طوفان الأقصى 539 – وجها لوجه مع تركيا - كيف تغير نهج إسرائيل تجاه سوريا

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8296 - 2025 / 3 / 29 - 00:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نافذة على الصحافة الروسية
نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع
كيف يقرأ الشارع الروسي ما يحدث في بلادنا

*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*

إيغور سوبوتين
كاتب صحفي، محلل الشؤون الدولية، مراسل "صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا" الموسكوفية

24 مارس 2025

أعطى سقوط دمشق في 8 ديسمبر 2024 لإسرائيل ذريعة رسمية لتعزيز نشاطها العسكري في سوريا، والذي كان سابقاً، في عهد الرئيس بشار الأسد، يقتصر على غارات جوية منتظمة على القوات الإيرانية والموالية لإيران. بعد فرار الحكومة البعثية، بدأت قوات الدولة العبرية بتفكيك المواقع والترسانات التي خلفها الجيش العربي السوري والسيطرة على المنطقة العازلة الحدودية التي أقيمت بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتحول إلى ممارسة الغارات البرية على أراضي سوريا.

حاولت تركيا تقليدياً الحفاظ على اتصالات محدودة مع إسرائيل، حتى وسط انتقاداتها الشديدة لها بسبب الحرب على قطاع غزة. لكن حكومة بنيامين نتنياهو رأت على الأرجح أن الأحداث السورية أعطت أنقرة سبباً لتشديد سياستها حول محيط مصالحها.

أما بالنسبة لدور روسيا في الهيكل الجديد للعلاقات في سوريا، فيمكن الحكم عليه بعد انتهاء مفاوضاتها مع القيادة السورية الجديدة حول وضع القواعد العسكرية في طرطوس واللاذقية. أما بالنسبة لإسرائيل، فإن السؤال هو إلى أي درجة هي مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في ضوء الأحداث في سوريا.

*التمركز في جنوب سوريا*

بدأت التقارير عن محاولات إسرائيل بناء تحصينات دفاعية على الحدود مع سوريا تظهر قبل وقت طويل من سقوط دمشق تحت ضغط التشكيلات المعارضة. لكن إزاحة بشار الأسد في ديسمبر 2024 أعطت حكومة نتنياهو حافزاً لتعزيز الجهود – بإقرار إدخال القوات إلى المنطقة العازلة المحددة بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وبدء تعزيز المواقع. وتزعم قناة "الجزيرة" أن تدخل الجيش الإسرائيلي يرتبط بإنشاء قواعد عسكرية دائمة، وأن نشاطه لا يقتصر على حدود المنطقة المحايدة.

منذ 8 ديسمبر 2024، بدأت الطائرات القتالية التابعة للجيش الإسرائيلي عملية تفكيك واسعة النطاق للبنية التحتية العسكرية التي خلفها الجيش السوري والميليشيات الموالية لإيران التي قاتلت إلى جانبه. ووفقاً للبيانات الرسمية للدولة اليهودية، تم تدمير 80٪ من القدرات العسكرية لقوات الأسد من قبل الجيش الإسرائيلي في الأيام القليلة الأولى بعد سقوط الحكومة البعثية. كما تميل إسرائيل إلى تنفيذ عمليات برية قصيرة المدى على أراضي جارتها الشمالية.

لكن إذا كانت حكومة نتنياهو تتحدث في البداية فقط عن ضرورة التخلص من الأسلحة التي خلفها الجيش السوري وتأمين حدودها بسبب الانهيار الفعلي لاتفاقية 1974، فقد أصبح خطاب القيادة الإسرائيلية أكثر تحديداً وصرامة في الأشهر التالية.
ففي 23 فبراير 2025، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع إلى نزع السلاح من المناطق الجنوبية في سوريا، وتقديم ضمانات أمنية للدروز المحليين، وتجميد نشاط الميليشيات المسلحة جنوب دمشق.

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، هذا التوجه بالسياسة الجديدة لإسرائيل في سوريا، ووعد بأن بلاده "ستتصدى لأي تهديد" بكل الوسائل المتاحة.

في إطار هذا المساعي، خصصت إسرائيل دوراً خاصاً للطائفة الدرزية. وأوضحت حكومة نتنياهو أنها مستعدة لحماية مصالح هذه الأقلية العرقية الدينية التي تعيش في عدة دول شرق أوسطية بوسائل عسكرية – حتى لو تعلق الأمر بمنطقة في العاصمة السورية – كما قدمت حوافز اقتصادية محدودة لممثليها.

لا يزال استعداد هذه الطائفة للخضوع لحماية إسرائيل موضع شك: فقياداتها لا ترى حتى الآن مصلحة في تصعيد التوتر مع الحكومة الانتقالية، لكن رغبة حكومة نتنياهو في التحدث بثقة نيابة عن مجتمع يفتقر إلى الوحدة الداخلية في العديد من القضايا قد يشير إلى خطط بعيدة المدى.

كما أجرت إسرائيل اتصالات منفصلة مع إدارة شمال شرق سوريا، التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية المسلحة، منذ ديسمبر 2024. واعتبرت حكومة نتنياهو هذه المنطقة المتمردة، التي كانت لفترة طويلة ضمن "منطقة مسؤولية" الولايات المتحدة، رادعاً فعالاً ضد الحكومة الانتقالية في دمشق وراعيها الخارجي الرئيسي – تركيا. لكن هذه المفاوضات لم تتطور إلى شيء ملموس: فقد خلص القادة الأكراد إلى ضرورة التفاوض مع القيادة السورية الحالية والتعاون مع الجيش الوطني الجديد.

من الواضح الآن أن إسرائيل جمدت وجودها العسكري في المواقع التي احتلتها منذ 8 ديسمبر 2024 في سوريا إلى أجل غير مسمى، متخلية عن مظهر الحياد. ومن المتوقع أن تسير هذه الحملة العسكرية جنباً إلى جنب مع العمل الدبلوماسي الإسرائيلي لتعزيز مشروع الفيدرالية في البلد المجاور.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في كلمة أمام نظرائه الأوروبيين في 24 فبراير: "سوريا المستقرة يمكن أن تكون فقط سوريا فيدرالية تضم حكومات ذاتية وتحترم أنماط الحياة المختلفة".

*تركيا في مرمى النيران*

في سياق القضية السورية، أكثر ما يقلق حكومة نتنياهو هو النفوذ المتزايد لتركيا، التي كانت لها علاقات متناقضة لكنها – دون مبالغة – أمومية مع القوة الضاربة في الهجوم المعارض في نوفمبر-ديسمبر 2024، وهي الجماعة المتطرفة "هيئة تحرير الشام". وأصبحت الإجراءات التركية الإضافية على المستوى الإقليمي بعد سقوط الحكومة البعثية أحد الموضوعات الرئيسية للنقاش الداخلي في إسرائيل.

وتشير تقارير "لجنة ناغيل" – اللجنة الحكومية الإسرائيلية لدراسة النفقات الدفاعية – في يناير إلى أن الدولة العبرية "قد تواجه تهديداً جديداً ينشأ في سوريا" – ربما يكون أكثر خطورة من نشاط الميليشيات الموالية لإيران. هذا التهديد، وفقاً للخبراء الحكوميين، هو التحول المحتمل للجمهورية العربية إلى معقل للمتطرفين السنة، الذين سيكونون تحت السيطرة الكاملة لتركيا وسيرفضون "وجود إسرائيل نفسه".

وحذرت لجنة ناغيل من أن النشاط الحر للوكلاء الأتراك على الأراضي السورية قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا.

وكانت نقطة التحول لإسرائيل هي تطوير أنقرة ودمشق لاتفاق دفاعي مشترك. ووفقاً لجريدة "تركيا"، تشمل الصفقة المقترحة زيادة المساعدات العسكرية التركية ونشر قاعدتين جويتين تركيتين على الأقل على الأراضي السورية. وفي إطار هذه المناقشات، طلبت الإدارة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع توريد طائرات مسيرة قتالية متطورة، وأنظمة دفاع جوي، وأنظمة حرب إلكترونية.

من غير المعروف أي أنظمة دفاع جوي تركية الصنع قد تظهر على الأراضي السورية. لكن أنقرة كانت في الآونة الأخيرة تزود جيشها بمنتجات شركة "أسيلسان" المحلية. فقد قدمت الشركة العملاقة للدفاع في السنوات الأخيرة سلسلة من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الجديدة.

أما بالنسبة للقواعد الجوية التركية، فوفقاً لـ"تركيا"، يجب أن يتم نشر ما لا يقل عن 50 مقاتلة من طراز F-16 هناك لتأمين المجال الجوي السوري. ولا شك أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو الطيران الإسرائيلي.

في هذا السياق، حذرت إسرائيل الولايات المتحدة من أن النشاط التركي في سوريا يشكل تحدياً لمصالحها الوطنية، وفقاً لرويترز.
ووفقاً للوكالة، حاولت حكومة نتنياهو خلال هذه المشاورات إقناع واشنطن بأن الحفاظ على قاعدة الدعم اللوجستي للبحرية الروسية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية – رغم اعتراضات أعضاء الكونغرس – يشكل رادعاً ضد تعزيز النفوذ التركي.

في السابق، في عهد بشار الأسد، نظرت إسرائيل إلى روسيا كضامن لأمن حدودها الشمالية. والآن، فإن المشهد المتغير بسرعة للتهديدات في الشرق الأوسط قد يعزز هذا التصور. فقد أعلنت تركيا علناً أنها بعد تغيير السلطة في دمشق، لا تعارض "إحياء" الموانئ السورية على البحر المتوسط، ومن الواضح أنها تريد السيطرة عليها. ومن غير المرجح أن ترضى إسرائيل بهذا الجوار.

ومن المؤشرات الأخرى على أن إسرائيل، في الواقع العسكري السياسي الجديد في سوريا، تراهن على تعميق الاتصالات مع روسيا، قرار نتنياهو إرسال سكرتيره العسكري، اللواء رومان هوفمان، إلى موسكو في نهاية فبراير 2025. ووفقاً لمصادر غير رسمية، كان موضوع المحادثات هو تعزيز العلاقات في مجال الأمن.

*تركيا والعلاقات مع إسرائيل*

حاولت تركيا تقليدياً الحفاظ على اتصالات محدودة مع إسرائيل، حتى وسط انتقاداتها الشديدة لها بسبب الحرب في غزة. لكن حكومة نتنياهو تعتقد على الأرجح أن الأحداث السورية أعطت أنقرة سبباً لتشديد سياستها حول حدود مصالحها. وتشهد تقارير "المخابرات الوطنية التركية" (MIT) لعام 2024 على أن سقوط دمشق عزز ثقة إدارة الرئيس أردوغان بقدراتها: حيث يتحدث الجهاز الأمني صراحة عن إنشاء "محور تركي" – نادٍ إقليمي غير رسمي للدول الموالية لأنقرة.

أما بالنسبة لدور روسيا في الهيكل الجديد للعلاقات في سوريا، فيمكن الحكم عليه بعد انتهاء مفاوضاتها مع القيادة السورية الحالية حول وضع المنشآت العسكرية في طرطوس واللاذقية. فبعد 8 ديسمبر 2024، تقلصت قدرات موسكو على المناورة العسكرية والدبلوماسية، لكن الجانب الروسي لا يزال قادراً على استخدام علاقاته المتوازنة والعملية مع اللاعبين الإقليميين للعثور على نقطة التوازن المطلوبة. ومن مصلحة إدارة أحمد الشرع نفسها الحفاظ على اتصالات مع مجموعة واسعة من الشركاء الأجانب: فهي تحاول بجد طمس صورتها كدولة تابعة لتركيا.

أما بالنسبة لإسرائيل، فإن السؤال هو إلى أي مدى هي مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في ضوء الأحداث في سوريا. ففي نهاية فبراير 2025، صوتت الدولة العبرية ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تضمن صيغاً قاسية حول الصراع في أوكرانيا. وعلّق المسؤولون الإسرائيليون سراً أن التصويت كان بسبب ضرورة اتباع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعاد إحياء الاتصالات الروسية الأمريكية، لكنهم أكدوا أن سلطات إسرائيل ليس لديها أوهام بشأن السياسة الخارجية الروسية: فمواقف حكومة نتنياهو تجاه الملف الأوكراني لم تتغير.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات