تحقيق العدالة هي الناظم والمعيار

حاتم استانبولي

الحوار المتمدن-العدد: 8307 - 2025 / 4 / 9 - 11:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شُبِهَت حركة تطور التاريخ بجديلة لولبية تعبر عن تراكم تفاعلاته عبر الزمن التاريخي الجيولوجي والطبيعي وما رافَقَهُ من تغيرات أحدثت ثورات بمختلف مناحي الحياة على الأرض تعتبر ناظما لتطوره.
هذه الجديلة في كل لحظة تُظهِر تفاعل القوانين الموضوعية العامة والخاصة التي أثرت وتؤثر في حركة الظواهر التاريخية العامة والخاصة.
كل ظاهرة ان كانت اجتماعية أو فكرية بكافة تَلاوينها أو سياسية أو علمية بكل تعبيراتها أو بيئية (طبيعية بكل مظاهرها).
الجديلة اللولبية تتوزع وتتفرع و تتداخل وتتفاعل مثل جذور الشجرة وشكلها الخارجي وثمارها تعبر عن محصلة نتاج عمل وتفاعل وتداخل وتوزع جذورها التي تعكس حركة تطورها عبر الزمان والمكان.
في كل ظاهرة أو حالة هناك شجرة للتطور وجديلة خاصة بها ولها شكلها الخاص الذي يعبر عن جوهرها وحركة قواها الداخلية.
محصلة تفاعل قواها الداخلية تظهر واضحة في مظهرها ونتاجها الذي يتجلى من خلاله جماليتها أو قبحها. هذا الجمال او القبح يتسم بعامل التلازم النسبي لكن ناظِمَهُ العام هو مدى تأثيره في تطور الظاهرة ومعياره هو استمرار المنحى العام للفعل الإيجابي للظاهرة وإن تخلله مظاهر ترى على أنها سلبية.
هذا التناقض في الشكل هو نتيجة حتمية لِمحصلة الصراع بين مكونات الظاهرة في جوهرها إن كانت فكرية او اجتماعية او سياسية او علمية او بيئية.
جميع جدائل التطور لكافة الظواهر الطبيعية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والعلمية والفكرية والبيولوجية وغيرها تتفاعل وتتداخل في محصلة جَديلة أُطلِقَ عليها حركة التطور التاريخي العام عبر الزمان.
إذا أخذنا إحدى الجَدائل التي تخص ثلاثية الاجتماعي والفكري والاقتصادي وتعبيراتها السياسية من حيث ترابطها وتأثير كل منها في الآخر نستطيع أن نفهم الظواهر والأحداث التي نمر بها وأنها هي من حيث الشكل لحظة( مرتبطة بمقياس الزمن في إطار الصيرورة التاريخية) في سياق تطور حركة التاريخ في جانبه الإنساني الذي هو الحيز لعمل ثلاثية الاجتماعي والفكري والاقتصادي بِتعبيراته السياسية.
الاجتماعي في سياق نشاطه الإنساني من أجل سعيه لِتأمين حاجياته من أجل البقاء هو شرط ضروري لِتطور وعيه الاجتماعي الفردي الذي هو انعكاس لنشاطه في بيئته الاجتماعية ومجموع نشاط أفراد المجتمع في إطار المكان والزمان(ما سمي بالنشاط الاقتصادي وتطور وسائله وأدواته ) يعكس مستوى تطور المجتمع هذا التطور الذي ينعكس في مستوى وعي الإنسان ويحدد أفكاره.
هذه الأفكار تعبر عن نفسها بأدوات ووسائل سياسية التي يمكن أن تلعب دورا في حركة تطور المجتمع ان كانت ايجابية او سلبية.
مفهوم متلازمة الإيجابية والسلبية يحمل المعيار النسبي هذا المعيار يعكس حالة المتطلبات الاساسية لاستمرار المعيشة الإنسانية ومستوياتها.
في سياق هذا الصراع بين الوسائل والأساليب ووعي الإنسان لضرورات حل التعارضات الإنسانية ومتطلباتها ظهرت ضرورة تنظيم العلاقات بين أفراد المجموعة الإنسانية لتحقيق توازن بين متطلبات الفرد ومتطلبات المجموعة التي فرضت مجموعة من القوانين والاعراف الانسانية لتحقيق هذا التوازن بين مصالح الفرد والمجموعة والقبيلة والعشيرة ان كان بين افرادها او مجموعاتها أو بين علاقاتها بالعشائر والقبائل الاخرى. هذا التطور الذي مر بمراحل من شكلها البدائي البسيط المجموعات البشرية إلى الشكل القبلي الذي تطور عبر الزمان نتيجة تطور العامل الاقتصادي الاجتماعي بأدواته ووسائله إلى شكل الدولة القائم الآن بكل اصنافها واشكالها .
هذا التطور الذي كان ناظمه الحفاظ على استمرار بقاء الجنس البشري ومعياره مدى تحقيق قيم العدالة بين الأفراد والمجموعات في علاقاتها بين أفرادها وبين المجموعات الأخرى منذ بدء التاريخ الاجتماعي الإنساني وما تخللها من صراعات وحروب أخذت أشكال وأسباب مختلفة أدت لاضطهاد مجموعات بشرية لأخرى حتى مرحلة الدولة المعاصرة وبداية تفككها كل ذلك الصراع إن كان داخليا في إطار الظاهرة أو خارجيا كان منحاه العام من أجل تحقيق العدالة الإنسانية عبر المراحل التاريخية التي كانت متطلباتها وشروطها ووسائل تحقيقها مرتبط بمدى تطور الوعي الاجتماعي لِضرورتها.
في هذا السياق كان دائما ناظمها هو الحفاظ على الجنس البشري ومعيارها هو تحقيق التوازن والترابط بين حاجيات الفرد والجماعة وبين الجماعة والجماعات الأخرى بكافة تَلاوينِها, بما أن الإنسان لا يمكن إلا أن يعيش في مجموعات بشرية كان لا بد من تنظيم العلاقة بين أفراد المجموعات.
هذه العلاقة تم تنظيمها بمجموعة من الأعراف والقوانين التي تحكم متطلبات الحفاظ على الفرد والمجموعة التي ينتمي إليها وينظم التفاوت الاجتماعي وعملية توزيع الفائض من الحاجيات المادية للفرد والجماعة.
الأعراف والقوانين التي كانت ضرورة لاستمرار الجنس البشري وتنظيم علاقته بمحيطه الاجتماعي والبيئي من أجل حل التعارضات بين أفراد المجموعة البشرية بشكليها الاقتصادي والاجتماعي بمستوياتها البدائي والمعقد.
الأعراف والقوانين (كونها هي النص المجرد) من اجل ان تعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية شرطها الضروري أن تحمل صفة الحيادية في تطبيقها وجهة التنفيذ (الأدوات والوسائل) يجب أن تكون على مسافة واحدة من كل أفراد المجموعة او القبيلة او العشيرة او المجموعات العرقية أو الدينية والايديولوجية بكل اصنافها.
القوانين والأعراف كان دورها عبر التاريخ الإنساني هو تنظيم وضبط عامل القوة للأفراد والمجموعات ان كانت قوة جسدية أو اقتصادية او فكرية علمية او اجتماعية من أجل توظيفها لخدمة الحفاظ على الجنس البشري واستمرار تطوره في إطار الحفاظ على عوامل التوازن الإنساني والبيئي.
وفي هذا السياق دائما كان موقع المجموعات البشرية يتغير وافكارها ودورها في تسلسل التأثير والفعل بالتطور التاريخي يتقدم ويتراجع .
التراجع كان دائما هو ناتج عن الخلل في إدراك أهمية توظيف عوامل القوة بكل اصنافها واشكالها.
هذا الخلل الذي كان دائما ناتج عن عدم إدراك أهمية استقلالية القوانين والأعراف وتموضعها على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع.
هذا الخلل الذي دائما كان يؤدي الى غياب العدالة في آليات تنفيذها وسوء تنفيذها كان دائما يجعل توظيف القوة بكل اشكالها واصنافها باتجاه خاطئ إما لمصالح فردية أو لِمجموعة أو اتجاه سياسي أو فكري مما ينتج عنه انهيارات اجتماعية أو بنيوية تفجر الثورات والحروب التي كانت دائما تنتهي من خلال مساومات لاعادة تموضع القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإعادة توظيف عامل القوة بكل اشكالها واصنافها بما يعيد التذكير بضرورة تحقيق شروط العدالة الاجتماعية.
مفهوم تطبيق العدالة الإنسانية مر بمراحل عديدة نسبة لمستوى التطور الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية في أهمية وعي مفهوم العدالة الإنسانية.
عندما كانت القوة الإنسانية المركزية (الدولة) غائبة ظهرت الأفكار التي اعتمدت على إنتاج فكرة مطلقة من خارج الوعي الإنساني لتوظيفها من أجل ضبط عامل القوة الفردي والجمعي لتحقيق التوازن بين الحاجات الإنسانية الفردية والجماعية والبيئية ونشاطاتها بكل أشكالها وفي هذا السياق تم تأسيس نظاماً مركزيًا فكريأً عابراً للأفراد والمجتمعات يوظف من أجل اللجوء إليه لتوظيف القوة من أجل تحقيق مفهوم العدالة في مرحلة محددة من التطور الاجتماعي والاقتصادي لضبط التوازن المجتمعي بين ضروراته وحاجياته.
التطور الاقتصادي الاجتماعي الذي أعاد تموضع القوى الاقتصادية والاجتماعية ووظف الفكرة المطلقة في إطار تنظيم جديد للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات تنظيم قواها الاقتصادية والاجتماعية فرض شكل جديد لهذا التنظيم ما بين الامبراطورية والدولة.
هذا التنظيم الذي حاول بشكل دائم الحفاظ على القوانين والأعراف الإنسانية التي عكست كلٍ من الفكرة المطلقة والفكرة الإنسانية وحملت تعارضا بينهما الذي تطور في كثير من الأحيان إلى صراعاً تناحرياً ادى إلى ضرورة الفصل ما بين مفهوم العدالة الإنسانية ومتطلبات تحقيقها ومفهوم العدالة الدينية ومتطلباتها النفسية والمعنوية وتعايشها مع بعضها في إطار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكانت الحرية والمشاركة هي المدخل لإنجاز العدالة التي كانت ضرورة لإشراك القوى البشرية في تطور النظام الرأسمالي لانها هي العامل الحاسم المشترك في عملية الانتاج الصناعي والمعرفي والعلمي من جانب وبذات الوقت هو المستهلك من جانب آخر.
السؤال الذي يجب أن يطرح الآن : هل ما زالت الدولة المركزية ضرورة من أجل تنظيم وتوظيف عوامل القوة لتحقيق التوازن ؟
في ظل الانتقال المتسارع في عجلة التطور الرأسمالي من الشكل الرأسمالي إلى الشكل الامبريالي الذي فرض تحولا في دور ووظيفة الدولة الرأسمالية من دولة تحافظ وتدافع عن المصالح الوطنية لعموم مواطنيها إلى دولة تدافع عن مصالح شركاتها القابضة التي تحولت من شركات وطنية الى شركات عابرة للحدود والقارات و تزاوجت مع شركات من جنسيات متعددة فرضت شكل جديد لتداخل المصالح ما بينها الذي انعكس على دور الدول وفرض شكل ونمط جديد من التحالفات والصراعات هذا الشكل الذي تعارض مع المنظومات التي نتجت عن المساومات التي حصلت ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث أصبحت هناك ضرورة ملحة من أجل تغييرات عميقة في شكل العلاقات الدولية ليعكس متطلبات الانتقال النهائي للشكل الامبريالي للعلاقات الرأسمالية هذا الشكل الذي يتعارض مع الشكل الوطني للدولة الرأسمالية ويتناقض مع سعي الشعوب للتحرر الوطني الذي بدأ ينظر له من قبل الامبريالية على أنه شكل من اشكال الارهاب.
التعارض كان وما زال واضحا ما بين مركز النظام الامبريالي ( مجموعة الدول السبع) وما بين الشكل الرأسمالي الوطني للدولة (مجموعة بريكس).
التناقض يتضح ما بين المركز الرأسمالي الإمبريالي والشعوب الفقيرة التي تعاني من استغلال مركب من شكل ودور ووظيفة النظام الحاكم القائم التابع للنظام الرأسمالي الامبريالي الذي يعمل على سرقة ثرواتهم واستغلالهم كسوق لتصريف منتجاتهم في دورتها الاقتصادية الثانية و مكباً لمختلف نفاياتهم.
ولحل التعارض ما بين الشكل الرأسمالي للدولة (رأسمالية الدولة)و المركز الرأسمالي الامبريالي أخذ شكلين الاندماج والاحتواء.
الاندماج كان وما زال قائما في العلاقة مع كل من الصين وروسيا والهند. وبالرغم من ما نراه من شكل حاد للتعارض في اوكرانيا الى ان هذا يندرج في إطار تطويع روسيا لدمجها في إطار منظومة المركز الرأسمالي الامبريالي وسياسة الحظر وزيادة الرسوم على المنتجات الصينية تهدف الى تقييد المنتجات الصينية لإعطاء حيزا للمنتجات الهندية مما يعزز سياسة تنويع أشكال النزاع بين كل من الصين والهند في إطار بريكس.
والاحتواء عبر التلاعب في القوى الاجتماعية الداخلية من خلال دعم القوى الأكثر يمينية التي ترى أن مصالحها مع مصالح الشركات العابرة للقارات ما زال قائما في البرازيل وتركيا ومثيلاتها من اقتصاديات ناشئة.
أما سياسة التذويب والاحتواء في منظومة رأس المال الامبريالي فإنها تتعمق في النظم القبلية العائلية في دول الخليج ومثيلاتها التي لا تملك إلا ثرواتها الباطنية لتوظيفها كعامل قوة من أجل بقاء نُظُمِها العائلية والقبلية.
وفيما يخص بقية النظم فإن مركز رأس المال الامبريالي يتبع سياسة إلحاقها وإخضاعها لِلتبعية الكاملة سياسيا واقتصاديا وماليا وهو يمنحها عوامل القوة بما يخدم سياساته ويكون مصيرها مرتبط بمدى ارتباطها بتنفيذ مصالحه وفي كثير من الأحيان يفرض سياساتها الداخلية.
وفي هذا السياق يطرح السؤال التالي :
هل شعوبنا يحكمها مفهوم الدولة أم النظام الخاضع والملحق؟
على مدار أكثر من مائة عام لم تستطع نظم ( سايكس بيكو ووعد بلفور بما فيها استثنائية إسرائيل) أن تبني دول وطنية بل هي تحمل كل مقومات النظم التي تعبر عن سيطرة العائلات الحاكمة ومنظومتها أو نظم لِتحالف قوى لا تعكس ميزان القوى الاجتماعية مما يدخل المجتمع في صراع بين مكوناته القومية والدينية والمذهبية في دورة عبثية يتم التحكم في مجرياتها من قبل المراكز الرأسمالية عبر أدوات القوة الضاغطة المالية والسياسية والقانونية وفي بعض الأحيان كان التدخل العسكري المباشر أداة لإحداث الفوضى العبثية.
منذ أن انتهت الحرب العالمية الأولى والمصادقة على خطة لتفكيك دولة الخلافة العثمانية وتقسيمها كمناطق نفوذ لِكل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا وبموافقة الإمبراطورية الروسية وايطاليا بما عرف باتفاقية سايكس بيكو عام ١٩١٦ وتنصيب نظم سياسية تابعة لكل منها ولكي تضمن استمرار السيطرة الاستعمارية لمنع إعادة اللحمة والوحدة السياسية والاقتصادية بين مكونات المنطقة كان هناك ضرورة ومصلحة استعمارية لإعطاء وعد بلفور (نوفمبر ١٩١٧) وتعهد بريطاني فرنسي ايطالي لتنفيذه.
السيطرة الاستعمارية على على المنطقة أتاح لها التعمق في دراسة خصائص المجتمعات المحلية ونمط تفكيرها وسلوكها وسبل استمرار السيطرة على مقدراتها.
في الوقت الذي كانت المجتمعات الغربية ونظمها السياسية تتخلص من العلاقة المتداخلة بين الدين والدولة وتفرض صيغة المواطنة كناظم ومعيار لِعلاقة الأفراد بالدولة كانت بذات الوقت تقوم بتعزيز وتعميق الفكرة الدينية في مجتمعات المنطقة بل عملت على إنتاجها من خلال وعد بلفور الذي أسس لبداية الصراع الديني بين الأديان عبر إعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين قائم على أساس الفكرة الدينية وفتح الباب لإعادة إحياء التعارض بين الأديان في منطقة تتعدد فيها الاتجاهات والمدارس الدينية والمذهبية.
هذا العمل المنهجي خلق بيئة مناسبة لإنتاج أدوات ووسائل سياسية لادارة الصراع الديني وادخل المنطقة ومجتمعاتها في صراع مركب بين مفهوم العدالة الالهية القائمة على اساس المقولات الدينية والعدالة الإنسانية القائمة على أساس القوانين الانسانية .
وفي هذا السياق عمل على إعادة إنتاج الصراع بين المذاهب الدينية ومدارسه المختلفة مما أنتج مرجعيات مختلفة مُتصارعة في إطار (الدولة) التي لم تستطع حسم التعارض بين مفهوم العدالة الدينية والعدالة الإنسانية الذي استثمر لِتحويله إلى صراع متنقل بين مكونات المجتمع يهدر و يعيق عجلة التطور الانساني ويحد وفي بعض الأحيان يلغي العدالة الإنسانية القائمة على أساس القانون الإنساني وفي هذا السياق فإننا نرى تشابها في السلوك السياسي والفكري والعملي ما بين كل المجموعات التي تحمل الأفكار الدينية المتطرفة التي تعتبر نفسها وليا لله على الأرض والتي ترى ان الله اعطاها افضلية على الآخرين وفي نهاية المطاف سنرى لقاء حميما بين كافة هذه القوى المناهضة للعدالة الانسانية وقواها وسوف تطلق شعارات للتضليل انهم ابناء عمومه وما إلى ذلك لتعويم الجرائم المرتكبة واعطاها مشروعية دينية.
إعادة إنتاج فكرة الصراع العرقي أو الديني باشكاله المذهبية والطائفية هي صناعة رأسمالية إمبريالية صهيونية مشتركة لتغيير جوهر الصراع الإنساني ما بين الفقراء والمُضطهدين والمجموعة الأوليغارشية الصهيونية واتباعها من كمبرادور رأسمالي محلي إن كان على شكل نظم او شركات او افراد.
إن شعار تحقيق فكرة العدالة الإنسانية التي تتجاوز الحدود الدينية والطائفية والعرقية والقومية والجغرافية هي الناظم والمعيار وهي التي تحمل في جوهرها كل معاني الحرية إن كانت دينية او عرقية او مذهبية أو فكرية انسانية تتعايش فيما بينها على أساس سيادة القانون الانساني الذي يحقق سيادة العدالة الانسانية بما تحمله من حرية ومشاركة.
الصراع القائم الآن والذي يتجلى في الحرب الدامية على الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة يعبر عن مدى عدوانية ووحشية تحالف الأوليغارشية الصهيونية وامتداداتها التي وظفت كل امكانياتها السياسية والاقتصادية عبر شركاتها وبنوكها وتابعيها من نظم ومؤسسات التي تشن حربا متناسقة لا هوادة فيها ضد كل من يساند العدالة الانسانية ويطالب من اجل تحقيقها وهي اعلنت وبصراحة ان اسرائيل هي أداتها في تحقيق ذلك لتغيير الشرق الأوسط ومن خلاله العالم لِلخضوع لسيطرة الأوليغارشية الصهيونية.
لكل هذا فإن الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته هي الناظم والمعيار لتحقيق العدالة الإنسانية. وحركة التطور الاجتماعي ورغم الانعطافات التي تبدو على ان منظومة العدالة تتراجع لكن في الجوهر هي تعيد تموضع القوى وتصحح مسار حركتها و تؤشر الى ان القوى التي مؤهلة لحمل فكرة العدالة الإنسانية تتقدم وتنتصر وستتحول شرور التحالف الصهيوني الى عبء عليه ويكشف كل يوم مدى وحشية وبربرية جرائمهم.
غزة أسقطت أقنعة منظومَتِهم وكشفت كذب مقولاتهم حول عدالتهم الانتقائية المخصصة كأداة لاستمرار سيادتهم.

#حاتم_استانبولي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات