قانون الحشد الجديد الذي يراد تمريره في مجلس النواب

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8299 - 2025 / 4 / 1 - 18:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتبنا عدة مرات في السابق حول الحشد غير الموالي للعراق ونكتب عنه هنا مرة اخرى. وسبب ايلاؤنا الاهتمام له هذه المرة هو سعي مجلس النواب لاصدار قانون جديد لهذا الحشد بدلا من الاول المبتسر. إذ جرى في المجلس تمرير القراءة الأولى لمشروع هذا القانون الجديد بتاريخ (24 آذار 2025).

إن من المهم لمجلس النواب غير الموقر ورئيسه الحالي الفاسد والعميل للسفارات الاجنبية والذي نتعجب من صمت الميليشيات عنه وهي التي تتهم من تشاء بالعمالة لتلك السفارات، ان يعرفا بان مفاجأة الرأي العام بتمرير قوانين في امور خلافية مثل هذا هو ليس مما سيحسب لهم. إذ كان من المهم طرح الامر للنقاش العلني اولا قبل الذهاب للتشريع. والكلام موجه لرئيس الحكومة ايضا. فالامر يتعلق بامن البلد، لا بخلاف حول تسعيرة الدجاج المستورد مثلا.

نقول بشأن هذا القانون الجديد انه يجب ان يكون محددا فيه وظيفة هذا الحشد بشكل واضح ليكون من ضمنها عدم التجاوز على امن البلد، وذلك لكي لا يتحول الى جيش مواز للجيش الرسمي لينافسه ويتجاوز على مهماته وهو مما لا يكون في هذا إلا فسادا سياسيا هائلا. وامر الجيش الموازي هذا لم يأت من فراغ حيث اثاره الكثيرين ممن لاحظوا تصرف هذا الحشد في السابق والعناية به على حساب الجيش. علاوة على انه يجب تحديد جهة ولائه وقسم الولاء الذي يجب عليه هو وقادته تأديته. فهذا التشكيل العسكري المرتبط حسب قانونه الاول برئاسة الوزراء قد تحول الى اداة سياسية لفرض توجهات معينة على الدولة والمجتمع من بينها الاسلمة، وهذا غير انغماسه بالفساد. وهو ما لا يجوز كون ان وظيفته كجهاز امني هو حماية البلد، لا التجاوز عليه وعلى اهله. فلا يجوز لمؤسسة تعمل لدى حكومة منبثقة من الشعب ان تحاول الانقلاب عليه للتأثير في معتقداته. وهذا مع التذكير بان الشعب هو مصدر السلطات كما هو محدد في الدستور. كذلك يجب اعتمادا على هذا تحديد عديد الحشد وتسليحه وإن كان هو فعلا ظهير ساند للجيش ام يراد له الحلول محله. فامر العديد والتسليح ليسا من دون علاقة بالجيش وحيث نرى تجهيلا واضحا في هذا الامر. فإن كان ظهيرا للجيش فما تكون الغاية من ما ذكر في القانون من تسليحه بنفس نوع سلاح الجيش ؟ والجملة هنا غير واضحة حيث كان ربما يراد ان يعني نفس الصنوف. فإن كان الامر كذلك هل يراد مثلا تزويده باسلحة ثقيلة كالمدافع والدبابات، وهذا بعدما قد جرى تهيئة قوات خاصة له، وهو ما لم نفهم الغاية منه للآن ؟ ان الحشد إن اريد فعلا الابقاء عليه كظهير للجيش فانه ليس من الضروري ان يكون حجمه بنفس حجم الجيش. إذ لا يحتاج الظهير لان يكون بنفس حجم من اوكل اليه اسناده. وبشأن عديد الحشد فقد قرأنا مؤخرا عن وصوله الى ال 200 الف مقاتل. وسواء صح هذا العدد ام لا حيث يمكن ان يكون في الحقيقة ناتجا عن تلاعب، فهو في كل الاحوال غير مقبول لاننا هنا مرة اخرى بوارد خلق جيش مواز لينافس الجيش العراقي تقريبا. وهذا مع تعمد التعتيم على اعداد الاخير وايضا التعتيم على كمية الاموال الحقيقية التي يبتلعها هذا الجيش الموازي وفضائييه غير الضروري لامن البلد. فالدول تتدبر امورها على قدر مواردها لا فوقها. كذلك لم نرى في مشروع القانون وجوب احترام قادة هذا التشكيل لمجلس النواب كونهم مسؤولون امامه ومجبرون للحضور لدى استدعائهم وذلك اسوة بالحكومة وقادة جيشها. فقد حصلنا عدة مرات في السابق على اعضاء الحكومة من بينهم وزير الدفاع للمساءلة في المجلس حيث اقصي احدهم ذات مرة من وظيفته لفساده. فلماذا يعتبر رئيس الحشد نفسه فوق القانون حيث لم نره يأتي ولا لمرة واحدة الى المجلس وذلك بعد قيامه ولعدة مرات بالتجاوز على منصبه والخروج للتظاهر في الشارع جنبا الى جنب مع رؤوس الميليشيات امام إحدى السفارات الاجنبية غير تجاوزه على اهل البلد ؟ هذه ليست مؤسسة امنية، وإنما دولة عميقة داخل الدولة. وهو امر مرفوض بالمطلق. اننا نشك بانه مع كل هذه النواقص في مشروع القانون الجديد يراد للحشد تجاوز الغاية التي انشيء لاجلها اصلا. اننا نشدد ونقول بانه لا يجوز للحشد ان يكون دعامة لدول جوار او حرس ثوري عراقي كما اراده المدعو اكرم الكعبي وبلا حياء ذات مرة ان يكون وذلك في مقابلة له على التلفزيون قبل عشر سنوات.

نأتي الآن الى تفاصيل بعض مواد القانون المبتسرة وغير الواضحة الذي مرر بالقراءة الاولى بشكل سريع وما كان يجب ان يمرر. تتوافر هذه على امور غير مقبولة كما يلي:

المادة (1) ذكر فيها ان الحشد هو جزء من القوات المسلحة ويرتبط بقائدها العام. يجب ان يكون هناك وضوح في مشروع القانون. فالادارة المدنية كما مذكور فيه لا تعني هذا القائد العام فقط الذي هو رئيس الوزراء، وإنما وزارة الدفاع ايضا. لماذا لم يربط بهذه الوزارة بينما يجري الاستمرار بربطه برئيس الوزراء، ام انه محاولة لاستنساخ تجارب النظام السابق مع حرسه الجمهوري ؟ كذلك لم نرى في المادة وجوب تأدية الحشد قسم الولاء للبلد. إن تغييب هذه المادة في مشروع القانون هو دعوة مفتوحة لمسؤولي وقادة هذا الحشد بالتخابر مع دولة اجنبية، وهو جريمة. للعلم فقد منع الدستور في المادة (9) تشكيل الميليشيات خارج اطار الدولة ومنع كذلك تدخل القوات الامنية بالسياسة ولم يقل شيئا عن ربط اي من الاخيرة برئاسة الوزراء. فاين هو السند الدستوري لهيئة الحشد وقواتها هذه يا ترى ؟

المادة (2) تقول بان هذا القانون يهدف الى بناء وتنظيم جهاز عسكري متكامل. هذا يعيدنا الى السؤال الاساس الذي هو إن كان الجيش هو من يحمي البلد، فما تكون حاجتنا الى جهاز عسكري ثان ليساهم في هذه الحماية ؟ فحماية البلد ومكافحة الارهاب يتكفل بها الجيش واجهزة اخرى اقدم واكفأ من هذا. هذه الاهداف المذكورة في هذه المادة غير مقنعة لنا ولا ندري إن كانت ستقنع المواطنين العراقيين. وواضح بان المشرعين واقعين في ورطة وتخبط مع محاولة تحديد اهداف هذا الجيش الموازي ليتمكنوا من تمرير قانونه. نعيد القول بان من الافضل حله ونقل ملاكاته الى الجيش الرسمي. وهذا خصوصا مع مقالة لنا سابقة طالبنا فيها بهذا الحل كونه قد جرى تحويله الى اداة بمعية حزب العمال الكردستاني لضمان مصالح دولة مجاورة. يوجد كذلك بند في هذه المادة يشير الى تخبط آخر يقول بتشجيع المواطنين على التعاون مع هيئة الحشد. هذا اعتراف صريح وإن بشكل غير مباشر بابتعاد المواطنين عنها حيث انهم لا يعتبرونها مخلصة للبلد. هذا الاعتراف الواضح في القانون يشير الى ان المواطن العراقي واع تماما واحرص على مصالح بلده من سياسييه الذين اختطفوه.

المادة (3) لماذا يسمى جنود هذا الحشد فيها مجاهدون ؟ الا يعني هذا انهم لا علاقة لهم بالدولة وانهم يستخدمون لاعلاء فكرة اخرى يراد فرضها بمعيتهم على البلد، وهو لا يكون إلا عملا سياسيا وبامتياز ؟ وهو ما يعيدنا الى الفقرة السابقة والسؤال عن الهدف والحاجة الى هذا الجيش الموازي. كذلك فإن ما مذكور في المادة من توثيق التعاون مع وزارة الدفاع والداخلية هو امر مضحك وتخبط آخر يضاف الى ما سبقه. فهذا معناه ان هذا الحشد لا يتبع الدولة ومؤسساتها العسكرية وانه كان ثمة انفلات واستقلالية في العمل وتسيب حيث يراد بمشروع القانون هذا وإن لفظيا اعادة تحديد جهة التعاون. إذ ان مع رئيس هيئته الذي لا يدين بالولاء لبلده لن يتحقق شيء على ارض الواقع مهما جرى من تشريع.

المادة (5) رئيس هيئة الحشد يرسم سياسة الهيئة ؟ هل هو رئيس دولة مثلا ام يدير اقليما مستقلا ليرسم سياسة ؟ الم يذكر في المادة (1) بارتباط الحشد بالقائد العام للقوات المسلحة، مما يجعله هو لا رئيس الحشد قائده الفعلي ؟ وكان يجب ان تضاف جملة تأتمر باوامره هو، اي القائد العام. على سبيل المقارنة هل يوجد في قانون وزارة الدفاع بان الوزير يرسم سياسة الجيش ؟ إن ايراد كلمة سياسة هو محاولة مضحكة لتحديد وظيفة لرئيس الحشد. وهو اعتراف اضافي بان الحشد كله الذي هو تشكيل امني هو ايضا جهة سياسية. ان هذا الامر هو خطر على النظام الديمقراطي ويخالف الدستور ولابد بدلا من هذا التخبط واللف والدوران من إلغاء هذا الحشد.

المادة (6) اكاديمية الحشد هي امر سياسي، خصوصا إن جرى تخصيصها لحشد دون آخر مثل حشد العتبات. وإلا فما تكون الحاجة لها ؟ إن كان الامر هو تهيئة ضباط بشهادات عالية كما هو مذكور في القانون سيكون امرا مرفوضا جملة وتفصيلا. وإلا كم سيكون عدد هذه الفرق العسكرية يا ترى وكم ستكلف الخزينة، وكيف سيكون هذا الحشد جهة ساندة للجيش بعديد هائل وقادة برتب عالية وبولاء لا نعرف وجهته ؟ إن هذا شئنا ام ابينا، هو جيش مواز للجيش العراقي والرتب العالية معناه اهداف سياسية. ولو ان الرتب بقيت واطئة مع افواجا قليلة لما وصلنا الى هذا الاستنتاج. هل سيقوم هذا الحشد ايضا ومع علاقاته الوثيقة بفصائل مسلحة بعضها غير عراقية بتهيئة ضباط عسكريين بطريق كليته هذه لهذه الفصائل ايضا ؟ إن انشاء هذه الكلية هو استهتار بالشعب واستنزاف للخزينة. ويكون تأسيس جيش هائل مثل هذا مع ولاء لخارج الحدود هو وصفة جاهزة لتدمير البلد. ما تكون كذلك دائرة التوجيه العقائدي ؟ هل هناك عقيدة خاصة لهذا الحشد غير عقيدة البلد ؟ كل هذه الامور غير الواضحة هي غير مقبولة.

المادة (10) اسناد قيادة المعاونيات وعددها خمسة الى ضباط برتبة فريق هو فساد انتقلت عدواه كما هو واضح اليها من الجيش. وهو ما يعيدنا الى المادة (6) اعلاه بشأن الرتب العليا والجيش الموازي. ما ضرورة وجود مثل هذه الرتب العالية وحيث كان يجب ان تكون اوطأ من تلك التي في الجيش كون ان الحشد هو جهة ساندة ؟ ان هذا هو عمل غير مسؤول من لدن اعضاء المجلس غير الموقرين. كذلك كيف سيؤتى بالمرشحين لشغل هذه الرتب ؟ هل سيكون بناء على توصية من اشخاص في الحشد من ذوي الولاء المعدوم ؟ ويراد ايضا تشريع قانون لتقاعد اعضاء وجنود هذا الحشد غير العراقي، بينما كان يمكن حله وتسوية اوضاع ملاكاته. ان طغمة مجلس النواب تريد استخدام موارد الدولة لبناء جيش مواز.

نعيد طرح السؤال الذي قطعا لن نحصل على اجابة عليه وهو ما تكون حاجتنا الى تشكيل عسكري انشيء كاستجابة اضطرارية لحالة استجدت في العراق وانتهت منذ سنوات، وكان يجب حله مع انتهائها ؟ عجبا لا يريد احد من السياسيين طرح هذه النقطة ويحاولون تجنبها باللف والدوران اللذين نراهما مع مواد مشروع القانون اعلاه. اننا نرى كالكثيرين بانه يجري دفع مهام هذا الحشد الى غير الغاية التي انشيء لاجلها. ونشك بان هذه الغاية هو لاستخدامه كند مقابل الجيش الرسمي الذي جرى تأطير امره في الدستور، والذي بهذا لا يستطيع اولياء الحشد التحكم به. فالحشد كمؤسسة غير رسمية انشئت بعد اقرار الدستور ومن دون اساس منه توفر مجالا للاستخدام والاسناد السياسي لا يتوفر في الجيش. فالبعض من قادته يستخدمه للاستقواء به على حساب المصلحة العامة التي لا يعترف بها. فنجده يستخف بالدستور وبمجلس النواب وبقوانين البلد. ايضا نشك بان تعمد عدم معالجة امر ولاء هذا التشكيل العسكري هو لغاية استخدامه من كل من هب ودب لخدمة مصالح غير وطنية. ويكون تثبيت شركة للاعمال التجارية في مشروع القانون هو تجاوز آخر لهذه المؤسسة الامنية على غايته الاصلية وفساد اضافي تورطت فيه هذه الدولة العميقة والغرض هو جني الاموال. إذ يبدو ان موارد فضائييها ونهب المال العام لم تعد تكفي.

مع كم المعلومات هذا نعيد ونقول باننا في العراق لا حاجة لنا لجيش مواز للجيش الرسمي. والافضل حله ونقل ملاكاته الى الاخير.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات