كتاب: الإخوان المسلمون من التخلف إلى تعميق التخلف

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8293 - 2025 / 3 / 26 - 20:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة: جحافل الظلام ونور حلب المسلوب

كانت حلب، عاصمة النور والحضارات، شاهدة على تقاطع التاريخ منذ آلاف السنين، بأسواقها العريقة ومصانعها التي كانت قلب الصناعة السورية النابض، رمزًا للإبداع الإنساني والصمود العربي. لكن في ديسمبر 2016، اجتاحتها جحافل الظلام الإخوانجية والداعشية، بأوامر من مقاول "السي آي إيه" بالباطن رجب طيب أردوغان، وبتنسيق مع إدارة جو بايدن الصهيونية، ممثلة في "السي آي إيه" والبنتاغون والمخابرات البريطانية الخارجية (MI6)، وبدعم من محمية الأردن والكيان الصهيوني المارق. لم يكن هذا الهجوم مجرد معركة عابرة، بل كان محاولة لمحو تاريخ مدينة وحضارة، لإغراقها في فوضى تخدم مصالح الإمبريالية الغربية في إعادة تشكيل المنطقة العربية وفق رؤيتها الاستعمارية.
لم تكتفِ جحافل الظلام بهذا الهجوم الأول، بل عادت في ديسمبر 2024 لهجوم ثانٍ أكثر شراسة على حلب، محاولة إدخالها في منظومة الظلمات الوهابية التي عاشتها إمارة إدلب على مدى عقد كامل من الفساد والإرهاب. إمارة إدلب، تلك التجربة المظلمة التي قادتها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، لم تكن مجرد منطقة محتلة، بل كانت مختبرًا للإسلام السياسي في أبشع صوره. خلال عشر سنوات، تحولت إدلب إلى مرتع للنهب والفساد، حيث سُرقت المساعدات الإنسانية، وانتشرت تجارة السلاح والمخدرات، وأُجبر السكان على العيش تحت حكم عصابات تفرض الجزية وتكفر كل من يعارضها باسم "السنة الصحيحة". كانت هذه الإمارة نموذجًا مصغرًا لما تسعى الإمبريالية إلى فرضه على العالم العربي: حالة من التخلف والتبعية، حيث تُدمر القدرة الإنتاجية وتُحل محلها ثقافة ريعية تُبقي الشعوب في دائرة الفقر والجهل.
الهجوم الثاني على حلب في 2024 لم يكن مجرد تكرار للماضي، بل كان محاولة متعمدة لإعادة صياغة المدينة وفق هذا النموذج المظلم. كان الهدف تدمير ما تبقى من مصانعها وأسواقها، وتحويلها إلى إمارة فساد أخرى تخدم مصالح تركيا والغرب ومحميات الخليج. لم يكن الأمر يتعلق بصراع داخلي، بل كان جزءًا من خطة أكبر رسمتها مراكز القوى الإمبريالية في واشنطن ولندن، ونفذتها أدواتها الإقليمية من أردوغان إلى آل سعود وآل ثاني، بمساعدة الكيان الصهيوني الذي وجد في هذا الخراب فرصة لتعزيز هيمنته على المنطقة. كانت حلب، بنسيجها الاجتماعي المتنوع وتاريخها الحضاري، تهديدًا لهذا المشروع، لأنها مثلت إمكانية المقاومة والإبداع التي يخشاها الإمبرياليون وأذنابهم.
من هنا يبدأ هذا الكتاب، من صرخة حلب التي تكررت مرتين، في 2016 و2024، ليكشف عن حقيقة الإسلام السياسي كأداة في يد الإمبريالية. لم يكن الإخوان المسلمون، بجذورهم الوهابية التي نبتت في رحم الاستعمار البريطاني عام 1928، مجرد حركة دينية تسعى لإحياء الماضي، بل كانوا مشروعًا سياسيًا صيغ بعناية لتكفير المجتمعات العربية، تدمير نسيجها الاجتماعي، وإشاعة جو من الإرهاب الفكري يعطل العقل ويجمّد الزمن. لقد تحولوا، بمساعدة أموال الخليج ودعم الغرب، إلى ذراع لتفتيت الأمة العربية، محولين شعارات "الجهاد" إلى أدوات لتدمير منهجي يخدم مصالح الإمبريالية في إبقاء المنطقة سوقًا استهلاكية تابعة، بعيدة عن أي طموح للتنمية أو الاستقلال.
سأتتبع في هذا الكتاب خيوط هذا المشروع منذ نشأة الإخوان في مصر، مرورًا بدورهم في تدمير التجارب التنموية في الجزائر وسوريا ومصر والعراق وإيران، وصولاً إلى توظيفهم في ليبيا وسوريا كأدوات للتقسيم والخراب. لن أغفل دور محميات الخليج، التي أنفقت المليارات لدعم هذا المشروع وتكفير الطبقات الوطنية، ولا الاستثناء اللافت في حالة حماس، التي حولتها إيران وسوريا من أداة إخوانية خيانية إلى حركة تحرر وطني. هذا الكتاب ليس عن الدين، بل عن السياسة التي تتستر بالدين، وعن أمة دفعت ثمن أوهامها في لحظات ضعفها التاريخي. إنه محاولة لفهم كيف أصبح التخلف شكلاً من أشكال التبعية، وليس مجرد تأخر زمني، وكيف تحولت شعوبنا إلى رهائن لجحافل الظلام التي سرقت نورها. إنه دعوة لاستعادة العقل والإرادة، لعل حلب، ومعها الأمة العربية، تعود يومًا إلى مكانتها كمنارة للحضارة والتقدم.

الفصل الأول: الإخوان المسلمون: من رحم الاستعمار إلى أحضان الإمبريالية

في أواخر العشرينيات، وتحديدًا في مدينة الإسماعيلية التي كانت تحت سيطرة شركة قناة السويس البريطانية، ظهر حسن البنا ليؤسس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928. لم يكن هذا الظهور وليد لحظة طارئة، بل كان نتاج سياق تاريخي دقيق كانت فيه بريطانيا، القوة الاستعمارية المهيمنة، تبحث عن أدوات محلية لمواجهة المد القومي الذي بدأ يتشكل في مصر. كان البنا، بمظهره المتواضع وخطابه الديني البسيط، يمثل الخيار المثالي لهذا الدور. تقارير بريطانية سرية، أُفرج عنها لاحقًا في أرشيفات لندن، كشفت عن دعم مالي ولوجستي قدمته سلطات الاحتلال للجماعة في بداياتها، مما يؤكد أن الإخوان لم يكونوا مجرد تنظيم شعبي يسعى للإصلاح الديني، بل كانوا مشروعًا سياسيًا صيغ بعناية لخدمة أهداف الاستعمار في تقسيم المجتمع العربي وإضعافه أمام أي طموح للاستقلال.
لم تكن أفكار الإخوان منبتة عن الواقع المصري الأصيل، بل كانت مزيجًا معقدًا من التشدد الوهابي الذي انتقل إليهم عبر علاقات البنا مع دعاة نجد، والرؤية السياسية التي تتماشى مع مصالح الإمبريالية البريطانية. كان الوهابيون، الذين نشأوا في القرن الثامن عشر بتحالف محمد بن عبد الوهاب وآل سعود بدعم بريطاني مباشر، قد قدموا نموذجًا للتكفير والتطرف الذي وجد صداه في فكر الإخوان. في الثلاثينيات والأربعينيات، بدأ الإخوان يروجون لأفكار ترفض الحداثة والتطور، متمسكين بماضٍ متخيل يعطل أي إمكانية لمواجهة تحديات العصر. لم يكن هذا الرفض بريئًا، بل كان جزءًا من استراتيجية لإبقاء الشعوب العربية في حالة تخلف فكري واقتصادي، يسهل السيطرة عليها من قبل القوى الاستعمارية.
في الخمسينيات والستينيات، وبينما كان جمال عبد الناصر يبني مشروعًا قوميًا طموحًا في مصر، وجد الإخوان أنفسهم في مواجهة مباشرة مع هذا الطموح. كان ناصر يراهن على التصنيع والتعليم المجاني والاستقلال الاقتصادي، مع مشاريع مثل السد العالي والصناعات الثقيلة التي جعلت مصر تتفوق على كوريا الجنوبية في دخل الفرد في تلك الفترة. اقتصاديًا، كان هدفه تحويل مصر من سوق استهلاكية تابعة إلى قاعدة إنتاجية مستقلة، قادرة على مواجهة التحديات العالمية. لكن الإخوان، بدعم لاحق من محميات الخليج التي أصبحت ذراعًا للإمبريالية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، عملوا على تفكيك هذا الإرث. لقد روّجوا لثقافة ترفض التكنولوجيا والحداثة باسم "الأصالة"، وحولوا الشعب إلى حالة من الهاء الماس بالتفاهات، كما وصفها سمير أمين، حيث يصبح الصراع الثقافي حول "الحلال والحرام" بديلاً عن الصراع الاقتصادي ضد الفقر والتبعية.
في الجزائر، وبعد الاستقلال في 1962، بدأ هواري بومدين تجربة تنموية طموحة ركزت على التصنيع والتعليم وبناء اقتصاد وطني قوي. كان بومدين يدرك أن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل بدون قاعدة إنتاجية، فأسس مصانع ومدارس وجامعات، وحاول تحويل الجزائر إلى قوة إقليمية قادرة على مواجهة التحديات. لكن مع صعود الشاذلي بن جديد في 1979، فُتح الباب للإخوان عبر استقدام شخصيات مثل محمد الغزالي، أحد أبرز دعاة الإخوان. لم يكتفِ الغزالي بنشر التكفير الفكري، بل استهدف المثقفين مثل عز الدين المناصرة، الذي كان يمثل صوتًا إبداعيًا يدعو للتفكير الحر بعيدًا عن التقليد الأعمى. اقتصاديًا، حاول الإخوان تحويل الجزائر من نموذج إنتاجي إلى اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير النفط والغاز دون تطوير صناعي، وهو ما نجحوا فيه جزئيًا خلال التسعينيات مع صعود الإرهاب الإسلاموي المدعوم من الخليج. هذا التحول أضعف الطبقة الوسطى المنتجة، وأتاح للغرب، عبر شركات مثل توتال وبي بي، السيطرة على الموارد الجزائرية تحت غطاء "الاستثمار".
في سوريا، كان الهجوم الأول على حلب في 2016، والهجوم الثاني في 2024، مثالين صارخين على دور الإخوان في خدمة الإمبريالية. كانت سوريا، قبل 2011، تمتلك اقتصادًا متنوعًا يعتمد على الزراعة والصناعة الخفيفة، مع مشاريع مثل سد الفرات والمصانع التي أسسها حافظ الأسد لتعزيز الاكتفاء الذاتي. لكن الإخوان، بدعم تركي وأمريكي، عملوا على تدمير هذه البنية. في 2024، حاولوا فرض نموذج إدلب على حلب، تلك الإمارة التي تحولت خلال عقد إلى مرتع للفساد والإرهاب، تعتمد على نهب المساعدات وتجارة السلاح دون أي إنتاج اقتصادي حقيقي. كان ذلك جزءًا من خطة لإعادة تشكيل الاقتصاد السوري وفق مصالح الإمبريالية، حيث تُدمر القدرة الإنتاجية وتُحل محلها ثقافة ريعية تخدم الغرب وأذنابه.
في كل هذه الحالات، كان الإخوان أداة للإمبريالية، يعملون كحلفاء موضوعيين لتدمير أي طموح للتنمية أو الاستقلال. لقد تحولوا من فكرة دينية إلى مشروع سياسي واقتصادي يخدم مصالح الغرب في إبقاء العالم العربي تابعًا، محرومًا من أي إمكانية للتقدم الحقيقي.

الفصل الثاني: تكفير العقل وتدمير المجتمعات: الجزائر ومصر كنموذج

في الجزائر، كانت تجربة الاستقلال تحت قيادة هواري بومدين واحدة من أكثر التجارب التنموية طموحًا في العالم العربي. بعد تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي في 1962، أدرك بومدين أن الاستقلال السياسي لا يكتمل بدون استقلال اقتصادي، فبدأ في بناء قاعدة صناعية وزراعية متينة. أسس مصانع للحديد والصلب، ومشاريع للطاقة، وشبكة تعليم مجاني وصلت إلى أبعد القرى، وحاول تحويل الجزائر إلى نموذج للتنمية في العالم الثالث. لكن هذا الطموح اصطدم بجدار الإسلام السياسي مع صعود الشاذلي بن جديد في 1979، الذي فتح الباب للإخوان المسلمين بدعم من الخليج والغرب. كان الشاذلي، رغم مظهره كرئيس وطني، بوابة لعودة الإخوان بقوة، حيث استُقدم الشيخ محمد الغزالي ليصبح صوتًا تكفيريًا يهاجم كل ما هو إبداعي وحي في المجتمع الجزائري.
لم يكتفِ الغزالي بتكفير المثقفين مثل عز الدين المناصرة، الذي كان يمثل صوتًا شعريًا يحمل قضية فلسطين ويدعو للتفكير الحر بعيدًا عن قيود التقليد الأعمى، بل جعل من هذا التكفير سلاحًا لإسكات كل محاولة لمواجهة تحديات العصر. كان المناصرة، بنصوصه التي تحمل تأويلات متعددة، يمثل تهديدًا لمنظومة الإسلام السياسي التي تسعى إلى تجميد العقل وإغلاق أبواب الإبداع. لم يكن هجوم الغزالي على الشاعر الفلسطيني مجرد موقف ديني متشدد، بل كان جزءًا من استراتيجية أوسع لتدمير القدرة الفكرية للمجتمعات العربية، وتحويلها إلى كتلة سلبية تتجنب التفكير في أسباب الفقر والتخلف التكنولوجي والتبعية للغرب. في الجزائر، التي كانت تتعافى من جروح الاستعمار الفرنسي تحت قيادة هواري بومدين، جاء الشاذلي بن جديد في 1979 ليفتح الباب أمام هذا التيار الإخواني الذي استُقدم الغزالي كأحد رموزه، ليس لإصلاح المجتمع، بل لإعادته إلى حالة من الجمود الفكري والاقتصادي التي تخدم مصالح الإمبريالية.
كانت الجزائر في عهد بومدين قد بدأت تجربة تنموية طموحة، ركزت على بناء قاعدة صناعية متينة وتعليم مجاني يهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات العالم الحديث. مشاريع مثل مصانع الصلب والنسيج، والاستثمار في الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كانت تعكس رؤية وطنية تسعى للخروج من دائرة التبعية. اقتصاديًا، كانت الجزائر تتحول تدريجيًا من دولة تعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد منتج، مع خطط لتطوير الصناعات الثقيلة والاستفادة من مواردها النفطية لتمويل التنمية. لكن مع صعود الشاذلي، وبتنسيق مع محميات الخليج والغرب، بدأت هذه التجربة تواجه تهديدًا وجوديًا. الإخوان، ممثلين في شخصيات مثل الغزالي، لم يكونوا مهتمين بالتنمية أو التعليم، بل سعوا إلى نشر ثقافة تكفيرية ترفض العقل النقدي وتدعو إلى العودة إلى ماضٍ متخيل، يُبقي الشعب في حالة جهل واستسلام.
من الناحية الاقتصادية، عمل الإخوان على تحويل الجزائر إلى اقتصاد ريعي يعتمد بشكل شبه كلي على تصدير النفط والغاز، متجاهلين مشاريع التصنيع التي بدأها بومدين. خلال التسعينيات، وبدعم مالي من السعودية وقطر، تصاعد الإرهاب الإسلاموي الذي دمر البنية التحتية، من مصانع ومدارس إلى شبكات الري الزراعي، مما أدى إلى انهيار الطبقة الوسطى المنتجة وتفقير الفلاحين. كانت هذه العملية تتماشى مع رؤية الإمبريالية التي رأت في الجزائر تهديدًا بسبب مواردها النفطية وموقعها الاستراتيجي في شمال أفريقيا. لقد استفادت شركات غربية مثل توتال وبي بي من هذا الخراب، حيث سيطرت على حقول النفط والغاز بمساعدة الإخوان الذين عملوا كأداة لتفكيك أي بنية اقتصادية وطنية. بحلول 2025، كانت الجزائر قد خسرت أكثر من 40% من قدرتها الإنتاجية الصناعية، مع ديون خارجية متزايدة، وطبقة وسطى تحولت إلى مجرد مستهلكة للكماليات المستوردة بدلاً من المساهمة في التنمية.
في مصر، كانت الصورة أكثر مأساوية ووضوحًا. بعد جمال عبد الناصر، الذي بنى قاعدة صناعية وزراعية جعلت مصر تتفوق على كوريا الجنوبية في الستينيات من حيث دخل الفرد، جاء أنور السادات ليفتح الباب أمام الإخوان عبر اتفاقية كامب ديفيد في 1978. كان ناصر قد أسس رؤية اقتصادية ترتكز على الاستقلال، مع مشاريع مثل السد العالي الذي وفر الكهرباء والري لملايين الفلاحين، والصناعات الثقيلة التي صنعت قاعدة للتصدير. لقد كان هدفه تحويل مصر من مجرد سوق استهلاكية تابعة إلى دولة منتجة قادرة على المنافسة عالميًا. لكن الإخوان، بدعم من الخليج والغرب، عملوا على تدمير هذا الإرث بسرعة مذهلة. لم يكتفوا بالفرح بهزيمة 1967، التي رأوها انتصارًا لهم ضد الناصرية، بل بدأوا في نشر ثقافة ريعية استهلاكية ألغت أي إمكانية للتنمية الحقيقية.
الشيخ الشعراوي، أحد الرموز البارزة في هذا التيار، لم يكن مجرد داعية يروّج للتدين، بل كان أداة في مشروع أكبر لإضعاف الشعب المصري صحيًا واقتصاديًا. فتواه التي منعت غسيل الكلى، معتبرًا إياها مكلفة ومخالفة للشرع، لم تكن مجرد رأي فقهي، بل كانت دعوة للموت بدلاً من العلاج، تعكس مدى استهداف الإخوان للصحة العامة كجزء من استراتيجية تدمير المجتمع. اقتصاديًا، حول الإخوان مصر إلى سوق استهلاكية تعتمد على الاستيراد والديون، بدعم من مليارات الخليج التي استُخدمت لشراء الأراضي الزراعية والمؤسسات الصناعية لصالح رأس المال الغربي. بحلول 2025، كانت مصر تستورد أكثر من 60% من غذائها، مع ديون تجاوزت 150 مليار دولار، فيما انهارت الصناعات الوطنية وتحولت الطبقة الوسطى إلى مجرد مستهلكة للسيارات والأثاث المستورد من الخليج والغرب.
لم يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي، بل امتد إلى النسيج الاجتماعي. في الجزائر، روّج الإخوان لتكفير المثقفين والفنانين، محولين المجتمع إلى حالة من الخوف والانقسام، حيث أصبح كل من يدعو للتفكير الحر متهمًا بالكفر أو العلمانية. في مصر، حولوا الشعب إلى كتلة متصارعة حول "حلال وحرام"، بينما تُنهب ثروات البلاد وتُدمر بنيتها التحتية. كان الإخوان في كلا البلدين أداة للإمبريالية، يشغلون الشعوب بصراعات ثقافية وهمية، بينما تُحوّل اقتصاداتهم إلى أدوات للاستهلاك والتبعية. لقد ألغوا أي إمكانية للتنمية الحقيقية، محولين الأمة إلى حالة من الهاء الماس بالتفاهات، كما وصفها سمير أمين، حيث يصبح الاقتصاد مجرد سوق للكماليات بدلاً من قاعدة للإنتاج والاستقلال.
كان هذا التدمير الفكري والاقتصادي والاجتماعي يخدم رؤية الإمبريالية في إبقاء الشعوب العربية تابعة، بعيدة عن أي طموح للنهوض. في الجزائر، تحولت الأحلام الكبيرة لبومدين إلى كوابيس من الفقر والإرهاب، بينما في مصر، أصبح إرث ناصر مجرد ذكرى بعيدة، تطغى عليها ثقافة الاستهلاك والديون. الإخوان، بمساعدة الخليج والغرب، لم يكونوا مجرد حركة دينية، بل كانوا أداة لتفتيت الأمة، يعملون كحلفاء موضوعيين للإمبريالية في مشروعها لإعادة تشكيل العالم العربي وفق مصالحها.

الفصل الثالث: ليبيا وسوريا: الإسلام السياسي كأداة للتقسيم والخراب

كانت ليبيا، قبل 2011، دولة تمتلك إمكانات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها، رغم عيوب نظامها السياسي. كان النهر الصناعي العظيم، أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في أفريقيا، يمثل طموحًا لتحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية خصبة، بينما كانت الصناعات النفطية والخفيفة توفر قاعدة اقتصادية متماسكة نسبيًا. لكن في 2011، وبدعم مباشر من الناتو، أُطلق العنان للإخوان المسلمين وعصابات إسلامية متشددة لتدمير هذا الإرث. لم يكن تدخل الناتو مجرد عملية عسكرية، بل كان فصلًا في خطة إمبريالية أوسع لإعادة تشكيل المنطقة العربية وفق مصالح الغرب. يوسف القرضاوي، أحد أبرز فقهاء الإخوان، قدم الغطاء الديني لهذا التدمير بفتواه التي أجازت دعم الناتو ضد الشعب الليبي، مدعيًا أن النبي محمد لو كان حيًا لأيّد هذا التدخل. كانت هذه الفتوى نقطة تحول، ليس فقط لأنها كشفت انحراف الإسلام السياسي عن أي مبدأ وطني، بل لأنها أظهرت مدى تواطؤ الإخوان مع الإمبريالية.
اقتصاديًا، كان الهدف واضحًا: تحويل ليبيا من دولة ذات إمكانات إنتاجية إلى اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير النفط الخام دون أي تطوير صناعي أو زراعي. لقد دُمرت البنية التحتية، من مصانع ومزارع إلى مشاريع المياه، لضمان استمرار التبعية. الاحتلال التركي لطرابلس، بدعم من قطر والسعودية، لم يكن سوى جزء من هذا المشروع. بحلول 2025، كانت ليبيا قد تحولت إلى دولة فاشلة، حيث تتقاتل الميليشيات الإسلامية على بقايا النفط، بينما تنتشر تجارة السلاح والمخدرات كمصادر رئيسية للدخل. لم تقدم هذه العصابات، التي يقودها الإخوان وأتباعهم، أي برنامج تنموي، بل كانت مهمتها تكريس الفوضى وإعادة ليبيا إلى حالة من الجهل والفقر الذي يخدم مصالح الشركات الغربية مثل توتال وشل، التي استولت على حقول النفط بمساعدة الإمبريالية الأمريكية والبريطانية.
في سوريا، كانت القصة أكثر تعقيدًا ودموية. كانت البلاد، قبل 2011، تمتلك اقتصادًا متنوعًا يعتمد على الزراعة والصناعة الخفيفة، مع مشاريع مثل سد الفرات والمصانع التي أسسها حافظ الأسد لتعزيز الاكتفاء الذاتي. لكن مع بدء الأزمة في 2011، تحالف الإخوان مع تركيا والغرب لتدمير هذه البنية. الهجوم الأول على حلب في 2016 كان بداية هذا التدمير، حيث استهدفت المدينة، التي كانت مركزًا صناعيًا وتجاريًا، لإضعاف الاقتصاد السوري. لكن الهجوم الثاني في ديسمبر 2024 كان أكثر خطورة، لأنه جاء بعد سنوات من المقاومة وإعادة البناء، محاولًا فرض نموذج إدلب على حلب.
إمارة إدلب، التي قادتها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، كانت تجربة مظلمة استمرت عقدًا كاملاً. خلال هذه الفترة، تحولت إدلب إلى مرتع للفساد والإرهاب، حيث نهبت المساعدات الإنسانية، وأُجبر السكان على دفع الجزية لعصابات تكفر كل من يعارضها. كانت المنطقة تعتمد على تجارة السلاح والمخدرات، دون أي إنتاج اقتصادي حقيقي، فيما كانت تركيا تستغلها كقاعدة لنفوذها الإقليمي. في 2024، حاولت هذه الجحافل الوهابية، بدعم من أردوغان وإدارة بايدن، إدخال حلب في نفس المنظومة. كان الهدف تدمير ما تبقى من الصناعات والأسواق في حلب، وتحويلها إلى إمارة فساد أخرى، تخدم مصالح الإمبريالية في إبقاء سوريا مجزأة وتابعة.
اقتصاديًا، كان هذا الهجوم جزءًا من استراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصاد السوري وفق التقسيم الدولي للعمل الاستعماري. لقد دُمرت المصانع والمزارع في حلب، وأُوقفت مشاريع التنمية، ليصبح الاقتصاد رهينة للمساعدات والاستيراد. كان الإخوان، بدعم من تركيا والخليج، يعملون كأدوات لهذا المشروع، محولين سوريا إلى ساحة للصراعات الريعية حول النفط والغاز في الشرق، بينما تُنهب ثرواتها من قبل شركات غربية. بحلول 2025، كانت سوريا قد خسرت أكثر من 50% من قدرتها الإنتاجية، مع ديون خارجية متزايدة، وطبقة وسطى مدمرة، فيما كانت حلب تواجه خطر التحول إلى نسخة أخرى من إدلب.
في كلا الحالتين، كان الإخوان أداة للإمبريالية، مدعومين بمليارات الخليج التي استُخدمت لتمويل الإرهاب وشراء الأسلحة، بدلاً من التنمية. لقد حققوا هدف الغرب في إبقاء ليبيا وسوريا مجزأتين وتابعتين، حيث يصبح الاقتصاد مجرد أداة للاستهلاك والنهب، بعيدًا عن أي طموح للإنتاج أو الاستقلال.

الفصل الرابع: محميات الخليج: الذراع المالي لتدمير التجارب التنموية

كانت محميات الخليج، منذ نشأتها ككيانات تابعة للاستعمار البريطاني في القرن التاسع عشر، أدوات للهيمنة الإمبريالية في المنطقة. لكن دورها تصاعد بشكل دراماتيكي مع اكتشاف النفط، حيث أصبحت الممول الرئيسي للإسلام السياسي، وبالأخص الإخوان المسلمين والتيارات السلفية الوهابية. لم تكن هذه المحميات مجرد دول غنية، بل كانت ذراعًا ماليًا وسياسيًا للإمبريالية الأمريكية والبريطانية، تستخدم ثرواتها لتدمير التجارب التنموية العربية وتكفير الطبقات الوطنية التي قادتها.
في مصر، أنفقت السعودية وقطر مليارات الدولارات منذ السبعينيات لدعم الإخوان ضد المشروع الناصري. كان ناصر قد بنى اقتصادًا وطنيًا قائمًا على التصنيع والزراعة، مع مشاريع مثل السد العالي والصناعات الثقيلة. لكن الخليج، بدعم من الغرب، استخدم الإخوان لتكفير الطبقة الوطنية بتهمة "الشبعة" أو "العلمانية"، محولًا مصر إلى اقتصاد ريعي يعتمد على الاستيراد والديون. بحلول 2025، كانت مصر قد خسرت معظم قدرتها الإنتاجية، مع ديون تجاوزت 150 مليار دولار، فيما استُخدمت أموال الخليج لشراء الأراضي والمؤسسات لصالح رأس المال الغربي، مثل بنوك آل روتشيلد.
في الجزائر، دعمت السعودية وقطر الإرهاب الإسلاموي في التسعينيات، محاولة تدمير مشروع بومدين التنموي. كان بومدين قد أسس قاعدة صناعية وزراعية، مع التركيز على التعليم والاستقلال الاقتصادي. لكن الإخوان والسلفيون، بتمويل خليجي، كفّروا الطبقة الوطنية بتهمة "الصوفية" أو "العلمانية"، وحولوا الجزائر إلى اقتصاد ريعي يعتمد على النفط. أموال الخليج استُخدمت لتمويل العصابات المسلحة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وإضعاف الطبقة الوسطى، فيما سيطرت شركات غربية على الموارد النفطية.
في سوريا، كانت قطر والسعودية الممول الرئيسي للإخوان وداعش منذ 2011، بهدف تكفير الطبقة الوطنية بتهمة "العلوية" أو "السنة غير الوهابية". كان نظام الأسد قد بنى اقتصادًا متنوعًا، لكن أموال الخليج استُخدمت لتدمير المصانع والمزارع، محولة سوريا إلى ساحة للصراعات الريعية. بحلول 2025، كانت سوريا قد خسرت 70% من قدرتها الإنتاجية، مع اقتصاد مدمر يعتمد على المساعدات، فيما كانت حلب تواجه خطر التحول إلى إمارة فساد مثل إدلب بتمويل خليجي.
في العراق، دعمت المحميات الخليجية الإرهاب ضد الحكومة الوطنية بعد 2003، مكفرة الشيعة والسنة غير الوهابية على حد سواء. كان العراق يمتلك إمكانات صناعية وزراعية، لكن أموال الخليج استُخدمت لتمويل داعش والإخوان، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وتحويل الاقتصاد إلى نموذج ريعي يعتمد على النفط. بحلول 2025، كان العراق يعاني من فقر مدقع، مع ديون خارجية ضخمة، فيما سيطرت شركات أمريكية على حقول النفط.
في إيران، حاولت السعودية تمويل حركات انفصالية إخوانية، لكن المشروع الوطني الإيراني، القائم على التصنيع والاستقلال، قاوم هذه المحاولات. لكن الاستثناء الأبرز كان في فلسطين، حيث استطاعت إيران وسوريا سحب حماس من عباءة الإخوان الكومبرادورية، التي كانت ترتبط بمحميات الخليج ولندن وواشنطن. بفضل الدعم العسكري والمالي، تحولت كتائب القسام إلى حركة تحرر وطني، تركز على التناقض الأساسي مع الكيان الصهيوني، بعكس الإخوان الذين ظلوا أداة خيانية. هذا الاستثناء، رغم أهميته، لا يغير القاعدة: الخليج استخدم ثرواته لتدمير أي تجربة تنموية عربية، مخدمًا مصالح الإمبريالية.

الفصل الخامس: الإسلام السياسي والاقتصاد الريعي: أداة التبعية الدائمة

لم يكن الإسلام السياسي مجرد ظاهرة دينية أو سياسية، بل كان أداة اقتصادية في خدمة الإمبريالية، تهدف إلى تكريس التبعية وإلغاء أي إمكانية للتنمية الحقيقية في العالم العربي. كما أشار سمير أمين، فإن التخلف ليس تأخرًا زمنيًا، بل شكلًا من أشكال التبعية ضمن التقسيم الدولي للعمل الاستعماري. الإخوان والسلفيون، بدعم من الخليج والغرب، عملوا على تحويل الاقتصادات العربية إلى نماذج ريعية تعتمد على تصدير المواد الخام والاستهلاك، بدلاً من الإنتاج.
في مصر، دمر الإخوان الإرث الناصري، محولين البلاد إلى سوق استهلاكية تعتمد على الاستيراد والديون. بحلول 2025، كانت مصر تستورد 60% من غذائها، مع ديون تجاوزت 150 مليار دولار، فيما انهارت الصناعات الوطنية. في الجزائر، حول الإخوان الاقتصاد إلى نموذج ريعي يعتمد على النفط، مما أضعف الطبقة الوسطى وأفقر الفلاحين. في سوريا، دمر الإخوان المصانع والمزارع، محولين البلاد إلى اقتصاد مدمر يعتمد على المساعدات. في ليبيا، أصبح الاقتصاد رهينة لنهب النفط وتهريب المخدرات. في العراق، حول الإخوان الاقتصاد إلى نموذج ريعي، مع فقر يطال 40% من السكان بحلول 2025.
هذا التحول الاقتصادي لم يكن عفويًا، بل كان جزءًا من استراتيجية إمبريالية لإبقاء العالم العربي تابعًا. الإخوان، بدعم من الخليج، لم يقدموا أي برامج تنموية، بل روّجوا لثقافة استهلاكية أفقدت الشعوب قدرتها على الإنتاج. لقد عملوا كحلفاء موضوعيين للغرب، محققين هدف إعادة تشكيل المنطقة وفق مصالح رأس المال الصهيوني والأمريكي، فيما ظلت الشعوب العربية غارقة في الفقر والجهل، بعيدة عن أي أمل في الاستقلال.


خاتمة: استعادة النور من جحافل الظلام

عندما ننظر إلى حلب في ديسمبر 2024، وهي تواجه هجومًا ثانيًا من جحافل الظلام الإخوانجية والوهابية، لا نرى مجرد مدينة تُدمر، بل نرى مرآة تعكس مصير أمة بأكملها. كانت حلب، بأسواقها ومصانعها وتاريخها الحضاري، رمزًا للإمكانيات التي تحملها الشعوب العربية، لكنها أصبحت هدفًا لمشروع إمبريالي يسعى إلى محو هذه الإمكانيات وإغراقها في منظومة الظلمات التي عاشتها إمارة إدلب لعقد كامل. هذا المشروع، الذي بدأ مع نشأة الإخوان المسلمين في رحم الاستعمار البريطاني عام 1928، لم يكن مجرد ظاهرة عابرة، بل كان استراتيجية طويلة الأمد لتفتيت الأمة العربية، تكفير مجتمعاتها، وإشاعة جو من الإرهاب الفكري والاقتصادي والاجتماعي يُبقيها في دائرة التبعية والتخلف.
لقد رأينا في الجزائر كيف تحولت أحلام بومدين التنموية إلى كوابيس من الفقر والفوضى على يد الإخوان، مدعومين بأموال الخليج والغرب. في مصر، شاهدنا كيف دُمر إرث ناصر العظيم، وحُولت البلاد إلى سوق استهلاكية تابعة، تئن تحت وطأة الديون والجهل. في ليبيا وسوريا، كان الإخوان أدوات للتقسيم والخراب، محولين بلدانًا ذات إمكانات اقتصادية إلى دول فاشلة تعتمد على النهب والمساعدات. وفي العراق وإيران، حاولوا تكرار نفس النمط، لكن المقاومة الوطنية أوقفت زحفهم جزئيًا. حتى في فلسطين، حيث استطاعت إيران وسوريا سحب حماس من عباءة الإخوان الخيانية لتحويلها إلى حركة تحرر وطني، ظل هذا الاستثناء لا يغير القاعدة: الإسلام السياسي، بجذوره الوهابية ودعمه الخليجي، كان ولا يزال أداة للإمبريالية في تدمير الأمة العربية.
اقتصاديًا، كان الإخوان هم الذراع التنفيذي لتحويل العالم العربي إلى نموذج ريعي يعتمد على تصدير المواد الخام والاستهلاك، بدلاً من الإنتاج والاستقلال. في مصر، أصبحت الديون تتجاوز 150 مليار دولار بحلول 2025، مع انهيار الصناعات الوطنية. في الجزائر، تحول الاقتصاد إلى رهينة للنفط، مع خسارة 40% من القدرة الإنتاجية. في سوريا وليبيا، أصبحت الاقتصادات مدمرة، تعتمد على النهب والمساعدات. هذا التحول لم يكن صدفة، بل كان جزءًا من التقسيم الدولي للعمل الاستعماري، الذي وصفه سمير أمين بأنه شكل من أشكال التبعية يعمق التخلف كلما ازدادت العلاقة مع الغرب. الإخوان، بدعم من محميات الخليج، لم يقدموا أي برامج تنموية، بل روّجوا لثقافة استهلاكية أفقدت الشعوب قدرتها على الإنتاج، محولينها إلى مجرد أسواق للكماليات المستوردة.
اجتماعيًا، كان الإخوان أداة لتفتيت النسيج العربي. في الجزائر، كفّروا المثقفين والفنانين، محولين المجتمع إلى حالة من الخوف والانقسام. في مصر، شتتوا الشعب بصراعات "حلال وحرام"، بينما تُنهب ثرواته. في سوريا وليبيا، زرعوا الفوضى والطائفية، محولين شعوبًا متماسكة إلى كانتونات متناحرة. هذا التفتيت لم يكن هدفًا بحد ذاته، بل كان وسيلة لإضعاف أي إمكانية للمقاومة الجماعية ضد الإمبريالية. لقد عملوا كحلفاء موضوعيين للغرب، محققين رؤيته في إبقاء العالم العربي مجزأً وتابعًا، بعيدًا عن أي أمل في النهوض.
لكن وسط هذا الظلام، كانت هناك بارقة أمل. في اليمن، استطاعت جماعة الحوثي إطلاق وعي حاد لدى الشعب، جعلته يقاوم الإمبريالية ويتضامن مع طوفان الأقصى. في لبنان، قاومت جماعات المقاومة الفكر الوهابي الإخواني، محافظة على إرادة شعبية صلبة. في العراق، تصدى الحشد الشعبي لداعش والإخوان، مدافعًا عن هوية وطنية متجذرة. وفي سوريا، ظلت جيوب المقاومة في الساحل وحلب ودمشق تقاوم هذا المشروع التدميري. هذه الاستثناءات تثبت أن الشعوب العربية تمتلك القدرة على استعادة نورها، إذا ما تحررت من قيود الإسلام السياسي وأوهامه.
إن هذا الكتاب ليس مجرد سرد للتاريخ، بل دعوة للتأمل والعمل. لقد أظهر الإخوان، بجذورهم الوهابية وتحالفهم مع الإمبريالية، أنهم لم يكونوا يومًا حركة تحرر أو إصلاح، بل كانوا أداة لتدمير الإمكانيات التي تحملها الأمة العربية. في كل بلد تناوله هذا الكتاب، من الجزائر إلى مصر، ومن سوريا إلى ليبيا والعراق، كانوا هم الخيط الذي يربط بين التكفير الفكري والخراب الاقتصادي والتفتيت الاجتماعي. لقد عملوا، بدعم من محميات الخليج ومراكز القوى الغربية، على إلغاء العقل النقدي، وتحويل الشعوب إلى كتلة متصارعة حول قضايا ثانوية، بينما تُنهب ثرواتها وتُدمر بنيتها التحتية. في حلب، التي صمدت أمام هجومين وحشيين في 2016 و2024، رأينا كيف حاولوا فرض منظومة الظلمات الوهابية التي عاشتها إمارة إدلب، ليس لإحياء دين، بل لإغراق رمز حضاري في فوضى تخدم مصالح الإمبريالية.
لكن هذا الكتاب لا يقف عند حدود التشخيص، بل يسعى إلى أن يكون مرآة تعكس لنا أنفسنا، ودعوة لاستعادة ما سُلب منا. لقد أظهرت تجارب الجزائر ومصر أن الأمة العربية كانت قادرة، في لحظات قوتها، على بناء مشاريع تنموية عظيمة، كما فعل بومدين وناصر. في سوريا، رأينا كيف قاومت الدولة، رغم الحصار والدمار، محاولات التقسيم، وحافظت على بقايا هويتها الوطنية. في ليبيا، ورغم الخراب، بقيت جذوة الأمل في استعادة ما ضاع. حتى في فلسطين، حيث استطاعت إيران وسوريا تحويل حماس إلى حركة تحرر وطني، رأينا استثناءً يثبت أن المقاومة ممكنة عندما تُوجه الطاقات نحو التناقض الأساسي مع العدو الصهيوني، بدلاً من الغرق في أوهام الإخوان الكومبرادورية.
اقتصاديًا، كشف هذا الكتاب أن التخلف الذي نعيشه ليس قدرًا، بل نتيجة علاقة تبعية صيغت بعناية لإبقائنا في دائرة الاستهلاك والديون. الإخوان، بمساعدة الخليج، حولوا مصر إلى سوق تعتمد على الاستيراد، والجزائر إلى اقتصاد ريعي يرهن موارده للغرب، وسوريا وليبيا إلى ساحات للنهب والفوضى. لكن هذا الواقع ليس نهائيًا. إن الخروج منه يتطلب إعادة بناء اقتصادات وطنية ترتكز على الإنتاج، لا الاستهلاك، وعلى الاستقلال، لا التبعية. إن استعادة السد العالي كرمز للتنمية في مصر، أو إعادة إحياء مشاريع التصنيع في الجزائر، أو حماية حلب كمركز صناعي في سوريا، ليست أحلامًا بعيدة المنال، بل خطوات ممكنة إذا استعادت الأمة إرادتها.
اجتماعيًا، يجب أن ندرك أن التكفير والانقسامات التي روّج لها الإخوان لم تكن سوى أدوات لتشتيتنا. إن نسيجنا العربي، بتنوعه وتعدده، هو مصدر قوتنا، لا ضعفنا. لقد حاول الإخوان، بدعم من الخليج، تكفير الطبقات الوطنية بتهم مثل "الشبعة" أو "العلوية" أو "الصوفية"، لكن هذه الاتهامات لم تكن سوى غطاء لتدمير أي إمكانية للوحدة والتضامن. استعادة هذا النسيج تتطلب رفض ثقافة التكفير، وإحياء قيم التسامح والإبداع التي كانت يومًا سمة المجتمعات العربية، من بغداد إلى قرطبة، ومن حلب إلى القاهرة.
سياسيًا، يعلمنا هذا الكتاب أن الإسلام السياسي، كما تجلى في الإخوان، لم يكن معارضًا للإمبريالية، بل كان حليفًا لها، سواء أدرك أتباعه ذلك أم لا. لقد كانوا أداة لإلهاء الشعوب عن الصراع الحقيقي ضد الهيمنة الغربية والصهيونية، محولين الطاقات إلى صراعات داخلية عقيمة. إن مواجهة هذا التحدي تتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو الأعداء الحقيقيين، وإحياء المشاريع القومية التي حاولت يومًا بناء أمة قوية موحدة. إن تجربة ناصر، رغم عيوبها، كانت خطوة في هذا الاتجاه، وكذلك تجربة بومدين، وصولاً إلى مقاومة سوريا وإيران ضد المشروع الإمبريالي.
إن هذا الكتاب ليس نهاية القصة، بل بداية للتفكير في المستقبل. إن استعادة النور من جحافل الظلام ليست مجرد شعار، بل مشروع يتطلب إرادة جماعية وعقلًا نقديًا يرفض الأوهام التي زرعها الإخوان والوهابية. إن حلب، التي صمدت مرتين أمام الدمار، تذكرنا بأن الأمل ممكن، لكن هذا الأمل لن يتحقق بالدعاء أو التردد، بل بالعمل المنظم والرؤية الواضحة. لقد أظهرت تجارب اليمن، بوعي الحوثيين، ولبنان، بمقاومة الحشد الشعبي، وسوريا، بصمودها، أن الشعوب العربية قادرة على المواجهة عندما تستعيد وعيها وإرادتها.
في النهاية، يبقى السؤال: هل سنظل أسرى لثقافة التبعية والتكفير التي فرضها الإخوان، أم سنستعيد نورنا المسلوب؟ إن الإجابة ليست في صفحات هذا الكتاب، بل في أيدي شعوبنا وأجيالنا القادمة. إن تاريخنا، بكل مآسيه وانتصاراته، يعلمنا أن الأمم لا تموت إلا إذا استسلمت للظلام، وأن النهوض ممكن إذا آمنت بقدرتها على صنع مصيرها. فلننظر إلى حلب، تلك المدينة التي ترفض أن تنطفئ، ولنجعل من صمودها شعلة تضيء طريقنا نحو استعادة كرامتنا واستقلالنا. إن الإخوان، بكل ما مثّلوه من خيانة ودمار، لم يكونوا سوى فصل مظلم في قصتنا، لكنه ليس الفصل الأخير. إن الفصل الأخير يبدأ عندما نستعيد عقلنا وإرادتنا، ونبني من جديد أمة تستحق نورها وتاريخها العظيم.


خاتمة ملحقة: درس الصين وأمل الأمة العربية

عندما ننظر إلى مسار الأمة العربية، بكل ما شهدته من تفتيت وتبعية على يد الإسلام السياسي وأذناب الإمبريالية، لا يمكننا أن نغفل عن تجارب عالمية أخرى تقدم لنا دروسًا حية في الصمود والنهوض. إن استلهام تجربة الصين، بقيادة حزبها الشيوعي، يعلمنا الكثير عن كيفية توحيد البلاد العربية والانطلاق إلى آفاق التنمية، لنصل يومًا إلى مكانة الدولة الأغنى في العالم، ليس بالاستعمار أو النهب، بل بجهود طبقاتها العمالية والفلاحية وتضامنها تحت قيادة واعية وموحدة. لقد حول الحزب الشيوعي الصيني تلك الأمة، التي تركها المحتلون البريطانيون والأمريكيون واليابانيون في أوائل القرن العشرين كأفقر دولة في العالم، إلى أغنى دولة خلال عقود قليلة، عبر مسارات متعرجة وتجريب لم يخلُ من تضحيات، لكنه أثبت أن الإرادة الجماعية قادرة على قلب المعادلات.
كانت الصين، في أوائل القرن العشرين، تعاني من تفتت وفقر مدقع، تشبه إلى حد كبير ما نعيشه اليوم في العالم العربي. كانت البلاد مقسمة بين أمراء حرب محليين، ومحتلين أجانب نهبوا ثرواتها، وطبقة كومبرادورية تابعة تخدم مصالح الغرب واليابان. لكن مع صعود الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونغ، بدأت رحلة التوحيد والتنمية. لم تكن هذه الرحلة سهلة؛ فقد مرت بمراحل من التجريب، مثل "القفزة الكبرى إلى الأمام" و"الثورة الثقافية"، التي شهدت أخطاء وتضحيات جسيمة. لكن الدرس الأعمق كان في قدرة الحزب على تصحيح المسار، والرهان على الطبقات العمالية والفلاحية كمحرك للتنمية. بحلول أواخر القرن العشرين، وبقيادة دينغ شياو بينغ، تحولت الصين إلى قوة اقتصادية عظمى، تعتمد على الإنتاج الصناعي والزراعي، دون أن تستعمر أحدًا أو تنهب ثروات الآخرين.
ما يمكن أن نستلهمه من هذه التجربة ليس مجرد النموذج الاقتصادي، بل الرؤية السياسية التي جعلتها ممكنة. لقد استطاع الحزب الشيوعي توحيد الصين، رغم تنوعها العرقي والثقافي الهائل، تحت راية هدف مشترك: بناء دولة قوية مستقلة. في العالم العربي، حيث نعاني من تقسيمات طائفية وعرقية وإقليمية غذاها الإخوان والوهابية بدعم من الإمبريالية، يمكن أن يكون هذا التوحيد هو الخطوة الأولى نحو النهوض. إن تجربة الصين تذكرنا أن الوحدة ليست مجرد شعار، بل مشروع يتطلب قيادة واعية قادرة على تجاوز الانقسامات، وتعبئة الطاقات الشعبية نحو هدف أكبر من المصالح الفئوية الضيقة.
اقتصاديًا، تقدم الصين درسًا حيًا في كيفية التحول من التبعية إلى الاستقلال. عندما تولى الحزب الشيوعي السلطة في 1949، كانت الصين تعتمد على تصدير المواد الخام وتعاني من الفقر المدقع، تمامًا كما هو حال العديد من الدول العربية اليوم. لكن عبر خطط تنموية طويلة الأمد، ركزت الصين على بناء قاعدة صناعية متينة، واستثمرت في التعليم والتكنولوجيا، وحولت فلاحيها وعمالها إلى قوة إنتاجية هائلة. بحلول 2025، كانت الصين قد أصبحت أكبر اقتصاد في العالم من حيث القوة الشرائية، مع احتياطيات نقدية تتجاوز 3 تريليونات دولار، دون أن تعتمد على نهب مستعمرات أو استغلال شعوب أخرى. في المقابل، نرى العالم العربي، بثرواته النفطية والطبيعية الهائلة، يغرق في الديون والفقر، لأن الإخوان وأذناب الخليج حولوه إلى اقتصادات ريعية تابعة، تخدم مصالح الغرب بدلاً من شعوبها.
إن هذا الدرس يضع أمامنا خيارًا واضحًا: إما أن نستمر في مسار التبعية الذي فرضه الإسلام السياسي، حيث تُنهب ثرواتنا وتُدمر إمكانياتنا، أو أن نستلهم تجربة مثل الصين لنعيد بناء أنفسنا. لن يكون هذا المسار خاليًا من التضحيات، كما لم يكن في الصين، لكنه يتطلب إرادة سياسية تعيد توحيد البلاد العربية تحت قيادة وطنية تراهن على العمال والفلاحين، لا على الطبقات الكومبرادورية التابعة للغرب والخليج. إن مشاريع مثل السد العالي في مصر، أو مصانع بومدين في الجزائر، أو سد الفرات في سوريا، كانت خطوات في هذا الاتجاه، لكنها دُمرت على يد الإخوان وحلفائهم. استعادتها، والبناء عليها، هو السبيل للخروج من دائرة التخلف.
سياسيًا، تعلمنا الصين أن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق بالشعارات، بل بالعمل المنظم والرؤية الاستراتيجية. لقد واجهت الصين حروبًا وحصارًا وأزمات داخلية، لكنها لم تستسلم، بل حولت كل تحدٍ إلى فرصة للتقدم. في العالم العربي، حيث نواجه الإمبريالية الغربية والصهيونية والأدوات المحلية مثل الإخوان، يمكننا أن نستلهم هذا الصمود لنبني قوة موحدة قادرة على المواجهة. إن تجارب اليمن، بوعي الحوثيين، ولبنان، بمقاومة حزب الله، وسوريا، بصمودها، تثبت أن الشعوب العربية تمتلك القدرة على المقاومة عندما تتجاوز الانقسامات التي زرعها الإسلام السياسي.
في النهاية، إن تجربة الصين ليست نموذجًا للتقليد الحرفي، بل مصدر إلهام للأمة العربية لتستعيد إرادتها وتؤمن بقدراتها. إن ثرواتنا الطبيعية، من النفط إلى الأراضي الخصبة، وطاقات شعوبنا، من العمال إلى الفلاحين والمثقفين، هي أدواتنا للنهوض، إذا ما وُجهت نحو الإنتاج والاستقلال بدلاً من الاستهلاك والتبعية. لقد أثبتت الصين أن أمة مدمرة يمكن أن تصبح أغنى دولة في العالم خلال عقود، دون أن تستعمر أحدًا، فلماذا لا نستطيع نحن، بتاريخنا العريق وإمكانياتنا الهائلة، أن نفعل الشيء نفسه؟ إن الإخوان وحلفاءهم سرقوا نورنا، لكن هذا النور لم ينطفئ، بل ينتظر منا أن نوقده من جديد.
إن هذا الكتاب، بكل ما تناوله من مآسٍ وتحديات، ليس نهاية الحكاية، بل دعوة لكتابة فصل جديد. إن حلب، التي صمدت أمام جحافل الظلام، ومصر، التي حملت يومًا حلم ناصر، والجزائر، التي أضاءت درب التحرر، وسوريا، التي قاومت التقسيم، كلهن شاهدات على أن الأمل لم يمت. لكن هذا الأمل لن يتحقق بالأماني، بل بالعمل الجماعي والإرادة التي تستلهم تجارب مثل الصين لتبني أمة عربية موحدة، قوية، منتجة، مستقلة. إن الطريق طويل ومتعرج، وقد يتطلب تضحيات، لكنه طريق يستحق أن نسلكه، لنترك لأجيالنا القادمة تراثًا يليق بتاريخنا، ومستقبلاً يعيد لنا نورنا المسلوب.


بالاستفادة من توثيق الذكاء الاصطناعي
شاعر وكاتب شيوعي بلجيكي من أصول روسية وفلسطينية

ستديو جسر فغانييه ـ لييج
من اصدارات مؤسسة -بيت الثقافة البلجيكي العربي- - لييج - بلجيكا
La Maison de la Culture Belgo Arabe-Flémalle- Liège- Belgique
مؤسسة بلجيكية .. علمانية ..مستقلة
مواقع المؤسسة على اليوتوب:
https://www.youtube.com/channel/UCXKwEXrjOXf8vazfgfYobqA
https://www.youtube.com/channel/UCxEjaQPr2nZNbt2ZrE7cRBg
شعارنا -البديل نحو عالم اشتراكي-
– بلجيكا..آذار مارس 2025

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات