في هذه الدراسة سنعالج ثلاثة محاور رئيسية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8288 - 2025 / 3 / 21 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المحور الأول : تقسيم أراضي الصحراء الغربية بين المغرب وبين جبهة البوليساريو .
المحور الثاني : تحضير فرنسا والنظام المغربي للدخول في حرب مع النظام الجزائري ، ويكون النظام المغربي قد طلب انهاء مهمة المينورسو بالصحراء الغربية الناتجة عن القرار 690 عن اتفاق عام 1991 ، بل بالأحرى تحضير فرنسا الشعب الفرنسي نفسيا استعدادا للدخول في حرب مع روسيا ، في حين انها مع الجزائر .
المحور الثالث : رفض القضاء الفرنسي تسليم ديناصور نظام عبدالعزيز بوتفليقة عبد السلام بوشارب للقضاء الجزائري بدعوى الفساد ، والمحكوم بعشرين سنة .
المحور الأول : تقسيم تراب الصحراء الغربية كحل لإيجاد حل لنزاع عمر تقريبا خمسين سنة دون حل .
هل حقا ان اقتراح حل تقسيم الصحراء الغربية ، اصبح الحل القابل للتطبيق ، والمقبول دوليا في اطار المقاربة الأمنية التي تلقي بظلالها على دول المنطقة ، حيث استأنفت البوليساريو حربها الثانية الخجولة في 13 نونبر 2020 .
لقد تقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Stefan de Mistura في ورقة بجلسة مغلقة بالأمم المتحدة ، تقضي بحل تقسيم تراب الصحراء الغربية ، كحل آخر يمَكّن المساواة بين اطراف النزاع ، ضمن لا غالب ولا مغلوب .
لكن السؤال التي يتبادر الى الذهن . هل حقا ان المبعوث الشخصي لملف الصحراء الغربية السيد Stefan de Mistura تقدم بحل من هذا النوع ؟ . بل هل من اختصاص المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ، طرح الحلول الجوهرية للقضايا الاستراتيجية الدولية ؟
واذا علمنا ان مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، تنسيقية وتنظيمية وحتى بروتوكولية ، مما يفند خبر التقدم باقتراح التقسيم ، فيا ترى من يقف وراء حق التقسيم ، ومن هي الجهة المخولة وحدها حق التقدم بحل من الحلول لنزاع الصحراء الغربية ؟
منذ حوالي أسبوع نشرنا دراسة اعتبرنا فيها ان التقسيم وارد في اطار نظام ديمقراطي ، يكون على رأسه ملك المستقبل الحسن الثالث . واعتبرنا ان التقسيم تقف وراءه الإدارة الامريكية ، وبالضبط الرئيس الأمريكي Donald Trump ، حفاظا على استقرار النظام المغربي ، الذي يجب ارتداءه الحلة الديمقراطية . وقد استنتجنا التحليل من مقاربات تبني على الظرفية ، ولا تبني على القاعدة القانونية . فهل حقا ان من يقف وراء حل Stefan de Mistura ، هي الإدارة الامريكية التي تتحكم في حل نزاع الصحراء الغربية بنسبة مائة درجة ، ويبقى حصر مهمة Stefan de Mistura التنسيقية والتنظيمية والبروتوكولية ، التي لا تتعدى التقرير في اصل الصراع ، الذي هو صراع من اختصاص الأمم المتحدة ، وبالضبط مجلس الامن ؟
وهنا هل استشار او اخبر السيد Stefan de Mistura الأمين العام للأمم المتحدة ، بالحل المقترح ، التقسيم الذي لا يعود الى اختصاصه ، بدعوى ان معالجة الجوهر تبقى من اختصاص مجلس الامن ؟
التقسيم كحل يبقى واردا مع الرئيس TRUMP ، الذي يتطلع لأحداث تغييرات لا تمس المصالح الاستراتيجية المغربية . بل ما دام ان التقسيم قد فرضته اتفاقية مدريد لسنة 1975 ، حيث آل وادي الذهب الى موريتانية ، وآلت الساقية الحمراء الى المغرب ، مع بقاء ثلث الأراضي الصحراوية خارج سيادة أي طرف من اطراف النزاع ، وتسمى بالأراضي العازلة المفروض انها تخضع للقانون الدولي وللأمم المتحدة ، فلا شيء يمنع إعادة التقسيم ، مع مقاربة لا تضر بالمصالح المغربية . فماذا يمنع من تسليم جزء من الأراضي تحت السيادة المغربية ، مع ثلث الأراضي العازلة لجبهة البوليساريو ، لتقيم عليها دولتها .. فالتقسيم لن يكون بتقسيم 1975 ، ولكن بتقسيم التنازل عن جزء من أراضي 1975 ، مع ثلث الأراضي العازلة ، وتكون المنطقة قد تجنبت الاخطار ، خاصة التي ستأثر على مستقبل الحسن الثالث ، كنظام جديد بالمنطقة في تصدره الديمقراطي ، وتصدره مجال حقوق الانسان .. بحيث سيصبح نظام الحسن الثالث اذا لم يعاكس التغييرات المفروضة من قبل واشنطن ومن الغرب فرنسا وإسرائيل ، متصدرا للتغيير الذي تتطلع له الشعوب ، ويكون النظام قد انتمى الى نادي الكبار في الممارسة الديمقراطية ، وممارسة حقوق الانسان .
فهل حقا ان اقتراحا بالتقسيم ، على غرار تقسيم اتفاقية مدريد ، تم طرحه من قبل البيت الأبيض ، وبماركة باريس وإسرائيل ؟
الى الآن قرار التقسيم منسوب الى المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بملف الصراء الغربية ، وهو لا يدخل في اختصاصاته البروتوكولية والتنظيمية والتنسيقية ’ من الإعلان جهرا عن الواقف وراء قرار التقسيم الذي هو من اختصاص مجلس الامن .
ولنا ان نتساءل . كيف للأمم المتحدة ان تتجاوز المشروعية الدولية ، وتقبل بحل مقترح من قبل الرئيس Trump الذي يرى انصاف المغرب من ابرام ( اتفاق ايراها ) ، دون ان تلتزم إسرائيل بالاعتراف بمغربية الصحراء ؟ . وهنا لا بد من الإشارة قبل أي اقتراح يهم النظام المغربي بخصوص موضوع الصحراء الغربية ، تتم مشاورته بين البيت الأبيض وبين تل ابيب ، لمصالحهما المتداخلة مع النظام المغربي . فيكون الجميع يفكر في إيجاد حل بما لا يضر بالمصالح الاستراتيجية للنظام المغربي ، ومن جهة تكبيل جبهة البوليساريو في الدولة المنتظرة بجزء من الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش المغربي ، إضافة الى ثلث الأراضي العازلة التي يبقى من المستحب تسليمها الى الجبهة .. فما دام التقسيم قد فرضته اتفاقية مدريد ، سياتي تقسيم اخر على منواله ومغاير بسبب التطورات التي عرفتها المنطقة .
الامم المتحدة التي وجدت نفسها متخلفة عن الحل الأمريكي الذي تم تسويقه باسم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، اذا لم تحدد موقفها الصريح من التقسيم ، تكون قد اسدت الضربة للمشروعية الدولية ، وتكون قد ايدت تقسيم 1975 ، ما دامت صامتة عن تقسيم الولايات المتحدة الامريكية . فكل شيء اضحى مباحا وجائزا مع الرئيس Trump الذي يرى المصالح الامريكية ، مع مصالح الاصدقاء والحلفاء ، بما يضمن استمرار انظمتهم ، وتجنبها الاخطار التي تهددها بفعل استمرار الحرب في الصحراء . ونستشف هذا من خلال موقف البيت الأبيض من المسألة الأوكرانية ، وعمها التام لموسكو ، رغم ان القضية تتعلق بغزو روسي لدولة عضو بالأمم المتحدة ..
ما يروج إعلاميا بالنسبة للتقسيم المقترح ، ان جبهة البوليساريو رفضت الاقتراح الأمريكي الذي تم تسويقه باسم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، مفضلة التمسك بالمشروعية الدولية .. كما رفضته الجزائر التي تقف وراء حرب الصحراء ، وتقف وراء الجبهة .. ورفضه النظام المغربي ، لكن للأسف متضرعا بشعارات فقدت بريقها بانتهاء زمانها ، كالمغرب في صحراءه والصحراء في مغربها ، وهو شعار فنده اقتسام الصحراء مع موريتانية ، وفنده استمرار نواكشوط في احتلالها لل ( الگويرة ) مما فند الشعار من طنجة الى الگويرة ، كما فندها بقاء ثلث الصحراء العازلة خارجة عن سيطرة اطراف الصراع .. ولابد من التذكير بالانقلاب الموريتاني على النظام المغربي ، حين قررت موريتانية مغادرة وادي الدهب في سنة 1979 ، وقررت في غفلة غادرة تسليم وادي الذهب الى جبهة البوليساريو .. بل واعتبرت نواكشوط ان تواجد اية قوات من غير قوات الأمم المتحدة ، انتهاك للقانون الدولي وبالاحتلال . مع العلم انها تحتل الى اليوم ( الگويرة ) ..
فعلى الملك الحسن الثالث تحضير العقل ومصلحة المغرب المهدد من عدة أعداء ينازعونه وحدة أراضيه ووحدة شعبه ..
فمع الرئيس الأمريكي Trump لم يعد للمشروعية الدولية غطاء السبعينات والثمانينات ، واضحت من دون قوة قانونية سياسية ، ومعرضة للإهمال من قبل أمريكا وفرنسا واسبانيا وإسرائيل ومن قبل مجلس الامن الذي لزم الصمت من اقتراح المبعوث الشخصي للأمم المتحدة السيد Stefan de Mistura ، التقدم باقتراح حل التقسيم ، رغم ان الاختصاص في الموضوع يعود الى مجلس الامن .. بل سجلنا صمت اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، من اقتراح Stefan de Mistura الذي يقف وراءه البيت الأبيض .
المحور الثاني : تحضير فرنسا والنظام المغربي لحرب مع النظام الجزائري ، وبالأحرى تحضير فرنسا لهذه الحرب .
هناك حقيقة اكيدة ، ان لا فرنسا ولا إسرائيل ولا أمريكا ، تحضر لحرب مع النظام الجزائري . فليس ما يدعو ان تدخل قوى كبرى من اجل الشركات والغاز ، الحرب مع النظام الجزائري . وفرنسا وإسرائيل ، يتمنون اندلاع حرب مدمرة بين النظامين المغربي والجزائري ، لأنها ستفيذهم في انجاز مخططات التقسيم ، والسيطرة على الدولتين .. فاندلاع حرب بين النظام الجزائري والنظام المغربي ، ستنتهي بالدمار الشامل ، وبإضعاف الجميع ، وستنتهي ببتر أجزاء من التراب المغربي والجزائري ، وبخلق شعوب جديدة وجنسيات جديدة .
في الجزائر هناك مشروع القبايل المهددة بالتقسيم ، والمؤيد من قبل فرنسا وسويسرة وإسرائيل والغرب .
وهناك مشرع الجمهورية الريفية بقيادة الحزب الوطني الريفي ، وهناك نزاع الصحراء الغربية الذي يفرض الحيطة والحذر .. فرغم مواقف الرئيس Trump المؤيدة للتقسيم ، فلا شيء يمنع التراجع في اخر المطاف ..
لذا فان اية دعوة الى قرع طبول الحرب ، واشعال الحرب ، سيكون جريمة تاريخية لمن يقف ووقف وراءها .. والنظامين المغربي والجزائري ، واعيان بهذا الخطر الذي سيكون بالكارثة الكبرى ، وسيخدم دعاة تقزيم المنطقة ، وتحويلها الى دويلات قزمية عميلة خاضعة للاستعمار ..
ان فرنسا وإسرائيل يتمنون اشعال هذه الحرب ، التي ستحافظ على مصالحهما ، الخاصة بالتفتيت والتجزئة . فكل تقسيم لبلاد عربية يخدم تل ابيب وفرنسا .. فما معنى ان تؤيد كندا جمهورية القبايل الجزائرية ، وغدا اذا ضعف النظام في المغرب ، سيناصرون استقلال جمهورية الريف . فحركة 18 شتنبر تتلقى الدعم من الحكومة الهولندية ، ومعترف بها كالحزب الوطني الريفي .. وما يجري وجرى بسورية والعراق واليمن ... الخ دليل على حفدة Shaykhs et Picot الذين ما بدلوا تبديلا .
ان الحرب بين النظامين الجزائري والمغربي ممنوعة تحت اية ذريعة كانت ، لأنها مثل الحرب العراقية الإيرانية ستكون عبثية من دون معنى .. اكيد حين يبدأ دمار وخراب الحرب ، يجب انتظار تغيير الأنظمة السياسية وتغيير الجغرافية والشعب .
ومن يعتقد ان باريس وتل ابيب ستدخل الى جانبه في أي حرب ، سيكون واهما . ففرنسا وإسرائيل وامريكا ، لن يسمحوا بسقوط جيوش إسرائيلية وفرنسية من اجل النظام المغربي .. ومن كان يعتقد ان روسيا والصين ستهب لنصرته عند اندلاع حرب بالمنطقة ، سيكون كذلك واهما لا يقدر نتائج الانتحار بسبب التهور ..
لكن الجميع سيحوّل السوق المغربية والسوق الجزائرية ، الى بضاعة السلاح والمديونية ، وقتل الشعوب التي ستنزل الى الشارع للدفاع عن مصالحها ، في وجه الدمار والتخريب ..
الحرب ممنوعة بين النظامين وبين الشعبين الجزائري والمغربي .
المحور الثالث : رفض القضاء الفرنسي تسليم ديناصور الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، السيد عبدالسلام بو شوارب ، الى القضاء الجزائري الذي حكم عليه في ملفات فساد بعشرين سنة سجنا .
النظام الجزائري كشّر عن انيابه ، واظهر غضبه الساطع من امتناع القضاء الفرنسي تسليم عبدالسلام بو شوارب الى القضاء الجزائري . لكن القضاء الفرنسي برر قراره بسن الشخص الذي وصل الى 72 سنة . هو تبرير مرفوض ، خاصة وانه نقل الأموال المسروقة الى فرنسا ، وانه محكوم من قضاء له اتفاقيات التسليم الموقعة مع فرنسا .. ان التذرع بعامل السن لتبرير رفض التسليم ، مرفوض أخلاقيا ودوليا ، سيما وان الحكم جاء على أساس فساد في الدولة . وماذا حين يبرر القضاء الفرنسي عدم التسليم بسبب السن 72 سنة ؟ فماذا عن ( كلاوس باربي ) صاحب 92 سنة ؟
لكن يبقى التسليم او عدم التسليم ، يرتبط بقضايا سياسية وبملفات عالقة بين النظامين . فلا ننسى ان فرنسا رفضت تسليم المعارض مومن الديوري الى المغرب ، ورفضت تسليم مغاربة كثر كانوا لاجئين بفرنسا .. رغم علاقتها الجيدة مع نظام الحسن الثاني .. وفرنسا تكلفت بطرد مومين الديوري نحو الغابون ، لكن في ظرف 24 ساعة كان مومن الديوري يحل بباريس بناء على حكم من القضاء الفرنسي .. كما رفض القضاء الإيطالي تسليم مغاربة لاجئون بإيطاليا . ورفض القضاء الألماني تسليم اسلاموي مطلوب من قبل البوليس السياسي المغربي ..
فعدم تسليم فرنسا عبدالسلام بوشوارب ، يخضع للاعتبارات السياسية وليس القانونية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات