فى ازمة العراق 000 الديمقراطية هى الحل

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1801 - 2007 / 1 / 20 - 12:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كانت الجمعيات السياسية في‮ ‬البحرين جميعها تشارك في‮ ‬المسيرات المنددة بالحرب على العراق في‮ ‬تلك الفترة،‮ ‬وكان البعض‮ ‬يشارك من منطلق حرصه على سلامة الشعب العراقي‮ ‬والبعض الآخر‮ ‬ينطلق من الجانب القومي‮ ‬العربي،‮ ‬وأخيرا مؤيدو صدام حسين من البعثيين‮. ‬وفي‮ ‬الحقيقة إن الحرب كانت تخالف القوانين الدولية،‮ ‬ولم‮ ‬يصدر قرار بها من مجلس الأمن بعد تحفظ روسيا وفرنسا وتهديدهما باستخدام حق الفيتو،‮ ‬وكذلك مبررات الحرب التي‮ ‬طرحها الرئيس بوش من حيث وجود أسلحة دمار شامل لم تكن صادقة،‮ ‬ولم‮ ‬يتم العثور على هذه الأسلحة وهذه حقائق ما قبل الحرب،‮ ‬ولكن الحرب بعد نهايتها قد أفرزت وأظهرت معطيات وحقائق لا‮ ‬يمكن‮ ‬غض الطرف عنها وان كانت جميع التحفظات السابقة صحيحة،‮ ‬وهي‮:‬
أولاً‮: ‬لقد ظهر واضحاً‮ ‬بعد الحرب أن حجم القوى والأحزاب والمنظمات التي‮ ‬كانت مغيبة عن العمل السياسي‮ ‬في‮ ‬العراق كبير جداً‮ ‬بحيث ان‮ ‬غيابها لا‮ ‬يضفي‮ ‬أية شرعية شعبية على أية سلطة بدونها‮.‬
ثانياً‮: ‬الانتخابات الديمقراطية في‮ ‬العراق،‮ ‬قد أظهرت موازين القوى والثقل الشعبي‮ ‬الحقيقي‮ ‬والمعادلة الخاطئة التي‮ ‬كانت تحكم العراق سابقاً‮. ‬
‮ ‬ثالثاً‮: ‬العديد من القوى السياسية التي‮ ‬شاركت في‮ ‬العملية السياسية،‮ ‬وتؤيد المقاومة وبعضهم الإرهاب في‮ ‬العراق لم تحظ بتمثيل شعبي‮ ‬قوي‮ ‬وهو‮ ‬يدلل على أن المقاومة والإرهاب تحظى بتأييد فريق لا‮ ‬يمثل الأغلبية العراقية‮.‬
رابعاً‮: ‬من الإفرازات الايجابية للدستور العراقي‮ ‬الجديد انه قد حول العراق إلى النظام البرلماني‮ ‬وقلص من سلطات رئيس الجمهورية،‮ ‬فأصبح الشعب‮ ‬ينتخب البرلمان وهو بدوره‮ ‬ينتخب رئيس الوزراء وهو في‮ ‬نفس الوقت القائد العام للقوات المسلحة بما‮ ‬يعني‮ ‬أن قيادة الجيش‮ ‬يمكن أن تتغير حسب تغير رئيس الوزراء،‮ ‬وهذا لا‮ ‬يوجد مثيل له في‮ ‬العالم العربي‮ ‬وهو شبيه بالديمقراطيات العريقة كبريطانيا‮.‬
ولكن‮ ‬يبقى أن نؤكد أن تحرير العراق وآليات ذلك هو مسؤولية الشعب بأكمله وليس شريحة محددة أو حزبا،‮ ‬وبالتالي‮ ‬لا بد للعراقيين أن‮ ‬يجلسوا إلى طاولة الحوار والتشاور ويقررون مستقبل بلدهم ضمن منطق ديمقراطي،‮ ‬وهو خيار‮ ‬يحفظ دماء العراقيين،‮ ‬وهنا لا بد من إدانة الإرهاب الذي‮ ‬يقتل أبناء الشعب العراقي‮ ‬في‮ ‬المساجد والأسواق من الشيعة والسنة الذي‮ ‬يقوده التكفيريون والميليشيات الطائفية‮.‬
فالجميع‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون مع خروج الاحتلال من العراق وفى أسرع وقت،‮ ‬ولكن على قاعدة استمرار الديمقراطية ومشاركة الجميع وضمن آليات‮ ‬يتفق عليها أغلبية الشعب العراقي‮ ‬سواءً‮ ‬كانت المقاومة أو وسائل أخرى سلمية‮ ‬يتفق عليها العراقيون،‮ ‬فلا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون هناك استقرار في‮ ‬ظل هيمنة الميليشيات وفكر الانقلاب الذي‮ ‬يسود بعض الجماعات وتحين الفرص لخروج الاحتلال حتى‮ ‬يقيم بعضهم الأمارة التكفيرية أو الطائفية أو الحزبية لتعاد المعادلة الخاطئة من جديد بين من‮ ‬يحكم ومن‮ ‬يمتلك الارادة الشعبية وهي‮ ‬معادلة إذا اختلفت لا‮ ‬يمكن الحديث عن ديمقراطية،‮ ‬ولا بد من الاتفاق على مرحلة ما بعد الاحتلال من خطوات بناء العراق ضمن الحرية ودولة المؤسسات والقانون وليس محاصصات طائفية كما‮ ‬يطالب البعض‮.‬
والمفيد أن نقول بأنه قد آن الأوان للتخلي‮ ‬عن فكر الانقلاب والتفرد بالسلطة كأحزاب أو أفراد ومن الضروري‮ ‬التعامل مع ما بعد الحرب على قاعدة الديمقراطية هي‮ ‬الحل لكل مشاكل العراق وبمشاركة الشيعة والسنة والأحزاب الوطنية والقومية والشيوعية،‮ ‬وفى المقابل فان الديمقراطية لا‮ ‬يمكن أن تكون اقصائية ولا بد من السماح لحزب البعث العربي‮ ‬الاشتراكي‮ ‬من المشاركة في‮ ‬العملية السياسية كحزب‮ ‬يؤمن بالتعددية وتداول السلطة وبعد أن‮ ‬ينقح دستوره باتجاهات ديمقراطية كما هو موجود في‮ ‬الدول الأخرى،‮ ‬وكذلك لا بد من تجريم القتل خارج القانون لجميع العراقيين من الحزبيين والطوائف‮.‬
والمهم أن الحرب على العراق لم تكن إلا أحياء لأزمة الأمة العربية والإسلامية في‮ ‬كيفية تشكيل السلطة منذ ما بعد عصر الخلفاء الراشدين وهي‮ ‬في‮ ‬مجملها أزمة‮ ‬غياب الشرعية الشعبية وتفنن المفكرين العرب في‮ ‬إطلاق المصطلحات الأخرى كالشرعية الثورية أو الخلافة الشرعية وغيرها من المسميات،‮ ‬ولكننا الآن في‮ ‬العالم العربي‮ ‬نريد الشرعية الديمقراطية وحتى نحصل عليها في‮ ‬بعض الأقطار من الواضح أن بعض الحكام العرب والمسلمين لا‮ ‬يقتنع بدورة التاريخ وفلسفته،‮ ‬كما اقتنع بها جورباتشوف في‮ ‬الاتحاد السوفييتي‮ ‬السابق وبالتالي‮ ‬فنحن بحاجة إلى قرارات من مجلس الأمن تحت البند السابع تلزم الدول بآليات الحكم والمؤسسات الدستورية في‮ ‬حدها الأدنى وتشكيل مجلس للرقابة الدولية على الانتخابات في‮ ‬الدول الأعضاء،‮ ‬وهنا فقط نستطيع التغلب على الفكر الطائفي‮ ‬والانقلابي‮ ‬الذي‮ ‬للأسف ما زال‮ ‬يسود البعض من الأحزاب أو الجماعات أو الحكام والذين‮ ‬يرفضون المشاركة الشعبية وبعبارة أخرى نحن بحاجة إلى الشرعية الأممية،‮ ‬ومن‮ ‬يرفض ففصله من الأمم المتحدة هو الحل‮.‬

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات