لن يقبل العراقيون أبداً التخلي عن ثروتهم النفطية للشركات الأجنبية

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1799 - 2007 / 1 / 18 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتهيأ الحكومة العراقية الخاضعة للولايات المتحدة إبعاد أكثر الموارد أهمية وقيمة عن السيطرة الوطنية. إن العراق الواقع تحت الاحتلال حالياً، والفجوة بين من يزعمون حكم البلاد وبين المحكومين قد مُلِئتْ بالدماء.
الحكومة مدينة بالفضل لقوات الاحتلال التي سببت الكارثة البشرية والمأزق السياسي. ففي حين يتعرض المواطنون العُزّل للقتل العمد يومياً، تبقى الحكومة مشغولة بحماية وجودها، جمع إيرادات النفط، توزيع الامتيازات للمقربين، تبرير وجود الاحتلال. وكذلك عجزها التام تجاه: التدهور الأمني، تحسين الوضع الاقتصادي، توفير الخدمات العامة، الفساد الإداري والمالي.. وفوق كل ذلك غاب حكم القانون وحلّ مكانه التمييز الطائفي في ظل الواجهة الكاذبة للبرلمان. و تُمزّق الطائفية، التي عززها وفرضها المحتل وتوابعه، المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة والعامة وتضع الناس تحت سيطرة أولئك ممن نصبوا أنفسهم قادة، في غياب القانون.
وهنا يظهر التناقض جلياً بين فشل الحكومة في أداء واجباتها وتحمل مسئولياتها وبين هرولتها- بدفع من المحتل- لإصدار قانون جديد شامل للموارد النفطية وفق الموعد النهائي المحدد لإعلانه نهاية العام الماضي من قبل صندوق النقد الدولي. ويظهر أن هذا الموعد أو الجدول المفروض خارجياً يتمتع بالألوية على المصالح الوطنية العراقية.
وقبل مباشرة الحكومة العراقية الدمية التعرض لمثل هذه القضية الشديدة الحساسية بتشريع قانون جديد للنفط يُحابي الشركات النفطية الأجنبية على حساب المصلحة الوطنية العراقية، عليها- وزراء وبرلمان- تأكيد مقدرتهم على انتزاع سيادة البلد من المحتل وضمان حقوق ومصالح الشعب.
إن الحكومة التي تعجز عن حماية حياة مواطنيها ليست مؤهلة لتشريع مثل هذا القانون إلا باتجاه تحقيق مصلحة الخارج ومحاولة تكبيل أيدي قادة عراق المستقبل، وتبديد موارد البلاد الثمينة القابلة للنفاد في ظروف الفساد والتبذير والنهب والسرقات.
أعلن رسميون حكوميون أن مسودة قانون النفط جاهزة للتقديم إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. ومع ملاحظة أن البرلمان لا يجتمع بانتظام، عليه من المحتمل تمرير مشروع القانون بطريقة سريعة بأسلوب السمسرة السياسية برعاية الاحتلال الأمريكي.
الصناعة النفطية العراقية في حالة خطيرة جداً نتيجة المقاطعة، الحروب والاحتلال. كما أصدرت الحكومة، من خلال المراقب العام لوزارة النفط، تقارير مهلكة عن وجود فساد واسع النطاق وسرقات في قطاع النفط. يُضاف إلى ذلك طرد الكثيرين من أصحاب الكفاءات والخبرات النفطية أو تنزيل درجاتهم. بينما مؤسسة تسويق النفط، حيث تضم عدة مدراء، فإنهم يتصرفون، وعلى نحو متزايد، كأنهم إقطاعيون ولكل مقاطعته التي يتحكم بها.
كذلك يسود المنظور الطائفي والإثني ويعلو على المنظور الوطني. وهذه الحالة تقود إلى آثار سلبية على كافة المستويات والإساءة للجميع عدا الفاسدين وعديمي الضمير وشركات النفط الجشعة.
لم تُنشر المحتويات الرسمية لمسودة القانون. ولكن من المؤكد أنها ستصمم على نحو يقود إلى التخلي عن أغلب الموارد النفطية لصالح الشركات الأجنبية وعلى أساس اتفاقات الاستغلال الطويل الأمد والمشاركة في الإنتاج. ومن المحتمل أن يفتح القانون الجديد الباب أمام هذه الشركات لضبط رقابتها وسيطرتها ورسم حدود فعالياتها في ظروف تتعاظم فيها جريان النفط والدم معاً.
تستوجب الشعور بالمسئولية والمصلحة الوطنية عدم السماح بتمرير مسودة مشروع القانون المقترح، بخاصة في هذه الأوقات العصيبة. ويجب الابتعاد عن التورط في توقيع عقود طويلة الأمد قبل أن يحل السلام والعدل وبعد زوال الاحتلال وفي ظروف يستطيع العراقيون ضمان وحماية مصالحهم.
نوقشت مسودة القانون خلف أبواب مغلقة على مدى العام الماضي وروجعت من قبل الحكومة الأمريكية. لكنها لم تُطرح على الرأي العام العراقي، بل ولم يطلع عليها كل البرلمانيين. وعموماً إذا دُفع هذا المشروع نحو التشريع في هذه الظروف، فإن العملية السياسية الجارية ستواجه المزيد من عدم المصداقية وضعف الثقة والعنف.
يظهر أن الولايات المتحدة وحلفاءها تستخدم أسلوب التخويف والإغراءات لمتابعة تنفيذ أجندتها في خصخصة وبيع الموارد النفطية العراقية. وإن أثر هذا القانون سيتجه نحو تهميش صناعة النفط الوطنية العراقية ويُقوض المعايير والقيم الوطنية لعمليات التأميم التي طبقت مراحلها النهائية خلال 1972- 1975. لقد صُمم مشروع القانون المقترح على نحو معاكس للقانون رقم 80 (ديسمبر/ ك1) الذي أعاد للبلاد معظم نفط العراق من الكارتل الأجنبي. ولقد دفع العراق ثمناً غالياً لتلك الحركات الشجاعة، بما في ذلك مقتل رئيس الوزراء- اللواء قاسم- بعد 13 شهراً فقط من صدور القانون في انقلاب البعث الذي كان محل تأييد الكثيرين ممن هم الآن جزء من الحلفاء الذين يحكمون العراق، علاوة على الولايات المتحدة. ومع ذلك بقيت سياسة النفط الوطنية ثابتة وأن تحويلها حالياً نحو الاتجاه المعاكس لا يكون مقبولاً أبداً من قبل العراقيين.
مممممممممممممممممممممممـ
Kamil Mahdi, Iraqis will not never accept this sellout to the oil corporations, Tuesday, January 16,2007.
Kamil Mahdi is an Iraqi academic and senior lecturer in Middle East economics at the University of Exeter
K.A.Mahdi@exeter.ac.uk
** هذه الترجمة موجزة بصرف.. لمزيد من الاستفادة، انظر المقالة المترجمة التي نشرت في عدد من المواقع الاكترونية بحدود 13 من هذا الشهر بعنوان: مشروع قانون جديد للنفط العراقي.

ترجمة: عبدالوهاب حميد رشيد

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات