أردوغان ونتنياهو والجولاني: أنظمة على مشرحة التاريخ..حكومة الجولاني مسرحية هزلية ..

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8297 - 2025 / 3 / 30 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في لحظات التاريخ الحاسمة، حين تتكشف الأقنعة وتنهار الأوهام، تظهر الحقيقة عارية كالشمس في رابعة النهار: أنظمة مثل تلك التي يقودها رجب طيب أردوغان في تركيا، وبنيامين نتنياهو في الكيان الصهيوني، وأبو محمد الجولاني في إدلب السورية، ليست سوى جثث سياسية في حالة موت سريري. صلاحيتها انتهت، ليس فقط في عيون شعوبها التي أدركت زيف الشعارات، بل في حسابات أسيادها الحقيقيين: البنوك الغربية ومؤسسات المال التي تدير البيادق تحت رايات دينية وصهيونية مزيفة. هؤلاء الأسياد، بمجساتهم الدقيقة التي ترصد نبض الشعوب، يعرفون أن الوقت قد حان لسحب الستار عن هذه المسرحية الهزلية، لكن السؤال الذي يظل معلقًا: هل ستظل الشعوب أسيرة الكوابيس التي صنعتها هذه الأنظمة، أم ستكتب نهايتها بيدها؟
أردوغان: السلطان الذي باع أحلامه للبنوك
لنبدأ بأردوغان، الرجل الذي بدأ مسيرته في 2002 بوعود النهضة الإسلامية والعدالة الاجتماعية، ليصبح اليوم أداة في يد البنوك الغربية ومحميات الخليج الصهيو-أمريكية. تركيا التي كانت يومًا بوابة الشرق، تحولت تحت حكمه إلى سوق للديون ومرتع للتضخم الذي أكل أحلام الشعب التركي. في 2002، كان الناتج المحلي 230 مليار دولار، والديون الخارجية 130 مليارًا، بحسب تقارير البنك الدولي. اليوم، في 2025، يتقلص الناتج إلى 650 مليار دولار، بينما ترتفع الديون إلى 500 مليار، والتضخم يصل إلى 75%، كما يؤكد صندوق النقد الدولي. هذا ليس مجرد فشل اقتصادي، بل انهيار لمشروع كان يُروَّج له كبديل حضاري.
لكن أردوغان لم يكتفِ بتدمير اقتصاد بلاده؛ بل شن حروبًا عبثية ضد الجيران لخدمة أجندات خارجية. في سوريا، دعم الإرهاب بتمويل وصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2020 (تقرير "SIPRI")، ونقل 50 ألف مقاتل إلى إدلب لتدمير نسيج بلد كان يومًا رمزًا للصمود العربي. في ليبيا، شحن أسلحة ومرتزقة لدعم حكومة إخوانية، ليس حبًا في الديمقراطية، بل طمعًا في النفط وإرضاءً لأسياده في الدوحة وواشنطن. والأكثر إثارة للغضب: في عز الإبادة الصهيونية لغزة، حيث قتل الكيان أكثر من 40 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023 (تقرير "UN" 2025)، رفض أردوغان إغلاق السفارة الصهيونية في أنقرة، مكتفيًا بخطابات رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع.
الشعب التركي يعرف الآن أن أردوغان ليس سوى بيدق في يد آل روتشيلد والبنوك التي تمول ديونه. مجسات الغرب ترصد ثورة الشعب: في إسطنبول وأنقرة، اندلعت مظاهرات في 2024 ضد التضخم (تقرير "BBC" 2024)، وفي الأناضول، يتزايد الحنق على حروبه العبثية. إسقاط أردوغان ليس مجرد خيار، بل واجب أشرف لشعب تركيا للتخلص من كابوس حول أحلامه إلى جحيم.
نتنياهو: أحلام الصهاينة الكبرى تتحطم على صخرة المقاومة
أما بنيامين نتنياهو، فقد بدأ مسيرته بوعود "إسرائيل الكبرى" من النيل إلى الفرات، لكنه يقف اليوم أمام كيان لم يعد كبيرًا ولا صغيرًا، بل مجرد وهم عسكري يعيش على أجهزة التنفس الأمريكية. في أكتوبر 2023، شن هجومًا وحشيًا على غزة بعد عملية "طوفان الأقصى"، قتل فيه عشرات الآلاف ودمر 70% من البنية التحتية (تقرير "UNICEF" 2025). لكن بعد عامين، في مارس 2025، لا يزال جيشه عاجزًا عن التقدم شبرًا واحدًا في غزة أو جنوب لبنان. سلاحه الوحيد هو القصف الجوي العشوائي (10 آلاف غارة على غزة، تقرير "IISS" 2025)، بينما المقاومة الفلسطينية واللبنانية تُسقط طائراته المسيرة وتدمر دباباته "الميركافا" (50 دبابة مدمرة، تقرير "Haaretz" 2025).
نتنياهو لم يعد يملك شرعية حتى في عيون أسياده. البنوك الغربية، التي دعمت الكيان بـ26 مليار دولار بين 2023-2025 (تقرير "US Congress" 2025)، تدرك أن "القبة الحديدية" فشلت في اعتراض 40% من صواريخ المقاومة (تقرير "Haaretz" 2025)، وأن الاقتصاد الصهيوني يترنح (ديون 100 مليار دولار، تقرير "World Bank" 2025). الشعب داخل الكيان يثور أيضًا: مظاهرات في تل أبيب (2024) طالبت برحيله (100 ألف متظاهر، تقرير "Jerusalem Post" 2024). نتنياهو ليس سوى قناع لمشروع صهيوني انتهت صلاحيته، وأسياده يبحثون الآن عن بديل أقل إحراجًا.
الجولاني: أمير الإرهاب في خدمة المحميات
وأخيرًا، أبو محمد الجولاني، زعيم "هيئة تحرير الشام" في إدلب، الذي بدأ كأداة للقاعدة ثم داعش، ثم تحول إلى "ثوري معتدل" تحت عين أردوغان ودعم الغرب. هذا الرجل، الذي كان يومًا يُعرف بـ"أمير الظلام"، يقود الآن إمارة إرهابية مدعومة بـ500 مليون دولار من تركيا والخليج (تقرير "Middle East Institute" 2020). لكنه، كأردوغان، فقد صلاحيته. الشعب السوري في إدلب، الذي دمر الجولاني حياته بالحرب والفقر (80% تحت خط الفقر، تقرير "UNDP" 2025)، يرفضه اليوم. مجسات الغرب ترصد هذا الرفض: في 2024، شهدت إدلب مظاهرات ضد حكمه (تقرير "Syrian Observatory" 2024)، وأسياده يعرفون أن دوره انتهى كبيدق في لعبة تدمير سوريا لصالح المحميات الصهيو-أمريكية.
البنوك الغربية: الأسياد الحقيقيون
وراء هؤلاء الثلاثة، تقف البنوك الغربية ومؤسسات المال العالمية، من آل روتشيلد إلى وول ستريت، التي تدير الخيوط تحت شعارات دينية وصهيونية. هذه البنوك، التي تمول ديون تركيا (500 مليار دولار) وتسلح الكيان (26 مليار دولار مساعدات)، وتدعم الإرهاب في سوريا، تعرف أن الشعوب لم تعد تُخدع. ثورة الشعب التركي تلوح في الأفق، والمقاومة في فلسطين ولبنان تكسر أحلام نتنياهو، والسوريون يرفضون الجولاني. الأسياد يملكون المجسات، لكنهم لا يستطيعون إيقاف التاريخ.
خاتمة: إسقاط أردوغان واجب الشعب التركي
في هذا السياق، يصبح إسقاط أردوغان أشرف مهمة للشعب التركي. هذا الرجل، الذي باع تركيا للبنوك وحولها إلى أداة للصهيونية والمحميات، لم يعد يملك شرعية ولا قدرة على البقاء. شعب تركيا، بتاريخه العريق، يستحق أن يتحرر من هذا الكابوس، وأن يكتب نهاية أردوغان كما كتب أجدادُه نهاية السلاطين الفاسدين. التاريخ لا يرحم، والشعوب حين تستيقظ، لا تُقهر.

..............................


حكومة الجولاني: مسرحية هزلية تحت سقف المخابرات الأمريكية

في مسرح السياسة السورية، حيث تتداخل الأقنعة بالوجوه الحقيقية، وتتشابك خيوط المؤامرة مع حبال الفوضى، تبرز حكومة أبو محمد الجولاني كعنوان جديد لفصل قديم من التراجيديا التي عصفت بسوريا منذ أكثر من نصف قرن. لكن هذه المرة، ليست التراجيديا في عمق الحدث نفسه، بل في الهزل المرير الذي يغلفه، والذي يجعل من هذه الحكومة مسخرة تاريخية تتجاوز حدود الخيال لتصبح درسًا في السقوط السياسي والأخلاقي والإنساني. دعوني أضع النقاط على الحروف، وأرسم الصورة كما أراها، بعين التاريخ الناقدة والتحليل الاستراتيجي، بعيدًا عن ضجيج الإعلام المأجور والروايات المفبركة التي تُنسج في غرف الـ CIA وقنوات الدعاية الممولة: إن حكومة الجولاني ليست سوى واجهة داعشية مرصعة بأسماء وأقنعة تخفي خلفها أيادي المخابرات المركزية الأمريكية، سواء كانوا من المعارضة السورية التي تُعرف بـ"المعهرة" وتتقاضى رواتبها من خزائن واشنطن، أو من موظفي قناة "الجزيرة" التي تحولت إلى نسخة معاصرة من آلة غوبلز النازية، أو من أتباع "سوريا اليوم" التي يديرها عزمي بشارة، ذلك الاسم المرتبط بظلال الموساد ومشاريع الاستعمار الفكري. هذه الحكومة، بكل تناقضاتها الفاضحة، ليست سوى فبركة تابعة لأنظمة الـ CIA، تتحرك تحت حماية فساد قطر وإرهابها الممول، ولا يمكن أن تقدم لسوريا سوى الخراب المضاعف، وعند مقارنتها بحكومتي حافظ وبشار الأسد، بكل عيوبهما وجرائمهما، تبدو كمسرحية هزلية لا تستحق حتى أن تُناقش بجدية، والأدهى هو تعيين وزير ثقافة ارتبط بقناة "الجزيرة"، تلك المنصة الصهيونية الساقطة التي أصبحت رمزًا للخيانة، في تكرار مأساوي لتعيين الداعشي رياض نعسان آغا في منصب ثقافي سابق، كمؤشر على السير عكس الثقافة والتاريخ. دعوني أوسع الصورة أكثر، وأضيف طبقة جديدة بالمقارنة مع ما يمكن أن تقدمه حكومة شيوعية ماوية في ظروف سوريا الحالية، لنرى بوضوح عمق الفجوة بين الرؤية والفبركة.
الجولاني: من أمير الإرهاب إلى دمية الـ CIA
لنبدأ من جذور المشهد، من الرجل الذي يقود هذه المسرحية: أبو محمد الجولاني، أو أحمد حسين الشرع، كما يُعرف الآن بعد أن خلع رداء "الجهاد" الممزق ليرتدي بدلة السياسة الغربية مع لحية محتفظ بها كرمز للأصالة المزعومة. هذا الرجل ليس غريبًا عن مسرح الدم السوري. بدأ مسيرته كمقاتل في تنظيم القاعدة بالعراق في أوائل الألفية تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي، حيث شارك في عمليات تفجير استهدفت مدنيين وأهدافًا عسكرية، ثم انتقل إلى سوريا في 2011 ليؤسس جبهة النصرة في يناير 2012 بدعم مباشر من أبو بكر البغدادي، زعيم داعش لاحقًا. لم يكن الجولاني يومًا "ثائرًا" بالمعنى الحقيقي، بل كان أميرًا إرهابيًا بامتياز، مسؤولاً عن تفجيرات في دمشق وحلب أودت بحياة مئات المدنيين بين 2012 و2014، وعن عمليات خطف وقتل طالت حتى معارضين للأسد رفضوا الانضواء تحت رايته، كما وثق تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" في 15 أكتوبر 2013. لكن في 2016، وبعد انفصاله عن القاعدة وإعلانه تأسيس هيئة تحرير الشام، بدأ في تقديم نفسه كـ"قائد براغماتي"، يتحدث عن "دولة مؤسسات" و"حماية الأقليات"، كما ظهر في مقابلته مع PBS الأمريكية في 1 يوليو 2021، وكرر ذلك في مقابلة مع CNN في 10 ديسمبر 2024، مرتديًا بدلة أنيقة ومستخدمًا خطابًا معتدلًا يتناقض مع ماضيه الملطخ بالدماء.
لكن دعوني أضع الأمور في سياقها التاريخي والاستراتيجي: هذا التحول لم يكن وليد لحظة، ولا نتيجة "تنوير" فكري كما يُروج له في الإعلام الغربي. الجولاني، الذي كان مطلوبًا بمكافأة 10 ملايين دولار من وزارة الخارجية الأمريكية في 2013 كزعيم إرهابي، لم يصبح فجأة "شريكًا مقبولاً" إلا بقرار سياسي مدروس من واشنطن. تقرير نشرته "واشنطن بوست" في 15 فبراير 2025 كشف عن لقاءات سرية بين ممثلين عن هيئة تحرير الشام ومسؤولين أمريكيين في تركيا خلال 2023، نُظمت تحت إشراف الـ CIA، بهدف تحويل الجولاني إلى أداة ضد نفوذ إيران وروسيا في سوريا. هذه اللقاءات لم تكن مجرد محادثات عابرة، بل كانت جزءًا من استراتيجية أمريكية لإعادة توظيف التنظيمات المتطرفة كما فعلت في أفغانستان ضد السوفييت في الثمانينيات، وفي ليبيا ضد القذافي في 2011. تقارير أخرى، مثل تلك التي نشرتها "وول ستريت جورنال" في 10 يناير 2025، أشارت إلى تعاون استخباراتي بين الجولاني والأمريكيين لتصفية قادة داعش وحراس الدين في إدلب، حيث نفذت هيئته 25 عملية استهدفت قادة هذه التنظيمات بين 2022 و2024، مقابل تجاهل واشنطن لجرائمه ضد المدنيين، بما في ذلك قمع الاحتجاجات في إدلب في 2024 الذي أدى إلى مقتل 50 متظاهرًا وإصابة 200 آخرين، وفقًا لتقرير "هيومن رايتس ووتش" في 20 فبراير 2025.
والأكثر دلالة هو الدعم القطري الذي تلقاه الجولاني، والذي لعب دورًا محوريًا في تحويله من زعيم ميليشيا إلى "رجل دولة". قطر، التي أصبحت مركزًا لتمويل الإرهاب والفساد تحت غطاء "الدبلوماسية الناعمة"، ضخت مئات الملايين من الدولارات في هيئة تحرير الشام منذ 2017، كما كشف تقرير لـ"نيويورك تايمز" في 15 مارس 2023، مستندًا إلى وثائق مسربة من البنك المركزي القطري. هذا التمويل لم يكن لدعم "ثورة شعبية"، بل لخلق كيان موالٍ يخدم أجندة قطرية-أمريكية في مواجهة إيران وحلفائها. تقرير لـ"بلومبرغ" في 10 أبريل 2024 أشار إلى أن قطر أنفقت ما يقارب 300 مليون دولار بين 2020 و2023 لدعم هيئة الجولاني، بما في ذلك تمويل مشاريع "إنسانية" في إدلب كانت في الواقع غطاءً لتسليح الميليشيات. الجولاني، إذن، لم يعد مجرد داعشي، بل أصبح دمية تتحرك بخيوط الـ CIA وقطر، مع خطابات معدة مسبقًا في أروقة الدوحة وواشنطن لتلميع صورته أمام العالم.
أعضاء الحكومة: كوكتيل من العملاء والمرتزقة والخونة
لكن الجولاني ليس وحده في هذه اللعبة القذرة. حكومته "الانتقالية"، التي تُروج لها كحل لسوريا الممزقة، ليست سوى كوكتيل من العملاء والمرتزقة والخونة الذين ارتبطوا بمشاريع الـ CIA، سواء بشكل مباشر أو عبر واجهات إعلامية وسياسية. دعوني أفصل هذا الكوكتيل إلى مكوناته الأساسية، بناءً على ما هو متاح من تقارير ووثائق وشهادات ميدانية:
أولاً، هناك المعارضة السورية التي تُعرف بـ"المعهرة"، تلك الفصائل التي تتلقى رواتبها من المخابرات الأمريكية عبر قنوات سرية أو علنية. وثائق ويكيليكس، التي نُشرت في 2011، كشفت عن تمويل أمريكي لجماعات معارضة سورية منذ 2006، بمبالغ تجاوزت 12 مليون دولار بحلول 2010، وهذا التمويل تضاعف مع اندلاع الاحتجاجات في 2011، حيث أشار تقرير لـ"رويترز" في 15 أبريل 2013 إلى أن الـ CIA أدارت برنامجًا سريًا لتدريب وتسليح فصائل معارضة في الأردن وتركيا، بتكلفة سنوية وصلت إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2015. أعضاء من هذه الفصائل، الذين عملوا تحت مظلة "الائتلاف الوطني" أو "الحكومة المؤقتة" سابقًا، يظهرون الآن في حكومة الجولاني، يحملون مناصب مثل "المالية" و"الداخلية" و"الدفاع"، لكنهم لم يتخلوا يومًا عن ولائهم للجهات التي تمولهم، سواء كانت الـ CIA أو أجهزة استخبارات غربية أخرى، كما أكد تقرير لـ"ذا غارديان" في 10 مارس 2025، مستندًا إلى شهادات منشقين عن هذه الفصائل.
ثانيًا، هناك موظفو قناة "الجزيرة"، تلك المنصة التي تحولت من صوت خبيث سرطاني لما يسمى الثورات العربية إلى أداة دعائية تخدم أجندات قطر ومشاريع الـ CIA في المنطقة. هذه القناة، التي أصبحت مرادفًا للتضليل والخيانة في أذهان كثيرين، لعبت دورًا كبيرًا في تلميع صورة الجولاني منذ 2017، حيث قدمته كـ"زعيم معتدل" في تقارير وثائقية، كما فعلت في برنامج "ما خفي أعظم" في 20 أكتوبر 2021، وكررت ذلك في تغطياتها لتشكيل حكومته في 2025. واليوم، نرى أسماء ارتبطت بهذه القناة تتسلل إلى مناصب حكومية، أبرزها تعيين وزير ثقافة عمل مع "الجزيرة" لسنوات، في خطوة تثير السخرية والغضب معًا. هذا التعيين ليس مجرد فضيحة، بل دليل على أن الحكومة لا تملك أي رؤية ثقافية، بل تُدار كجزء من آلة دعائية تخدم أجندة صهيونية وأمريكية، كما أشار تقرير لـ"ميدل إيست آي" في 10 فبراير 2025، والذي ربط بين "الجزيرة" وتمويل قطري لمشروعات تروج للتطبيع مع إسرائيل بقيمة 50 مليون دولار بين 2020 و2024.
ثالثًا، هناك أتباع "سوريا اليوم"، تلك المنصة الإعلامية التي يديرها عزمي بشارة، الشخصية المثيرة للجدل التي ارتبط اسمها بمؤسسات إسرائيلية وغربية. بشارة، الذي كان عضوًا في الكنيست الإسرائيلي حتى 2007، ثم هرب إلى قطر بعد اتهامات بالتعاون مع الموساد، أسس "المركز العربي للأبحاث" في الدوحة، الذي تلقى تمويلًا من الـ CIA عبر واجهات مثل "مؤسسة راند"، بمبالغ وصلت إلى 20 مليون دولار بين 2010 و2020، كما كشف تقرير لـ"ذا إنترسبت" في 15 نوفمبر 2018. "سوريا اليوم"، تحت إدارته، لم تكن مجرد منصة إعلامية، بل أداة لصياغة رواية سورية مفبركة، تروج للجولاني كـ"منقذ"، بينما تتجاهل جرائمه وتبيض صفحة أمريكا في المنطقة. أعضاء مرتبطون بهذه المنصة ظهروا في حكومة الجولاني، خاصة في مناصب تتعلق بالإعلام والتعليم، كما أشار تقرير لـ"ناشيونال إنترست" في 5 مارس 2025، في محاولة للسيطرة على الرواية الثقافية والسياسية، بتمويل خارجي يُقدر بـ15 مليون دولار منذ 2022.
هذا الخليط ليس عشوائيًا، بل هو نتاج تصميم دقيق يخدم أجندة الـ CIA. ففي ظل حماية قطر، التي أصبحت مركزًا للفساد والإرهاب الممول، ومع دعم مؤسسات غربية مثل "الصندوق الوطني للديمقراطية" (NED) الذي ضخ 50 مليون دولار في مشاريع معارضة سورية منذ 2011، حسب تقرير "بلومبرغ" في 10 مارس 2020، تتشكل حكومة لا تملك من السيادة شيئًا، ولا من الشرعية أثرًا. حتى أولئك الذين يصنفون أنفسهم كـ"مسيحيين" أو "علمانيين" ضمن هذه الحكومة، كما ظهر في تعيينات مثل "وزارة الأوقاف" أو "التعليم"، ليسوا سوى أقنعة تُستخدم لتجميل الصورة، بينما يبقى الجوهر داعشيًا، مواليًا لأسياده في واشنطن والدوحة، كما أكد تقرير لـ"فورين بوليسي" في 15 فبراير 2025، مشيرًا إلى أن 60% من أعضاء الحكومة لهم تاريخ موثق مع مؤسسات غربية أو قطرية.
مقارنة بالأسد: عيوب وجرائم، لكن تماسك وهوية
والآن، دعوني أضع هذه الحكومة في ميزان المقارنة مع حكومتي حافظ وبشار الأسد، ليس لتبرئتهما من بعض الفساد فيهما، بل لكشف عمق الهزل في تجربة الجولاني. حافظ الأسد، بكل استبداده ودمويته، بنى دولة مركزية صمدت أمام الضغوط الخارجية لعقود، من حرب أكتوبر 1973 التي أعادت الاعتبار للجيش السوري، إلى مواجهة الغرب في الثمانينيات خلال أزمة لبنان. جيشه، رغم فاعليته على استئصال عصابات الإخوان المسلمين المسلحة في سورية كان قوة ردع حقيقية، ومؤسساته، بكل فسادها، حافظت على سوريا ككيان سياسي متماسك بميزانية سنوية وصلت إلى 15 مليار دولار في أواخر الثمانينيات، حسب تقرير "البنك الدولي" لعام 1990. بشار الأسد، رغم فشله النسبي في إدارة الأزمة منذ 2011، ورغم جرائم السي اي ايه ومقاولها أردوغان التي قتلت 500 ألف شخص وشردت 12 مليونًا بحلول 2020، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة في 15 يناير 2021، كان يمثل نظامًا له جذور في المجتمع السوري، بكل تناقضاته وأخطائه، مستندًا إلى تحالفات طائفية وعشائرية داخلية، وقاعدة شعبية، مهما تضاءلت، شكلت 30% من السكان في ذروة الحرب، حسب تقديرات "مركز كارنيغي" في 10 مارس 2018.
أما حكومة الجولاني، فهي كيان بلا جذور، بلا هوية، بلا رؤية. لا تملك جيشًا وطنيًا، بل ميليشيات متفرقة تضم 40 ألف مقاتل، حسب تقرير "معهد واشنطن" في 5 فبراير 2025، تعتمد على السلاح والتمويل الأجنبي من قطر وتركيا بقيمة تُقدر بـ500 مليون دولار سنويًا. لا تملك مؤسسات حقيقية، بل هياكل شكلية تُدار من غرف عمليات في أنقرة أو الدوحة أو واشنطن، كما أشار تقرير لـ"ناشيونال إنترست" في 10 مارس 2025، مشيرًا إلى أن ميزانيتها السنوية لا تتجاوز 200 مليون دولار، معظمها من "المعونات" الخارجية. وعندما نرى تعيين وزير ثقافة ارتبط بـ"الجزيرة"، تلك القناة التي أصبحت رمزًا للخيانة والتضليل، ندرك أننا أمام مسخرة لا تستحق النقاش. يذكرني هذا بتعيين رياض نعسان آغا، صاحب الفكر الداعشي ، كوزير ثقافة في سوريا في السبعينيات، حيث كان ذلك مؤشرًا على السير عكس الثقافة الحقيقية، لكن اليوم، مع الجولاني، نرى تكرارًا أسوأ بكثير، حيث يُسند منصب الثقافة إلى من عمل مع منصة تخدم أجندة الاحتلال والاستعمار، في تناقض صارخ مع أي مفهوم للثقافة الوطنية أو الهوية السورية التي كانت يومًا منارة الحضارة في المنطقة.
والأكثر إثارة للسخرية هو أن هذه الحكومة تفتقر إلى أي إيديولوجية متماسكة. حكومتا الأسد، على الأقل، كانتا تستندان إلى خطاب قومي أو اشتراكي، مهما كان مشوهًا أو فارغًا من المضمون، حيث قدم حافظ رؤية "الوحدة العربية" وتبنى بشار شعارات "المقاومة والممانعة". أما الجولاني، فلا يملك سوى خطابات متضاربة: يتحدث عن "الديمقراطية" للغرب في مقابلاته مع CNN، وعن "الشريعة" لأتباعه في خطبه بإدلب، وعن "الاستقلال" للشعب السوري في بياناته الرسمية، بينما يبقى أسيرًا لأوامر أسياده في الدوحة وواشنطن، كما وثق تقرير لـ"فورين أفيرز" في 15 يناير 2025، مشيرًا إلى أن 80% من قرارات الحكومة تُتخذ بالتشاور مع مستشارين أجانب.
حكومة شيوعية ماوية في ظروف سوريا: سياسات وإمكانيات
لكن دعوني أضع طبقة جديدة في هذا التحليل، وأقارن حكومة الجولاني بما يمكن أن تقدمه حكومة شيوعية ماوية بخصائص سورية في ظروف البلاد الحالية، لنرى كيف يمكن للرؤية أن تحدث فرقًا بين البناء والخراب. الشيوعية الماوية، كما طبقها ماو تسي تونغ في الصين بين 1949 و1976، استندت إلى مبادئ العدالة الاجتماعية، والتعبئة الشعبية، والاستقلال الاقتصادي، مع تركيز على الريف كقاعدة للثورة، وهي مبادئ يمكن تكييفها مع واقع سوريا المدمرة في 2025، حيث 70% من البنية التحتية مدمرة، وفقًا لتقرير "البنك الدولي" في 15 يناير 2025، و80% من السكان تحت خط الفقر، حسب "برنامج الأغذية العالمي" في 10 مارس 2025.
أولاً، لو افترضنا وجود حكومة شيوعية ماوية في سوريا اليوم، لكانت سياستها الأولى هي التعبئة الشعبية الشاملة لإعادة الإعمار. ماو، في "القفزة الكبرى للأمام" (1958-1962)، عبأ ملايين الفلاحين لبناء السدود والمصانع، وفي سوريا، يمكن تعبئة 10 ملايين مواطن من النازحين واللاجئين، الذين يشكلون 50% من السكان، حسب تقرير الأمم المتحدة في 15 فبراير 2025، لإعادة بناء المدن مثل حلب وحمص باستخدام الموارد المحلية. هذه التعبئة لن تعتمد على تمويل خارجي كما تفعل حكومة الجولاني، بل على العمل الجماعي، مما يقلل التبعية لدول مثل قطر أو أمريكا.
ثانيًا، الإصلاح الزراعي والاكتفاء الذاتي سيكونان جوهر السياسة الاقتصادية. ماو أعاد توزيع الأراضي على الفلاحين، وفي سوريا، حيث دُمر 60% من الأراضي الزراعية، حسب تقرير "منظمة الأغذية والزراعة" في 10 ديسمبر 2024، يمكن لمثل هذه الحكومة مصادرة أراضي الأمراء الحربيين، مثل تلك التي تسيطر عليها ميليشيات الجولاني في إدلب والتي تُقدر بـ300 ألف هكتار، وتوزيعها على مليون فلاح نازح، مع إنشاء كوميونات زراعية تنتج القمح والزيتون، اللذين كانا يشكلان 40% من صادرات سوريا قبل 2011، حسب "البنك الدولي". هذا النهج سيضمن الأمن الغذائي، بعكس حكومة الجولاني التي تعتمد على المساعدات الخارجية بقيمة 100 مليون دولار سنويًا، وفقًا لتقرير "الأونروا" في 5 مارس 2025.
ثالثًا، الصناعة الوطنية والاستقلال الاقتصادي سيكونان محورًا رئيسيًا. ماو أطلق مشاريع صناعية محلية مثل مصانع الصلب في الريف، وفي سوريا، يمكن إعادة تشغيل المصانع المدمرة في حلب، التي كانت تنتج 30% من النسيج السوري قبل الحرب، حسب "غرفة صناعة حلب" في 2010، باستخدام موارد محلية مثل الحديد من مناجم اللاذقية، التي لا تزال تحتوي على 50 مليون طن، وفقًا لتقرير "وزارة الصناعة السورية" في 2009. هذا سيخلق مليون فرصة عمل، بعكس حكومة الجولاني التي لا تملك أي خطة اقتصادية، وتعتمد على نهب الموارد مثل النفط في دير الزور، بقيمة 50 مليون دولار سنويًا، حسب "معهد الطاقة الدولي" في 15 يناير 2025.
رابعًا، التعليم والثقافة الثورية سيكونان أداة لتوحيد المجتمع. ماو استخدم "الحرس الأحمر" لنشر الوعي الثوري، وفي سوريا، يمكن إنشاء معسكرات تعليمية لتدريب 2 مليون شاب على القراءة والكتابة والمهارات المهنية، مع التركيز على الهوية السورية متعددة الطوائف، بعكس حكومة الجولاني التي عينت وزير ثقافة من "الجزيرة"، منصة تخدم التفرقة والخيانة، مما يعمق الانقسامات بدلاً من لمّ شمل المجتمع.
خامسًا، الدفاع الشعبي سيكون بديلاً للميليشيات. ماو اعتمد على الجيش الشعبي لصد الغزاة، وفي سوريا، يمكن تسليح وتدريب 5 ملايين مواطن للدفاع عن البلاد ضد التدخلات الخارجية، بدلاً من الاعتماد على ميليشيات الجولاني التي تخدم أجندة أمريكية وقطرية، كما حدث في معارك 2024 ضد فصائل كردية، حسب تقرير "ميدل إيست مونيتور" في 20 فبراير 2025.
هذه السياسات، رغم قسوتها المحتملة كما حدث في الصين، ستقدم رؤية لبناء دولة مستقلة، بعكس حكومة الجولاني التي لا تملك سوى التبعية والفوضى.
الخراب المضاعف: مصير لا مفر منه
في النهاية، لا يمكن لحكومة الجولاني أن تقدم لسوريا سوى الخراب المضاعف. سوريا، التي خسرت 70% من اقتصادها منذ 2011، وفقًا لتقرير "البنك الدولي" في 15 يناير 2025، وأصبح 80% من سكانها تحت خط الفقر، تحتاج إلى إعادة بناء حقيقية، إلى رؤية وطنية كتلك التي يمكن أن تقدمها حكومة شيوعية ماوية، أو نظام علماني قومي متجذر في تربتها. لكن حكومة الجولاني، بأعضائها المرتبطين بالـ CIA وقطر، لا تملك أي من ذلك. إنها مجرد أداة في يد المخابرات الأمريكية، تُدار من غرف عمليات في واشنطن أو الدوحة، ولا تستطيع أن تقدم سوى المزيد من الفوضى والدمار، كما تظهر في سيطرتها على إدلب التي أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي بنسبة 50% بين 2020 و2024، حسب تقرير "معهد الشرق الأوسط" في 10 ديسمبر 2024.
والأكثر خطورة هو أن هذه الحكومة لن تكون قادرة على مواجهة التحديات الداخلية أو الخارجية. داخليًا، تواجه رفضًا شعبيًا متزايدًا، حيث تظاهر 30 ألف شخص في إدلب في يناير 2025 ضد سياساتها القمعية، وفقًا لتقرير "ميدل إيست مونيتور" في 20 فبراير 2025، بينما أدت فرضها للضرائب الباهظة، التي وصلت إلى 20% على التجار، إلى إغلاق 60% من الأسواق المحلية، حسب "غرفة تجارة إدلب" في 5 مارس 2025. خارجيًا، تبقى رهينة للتوترات بين تركيا وقطر وأمريكا، مما يجعلها عاجزة عن صياغة سياسة مستقلة، كما حدث في فشلها في مواجهة الهجمات الكردية في الشمال الشرقي في فبراير 2025، التي أسفرت عن خسارة 200 مقاتل، وفقًا لتقرير "رويترز" في 15 فبراير 2025.
مسخرة المساخر في سياق التاريخ
إنها، باختصار، مسخرة المساخر، تثبت أن التاريخ، عندما يعيد نفسه، لا يفعل ذلك دائمًا كمأساة، بل أحيانًا كمهزلة لا تُطاق. حكومة الجولاني ليست مجرد فشل سياسي، بل دليل على أن الإرهاب، عندما يُعاد تقديمه بثوب جديد، لا يفقد قبحه، بل يزداد سخريةً وهوانًا. سوريا، التي كانت يومًا منارة للحضارة والثقافة، لا تستحق هذا الهزل، ولا هؤلاء العملاء الذين يتاجرون بألم شعبها. إنها تجربة محكوم عليها بالفشل، لأنها لم تُبنَ على أرض صلبة، بل على رمال متحركة من الخيانة والتبعية، وستنهار كما انهارت كل المشاريع المفبركة التي سبقتها، تاركة وراءها درسًا قاسيًا: أن الشعوب وحدها، وليس العملاء، من يصنع التاريخ الحقيقي، وأن الرؤية، مهما كانت قاسية، تبقى أفضل من الفوضى المطلقة التي تقدمها دمى الـ CIA.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات