الفيدرالية كآلية لحل الصراعات في المجتمعات المتعددة إثنياً وثقافياً - مسألة السودان ....(4) اعترافات التنوع ودور الدولة

عمر عوض الله علي قسم السيد

الحوار المتمدن-العدد: 1800 - 2007 / 1 / 19 - 11:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الموضوع أدناه متابعة لما كتب سابقا لذا ننوه عند الشعور بأن الموضوع مبتور او بدأ من غير موقعه يرجى استخدام آلية البحث للرجوع لمواضيع الكاتب السابقة
* سياسة إقصاء الثقافة من السياسة ( الولايات المتحدة الأمريكية).

على حسب إعتقاد البروفيسور ليا قرينفيلد ان الشعب الأمريكي هو بوتقة عظيمة للإنصهار حيث أن كل شخص، بصرف النظر عن ثقافته وخلفيته العرقية، يمكن إستيعابه في مجتمع موحد من خلال ثقافته وعرقيته المفرطة في المجتمع الأمريكي[16]. النظام الإتحادي الأمريكي والتي ما زالت تجادل- بالطبع لا تعير إهتماماً لموضوع الثقافة والعرقية لهذه المجتمعات ولكنها تعول تقريباً على مفهوم أحادية المدنية حيث ان الحكم الشخصي لكل فرد محمياً[17]ً. لذا نجد أن المحلية تجاه المجتمع الأمريكي لا تتجزأ ولا تترك أي مجال لأزدواجية الولاءات[18].

بعض العلماء يميلون إلى تناقضات مثل هذه التحليلات أغلبهم يجادل أن المجتمع الأمريكي يتشكل من عرقيات وثقافات واسعة من المجتمعات ولكن حرياتهم محدودة[19]. وعلى حسب رأيهم فإن الدولة تعرّف تعيين أو تخصيص الثقافات المختلفة في عالم أو مجال خاص مثلاً إجتماعي، إقتصادي، وأسباب دينية، ولكن ثقافتهم كحق سياسي ميعدة وعلى الأصح فإن الحريات الفردية تزداد إلى الحد الأعلى بواسطة الدولة. بكلمات أخرى فإن الحريات الفردية تعوض المجتمعات بلغة الحقوق السياسية[20].هذه هي النظم التي تقود" للوحدة في التنوع " لخلق ولاءات وطنية أو قومية أو كما وضح الدكتور بادال " الوحدة السياسية والتنوع الثقافي "[21].- الخطط الإتحادية متميزة مع علاقاتها مع المدنية[22]. حيث لديهم حق متساوٍ بصرف النظر عن إختلافاتها متضمنة المواطنيين الطبيعيين[23]. هذا السبب الذي يجعل الدستور الأمريكي يبدأ في مقدمته" نحن شعب الولايات المتحدة ......" والذي يعني أن الأمريكان يعرِّفون عضوية الأمة على أساس المواطنة من غير إعتبار لعوائق الإنتماء الثقافي .[24]

ما يهمنا هنا أن الإستراتيجية الأمريكية عما إذا كان شعبها يدركها كبوتقة إنصهار أو كمجتمع متعددالثقافات يريد أن يزيل التنوع من سياسات الدولة. إن المصلحة العامة من المجتمعات العرقية والثقافية معرف لسبب العدالة،الحرية والفردية والقادة الأمريكيين السياسيين مهما تمثل خلفيتهم الثقافية يعملون على قواعد من الملكية السياسية. على حسب إعتقاد نيكول توبروين فإن الدولة الأمريكية تفرق فرقاً واضحاً بين المجال الشخصي والإجتماعي حيث أن الدولة في ا لماضي تبقي متعادلة حيث تتسامح مع كل الأنشطة الدينية. ولكن في الأخير تبعد أي إعلان أو إظهار ثقافي أو عرقي.(إنها تعبر عن هذه كـ"عمى الثقافة" [25].

إن الأثر السياسي لمثل هذه الإستراتيجية تجاه التنوع هو في الأول غير عملي وثانياً سلبياً. لقد أعطي نيكول توبروين أفتراضية ليبرهن على صعوبة عمى الثقافة. أولاً ، الفرق بين الملكية الشخصية والملكية العامة ليست عملية كليةً مثلاً مع تأثير الدين مثل أيام الأحد والعطلات العامة مع أغلبية ذو الأصول المسيحية، حالة الإجهاض والتي تعتبر كقتل عمد مبني على الإعتقاد الديني[26] .ثانياً. قد يكون هنالك مجموعات معينة والتي تعني بالعضوية القومية المبنية على المواطنة ولكنها تعترض على أو تقاتل ضد فصل أو إلغاء الثقافة عن الحقول السياسة لأنها- وما زالت – تصر- أن مثل هذه الفكرة قد جربت لفكرة غريبة أو مرفوضة ليس فقط كمجتمع ولكنها كأفراد كذلك. (الهوية الثقافية هي جزء من الذاتية الفردية)[27]

.لتطبيق مثل هذا المفهوم لدى الفهم السوداني قد يكون بناءًً إذا كان الفصل و الإلغاء موجهاً نحو السياسة العرقية- إن السودان في حاجة ماسة، في رأيي ، ليلغي الحقوق العرقية والقبلية من السلطات السياسية ولكن من الحقوق الثقافية تبدو مستحيلة. إبعاد الثقافة من السياسة تعني بكلمة بسيطة دولة علمانية والتي لن تكون مقبولة لدى المجتمعات المسلمة. إضافة لهذا المضمون للدولة العلمانية إن أولئك الذين لديهم أوضاع هامشية نتيجة لهيمنة ثقافة واحدة والذين لديهم إقصاء معيشي من الحقل السياسي لفترة طويلة لن يقبلوا مثل هذا العمى الثقافي – حتى يثبت أو يقر أولئك الذين أوجدوا الأوضاع الهامشية بشئ آخر (مغاير) سيدافعون من أجل مشاركة القوة وإقتسام التمثيل في الإمتلاك السياسي على قاعدة ثقافتهم.

* سياسة إعتراف وتشجيع التنوع (سويسرا).

على عكس الإستراتيجيات، فإن سويسرا تتبنى مفهوم "التنوع المعياري" ليتماشى مع تعددها اللغوي والديني المتجزئ. إن التنوع المعياري كما هو معرّف تعريفاً مناسباً لدي نيكول توبروين أن التنوع يجب أن لا يٌهُمَلُ أو يٌجُهَلُ أو تحدث تسوية فقط ولكن تقريباً يجب أن يصان ويحترم[28]. لذا فإن سويسرا تقبل واقعها وتميزه وحتى تطلب أن تحث على التنوع الثقافي[29]. لكي ينجز النظام السياسي هذه الأهداف فإنه قد طور إتحادية التعدد الثقافي، من خلال البناء الدستوري، سويسرا تعبر عن وتحمي خصوصيات الجتمعات المختلفة والتي هي من الأهمية بمكان لذاتيتها [30].إن ا لدولة السويسرية تعود تبايناتها إلى نظام منتظم بدقة من" الوحدة من خلال التنوع"[31]. إن التنوع محمي من خلال مناطق مخصصة للحكم الذاتي في القطاعات الخاصة من المجتمعات وبذات الوقت تحافظ على الوحدة بينما نجد ن تلك المجتمعات تعمل سوياً على أساس من شراكة الحكم. الإتحادية بهذا الإحساس تعمل على تنمية التعريف القومي على الرغم من كثير من الإختلافات [32]

على الأصح فإن قبول الأغلبية الناطقة بالألمانية بأنها هي فقط المجموعة الدستورية ، مبنية على الحكم الذاتي، فإن الدستور السويسري يذكر رسمياً أربعة لغات (الألمانية، الفرنسية، الإيطالية والرومانية) وتتركها لكل واحدة من الكنتونات(الأقاليم) ليختار أي من هذه اللغات سيقر[33] بهذه الطريقة فقد وضح ان التنوع قد تمّ أخذه بجدية من الدولة[34]. ويبدو أن حريات المجتمعات أعلى من حريات الفرد لذلك يندر التصادم بينها[35]. يندر هذ بسبب أن مفهوم الشعب السويسري أيضاً يقرالتنوع كما في حالة مفهوم الفرنسيين والشعب الأمريكي والتي تعتمد على أساس حقوق المواطنة ولكن الفارق هنا أ ن المواطنة تحقق للمواطن حقه كعضو في المجتمع. مثلاً في الإقليم أو الكميونات[36] (الوحدات الإدارية الصغيرة).

إن مقارنة الحل السويسري بالنماذج الأخري من ألمانيا وفرنسا فإن الواحد يؤكد أن إستراتيجياتهم ليصنعوا الهوية القومية لهي ظالمة للتنوع ولذا فإن مشكلتهم الكامنة لهي عالية جداً. إن المفهوم المعياري للتنوع يبدو فقط مناسباً للدول التي تتمتع بتعدد ثقافي في العموم والنموذج السوداني خاصة على الرغم من هذا النجاح فإن النموذج السويسري على غير حالة السودان يرجع إلى صغر مساحة سويسرا مع إستثناء إقليم (كانتون جورا) حيث يتصادم التنوع مع بعضه كلما ذكر آنفاً – فإن التنوع في الكانتونات الأخرى قد تمّ تنظيمه حدودياً- إن هاتين النقطتين بالإضافة إلى الموضوع الهش للعلاقة بين الدولة والدين والمشكل أو الإحتكاك والذي ربما يحدث بين المجتمع والحريات الفردية يجب أن يضع في الإعتبار لوضع أي دستور في السودان.

نتيجة لذلك فإن الوضع الأساسي ليسهل الحل الفيدرالي لهو معرف رسمياً بالتنوع بدلاًمن الإقصاء، التجاهل أو التخلص من التنوع. وبالرغم من ذلك ففي الصفحة التالية سأناقش أن التنوع المعياري هو ليس بمهمة للدولة ولكن في المقام الأول هو مسئولية أو مهمة المجتمع.

* دور المجتمع.

كما هو معلوم فإن المشاكل القانونية تٌربط أحياناً بنقد عجز الدولة الوظيفي تجاه التنوع ولذا الإهتمام يشمل التعريف بحقو ق الطرفين المجتمع والأفراد، أن الجماعة والفرد أنفسهم لديهم دورهم في هذه النقاط. أهمية التكوين للسياسات الهامة والمنظمات لتكفي الإحتياج والرغبة لمكونات المجتمع. المكونات والأجزاء المختلفة للمجتمع يجب أن تبرهن رغبة أكيدة للإحترام المتبادل – بناءً على الفهم لسلطة الدولة أو الحكومة الفيدرالية كآلية تعبر عن طبيعة المجتمع وترعى مصالح كل مكونات المجتمع ووظيفة التنوع المعياري يجب أن لا تكون من مهام الدولة ولكن للمجتمع نفسه. بمعنى آخر في حالة أن المجتمع لديه القدرة الكافية لـ 1) فإن التعريف المتبادل بواسطة الوجود المقبول للأصول المختلفة في داخل المجتمع و 2) يحترم النتائج لهذه البيانات(قيم إجتماعية وثقافية ، معتقدات وأسلوب حياة) . إن الإختلاف الكامن يمكن إنجازه . في هذه الحالة فإن دور الدولة سيكون فقط بجلب الوسائل المقبولة والتي تتيح لكل المجموعات العرقية لتتحكم أولاً، بهذه التنوعات وثانياً إختلافاتها من خلال النظم الفيدرالية السياسية بطريقة سلمية[37].

لذا فإن دور المجتمع هو العامل الحاسم إذا كان القصد هو خلق اي تقنية لتسكن وتخفف حدة المشاكل. والعكس بالعكس فإن المجتمع ليس لديه سعة تذكر وإحترام الآخر والتي يمثلها الآخر كأرض يباب لا تنتج أي منتوج يذكر. أن مثل هذه المغالطات لا تختلف كثيراً من مفهوم التنوع المعياري ولكن الأولوية للتنوع المعتبر كقيمة يجب أن يكون أولاً من المجتمع، وبعد ذلك ينعكس على سياسة الدولة الإستراتيجية. هذا لأنه لا معنى للكلام عن إستراتيجيات الدولة ما لم يكن التنوع قد عرف قبلاً وتمّ إحترامه من المجتمع. إذا وضعنا النقاش آنفاً في الإعتبار في إستراتيجية الدولة لمخاطبة التنوع وخلق الذاتية القومية يمكن بعد ذلك أن نٌعَرِفُ المجتمعات الألمانية والسويسرية كنماذج ممتازة للإبقاء وتوضيح مثل هذا الجدل.

إن المجتمع الألماني يمكن أن يمثل نموذجاً ممتازاً لعدم التعصب لدور المجتمع تجاه التنوع. أنهم يعرِّفون أنفسهم كأمة واحدة أو كشعب واحدة له ثقافة واحدة. لذا ، إذا لم يتكاملوا فسيكونون مقبولين ليس من قاعدة المساواة في الإنتماء للأمة ولكن فقط كضيوف[38]. في هذا النص أن الفيدرالية كمقترح للمساهمة في المشاكل التي خلقت بالتنوع لا يمكنها ان تكون ذات جدوى لأن التنوع نفسه لم يعرف بعد. بكلمات أخرى، إن الفيدرالية كأداة لمعالجة المشاكل في المجتمعات الجمعية (( المكونة من مجتمعات)) ليست مناسبة ما لم يكن للمجتمع نفسه المقدرة وكذلك الرغبة ليعرف ويحترم التباين والتنوع[39].

في السياق العام ، إن المجتمعات الأمرييكة والفرنسية يمكنها أيضاً أن تمثل عجز الحاجة أو الرغبة تجاه التنوع. إن الموضوع العصيب تجاه التنوع في الولايات المتحدة في رأي، هو الإحساس بالتفوق للرجل الأبيض ضد السود ’اخيراً ضد الإسلام على الرغم من المساواة الرسمية بالقوانين الرسمية للدولة.

ليس بعيداً عن هذه النقطة فإن بورفيسور واتس يرى أن "المجتمع الذي ينكر أو يلغي ويتجاهل الولاءات والهويات المتعددة ربما يفعل ذلك عند خطرها او أو إحداث الخطر. في المجتمع المتنوع، يقول، إن العامل الأساسي المهم للثبات والنظام هو " قبول قيم التنوع وفي إمكانية حدوث الولاءات المتنوعة معيٍّرٌٌ عنها من خلال إنشاء الوحدات التأسيسية من الحكومة مع الوحدات المستقلة لحكم نفسها بنفسها لأن هذه الأمور مهمة جداً لهويتها المميزة[40].

من ناحية أخرى فإن المجتمع السويسري ليس كغير الآخرين يمثل الدور البنائي تجاه التنوع. أربع ثقافات بإختلافات كبيرة من ناحية اللغة، الدين، طريقة الحياة والعادات والمتطلبات السياسية كلها تعيش حيثياً إلى جانب في سلام في مقاطعة صغيرة .

إن إكسير أو جوهر هذا التعايش السلمي في رأيي لا ينشأ فقط نتاجاً للنظام السياسي ولكن أساساً من الإعتراف المتبادل والثقة والإحترام بين البعض. الغالبية والأقلية لست مصدراً للغضب إنها تقريباً حساب لتقديم تناسبي. جدير بالذكر أن نيكول توبروين ركز على أن الأمة السويسرية مستقلة الإرادة للمجموعات المختلفة المكونة لها.

جدير بالملاحظة أن الإعتراف المتبادل ليس وسيلة و مهمة حميمة للعلاقة البيئية بين مكونات المجتمع، كما تخبرنا التجربة ان العلاقات البينية بين السكان السويسريين ذو الأصول الألمانية وأولئك ذوي الأصول الفرنسية مثلاً لم يكونوا أولئك الودودين في المنشأ لدى تكوين الكونفيدرالية السويسرية في 1948م. لكن ضمناً لتلك المرحلة إن درجة التصرف عالية بدرجة كافية لتوضيح الفعل السياسي الإيجابي. وهنا يظهر دور النظام الفيدرالي السويسري والتي قبل كل شئ قد قدمت فرصاً أفضل لكل ثقافة لتظهر خصائصها، ومؤخرا،ً أتخذت وأقرت سياسات مختلفة والتي مكنت لإمتصاص هذا التضاد( مساهمة إقتصادية مختلفة والتي تقود إلى تعبئة وتحريك ثقافات مختلفة وخدمة عسكرية) والتي خلقت بنجاح قيماً إجتماعية وسياسات عامة والتي كونت شعوراً حميمياً من الملحقات والتوابع لكل تجاه الآخر. لذا فإن الدور الأساسي نحو التنوع الكامن لعبت فيه مكونات المجتمع الدور الأساسي والتي كان عليها أن تحدد من المستهل الخارجي الطريق لمخاطبة التنوع.

في السودان الحاجة للإعتراف المتبادل تظهر بعد المشاكل فلا النظام الفيدرالي ولا أي تكوين سياسي يمكنه حل المشاكل ما لم يثبت المجتمع السوداني خلاف ذلك. إن المجتمع السوداني قد لا يختلف كثيراً عن الصورة السويسرية إذا أعتبرنا ذلك التنوع. أولاً لوجود السودان ككينونة سياسية تكوّن مصدراً للمٌشُكِلُ بين مكونات المجتمع. إن السياسات المختلفة كما ذكرنا آنفاً، ساهمت بصورة مباشرة في عدم الإستقرار للعلاقات السلمية و قادت للنزاعات الحالية ولكن على الواحد أن يذكر، إفتراض النقاء العرقي في المجتمع السوداني قد يقدم فرصاً قليلة أن الفيدرالية تستطيع أن تتخطى المشاكل لأنها متضاربة ومتناقضة مع العددية أو الغالبية كقيمة وتبعاً لذلك تهدد متطلبات وحدة الدولة.

بقدر ما أن السودان هو دولة متعددة قومياً و دينياً وعرقياً ولكي تعيش دولة كهذه ، يجب أولاً وقبل كل شئ أن تقبل المساواة بمفهوم أننا قد عرفناها، بمشاركة أي فرد. أن هذه المطالب ليست فقط مربوطة بإلغاء الهيمنة والأفضلية أو أٌنجزت بإعتراف متبادل ولكن يجب أن يمتد نتائج هذا الإعتراف بمفهوم الدين ، اللغة وأخريات كونها في العوالم الإجتماعية أو السياسة وبعد ذلك ان دور الدولة يمكنه أن يبدأ هنا ليعكس هذه المساواة. ليس فقط من النظام القانوني ولكن بقيمة أكبر في رمزيته كما سنرى لاحقاً.

لكي ننمي أو نؤسس الإعتراف المتبادل في رأيي، ليس فقط شرطاً دستورياً للمساواة أو حظر التمييز. إن الدولة لا يمكنها فقط ان تثبت تعاملها الجدي للتنوع من خلال الحكم الذاتي أو الحكم الشراكي ولكن الأهم من ذلك عن طريق معاملة التنوع نفسه كقيمة وإخراج هذا الإحساس للمجتمع كذلك على التوالي ، هذا يمكن إنتاجه من خلال سياسات: أ- من خلال النظام التعليمي. ب- عكس التنوع في رموز الدولة. ج- في وسائل الإعلام على قواعد من الأسس المتساوية.

#عمر_عوض_الله_علي_قسم_السيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات