طوفان الاقصى 553 – الحرب الأخرى على الفلسطينيين – كيف تستخدم إسرائيل مواطنيها العرب ككبش فداء

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8310 - 2025 / 4 / 12 - 00:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف عن الانجليزية *

*أسعد غانم*: أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا.
*باسل خلايلة*: طالب دراسات عليا في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر.
مجلة Foreign Affairs
تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة


9 أبريل/نيسان 2025

منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 والحرب الإسرائيلية اللاحقة على غزة، حظي وضع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة باهتمامٍ مُستحَق من المراقبين في الشرق الأوسط وخارجه. لكن ما غاب عن هذه النقاشات هو مصير الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية، الذين يشكلون نحو 16% من إجمالي الشعب الفلسطيني وحوالي 20% من سكان إسرائيل. فهم يحتلون موقعًا فريدًا في المجتمع الإسرائيلي: بحكم جنسيتهم، يتمتعون بحقوق أكثر من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لكن بسبب هويتهم الفلسطينية، يُحصرون في خانة "مواطنين من الدرجة الثانية" بموجب قوانين تُكرّس الطابع اليهودي للدولة وممارسات تمييزية تمنعهم من تحقيق المساواة مع الإسرائيليين اليهود.

*تمييز متجذر*

تعرض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل دائمًا للتمييز القانوني والفعلي، ويعيشون في مجتمعات منعزلة إلى حد كبير مع وصول محدود إلى موارد الدولة. حاولت أحزابهم السياسية العمل ضمن حدود نظامٍ قائم على التفوق العرقي-السياسي لليهود الإسرائيليين، مُنادين في الكنيست بالمساواة والحقوق المدنية وزيادة الاستثمار الحكومي في المجتمعات العربية. لكن منذ اندلاع الحرب على غزة، أصبح وضعهم في المجتمع الإسرائيلي أكثر هشاشة. فمع انزياح اليهود الإسرائيليين نحو اليمين المتطرف، واجه مواطنوهم الفلسطينيون مستويات غير مسبوقة من الاضطهاد من حكومة تضم عناصر صريحة من مؤيدي تفوق اليهود.

أصبحت الدعوات العلنية لجنسيتهم الفلسطينية أكثر انتشارًا، بل وحتى المطالبة بطردهم من إسرائيل. هذا التحول جعل عمل الأحزاب الفلسطينية داخل السياسة الإسرائيلية — حيث كانت تواجه قيودًا أصلاً — أكثر صعوبة.

*هدف الحكومة: فرض نظام فصل عنصري داخلي*

للحكومة الإسرائيلية الحالية وأنصارها من اليمين المتطرف هدف واضح: إخضاع المواطنين الفلسطينيين، قدر الإمكان، لنموذج من القمع يشبه نظام الفصل العنصري الذي يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة. فقط عبر جهد مشترك من المؤسسات الدولية والدول العربية والفلسطينيين داخل إسرائيل وخارجها والإسرائيليين اليهود الملتزمين بالمساواة، يمكن الضغط على إسرائيل لالتزامها بالمساواة المدنية والسياسية والقانونية. لكن في النهاية، لن تُحمى حقوق المواطنين الفلسطينيين حقًا إلا عندما تتحول إسرائيل إلى ديمقراطية لجميع مواطنيها.

*نجاحات قصيرة الأمد*

على مدى العقود الماضية، رغم القمع المتزايد من الحكومة الإسرائيلية بعد عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة عام 2009، حقق الفلسطينيون في إسرائيل تقدمًا جزئيًا: تقليص فجوة الدخل مع اليهود الإسرائيليين، ومكافحة نقص التمويل الممنهج للمجتمعات العربية، وتحولهم إلى قوة سياسية في الكنيست بعد تشكيل "القائمة المشتركة" (تحالف الأحزاب العربية الأربعة الرئيسية) عام 2015. لكن هذه النجاحات لم تدم طويلاً.

حاولت القائمة المشتركة الاندماج بعمق في السياسة الإسرائيلية عبر دعم بيني غانتس لرئاسة الوزراء والمفاوضات لتشكيل حكومة معارضة لليمين، لكن الجهود باءت بالفشل بعد اختيار غانتس التحالف مع نتنياهو بدلاً من حكومة مدعومة عربيًا. أدى تفكك القائمة المشتركة عام 2022 إلى استقطاب أكبر في التصويت العربي وانخفاض الإقبال الانتخابي، تاركًا وضع المواطنين الفلسطينيين غير مستقر.

*تصعيد غير مسبوق بعد أكتوبر 2023*

أعلنت إسرائيل حالة الحرب في أكتوبر 2023، وبادرت بحملة قمعية غير مسبوقة ضد مواطنيها الفلسطينيين، الذين تم تصويرهم كـ"طابور خامس". دعا مسؤولون مثل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى مراقبتهم وطردهم. فرضت الشرطة حظرًا تامًا على الاحتجاجات المناهضة للحرب في البلدات العربية (بينما سمحت بها في المناطق اليهودية)، واستهدفت حسابات التواصل الاجتماعي لمن يُعبر عن تعاطف مع غزة، حيث اعتقلت المئات — بما في ذلك مغنية شهيرة بسبب منشور كتبته: "لا غالب إلا الله"، وممثل كوميدي لنشره: "العين تدمع لأهل غزة". من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، تمت محاكمة أكثر من 150 فلسطينيًا بتهمة "التحريض على الإرهاب"، بينما لم يُحاكم أي يهودي إسرائيلي لدعوات عنصرية أو إبادة جماعية — رغم تجريمها قانونيًا.

*قوانين جديدة لـ"تطهير" إسرائيل من الفلسطينيين*

استغل اليمين المتطرف حالة الطوارئ لتمرير قوانين معادية للديمقراطية والعرب، مثل قانون نوفمبر 2023 الذي يسمح بسحب الجنسية وترحيل أقارب من يُتهم بـ"دعم الإرهاب" (تهم تُوجه حصريًا تقريبًا للفلسطينيين). كما قُدم مشروع قانون لتقييد التمثيل السياسي الفلسطيني في الكنيست والانتخابات المحلية. حتى على المستوى المحلي، منع بعض رؤساء البلديات اليهود عمال البناء الفلسطينيين من الوصول إلى مواقع العمل، مفضلين إيقاف المشاريع على التعامل معهم.

*المجتمع المدني يُشارك في القمع
لم تقتصر الحملة على الحكومة:
- *الجامعات الإسرائيلية* (رغم ادعائها الليبرالية) راقبت الطلاب الفلسطينيين، وعلّقت بعضهم بسبب منشورات ضد الحرب، بينما لم تُعاقب طلابًا يهودًا على عنصرية صريحة.
- في مارس 2024، أوقفت الجامعة العبرية الباحثة الفلسطينية *نادرة شلهوب-كيفوركيان* بعد انتقادها "الإبادة الجماعية في غزة"، مما أدى إلى اعتقالها.
- في أكتوبر 2023، حاصرت مجموعة تهتف "موت للعرب!" طلابًا عربًا في كلية نتانيا الأكاديمية.

*قيود خانقة على القيادات العربية*

واجهت القيادات الفلسطينية — المعتادة على العمل ضمن النظام الإسرائيلي — قيودًا غير مسبوقة. حاولت "اللجنة العليا للمواطنين العرب" تنظيم احتجاجات مناهضة للحرب (بعد أشهر من بدئها وبقيود مشددة)، بينما عادت الأحزاب العربية للاحتجاج في الكنيست والشوارع. لكن الخوف من الملاحقات حدّ من أي تحرك جماعي واسع، مما أدى إلى شلل السياسة الفلسطينية داخل إسرائيل.

*بيانات صادمة عن الرأي العام اليهودي*

تكشف استطلاعات "معهد إسرائيل للديمقراطية":
- 49% من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن لهم حقوقًا أكثر من غير اليهود (2022).
- 83% يرون أن الجيش الإسرائيلي يتصرف "أخلاقيًا" في غزة (2024-2025).
- 73% يؤيدون خطة ترامب لترحيل فلسطينيي غزة.

*الحل: ضغط دولي وتضامن داخلي*

نتيجةً لذلك، لا يستطيع المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل الاعتماد على حكومتها لحمايتهم.
بالطبع، يجب عليهم مواصلة التنظيم عبر:
- *بناء المؤسسات* المحلية المستقلة.
- *تعزيز المبادرات الشعبية* والتضامن المجتمعي.
- *المشاركة*، قدر المستطاع، في المجتمع المدني الإسرائيلي.
كما يجب عليهم تعميق *الشراكات التكتيكية والاستراتيجية* مع الإسرائيليين اليهود المناضلين من أجل الديمقراطية وضد التفوق العرقي اليهودي في إسرائيل.

لكنهم بحاجة إلى دعم خارجي أيضًا:
*1. على الدول العربية*:
- *إنهاء العزلة* المفروضة عليهم منذ عقود، عبر:
- *تضخيم أصواتهم* في المحافل الدولية (مثل الجامعة العربية، الأمم المتحدة).
- *دعم مؤسساتهم* الثقافية والتعليمية ماليًا ومعنويًا.
- *ربط العلاقات الدبلوماسية* مع إسرائيل (للدول التي لها علاقات بها) بشرط *وقف التمييز الحكومي* ضدهم.

*2. على المؤسسات الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة)*:
- *المطالبة الصريحة* باحترام إسرائيل للقانون الدولي في حقوق الأقليات.
- *اتخاذ إجراءات عملية* إذا رفضت إسرائيل إلغاء قوانينها المعادية للعرب، مثل:
- حث المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية العالمية على *ربط تعاملها مع إسرائيل بحماية مواطنيها الفلسطينيين*.
- فرض *عقوبات مستهدفة* على المسؤولين عن سياسات التمييز.

التنسيق ضرورة:
يجب على الفلسطينيين في إسرائيل *تعزيز التنسيق الداخلي* بين مجتمعاتهم، وبناء تحالفات مع ناشطين دوليين مناهضين للعنصرية. لكن في المدى القريب، كل ما يمكنهم تحقيقه هو *تخفيف معاناتهم مؤقتًا*.

العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا بـ:
1. *إنهاء الاحتلال* لغزة والضفة الغربية.
2. *الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني* في تقرير المصير.
3. *تحويل إسرائيل* من "ديمقراطية زائفة" قائمة على التفوق اليهودي إلى *دولة ديمقراطية حقيقية* تُساوي بين جميع مواطنيها.


*خلاصة*:
المقاومة المنظمة داخليًا + الضغط العربي والدولي = أدوات أساسية لكسر العزلة، لكن التغيير الجذري يتطلب إسقاط نظام الأبارتهايد الإسرائيلي بكافة أشكاله.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات