بعد مئة يوم ويوم على سقوط الأسد: خطوط في خريطة طريق أمام السوريين

إبراهيم اليوسف

الحوار المتمدن-العدد: 8307 - 2025 / 4 / 9 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مئة يوم ويوم على سقوط الأسد: خطوط في خريطة طريق أمام السوريين

مرت مئة يوم ويوم على سقوط الأسد، لكن الواقع الذي يعيشه السوريون اليوم يتجاوز بكثير الساعات التي مضت. هذه الأشهر الماضية التي تنوف عن الثلاثة كانت مليئة بالتحولات السياسية غير المنتظرة، إلا أن الواقع الأمني والمعيشي للمواطن السوري لم يتحسن بل ازداد تدهورًا. إذ من المفترض أن يكون تأمين الحياة للمواطن السوري هو أولى الأولويات بعد السقوط، لكننا شهدنا إشغالًا مستمرًا حول تقاسم السلطة بدلًا من مواجهة الأزمات الحقيقية، إلى درجة ترك المواطنين دون رواتب ودون مستلزمات الحياة اليومية، بتفاصيلها كلها؟!
وكان أول هذه الأزمات تردي الأمن، خاصة بعد أن اعتمد النظام الجديد على بعض الفصائل فيما سمي بـ "مؤتمر النصر"، حيث أصبح العديد من رؤساء هؤلاء الفصائل من عداد أركان النظام الجديد، لاسيما عسكرياً، وعلى صعيد تزكية النظام بما هو ليس شأنهم، بل أُعطوا الأدوار الأهم في المشهد. ورغم هذه التسوية، بقي السوريون المشردون والجوعى، ويقتلون في بيوتهم وشوارعهم. فقد كان ينبغي أن تكون هناك جهود حقيقية في كل مدينة وكل حي لتوفير الأمان والرغيف، ولكن ذلك لم يتحقق، بل بات السوريون في أنحاء البلاد كافة يشعرون بالخوف من المستقبل.
السلطة الجديدة لم تشتغل على زرع الثقاة ومداواة الجرح، بل على تضخيم الشرخ. اعتمدت على الطائفة في اتجاهها المظلوم، لكنها ضمت حتى الظالم من الطائفة المسماة مظلومة، واستهدفت حتى المظلوم من الطائفة التي قدمها النظام البائد كقربان، وكانت نواة أداته الضاربة طائفياً وسلطوياً. حيث لم تكن هناك رؤية شاملة لبناء الثقة أو التأسيس لوطن جديد، بل كان هناك إصرار على تغليب الولاء السياسي أو الطائفي على حساب الكفاءة والانتماء الوطني.
النظام السابق اشتغل على السلطة، على تقاسمها، الإمساك بها، والتخطيط لديمومتها له، بالاعتماد على مقربيه والأتباع، لا على كل المكونات السورية، ولهذا فقد بقيت الحكومة حكومة اللون الأيديولوجي الواحد أو من اختيار اللون الواحد، رغم أن ملايين السوريين يملكون كفاءات علمية ووطنية تفوق أولئك الذين اختيروا، وهو ما استعاده النظام الجديد، على نحو أضيق، إذ اعتمد لب الطائفة بحسب رؤيته.
القتل الهمجي على الهوية في الساحل:
من جانب آخر، فقد تعرضت المناطق الساحلية- على يدي السلطة الجديدة- لقتل جماعي للكثيرين من المدنيين، وكان من ضحايا ذلك: قتل الأطفال والشيوخ والنساء وأصحاب الشهادات العلمية العليا وحتى معارضي النظام، ولعل الشواهد على الانتهاكات الفظيعة واضحة من خلال الحصار والقتل العشوائي والتدمير الممنهج كما جرى في مدينة جبلة. فقد تمت هناك حملات تطهير طائفي علنية ومستترة ضد السكان المحليين، حيث تم تشويه وتدمير كل ما يعزز الهوية الثقافية والإنسانية لأبناء هذه المنطقة. المعاناة في الساحل كان من الممكن تجنبها لو أن هناك محاسبة حقيقية وتحقيقات شفافة لأحداث السنوات الماضية، ولكن يا للأسف فقد تم إطلاق أيدي بعض الفصائل، على نحو ثأري، بسبب ملاحقة حفنة من مثيري الفتنة من أزلام النظام البائد، وقد تم التعامل مع تلك الجرائم وكأنها جزء من مشهد الحرب، ما أدى إلى تفشي اللامبالاة تجاه المعاناة المستمرة للسوريين.
إعادة بناء العلاقات بين المكونات
المشكلة الأكبر التي ظهرت في هذا السياق هي استمرار إقصاء الكرد. منذ بداية تأسيس سوريا، تم تجاهل حقوقهم الثقافية والسياسية، وكانت هذه الممارسات تأتي من بعض الأوساط السياسية التي نظرت إلى الكرد كمجرد "مواطنين تابعين". لا يمكن أن يكون مستقبل سوريا ديمقراطيًا أو مستقرًا دون أن يتم الاعتراف الكامل بحقوق الكرد، بداية من الثقافة والتعليم إلى الحقوق القومية، وعلى رأسها الاعتراف بحقهم في المشاركة في بناء وطنهم الجديد. لذلك، يجب أن تكون هذه الحقوق مضمونة في الدستور الجديد الذي ينبغي أن يتم التأسيس له من خلال حوار شامل بين جميع مكونات الشعب السوري. إن تجاهل حقوق الكرد لم يعد مقبولًا على الإطلاق. وكان من الممكن أن يُحسن النظام السابق موقفه لو أنه اعتبر كل السوريين سواسية في الحقوق والواجبات، وعمل على دمج الكرد في مؤسسات الدولة دون تهميش أو إقصاء.
العدالة الانتقالية كحل رئيس
من الحلول المطروحة والتي يجب أن تكون على رأس الأولويات، هو إرساء العدالة الانتقالية. فالتاريخ السوري في ظل الدكتاتوريات المتتالية على دفة الحكم لاسيما في الحقبة العنصرية البعثية مليء بالانتهاكات والجرائم التي يجب أن يُحاسب مرتكبوها. والعدالة الانتقالية لا تعني فقط محاكمة المسؤولين عن الجرائم الكبيرة، بل أيضًا استعادة الحقوق المفقودة للمواطنين العاديين الذين تم قمعهم وقتلهم أو تهجيرهم قسريًا وحتى من سلخت عنهم الجنسية وحرموا من التعليم والملكية على امتداد أجيال، كما حال الكرد، أو أي معارض سوري تعرض للطرد الوظيفي أو النقل أو سوى ذلك. حيث يجب أن تكون هناك محاكمات علنية وشفافة للجرائم كافة، بدءًا من القتل العشوائي في شوارع المدن إلى المجازر المنظمة في القرى إلى طرد الموظفين إلى منع الملايين من العمل الحكومي، لاسيما حملة الشهادات والخبرات. إن هذه العدالة يجب أن تكون أساسية في إعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب السوري، وإلا فإن من سيواصل التحريض على الفتن والانقسامات هم أولئك الذين يسعون لمصلحتهم الشخصية على حساب الوطن والمواطن.
كما أن الحل النهائي يجب أن يعتمد على الشفافية. من خلال فتح ملفات كل الانتهاكات بشكل علني، والاعتراف بالأخطاء، من الممكن أن نبدأ عملية المصالحة الوطنية الحقيقية. سوريا بحاجة إلى خطوات جادة تجاه إعادة بناء الثقة بين جميع الأطياف، وهي لا تكون إلا من خلال الاعتراف بالماضي كما هو، وبالابتعاد عن الخطاب الطائفي والتقاسمات السياسية الضيقة. لقد أصبح من غير الممكن إخفاء الحقائق أو التهرب من المسؤوليات.
الابتعاد عن التمييز والتقسيمات الطائفية
مؤكد أن الخطاب الطائفي لم يعد محل قبول، ولا يمكن لأي مشروع سياسي مستقبلي أن ينجح ما لم يحترم ويطبق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع السوريين. وإذا كان النظام الجديد يعمل من أجل سوريا واحدة، وهوما تشدد عليه تركيا على نحو أشد معادية الفيدرالية، وإذا كان النظام يهمه أن يكون الشعب السوري واحداً، فإن أي تقسيم أو تمييز طائفي سيؤدي إلى مزيد من النزاعات والدمار. إذ يجب أن نضع حدًا لكل تلك الخطابات التي تعزز الانقسامات، وأن نركز على بناء دولة ديمقراطية لا تفرق بين أبنائها على أساس الدين أو المذهب.
إن إعادة بناء المؤسسات السورية، خاصة في التعليم والصحة، يجب أن تكون في صلب أي مشروع سياسي مستقبلي. ويجب أن تتوافر البنية التحتية للمواطنين وأن تُؤمن الحياة الكريمة لهم. من خلال ذلك يمكن بناء جيل جديد قادر على بناء سوريا المستقبل. لا يمكن أن تبنى سوريا على أسس من التهميش أو الظلم، بل على الشراكة الحقيقية والتعاون بين جميع مكوناتها.
من هنا فإن خريطة الطريق التي يجب أن يسلكها السوريون هي خريطة من الوحدة والعدالة، من خلال الاعتراف الكامل بالحقوق المدنية والثقافية لجميع السوريين، وعدم التفريط في حق أي مكون من مكونات الشعب السوري. فالمستقبل السوري لا يمكن أن يكون إلا سوريا واحدة موحدة، لا مكان فيها للتمييز ولا للإقصاء.

#إبراهيم_اليوسف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات