ملامح الإقتصاد الأمريكي سنة 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8284 - 2025 / 3 / 17 - 14:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فرضت الولايات المتحدة رُسُومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة من الصين، خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، وفرَضَ رسومًا جمركية أخرى ( فضلا عن الرسوم التي فَرَضَها سَلَفُه جوزيف بايدن) على واردات الولايات المتحدة من الحُلفاء كالإتحاد الأوروبي وعلى الشركاء الذين تربطهم بالولايات المتحدة اتفاقيات دولية مثل كندا والمكسيك بنسبة 25% غير إن زيادة الرسوم سوف ترفع الأسعار في السّوق الدّاخلية للولايات المتحدة، وتزيد من نسبة التّضخم، أي سوف تكون النتيجة مُعاكسة لما وعد به ترامب من خفض التضخم، كما وَعَد بعودة الإستثمارات الصناعية إلى الولايات المتّحدة، غير إن تركيز الصناعة لا يقتصر على الإستثمار في المصانع، بل يستوجب تَوفُّر البنية التحتية وتوفير السّكن ووسائل النقل العام والتعليم والرعاية الصحية، لأن الولايات المتحدة فَقَدَت الرّيادة الصّناعية، خلال عقد الثمانينيات مكن القرن العشرين مع رئاسة رونالد ريغن، رَمْز النيوليبرالية، والأَمْوَلَة (financialization ) وهي نقيض الرأسمالية الصناعية، واتّسمت النيوليبرالية بخصخصة البنية التحتية، ليضطرّ العُمال والموظفون إلى دفع تكاليف باهظة للتعليم الذي كان مجانيًا، وللمواصلات وللرعاية الصحية التي كانت مدعومة...
إن التهديد الأمريكي بتحطيم الاقتصاد الدولي أو اقتصاد الشركاء التجاريين قد يُؤدّي إلى تحطيم اقتصاد الولايات المتحدة، لأن عولمة الإقتصاد أدّت إلى تشابك المصالح، ويُتوقّع أن يُساوم دونالد ترامب حلفاءه ومنافسيه وخصومه وابتزازهم كي يدفعوا مُقابل تأجيل أو خفض الرُّسُوم الجمركية، وبدأت الضّغوط الأمريكية على كندا لكي تبيع بعض القطاعات الصناعية للأثرياء وللشركات التي دعمت دونالد ترامب خلال حملة الإنتخابات الأخيرة، غير إن معظم الرأسماليين الأمريكيين ( ومن ضمنهم دونالد ترامب ) لا يستثمرون في الصناعة المُنتجة – باستثناء التكنولوجيا والصناعات ذات القيمة الزائدة المرتفعة – بل يميلون إلى الإستثمار في التمويل والمضاربة والإقراض الافتراسي ( المُفْترس).
يبني دونالد ترامب سياساته على أساس عدم توفّر أي بديل للدّول الأخرى، ولذلك فهي مُضطرة ( نظرًا لأهمية ولاتساع السوق الأمريكية ) للقبول بالشروط الأمريكية، غير إن بوادر التّمرّد المُحتشم بدأت تظهر في أوروبا التي هدّدت بالرّد بسرعة، وأعلن وزير المالية الفرنسي إن أوروبا لن تكون كبش فداء سياسات دونالد ترامب، كما حصل سنة 2018، وتوقّعت صحيفة فاينانشال تايمز أن تردّ أوروبا عبر " إلغاء حماية حقوق الملكية الفكرية في توظيفاتها التجارية، مثل تنزيلات البرمجيات وأجهزة البث، وتقييد نشاط شركات وادي السيليكون، مثل فيسبوك وإكس وغوغل... وربما منع الاستثمار الأجنبي المباشر أو تقييد وصول مجموعات الخدمات المصرفية والمالية إلى الأسواق... "، مما قد يُؤَدِّي إلى عزل الولايات المتحدة وتدمير اقتصادها، لو كانت أوروبا جادّة بالفعل، لكن دول الإتحاد الأوروبي خضعت لقرارات الولايات المتحدة بمقاطعة روسيا وخفض التعامل التجاري مع الصّين، وأدّى هذا الخضوع إلى أزمات متتالية في أهم البلدان الأوروبية ( ألمانيا وفرنسا وإيطاليا...)
تُشير البيانات التي نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز إن الولايات المتحدة تمثل 15,9% فقط من الواردات العالمية، سنة 2024، متبوعة بالاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية والصين في المرتبة الثالثة، بفوارق صغيرة، ولذلك فإن دول العالم قادرة على مقاطعة الولايات المتحدة تجاريا، لو توفّرت الإرادة السياسية، وأشار تقرير حديث لمنظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية تنمو بسرعة أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما يعني أن الجزء الأكبر مما تنتجه البلدان يتم استهلاكه في الداخل، وإن النمو يقود التجارة، وليس العكس.
قد يتضرّر الإقتصاد الأمريكي من زيادة الرسوم لأن حوالي 60% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة يتم إنتاجها في المصانع المملوكة أمريكيًا للشركات الأمريكية في الصّين، فقد جنت شركة تسلا 22 مليار دولار من مصانعها في الصين سنة 2023، أو ما يُعادل 25% من إيراداتها، كما إن نسبة كبيرة من صادرات كندا والمكسيك هي من إنتاج الشركات الأمريكية وفُرُوعها، وبالتالي فإن زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية أو الكندية أو المكسيكية إلى الولايات المتحدة تُؤدّي إلى زيادة تكاليف الإستهلاك وإلى انخفاض أسعار أسهم تلك الشركات الأمريكية مع انخفاض أرباحها. من جهة أخرى تُؤدّي زيادة الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ما يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث أزمة مالية، وإلى زيادة تكلفة معيشة الشعب الأمريكي، لأن الطبقة العاملة الأمريكية تستهلك السّلع المستوردة من الصين أو المكسيك نظرًا لانخفاض ثمنها في الأسواق الأمريكية، وهو سِرّ انخفاض التضخم في أمريكا طيلة أربعة عُقُود، فالعالم يزود الولايات المتحدة بسلع رخيصة جدًا، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وقدّرت وكالة رويترز إن ضريبة بنسبة 25% على النفط الكندي ستؤدّي إلى زيادة أسعار البنزين بأكثر من 40 سنتًا للغالون في أجزاء كبيرة من الغرب الأوسط الأمريكي، وقد يرتفع سعر الأخشاب المستورَدة من كندا بأكثر من 20% مما سَيَضُرُّ بقطاع الإسْكان.
يتوقع المُستشارون والخُبراء المُحيطون بدونالد ترامب إن زيادة الرسوم الجمركية سوف تُؤدّي إلى انخفاض أسعار السلع الأمريكية الصنع وارتفاع أسعار السلع الأجنبية، مع انخفاض العجز ( الذي يُقدّر بتريليونَيْ دولار بنهاية سنة 2024) وانخفاض أسعار الفائدة، ويشيرون إلى قرارات شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، التي أعلنت عن خطط لاستثمار مائة مليار دولار في أريزونا، غير إن إعادة بناء قطاع التّصنيع الأمريكي صعبة نظرًا لتراجع وظائف التصنيع الأمريكية منذ عُقُود بسبب الأتمتة والسياسات التجارية وصعود الصين والتحولات في سلوك الشركات، وفق موقع صحيفة "واشنطن بوست" بتاريخ التّاسع من آذار/مارس 2025، وأشارت نفس الصحيفة إلى انخفاض جاذبية الولايات المتحدة وانخفاض أعداد الأجانب القادمين إليها، بفعل سياسات دونالد ترامب، فقد أنفق السائحون الأجانب نحو 170 مليار دولار في الولايات المتحدة سنة 2024، وتتصدّر الولايات المتحدة إيرادات الدّول من السياحة الخارجية، وأنفق الطّلبة الأجانب أكثر من ستين مليار دولارا على الرسوم الدراسية في الكليات والجامعات الأمريكية سنة 2024...
عرف الإقتصاد الأمريكي حالة رُكود كل سبع سنوات تقريبًا في المتوسّط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد يُؤَدِّي فَرْضُ تعريفات جمركية مُرتفعة على الشُّركاء التجاريين الرئيسيين ( الصين وكندا والمكسيك والإتحاد الأوروبي...) إلى رُكود اقتصاد الولايات المتحدة ( الرّكود = انكماش الإقتصاد المحلي لفَصْلَيْن مُتتالِيَّيْن)، حيث ظهرت بعض المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، بفعل زيادة مخاوف الأسواق من تأثير الرسوم الجمركية – رغم الأرقام الإيجابية - بحسب موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" ( 14 آذار/مارس 2025)، وتوقعت تحليلات أخرى لوكالة رويترز ومصرف "جي بي مورغان" احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، لأن تطبيق فرض الرسوم الجمركية قد يضعف ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية. أما مخاطر فترات الرّكود ( ولو كانت قصيرة الأمد ) فتتمثل في إفلاس الشركات الصغيرة ( وأحيانًا الكبيرة ) وتسريع العُمّال، وتبديد الدّولة المال العام لمساعدة الشركات، وقد يتسبب الركود في عجز المُقترضين عن سداد الدّيُون والرُّهُون العقارية، وفي تكثيف عمليات البيع في سوق الأسهم واضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع في الأسعار وانخفاض في الأرباح، ولذلك توتّرت الأسواق المالية وارتفعت خسائر الأسواق المالية الأميركية إلى أكثر من ثماني تريليونات دولار خلال الأسابيع الأولى من فترة رئاسة دونالد ترامب التي بدأت يوم العشرين من كانون الثاني/يناير 2025، وعادة ما يلجأ الإحتياطي الفيدرالي إلى معالجة مثل هذه الأزمات بخفض أسعار الفائدة...
تضرّرت شركة تِسْلا للسيارات الكهربائية ( التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، حليف ومُمَوّل الحملة الإنتخابية لدونالد ترامب) من الحرب التجارية التي أطلَقَها دونالد ترامب، وسوف ترتفع تكاليف إنتاج عَرَباتها المُصنّعة في الولايات المتحدة، مقارنة بسعر العربات التي تصنعها حاليا في الصّين، لأن الشركة مُضطرّة إلى استيراد المواد الخام والمكونات من دول أخرى، وقد تتعارض إجراءات دونالد ترامب مع دعم قطاع الطناعة الأمريكي...
من جهة أخرى، أعلنت بعض الشركات الكبرى، مثل آبل وشركة تايوان لصناعة أشباه المواصلات، استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة مما يُوفِّرُ آلاف فُرص العمل في قطاعَيْ التكنولوجيا والتصنيع...

كيف يُسدّد "الآخرون" ديون الولايات المتحدة
فشل دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، بداية من سنة 2017، إنجاز مشروعه المتمثل في "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وأعاد الكَرّةَ خلال فترة رئاسته الثانية، بداية من 20 كانون الثاني/يناير 2025، وادّعى إنه سوف يُركّز اهتمامه على المشاكل الدّاخلية، لكن الولايات المتحدة دولة امبريالية يتواجد جيشها في أكثر من ثمانمائة قاعدة عسكرية في العالم، وتُشكّل عُملتها العُملة الدّولية للمبادلات التجارية وتقويم أسعار الغذاء والمواد الخام والمحروقات، فضلا عن الأصول والسّندات الأمريكية التي يمتلكها غير الأمريكيين، من دول وشركات وأفراد، وهي دُيُون بقيمة 34 تريليون دولارا، ويريد دونالد ترامب إعادة هيكلة الديون الأميركية، من خلال خفض قيمة الدّولار "لتعزيز الصادرات الأميركية وتقليص العجز التجاري"، ويُخفض هذا الإجراء (خفض قيمة الدّولار) قيمة الدّيْن الأمريكي، وحالما بدأ تطبيق خفض قيمة الدّولار ارتفعت قيمة الذّهب الذي أصبح الملاذ الآمن بدلاً من الدّولار، لكن خطة دونالد ترامب (كما كانت خطة رونالد ريغن سنة 1985) تهدف في الوقت نفسه إلى الحفاظ على هيمنة الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية، وتمكّنت الولايات المتحدة، منذ أكثر من ستة عُقُود من تحميل الدّول الأخرى وِزْرَ تسديد الدّيُون الأمريكية التي بلغت مستويات قياسية، وتضطر دُول العالم إلى إنقاذ الإقتصاد الأمريكي، لأن انهياره سوف يؤدّي إلى أزمة عالمية لا يعرف أحد حدودها.
تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية تمويل الدَّيْن الأميركي من خلال إصدار سندات طويلة الأجل تحمل فائدة أي استبدال ورقة بأخرى، وبدأت حكومة الولايات المتحدة تضغط على دول أوروبا والخليج، لكي يدفعوا المال للولايات المتحدة بذريعة تسديد ثمن حمايتها العسكرية...
استغلّت الولايات المتحدة المكانة المُهَيْمِنة للدّولار كعملة احتياطية تحتاجها الدّول لإتمام المبادلات التجارية والتحويلات المالية، فَرَفَعَتْ من قيمته بشكل مُبالَغ، مما أضْعَفَ قُدْرَة السّلع الأمريكية على المنافسة في الأسواق الدّولية، وإلى إغلاق المصانع وتسريح العُمّال وإلى ارتفاع العجز التّجاري الأمريكي...
تُعَدُّ خطّة دونالد ترامب لرَفْع الرّسُوم الجمركية إحْدَى أدوات إجبار الدّول المتعاملة مع الولايات المتحدة على رَفْعِ قيمة عُملاتها مُقابل الدّولار، مثلما حَصَل سنة 1987 ( Plaza Accord ) غير إن هذه الخطّة تتضمّن احتمال خفض الدّول احتياطياتها من الدّولارات واستبدالها تدريجيا بعملات أخرى كالين الياباني أو اليورو الأوروبي أو الجُنَيْه الإسترليني أو اليوان الصّيني، لتنخفض نسبة الإحتياطي من الدّولارات في المصارف المركزية لشركاء الولايات المتحدة، والدّول المُصدّرة للمواد الخام وللنفط ، كما قد تُؤدِّي خطة دونالد ترامب إلى انخفاض الإستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة...
هدّد دونالد ترامب، قبل تنصيبه، دول مجموعة بريكس بفَرْضِ رسومٍ جمركية ضخمة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، إذا ما أنشأت عملة احتياطية بديلة، ويعتقد الفريق الإقتصادي لدونالد ترامب إن رَفْع الرسوم الجمركية يُمَكّن تعزيز دور الدولار كعملة احتياطية عالمية رائدة، ويُعزّز إمكانية الحصول على واردات أرخص، لكن الرّسُوم الجمركية المرتفعة ( وقرارات ترامب الأخرى ) قد تُؤَدِّي إلى انخفاض الطّلب الإستثماري على الدّولار، وإلى زيادة خطر الركود، وظَهَرت تنائج انخفاض الطّلب على الدّولار في انخفاض قيمته مقابل اليورو والعملات الرئيسية الأخرى، مُقارنة بفترة ما قَبْلَ انتخاب دونالد ترامب، وهي نتيجة عَكْسِيّة لهدف ترامب من استخدام الرسوم الجمركية لرفع قيمة الدولار، وجعل السلع المستوردة أرخص بالنسبة للولايات المتحدة...
من وجهة نَظَر العُمّال، أثبتت التجارب السابقة إن خفض العجز التجاري لا يُؤدِّي إلى زيادة رواتب العُمّال وتحسين ظروف عملهم.
المصادر:
دين بيكر - مركز البحوث الاقتصادية والسياسية - واشنطن + وكالة رويترز + موقع صحيفة واشنطن بوست + موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" - من 09 إلى 14 آذار/مارس 2025

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات