لماذا يجب التمسك بتقسيم الصحراء ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8298 - 2025 / 3 / 31 - 19:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اكبر ضربة تم توجيهها لأطروحة مغربية الصحراء ، وهي السبب في تضبيب الوضع بالنسبة لحسم الصراع لفائدة مغربية الصحراء .
لماذا تعقد المشهد الصحراوي ، وتم العجز عن الحسم رغم مرور تقريبا خمسين سنة على الصراع ؟
بالإضافة الى تيه النظام المغربي ، وسيطرت المزاجية في حل كل القضايا الاستراتيجية كملف الصحراء المغربية ، هناك كثرة المواقف المتخذ بها في المعالجة ، وليست بموقف واحد منذ فتح مختلف اوراش النزاع ، خاصة عندما أصبحت الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع . فكلنا يعلم ان المغرب باشر معالجة نزاع الصحراء الغربية في سنة 1960 ، ومن اعلى منبر للأمم المتحدة الذي هو الجمعية العامة ، وهو من كان وراء القرار الاممي 1514 الذي ينص على حل الاستفتاء وتقرير المصير . طبعا لقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار الذي كان ديمقراطيا في حينه ، ولم يعد بعد ان تدخلت الجزائر طرفا في النزاع ، وذلك لان السؤال الذي سيطرح على المُسْتفْتين الصحراويين ، كان يتضمن اجابتين عن سؤالين هما :
--- هل تريدون البقاء تحت السيادة والدولة الاسبانية ؟
--- ام هل تريدون العودة الى المغرب كما كنتم قبل الغزو الاسباني الاستعماري للصحراء ؟
وطبعا الجواب كان سيكون :
--- اما البقاء تحت حكم الاسبان .
--- واما العودة الى الوطن الام المغرب .
اذن يتضح ان السؤال كما ان الجواب ، لم يكن يتضمن حلا ثالثا بإنشاء دولة صحراوية بالجنوب المغربي ، كما اصبح العمل جاريا به منذ حشر الجزائر انفها في النزاع البعيد عنها . فالجزائر لن تستقل حتى سنة 1962 ، والمغرب اثار نزاع مغربية في سنة 1960 .. فأصبحت كل دعوة الى اجراء استفتاء يؤدي الى الانفصال ، بمثابة حق يراد به باطل .. لان شروط اجراء الاستفتاء غير متوفرة البتة ..
ان من الأخطاء الغير المسموح بها التي ارتكبها النظام المغربي ، هو عدم تمسكه بموقف واحد . فعندما داهمته الازمة التنظيمية ، اصبح يسلك أي طريق يثير له بعض النور لكسب المعركة ، والحال ان كل الطرق التي لجأ اليها اساءت الى مغربية الصحراء ، وجعلت المنتظم الدولي يتساءل عن نوع الحل المعتمد من قبل النظام المغربي . أي ان كل المواقف المتخذة شككت في الاطروحة المغربية حول مغربية الصحراء .
لكن اكبر خطإ استراتيجي سقط فيه النظام بسبب السرعة في الحسم ، وهو الحسم الذي فشل فيه الفشل الذريع ، كان اقتسام الصحراء كغنيمة مع موريتانية ، او قسمة لصوص ، مع اهمال التاريخ الذي يؤكد وحده على مغربية الصحراء . فالسقوط في اتفاقية مدريد الغير القانونية ، واستفراد النظام المغربي بالساقية الحمراء ، واستفراد موريتانية بوادي الذهب ، اثر التأثير السلبي في الاطروحة المغربية التي تيتمت بعد انسحاب موريتانية من وادي الذهب في سنة 1979 ، ودخول الجيش المغربي الإقليم مستعملا القوة . وطبعا سترفض الأمم المتحدة الاجراء المغربي ، وسترد على دخول الجيش الملكي الى وادي الذهب ، بالقرار 34/37 الذي أصدرته الجمعية العامة من نفس السنة ، اعتبرت فيه الجبهة الشعبية بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. مع العلم ان القرار المذكور لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى الحقوق التاريخية المغربية في الصحراء .
لذا فان اكبر ضربة موجعة تلقتها أطروحة مغربية الصحراء ، كانت الموقف الموريتاني الغادر ، حين قرر الانسحاب في ليل حالك ، ومن دون اخبار شريكه في اتفاقية مدريد ، المغرب طبعا . فالنظام الموريتاني خطط وباتفاق مع الجزائر على تسليم وادي الذهب الى الجبهة لتقيم عليها دولتها ، وبعدها وبعد الاعتراف الدولي بهذا الجديد ، يشرع مباشرة في تحرير الجزء الذي آل الى النظام المغربي ، الساقية الحمراء .
ان مكمن الخطورة هنا ، ان الضربة جاءت من قبل الشريك الموريتاني ، بالتنسيق مع الجزائر ، خاصة وان النظام الموريتاني قدم نقدا ذاتيا اعتبر فيه اقتسامه للصحراء بالخطأ الاستراتيجي المخالف للقانون الدولي ، وان تواجد أي قوات اجنبية بالصحراء ، من غير قوات الأمم المتحدة ، بالتواجد المرفوض أصلا ، لانه يتنافى مع القرارات الأممية ، ويتنافى مع القانون الدولي ، كما يتنافى مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ..
فالطعن في مغربية الصحراء جاء مباشرة من الشريك الموريتاني الذي لم يعد يعترف بموريتانية وادي الذهب ، وهو كان يقصد طبعا المغرب مباشرة ..
الى هنا وان كانت المسألة تبدو معقدة على مستوى الانتماء الجديد للصحراء بعد الخروج الموريتاني منها ، استمرار النظام الموريتاني يستعمر " الگويرة " التي كانت جزءا من وادي الذهب .. وهو ما يعني تسهيل مواقف للمجتمع الدولي بعدم تبني أطروحة مغربية الصحراء . بل ان المجتمع الدولي الذي وضع النظام المغربي في القفص ، اصبح متحكما في الحل النهائي لنزاع الصحراء ، والذي هو الاستفتاء وتقرير المصير . وهنا نفهم لماذا تجاهل المجتمع الدولي حل الحكم الذاتي ( ابريل 2007 ) ، ولماذا تجاهل اعتراف النظام المغربي بالدولة الصحراوية ، وتجاهل الاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، الذي تجاهلت هذا الاعتراف الدولة الجزائرية المعنية به اكثر من غيرها . فالتجاهل نابع من كون المشروعية الدولية ، لا تعترف الا بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وليس فيها ما يشير الى الحكم الذاتي او الى الدولة الصحراوية ، لان نتيجة الاستفتاء عند تنظيمه تحت اشراف الأمم المتحدة ، هي من سيحدد الجنسية السياسية والدبلوماسية للصحراء .
اذن . ان الانقلاب الموريتاني على اتفاقية الغنائم التي قسمت الصحراء قسمة لصوص ، واستعدادها بتسليم وادي الذهب الى جبهة البوليساريو وباتفاق مع الجزائر ، كان له الدور السلبي على الوضع القانوني للصحراء اليوم . وقد زاد من سلبية هذا الوضع المرتبك بقاء الگويرة تحت السيطرة / الاستعمار الموريتاني ، وبقاء ثلث الأراضي المسماة بالأراضي العازلة خارج نفود اطراف النزاع ، فلا المغرب يسيطر عليها ، ولا الجبهة تسيطر عليها كذلك ، رغم ان القانون الدولي يحشرها مباشرة ضمن الأراضي التي تخضع لسيطرة الأمم المتحدة .. فهل الگويرة موريتانية ولا احد يعترف لها بذلك . هل هي مغربية كما اصبح وادي الذهب بعد سنة 1979 . فما هو الاطار القانوني للگويرة ، التي تشكك في مغربية نزاع الصحراء الغربية ..
ان الانقلاب والغدر الموريتاني للشريك المغربي ، لم يقف عند هذا الحد الخطير ، وأكرر الخطير ، الذي شكّل الموقف الدولي من مغربية الصحراء ، بل استمرار وتمادي الطرف الموريتاني في الإساءة الى أطروحة مغربية الصحراء ، كتجاوز النظام الموريتاني للمشروعية الدولية مثل النظام الجزائري ، حين اعترف بالجمهورية الصحراوية التي انشأتها الجزائر ( الهواري بومدين ) ، ولم ينشئها الصحراويون باستعمال الاستفتاء ولا قرروا بشأنها مصيرهم الذي لا يزال معلقا في انتظار تنزيل المشروعية الدولية .. بل ان النظام الموريتاني الى جانب النظام الجزائر ، وهم اطراف رئيسية في الصراع وليسوا بالمحايدين ، يحضرون كأطراف ملاحظة جلسات الحوار التي تنظمها الأمم المتحدة بين اطراف الصراع المغرب وجبهة البوليساريو التي اعتبرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1979 بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. فماذا يُنْتظر قوله للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء ، غير السوء والتجريح في مغربية الصحراء ، رغم ان موريتانية كانت شريكا في اقتسام الصحراء ، والجزائر لم تستقل حتى سنة 1962 ..
ان بقاء النظام الموريتاني مسيطرا ومستعمرا للگويرة مند سنة 1975 ، وبقاءه مسيطرا عليها بعد خروجه من وادي الذهب في سنة 1979 ، يشكل اكبر ضرر يلحق مغربية الصحراء . فاستمرار نواكشوط في السيطرة على الگويرة التي لا يعترف لها بها احد ، هو اكبر تشكيك في كل عملية استرجاع الصحراء ، وتقسيمها ، دون مراعاة المقتضيات القانونية ولا القانون الدولي ، وسيما وان المغرب دخل نزاع الصحراء الغربية منذ سنة 1960 ، وهو من كان وراء القرار الاممي 1514 ، الذي اصبح بعد تدخل الجزائر بمثابة حق يراد به باطل ..
فنزاع الصحراء الغربية لا يزال في مشوار سنة 1975 ، ورغم اكتساب المغرب لشرعية الارض ، فلا دليل يضمن له الاعتراف بالتاريخ ، وأصبحت مواقف الاتحادات القارية جد مخيفة ، كموقف الاتحاد الأوربي الذي يركز فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، وموقف قضاءه الذي ابطل الاتفاقيات المبرمة مع المغرب في المجال الفلاحي والتجاري والصيد البحري .. وبما ان الاتحاد الأوربي يحترم الاحترام التام قرارات قضاءه ، فالاتحاد الأوربي لا يعترف بمغربية الصحراء ، كما لا يعترف بانتمائها الى جبهة البوليساريو ، لان الاتحاد لا يعترف بالجمهورية الصحراوية . فالاتحاد الخبيث يريد اظهار موقف الحياد من النزاع الدائر ، وان موقفه سيتحدد بعد تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير ، أي ان نتيجة الاستفتاء الذي سيجري تحت اشراف الأمم المتحدة ، هو من سيحدد جنسية الصحراء ووضعها القانوني ..
ان تمسك الاتحاد الأوربي بقرارات قضاءه ، في نزاع الصحراء الغربية ، وحيث ان قرارات الاتحاد تسمو وتفوق قرارات دولة منفردة ، فان هذا يكون اكبر دليل على عدم اعتراف باريس ومدريد بمغربية الصحراء ، ولا اعترفوا بالحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف المداد الذي كتب به . فكيف تظاهُر اسبانية وفرنسا بالالتزام المطلق بقرارات قضاءه القاضي بإبطال الاتفاقيات المبرمة مع المغرب ، وفي نفس الوقت يكذبون حين يقولون انهما اعترفا بمغربية الصحراء ، من خلال اعترافهم بالحكم الذاتي .. ان شروط اعتراف مدريد وباريس بمغربية الصحراء منعدمة كليا ، أي غير موجودة أصلا ..
لذا نحن نعتبر ان مشروع الرئيس الأمريكي Donald Trump بتقسيم الصحراء مع الجبهة ، هو في صالح المغرب وفي صالح الملك القادم الحسن الثالث .. فهو ارحم من موقف الاتحاد الأوربي وموقف قضاءه ، وارحم من موقف محكمة العدل الدولية ، وارحم من الاتحاد الافريقي ، وروسيا والصين وكندا وبعض دول الجامعة العربية .. فالرئيس الأمريكي يعترف بمغربية جزء من الصحراء ، ولا يعترف بالجزء الباقي منها الذي اعتبره ينتمي للجبهة . وهنا فالرئيس الأمريكي يكون قد سدد ضربة للمشروعية الدولية ، التي اصلها قرارات أمريكية وبريطانية وحتى فرنسية .. ويكون قد عرى على هذه المشروعية حين اظهر انها لا تساوي شيئا امام الفصل والقرار الأمريكي لب قرارات مجلس الامن ، الناطقة باسم المشروعية الدولية المتجاوزة الان لصالح قرار رأب الصدع ، وتفريش البساط الأحمر لنظام الملك الحسن الثالث ، الذي سيكون مهددا بالسقوط اذا ما تم تنظيم الاستفتاء ، وستكون نتيجته الانفصال .. فما افضل مسك نصف كأس الماء ، ام تكسيره حيث ستصبح الخسارة مثقلة ومسهلة لسقوط النظام ، وانفصال الصحراء ، وسيتبعها سريعا انفصال الريف .. فالجمهورية الريفية لها مناصرون رسميون في اوربة ، وبدأت في نقر الأبواب الافريقية للتعريف بالقضية الريفية ، لانها وبخلاف الدولة الصحراوية الجزائرية ، كانت دولة لمدة ست سنوات ..
فيجب التمسك بحل الرئيس الأمريكي Donald Trump ، والقواعد الشرعية تقول " اخف الضررين " " لا ضرر ولا ضرار " " والضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر " ، لان أي تخلف عن الحل الأمريكي يعني الهاوية للمغرب ولنظام الحسن الثالث .. و لا ادل عن ذلك ، فجميع أعداء وحدة المغرب ، اشتاطوا غضبا من الحل الأمريكي ، لانهم يراهنون على تقزيم الجغرافية ، ومنها القضاء على النظام .. وخاصة وانهم يتحدثون عن رعايا جاهلة ، ان منحتها السلطة والسلاح عم الخراب ، وذلك ما تريده الجزائر وتوابعها كالنظام الموريتاني الذي جدد رئيسه مرتين التأكيد على ان الاعتراف الموريتاني بالجمهورية الصحراوية ، هو بالاعتراف الاستراتيجي .. سيما وان النظام الموريتاني مشغول بتغيير الحدود مع المغرب ، لتصبح حدودا مع الدولة الصحراوية ..
ان موقف الاتحاد الأوربي وموقف قضاءه جد خطير ، لانه ينظر فقط الى التقسيم باسم المشروعية الدولية المفتري عليها هنا .. خاصة ، ورغم ان إسرائيل الجزء من الاتحاد الأوربي ، ستكون المستفيد الأول من أي تجزيئ للتراب المغربي وللتراب الجزائري ، وهي الى الان لا تعترف بمغربية الصحراء رغم توقيع النظام المغربي على اتفاق " ابراها " .. ورغم الاندماج الكامل للقصر الملكي في المشاريع الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ..
لكن إسرائيل التي لم تعترف بمغربية الصحراء ، ستدعم القرار الأمريكي الذي سيحفظ مستقبل اكبر صديق للدولة الإسرائيلية ، خاصة مع الملك الحسن الثالث ، فيكون اعتراف إسرائيل بالحل الأمريكي ، اعتراف حصل بين مناقشة الطرفين لحل التقسيم الذي كان لتل ابيب فيه دعما وموافقة خاصة .. ونفس الشيء بالنسبة لباريس ومدريد .. وسيكون لكل دول الاتحاد الأوربي ، التي تحترم وتتمسك بالقرارات الامريكية خاصة في القضايا الجيوبوليتيكية ، والجيواستراتيجية ..
طبعا ان حل التقسيم الأمريكي الإسرائيلي ، وحتى الفرنسي ، سيدلى بالصيغة الأممية ، وبالضمانات الأممية وعلى راسها مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة .. ولن يعتريه الخلل من حيث اتى .. ويكون النظام الملكي الذي قسم الصحراء في سنة 1975 ، مستعدا على تقسيم جديد ، مع مراعاة التطورات في الساحة ، ومراعات المعطيات الجديدة بالساحة . ان التسليم للجبهة بثلث الأراضي العازلة التي لا تخضع لسيطرة الجيش المغربي ، مع جزء من الأراضي تحت سيطرة الجيش المغربي ، يبقى عملا مقبولا ضمن لا غالب و لا مغلوب ..
ومرة أخرى الحل الأمريكي ارحم وانجع لإيجاد حل مقبول بعد خمسين سنة من المزاجية والتيه في ادغال رمال الصحراء .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات