قراءة نقدية في بعض مواد الإعلان الدستوري السوري..!

بسام البليبل

الحوار المتمدن-العدد: 8283 - 2025 / 3 / 16 - 18:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أولاً : في نظام الحكم
المادة 2 – " تؤسس الدولة لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات "
قد تبدو هذه المادة مبهمة، فبدلاً من أن تشير إلى نظام الحكم الذي يحقق أبرز أهداف الثورة في دولة ديمقراطية مدنية، قالت أن الدولة تؤسس لإقامة نظام يرتكز على مبدأ فصل السلطات، وهي بذلك أرادت تحقيق هدفين :
1- لم تذكر الديمقراطية صراحةً، لأنه وعلى خلفية مراعاة الأيديلوجية الدينية التي ترى أن الديمقراطية تتعارض مع الشريعة الغراء، عندما تجعل التشريع في يد المخلوقين فيما هو للخالق وحده.
وفي ذات الوقت محاولة لإرضاء جمهور الثورة بالإشارة إلى مبدأ فصل السلطات باعتباره من مبادئ النظام الديمقراطي والليبرالي، ولأنّ هذا المبدأ من وجهة نظر المؤدلجين دينياً لا يتعارض مع الشريعة التي لاتفرضه ولا تمنعه، وبذلك تم ضرب عصفورين بحجر واحد.
2- وقد يسأل البعض كيف تعتمد السلطة ذات الأيديلوجية الدينية مبدأ فصل السلطات الذي يعطي حق التشريع للبرلمان، وهي التي ترى أن في ذلك إلغاء لسيادة الخالق سبحانه وحقه المطلق في التشريع، وهنا يأتي الرد في نص المادة الثالة من الإعلان الدستوري :
المادة 3- " دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وبذلك حصرت التشريع بالفقه الإسلامي المستمد من الوحي وجعلت سلطة التشريع البشري متعلقة بالاجتهاد فقط، وبذلك ألغت فكرة الدولة الديمقراطية أو المدنية وأسست لما تريد أن يكون عليه الدستور الدائم لاحقاً.
وهنا لابد أن أشير إلى أن واضعي الدستور قد مارسوا شيئاً من التدليس في مسألتين :
المسألة الأولى : لقد جاء في المذكرة الإيضاحية قولهم " لقد أبقينا على الفقه الإسلامي مصدراً أساسياً من مصادر التشريع، فيما وردت العبارة في المادة 3 " الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع" ؟!
ولا أظن أن لجنة الصياغة تجهل الفرق بين أن يكون الفقه أحد المصادر في التشريع، وبين أن يكون المصدر الرئيسي للتشريع.
وقد أذكرتني أل التعريف آنفة الذكر بمشكلة أل التعريف في القرار 242 الذي جاء على أعقاب حرب 1967 حيث ورد في النسخة العربية ( انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي أحتلت في النزاع الأخير ) فيما حذفت أل التعريف من كلمة الأراضي في النص الإنجليزي بهدف المحافظة غلى الغموض في تفسير هذا القرار الذي مازال سائداً حتى اليوم.
المسألة الثانية : لقد مهد الإعلان الدستوري في المادة الثانية لنظام حكم رئاسي، لم يسمه وإنما قال أنه يرتكز على مبدأ فصل السلطات، للتخفيف من وطأة وقع انفراد السيد الشرع بسلطة " الرأس الواحد " الذي يمنح رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون منتخباً من الشعب - خلافاً لوضع السيد الشرع -صلاحيات واسعة تركز السلطة التنفيذية، وقيادة الجيش، وتعيين الوزراء، وثلث أعضاء مجلس الشعب، والمحكمة الدستورية بيديه، وتجعله أقوى رجل في الدولة، وزعيم الأمة، فهو غير مقيد بآراء الوزراء الذين يعينهم كمساعدين لتنفيذ برنامجه السياسي، كما أنه غير مسؤول تجاه البرلمان، في نظام يلغي مبدأ المسؤولية السياسية، ما يعني إمكانية التهرب من المسؤولية، وصعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
وهذا ما لم تسع الثورة إلى تحقيقه بديلاً عن نظام الحزب القائد للمجتمع والدولة والزعيم الملهم الفرد.
إضافةً إلى ما قد يؤدي إليه الفصل الحاد بين السلطات في النظام الرئاسي إلى هدم وحدة الدولة، لا سيما في وضع يشبه الوضع السوري الهش على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية... مع ما هو عليه الحال في مدن الجزيرة السورية ومدن الجنوب السوري.
ثانياً : باب الحقوق والحريات
ثمة ما يجب الوقوف عنده في المادتين 12 و23 من الإعلان الدستوري :
المادة 12 :
1- تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته
2- تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية، جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
مادة واضحة ورائعة في ظاهر الحال، ولكن أصر واضعو الإعلان الدستوري على بيان كيف يمكن للنظام أن يقيد هذه الحريات في مادة أخرى، بل ويلغيها كلياً، وقد يحولها إلى مخالفات وجرائم تستوجب العقاب كما في المادة 23
المادة 23 :
" تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب وتُمَارس وفقاً للقانون، ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكل تدابير ضرورية للأمن الوطني، أو سلامة الأراضي، أو السلامة العامة، أو حماية النظام العام، ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة، أو الآداب العامة ".
وهذا ما يجب الانتباه إليه، وتجنب الوقوع فيه في مواد الدستور الدائم.
وفي ذات الباب، وفي ما يتعلق بحقوق المرأة تنص المادة 21 في فقرتها الأولى :
" تحفظ الدولة المكانة الإجتماعية للمرأة وتصون كرامتها، ودورها في داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل "
وقد لفتني في هذا الاستطراد عبارة " تكفل حقها في التعليم والعمل " كما لو أن المرأة السورية لازالت حبيسة الحرملك وتريد من يفسح لها المجال للتعلم والعمل ؟!
فهل كان من وضع هذه المادة يجهل أن أول طبيبة تخرجت من جامعة دمشق كان في عام 1930، وأول دفعة خريجات كلية الحقوق 1951، وأن أول منظمة نسائية سورية أسستها نازك العابد باسم "منظمة الفيحاء" مع مطبوعة خاصة بها كانت في عام 1930، وأن أول الجمعيات النسائية العربية هي "جمعية يقظة الفتاة العربية" عام 1915.
ذلك أنّ المرأة السورية التي تمكنت من الحصول على حق الانتخاب في عام 1949 والتي سبقت العديد من الدول الأوروبية، كان الأولى في هذا النص تعزيز حقها في المساواة مع الرجل في تقلد كافة المناصب والوظائف الانتخابية وكذلك، المناصب ذات المسؤوليات المهنية والاجتماعية.

وثمة مسألة مهمة كنت اتمنى على واضعي الإعلان الدستوري الإشارة إليها، والتي تخص الثروات والموارد الطبيعية التي تعود ملكيتها للدولة، والتي تتعرض للنهب منذ عدة سنوات من قبل الإدارة الذاتية في مدن الجزيرة الفراتية، وكذلك المرافق العامة، والمنشآت، والمؤسسات، والنص على أن من حق الدولة وحدها استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب.
وإذا كنا بصدد مناقشة تعديل وإلغاء بعض المواد في الإعلان الدستوري فيجب أولاً تعديل المادة 50 التي ارتكبت أكبر خرق لنظام فصل السلطات الذي تبجح به واضعو الإعلان الدستوري في المادة 2، عندما قيدت عمل مجلس الشعب وحقه في تعديل الإعلان الدستوري بالقول ( على أنه يتم تعديل الإعلان الدستوري بموافقه ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية )، وفي ذلك تقييد للسلطة التشريعية وافتئات من قبل رئيس الجمهورية على هذا الحق.

#بسام_البليبل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات