دراسة نقدية في برنامج وسلوك القيادة السورية الجديدة. الجزء الثاني.

نزار فجر بعريني

الحوار المتمدن-العدد: 8308 - 2025 / 4 / 10 - 12:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أوّلا،
ملاحظات نقدية عامّة في الاطروحات الرئيسية لبرنامج الرئيس الانتقالي :
١ في شرعية العملية السياسية .
هي الشرعية الثورية التي حصل عليها أحمد الشرع في حيثيات وخلال مؤتمر النصر الذي انعقد يوم ٢٩ يناير ٢٠٢٥ في دمشق (١)، وقد أوضح في مقابلته مع تلفزيون سوريا أنّه تسلم مسؤولية البلاد بعد مؤتمر النصر العسكري، الأمر الذي أثار تساؤلات محقّة عن طبيعة شرعية التسلّم وما يتبعه من خطوات ، وقد حصل من قيادات الفصائل العسكرية وحدها، (حتى دون إشراك أطرف ثورية أخرى أكد الشرع ذاته في النصف الأول من خطابه دورها وتضحياتها وضرورة مشاركتها)، وبخطوات تكاد تكون معكوسة:
تعيين الرئيس، الذي سيعين بدوره رئيس وأعضاء حكومة انتقالية و لجنة تحضيرية لاختيار المجلس التشريعي المصغر الذي سيقوم بإعداد الإعلان الدستوري للمرحلة الإنتقالية...
رغم إدراكنا العميق لموضوعية المبررات في الشروط السورية التاريخية المتحكّمة، الموضوعية والذاتية التي وجّبت الإعتماد على الشرعية الثورية ، يبدو جليّا افتقاد خطوات وآليات وصول السيد أحمد الشرع إلى منصب رئيس الدولة كما أتت في حيثيات مؤتمر النصر (٢) ،وما طرحه من خطوات وإجراءات لتحقيق أهداف برنامجه السياسي، الى النهج المؤسساتي الذي يقوم على الشرعية الدستورية أو الشعبية – مصدر كلّ السلطات في الأنظمة الديمقراطية، وقد كان ممكنا نظريا الذهاب إلى عقد مؤتمر وطني تأسيسي، يكون مصدرا لشرعية شعبية / دستورية ، كبديل للشرعية الثورية .
٢ آليات الحصول على الشرعية تناقضت مع رؤية اطروحات سابقة حول طبيعة دور المؤتمر الوطني التأسيسي، وشكّلت تراجعا عن المسار الوطني الذي كان يمكن أن يشكله منطلق " مؤتمر وطني تأسيسي "، أكّدت على طبيعته و ضرورات انتهاجه تصريحات الرئيس في مقابلات إعلامية، كما أعاد ت التأكيد عليها تصريحات السيد ووزير خارجيته خلال زيارته للأردن، عندما أوضح أنّ مؤتمر الحوار ونتائجه "ستحدد شكل سوريا في المستقبل". (٣).
من نافل القول أنّ مؤتمر الحوار الوطني من أهم الخطوات التأسيسيّة للمرحلة الإنتقالية ولسوريا الجديدة ، ولا يجب التفريط به أو تقزيمه ليصبح " منصّة – منتدى " لمؤتمر حوار سياسي لتسويق أفكار برنامج سياسي موجود مسبقا، او لشرعنة مؤسسات تمّ تعينها!! المؤتمر التأسيسي هو الأساس الذي يبنى عليه هيكل مؤسسات الدولة الوطنية الجديدة، وتحويله إلى منصّة يعني تغيير طبيعة الأساس والهيكل، والخروج عن خارطة طريق البناء السياسي الوطني، وهو ما شكّل خطوة تحوّل نوعية عن مسار العملية السياسية الانتقالية، وأرجو أن لا يترتب عليه عواقب خطيرة!!
٣في أولويات المرحلة
مطالب محقّة وضرورية، لكنها تتجاهل اوّلا الأهمية الرئيسية لكيفيّة تسريع وربط مسارات بناء مؤسسات عسكرية وأمنية وطنية، تأخذ بعين الاعتبار القصوى تحدّيات تفكيك الفصائل وإعادة دمجها في هياكل و آليات مؤسسة دفاع عسكرية وطنية وحصر امتلاك السلاح، بتقدّم خطوات وإجراءات العملية السياسية وتحقيق العدالة الانتقالية التصالحية، وهي صيرورة أمنية وعسكرية سياسية متكاملة ومعقّدة، قد تحتاج إلى كامل المرحلة الانتقالية . كلّ ذلك، في مواجهة طبيعة فصائليّة ميليشياوية جهادية و تعقيدات العدالة الانتقالية،وفشل الحكومة المؤقتة في وضع برنامج وطني متكامل لتقديم الخدمات الرئيسية كالأمن، والغذاء والخدمات الأساسية للمواطنين، مثل القضاء والصحة والتعليم....وفي ظل عوامل سياق خارجية مُعيقة، ترتبط باستراتيجيات فرض شروط وضغوط أمريكية أوروبية وإسرائيلة ، تتعلّق بشكل خاص بالصراع حول شكل النظام السياسي ومصير الكيان الجيوسياسي السوري في أجندات قوى مشروع التقسيم السوريّة والخارجية ، وهي التي تتناقض مع الأهداف المركزية في اطروحات البرنامج السياسي .
٤ طبيعة صلاحيات رئيس الدولة خلال المرحلة الإنتقالية، وشكل النظام السياسي.
بناء على ما سبق يبدو جليا حصول الرئيس السوري السيد أحمد الشرع خلال المرحلة الإنتقالية على صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية غير مُقيّدة، ولا وجود لأي وثيقة دستورية خارج منظومته الخاصة ، تحدّ من سلطاته.
" إنّ الرئيس له سلطة كاملة على الجهاز التنفيذي للدولة، لجهة التعيين والإقالة، بدءاً من رئيس الوزراء، وانتهاء بأصغر موظف"،
وله "تفويض مطلق بتعيين مجلس تشريعي بدون التقيد بعدد أعضاء أو مواصفات أو نسب تمثيل، أو غيره،على أن يتولى هذا المجلس مهمة إصدار القوانين أو إلغائها أو تعديلها" ، ويعتبر فوق ذلك، " رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ينوب عنه وزير العدل، عملاً بأحكام قانون السلطة القضائية" .
تظهر هذه التفاصيل اعتماد شكل محدد للدولة ونظام الحكم ، وهي مسألة رئيسيّة كان من الأنسب البحث فيها والتوافق عليها عبر مؤتمر حوار وطني تأسيسي، وشرعنتها لاحقا من خلال انتخابات شعبية ، وتبنيها في الدستور .من الجدير بالذكرى أنّ شكل السلطة والإدارة النتاج سيكون ذريعة لتشديد الشروط الخارجية ، وإضفاء المصداقية على مبررات قوى التقسيم التي تتغطّى بشعارات الديمقراطية ، بما يُعمق التناقضات، ويضع العصي في عجلة تقدّم كافة المسارات الانتقالية.
فالإقصاء، والعملية سياسية ذات الون الواحد،
تبرر مخاوف التهميش والإقصاء عن المشاركة في صناعة مستقبل سوريا لدى طيف واسع من نخب وجمهور المعارضات السياسية السابقة ، وقد تعرّض قرار حل الأحزاب السياسيّة لحملة واسع من الرفض والنقد لما يؤدّي إليه من إقصاء شريحة واسعة من النخب السياسية والثقافية الحزبية عن المشاركة في العاملية السياسية؛ مما وجب الكثير من الشرح والتفسير التبرير . يمكن أنّ نتفهّم مبررات وضرورات تركيز السلطة بيد رئيس الدولة ، خاصة المرتبطة بمحاذير الذهاب على طريق المحاصصة السياسية تحت غطاء اللامركزية السياسية التي تطالب بها قيادة قسد، ومشاركة الأحزاب السياسيّة.
يقول الرئيس السوري المكلّف في جوابه على تساؤل "هل ستستطيع الأحزاب السّياسيّة التّنافس في هذه الانتخابات؟ "
الأمر ليس قراري وحدي؛ فهناك لجنة دستوريّة تعمل على وضع الدّستور. وتتألّف هذه اللّجنة من خبراء موثوقين يتمتّعون بكفاءة عالية. سوف يحدّدون قانون الأحزاب، ومن الّذي يمكنه تأسيس حزبٍ والمشاركة في الانتخابات. وكلّ ذلك سيتمّ وفق قوانين واضحة، ودوري في هذه المرحلة هو تنفيذ القانون الّذي سيُقرّ.
" ليس في البلد إلى حد هذه اللحظة قانون يضبط مهام وسلوك الأحزاب السياسيّة ، ولذلك نحن نتحدّث عن كفاءات فردية ، وسورية مليئة بهذه الكفاءات الفردية .
الأمر الواقع هو انّ هناك الكثير من المفاصل لايمكن التفريط بها ، لأنّه نحن بحاجة ، بقدرة حاجتنا إلى الكفاءة، فنحن بحاجة إلى الإنسجام، خاصة أنّ القانون المؤسساتي السابق لم يكن فاعلا ، ونحن في حالة إعادة بناء القانون في سوريا ، فحتى يُبنى القانون ، ويصبح ممارس بشكل عملي ، ويعتاد عليه فريق العمل ، نحتاج إلى وقت.لكن هذا لا يمنع مشاركة الكفاءات العالية في سوريا ، وهو قوّة للحكومة ، وليس ضعف. ..".
ثانيا ،
في طبيعة الموقف الوطني.

في ضوء عوامل سياق الصراع الإقليمي والدولي على سوريا الذي بات يتمحور حول مشروع التقسيم، وفي ضوء إدراكنا لمخاطر غلبة الفكر والقوى الجهادية الميليشاوية على قوى العملية السياسية الانتقالية الوطنية، وفي ضوء ما تحقق من خطوات وإجراءات الإدارة الجديدة في أعقاب سقوط سلطة الأسد،
تبيّن القراءة الموضوعية وصول سوريا إلى مفترق طرق نوعي، غير مسبوق، تترك آليات ووسائل وغايات تحقيق استحقاقاته عواقب راهنة واستراتيجية على جميع السوريين ، والأمن القومي السوري:
من جهة أولى، تواجه الدولة السورية، (التي تشكّلت في أعقاب موازين قوى الحرب العالمية الثانية، وترسّخت مقوّماتها الجغرافية والوطنية والسياسية خلال المراحل السياسية المتعاقبة منذ ١٩٤٦، وباتت في صيرورة الخَيار العسكري الميليشياوي بين ٢٠١١ ٢٠٢٠مشروع تقسيم بين سلطات أمر واقع ميليشاوية)، أخطار تعزيز قوى وشروط التقسيم ، وما يمكن أنّ تجرّه من حروب طائفية وقومية مدمّرة، لمصالح قوى إقليمية ودولية وسلطات أمر واقع محليّة، تتناقض مع مصالح السوريين المشتركة.
من جهة ثانية، تفتح صيرورة إسقاط سلطة النظام السابق وشبكة علاقاته الإقليمية، مسارات إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية الموحّدة التي تشكّل نواتها مؤسسة الجيش الجديدة ، ويمثّل شرعيتها رئيس الدولة خلال المرحلة الإنتقالية، ويحدد طبيعتها السياديّة الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعي و وموقعها في شبكة العلاقات والمصالح الإقليمية والدولية، برنامج الرئيس السوري الجديد كما طرح خطوطه العامّة قبل وخلال اليوم التالي لمؤتمر النصر.
في خلاصة القول، من منطق وأرضية الحرص على عدم فشل أو تفشيل مسارات العملية السياسية بآفاقها واسسها الوطنية ، وفي ضوء وعينا لافتقاد الخطوات الجارية لما يضمن مبادئ المواطنة المتساوية وتوفير فرص المشاركة السياسية الفاعلة، وتفعيل آليات وأدوات الحكم الديمقراطية، وإدراك دقيق وموضوعي لطبيعة عوامل السياق صراع قوى مشروع التقسيم الخارجية والداخلية ، تبيّن طبيعة الموقف والسلوك السياسي الوطني .

-------------------------------------------
(١)-
مما جاء في مقال " هبة محمد "في "القدس العربي "، ٣٠ يناير.
"حيث شهدت دمشق، مؤتمراً موسّعاً ضم 18 فصيلاً عسكرياً من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية. وحسب مصادر مسؤولة في الإدارة السورية لـ «القدس العربي» فإن الاجتماع ضم قيادات جميع الفصائل العسكرية على رأسها «هيئة تحرير الشام» وفرقة الحمزة، وفرقة سليمان شاه، وجيش الثورة الموجود في قاعدة التنف الأمريكية، وفرقة المعتصم، وفيلق الشام، وحركة أحرار الشام، وغيرها عدا قيادات «قوات سوريا الديموقراطية» وفصائل السويداء.
الذي أصدر أيضا مجموعة ًمن القرارات الهامة، أعلنها الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، العقيد حسن عبد الغني، وهي حلّ جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة. وحلّ حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وحلّ جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري، وحلّ مجلس الشعب واللجان المنبثقة منه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية."
(٢)-
في مقابلته مع الإيكونوميست في ١٣ يناير ، شرح بوضوح وبالتفصيل حيثيات وضرورات الشرعية الثورية :
"...لأنّ النّظام كان قد أغلق الباب أمام كلّ الحلول السياسيّة المقترحة، وتعامل بسلبية مع أيّ فرصة إقليميّة أو دوليّة قُدّمت له. ونتيجةً لذلك، لم يتبقَّ أمام الشّعب إلّا الخَيار العسكري. وعندما سقط النّظام عسكريًّا، كان هناك كثيرون ممّن يهتمّون بالشّأن السّوري. تشاورنا مع عددٍ كبيرٍ من النّاس، بمن فيهم مستشارون قانونيّون وخبراء قانونيّون. وكما تعلم، خلال الشّهرين الماضيين، كان هناك فراغٌ في السّلطة في سوريا، وكان لا بدّ من ملئه. وقد نصحنا الخبراء القانونيّون بأنّ الأعراف الدّوليّة تقرّ بأنّ القوّة الّتي أحرزت النّصر للثّورة هي المخوّلة باختيار الرّئاسة. وهنا كانت القوّة الّتي أنجزت النّصر قوىً عسكريّة، لذا فمن الطّبيعي أن أتماشى مع هذا الواقع. أنا أيضًا كنت قائد المعركة الّتي أسقطت النّظام، لذلك ينبغي أن أكون منسجمًا مع هذا الوضع؛ لأنّ الاجتماع كان بالأساس لإدارة العمليّات العسكريّة والفصائل الّتي شاركت في إسقاط النّظام. وهكذا اخترت أن أكون منسجمًا معهم في الأداء. لكن ليس المقصود بهذا أن البلد ستُدار بعقليّةٍ عسكريّة. إنما كان ذلك مدخلًا للاتّفاق العسكري؛ لأنّ أحد أكبر التحدّيات، كما ذكرت سابقًا، هو وضع السّلاح تحت سيطرة الدّولة. ومن الجيّد تحقيق ذلك بالتوافق؛ فهو يطمئن الشّعب السّوري بأنّ الفصائل المسلّحة اتّفقت طواعيّةً على رئاسة البلاد من دون مشاكل كبيرة. كثيرٌ من الدّول تتعرّض للفوضى بعد انتصار الثّورات بسبب صراعاتٍ بين الفصائل العسكريّة. ولكن، الحمد لله، وعي الشّعب السّوري والوعي الثّوري لدى تلك الفصائل دفعهما للاجتماع والاتّفاق على البنود المهمّة الّتي ستحدّد بداية مستقبل سوريا، وملء هذا الفراغ حتّى تصبح سوريا جاهزة لانتخابات حرّة ونزيهة."
(٣)-وفقا لطرح سابق في المقابلة مع العربية ، أكّد السيد أحمد الشرع أنّه سيكون مؤتمر تأسيسي .."
" المؤتمر الوطني سيكون جامع وشامل لعدد كبير من مكوّنات المجتمع السوري، وهناك قرارات اعتاد الناس على اتخاذها بعد الثورات وأن تكون من خلال السلطة المنتصرة التي تحكم بالقوّة العسكرية.
انا أريد أن أنزّه سوريا عن هذا المشهد. لا اريد ان تخرج قرارات ثقيلة ، كحل الدستور والبرلمان عن شخص واحد فقط . اريد ان اعطي فرصة لأن تشارك سوريا .
نحن في هذا المؤتمر ، سنشرح القضية السورية، نشرح كلّ المعطيات التي تكلمنا في بعضها، ثمّ نترك القرار عند المؤتمرين، الذين يصوّتوا على القضايا الهامّة والحسساسة التي ستؤسس للمرحلة الانتقالية."
نقول هذا رغم إدراكنا لطبيعة التعقيدات التي قد تفسّر ما حصل من تغيّر في رؤية القيادة حول طبيعة موقع مؤتمر الحوار واهدافه في العملية السياسية. في الواقع ، لقد شكّل رفض فصائل سلطات الأمر الواقع في " شمال وشرق سوريا " وفي " السويداء" قرارات وزارة الدفاع بالتحاق بهيكلية الوزارة ، وبالتالي إمكانية المشاركة في المؤتمر الوطني، أبرز الأسباب التي حالت دون تحقيق رؤية قائدة الإدارة الجديدة، وافشلت جهود اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر ، كما ظهر في حالات التأجيل المتكررة
في مقابلته مع الإيكونوميست في ١٣ يناير ، أعطى توصيفا شاملا لطبيعة المهام والتحدّيات:
" هناك مشاكل كثيرة في سوريا تتطلّب خطوات جدّية وسريعة وفعّالة.
أهمّ هذه الخطوات هو توحيد الشّعب السّوري داخل البلاد، وهذا أهمّ رصيد نمتلكه، والحمد لله تحقّق ذلك اليوم. صحيح أنّنا دخلنا دمشق بمعركة عسكريّة، لكنّ تلك المعركة اتّسمت في غالبيّتها بالرّحمة والمغفرة. لذا فإنّ الأسلوب الّذي دخلنا به دمشق أدّى دورًا رئيسيًّا في تحقيق السّلم الأهلي، رغم أنّ هناك بعض التجاوزات تحدث هنا وهناك، إلّا أنّها قليلة.
وهناك أيضًا التحدّي الأمني،(أحد أكبر التحدّيات هو وضع السّلاح تحت سيطرة الدّولة). وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في ذلك، باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة قوّات سوريا الدّيمقراطيّة أو المنطقة الواقعة تحت احتلال حزب العمّال الكردستاني في شمال شرق سوريا. إنّنا نُجري مفاوضات معهم على أمل حلّ الأمور من دون أيّ مواجهة.
الأمر الآخر أنّ سوريا تحتاج إلى بناء اقتصاد قوي. واليوم نعمل على إعادة تأهيل الاقتصاد في البلد.
وفي الوقت نفسه عملنا خلال الفترة القصيرة الماضية على ترميم العلاقات بين سوريا والدّول الإقليميّة والدّوليّة... بالتّالي إذا استمرّت الأوضاع بهذا الشّكل في الخمس سنوات القادمة، فأنا أعتقد أنّ المستقبل سيكون واعدًا خلال هذه الفترة. وأظنّ أنّ العاملين اللذين قد يزيدان من معاناة الشّعب السّوري هما أوّلًا
العقوبات الأمريكيّة المفروضة من قبل الولايات المتّحدة على النّظام .
وثانيًا التقدّم الإسرائيلي الأخير، الّذي يجب حلّه. فالإسرائيليّون يجب أن يتراجعوا لأنّ استمرار وجودهم بهذا الشّكل سيخلق مشكلات كبيرة في المستقبل.
نزار بعريني،
فبراير٨ ٢٠٢٥

#نزار_فجر_بعريني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات