هل اقرت تونس النظام اللائيكي ، وهل المغرب مرشح للسير على منوال تونس ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8284 - 2025 / 3 / 17 - 16:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤخرا اقرت تونس حذف شعار الإسلام والشريعة من دستورها ، خاصة وان الشريعة فعل انساني يسبب بالفتاوى المتضاربة التطرف ، كما يسبب في الفاشية والطغيان ، طبعا باسم الاسلام .. وقبل تصرف الرئيس التونسي ، سبق للرئيس السابقة بورقيبة ان دعا الى نوع من العلمانية التونسية ، حين خير التونسيين بين الصيام وبين الإفطار في رمضان . وقد تعرض الرئيس الليبرالي لحملة مضادة من قبل السعودية ، كما تسببت قرارات الرئاسة في تأزيم الجو بين الدولة وبين التيار الإسلامي ، الذي كان قويا بسبب الجهل الذي كان يعم الشعب التونسي ، سواء من طرف الغنوشي الاخواني المتطرف ، او من قبل الجورجي الذي كان يمثل ( اليسار الإسلامي ) . ووصل الصراع حد استعمال المفرط من قبل الجانبين ، الدولة و الحركة الإسلامية . وزاد العنف تطورا مع الرئيس زين العابدين بنعلي ، الذي مارس قمعا قل نظيره على الإسلام السياسي .
الان ، النظام التونسي بعيدا في أشواط اقراره للدولة اللائيكية ، خاصة وقد يفهم من المبادرة التونسية ، تقرب الرئاسة التونسية من الغرب ومن أمريكا ، بالنسبة للموقف التونسي من إسرائيل ، خاصة دعمه لحماس ولمجازرها التي تسببت في إبادة حوالي اكثر من مائة الف فلسطيني ، كما ان المبادرة التونسية قد تكون من جهة ، تسجيل موقف معارض للنظام الجزائري مما جرى ويجري بغزة ، ومن جهة تأكيد استقلالية النظام التونسي الصغير الحجم ، عن الصراعات التي تدور بالمنطقة ، خاصة الموقف التونسي الأخير من نزاع الصحراء الغربية ، الذي كان مؤيدا للنظام الجزائري ، أي موقف سياسي وليس بموقف مبدئي ..
ان قرار السلطات التونسية بإلغاء شعار الإسلام وشعار الشريعة من الدستور ، يبقى بالموقف الحكيم الذي رتب الانتماء الأيديولوجي للنظام التونسي ، كدولة ديمقراطية منفتحة على كل طبقات الشعب ، وليست قاصرة على الإسلاميين الذين يوظفوا الإسلام في حسم مسألة السلطة ، لان النموذج السياسي المنتظر من قبل حركات الإسلام السياسي ، هو الدولة الإسلامية الفاشية العدو اللدود للأنظمة الديمقراطية . فالنظام الذي تشتغل عليه جميع حركات الإسلام السياسي ، ومن دون استثناء ، قد يكون نظام الخلافة التي كانت طاغية ولم تكن ديمقراطية ، وقد قد تكون جمهورية إسلامية اقتداء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية . أي انجاز الثورة بما ستتسبب فيه في إراقة الدماء ، لفائدة نظام طاغوتي استبدادي يشكل خطرا على الأنظمة الديمقراطية .
فتونس عندما حذفت من دستورها شعار الإسلام هو الحل ، ورفعت شعار الشريعة التي أسست الفتاوى الطاغوتية والفاشية ، تكون قد شرعت في تقديم انتماءها الأيديولوجي وليس فقط السياسي ، وتكون قد فرشت السجاد الأحمر لتدخل مختلف المراكز الأوربية والأمريكية التي تنفر من الإسلام ومن المسلمين ، رغم ان الغرب وامريكا يوظفون التيار الحركي الإسلامي لضرب استقرار الأنظمة السياسي العربية . فماذا ننتظر من " جماعة العدل والإحسان " حين تشرع لنظام الخلافة الفاشي ، وساندت ودعت الى الاقتداء بالثورة الإسلامية الإيرانية .. تصريحات العبادي وقبله ياسين غينة عن كل شك في حقيقة النظام الذي تحقه الجماعة ، وهنا نفهم ، والجماعة لا تخفي ذلك ، عندما لا يعترفون بالبيعة للملك المغربي ، ولا يعترفون له بإمارة امير المؤمنين ، لانهم يعتبرونه متعارضا مع نظام الخلافة ونظام الدولة الإسلامية على الطريقة الإيرانية . لذا فهم ، وبشكل وقتي يعترفون للملك بالبيعة المقيدة ، وليس بالبيعة المفتوحة .. والبيعة المقيدة لا تختلف عما كان اليسار الملكي نفسه يردده ، عندما كان يدعو الى ابرام عقد او اتفاق مع الملك ، لتحديد السلطات التي يسمح له بممارستها ، والسلطات التي تعود الى اهل الحل والعقد الداعون الى ابرام الميثاق مع الملك . فجماعة العدل والإحسان ، تشترك مع اليسار الملكي في تحديد سلطات الملك ، واذا زاغ عن هذه السلطات ، يمكن للجماعة ان تزيله ، مثلما يمكن لليسار الملكي ازالته عند تعديه على الاختصاصات التي ينص عليها العقد او العهد ..
واذا كان اليسار الملكي قد انقرض من الساحة ، بسبب التآكل والصدأ ، فان قوة الجماعة التي تدعو اليوم الى البيعة المشروطة والمقيدة ، وهي في الحقيقة تنشد النظام الفاشي الطاغي ، كنظام الخلافة او نظام الجمهورية ، تكاد تكون مبهمة ، لان الجماعة بعد ان استفادت تنظيميا وايديولوجيا وسياسيا من حركة 20 فبراير ، فان ما يلاحظ هو تواري الجماعة عن الساحة السياسية ، لان من يشتغل على نظام الجمهورية او نظام الخلافة ، يشتغل في صمت وبهدوء ، ولا يتسرع في حرق أوراقه المفضوحة .
لذا فالنظام التونسي حين ابهر العالم بهذا القرار الجريء ، يكون قد فطن لما يدسه ويعد له التيار الإسلامي التونسي ، الذي لا يزيغ عن نظام الخلافة او نظام الجمهورية الإسلامية . أي التخطيط لبناء نظام فاشي طاغوتي يحكم باسم الشريعة التي اصلها فتاوى متطرفة لفقهاء الإسلام السياسي ، الذين يوظفونه في السياسة للوصول الى الدولة الإسلامية العقائدية .. ويكون النظام التونسي ، قد تموقع مع الدول الداعمة للديمقراطية ، وتكون تونس قد أصبحت بلد الجميع ، وليست ببلد الإسلام السياسي بمختلف حركاته وعلى رأسه " الاخوان المسلمون " ، اصل جميع حركات الإسلام العقائدي ..
السؤال . هل النظام في المغرب ، مرشح ان يحدو تونس في قرارها ، ويصدر الملك قرارا يلغي الإسلام من الدستور .؟ .
النظام السياسي المغربي ، ليس هو النظام التونسي ، او الجزائري ، او الموريتاني . وكنظام لا علاقة له بالأنظمة الملكية الخليجية خاصة السعودية التي تأخذ بالملكية الدائرية ، التي انقلب عليها بن سلمان بانقلاب ناعم ايده الرئيس الأميركي Trump الذي كان ينتظر الثروة السعودية ، التي جعلته يتنكر لدم الصحافي السعودي عدنان الخشقاجي .. فالنظام السياسي المغربي ، هو نظام سلطاني ، يحكمه السلطان ، ولا يزال يحكمه في صورة ملك عصري/تقليدي / الاصالة والمعاصرة .. فهو كنظام بتريمونيالي ، بطريركي ، رعوي ، ثيوقراطي .. لا تسري عليه قواعد القانون الدولي المعرّفة للأنظمة السياسية . خاصة وانه يستمد المشروعية ، مشروعية الحكم السياسي من عقد البيعة بالأساس ، ومن الدستور الذي هو دستور الملك . والنظام الذي تغلّب وانتصرعلى أحزاب اليسار بمشروعية عقد البيعة ، وجد نفسه محاصرا من قبل من يزاحمه وينافسه التمثيل الديني للرعايا المغاربة .
ففي نظام على شاكلة النظام السلطاني التقليداني ، يصبح قطع النظام الرعوي الذي يتولى امر الرعية ، مع عقد البيعة ، من الاخطار الكبيرة التي تهدد وجود النظام كنظام ثيوقراطي . لانه هنا سيكون بمن اخلى اكبر ساحة صراع ، لغرمائه ومنافسيه الحركات الاسلاموية المختلفة .. فيبقى في الساحة مستعملا وموظفا الدين ، الحركات التي تناوئه باساليب مختلفة ، تدعو الى تجريده من السلطة الدينية ، في طريق تجريده من السلطة السياسية . أي ان السلطان الذي لن يبق سلطانا ، وسيصبح مجرد ملك عصري ، يكون قد حكم على نفسه بسقوط دولته السلطانية ، ويكون قد ساهم بشعور منه او من دون شعور ، في بناء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، او نظام الخلافة الطاغوتي الاستبدادي التي لم يكن ابدا راشدة .. والجرائم التي ارتكبها ( الخلفاء ) بوصفهم حكاما يحكمون ، تركت ندوبها في تاريخ الخلافة التي كانت باسم الإسلام .
ان ترك الساحة فارغة للإسلام السياسي ، باسم العصرنة وباسم المعاصرة ، سيجعل الإسلام السياسي الذي ينظر للحكم ، يحتل الساحة ( الجماهيرية ) ، فيشرع وكالمعتاد في اصدار الفتاوى التي تدعو الناس للنزول الى الشارع ، وقلب النظام الذي لا يعتبرونه مسلما ، لفائدة النظام الإسلامي ، خاصة وان أرضية المغرب هي أرضية إسلامية .
ان اكبر خطأ اقترفه شاه ايران ، وعجل بسقوطه ، كانت محاولته بناء نظام لائيكي علماني ، في دولة ومجتمع يسيطر عليه رجال الدين . فسقوط نظام شاه ايران كان وراءه رجال الدين الشيعة ، ولم يكن وراءه لا الحركة الليبرالية الإيرانية ، ولا منظمة فدائيي خلق ، ولا مجاهدي خلق ، ولا حزب ( توتدة ) الشيوعي .. فهذه الأحزاب التي ساهمت في الثورة الإسلامية الإيرانية ، تغدت بها كلها عندما نجحت الثورة الإيرانية باسم الشيعة .
والحسن الثاني الذي كان مدركا لخطر الإسلام السياسي ، لانه يشاركه تمثيل الرعايا ، ويجند الرعايا للثورة عليه ، سينص في دستور 1962 على نظام البيعة والامامة والرعية ، وسيظهر هذا الخطر جليا في يناير 1984 ، عندما خرج المتظاهرون يرددون الشعارات الشيعية ، وهم يرفعون بأيديهم صور الخميني ..
ان حذف شعار الإسلام من الدستور ، يشكل اكبر خطر يهدد النظام ، والخطورة يهدد النظام من اجل بناء نظام الجمهورية الإسلامية ، او نظام الخلافة . وسيصبح الرعايا رعايا للحكام الاسلامويون الجدد ، وليسوا رعاة للراعي الأول الذي ينفرد بتمثيليتهم الهجينة .
ورغم نصرتي للأنظمة اللائيكية الديمقراطية ، فلا اشجع النظام على الانتحار ، بمد مستقبل المغرب للأنظمة الفاشية التي ستطبق الاستبداد والطغيان باسم الإسلام ..
وهنا نذهب بعيدا بالنسبة للدّاعون الى الديمقراطية الحقيقية ، انّ في أي نظام انتخابي ديمقراطي ، يجب اعتماد النسبية المتحكم فيها تنظيميا وتقنيا وسياسيا .. لان ما يسمى بالديمقراطية التحتية الشعبوية ، لا تصلح في بلاد بها رعايا ، لان القول بالديمقراطية التحتية ، يعني تسليم الدولة للجماعات الاسلاموية التي تستغل الديمقراطية للوصول الى تشييد أنظمة ليست بالديمقراطية .. ولنا مثال عند فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات الجزائرية ، كيف حاولت السيطرة على كل الدولة ، لبناء دولة إسلامية كانت متأثرة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية .
ان تنزيل ما يمر به الغرب ، على أنظمة مثل النظام السلطاني المغربي ، أي الاسقاط ، هي مضرة خاصة وان النتائج تختلف في المغرب ، عن نتائج فرنسا او اسبانية او أمريكا .. ففي الاتحاد الأوربي لا توجد الجماعات السياسية الانقلابية التي توظف الدين لسرقة النظام . لذا فالديمقراطية التحتية لا تختلف في شيء عن الانتصار للعلمانية ، لان في كلتا الحالتين سيكون المخاطب الدولة الإسلامية الفاشية ..
النظام في المغرب نظام سلطاني طقوسي تقليداني تاريخي .. واي مساس بهذا الطابع ، سيكون انتحارا للنظام ، بترك الساحة لجماعات الإسلام السياسي التي تنشد نظام الفاشية والطاغوت والاستبداد .. ولنا في ايران العبرة الدالة .. ان تونس ليست المغرب ، والمغرب ليس بتونس .. فلكل نظام خصائصه التي تشكل مصدر قوته .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات