الثورة السورية في ذكراها الرابعة عشرة

ليلى موسى

الحوار المتمدن-العدد: 8283 - 2025 / 3 / 16 - 02:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يستذكر السوريين اليوم ذكرى ثورتهم الرابعة عشرة، التي انتفضوا فيها لأجل الحرية والكرامة والعيش المشترك وإحلال العدالة والديمقراطية وإنهاء عهد الاستبداد والديكتاتورية.
احتفال السوريين في هذه الذكرى على خلاف الذكريات السابقة، حيث تكون فيها سوريا بحلة جديدة وسوريا من دون الأسد وذهنيتها السلطوية المتفردة بالسلطة من خلال الحزب البعثي الحاكم. وبمشاعر مختلطة تشوبها الفرح والتفاؤل، والحذر الشديد والخوف من مستقبل مجهول.
الآن وبعد عقد ونيّف من الثورة، يعيد السوريين التساؤل مجدداً، لأنهم باتوا مقتنعين بأن ما حصل لم يعطهم الجواب المقنع الذي من أجله خرجوا للثورة. هل الثورة انتهت ووصلت إلى مبتغاها بإسقاط الأسد؟ وهل المعضلة السورية كانت تكمن في شخوص السلطة أم ببنية نظام الحكم؟ وهل بالفعل انتهى عصر الاستبداد والديكتاتورية؟ أم أن الاستبداد والديكتاتورية قد استمرت بنهكة وحلة جديدة؟
سؤال لم يأتِ من فراغ بل هو نتاج جملة من المعطيات التي فرضها الواقع السوري الجديد. انطلاقاً من ممارسات عمليات الثأر والانتقام والانتهاكات الخارجة عن القانون. حيث كانت آليات ومعايير عقد مؤتمر (النصر)، آلية وتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر (الحوار الوطني) ولجنة (إعلان الدستور)، مروراً بأحداث الساحل، ومروراً بتشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تم الإعلان عنها، وصولاً بالتصديق على الدستور المؤقت. والصلاحيات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية. كل ذلك زاد من شك معظم الشعب السوري ولا زال يبحث عن أجوبة لأسئلته التي لم تنتهِ.
تعمّد واضح بفرض اللون الواحد، والأحادية والتفرد في الإدارة والسلطة، وتهميش وانتهاج سياسة الاقصاء الممنهج، على أنه السبيل الأمثل لعملية ضبط الفوضى وضمان وحدة البلاد واستقراره وإحلال السلام، وفق تصور شخوص السلطة المؤقتة. لتجاوز المرحلة الانتقالية بسلاسة لحين صياغة دستور دائم. وهذا أن دل على شيء يدل على قصور القائمين بقراءة تطلعات خصائص الشعب وطبيعة المجتمع السوري. ويدل بنفس الوقت عن العجز عن ابتكار الحلول لمعظم القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي كان يعاني منها الشعب السوري بكل مكوناته. لذا، نجد ما تمخض عن السلطة المؤقتة من قرارات، كانت مبنية على عقلية حبيسة الماضوية، وتجتر السياسات السابقة القائمة على التفرد والاقصاء والتهميش. ربما يكون كل ذلك ناجم عن قصور في قراءة التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية ومخاض التغيير التي تمر بها سوريا. لكن بكل تأكيد هذا القصور لا يشفع لمن يعطي القرارات، وكل النتائج التي نراها من فوضى منتشرة في كل مكان هم المسؤولين بشكل مباشر عنها.
بالطروحات التي بدأنا فيها مقالنا هذا، يدل على أن السوريين بدأوا صفحة جديدة من ثورتهم بعد 8 ديسمبر/تشرين الثاني. وإعادة تقييم الثورة السورية والواقع السوري، بات أمراً ضرورياً. وأن الثورة كانت يجب أن تكون على الموروث السابق بجميع أجنداته وقراراته وإفرازاته الثقافية والاجتماعية والإدارية والسلطوية، لأن الثورة هي التجدد والخلق والإبداع والتي تهدف إلى خلق مجتمع حر جديد، وليس تكرار الماضي بشخوص مختلفة فقط.
ربما تكون هذه المقاربة مختلفة بعض الشيء لإقليم شمال وشرق سوريا، لأنهم عاشوا ثورتهم الأولى 2004، وبناءاً على تلك التجربة التي لم تر النور، لكنها تحولت إلى منارة لقيادة ثورة 2011 بانتهاجهم الخط الثالث. حيث أن الأزمة الأساسية في سوريا كانت مجتمعية وسياسية بالدرجة الأولى، وتكمن في بنية النظام الحاكم. هذه البنية كانت كفيلة بإنتاج ملايين الديكتاتوريين، وهو ما نراه الآن على أرض الواقع. لذا، الخيار الوحيد والأمثل والأكثر استراتيجية يكمن في عقد حوار سوري –سوري لجميع السوريين دون استثناء واقصاء. نجاح هذا الحوار وتكلله بصياغة دستور يلائم طبيعة وخصائص المجتمع السوري وتطلعات شعبه في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة البلادة أرضاً وشعباً. وتجسيد حقيقي للانتماء والمسؤولية ومنعاً للتدخلات الخارجية وستكون حجزة عثرة أمام المشاريع الإقليمية التوسعية.
لذا، اقليم شمال وشرق سوريا بجميع مؤسساتها الإدارية والسياسية والعسكرية والمجتمعية، رفضوا لكل ما جاء في الإعلان الدستوري الذي يؤسس لعهد جديد من الاستبداد والديكتاتورية، من خلال الإصرار على نظام الحكم المركزي ومنح صلاحيات مطلقة للرئيس. موقفهم هذا نابع من تقييم لماضي سوريا وحاضرها. وهذا الموقف لم يقتصر على أبناء شمال وشرق سوريا بل شملت الغالبية العظمى من الشعب السوري لما شكل هذا الإعلان من خيبة أمل لهم.
الحكومة الانتقالية السورية بعد هذا الإعلان أمام سيناريوين لا ثالث لهما: أولاً أما أن تمضي سلطات دمشق في سياساتها الحالية، وهو ما سيؤدي إلى فتح بؤر صراع جديدة، وربما حرب أهلية يتبعها تقسيم سوريا وتهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع، وخاصة أن الإرهاب لم ينته وعادتً ما يتغذى الإرهاب في هكذا حواضن اجتماعية.
والثاني: وهو ما نأمله بأن تقوم السلطة المؤقتة بإعادة النظر في سياساتها والاصغاء لصوت الشعب، والحكمة، لمنع انزلاق البلاد إلى صراعات وحروب والحفاظ على اللحمة الوطنية ووحدة البلاد شعباً وأرضاً. وهذا لا يتم إلا بإشراك كافة مكونات الشعوب السوري من عرب وكرد وتركمان واشور وأرمن والأثنيات الأخرى، وكذلك كافة الطوائف والأديان والمعتقدات، وتمثيلهم في عملية بناء سوريا الجديدة التي تحتضن الكل من دون استثناء وبعيداً عن عقلية الانتقام والثأر. بالعقلية المنفتحة فقط يمكن بناء السلام والمجتمع الديمقراطي.

#ليلى_موسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات