سرود محمود شاكر
باحث في مجال حقوق الإنسان ومدرب معتمد دولي
(Surd Mahmooed Shakir)
الحوار المتمدن-العدد: 8309 - 2025 / 4 / 11 - 08:42
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المقدمة
تُعد الانتخابات النزيهة ركيزة أساسية للديمقراطية، حيث تمثل الآلية التي يعبر من خلالها المواطنون عن إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم. ومع تزايد الاهتمام العالمي بتعزيز الحكم الديمقراطي، برزت العديد من الاتفاقيات والمبادئ والإعلانات الدولية التي تهدف إلى وضع معايير تضمن نزاهة العملية الانتخابية وحريتها. يهدف هذا البحث إلى استعراض مفهوم الانتخابات النزيهة في ضوء الإطار الدولي، مع الترك навч على أبرز الاتفاقيات والمبادئ الدولية ذات الصلة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى تحليل دور المنظمات الدولية في تعزيز هذه المعايير. كما يسعى البحث إلى تقديم رؤية نقدية حول تحديات تطبيق هذه المبادئ في سياقات مختلفة.
-مفهوم الانتخابات النزيهة
الانتخابات النزيهة هي عملية ديمقراطية تتسم بالشفافية والحرية والمساواة، حيث يتمكن جميع المواطنين من المشاركة دون تمييز أو إكراه، وتعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين. وفقًا لمبادئ الديمقراطية، تشمل الانتخابات النزيهة عدة عناصر أساسية، منها:
1. الحرية: ضمان حرية التعبير والتجمع للناخبين والمرشحين.
2. المساواة: توفير فرص متساوية لجميع المشاركين في العملية الانتخابية.
3. الشفافية: إدارة العملية الانتخابية بطريقة مفتوحة وقابلة للمراجعة.
4. الاستقلالية: وجود هيئة انتخابية محايدة ومستقلة.
هذه العناصر مستمدة من المبادئ الدولية والتي تشكل الأساس القانوني والأخلاقي لضمان نزاهة الانتخابات.
-الإطار الدولي للانتخابات النزيهة
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
ينص الإعلان في المادة 21 على أن "لكل شخص الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية"، وأن "إرادة الشعب يجب أن تكون أساس سلطة الحكومة، ويجب أن تعبر عن هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري بشكل دوري وعن طريق الاقتراع العام". هذا النص يشكل حجر الزاوية في تعريف الانتخابات النزيهة على المستوى الدولي.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
تُعد المادة 25 من العهد الدولي أكثر تفصيلًا، حيث تنص على حق كل مواطن في "التصويت والترشح في انتخابات نزيهة ودورية تُجرى بالاقتراع العام والمتساوي وبسرية التصويت". هذا العهد، الذي صادقت عليه أكثر من 170 دولة، يلزم الدول الأطراف بتوفير بيئة قانونية وسياسية تتيح إجراء انتخابات تتماشى مع هذه المعايير.وأن الانتخابات يجب أن تكون "حرة"، مما يعني أن قرار الناخب يجب أن يكون خاليًا من أي ضغط أو إغراء مادي. تقديم مبالغ مالية أو امتيازات كحافز للتصويت يناقض مبدأ الحرية هذا، حيث يتحول التصويت من تعبير عن إرادة شخصية إلى صفقة تجارية.
3. إعلان الاتحاد البرلماني الدولي حول معايير الانتخابات الحرة والنزيهة (1994)
أصدر الاتحاد البرلماني الدولي إعلانًا يحدد معايير الانتخابات النزيهة، مشددًا على أهمية حرية التعبير، تكافؤ الفرص بين المرشحين، واستقلالية الهيئات الانتخابية. يُعتبر هذا الإعلان مرجعًا هامًا للدول والمنظمات التي تسعى لتطوير أنظمتها الانتخابية. ويشير هذا الإعلان يشير إلى أن أي تدخل يهدف إلى التأثير على إرادة الناخب، بما في ذلك الحوافز المادية، يُعد تهديدًا للمساواة والحرية في العملية الانتخابية.
4. مبادئ البندقية (2002)
أقرت اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) مدونة الممارسات الجيدة في المسائل الانتخابية، التي تؤكد على ضرورة الاقتراع العام، المتساوي، الحر، السري، والمباشر كأسس للانتخابات النزيهة. كما تؤكد هذه المدونة على أن التصويت يجب أن يكون "حرًا وسريًا"، وتصنف أي محاولة للتأثير على الناخبين بمقابل مادي على أنها انتهاك للنزاهة الانتخابية، حتى لو كانت صادرة عن الدولة.
-دور المنظمات الدولية في تعزيز الانتخابات النزيهة
تلعب المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، دورًا حيويًا في دعم الانتخابات النزيهة من خلال:
1. المراقبة الانتخابية: تقوم بعثات المراقبة الدولية، مثل تلك التي ينظمها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR) التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بتقييم مدى التزام الدول بالمعايير الدولية.
2. تقديم المساعدة الفنية: تساعد منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الدول على بناء مؤسسات انتخابية قوية.
3. وضع التقارير والتوصيات: تصدر هذه المنظمات تقارير دورية تحدد التحديات وتقترح حلولًا لتحسين العمليات الانتخابية.
-التحديات والنقد
على الرغم من وجود إطار دولي قوي، تواجه الانتخابات النزيهة تحديات كبيرة، منها:
- التدخل الخارجي: مثل حملات التضليل الإلكتروني التي شهدها عام 2024 في عدة دول.
- الفساد المحلي: قد تعرقل الممارسات غير النزيهة، مثل شراء الأصوات، تطبيق المعايير الدولية.
- نقص الموارد: تعاني بعض الدول النامية من ضعف البنية التحتية اللازمة لإجراء انتخابات شفافة.
نقديًا، يرى البعض أن المعايير الدولية قد تكون غربية التوجه، مما يجعل تطبيقها صعبًا في سياقات ثقافية وسياسية مختلفة.
-المزايا المالية وغيرذلك:
1.الرشوة الانتخابية
من الناحية القانونية الدولية، إذا قامت الدولة رسميًا بتقديم مبالغ مالية أو امتيازات كحافز للتصويت، فإن ذلك يُعتبر شكلاً من أشكال "الرشوة الانتخابية"، حتى لو كان الهدف هو زيادة نسبة المشاركة. هذا الفعل يُضعف مبدأ الإرادة الحرة ويفتح الباب أمام التلاعب بنتائج الانتخابات.
2.الجانب الأخلاقي
من الناحية الأخلاقية، يُنظر إلى التصويت على أنه حق وواجب مدني ينبع من قناعة الفرد وليس من إغراء مادي. تقديم مبالغ مالية أو امتيازات يحول الانتخابات إلى عملية تجارية، مما يُفقدها قيمتها كتعبير عن الإرادة الشعبية. كما أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى:
- عدم المساواة: قد يستفيد منها فقط من لديهم حاجة مادية أكبر، مما يخلق تفاوتًا بين الناخبين.
- تشويه الديمقراطية: إذا أصبحت المشاركة مرتبطة بحوافز مادية، فإن الدوافع الوطنية أو السياسية الحقيقية تتراجع.
3. التجارب العملية والأمثلة
على الرغم من أن تقديم حوافز مالية بشكل رسمي من الدولة ليس شائعًا، إلا أن هناك حالات تُظهر محاولات مشابهة وردود الفعل عليها:
- أستراليا: تفرض غرامات رمزية على من لا يصوتون في الانتخابات الوطنية (نظام التصويت الإجباري)، لكنها لا تقدم حوافز مالية للتصويت. هذا النظام يُعتبر قانونيًا لأنه لا يتضمن إغراءً ماديًا بل عقوبة على الامتناع.
- البرازيل: في بعض السياقات المحلية، وثّقت تقارير عن توزيع مساعدات غذائية أو مادية قبل الانتخابات من قبل مسؤولين حكوميين، مما أثار انتقادات دولية واسعة واعتبر انتهاكًا للنزاهة الانتخابية.
- الهند: شهدت بعض الانتخابات المحلية تقارير عن توزيع هدايا أو نقود من قبل مرشحين أو أحزاب، وهو أمر حظرت المحكمة العليا الهندية واعتبرته رشوة انتخابية.
لم يُسجل في التجارب العالمية حالة دولة تتبنى بشكل رسمي وعلني سياسة تقديم مبالغ مالية كحافز للتصويت، لأن ذلك يتعارض مع القوانين الوطنية والدولية في معظم الأنظمة الديمقراطية.
-4. الفرق بين الحوافز المادية والتسهيلات اللوجستية
يجب التمييز بين تقديم مبالغ مالية أو امتيازات كحافز مباشر للتصويت، وبين التسهيلات التي تقدمها الدولة لتشجيع المشاركة، مثل:
- توفير وسائل نقل مجانية إلى مراكز الاقتراع.
- إعلان يوم الانتخابات عطلة رسمية لتسهيل الوصول.
- حملات توعية لتثقيف الناخبين.
هذه التسهيلات تُعتبر مشروعة وتتماشى مع المعايير الدولية، لأنها لا تؤثر على حرية اختيار الناخب ولا تُقدم كمقابل مادي مباشر.
5. تحليل قانوني: هل يمكن للدولة تشريع ذلك؟
- في القانون الدولي: لا يوجد نص صريح يمنع الدول من سن قوانين محلية تسمح بتقديم حوافز مالية، لأن الالتزام بالمعاهدات الدولية يعتمد على حسن نية الدول. لكن أي دولة تتبنى هذا النهج ستُواجه انتقادات حادة من المجتمع الدولي وقد تُعتبر منتهكة للمعايير الديمقراطية.
- في القوانين الوطنية: معظم الدول الديمقراطية لديها قوانين تُجرّم الرشوة الانتخابية، سواء من مرشحين أو مؤسسات. على سبيل المثال، في القانون المصري (قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2014)، يُعاقب على تقديم هدايا أو تبرعات للتأثير على الناخبين بالحبس والغرامة. كذلك في العراق (حسب القانون ) لذلك، من غير المحتمل أن تتمكن دولة من تشريع سياسة رسمية تقدم حوافز مالية دون أن تتعارض مع قوانينها الداخلية أو التزاماتها الدولية.
6. الآثار المحتملة
إذا سمحت دولة رسميًا بتقديم مبالغ مالية أو امتيازات للتصويت:
- إيجابيًا: قد ترتفع نسبة المشاركة الانتخابية في المدى القصير، خاصة في الدول التي تعاني من عزوف الناخبين.
- سلبيًا:
- تآكل الثقة في العملية الانتخابية.
- تحويل التصويت إلى عملية تجارية بدلاً من واجب وطني.
- احتمال استغلال الفقراء أو الفئات الضعيفة اقتصاديًا.
- مخاطر التلاعب بنتائج الانتخابات إذا ربطت الحوافز باختيار مرشح معين.
-لا يجوز، من الناحية القانونية والأخلاقية وفق المعايير الدولية، حث الناخبين على التصويت مقابل مبالغ مالية أو امتيازات أخرى بشكل رسمي من الدولة. هذه الممارسة تُعتبر شكلاً من أشكال الرشوة الانتخابية، وتنتهك مبادئ الحرية والمساواة والشفافية التي تقوم عليها الانتخابات النزيهة. بدلاً من ذلك، يمكن للدول تشجيع المشاركة عبر التسهيلات اللوجستية وحملات التوعية، مع الحفاظ على نزاهة العملية الديمقراطية. أي محاولة لتشريع هذه السياسة ستواجه معارضة قانونية ودولية، وقد تُعرض مصداقية النظام الانتخابي للخطر.
-قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 بتعديلاته، بما في ذلك التعديل الثالث لسنة 2023، مع الإشارة إلى تطور القوانين الانتخابية في العراق منذ 2003. سأشرح الهيكلية، الأحكام الرئيسية، النظام الانتخابي، الدوائر، وأبرز الجوانب القانونية بشكل تفصيلي.
-تطور القانون الانتخابي العراقي
منذ سقوط النظام الديكتاتوري في 2003، شهد العراق عدة قوانين انتخابية تطورت مع كل دورة انتخابية، وهي تعكس التحولات السياسية والمطالب الشعبية:
1. 2005 (الجمعية الوطنية): اعتمد نظام التمثيل النسبي مع القائمة المغلقة، وكان العراق دائرة انتخابية واحدة (275 مقعدًا)، بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (96) لسنة 2004.
2. 2005 (البرلمان الأول): استمر نظام التمثيل النسبي، لكن مع تقسيم المقاعد على المحافظات بناءً على السكان (230 مقعدًا للمحافظات، 45 تعويضية).
3. 2010: قانون رقم (26) لسنة 2009، رفع المقاعد إلى 325، واعتمد صيغة "هير كوتا" النسبية مع دائرة واحدة لكل محافظة.
4. 2014 و2018: استمر العمل بقانون رقم (12) لسنة 2018، مع تعديلات طفيفة، واستخدام صيغة "سانت ليغو" لتوزيع الأصوات.
5. 2021: قانون رقم (9) لسنة 2020، استجابة لاحتجاجات 2019، اعتمد الدوائر المتعددة (83 دائرة) والترشيح الفردي.
6. 2023: التعديل الثالث لقانون رقم (12) لسنة 2018، عاد إلى الدائرة الواحدة لكل محافظة و"سانت ليغو"، وهو القانون الساري حاليًا.
-القانون الانتخابي الحالي: قانون رقم (12) لسنة 2018 مع التعديل الثالث لسنة 2023(الهيكلية العامة)
- الاسم الرسمي: قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
- تاريخ الإقرار: 27 مارس 2023، بعد جلسة برلمانية عاصفة شهدت انسحاب النواب المستقلين.
- النشر: جريدة الوقائع العراقية، العدد 4642.
- النطاق : يسري على انتخابات مجلس النواب (برلمان العراق) ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم (15 محافظة خارج إقليم كردستان).
الأهداف المعلنة :
- ضمان انتخابات حرة ونزيهة تتماشى مع المعايير الدولية.
- تعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية.
- تكريس مبدأ تداول السلطة سلميًا.
النظام الانتخابي
- النظام: التمثيل النسبي باستخدام صيغة "سانت ليغو" المعدلة (القاسم الانتخابي 1.7).
- يتم تقسيم إجمالي الأصوات الصحيحة لكل قائمة على سلسلة أرقام (1، 1.7، 2.7، 3.7، إلخ)، وتُمنح المقاعد لأعلى الناتج.
- هذا النظام يُفضل الكتل الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة والمستقلين.
- الدوائر الانتخابية: العراق مقسم إلى 18 دائرة انتخابية (كل محافظة دائرة واحدة)، على عكس قانون 2020 الذي اعتمد 83 دائرة.
- عدد المقاعد:
- مجلس النواب: 329 مقعدًا (بعد زيادة في 2021 من 325).
- يشمل 9 مقاعد كوتا للمكونات (5 للمسيحيين، 1 للإيزيديين، 1 للصابئة، 1 للشبك، 1 للكرد الفيليين).
- كوتا النساء: 25% من المقاعد (83 مقعدًا) كحد أدنى.
شروط الترشيح
- للمرشح:
1. أن يكون عراقيًا كامل الأهلية.
2. أتم 28 سنة يوم الاقتراع (زاد من 25 في قوانين سابقة).
3. حاصل على شهادة الإعدادية على الأقل.
4. غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) أو أي قانون مشابه.
5. لم يُدان بجريمة مخلة بالشرف.
- للناخب:
1. أن يكون عراقيًا.
2. أتم 18 سنة.
3. مسجل في سجل الناخبين.
سجل الناخبين
- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) إعداد وتحديث السجل بناءً على قاعدة بيانات البطاقة التموينية، مع تحديث دوري.
- يُعرض السجل في مراكز التسجيل للاطلاع والتصحيح.
إجراءات الانتخابات
- الاقتراع: يجري بالاقتراع العام السري المباشر.
- العد والفرز:
- يتم العد الإلكتروني بأجهزة تسريع النتائج، مع مطابقة يدوية لعينة (محطة واحدة من كل مركز).
- تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع (المادة 16).
- الطعون: تُقدم الشكاوى إلى المحكمة الانتخابية القضائية خلال 3 أيام من إعلان النتائج، وتبت فيها خلال 7 أيام.
العقوبات
- الجرائم الانتخابية: تشمل التزوير، الرشوة، التخويف، واستخدام المال العام في الحملات.
- العقوبات: الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة من 5 إلى 25 مليون دينار (المادة 37).
- للكيانات السياسية: غرامة 25 مليون دينار إذا ثبت تورطها.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
- هيئة مستقلة أُسست بموجب أمر الائتلاف رقم (92) لسنة 2004، وأُعيد تنظيمها بقانون رقم (11) لسنة 2007.
- تتكون من مجلس مفوضين (9 أعضاء، 7 بصوت انتخابي)، يرأسها حاليًا القاضي جليل عدنان خلف.
- مهامها: تنظيم الانتخابات، إعداد السجل، الإشراف على العملية، إصدار الأنظمة التنفيذية.
أبرز التعديلات في 2023
1. العودة إلى الدائرة الواحدة: إلغاء الدوائر المتعددة (83 دائرة) لصالح 18 دائرة (محافظة واحدة)، مما قلل فرص المستقلين.
2. سانت ليغو 1.7: استبدال النظام الفردي بتوزيع نسبي يعزز هيمنة الكتل الكبيرة.
3. تصويت المهجرين: أُعيد حق التصويت للعراقيين في الخارج، بعد تعليقه في 2021.
4. زيادة شروط الترشيح: رفع سن المرشح من 25 إلى 28 سنة.
الانتقادات والجدل
- هيمنة الكتل الكبيرة: النظام النسبي (سانت ليغو) يُضعف الأحزاب الصغيرة والمستقلين0
- عدم الاستقرار القانوني: تغيير القانون مع كل دورة يُعيق ترسيخ قواعد ديمقراطية ثابتة.
- التمثيل العادل: يرى منتقدون أن الدائرة الواحدة تُقلل تمثيل المناطق الصغيرة داخل المحافظات الكبيرة (مثل بغداد).
مقترحات مستقبلية (غير مؤكدة حتى نيسان 2025)
- هناك مقترحات لتعديل رابع تشمل:
- منع استخدام الأموال العامة في الحملات.
- تقسيم المحافظات الكبيرة إلى دائرتين.
- منح حوافز للمشاركين (مثل قدم خدمة للموظفين أو أولوية في التعيينات).
- لم يُؤكد هذا التعديل رسميًا حتى الآن.
المقترح: نظام مختلط
وفقًا لتحليل مصادر موثوقة مثل (Carnegie Endowment وThe Washington Institute) ، يُعتبر النظام المختلط (Hybrid System) - الذي يجمع بين التمثيل النسبي والدوائر المتعددة- الأنسب للعراق. هذا النظام مطبق في دول مثل ألمانيا واليابان، ويمكن تكييفه مع الواقع العراقي كالتالي:
- الآلية: الرجوع إلى سانت ليغو (القاسم الانتخابي 1)وتخصيص نسبة من المقاعد (مثل 60%) للدوائر المتعددة بالانتخاب الفردي المباشر، ونسبة أخرى (40%) للتمثيل النسبي على مستوى وطني أو إقليمي.
- المميزات:
1. يحقق التوازن بين التمثيل المحلي (محاسبة النواب) والتمثيل الوطني (ضمان مشاركة الأقليات والأحزاب الصغيرة).
2. يقلل من هيمنة الأحزاب الكبيرة مع السماح للمستقلين بالمنافسة.
3. يعزز النزاهة عبر توزيع المقاعد بشكل يعكس إرادة الناخبين بدقة.
- التحديات: يتطلب إحصاء سكاني دقيق (حاليا الإحصاء متوفر 2024)وتشريعات واضحة لتقسيم الدوائر، بالإضافة إلى وعي وثقة الناخبين بالعلميّة الديمقراطية.
الخلاصة
تُظهر الاتفاقيات والمبادئ والإعلانات الدولية التزامًا عالميًا بتعزيز الانتخابات النزيهة كأداة للحكم الديمقراطي. ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه المبادئ تعاونًا بين الدول والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات العملية. يوصي البحث بضرورة تكييف هذه المعايير مع السياقات المحلية دون المساس بجوهرها، مع تعزيز دور التكنولوجيا في ضمان الشفافية والمصداقية، اما القانون الانتخابي العراقي الحالي (رقم 12 لسنة 2018 بتعديل 2023) يعتمد نظامًا نسبيًا مع دائرة واحدة لكل محافظة، ويُشرف عليه المفوضية المستقلة. رغم توافقه مع بعض المعايير الدولية (الاقتراع العام، السرية)، فإنه يواجه انتقادات لتقويضه فرص المستقلين وتكريسه هيمنة الكتل التقليدية. تظل الانتخابات العراقية تعكس توازنات سياسية معقدة، ويبقى القانون عرضة للتعديل مع كل دورة، مما يُعيق الاستقرار الديمقراطي.
المراجع
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، 1948.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأمم المتحدة، 1966.
3. إعلان الاتحاد البرلماني الدولي حول معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، 1994.
4. مدونة الممارسات الجيدة في المسائل الانتخابية، لجنة البندقية، 2002.
5. تقرير "هل ودع العالم عصر الانتخابات النزيهة؟"، الجزيرة نت، 3 فبراير 2025.
6. تقارير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR)، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
www0un0org 07
08 قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 بتعديلاته0
#سرود_محمود_شاكر (هاشتاغ)
Surd_Mahmooed_Shakir#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
