا بقطاع الصحة...
أشارت وثيقة قانون موازنة 2025 إلى مُضاعفة حجم الإقتراض الدّاخلي من 3,57 مليارات دولارا سنة 2024 إلى 7,08 مليارات دولار سنة 2025، وتراجع حجم الإقتراض الخارجي من 5,32 مليارات دولارا سنة 2024 إلى حوالي مليارَيْ دولارا سنة 2025...
تُعاني البلاد من شحّ العُملات الأجنبية ومن ضُعْف نسبة النمو الاقتصادي وضعف الاستثمارات وتفاقم عجز الموازنة، وتعتمد الدّولة على الإقتراض وعلى تصدير بعض المواد الخام ( الفوسفات والإنتاج الفلاحي) وتحويلات العُمال المهاجرين وإيرادات السياحة، للحصول على العملات الأجنبية...
ارتفع عدد السائحين لكن الإيرادات ضعيفة جدًّا، وتقل بمعدّل 35% للَّيْلة الواحدة لكل سائح أو سائحة، مقارنة بالبلدان العربية الأخرى مثل المغرب ومصر والأردن، فضلا عن التّأثيرات السّلبية لهذا النّوع من السياحة الكثيفة والرّخيصة على البيئة وعلى استنزاف الموارد كالمياه. أما العمّال التونسيون المهاجرون فيُقدّر عدد المُقيمين النّظاميين (الحاصلين على بطاقات إقامة قانونية ) بنحو 1,8 مليون سنة 2024 أو حوالي 15% من الشعب التونسي وفق بيانات وزارة الشؤون الإجتماعية، وتُشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع تحويلات المغتربين التونسيين التي بلغت ثماني مليارات دينار أو ما يعادل 2,3 مليار دولارا سنة 2024 بزيادة 6% مقارنة بسنة 2023 وفاقت هذه التحويلات نسبة 7% من الناتج المحلي الخام، وهي تفوق عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتُساهم في دعم احتياطي العملات الأجنبية بالمصرف المركزي وتُساهم في استقرار قيمة الدّينار التونسي وفي تسديد الدُّيُون الخارجية وتوريد السّلع والخدمات، ويَعود ارتفاع قيمة التحويلات إلى تزايد هجرة الكفاءات التونسية إلى أوروبا والخليج خلال العقد الماضي، وفي مقدمتهم الأطباء والمهندسون والممرضون والمُدرّسون، غير إن تحويلات المُهاجرين التونسيين ضعيفة مقارنة بحجم تحويلات مُهاجري بعض الدول العربية والأفريقية، وذلك بسبب ارتفاع العمولات المصرفية إلى 8% من قيمة المبلغ، مما يُجبر ما لا يقل عن 60% من المهاجرين التونسيين إلى اللُّجوء إلى الشبكات غير الرّسمية ( السوق الموازية) لتحويل الأموال إلى ذَويهم بتونس لمساعدتهم على تحمّل ارتفاع الأسعار وتدَنِّي الدّخْل، كما انخفضت استثمارات التونسيين بالخارج في وطنهم بسبب العراقيل البيروقراطية والفساد...
ازداد تَدَهْوُر الإقتصاد التّونسي خلال عشرية ( عِقْد) حُكم الإخوان المسلمين، لكنه لم يتحسّن بعد إزاحتهم، بل هبط إلى الحضيض فضلا عن استمرار عدم الإستقرار السياسي، خصوصًا بعدما جَمع الرّئيس قيس سعيد السّلطات بين يديه، فشهدت تونس تعيين ثلاث رؤساء حكومات منذ 25 تموز/يوليو 2021 ولم تُؤَدِّ هذه التغييرات إلى تحسين الوضع الاقتصادي بسبب افتقاد السّلطة إلى برنامج أو خطط لمعالجة المشاكل المُزمنة والهيكلية لاقتصاد ومالية الدّولة، ورغم كثرة الحديث عن السيادة والإستقلال، تُطبّق الحكومات المتعاقبة مخططات صندوق النقد الدّولي، من خفض الإنفاق الحكومي وخفض عدد موظفي الدّولة والقطاع العام إلى خصخصة المُؤسسات والخدمات العمومية، والبحث عن الإستثمارات الأجنبية، ومع انخفاض الإستثمارات الأوروبية، لجأت السّلطات – منذ سنوات - إلى الصّين التي استثمرات في بناء مستشفى في مدينة صفاقس سنة 2020 ومشاريع أخرى، مثل الأكاديمية الدبلوماسية سنة 2024، ومن المُقرّر أن تتولى شركة صينية إعادة بناء ملعب المنزه بالعاصمة، فازت شركة صينية أخرى بعقد لتزويد تونس بحافلات للنقل العام، وتجري مفاوضات بشأن مشروع للقطار السريع يربط بين شمال البلاد وجنوبها، وفق تصريح للرئيس قيس سعيد، وأعلن سفير الصين في تونس إن شركة صينية كبرى تعتزم شراء مصنع أسمنت في تونس مقابل مائة مليون دولار، وفق موقع وكالة تونس إفريقيا للأنباء ( وات 23 آذار/مارس 2025)
ألمانيا - عَسْكَرَة الإقتصاد:
أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المُفوّضية الأوروبية، أوائل شهر آذار/مارس 2025 برنامجًا أوروبيًّا للتّسلح بقيمة 800 مليار يورو، بالتوازي مع المشاورات الجارية في العديد من الدّول الأعضاء في الإتحاد، وخصوصًا ألمانيا وفرنسا...
في ألمانيا، يُتوقّع أن يرتفع الإنفاق الحكومي إلى حوالي تريليون دولارا لتنشيط الإقتصاد، ويُشكل الإنفاق الحربي والبُنية التحتية والمناخ القسم الأكبر من الإنفاق، وحصل المشروع على أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الثلاثاء 18 آذار/مارس 2025، كما حصل على موافقة المجلس الإتحادي الألماني ((الهيئة التشريعية التي تمثل الولايات الفيدرالية في ألمانيا) - بوندسرات)، بعد اتّفاق أهم الأحزاب على تخفيف القيود الدستورية الصارمة في ألمانيا المفروضة على الاقتراض الحكومي، والمعروفة باسم "كبح الديون"، و"اقتراض غير محدود لتمويل نفقات الدفاع والحماية المدنية وأجهزة الاستخبارارت والأمن السيبراني.
من جهة أخرى تبدو الحكومة الألمانية شديدة الحماس لدعم نظام أوكرانيا عسكريا، فيما ظهرت علامات التّراجع على سلطات فرنسا وإيطاليا، ووافقت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ) على تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ثلاث مليارات يورو ضمن ميزانية 2025، بالإضافة إلى أربع مليارات يورو التي تمت الموافقة عليها سابقًا وتخصيص مبلغ إضافي قدره 8,3 مليار يورو للفترة 2026-2029، وفق وكالة الصّحافة الفرنسية – أ.ف.ب. بتاريخ 21 آذار/مارس 2025
دُيُون
على مدى عشرين عاما، اقترضت الدول والشركات مبالغ ضخمة دون إعداد النمو الذي سيسمح لها بالسداد، وتوقعت صحيفة فاينانشال تايمز ( 04 آذار/مارس 2025) ارتفاع حجم الدين العام إلى مستوى قياسي يبلغ 12,3 تريليون دولار سنة 2025، بفعل ارتفاع النفقات العسكرية وارتفاع أسعار الفائدة، وقَدَّرت وكالة "ستاندرد آند بورز" زيادة إصدارات السندات الحكومية بنسبة 3% في 138 دولة من شأنها أن ترفع الديون القائمة التي زادت منذ الأزمة المالية ( 2008/2009) وجائحة كوفيد-19 ( 2020/2021) وزيادة الإنفاق الحربي الأوروبي، إلى مستوى قياسي يبلغ 77 تريليون دولار، وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر دولة مُقترضة – لأن الدّولار عُملة مرجعية وملاذ للمستثمرين - وقد يتجاوز عجز ميزانيتها 6% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026.
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس 20 آذار/مارس 2025 تقريرًا عن "الدُّيُون العالمية"، التي بلغت 73,8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنة 2020، في ذروة الوباء، وانخفضت سنة 2024 إلى 70,2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتجاوزت العتبة التاريخية البالغة مائة تريليون دولار منذ بداية 2024، مع استمرار تكاليف الاقتراض في الارتفاع، مما قد يُهَدّد استقرار الإقتصاد والأسواق، في ظل زيادة الطّلب على الدّيُون – خصوصًا عبْرَ إصدار السّندات - من قِبَل الشركات والدّول للإستثمار في مجالات البنية التحتية والطّاقة، ويتوقع تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن يرتفع حجم الديون السيادية الصادرة عن الدول الأعضاء في المنظمة ( 38 دولة غنية) من 14 تريليون دولارا سنة 2023 و 16 تريليون دولارا سنة 2024 إلى 17 تريليون دولار سنة 2025، وتُشكل دُيُون الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا نحو 85% منها بحسب موقع صحيفة وول ستريت جورنال.
مهزلة جائزة نوبل للإقتصاد لسنة 2024
لا وُجُودَ في واقع الأمر لجائزة نوبل في الإقتصاد، وإنما هي جائزة يُسندها المصرف المركزي السويدي لمن يُقدّم بُحوثًا تُحسّن أداء النظام الرّأسمالي، وتم إسناد جائزة 2024 إلى الثلاثي دارون أسيموغلو وجيمس روبنسون وسايمون جونسون "لعملهم على العوامل الاقتصادية والسياسية التي تحدد سبب تحقيق بعض الدول للثروة والاستقرار بينما تقع دول أخرى في الفقر والفوضى"، بعد إثنتي عشر سنة على نَشْرِ أسيموغلو وروبنسون عملهما سنة 2012 في كتاب بعنوان "لماذا تفشل الأمم: أصول القوة والازدهار والفقر" ( The origins of power, prosperity and poverty – Why nations fail )، وتتمثل الأطروحة الرئيسية في فَرَضِيّة مفادها: " إن الدول التي تتمتع بمؤسسات اقتصادية وسياسية شاملة، وتعتمد على سيادة القانون، والمشاركة الديمقراطية، والتعددية السياسية، سوف تنجح، أما الدول التي تعتمد على النظام الإستخراجي وتُديرها نخبة حاكمة أنانية، فسوف تفشل" واعتبرت اللجنة التي أسندت الجائزة "إن هذه الدّراسة تُمثّل حجر الزاوية في الأدبيات الاقتصادية، وتُقدم تحليلًا مقنعًا لدوافع النجاح والفشل الاقتصادي... "، أي إن المُؤسسات السياسية وسُلوك السّلطة الحاكمة تُحدّد النجاح أو الفشل، بغض النّظر عن عوامل الجغرافيا والتاريخ والثقافة والموارد الطبيعية، بل اعتبَر المُؤلِّفان "إن النظام الاقتصادي الأمريكي ازدهر بفضل المُؤسسات والتدمير الخلاق وتشجيع الإبتكار والمنافسة الشاملة والنّخبة السياسية والإقتصادية التي تعمل على تعزيز مصالح الشعب... "
تتماشى الأطروحة الرئيسية مع "وِفاق واشنطن" ( مؤتمر أشرفت عليه الخزانة الأمريكية والإحتياطي الفيدرالي وصندوق النقد وعشر وزراء للمالية في الدّول الغنية، منتصف حزيران/يونيو 1989، قبل خمسة أشهر على انهيار جدار برلين - يوم 09 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 - ويهدف المؤتمر إعداد خطة للهيمنة على الإقتصاد العالمي بعد انهيار الإتحاد السوفييتي )، ولذلك أشاد به أقْطاب الرّجعية، ومن بينهم فرانسيس فوكوياما ونيال فيرغسون، وهما باحثان في الشؤون الإمبريالية الأمريكية والبريطانية، كما أشادت به وسائل الإعلام السّائد، ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز و واشنطن بوست و وول ستريت جورنال، و بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام التي رشّحته لجائزة أفضل كتاب أعمال للعام 2012 التي تقدمها المؤسسة الإعلامية الإقتصادية فاينانشال تايمز والمؤسسة المالية غولدمان ساكس.
يحتوي الكتاب على تحليل مُطوّل عن الصين، وهو مجرد إعادة تدوير الصورة النمطية "الغربية" عن الصين، مقابل مَدْح الولايات المتحدة، واعتبر المُؤَلِّفان "إن الصين محكوم عليها بالفشل نظرًا لنظامها الإقتصادي الإستخراجي الذي تديره نخبة فاسدة أنانية، وفي المقابل سوف تنتصر الولايات المتحدة لاعتمادها نظاما ديمقراطيا شاملا، قائما على سيادة القانون والتوازنات الديمقراطية والمشاركة الواسعة للمواطنين في صنع القرار... ( مُقابل ) النظام الصيني المُنْغَلِق على المنافسة، وغير القادر على الابتكار، والذي يديره قادة استبداديون فاسدون ( ...) إن الأداء الاقتصادي للصين غير مستدام ومُهدد بالتعثر والفشل..."
نُشِرَ الكتاب سنة 2012، أي بعد أربع سنوات من الأزمة المالية التي اندلعت سنة 2008، عندما تسببت النخبة "الاستغلالية" في وول ستريت في إحداث أزمة الرهن العقاري الثانوي في العالم، وأنقذت السلطات السياسية الأمريكية ( ورئيسها باراك أوباما ) رأس المال على حساب المواطنين، وأثبتت البيانات والحقائق خطأ تحليل دارون أسيموغلو وجيمس روبنسون، بل أقرّ نيوليبراليون، مثل جيك سوليفان، علنًا – في كلمة ألقاها سنة 2023 في معهد بروكينغز - "إن اقتصاد إجماع واشنطن المُتهالك كان السبب الجذري لتراجع الصناعة وإضعاف الولايات المتحدة"، ويتميز الإقتصاد الأمريكي ( سنة مَنْح الجائزة – 2024 ) بركود الأجور والدّخل لدى 99% من السكان، وتركيز الثروة في أيدي 1% من السكان، وارتفاع معدلات التضخم والمديونية، وانهيار الرعاية الصحية والبنية الأساسية، والنظام السياسي الذي تهيمن عليه المصالح الخاصة لأثْرى الأثرياء، وتَضُمُّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، سنة 2025 ما لا يقل عن 13 ملياردير، فيما لا يزال النظام الرأسمالي الصيني "كِينزِيًّا" ( نسبة إلى نظريات جون مينارد كينز ) حيث يُعادل دخل الأُسَر نحو يُ 65% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل أقل من 50% في الولايات المتحدة، وتتمتع الطبقة العاملة الصينية بارتفاع الأجور، وانخفاض التضخم، وتحسين الرعاية الصحية والتعليم، وبنية تحتية ذات مستوى رفيع، ووضعت الحكومة حداً أقصى لمكافآت المصرفيين، وخفضت رواتب موظفي الحكومة، فيما يشتري الأثرياء الأمريكيون مناصب النُّوّاب والرُّؤَساء، من خلال تمويل الحملات الإنتخابية، مما يَنْسِفُ مبدأ المُشاركة الدّيمقراطية في الحياة السياسية الأمريكية، فضلا عن الفوارق المُجحفة وعدم المساواة في الدخل، والاستيلاء على السياسة من قبل الأوليغارشية المالية والتجارية وأَباطِرَة التّكنولوجيا...
#الطاهر_المعز (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
