نطالب بانشاء شركة حكومية حقيقية لا شكلية للهاتف النقال

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8305 - 2025 / 4 / 7 - 16:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل شهور ووفق بيان مشترك صادر عن وزارة الاتصالات وشركة فودافون اعلن عن توقيع اتفاقية بينهما لإنشاء شبكة اتصالات جديدة بتقنية الجيل الخامس في العراق، مؤكدةً أنها ستكون "مملوكة بالكامل للحكومة العراقية". واصدرت هاتان الجهتان "بيان عمل يتضمن إعداد المشغل للإطلاق، وتقديم خبرة متخصصة في مجالات رئيسية مثل تصميم الشبكات والمقترحات التجارية وخطة نمو الأعمال". كما وقعتا على "مذكرة تفاهم لمواصلة المناقشات حول الخدمات التي ستقدمها فودافون للمشغل الجديد ونموذج الإدارة الأنسب".

ونقل البيان عن هيام الياسري، وزيرة الاتصالات، قولها إن "الوزارة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمواطني العراق، وخفض التكاليف، وزيادة إيرادات الدولة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات"، مضيفة: "سيوفر هذا المشغل الجديد فرص عمل ويرفع من مهارات الشباب العراقيين الذين سيديرون هذه الشبكة".

لقد اطلق هذا الاعلان وقتها انتقادات واسعة من قبل خبراء الاتصالات والناشطين في العراق، وهو تطور جيد. وقد تعلقت هذه الانتقادات بغياب كل اشارة الى عقد الشراكة وتفاصيله. بسبب هذه الانتقادات قامت حكومة السوداني بتأجيل الاعلان الكامل لهذا الاتفاق لتعود وتقوم به قبل اكثر من شهر حيث اكتشفنا ان شروط الاتفاق ما زالت مجهولة. بهذا نوجه السؤال للسوداني عن سبب ابقاء شروط عقد التشغيل سرية ؟ في التفاصيل التي لم يرد احد الخوض فيها نسأل عن مدة الشراكة مع فودافون، هل ستكون لزمن طويل ام ستكون مفتوحة ولا نهائية ؟ كذلك كم منح لفودافون من نسبة الارباح في هذا العقد كثمن لهذه الشراكة ؟ والاهم هل ستكون خدمات هذه الشركة احسن للمواطن ام انها ستكون بمثل مستوى خدمات الشركات الاخرى التي لدينا ولن تختلف عنها، اي انها ستكون غالية وغير موثوقة بالتالي ؟ وبنفس مستوى اهمية النقطة السابقة هل سنستطيع محاسبة هذه الشركة الحكومية في حال إضرارها بمصالح المواطنين او تراجعها عن خدمتهم، ام انها ستدير ظهرها لهم وتتجاهلهم كما تفعل الحكومة مع ملفات اخرى ؟ نذكّر بان حكومات الاسلاميين في العراق قد ضحّت كلها بمصلحة البلد من خلال تحاشي اعادة بناء شركة حكومية حقيقية للاتصالات الوطنية وذلك لاجل ان تبقى الشركات الخاصة متسيدة تحتكر كل السوق وفارضة شروطها على الناس ولتنهب اموالهم.

إن هذه الشراكة تنقصها كما هو واضح المصداقية. فما الذي يضمن لنا مع غياب المعلومات حول شروط الاتفاق من عدم وجود تنازلات حكومية كبرى لصالح هذه الشركة مثلما قد حصل مع العقود النفطية مع توتال انرجيز وبي بي ؟ إذ سيكون من حقنا التوجس من ان نصف موارد هذه الشركة التي نشك من كونها غير حكومية، ستكون في جيب الشركة الاجنبية المشغلة. كذلك هل ستدفع شركة فودافون ضريبة الدخل في العراق ام انها ستكون معفية منها حالها كحال باقي شركات رخص النقال في العراق ؟ كل هذه المعلومات غير المعروفة لا تبشر بخير بشأن هذه الشركة الجديدة العامة ظاهرا والخاصة باطنا.

وللعلم بشأن الاسهم فإن طرح اسهم اية شركة حكومية على الملأ وليس فقط اسهم هذه لن يبقيها حكومية ولا قطاع عام لان مالك اسهمها لم تعد الدولة بشكل كامل او غالبية. وطرح اية اسهم بالشكل الذي اعلن عنه مع هذه الشركة لا يمكن ان يجري اعتباطا او حسب المزاج. والامر هنا يبدو لنا محاولة لرشوة الناس. وهذا إن لم يجر تنبيههم الى الغاية من طرح الاسهم. كذلك لا نريد مذكرة تفاهم هنا مثل ما جرى مع حالات سابقة. إن هذه هي من ابتكارات اسلاميي العراق وتحايل غير مقبول كي لا يذهب القانون الى مجلس النواب لقراءته واستبيان مصلحة البلد من عدمه فيه. ويكون المجلس إما مشارك بهذا التحايل والاستهتار بمصلحة البلد او انه في غيبوبة كونه لم يطالب برؤية نص المذكرة مما كان عليه ان يفعله. فالمذكرات اصلا هن اتفاقيات ابداء نوايا، لا للتطبيق العملي. ولدى دخولهن حيز التطبيق يصبحن اتفاقية مهما كانت التسمية. وكان لابد للمجلس بهذا من مطالبة الحكومة بنصها للاطلاع عليها او تعتبر باطلة. وبشأن التدريب لدى فودافون مما ذكر في الاخبار، لما لدينا كوادر فنية كفوءة تعلمت وتدربت لدى شركات النقال الاخرى منذ 20 عاما ما تكون الحاجة الى تدريب فودافون، ام انه محاولة لمنحها المزيد من الاموال ؟ نطالب بحذف هذا البند من العقد. وبنفس هذه الكفاءات لن نكون بحاجة الى هذه الشركة الاجنبية كمشغل اصلا حيث يمكن ايضا الغائه، إلا اذا كان السوداني يريد مرة اخرى التحايل علينا مع توجهه لفسح المجال لاصدقائه الاجانب لافادتهم جميعا من موارد العراق.

انه من غير المعقول اننا كلما رددنا على السوداني وكررنا بان في مشاريع القطاع العام لا نريد شراكات غامضة ومبهمة مع اية شركات خاصة او اجنبية، يفاجئنا هو بالقيام بالعكس تماما. للتذكير فإن اهداف مشروع رخصة النقال الحكومية للجيل الخامس هي اثنين: خدمة ممتازة للمواطن وموارد اضافية للدولة بعيدا عن النفط. فلما تكون الرخصة حكومية يكون معناها انها ستكون كذلك مئة بالمئة او بغالبية ومواردها بالكامل او بغالبيتها لخزينة الدولة. واحالة المشروع الى شركة خاصة لتديره وتستفيد منه مع شروط مجهولة لنا لا يجعل منه شركة حكومية عامة، إنما نشتبه بكونه مناصفة بالارباح او حتى اسوأ التنازل عن معظمها لاجل غير محدود. فمثل قانون نظام الاستثمار البوت الذي نبهنا بشأنه سابقا كان يجب ان تؤطر كل امور اتفاقيات المذكرات الحكومية هذه بقانون يحدد شروطها، من ضمنها مسؤولية مجلس النواب كي يحافظ على مصالح البلد فيه والحق العام. وهذا مع عدم الاكتفاء بما يقوله الدستور فقط في ما يمكن اعتباره ثغرة واضح انها صيغت على عجل، مما يفسح المجال لاستفادة مجموعة صغيرة مع استخفاف كامل بمصالح البلد. بهذا لا يمكن فهم اصرار السوداني على اشراك شركات اجنبية في ارباح موارد البلد إلا من كونه عميلا لهم، وهذا بينما يقول هو ويكرر بتعظيم وتنويع مصادر دخل الدولة. وتعظيم هذه الموارد يهدف كما يعرف الجميع الى ابعاد الدولة عن الاعتماد الكلي على النفط. بينما مع هذه التصرفات لن يتحقق من هذا التعظيم إلا النزر اليسير ويكون السوداني قد كذب علينا. فالحكومة قادرة بنفسها على اطلاق خدمة هاتف نقال حكومية حقيقية لا شكلية دون الحاجة الى اشراك شركات اجنبية بالارباح وادعاء افادة البلد بخبراتها. ننتظر من السوداني الاقلاع عن عادة الكذب والالتزام بما نطالبه به.

إن استمرار حجب المعلومات المتعلقة بعقد الشراكة هذا يضرب مصداقية السوداني وسيشجعه على اعادة الكرة في شراكات اخرى لاحقا. وإن كان السوداني يتصور ان الناس ستجدد له الرئاسة بهذه التصرفات البائسة فعليه اعادة حساباته.

لقد جرى تخديرنا جميعا مع الكلام عن قرب لحظة اطلاق هذه الرخصة التي ردد بانها ستكون حكومية تماما وستعين الناس. الآن تبين انها ليست كذلك وان الامر فيه تلاعب هائل كون ان اولياء الامر يرتعبون من رؤية شركة عامة حقيقية تخدم الناس. إن الاتيان بشركة اجنبية وبهذا الشكل من طرق العمل تعيد تأكيد الكلام الذي قلناه قبلا من ان السوداني يرتبط بالخارج، لذلك فهو يحاول افادته لاعتماده عليه لا على الداخل. فهذا الداخل قد خسره ربما الى الابد.

نطالب مجلس النواب بالخروج من غيبوبته في هذا الموضوع ومساءلة حكومة السوداني حول تفاصيل هذه الشراكة التي طرحناها في هذه المقال، بهدف الحصول على شركة نقال حكومية حقيقية لا شكلية.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات