العرب والعولمة( الفصل الخامس)

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 8282 - 2025 / 3 / 15 - 14:07
المحور: قضايا ثقافية
    

الفصل الخامس
التعاون العربي في محاولة للنهوض
1-مدخل
منذ حوالي منتصف القرن الماضي، وخصوصا بعد أن نالت البلدان العربية استقلالها السياسي عن الدول الاستعمارية، وتولي قيادات وطنية زمام السلطة فيها، كانت هموم التنمية، وضرورة الخروج من حالة التخلف، تتقدم الأجندة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، للقوى السياسية الفاعلة، سواء من كان منها في موقع السلطة والحكم، أو من كان منها في موقع المعارضة. وحتى أن قضية الوحدة العربية، وقضية تحرير فلسطين، التي كانتا تتقدمان ما عداهما على صعيد الخطاب السياسي، شكلتا على الدوام جزءا رئيسيا من هذه الهموم، وكان لهما قراءاتهما التنموية في الأيدولوجيا العربية بمكوناتها القومية والدينية والماركسية، تارة تقدمها كمدخل للتنمية باعتبارها قضايا وطنية عالقة من مخلفات الاستعمار لا بد من إيجاد حل لها للتفرغ لاحقا لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.غير أنها في حالات عديدة كانت تصورها كهدف يحتاج تحقيقه إلى امتلاك عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، فالقضايا الوطنية الكبيرة كما هي حال قضية الوحدة، وقضية تحرير فلسطين، لا يمكن تحقيقها في الظروف الراهنة إلا من خلال امتلاك عناصر القوة بالمعنى الحضاري.
لقد سادت الرؤية الأولى للتنمية خلال القرن الماضي، وكانت محور مختلف الصراعات السياسية الداخلية في جميع الدول العربية، وكان من نتيجتها أن الوحدة العربية لم تتحقق ، وفلسطين لم تتحرر، بل على العكس تقدم المشروع الصهيوني، وتعمقت الخلافات العربية، وتراجع الهم الوحدوي من الخطاب السياسي العربي، وأصبح القلق على مصير الدولة الوطنية خوفا من التشظي، يرتسم على الوجوه، وهو آخذ في التنامي، وأصبح الكيان الصهيوني أمرا واقعا معترفا به، تتسابق الدول العربية، بالسر والعلانية، لكسب وده وإقامة العلاقات المختلفة معه. باختصار إن حصيلة السياسات العربية، والجهود التنموية التي بذلت خلال القرن الماضي يمكن تكثيفها بعبارة واحدة: لقد أدت إلى نمو التخلف، والتشرزم، والضعف عند العرب. وبلغة الأرقام فقد كانت الحصيلة على الشكل التالي:
أ-وصل عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي إلى نحو 18 مليون عاطل؛ أي ما يعادل نحو 18.36 بالمئة من حجم قوة العمل العربية البالغة 98 مليون عامل في عام 2004.
ب-بلغت الفجوة الغذائية العربية في عام2004 نحو 20 مليار دولار، وهي في توسع مستمر.
ت-تدني مؤشرات مستوى المعيشة، وتراجع المداخيل النقدية اليومية. تشير المعطيات إلى أن حوالي 52 بالمئة من عدد السكان العرب البالغ نحو280 مليون نسمة يعيشون على دخل يومي يتراوح بين 2 و 5 دولارات. وهناك نحو 62 مليون عربي أو ما يعادل نحو 22 بالمئة من السكان العرب يعيشون على دخل يومي لا يزيد عن الدولار الواحد.
غير أنه بعد اتفاقات كامب ديفد وخروج مصر من دائرة الصراع المباشر مع الكيان الصهيوني، وبشكل خاص بعد حرب الخليج الثانية وانعقاد مؤتمر مدريد أخذت تتقدم رؤية جديدة في السياسات العربية الرسمية تركز على قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى، مضمرة اعترافا وقبولا بنهج كامب ديفد لإجراء التسويات مع الكيان الصهيوني مع بعض التنويعات والرتوشات هنا وهناك حسب مقتضيات الحال، وخروج قضية الوحدة العربية من دائرة الاهتمام الرسمي العربي لتحل محلها قضايا مثل التضامن العربي مع التركيز على الوحدة الوطنية بمعناها الانعزالي كمنطلق للسياسات العربية في مجال التنمية الاقتصادية. ومع مطلع القرن الواحد والعشرين أخذت مصطلحات مثل التكامل الاقتصادي العربي، والسوق العربية المشتركة، والتبادل التجاري الحر..الخ، تشكل محور الخطاب السياسي والاقتصادي العربي الرسمي. من هذا المنطلق أيضا أخذ الحديث عن الإصلاح الاقتصادي يتردد كثيرا في الآونة الأخيرة كنوع من التكيف مع مقتضيات العولمة، وما تتركه من أثار ومنعكسات في مختلف الدول العربية. وإذا كان هذا النهج الجديد يحاول استكمال عناصره، ومقوماته، والبحث عن الاستقرار، فإنه يمكننا القول دون مجازفة، أن مصير هذا النهج التنموي الجديد لن يكون بأفضل حال من النهج التنموي السابق لأنه يفتقر كسلفه إلى أهم رافعة تنموية في العصر الراهن ألا وهي الحرية والديمقراطية. فالإصلاح الاقتصادي الذي يجري الحديث عنه في جميع الدول العربية سوف يكون مصيره الفشل إذا لم يترافق بإصلاح سياسي حقيقي يستهدف تعميم مناخ الحرية ويعزز من خيار الديمقراطية.
إذن تحتاج التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مناخ سياسي ملائم يقوم على الحرية والديمقراطية، فبدون الحرية والديمقراطية لا مسؤولية، وبدون المسؤولية لا محاسبة، وبالنتيجة يعم الفساد وينمو التخلف والضعف.
غير أن التنمية بمعناها الشامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى العديد من المستلزمات الأخرى مثل وجود سياسات اقتصادية مناسبة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، وتصحيح الاختلالات في الموازين التجارية وفي ميزان المدفوعات، والسيطرة على التضخم، وإجراء إصلاح إداري وتشريعي، وتشجيع الاستثمار، وتأمين مصادر داخلية وخارجية للتمويل، وغير ذلك من المستلزمات التي تسمح بإدارة التنمية بشكل صحيح، يحقق في المحصلة نمواً في المؤشرات الاقتصادية يفوق نمو المؤشرات الديمغرافية، ويحسن بصورة ملحوظة من شروط الحياة والعمل.
غير أن هذه المستلزمات الضرورية للتنمية لا يزال يعترضها العديد من العقبات والقيود تحول دون تحققها بالشكل المناسب، بعضها من منشأ داخلي، وبعضها الآخر من منشأ خارجي.
العقبات والقيود الداخلية هي من منشأ سياسي في الغالب الأعم، تعود إلى طابع النظام السياسي العربي، وبروز ما يسمى بالدولة الأمنية، التي من سماتها الجوهرية تعميم الفساد في الكيان المجتمعي ككل وتحوله من ظاهرة يمكن أن ترافق أي عمل عام إلى أسلوب في الإدارة والضبط المجتمعي، وتغييب القانون وتنمية العلاقات الشخصانية في البناء الاجتماعي.
وهناك قيود أخرى أكثر التصاقاً بهموم التنمية مثل ضعف الموارد المحلية، وقلة مصادر التراكم المحلية، وتبديد المتوفر منها في ما يسمى بمشاريع الأبهة ذات الصلة بهيبة الدولة أمام مواطنيها، على حساب المشاريع الصناعية، والزراعية، والتجارية، وتهريب الأموال إلى الخارج، ونمو المديونية العامة للدولة.
أما القيود الخارجية فتعود إلى السياسات الإمبريالية تجاه الدول العربية، والتدخل المباشر في شؤونها حتى درجة الإملاء، تحت ذرائع مختلفة ليس آخرها بالتأكيد ما يسمى بمحاربة الإرهاب، واستنزاف ثرواتها في صراعات وحروب تشعلها بين الحين والآخر، كلما أرادت تصحيح الخلل في موازين مدفوعاتها، أو تحفيز اقتصادياتها على الخروج من دائرة الركود على حد قول أحد السياسيين الغربيين. يكفي أن نتذكر أن تكاليف الحروب في الخليج لوحدها فاقت الألف مليار دولار، عداك عن تكاليف الحرب المستمرة مع الكيان الصهيوني منذ أكثر من خمسين عاما، عداك عن عشرات المليارات من الدولارات التي تصرف سنويا على التسلح، لا لشيء سوى لأن المناخ العام الذي خلقته القوى الإمبريالية يشجع على ذلك. وكجزء أساسي من هذه السياسات الإمبريالية تجاه قضايا التنمية في المنطقة العربية،ارغام الحكومات العربية على تطبيق وصفات المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما..الخ. في هذا الفصل، سوف نلقي بعض الضوء على واقع التجارة العربية عموما، والتجارة البينية خصوصا كمداخل ممكنة لتعزيز موقع العرب في العميلية العولمية الجارية.
2- تطوير التجارة العربية: تحسين لشروط الانخراط في العولمة.
كنا قد ذكرنا في أكثر من موضع (انظر المدخل) أن العولمة بدأت تفرض تحديات كبيرة على الدول، تدفعها في نوع من الرد عليها إلى التكتل في أطر إقليمية أو جهوية، وإذ تفعل ذلك فإنها تسرع من عمليات الاندماج الجارية عالميا من جراء العولمة بصورة موضوعية، مع أنها في مبرراتها وأهدافها، تسعى إلى تحسين شروط الانخراط في العملية العولمية الجارية، لجهة التقليل من أثارها السلبية، وتعظيم نتائجها الايجابية. وفي هذا السياق ما انفك العرب، منذ نيلهم الاستقلال السياسي، يبحثون عن أطر تنظيمية لتعاونهم في المجال الاقتصادي، سواء في مجال الاستثمار، أو في مجال التجارة السلعية والخدمية، وحرية انتقال اليد العاملة ورؤوس الأموال. وتحت ضغط المستجدات الدولية بدأ العرب يتحسسون المزايا النسبية لتكتلهم في المجال الاقتصادي فأنشأوا لهذا الغرض العديد من هذه الأطر في نطاق الجامعة العربية، أو في خارجها، بصورة جماعية، أو تكتلية جهوية، وحتى في الإطار الثنائي. ولم يغب عن ذهن المعنيين في الدول العربية الأهمية القصوى لتنمية وتحرير التجارة العربية البينية، كرافعة قوية للتنمية الاقتصادية العربية، وتكاملها. في هذا السياق يمكن ذكر العديد من الاتفاقيات الجماعية، أو الجهوية، أو الثنائية لتنمية التجارة البينية العربية وتحريرها من القيود التي تثقل حركتها وتعيقها، مثل الاتفاقية الخاصة لتنظيم تجارة الترانزيت، التي وقعت في إطار الجامعة العربية في عام 1953، واتفاقية السوق العربية المشتركة التي أقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1964، واتفاقية تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي وقعت في عام 1981، وغيرها في الإطار الجهوي والثنائي كثير .هنا يمكن التوقف عند تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، الذي ضم الدول العربية الخليجية الست( المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان)، وذلك من أجل تحرير التجارة بين هذه الدول. ولحقه، في عام 1988، إنشاء مجلس التعاون العربي، الذي ضم في حينه مصر والعراق والأردن واليمن، بهدف تنشيط التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول المشاركة فيه. وبعد ذلك بعام، أي في عام 1989 تم الإعلان عن قيام اتحاد دول المغرب العربي( ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) وذلك بهدف توحيد التعرفة الجمركية بين هذه الدول. وكان قبل ذلك، في مطلع السبعينيات، قد تأسس اتحاد الجمهوريات العربية من كل من سورية ومصر وليبيا..الخ. ومع أن تأسيس هذه التكتلات الجهوية العربية قد استند أساسا إلى اعتبارات سياسية وجهوية، لكن الاعتبارات الاقتصادية كانت حاضرة أيضاً. وحيثما تم التغلب على المشكلات السياسية بين الدول المنضوية في هذه التكتلات الجهوية، استمر العمل بها، في حين أدى الإخفاق في حلها إلى انهيار هذه التكتلات، كما حصل لاتحاد الجمهوريات العربية بين سورية ومصر وليبيا، و لمجلس التعاون العربي، بين مصر والعراق والأردن واليمن، أو تم تجميد العمل به كما حصل لاتحاد المغرب العربي.
وينبغي أن لا نتجاهل دور الدول الامبريالية وكذلك اسرائيل، ودول إقليمية أخرى، في إعاقة أي مسعى تكاملي عربي، لما يشكله من قاعدة انطلاق نحو امتلاك مشروع نهضوي متكامل، يمكن أن يفضي، في حال نجاحه إلى تحرير الإرادة السياسية، وتحقيق النهوض الاقتصادي، والسير حسيسا على طريق الوحدة السياسية. من أجل ذلك تستمر مشاكل المنطقة بلا حل، بل يتم تأجيجها بين الحين والآخر، كما هو حاصل في العراق، وفي السودان، وفي فلسطين، وهناك دول أخرى مرشحة لاشتعال المشاكل فيها تحت عناوين كثيرة، ليس أخرها محاربة الإرهاب. ويبقى السؤال: هل علينا أن نلوم الدول الأخرى عندما تدافع عن مصالحها؟ المسألة هي في كيفية دفاعنا نحن عن مصالحنا؟ وفي الرد على مشاريع الآخرين بمشروع عربي متكامل.
يتهم العرب عادة بضعف حساسيتهم للزمن، وأنهم لا ينظرون في البعيد، ويكتفون بالعمل ليومهم، ويهملون غدهم. بكلام آخر يفتقد العرب إلى الحس الاستراتيجي، والمقدرة على استشراف المستقبل، والتخطيط له. وحتى في الحالات التي يحاولون فيها النظر إلى المستقبل، فإن محاولاتهم تفشل لأنهم لا يمتلكون الإرادة الفعلية للرؤية، والعمل بمقتضاها. وللمقارنة، بدأت الدول العربية مساعيها التكاملية الاقتصادية في الوقت ذاته الذي بدأت فيه الدول الأوربية توجهاتها التكاملية الاقتصادية، غير أن هذه الأخيرة قد وصلت إلى حد تحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية، وضم دول أوربية جديدة بحيث بلغ عدد دول الاتحاد الأوربي خمس وعشرون دولة، ولن يمضي وقت طويل حتى تكون جميع الدول الأوربية منضوية في إطار الاتحاد الأوربي. أما نحن العرب ففي تراجع مستمر، ويبدو أننا نفتقد الإرادة السياسية للنهوض.
في الفترة الأخيرة، ومع نجاح المفاوضات المتعددة الأطراف في جولة أورغواي، والإعلان عن تأسيس منظمة التجارة العالمية في مراكش في عام 1994، بدأت تظهر علامات على بوادر أولية لتحسس العرب للمخاطر القادمة، من جراء السياسات الليبرالية الجديدة، وتسارع عمليات الاندماج والتكامل العولمية، وتجلت هذه العلامات في القرارات التي صدرت عن مؤتمر القمة العربية، الذي انعقد في القاهرة في عام 1996. بناء على هذه القرارات اجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في العام التالي، وأقر برنامجا تنفيذيا لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لتبدأ معها مرحلة جديدة من الجهود التكاملية الاقتصادية العربية.
لقد كانت الفلسفة الاقتصادية التنموية السابقة تعتمد على استخدام الأدوات الجمركية وغير الجمركية( الضرائب غير المباشرة، والتحديد الكمي) لحماية الصناعة الوطنية والمنتج الوطني من المنافسة الأجنبية، غير أن التجربة التاريخية قد بينت النتائج السلبية لهذه الحماية على تطوير عوامل الإنتاج المحلي، وعلى تنظيم وإدارة العمليات الإنتاجية، وأسست لمزيد من التدخل الحكومي في الشأن الاقتصادي، مما ساهم في انتشار الفساد والرشوة والاتكالية وسوء الإدارة.الخ.
وكما هو الحال في جميع التكتلات الإقليمية الأخرى، فإن أحد الأهداف الرئيسة لتأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، هو الحد من الآثار السلبية للعولمة على الدول العربية، والتأسيس للدخول فيها من مواقع أكثر ارتفاعا وصلابة. ومما يجعل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تختلف عن غيرها من الاتفاقات التكاملية العربية العديدة في المجال الاقتصادي، كونها لأول مرة تترافق مع برنامج تنفيذي، يحدد التزامات محددة على الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية وعددها سبع عشر دولة ينبغي تنفيذها*. وقد ميز البرنامج بين ثلاث أنواع من الالتزامات:
النوع الأول؛ ويشمل إلغاء الرسوم الجمركية خلال فترة من عشر سنوات(اختصرت لاحقا إلى سبع سنوات) تبدأ من عام 1998، بواقع 10 بالمائة سنويا(عدلت هي الأخرى)، على جميع السلع ذات المنشأ الوطني، وفق المعايير التي يضعها المجلس الاقتصادي العربي، واستثناء السلع الممنوعة لأسباب صحية أو أمنية أو دينية، وكذلك السلع التي نص عليها البرنامج الزراعي العربي.
النوع الثاني؛ ويشمل إلغاء الضرائب التي تفوق قيمتها قيمة الخدمات المقدمة للسلع المستوردة، مثل رسوم تفريغ أو تحميل البضائع في الموانئ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*-الدول هي: العراق، سورية، لبنان، الأردن، فلسطين، المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، اليمن، جمهورية مصر العربية، السودان، ليبيا، تونس، المغرب.
*-أما الدول التي لم تنضم إليها بعد فهي: الجزائر، جيبوتي، الصومال، جزر القمر، موريتانيا.
والرسوم القنصلية وغيرها. بموجب البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة، يتعين دمج هذه الرسوم، وغيرها من الرسوم ذات الأثر المماثل، في التعريفة الجمركية وإخضاعها للتخفيض.
النوع الثالث؛ ويتعلق بالقيود الكمية التي يتعين إزالتها فوراً، وكذلك إلغاء جميع الحواجز غير الجمركية التي تعيق حركة دخول وخروج البضائع العربية من وإلى الدول العربية، مثل الإجراءات البيروقراطية، والرقابة على التحويلات، وفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة، وتعدد الجهات المانحة لرخص الاستيراد..الخ.
ثمة آمال كبيرة معقودة على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ الكامل منذ مطلع العام 2005، خصوصا لجهة فتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية، و التأسيس المتين للتكامل بين الاقتصاديات العربية، وتحفيز التنمية الشاملة في كل قطر عربي من منظور تكاملي، وصولا إلى تحقيق الاتحاد الجمركي، بما يحقق شروطا أفضل للتعاون مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأخرى، ويهيئ الظروف لملاقاة التحديات التي سوف تفرضها منظمة التجارة العالمية.
2-1 – واقع التجارة العربية الكلية.
تشير البيانات الإحصائية أن حجم التجارة العربية الخارجية في عام 1980 قد بلغ نحو 347 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 9.1 بالمائة من حجم التجارة العالمية، التي بلغت في العام ذاته نحو 3802 مليار دولار. أما في عام 1998 فقد هبطت التجارة الخارجية العربية إلى 290 مليار دولار، وأصبحت تمثل 2.7 بالمائة من حجم التجارة العالمية، التي ارتفعت إلى10635 مليار دولار. وينطبق هذا الاتجاه للتغيرات الحاصلة في التجارة العربية الكلية على حجم الصادرات والواردات العربية. لقد سجلت الصادرات العربية خلال الفترة ذاتها انخفاضا من مستوى 12.5 بالمائة من حجم الصادرات العالمية الكلية، في عام 1980، إلى 2.5 بالمائة في عام 1998. وانخفضت الواردات بدورها من مستوى 5.8 بالمائة من حجم الواردات العالمية الكلية إلى 2.7 بالمائة. وأكثر من ذلك فقد سجلت الموازين التجارية العربية في عام 1980 فائضا وصل إلى 123 مليار دولار، في حين وقعت في عام 1998 في عجز مقداره نحو 6 مليار دولار[1].
خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2005 طرأت تغيرات هامة على التجارة العربية الكلية من جراء ارتفاع أسعار النفط، بحيث فاقت وتائر نمو التجارة العربية، وتائر نمو التجارة العالمية. انظر الجدول(5-1).
خلال الفترة الممتدة بين عام 2000 وعام 2005 نمت الصادرات العالمية بمقدار60.09 بالمائة، وكان أعلى معدل للتغير قد حصل في عام 2004،
جدول(5-1) حجم التجارة الخارجية العربية بالقياس إلى حجم التجارة العالمية
البيان/السنة 2001 2002 2003 2004 2005
الصادرات العالمية( مليار -$-) 6134.1 6389.2 7465.4 9067.4 10196.7
معدل التغير السنوي -3.69 4.15 16.84 21.45 12.45
الصادرات العربية (مليار -$-) 237.7 241 308.2 408.1 559.4
معدل التغير السنوي -5.89 1.38 27.88 32.41 37.07
الصادرات العربية إلى الصادرات العالمية 3.9 3.8 4.1 4.5 5.5
الواردات العالمية(مليار -$-) 6409.6 6704.3 7684.6 9331.0 10606.0
معدل التغير -3.03 4.59 14.62 21.42 13.66
الواردات العربية (مليار -$-) 162.7 175.3 198.7 258.3 314.1
معدل التغير 4.36 7.74 13.34 29.99 21.60
الواردات العربية إلى الواردات العالمية 2.5 2.6 2.6 2.8 3.0
المصدر: الاستبيان الإحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003ولعام 2006
صندوق النقد الدولي- اتجاهات التجارة الخارجية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نعوش، صباح، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: مواجهة المشاكل، نحو اتحاد جمركي عربي( الشبكة العنكبوتية، تاريخ 31/10/2001)
حيث نمت الصادرات بمقدار 21.45 بالمائة قياسا للعام 2003. أما أدنى معدل للتغير فقد حصل في عام 2001 حيث تراجعت الصادرات العالمية بمقدار-3.69 بالمائة قياسا للعام 2000.
أما الصادرات العربية فقد نمت خلال الفترة ذاتها بنسبة 58.2 بالمائة، وإذا أخذنا كبداية للفترة عام 1998 يصبح النمو يعادل 309.2 بالمائة؛ أي أن الصادرات العربية قد تضاعفت ثلاث مرات، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار النفط. هذا وقد حصل أعلى معدل لتغيرها في عام 2000، حيث حققت نموا بلغ نحو 47.76 بالمائة قياسا لحجمها في عام 1999، في حين شهدت في العام 2001 تراجعا بنسبة-5.89 بالمائة، وهو العام ذاته الذي شهد تراجعا في حجم الصادرات العالمية.
وبالمقارنة بين حجم الصادرات العربية وحجم الصادرات العالمية نلاحظ أن حصة الصادرات العربية من الصادرات العالمية قد نمت هي الأخرى، فبينما كانت لا تزيد عن 2.5 بالمائة في عام 1998، أصبحت 4 بالمائة في عام 2000، لترتفع إلى 5.5 بالمائة في عام 2005، أي أنها تضاعفت مرتين.
من جهتها الواردات العالمية قد نمت خلال الفترة ذاتها، أي بين عام 2000 وعام 2005 بنسبة 60.44 بالمائة أو 91.64 بالمائة إذا اعتمدنا كبداية للفترة عام 1998، قابلها نمو الواردات العربية بنسبة 101.47 بالمائة تقريبا. وقد حققت الواردات العالمية أعلى معدل للتغير في عام 2004، في حين حققت تغيرا سلبيا في عام 2001 بلغ نسبة -3.03 بالمائة. وبالمقابل فقد حققت الواردات العربية أعلى معدل للتغير في عام 2004، في حين كان نموها سلبيا في عام 1999 بنسبة- 4.67 بالمائة. ومن المعروف أن عام 2004 هو عام الطفرة في أسعار النفط، لذلك كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حجم الصادرات والواردات العربية الكلية، غير أن نمو الصادرات العربية كان أعلى من نمو الواردات، وهذا بحد ذاته أمر جيد، حيث يؤمن فوائض معينة للاستثمار. وبالمقارنة بين حجم الواردات العربية وحجم الواردات العالمية نلاحظ أن الواردات العربية قد حافظت على وضع مستقر نسبيا، أي تراوحت حصة الواردات العربية من الواردات العالمية بين 2.5 بالمائة و3 بالمائة.
إن المشهد السابق الذي كونته المعطيات الواردة في الجدول5-1 سوف يختلف بعض الشيء في حال نظرنا في صادرات وواردات كل دولة عربية على حدة، أو في مجموعات الدولة المتقاربة من حيث طبيعة اقتصادياتها. انظر الجدول(5-2) .
تطور الصادرات العربية الإجمالية
جدول( 5-2) خلال الفترة 2001-2005-فوب (مليار دولار)
السنة/ الدولة 2001 2002 2003 2004 2005 تمو% 2005/2004 نمو % 2005/2000
الأردن 1.90 2.19 2.36 3.25 3.62 11.4 138
الإمارات 48.77 52.16 67.13 91.00 115.5 26.9 131
البحرين 5.65 5.88 6.72 7.62 10.13 32.9 62
تونس 6.62 7.53 8.61 9.33 11.32 21.3 94
الجزائر 19.13 18.69 26.28 31.35 47.19 50.5 117
جيبوتي 0.0757 0.0825 0.089 0.034 0.0365 7.4 -51
السعودية 68.06 72.56 93.36 126.16 180.57 43.1 133
السودان 1.68 1.94 2.54 3.77 4.82 27.7 167
سورية 5.28 6.55 5.76 5.04 6.15 22.1 31
الصومال 0.070 0.107 0.143 0.188 0.251 33.4 304
العراق 12.87 12.21 9.71 17.81 25.86 45.2 38
عمان 11.07 11.17 11.66 13.38 18.60 39.0 64
قطر 10.87 10.97 13.38 18.68 21.86 17.0 88
الكويت 16.24 15.36 21.79 30.08 46.87 55.8 140
لبنان 0.89 1.04 1.52 1.74 1.87 7.6 163
ليبيا 10.94 9.85 14.43 21.31 31.21 46.4 131
مصر 7.24 7.25 8.98 12.27 16.07 31.0 127
المغرب 6.97 7.87 9.45 9.91 10.66 7.5 44
موريتانيا 0.347 0.319 0.320 0.421 0.452 7.4 32
اليمن 3.36 3.64 3.92 4.70 6.37 35.5 68
المجموع 238.14 247.48 308.23 408.12 559.13 37.1 112
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الملحق 8/1
في عام 2005 بالمقارنة مع عام 2004 حققت الكويت أعلى معدل نمو في صادراتها إذ بلغ 55.8 بالمائة، تلتها الجزائر بنسبة 50.5 بالمائة، ثم ليبيا بنسبة 46.4 بالمائة، ثم العراق بنسبة 45.2 بالمائة، ثم السعودية بنسبة 43.1 بالمائة، ثم عمان بنسبة 39 بالمائة، ثم اليمن بنسبة 35.5 بالمائة، ثم البحرين بنسبة 32.9 بالمائة، ثم مصر بنسبة 31 بالمائة..الخ.
أما إذا نظرنا إلى معدلات نمو الصادرات خلال الفترة المدروسة ككل، فإن ترتيب الدول العربية يختلف. من هذه الناحية نجد أن الصومال تحتل المرتبة الأولى بنسبة نمو بلغت 304 بالمائة، يليه السودان بنسبة نمو بلغت 167 بالمائة، ثم لبنان بنسبة 163 بالمائة، ثم الكويت بنسبة 140 بالمائة، ثم الأردن بنسبة 138 بالمائة، ثم السعودية بنسبة نمو تصل إلى 133 بالمائة، ثم ليبيا والإمارات بنسبة نمو 131 بالمائة لكل منهما، ثم مصر بنسبة نمو 127 بالمائة..الخ. أما جيبوتي فقد تراجعت صادراتها خلال الفترة المدروسة بنسبة 51 بالمائة.
أما من حيث حجم الصادرات في عام 2005 فإن السعودية تحتل المرتبة الأولى بلا منازع، حيث بلغت صادراتها في ذلك العام نحو 180.57مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بمبلغ قدره 115.45 مليار دولار، ثم الجزائر بمبلغ 47.19 مليار دولار، ثم الكويت بمبلغ 46.87 مليار دولار، ثم ليبيا بمبلغ 31.21 مليار دولار، ثم العراق بمبلغ 25.86 مليار دولار..الخ.
من جهة أخرى فإن الواردات العربية أيضا قد ازدادت كثيرا خلال الفترة المدروسة،نظرا لزيادة الصادرات، وارتفاع أسعار البترول.أنظر الجدول (5-3).
تبين معطيات الجدول (5-3) أن سورية قد سجلت أعلى نمو للواردات في عام2005 بالمقارنة مع عام 2004،إذ سجلت نسبة زيادة بلغت65.8 بالمائة،

تطورالواردات العربية خلال الفترة 2001-2005-فوب
جدول(5-3) (مليار دولار)
السنة/ البلد 2001 2002 2003 2004 2005 نمو% 2005/2004 نمو% 2005/2000
الأردن 4.87 5.07 5.74 8.18 10.49 21.6 128.5
الإمارات 30.07 32.53 39.45 53.28 55.10 28.3 106.28
البحرين 4.30 5.01 5.65 6.48 7.94 3.4 85.94
تونس 9.55 10.44 11.69 12.36 14.23 22.5 66.62
الجزائر 9.89 11.75 14.16 17.37 20.14 15.1 133.10
جيبوتي 0.294 0.321 0.378 0.315 0.352 15.9 16.55
السعودية 31.18 52.29 36.91 44.74 59.46 11.9 96.95
السودان 1.58 2.44 2.88 4.07 6.75 32.9 335.45
سورية 4.74 5.07 5.09 7.41 9.64 65.8 139.20
الصومال 0.313 0.338 0.347 0.374 0.420 30.0 47.36
العراق 12.49 9.34 9.45 20.27 27.34 12.4 121.73
عمان 5.93 6.29 6.80 8.86 9.48 34.8 84.79
قطر 3.75 4.80 5.93 8.29 10.88 7.0 234.76
الكويت 7.87 9.00 10.98 12.63 17.48 31.1 144.47
لبنان 7.29 6.44 7.16 9.39 9.33 38.5 50.00
ليبيا 4.41 4.39 4.30 6.30 8.00 -0.6 113.90
مصر 14.76 15.13 12.30 15.07 20.86 27.0 29.56
المغرب 10.78 11.88 15.34 17.81 20.37 38.4 76.97
موريتانيا 0.374 0.355 0.386 1.29 1.34 14.4 123.33
اليمن 2.46 2.91 3.64 3.71 4.41 3.3 92.24
المجموع 166.99 175.86 198.66 258.29 314.08 18.8 99.37
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006. الملحق 8/1
تلتها لبنان بنسبة 38.5 بالمائة، ثم جاءت المغرب بنسبة 38.4 بالمائة في المرتبة الثالثة، تلتها في المرتبة الرابعة السودان بنسبة 32.4 بالمائة ثم الكويت بنسبة 31.1 بالمائة، ثم الصومال بنسبة 30 بالمائة، ثم الإمارات بنسبة 28.3 بالمائة، ثم مصر بنسبة 27 بالمائة..الخ، في حين تراجعت الواردات الليبية بنسبة-0.6 بالمائة.
ومن خلال مقارنة الواردات في عام 2005 بالعام 2000 نجد أن السودان يحتل المرتبة الأولى بنسبة نمو بلغت 335.45 بالمائة، تلته قطر بنسبة نمو بلغت 234.76 بالمائة، ثم جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 144.47 بالمائة، تلتها سورية بنسبة 139.20 بالمائة، ثم الجزائر بنسبة 133.10 بالمائة، ثم الأردن بنسبة 128.5 بالمائة..الخ.
أما من حيث القيمة المطلقة للواردات في عام 2005 فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى، حيث بلغت وارداتها59.46 مليار دولار، تلتها الإمارات بمبلغ 55.1 مليار دولار، ثم العراق بمقدار 27.34 مليار دولار، ثم مصر بمبلغ 20.86 مليار دولار، ثم المغرب بمبلغ 20.37مليار دولار، ثم الجزائر بمبلغ 20.14 مليار دولار..الخ.
وبطبيعة الحال، ورغم أهمية البيانات التي ناقشناها للتو، فإنها تبقى ناقصة الدلالة، إذا لم ننظر فيها من زاوية الموازين التجارية الخارجية للدول العربي للكشف عن حجم الفوائض التجارية مع الخارج.أنظر الجدول (5-4).
تبين معطيات الجدول (5-4) أن الموازين التجارية العربية ككل قد حققت فائضا تجاريا كبيرا بلغ في عام 2005 نحو 245.35مليار دولار، وقد حققت السعودية أعلى فائض تجاري، حيث بلغ في العام ذاته نحو 121.109مليار دولار، تلتها الإمارات العربية بمبلغ 60.35 مليار دولار، ثم الكويت بمبلغ 29.386 مليار دولار، ثم الجزائر بمبلغ 27.049 مليار دولار، ثم ليبيا بمبلغ 23.215 مليار دولار،، ثم قطر بمبلغ 10.982 مليار دولار، ثم عمان بمبلغ 9.117 مليار دولار، وجميع هذه الدول نفطية، بمعنى أن فوائضها التجارية تعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار النفط.
من جهة أخرى فإن الموازين التجارية للدول غير النفطية تعاني من عجوزات كبيرة. من هذه الناحية فإن أكبر عجز تجاري قد حصل في عام 2005 في المغرب حيث بلغ 9.71 مليار دولار، تلاه لبنان بعجز بلغ 7.46 مليار دولار، ثم جاء الأردن في المرتبة الثالثة بعجز بلغ6.869 مليار دولار، ثم مصر بعجز بلغ 4.787 مليار دولار، ثم سورية بعجز بلغ 3.489 مليار دولار..الخ. وإن إجمالي العجوزات في الموازين التجارية
تطور رصيد الموازين التجارية للدول العربية
جدول (5-4) خلال الفترة 2001/2005 (مليار دولار)
البلد 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -2.97 -2.88 -3.38 -4.93 -6.87
الإمارات 18.70 19.63 27.68 37.72 60.40
البحرين 1.35 0.87 1.07 1.14 2.19
تونس -2.93 -2.91 -3.08 -3.03 -2.91
الجزائر 9.24 6.94 12.12 13.98 27.05
جيبوتي -0.22 -0.24 -0.29 -0.28 -0.32
السعودية 36.88 19.27 56.45 81.42 121.04
السودان 0.10 -0.46 -0.34 -0.30 -1.93
سورية 0.54 1.48 0.67 -2.37 -3.49
الصومال -0.24 -0.27 -0.21 -0.19 -0.17
العراق 0.38 2.87 0.26 -2.46 -1.48
عمان 5.14 4.88 4.86 4.52 9.12
قطر 7.12 6.17 7.45 10.39 10.98
الكويت 8.37 6.36 10.81 17.45 29.30
لبنان -6.40 -5.40 -5.64 -7.52 -7.46
ليبيا 6.53 5.46 10.13 15.01 23.21
مصر -7.52 -7.88 -3.41 -2.80 -4.79
المغرب -3.82 -4.01 -5.89 -7.90 -9.71
موريتانيا -0.03 -0.04 -0.07 -0.92 -0.89
اليمن 0.90 0.73 0.28 0.99 1.96
المجموع 71.15 71.62 109.57 149.83 245.02
المصدر: أعد الجدول استنادا إلى بيانات الملحق 8/1 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006.]


العربية لا تشكل سوى نسبة 16.05 بالمائة من حجم الفوائض التجارية العربية، وفي ظروف من التعاون العربي الجدي يمكن تغطيتها من خلال تنشيط الاستثمار العربي في الدول التي تعاني من عجوزات في موازينها التجارية.
2-2 التجارة العربية حسب الكتل الدولية والدول.
إن العلاقات الاقتصادية الخارجية يفترض بها أن تعكس المصالح المتبادلة بين الدول المشاركة فيها، غير أنها في ظروف العولمة غالبا ما تستخدم كأداة للهيمنة والابتزاز السياسي، ولذلك فهي تحدد إلى درجة كبيرة العلاقات الارتباطية بين الاقتصاديات الوطنية واقتصاديات الدول الأجنبية، ومدى تحكم هذه الأخيرة بالحراك الاقتصادي الوطني. فعلى سبيل المثال عندما تكون أكثر من 50 بالمائة من مبادلات سورية التجارية، استيرادا وتصديرا، هي مع الاتحاد الأوربي، هذا يعني ببساطة امتلاك الاتحاد الأوربي لقوة تأثير كبيرة على تطور الاقتصاد السوري. لتكوين صورة عن اتجاهات التجارة الخارجية العربية انظر في معطيات الجدول(5-5).
تبين معطيات الجدول (5-5) أن حجم الصادرات العربية(16.3% وسطيا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2005) يعكس بالضبط هذه البنية المعتمدة على الصادرات النفطية، وعلى ازدياد أسعارها.
من جهة أخرى لو نظرنا في توجهات الواردات العربية خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2005 سوف نلاحظ الاتجاه العام ذاته الذي لاحظناه في الصادرات العربية. أنظر الجدول(5-6).
تشير البيانات الواردة في الجدول (5-6) أن الاتحاد الأوربي يحتل المرتبة الأولى من حيث قيمة الواردات العربية منه، إذ بلغت في عام 2005 نحو136.93 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 43.59 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات العربية، جاءت بعده أسيا، بقيمة واردات عربية منها بلغت نحو79.35 مليار دولار، او ما يعادل نحو 25.26بالمائة من قيمة الواردات العربية الاجمالية.
اما من حيث سرعة نمو الواردات العربية فلا تزال الصين تحتل المكانة الأولى، حيث نمت واردات العرب منها في عام 2005 بالمقارنة مع
اتجاهات الصادرات العربية خلال الفترة 2001-2005 (مليار دولار)،
جدول (5-5) ومعدل تغيرها خلالها بالقياس إلى عام 2001
الدول/السنة 2001 2002 2003 2004 2005 متوسط التغير خلال الفترة
العالم
معدل التغير 238.14 247.48 308.24 408.13 559.43
0 3.9 29.44 71.38 134.92 26.98
الاتحاد الأوربي
معدل التغير 56.36 56.79 68.77 96.58 117.40
0 0.76 22.02 71.36 108.30 21.66
الدول العربية
معدل التغير 17.20 20.94 25.34 34.00 45.28
0 21.8 47.33 97.67 193.26 32.65
الولايات المتحدة
معدل التغير 27.00 24.81 33.64 45.37 62.27
0 -8.1 24.59 68.04 130.63 26.13
أسيا
معدل التغير 58.45 57.29 71.76 100.04 133.56
0 -1.98 22.77 71.15 128.50 25.70
اليابان
معدل التغير 35.73 33.18 39.05 50.19 67.92
0 -7.1 9.29 41.25 90.09 18.02
الصين
معدل التغير 6.36 7.38 11.02 17.93 25.35
0 16.0 73.27 181.92 298.58 59.72
باقي دول أسيا
معدل التغير 16.35 16.72 21.69 31.91 40.28
0 2.2 32.66 95.17 146.36 29.27
باقي دول العالم
معدل التغير 79.12 87.64 108.7 132.12 200.90
0 10.8 37.39 66.99 153.92 30.78
المصدر:- الاستبيان الإحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
- صندوق النقد الدولي: اتجاهات التجارة الخارجية/2006
- تقديرات صندوق النقد العربي/2006
(أنظر الملحق 2/8 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006)
عام 2001 بنحو 278.59 بالمائة، جاءت بعدها بقية الدول الأسيوية بمعدل زيادة وصل إلى 165.34 بالمائة، ومن ثم جاءت الدول العربية بمعدل بلغ 127.45 بالمائة، تلتها دول الاتحاد الأوربي بمعدل بلغ 107.8 بالمائة. اللافت في معطيات الجدول5-6 تراجع الواردات من بقية دول العالم بنسبة 24.15 بالمائة في عام 2005 بالمقارنة مع 2001.
اتجاه الواردات العربية خلال الفترة 2001-2005 (مليار دولار)
جدول (5-6) ومعدل تغيرها بالقياس إلى عام 2001
الدول/السنة 2001 2002 2003 2004 2005 متوسط التغير
العالم
معدل التغير # 166.99 175.86 198.66 258.29 314.08
0 5.3 18.97 54.67 88.08 17.62
الاتحاد الأوربي
معدل التغير 65.89 74.49 87.14 112.22 136.93
0 13.51 32.25 70.31 107.82 21.56
الدول العربية
معدل التغير 17.08 20.43 21.72 28.89 38.85
0 19.61 27.17 69.15 127.46 25.49
الولايات المتحدة
معدل التغير 16.23 16.56 16.84 23.54 30.52
0 2.03 3.76 45.04 88.05 17.61
أسيا
معدل التغير 30.31 36.27 44.68 62.26 79.35
0 19.66 47.41 105.41 161.79 32.36
اليابان
معدل التغير 10.27 12.09 13.43 16.31 18.31
0 17.72 30.77 58.81 78.29 15.66
الصين
معدل التغير 6.96 8.98 12.30 19.84 26.35
0 29.02 76.72 185.06 278.59 55.72
باقي دول أسيا
معدل التغير 13.07 15.19 18.94 26.09 34.68
0 16.22 44.91 99.62 151.72 30.34
باقي دول العالم
معدل التغير 37.46 28.10 28.26 31.37 28.41
0 -24.99 -24.56 -16.26 -24.1 -4.83
المصدر: - الاستبيان الاحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
- صندوق النقد الدولي : اتجاهات التجارة الخارجية/2006
- تقديرات صندوق النقد العربي/2006 (أنظر الملحق 8/2 للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006)
3- التجارة العربية البينية.
تشير معطيات صندوق النقد العربي أن حجم التجارة العربية البينية خلال عقد التسعينات من القرن العشرين تراوح بين 22.7 مليار دولار في عام 1990 و 31.3 مليار دولار في عام 2000، بزيادة وصلت إلى نحو37.8 بالمائة، شكلت منها الصادرات نحو 13.9 مليار دولار، والواردات 8.8 مليار دولار في عام 1990، لترتفع على التوالي إلى 16.3 مليار دولار للصادرات، و15 مليار دولار للواردات في عام 2000، ما يعادل كنسب مؤوية، 17.26و70.45 بالمائة على التوالي للصادرات والواردات. وفي بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، أي قبيل دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ شهدت التجارة العربية البينية نموا ملموساً، حيث ازدات بنسبة26.5 بالمائة في عام 2002 بالمقارنة مع حجمها في عام 2000.وازدادت الصادرات خلال الفترة ذاتها بنسبة 30.67 بالمائة، في حين ازدادت الواردات بنسبة 21 بالمائة.
غير أن المشهد يبدو مختلفا في حال النظر إلي التجارة العربية البينية بالعلاقة مع التجارة العربية الكلية، هنا سوف نلاحظ تراجعا ملحوظا في حجمها. ففي حين كانت نسبة التجارة العربية البينية من التجارة العربية الكلية في عام 1990 تبلغ نحو 9.4 بالمائة، نجدها قد تراجعت إلى 7.6 بالمائة في عام 2000. وينطبق ذلك على الصادرات العربية البينية، حيث تراجعت من 10 بالمائة في عام 1990إلى 6.4 بالمائة في عام 2000. أما نسبة الواردات العربية البينية من حجم الواردات العربية الكلية فقد سجل نموا طفيفيا، من 8.7 بالمائة في عام 1990 أصبحت 9.6 بالمائة في عام 2000. أما في عام 2002 فقد تحسن الوضع قليلا بالمقارنة مع عام 2000.
مما لا شك فيه أن بدء دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في عام 1998 قد اخذ يلعب دورا متناميا في زيادة حجم التجارة العربي البينية. لتكوين صورة عن تطور الصادرات العربية البينية انظر معطيات الجدول (5-7).

جدول (5-7) تطور الصادرات العربية البينية( فوب)- مليون دولار
الدولة/السنة 2001 2002 2003 2004 2005 معدل التغير 2005/2001
الأردن 960.3 1044.8 975.8 1334.7 1545.5 60.93
الإمارات 2580.1 3158.0 4237.4 5886.9 6860.6 165.90
البحرين 616.9 647.9 809.5 810.8 906.8 46.99
تونس 550.5 695.4 663.7 631.4 1006.9 82.90
الجزائر 340.1 474.4 658.6 816.5 1012.2 197.61
جيبوتي 134.6 130.0 169.5 222.9 238.9 76.35
السعودية 6133.3 6854.0 10196.0 14708.0 21506.4 250.64
السودان 193.3 318.8 303.6 430.0 384.7 99.01
سورية 812.4 1450.8 1202.7 1532.9 1371.0 68.75
الصومال 56.6 67.3 76.2 91.7 199.0 251.59
العراق 622.7 682.7 340.6 464.3 119.7 -80.77
عمان 1229.5 1493.1 1323.5 1587.5 2063.4 67.82
قطر 382.1 879.1 594.1 992.1 1494.7 291.18
الكويت 517.3 536.7 833.3 882.8 1832.9 254.32
لبنان 359.4 507.6 637.5 925.3 1006.3 179.99
ليبيا 592.5 499.0 521.3 617.7 934.2 57.67
مصر 624.7 803.6 1004.6 1440.6 19801.1 216.96
المغرب 285.7 293.4 319.7 324.2 374.0 30.90
موريتانيا 8.2 10.2 11.2 15.6 1.4 -82.92
اليمن 203.8 399.0 463.6 290.1 447.7 119.67
المجموع 17203.9 20945.8 25342.6 34006.0 45286.4 193.23
المصدر:الاستبيان الإحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006.
- صندوق النقد الدولي: اتجاهات التجارة الخارجية/2006
- انظر الملحق 8/3 للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
تشير معطيات الجدول (5-7) ان حجم الصادرات العربية البينية قد نمى خلال الفترة من عام2001 إلى عام2005 بنسبة 193.23 بالمائة، في حين كان نمو الصادرات البينية لكل دولة عربية، خلال الفترة ذاتها، شديد التباين، فبينما حققت قطر أعلى معدل نمو، حيث بلغ 291.18 بالمائة، نجد أن نمو الصادرات البينة لكل من موريتانيا والعراق كان سلبيا، وهذا يعود إلى عدم استقرار الأوضاع الداخلية في كلا البلدين العربيين، لأسباب مختلفة.
نمت أيضا الصادرات العربية البينية لكل من الكويت مسجلة نسبة بلغت 254.32 بالمائة، تلتها الصومال بنسبة نمو بلغ 251.59 بالمائة،ثم تلتها السعودية بنسبة نمو بلغت 250.64 بالمائة، ثم جاءت بعدها الجزائر بنسبة 197.61 بالمائة..الخ.
من حيث الحجم المطلق لنمو الصادرات البينية العربية فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى، بمبلغ 19176.4 مليون دولار، جاءت بعدها السعودية بمبلغ 15373 مليون دولار، تلتها الامارات العربية المتحدة بمبلغ 4280.5مليون دولار، ثم الكويت بمبلغ 1315.6 مليون دولارن فقطر بمبلغ 1112.6 مليون دولار ..الخ. في حين ان أقل نمو مطلق في صادراتها العربية البينية قد حصل في دولة المغرب العربي، حيث نمت صادراتها بمبلغ 88.3 مليون دولار، تلتها جيبوتي بمبلغ 104.3 مليون دولار، جاءت بعدها اليمن بمبلغ 243.9 مليون دولا، ثم ليبيا بمبلغ 341.7 مليون دولار..الخ.
وبالعلاقة مع نمو الصادرات العربية الكلية يلاحظ أن نمو الصادرات العربية البينية قد حافظ على وتيرة نمو مستقرة بلغت بالمتوسط للفترة من 2001 إلى 2005 نحو 8.10 بالمائة سنويا، بل سجل نمو الصادرات العربية البينية نسبة أعلى(163.25 بالمائة) من نسبة زيادة الصادرات العربية الكلية(135.33 بالمائة) في عام 2005 بالمقارنة مع عام 2001. من جانب آخر فإن الواردات العربية البينية قد سجلت تغيرا ملموسا بعد دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ. أنظر الجدول (5-8).
جدول (5-8) تطور الواردات العربية البينية – سيف(مليار دولار)
البلد / السنة 2001 2002 2003 2004 2005 التغير% 2005/2001
الأردن 1161.0 1280.4 1582.2 2504.8 3548.5 205.64
الإمارات 1910.9 2147.3 2681.0 3486.5 5184.7 171.32
البحرين 469.8 573.4 635.7 726.5 647.8 37.88
تونس 660.2 668.5 824.7 802.7 1103.5 67.13
الجزائر 249.7 462.7 540.1 628.6 608.6 143.73
جيبوتي 145.3 152.6 186.6 244.7 14.8 -89.8
السعودية 2154.0 2775.0 2893.0 3780.0 4938.7 129.28
السودان 419.0 899.5 1147.6 1051.1 1765.5 321.36
سورية 446.1 607.1 683.7 1111.1 1255.5 181.43
الصومال 127.9 180.5 154.5 168.5 294.4 130.17
العراق 915.6 1582.9 912.5 1837.3 1056.1 15.34
عمان 1973.9 2067.6 1895.2 3065.3 4601.2 133.10
قطر 519.7 711.6 819.7 1205.2 1807.7 247.83
الكويت 1102.1 1258.9 1547.8 2034.7 2808.2 154.80
لبنان 942.8 967.3 920.5 1344.2 1321.6 40.17
ليبيا 450.5 428.3 436.2 383.1 570.4 26.61
مصر 1124.4 922.0 918.4 1506.9 3184.7 183.23
المغرب 1311.5 1388.8 1388.5 1567.7 2363.3 80.19
المجموع 17088.5 20435.5 21723.7 28894.6 38855.5 127.37
المصدر: الاستبيان الإحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 .
-صندوق النقد الدولي: اتجاه التجارة الخارجية./2006
أنظر الملحق رقم 8/4 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
تبين معطيات الجدول (5-8) أن حجم الواردات العربية البينية في عام 2005 قد ازداد بالمقارنة مع عام 2001 بنسبة بلغت 127.37 بالمائة.
أما على صعيد كل دولة عربية فقد تفاوتت معدلات نمو وارداتها البينية، فبينما حققت السودان أعلى معدل للتغير بلغ 321.36 بالمائة خلال الفترة المقارنة ذاتها، نجد أن جيبوتي قد حققت نموا سالبا بلغ -89.8 خلال الفترة ذاتها. من جهتها قطر حققت وارداتها نموا وصل إلى 247.83 بالمائة حلال الفترة المقارنة ذاتها، تلتها الأردن بنسبة 205.64، وجاءت بعدها مصر بنسبة 183.23 بالمائةن وسورية بنسبة 181.43، والإمارات بنسبة 171.32 بالمائة...الخ. في حين هناك دول لم تحقق وارداتها نموا كبيرا مثل العراق( 15.34 بالمائة)، وليبيا بنسبة 26.61 بالمائة والبحرين بنسبة 37.88 بالمائة، ولبنان بنسبة 40.17 بالمائة..الخ.
ومن خلال مقارنة صادرات وواردات الدول العربية البينية يمكن تكوين صورة واضحة عن وضعية موازينها التجارية البينية.انظر الجدول(5-9).
تشير معطيات الجدول(5-9) إلى أن الميزان التجاري العربي البيني قد سجل فائضا قدره 6430.9 مليون دولار في عام 2005، وكان أكبر فائض تجاري بيني من نصيب السعودية حيث بلغ16567.7 مليون دولار، تلتها الإمارات بفائض بلغ 1675.9 مليون دولار، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بفائض بلغ 403.6 مليون دولار، وليبيا بمبلغ 363.8 مليون دولار، والبحرين بمبلغ 259 مليون دولار، وجيبوتي بمبلغ224.1 مليون دولار،وسورية بمبلغ 115.5 مليون دولار.
أما اكبر عجز تجاري بيني فقد وقعت فيه عمان إذ بلغ 2537.8 مليون دولار، تلتها الأردن بعجز بلغ 2003 مليون دولار، ثم المغرب بعجز بلغ 1989.3 مليون دولار..الخ.
بطبيعة الحال تختلف اتجاهات التجارة البينية لكل دولة عربية، بحسب طبيعة قرب أو بعد الدول العربية الأخرى عنها، وكذلك بحسب العلاقات السياسية معها، وهيكل إنتاجها..الخ. أنظر الملحقين (8/4 و8/5) من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006.
إن وضع التجارة العربية البينية ليس مرضيا، ولا يساعد على التخفيف من المشكلات والصعوبات التي تواجه العرب في دخولهم إلى العولمة



تطور رصيد الميزان التجاري البيني للدول العربية
(جدول (5-9) خلال الفترة 2001-2005 (مليون دولار)
الدولة/ البيان 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -200.7 -235.6 -606.4 -1170.1 -2003.0
الإمارات 669.2 1010.7 1556.4 2400.4 1675.9
البحرين 147.1 74.5 173.8 84.3 259.0
تونس -109.7 26.9 -129.3 -171.3 -96.60
الجزائر 90.4 11.7 118.5 187.9 403.6
جيبوتي -10.7 -22.6 -17.1 -21.8 224.1
السعودية 3979.3 4079 7303 10928 16567.7
السودان -225.7 -580.7 -844 -621.1 -1380.8
سورية 366.3 843.7 519 421.8 115.5
الصومال -71.3 -113.2 -78.3 -76.8 -95.40
العراق -292.9 -900.2 -571.9 -1373 -936.4
عمان -744.4 -574.5 -571.7 -1477.8 -2537.8
قطر -137.6 167.5 -225.6 -213.1 -313.0
الكويت -584.8 -722.2 -714.5 -975.3 -975.3
لبنان -583.4 -459.7 -283 -418.9 -315.3
ليبيا 142 70.7 85.1 234.6 363.8
مصر -499.7 -118.4 86.2 -66.3 -1204.6
المغرب -1025.8 -1095.4 -1068.8 -1243.5 -1989.3
موريتانيا -44.6 -56.9 -38.9 -40.9 -41.7
اليمن -747.3 -894.9 -1042.1 -1099.2 -1289.5
المصدر: أعد الجدول استنادا إلى معطيات الملحق 8/3
للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
الاقتصادية، وإطارها التنظيمي منظمة التجارة العالمية. ورغم كل التوقعات المتفائلة حول دور اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في زيادة المبادلات التجارية البينة، وبالتالي تحسين مستوى الاقتصادات العربية وشروطها في مواجهة العولمة الجارية، إلا أن الكثير من العقبات حالت دون ذلك. من هذه العقبات يمكن التوقف عند التالي منها:
أ-عقبات فنية تعود إلى تعدد المواصفات العربية وتضارب الاجتهادات في تطبيقها.
ب-عقبات إدارية تعود إلى تعدد الوثائق التي تطلب مع البضاعة، وتعقيد إجراءات التخليص الجمركي، وتعدد الاختبارات التي تخضع لها العينات.
ج-عقبات نقدية تتعلق بأسعار الصرف والتشدد في الاجراءات الإئتمانية.
د-عقبات مالية تتعلق باستمرار تحصيل رسوم التصديق القنصلي على شهادات المنشأ، مع أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية كان قد اتخذ قرارا يحمل الرقم 1431 تاريخ 13/2/2002 يقضي بإلغاء هذه الرسوم. يضاف إلى ذلك المبالغة في الرسوم التي يتم تحصيلها لقاء التحاليل التي تجرى على السلع المستوردة، وعدم معاملتها على قدم المساواة مع البضاعة المحلية.
هـ-لا يزال يوجد في العديد من الدول العربية قيود كمية على الواردات، أو حصرها في جهات معينة، مثل القطاع العام.
إن القيود والعقبات السابقة تندرج في إطار ما يسمى بالقيود غير الجمركية، وقد نصت اتفاقية تنمية التبادل التجاري البيني على إزالتها فوراً، مع ذلك لا تزال موجودة في العديد من الدول العربية بدرجات مختلفة، تعيق تيسير وتنمية التجارة البينية.
ح- الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعريفة الجمركية، مثل رسم الطابع والرسم القنصليي، ورسوم خدمات الجمارك، وجميعها تحسب كنسبة من قيمة البضاعة، من العقبات التي تحول دون تنفيذ برنامج المنطقة الحرة العربية الكبرى، لذلك ينبغي ادماجها في التعريفة الجمركية لكي يشملها التخفيض.
خ- إن وجود ألية لفض المنازعات، والإلتزام بها، يساعد كثيرا في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خصوصا لجهة السرعة في فض المنازعات التجارية، مما يقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها المصالح الخاصة. ومع أن هذه الآلية منصوص عنها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية(المادة الثالثة)، إلا أنها لم تقر بعد من قبل الدول العربية.
د- عدم التمكن من وضع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع، والتوافق عليها عربيا، واستمرار الخلاف بين الدول العربية لجهة اعتماد سعر باب المصنع أثناء حساب القيمة المضافة، وبالتالي للتميز بين السلع الوطنية والسلع الأجنبية.
ذ- إن ترامي أطراف الوطن العربي، وتباعد أقطاره خصوصا تباعد دول المغرب العربي عن دول المشرق العربي، يجعل النشاطات التجارية لهذه الدول تستقرب، خصوصا في ظل غياب وسائط النقل السريع، وارتفاع تكاليف الراهن منها، والتعقيدات البيروقراطية عند عبور الحدود.
ر- ومن أهم المشكلات التي تعترض تنامي التجارة البينية العربية هو تشابه الهياكل الاقتصادية للدول العربية، مما يجعلها حذرة جدا امام فتح أسواقها، حماية لمنتجاتها الوطنية.
ز- ارتفاع تكاليف المنتجات العربية، مما يجعلها أقل قدرة على منافسة المنتجات الأجنبية المماثلة.
س- الافتقار إلى قاعدة بيانات عن الأسواق العربية، وعن المنتجات العربية، وكذلك عن القوانين والتشريعات القطرية الناظمة لعمل قطاع التجارة وما تتيحة من تسهيلات ومزايا.
ش-استمرار وجود العوائق أمام حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول العربية.
ص- استثناء قطاع الخدمات من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن المعروف ان تحرير هذا القطاع يساعد كثيرا في تنشيط المبادلات التجارية بين الدول العربية.
4- موازين المدفوعات العربية
يعبر ميزان المدفوعات عن الحسابات الاقتصادية للدولة مع الخارج، ولذلك فهو كالمرآة في تصويره للوضع الاقتصادي فيها. يتكون ميزان المدفوعات من عدد من الموازين الفرعية، يختص كل منها بجانب من العلاقات الاقتصادية للدولة مع الخارج، فهناك الميزان التجاري الذي يشكل المكون الأهم لميزان المدفوعات، وهناك أيضا ميزان الخدمات والدخل، وميزان الحسابات الجارية، وميزان الحساب الرأسمالي والمالي..الخ. في المباحث السابقة عالجنا موضوع التجارة الخارجية للدول العربية، وكذلك موضوع الدين الخارجي. في مجال التجارة الخارجية تبين لنا ان الميزان التجاري السلعي للدول العربية قد حقق فائضا مهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 2003 وحتى 2005، بحيث بلغ متوسط الفائض المحقق السنوي منسوبا للناتج المحلي الاجمالي نحو 23.4 بالمائة في عام 2005، مقابل16.5 بالمائة في العام السابق. ولقد لاحظنا أيضا ان العجز التجاري في موازين بعض الدول العربية، خصوصا تلك غير النفطية، لا يشكل اكثر من نحو 16 بالمائة من الفائض التجاري العربي العام، وهو عجز يمكن تغطيته عن طريق تخصيص جزء من الفوائض المالية العربية لاستثمار في هذه الدول.
اما فيما يخص المديونية العربية الخارجية فقد لا حظنا أنها تقترب من 150 مليار دولار، وان أغلب الدول العربية غير النفطية قد وقع في فخ المديوينة الخارجية، مع انها في غالبيتها لا تزال ضمن الدائرة المقبولة من حيث القدرة على تسديد الديون، معبرا عنها كنسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية.
في المباحث التالية سوف نتوقف عند المكونات الأخرى لميزان المدفوعات، وبصورة خاصة ميزان الخدمات والدخل وميزان الحسابات الجارية، وميزان الحساب الرأسمالي والمالي.
4-1 ميزان الخدمات والدخل.
تعتبر الدول العربية مجتمعة وفرادى دول مستوردة للخدمات بصورة عامة، ولهذا فإن ميزان حسابات الخدمات والدخل الصافي في أغلب هذه الدول يسجل رصيدا سالباً. أنظر الجدول( 5-10)
جدول (5-10) ميزان الخدمات والدخل الصافي للدول العربية (مليون دولار)
الدولة 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -55.9 3.9 -31 144.1 116.2
الإمارات -1796.9 -6801.6 -9114.8 -11854 -11963.6
البحرين -118.9 -383.5 -118.6 50 273.4
تونس 638.1 381.2 396.2 486.1 287.4
الجزائر -3220 -3410 -4050 -5610 -7080
جيبوتي 122.8 123.4 158.1 191.5 203.5
السعودية -14713 -14922 -16299 -19844 -21809.6
السودان -1333.1 -1427.9 -1663 -2133.1 -3028.9
سورية -696.1 -1249 -1119 -21.8 131.3
العراق -13633.2 -2863.5 -3191.1 -3966.8 -4197.7
عمان -3414.8 -2967.5 -2554 -2304.3 -3906.7
قطر -1732.1 -1986.8 -1619.8 -3469.2 -2331.6
الكويت 1213.5 -842.2 -110.7 2287.1 4691.8
لبنان 378.8 510.6 532.5 620 3017
ليبيا -1743.2 -871.7 -605.4 -1520.6 -1943.9
مصر 2688.6 2541.2 4444.9 5290.9 4203.6
المغرب 1053.8 1213.1 1972.6 2585.7 3962.4
موريتانيا -139.1 46.8 -63.8 -122.9 -243.3
اليمن -1368.5 -1498.1 -1570.8 -1909.2 -2437.3
المجموع -37869.1 -34403.5 -34606.7 -41100.5 -42056
المصدر: استبيان التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006(أنظر الملحق 9/1)
-صندوق النقد الدولي، احصاءات ميزان المدفوعات، والاحصاءات المالية الدولية/2006
تبين المعطيات في الجدول(5-10) ان ميزان الخدمات والدخل الصافي لمجموع الدول العربية قد سجل رصيدا سالبا خلال السنوات الخمس المرصودة، متزبزبا بين نحو 43403 مليون دولار في عام 2002 و نحو 42056 مليون دولار في عام2005 .
على صعيد الدول فقد جاءت السعودية في عام 2005 في الموقع الأول بعجز بلغ نحو 21809.6 مليون دولار، جاءت بعدها دولة الإمارات بعجز بلغ 11963.6 مليون دولار، علما أن ميزان الخدمات لهتين الدولتين سجل أعلى رصيد سالب خلال الخمس سنوات المرصودة على التوالي. بينما سجلت الكويت أعلى رصيد موجب في عام 2005 بمبلغ 4691.8 مليون دولار، وذلك بسبب وجود القوات الأجنبية على أراضيه، جاءت مصر بعدها في المرتبة الثانية برصيد إيجابي بلغ نحو 4203.6 مليون دولار، ثم جاء المغرب في المرتبة الثالثة بمبلغ 3962.4 مليون دولار، وجاء لبنان في المرتبة الرابعة، بمبلغ3017 مليون دولار، علما أن رصيد ميزان الخدمات في الدول الثلاث المذكورة بالإضافة إلى تونس، كان موجباً خلال السنوات الخمس المرصودة، وذلك نتيجة للسياحة الرائجة في هذه الدول. وفي جيبوتي أيضا سجل ميزان الخدمات رصيدا موجباً في جميع السنوات المرصودة لكن السبب هنا يعود إلى خدمات النقل البحري، وإلى وجود القواعد العسكرية على أراضيها.
من جهة أخرى تنشط في الدول العربية العمالة الوافدة سواء من الخارج، أو من الدول العربية فيما بينها، مما ينعكس على ميزان صافي التحويلات الجارية. أنظر الجدول (5-11)
من الواضح كما تشير بيانات الجدول(5-11) أن الدول المصدرة للعمالة قد سجل ميزان صافي تحويلاتها الجارية رصيداً موجبا، في حين الدول المستضيفة للعمالة، وهي عموما الدول النفطية، فقد سجل ميزان

جدول (5-11) ميزان صافي التحويلات الجارية (مليون دولار)
الدولة 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن 2058.8 2264.2 3205.9 3216.1 2588.4
الإمارات -4208 -4424.8 -4661.7 -5055.4 -2883.7
البحرين -1261.1 -856.9 -1082.2 -1119.9 -1223.4
تونس 895.2 1133.4 1256.6 1327.7 1449.3
الجزائر 670 1070 1750 2460 1990
جيبوتي 32.7 40.6 43.6 38.2 36.2
السعودية -15299.4 -16044.9 -15029.7 -13615.6 -22545.2
السودان 374.3 665.9 718.4 1123.3 1441.9
سورية 493 479 539 678.4 770.5
العراق -3497.1 -1792.5 989 1859.2 4622
عمان -1531.4 -1602.1 -1672.3 -1825.7 -1993.3
قطر -1601.4 -1517 -1650.3 -2254.1 -2576.9
الكويت -2081.3 -2141.7 -2378.8 -2551.7 -3260.3
لبنان 151 79.6 266.8 1715.9 1056.5
ليبيا -725.6 -871.7 -1647.7 -2489.3 -909.3
مصر 4102.5 3953.4 3597.2 4566.7 5748.1
المغرب 3476.1 3343.7 4424.6 4865.7 5396.3
موريتانيا 124.4 110.1 141.8 133 139.8
اليمن 1273 1339.6 1379.5 1443.7 1405.7
المجموع -16557.2 -14772.1 -9810.3 -5484 -11747.3
المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 الملحق (9/1) ب
صافي تحويلاتها رصيداً سالباً.في مقدمة الدول من الفئة الأولى تقف مصر برصيد بلغ نحو 5748.1 مليون دولار،جاء بعدها المغرب برصيد بلغ 5396.3 مليون دولار، ثم جاء العراق كحالة استثنائية وخاصة بسسب الهجرة الكثيفة منه نتيجة الاحتلال الأمريكي لأراضيه، والصراعات الداخلية المختلفة، برصيد بلغ 4922 مليون دولار.
من جهتها الدول المستوردة للعمالة تتقدمها السعودية سجل ميزان صافي التحويلات الجارية لديها عجزاً بلغ 22545.2 مليون دولار، جاءت بعدها الإمارات بعجز بلغ 5883.7 مليون دولار، ثم جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بعجز بلغ 3260.3 مليون دولار.
على الصعيد العربي الإجمالي سجل ميزان التحويلات الجارية عجزا مستمرا خلال السنوات الخمس المرصودة، وقد بلغ أعلى مستوى له في عام 2001 إذ سجل عجزاً مقداره 19529.5 مليون دولار، في حين بلغ أدنى مستوى له في عام 2004 بعجز بلغ 5484 مليون دولار.
4-2 ميزان الحسابات الجارية
إذا جمعنا معطيات ميزان التجارة بالسلع، مع معطيات ميزان الخدامات وصافي الدخل، مع معطيات صافي التحويلات الجارية، نحصل على ميزان الحسابات الجارية. أنظر الجدول (5-12).
جدول (5-12) ميزان الحسابات الجارية ( مليون دولار)
البلد 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -4.1 537.4 1178.7 -17.9 -2311.3
الإمارات 9590.5 3014 7154.2 10654 26482.6
البحرين 226.9 -50.5 201.1 415.4 1575
تونس -843.2 -819.7 -784.1 -534.9 -388
الجزائر 7060 4370 8840 11120 21720
جيبوتي -31.9 -40.1 -47.5 -17.8 -38.7
السعودية 9354 11873 28047 51488 90663.7
السودان -1284.9 -1010.1 -938.6 -818.2 -2708.7
سورية 954.1 1375 752 -622.8 -1090.1
العراق -15410.3 -782 -934.5 -2404.6 -1210.7
عمان 194.5 305.4 641.6 385 4000
قطر 4152 3823.9 5753.6 2248 7063.2
الكويت 8328.5 4263.6 9424.7 18160.8 32633.6
لبنان -5390.2 -4365.8 -4421.7 -4116.1 -2045.2
ليبيا 3670.8 700.8 5096.1 8608.4 17250.6
مصر 249 922.7 3707.4 3236.4 2206.7
المغرب 1575.2 1482.9 1718.3 964.6 1258.7
موريتانيا -130.5 52.1 -156.1 -483.9 -510
اليمن 671.5 443.3 175.7 471.3 1224.1
المجموع 22931.7 26095.9 65407.9 98735.8 195775.4
المصدر: الملحق (9/1) ج من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
لقد شكل عام 2005 طفرة كبيرة في الحسابات الجارية لمجموع الدول العربية حيث تضاعف مرتين بالمقارنة مع عام 2004، وبالمقارنة مع عام 2001 فقد تضاعف نحو تسع مرات، وذلك من جراء ارتفاع أسعار النفط. وبطبيعة الحال سجل ميزان الحسابات الجارية السعودي أعلى رصيد موجب بمبلغ 90663.7 مليون دولار نظرا لأنها أكبر بلد عربي مصدر للنفط، وجاءت بعدها الكويت بمبلغ 32633.6مليون دولار، تلتها الإمارات بمبلغ 26482.6 مليون دولار.
من جهة أخرى فقد احتل السودان الموقع الأول من حيث الرصيد السالب في ميزان حساباته الجارية، وذلك بمبلغ -2708.7 مليون دولار، جاء بعده الأردن بمبلغ - 2311.3، ثم جاء لبنان في الموقع الثالث بمبلغ-2045.2 مليون دولار، و احتلت سورية الموقع الرابع بمبلغ-1090.1مليون دولار.
4-3 ميزان الحسابات الرأسمالية
من جانب آخر فإن الدول العربية، النفطية منها على وجه الخصوص، تعتبر بلداناً مصدرة للرساميل، ولذلك فمن الطبيعي ان يسجل ميزان الحساب الرأسمالي فيها رصيدا سالباً. أنظر الجدول (5-13).
تشير معطيات الجدول (5-13) أن ميزان الحساب الرأسمالي والمالي لمجموع الدول العربية قد سجل رصيدا سالبا خلا الفترة المدروسة، وقد شهد قفزة كبيرة في عام 2005، إذ بلغ نحو135 مليار دولار، بعد ان كان في عام 2002 نحو 14 مليار دولار تقريباً. بكلام آخر ارتفع العجز في عام 2005 بنسبة 852 بالمائة عن مستواه في عام 2003.
على صعيد الدول العربية فرادى، فقد احتلت السعدية المرتبة الأولى برصيد سالب بلغ نحو91424.7 مليون دولار، جاءت بعدها الكويت بالمرتبة الثانية برصيد سالب بلغ 27332.2 مليون دولار، ومن ثم جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة برصيد سالب بلغ 18701.2 مليون دولار.
جدول (6-13) ميزان الحساب الرأسمالي والمالي ( مليون دولار)
البلد 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -37 -374.3 -1438.9 -454.4 1287.9
الإمارات -9464.8 -1497.6 -7760.4 -6499.7 -18701.2
البحرين -317 -1132.4 543.1 340.7 -1622.6
تونس 1128.3 1010.6 1231.1 1511.7 1405.3
الجزائر -870 -710 -1370 -1870 -4780
جيبوتي 10.2 34.9 59.7 23.3 54.1
السعودية -11344 -8858 -26038 -47255 -91424.7
السودان -490.5 842 1389 1353.9 2806.1
سورية -26 -230 -118 158.1 314.7
عمان -228.8 -1074.1 -270.5 1006.5 -3745.3
قطر -1054.7 -1712.4 -756.6 -1335.4 -4056.3
الكويت -2691.3 -3365.5 -10669.5 -16396.3 -27332.2
لبنان 4221 5930 7807.7 4285.1 2792.2
ليبيا -973.8 89 -164.6 -1015.3 -545
مصر 684.8 -2647.2 -4710.1 -2366.1 6539.7
المغرب 1957.2 -652.9 392.4 1210.6 1463.7
موريتانيا 163.1 169.4 242.1 822.5 434.9
اليمن -146.8 -16.5 161.4 176.9 -37.2
المجموع -18499 -14195.1 -41469.2 -66984.4 -135145.9
المصدر: الملحق ( 9/1) ج للتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2006.
* لم يتضمن الجدول العراق والصومال لتعزر الحصول على بيانات
وقد بينت المعطيات ذاتها ان مصر تقف في طليعة الدول العربية من حيث تلقيها للاستثمارات، إذ سجل ميزان حسابها الرأسمالي رصيدا موجبا
بلغ6539.7 مليون دولار، جاء السودان بعدها في المرتبة الثانية برصيد موجب بلغ2806.1 مليون دولار، واحتل لبنان المرتبة الثالثة برصيد موجب بلغ 2792.2 مليون دولار.
وإذا أضيف ميزان الحساب الرأسمالي والمالي إلى ميزان الحسابات الجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالسهو والخطأ، يمكن الحصول على الصورة الكلية لميزان المدفوعات لجميع الدول العربية.أنظر الجدول (5-14)
جدول (5-14) ميزان المدفوعات الكلي ( مليون دولار)
البلد 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -470 655.7 986.7 -39.9 -138.6
الإمارات 485.5 -413.9 1290.7 3493.5 2586.8
البحرين 123.4 34.8 43.9 158 00
تونس 263.1 154.3 480.9 1014 1017.3
الجزائر 6190 3660 7470 9250 16940
جيبوتي 40 49.8 12.2 -14.1 -7.9
السعودية -1990 3015 2009 4233 -761
السودان -90 198.7 422.6 730.2 827.5
سورية 1020.1 1050 719 163.8 -450.4
عمان -676.5 -745.3 428.3 457.8 761
قطر 2625 1788.7 4230.5 -1376.7 4308.5
الكويت 2874 -957 -1758.1 668.5 565.1
لبنان -1169.2 1564.2 3386 169 747
ليبيا 1333.9 299.2 3122.3 5817.6 16578
مصر -518.1 56.1 269 680 6315.6
المغرب 3762.2 640.3 1774 1894 2365.2
موريتانيا -47.6 138.2 -16.7 -72.5 -75.1
اليمن 410.5 597.3 356.4 618.6 764.2
المجموع 14166.4 11786.2 25226.7 27844.7 52343.2
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 الملحق (9/1) د
الأرقام لا تشمل العراق والصومال
تبين معطيات الجدول(5-14) ان ميزان المدفوعات الكلي للدول العربية مجتمعة قد سجل رصيدا موجبا خلال السنوات المرصودة، بل وتزايد من سنة إلى أخرى بحيث بلغ في عام 2005 نحو 52343.2 مليون دولار، مسجلا نمو بنسبة 269 بالمائة عن مستوله في عام 2001.
وعلى صعيد الدول فرادى فقد جاءت مصر في مقدمة الدول العربية برصيد موجب بلغ 6315.6 مليون دولار، جاءت بعدها قطر برصيد موجب بلغ 4308.5 مليون دولار، ثم جاءت الإمارات في الموقع الثالث برصيد بلغ 2586.8 مليون دولار. وبالمقابل فقد جاءت السعودية في مقدمة الدول العربية ذات الرصيد السالب، حيث بلغ عجز ميزان مدفوعاتها نحو 761 مليون دولار، وجاءت سورية بعدها في الموقع الثاني برصيد سالب بلغ 450.4 مليون دولار.
5-حدود الضعف والقوة
مع الأهمية البالغة للموضوعات التي عالجناها في المباحث السابقة، من زاوية الكشف عن جوانب مهمة من الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية مجتمعة او فرادى، إلا انها تظل ناقصة في تحديد حدود الخيارات المتاحة أمام هذه الدول في علاقاتها الإقتصادية والسياسية الخارجية. بكلام آخر لا بد للكشف عن القوة الاقتصادية الفعلية من معرفة الثقل الذي تمثله أرصدة الموازين التجارية، وأرصدة موازين الحسابات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك معرفة حجم الاحتياطات الخارجية للدول العربية، والفترة التي تغطيها من حيث تامين استيراد السلع من الخارج.
فيما يخص علاقة الموازين التجارية للدول العربية بالناتج المحلي الإجمالي فيها، فإن معطيات الجدول (5-15) تعطي صورة عن ذلك.
تبين معطيات الجدول (5-15) ان نسبة رصيد الموازين التجارية العربية إلى الناتج المحلي متفاوتة بشكل كبير بين دولة وأخرى بحسب نمو الجانب التصديري في اقتصادياتها. بصورة عامة فهو موجب وبنسب عالية نسبيا في الدول المصدرة للنفط، وسالب في الدولة العربية الأخرى. وتقف ليبيا في المقدمة بنسبة48.3 بالمائة في عام 2005، تليها السعودية بنسبة
جدول(5-15) نسبة أرصدة الموازين التجارية العربية إلى الناتج المحلي اإجمالي %
البلد 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -22.4 -18.1 -19.6 -29.6 -39.5
الإمارات 22.4 19 23.6 25.9 33.2
البحرين 20.3 14.1 14.5 13.3 18.9
تونس -11.8 -10.1 -9.1 -8 -7.4
الجزائر 17.4 11.8 16.4 16.8 26.2
جيبوتي -32.7 -34.5 -39.9 -37.4 -39.3
السعودية 21.5 22.7 27.7 33.9 43.6
السودان -2.2 -1.5 0.0 0.9 -3.9
سورية 5.7 10.4 6.1 -5.2 -7.1
العراق 9.7 22.2 11.9 -1.2 -5.2
عمان 25.8 24 22.3 18.2 32.2
قطر 42.7 37.8 38.3 25.1 28.2
الكويت 26.3 19 24.9 31.1 38.6
لبنان -34.7 -26.8 -26.2 -29.6 -27.7
ليبيا 20.4 12 29.9 39.5 48.3
مصر -7.2 -6.5 -5.3 -8.4 -8.7
المغرب -8.9 -8.5 -10.7 -13 -15.6
موريتانيا -10.5 -9.4 -17.5 -32.6 -21
اليمن 7.7 5.6 3.1 6.8 13.8
المجموع 16.3 11.3 14.7 16.5 23.4
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحقان(2/2) و(9/1)
43.6 بالمائة، ثم تاتي دولة الكويت بنسبة 38.6 بالمائة،تليها دولة الإمارات بنسبة33.2 بالمائة..الخ.
وبالمقابل يقف الأردن في طليعة البلدان العربية التي يحقق ناتجها المحلي الاجمالي عجزا في ميزانها التجاري يبلغ نحو -39.5 بالمائة في عام 2005، تليه جيبوتي بنسبة -39.3 بالمائة، ومن ثم تأتي لبنان بنسبة -27.7 بالمائة..الخ.
علي الصعيد العربي الاجمالي، فإن الميزان التجاري العربي منسوبا إلى الناتج المحلي العربي الاجمالي، فقد حقق نسبة موجبة خلال السنوات المدروسة، متزبزبا بين 11 بالمائة ونحو 25 بالمائة سنوياً.
لا يتغير المشهد كثيرا، إلا من حيث حجم النسب، في حال أخذت أرصدة الموازين الجارية بما فيها الميزان التجاري، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. أنظر معطيات الجدول (5-16)
جدول (5-16) نسبة أرصدة الموازين الجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي %
الدولة 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -0.0 5.6 11.6 -0.2 -18.2
الإمارات 13.8 4.0 8.1 10 19.8
البحرين 2.9 -0.6 2.1 3.7 11.8
تونس -4.2 -3.5 -2.9 -1.8 -1.3
الجزائر 12.8 7.7 13 13.1 21.2
جيبوتي -5.6 -6.8 -7.6 -2.7 -5.5
السعودية 5.1 6.3 13.1 20.6 29.3
السودان -8.8 -6.1 -4.9 -3.7 -9.5
سورية 4.7 6.7 3.5 -2.5 -3.9
العراق -87.2 -4.5 -8.8 -9.7 -3.8
عمان 1.0 1.5 2.9 1.6 13
قطر 23.7 19.7 24.4 7.1 16.6
الكويت 23.9 11.2 19.7 30.6 40.4
لبنان -31.6 -23.6 -22.2 -18.9 -9.3
ليبيا 12.2 3.4 20.8 26.9 41.4
مصر 0.3 1.1 4.5 4.1 2.5
المغرب 4.8 4.1 3.9 1.9 2.4
موريتانيا -11.9 4.7 -11.6 -31.9 -26.3
اليمن 6.7 4.1 1.5 3.4 7.5
المجموع 3.5 3.9 8.8 11.2 18.4
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 الملحقان(2/2) و(19/1)
هنا تظل الدول العربية المصدرة للنفط في المقدمة، محققة نسب عالية نسبيا لموازينها الجارية بالقياس إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحافظ أيضا على موقعها المتقدم ليبيا بنسبة41.4 بالمائة في عام 2005، تليهادولة الكويت بنسبة40.4 بالمائة، ومن ثم تأتي السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 29.3 بالمائة.
فيما يتعلق بالدول التي سجل رصيد ميزانها الجاري نسبة سالبة من ناتجها المحلي الاجمالي تاتي موريتانيا في المرتبة الأولى بنسة -26.3 بالمائة، تليها الأردن بنسة -18.2بالمائة، ويحتل لبنان الموقع الثالث بنسبة -9.3 بالمائة..الخ.
ويبقى السؤال حول احتياطات الدول العربي الخارجية، والفترة التي تكفي فيها لتغطية مستورداتها السلعية، معطيات الجدول (5-17) سوف تكون مفيدة في هذا المجال.
تبين معطيات الجدول (5-17) ان لدى الجزائر اكبر احتياطي خارجي، حيث بلغ في عام 2005 نحو 59178 مليون دولار، تلتها ليبيا باحتياطي بلغ نحو 39568 مليون دولار، ثم جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بمبلغ26530 مليون دولار، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة بمبلغ 23118 مليون دولار. اما أقل احتياطي خارجي فكان من نصيب موريتانيا، حيث بلغ 94 مليون دولار، جاءت بعدهل جيبوتي بمبلغ 99 مليون دولار.
من جهة أخرى فإن ليبيا لديها اكبر تغطية لمستورداتها الخارجية، إذ تكفي احتياطاتها الخارجية لتغطية مستورداتها السلعية لمدة 42.7 شهراً، تليها الجزائر ب 34.4 شهراً، ثم اليمن ب 17.8 مليون شهراً، في حين كانت موريتانيا في المرتبة الأولى من حيث ضعف تغطية احتياطاتها الخارجية لمستورداتها، إذ لم تصل إلى الشهرين، تلتها البحرين ب3.1 شهرا، ومن ثم جيبوتي ب 3.8 شهرا..الخ.

الاحتياطات الخارجية الرسمية للدول العربية
جدول(5-17) والفترة التي تغطي فيها مستورداتها السلعية في عام 2005 *
البلد الاحتياطات(مليون دولار) الفترة التي تغطيها بالأشهر
الأردن 4743.9 6.1
الإمارات 23118.1 3.9
البحرين 1986.5 3.1
تونس 6028.9 5.4
الجزائر 56178 34.4
جيبوتي 99.3 3.8
السعودية 26530 7
السودان 2476.5 5
سورية 4973 6.9
العراق 11918.3 5.9
عمان 4358.7 6
قطر 4562.3 5.5
الكويت 8881.4 6.9
لبنان 11886.3 17
ليبيا 39568 42.7
مصر 20609 10.4
المغرب 18408.1 11.8
موريتانيا 94.2 1.3
اليمن 6115.5 17.8
المجموع 252536.1 9.9
المصدر: صندوق النقد الدولي، احصاءات المالية الدولية،2006
استبيان التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006( انظر الملحقين 9/1 و 9/4 من التقرير).
• بدون الذهب
اللافت في معطيات الجدول 5-17 ضخامة الاحتياطات الجزائرية، في مقابل ضخامة مديونيتها الخارجية، وضخامة الاحتياطات الليبية في مقابلة ضعف الاستثمار الليبي الخارجي. اما ضعف تغطية الاحتياطات الخارجية للدول النفطية لمستورداتها السلعية تفسره السيولة المتدفقة لعائداتها النفطية.



الفصل الخامس
التعاون العربي في محاولة للنهوض
1-مدخل
منذ حوالي منتصف القرن الماضي، وخصوصا بعد أن نالت البلدان العربية استقلالها السياسي عن الدول الاستعمارية، وتولي قيادات وطنية زمام السلطة فيها، كانت هموم التنمية، وضرورة الخروج من حالة التخلف، تتقدم الأجندة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، للقوى السياسية الفاعلة، سواء من كان منها في موقع السلطة والحكم، أو من كان منها في موقع المعارضة. وحتى أن قضية الوحدة العربية، وقضية تحرير فلسطين، التي كانتا تتقدمان ما عداهما على صعيد الخطاب السياسي، شكلتا على الدوام جزءا رئيسيا من هذه الهموم، وكان لهما قراءاتهما التنموية في الأيدولوجيا العربية بمكوناتها القومية والدينية والماركسية، تارة تقدمها كمدخل للتنمية باعتبارها قضايا وطنية عالقة من مخلفات الاستعمار لا بد من إيجاد حل لها للتفرغ لاحقا لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.غير أنها في حالات عديدة كانت تصورها كهدف يحتاج تحقيقه إلى امتلاك عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، فالقضايا الوطنية الكبيرة كما هي حال قضية الوحدة، وقضية تحرير فلسطين، لا يمكن تحقيقها في الظروف الراهنة إلا من خلال امتلاك عناصر القوة بالمعنى الحضاري.
لقد سادت الرؤية الأولى للتنمية خلال القرن الماضي، وكانت محور مختلف الصراعات السياسية الداخلية في جميع الدول العربية، وكان من نتيجتها أن الوحدة العربية لم تتحقق ، وفلسطين لم تتحرر، بل على العكس تقدم المشروع الصهيوني، وتعمقت الخلافات العربية، وتراجع الهم الوحدوي من الخطاب السياسي العربي، وأصبح القلق على مصير الدولة الوطنية خوفا من التشظي، يرتسم على الوجوه، وهو آخذ في التنامي، وأصبح الكيان الصهيوني أمرا واقعا معترفا به، تتسابق الدول العربية، بالسر والعلانية، لكسب وده وإقامة العلاقات المختلفة معه. باختصار إن حصيلة السياسات العربية، والجهود التنموية التي بذلت خلال القرن الماضي يمكن تكثيفها بعبارة واحدة: لقد أدت إلى نمو التخلف، والتشرزم، والضعف عند العرب. وبلغة الأرقام فقد كانت الحصيلة على الشكل التالي:
أ-وصل عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي إلى نحو 18 مليون عاطل؛ أي ما يعادل نحو 18.36 بالمئة من حجم قوة العمل العربية البالغة 98 مليون عامل في عام 2004.
ب-بلغت الفجوة الغذائية العربية في عام2004 نحو 20 مليار دولار، وهي في توسع مستمر.
ت-تدني مؤشرات مستوى المعيشة، وتراجع المداخيل النقدية اليومية. تشير المعطيات إلى أن حوالي 52 بالمئة من عدد السكان العرب البالغ نحو280 مليون نسمة يعيشون على دخل يومي يتراوح بين 2 و 5 دولارات. وهناك نحو 62 مليون عربي أو ما يعادل نحو 22 بالمئة من السكان العرب يعيشون على دخل يومي لا يزيد عن الدولار الواحد.
غير أنه بعد اتفاقات كامب ديفد وخروج مصر من دائرة الصراع المباشر مع الكيان الصهيوني، وبشكل خاص بعد حرب الخليج الثانية وانعقاد مؤتمر مدريد أخذت تتقدم رؤية جديدة في السياسات العربية الرسمية تركز على قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى، مضمرة اعترافا وقبولا بنهج كامب ديفد لإجراء التسويات مع الكيان الصهيوني مع بعض التنويعات والرتوشات هنا وهناك حسب مقتضيات الحال، وخروج قضية الوحدة العربية من دائرة الاهتمام الرسمي العربي لتحل محلها قضايا مثل التضامن العربي مع التركيز على الوحدة الوطنية بمعناها الانعزالي كمنطلق للسياسات العربية في مجال التنمية الاقتصادية. ومع مطلع القرن الواحد والعشرين أخذت مصطلحات مثل التكامل الاقتصادي العربي، والسوق العربية المشتركة، والتبادل التجاري الحر..الخ، تشكل محور الخطاب السياسي والاقتصادي العربي الرسمي. من هذا المنطلق أيضا أخذ الحديث عن الإصلاح الاقتصادي يتردد كثيرا في الآونة الأخيرة كنوع من التكيف مع مقتضيات العولمة، وما تتركه من أثار ومنعكسات في مختلف الدول العربية. وإذا كان هذا النهج الجديد يحاول استكمال عناصره، ومقوماته، والبحث عن الاستقرار، فإنه يمكننا القول دون مجازفة، أن مصير هذا النهج التنموي الجديد لن يكون بأفضل حال من النهج التنموي السابق لأنه يفتقر كسلفه إلى أهم رافعة تنموية في العصر الراهن ألا وهي الحرية والديمقراطية. فالإصلاح الاقتصادي الذي يجري الحديث عنه في جميع الدول العربية سوف يكون مصيره الفشل إذا لم يترافق بإصلاح سياسي حقيقي يستهدف تعميم مناخ الحرية ويعزز من خيار الديمقراطية.
إذن تحتاج التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مناخ سياسي ملائم يقوم على الحرية والديمقراطية، فبدون الحرية والديمقراطية لا مسؤولية، وبدون المسؤولية لا محاسبة، وبالنتيجة يعم الفساد وينمو التخلف والضعف.
غير أن التنمية بمعناها الشامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى العديد من المستلزمات الأخرى مثل وجود سياسات اقتصادية مناسبة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، وتصحيح الاختلالات في الموازين التجارية وفي ميزان المدفوعات، والسيطرة على التضخم، وإجراء إصلاح إداري وتشريعي، وتشجيع الاستثمار، وتأمين مصادر داخلية وخارجية للتمويل، وغير ذلك من المستلزمات التي تسمح بإدارة التنمية بشكل صحيح، يحقق في المحصلة نمواً في المؤشرات الاقتصادية يفوق نمو المؤشرات الديمغرافية، ويحسن بصورة ملحوظة من شروط الحياة والعمل.
غير أن هذه المستلزمات الضرورية للتنمية لا يزال يعترضها العديد من العقبات والقيود تحول دون تحققها بالشكل المناسب، بعضها من منشأ داخلي، وبعضها الآخر من منشأ خارجي.
العقبات والقيود الداخلية هي من منشأ سياسي في الغالب الأعم، تعود إلى طابع النظام السياسي العربي، وبروز ما يسمى بالدولة الأمنية، التي من سماتها الجوهرية تعميم الفساد في الكيان المجتمعي ككل وتحوله من ظاهرة يمكن أن ترافق أي عمل عام إلى أسلوب في الإدارة والضبط المجتمعي، وتغييب القانون وتنمية العلاقات الشخصانية في البناء الاجتماعي.
وهناك قيود أخرى أكثر التصاقاً بهموم التنمية مثل ضعف الموارد المحلية، وقلة مصادر التراكم المحلية، وتبديد المتوفر منها في ما يسمى بمشاريع الأبهة ذات الصلة بهيبة الدولة أمام مواطنيها، على حساب المشاريع الصناعية، والزراعية، والتجارية، وتهريب الأموال إلى الخارج، ونمو المديونية العامة للدولة.
أما القيود الخارجية فتعود إلى السياسات الإمبريالية تجاه الدول العربية، والتدخل المباشر في شؤونها حتى درجة الإملاء، تحت ذرائع مختلفة ليس آخرها بالتأكيد ما يسمى بمحاربة الإرهاب، واستنزاف ثرواتها في صراعات وحروب تشعلها بين الحين والآخر، كلما أرادت تصحيح الخلل في موازين مدفوعاتها، أو تحفيز اقتصادياتها على الخروج من دائرة الركود على حد قول أحد السياسيين الغربيين. يكفي أن نتذكر أن تكاليف الحروب في الخليج لوحدها فاقت الألف مليار دولار، عداك عن تكاليف الحرب المستمرة مع الكيان الصهيوني منذ أكثر من خمسين عاما، عداك عن عشرات المليارات من الدولارات التي تصرف سنويا على التسلح، لا لشيء سوى لأن المناخ العام الذي خلقته القوى الإمبريالية يشجع على ذلك. وكجزء أساسي من هذه السياسات الإمبريالية تجاه قضايا التنمية في المنطقة العربية،ارغام الحكومات العربية على تطبيق وصفات المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما..الخ. في هذا الفصل، سوف نلقي بعض الضوء على واقع التجارة العربية عموما، والتجارة البينية خصوصا كمداخل ممكنة لتعزيز موقع العرب في العميلية العولمية الجارية.
2- تطوير التجارة العربية: تحسين لشروط الانخراط في العولمة.
كنا قد ذكرنا في أكثر من موضع (انظر المدخل) أن العولمة بدأت تفرض تحديات كبيرة على الدول، تدفعها في نوع من الرد عليها إلى التكتل في أطر إقليمية أو جهوية، وإذ تفعل ذلك فإنها تسرع من عمليات الاندماج الجارية عالميا من جراء العولمة بصورة موضوعية، مع أنها في مبرراتها وأهدافها، تسعى إلى تحسين شروط الانخراط في العملية العولمية الجارية، لجهة التقليل من أثارها السلبية، وتعظيم نتائجها الايجابية. وفي هذا السياق ما انفك العرب، منذ نيلهم الاستقلال السياسي، يبحثون عن أطر تنظيمية لتعاونهم في المجال الاقتصادي، سواء في مجال الاستثمار، أو في مجال التجارة السلعية والخدمية، وحرية انتقال اليد العاملة ورؤوس الأموال. وتحت ضغط المستجدات الدولية بدأ العرب يتحسسون المزايا النسبية لتكتلهم في المجال الاقتصادي فأنشأوا لهذا الغرض العديد من هذه الأطر في نطاق الجامعة العربية، أو في خارجها، بصورة جماعية، أو تكتلية جهوية، وحتى في الإطار الثنائي. ولم يغب عن ذهن المعنيين في الدول العربية الأهمية القصوى لتنمية وتحرير التجارة العربية البينية، كرافعة قوية للتنمية الاقتصادية العربية، وتكاملها. في هذا السياق يمكن ذكر العديد من الاتفاقيات الجماعية، أو الجهوية، أو الثنائية لتنمية التجارة البينية العربية وتحريرها من القيود التي تثقل حركتها وتعيقها، مثل الاتفاقية الخاصة لتنظيم تجارة الترانزيت، التي وقعت في إطار الجامعة العربية في عام 1953، واتفاقية السوق العربية المشتركة التي أقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1964، واتفاقية تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي وقعت في عام 1981، وغيرها في الإطار الجهوي والثنائي كثير .هنا يمكن التوقف عند تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، الذي ضم الدول العربية الخليجية الست( المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان)، وذلك من أجل تحرير التجارة بين هذه الدول. ولحقه، في عام 1988، إنشاء مجلس التعاون العربي، الذي ضم في حينه مصر والعراق والأردن واليمن، بهدف تنشيط التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول المشاركة فيه. وبعد ذلك بعام، أي في عام 1989 تم الإعلان عن قيام اتحاد دول المغرب العربي( ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) وذلك بهدف توحيد التعرفة الجمركية بين هذه الدول. وكان قبل ذلك، في مطلع السبعينيات، قد تأسس اتحاد الجمهوريات العربية من كل من سورية ومصر وليبيا..الخ. ومع أن تأسيس هذه التكتلات الجهوية العربية قد استند أساسا إلى اعتبارات سياسية وجهوية، لكن الاعتبارات الاقتصادية كانت حاضرة أيضاً. وحيثما تم التغلب على المشكلات السياسية بين الدول المنضوية في هذه التكتلات الجهوية، استمر العمل بها، في حين أدى الإخفاق في حلها إلى انهيار هذه التكتلات، كما حصل لاتحاد الجمهوريات العربية بين سورية ومصر وليبيا، و لمجلس التعاون العربي، بين مصر والعراق والأردن واليمن، أو تم تجميد العمل به كما حصل لاتحاد المغرب العربي.
وينبغي أن لا نتجاهل دور الدول الامبريالية وكذلك اسرائيل، ودول إقليمية أخرى، في إعاقة أي مسعى تكاملي عربي، لما يشكله من قاعدة انطلاق نحو امتلاك مشروع نهضوي متكامل، يمكن أن يفضي، في حال نجاحه إلى تحرير الإرادة السياسية، وتحقيق النهوض الاقتصادي، والسير حسيسا على طريق الوحدة السياسية. من أجل ذلك تستمر مشاكل المنطقة بلا حل، بل يتم تأجيجها بين الحين والآخر، كما هو حاصل في العراق، وفي السودان، وفي فلسطين، وهناك دول أخرى مرشحة لاشتعال المشاكل فيها تحت عناوين كثيرة، ليس أخرها محاربة الإرهاب. ويبقى السؤال: هل علينا أن نلوم الدول الأخرى عندما تدافع عن مصالحها؟ المسألة هي في كيفية دفاعنا نحن عن مصالحنا؟ وفي الرد على مشاريع الآخرين بمشروع عربي متكامل.
يتهم العرب عادة بضعف حساسيتهم للزمن، وأنهم لا ينظرون في البعيد، ويكتفون بالعمل ليومهم، ويهملون غدهم. بكلام آخر يفتقد العرب إلى الحس الاستراتيجي، والمقدرة على استشراف المستقبل، والتخطيط له. وحتى في الحالات التي يحاولون فيها النظر إلى المستقبل، فإن محاولاتهم تفشل لأنهم لا يمتلكون الإرادة الفعلية للرؤية، والعمل بمقتضاها. وللمقارنة، بدأت الدول العربية مساعيها التكاملية الاقتصادية في الوقت ذاته الذي بدأت فيه الدول الأوربية توجهاتها التكاملية الاقتصادية، غير أن هذه الأخيرة قد وصلت إلى حد تحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية، وضم دول أوربية جديدة بحيث بلغ عدد دول الاتحاد الأوربي خمس وعشرون دولة، ولن يمضي وقت طويل حتى تكون جميع الدول الأوربية منضوية في إطار الاتحاد الأوربي. أما نحن العرب ففي تراجع مستمر، ويبدو أننا نفتقد الإرادة السياسية للنهوض.
في الفترة الأخيرة، ومع نجاح المفاوضات المتعددة الأطراف في جولة أورغواي، والإعلان عن تأسيس منظمة التجارة العالمية في مراكش في عام 1994، بدأت تظهر علامات على بوادر أولية لتحسس العرب للمخاطر القادمة، من جراء السياسات الليبرالية الجديدة، وتسارع عمليات الاندماج والتكامل العولمية، وتجلت هذه العلامات في القرارات التي صدرت عن مؤتمر القمة العربية، الذي انعقد في القاهرة في عام 1996. بناء على هذه القرارات اجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في العام التالي، وأقر برنامجا تنفيذيا لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لتبدأ معها مرحلة جديدة من الجهود التكاملية الاقتصادية العربية.
لقد كانت الفلسفة الاقتصادية التنموية السابقة تعتمد على استخدام الأدوات الجمركية وغير الجمركية( الضرائب غير المباشرة، والتحديد الكمي) لحماية الصناعة الوطنية والمنتج الوطني من المنافسة الأجنبية، غير أن التجربة التاريخية قد بينت النتائج السلبية لهذه الحماية على تطوير عوامل الإنتاج المحلي، وعلى تنظيم وإدارة العمليات الإنتاجية، وأسست لمزيد من التدخل الحكومي في الشأن الاقتصادي، مما ساهم في انتشار الفساد والرشوة والاتكالية وسوء الإدارة.الخ.
وكما هو الحال في جميع التكتلات الإقليمية الأخرى، فإن أحد الأهداف الرئيسة لتأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، هو الحد من الآثار السلبية للعولمة على الدول العربية، والتأسيس للدخول فيها من مواقع أكثر ارتفاعا وصلابة. ومما يجعل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تختلف عن غيرها من الاتفاقات التكاملية العربية العديدة في المجال الاقتصادي، كونها لأول مرة تترافق مع برنامج تنفيذي، يحدد التزامات محددة على الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية وعددها سبع عشر دولة ينبغي تنفيذها*. وقد ميز البرنامج بين ثلاث أنواع من الالتزامات:
النوع الأول؛ ويشمل إلغاء الرسوم الجمركية خلال فترة من عشر سنوات(اختصرت لاحقا إلى سبع سنوات) تبدأ من عام 1998، بواقع 10 بالمائة سنويا(عدلت هي الأخرى)، على جميع السلع ذات المنشأ الوطني، وفق المعايير التي يضعها المجلس الاقتصادي العربي، واستثناء السلع الممنوعة لأسباب صحية أو أمنية أو دينية، وكذلك السلع التي نص عليها البرنامج الزراعي العربي.
النوع الثاني؛ ويشمل إلغاء الضرائب التي تفوق قيمتها قيمة الخدمات المقدمة للسلع المستوردة، مثل رسوم تفريغ أو تحميل البضائع في الموانئ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*-الدول هي: العراق، سورية، لبنان، الأردن، فلسطين، المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، اليمن، جمهورية مصر العربية، السودان، ليبيا، تونس، المغرب.
*-أما الدول التي لم تنضم إليها بعد فهي: الجزائر، جيبوتي، الصومال، جزر القمر، موريتانيا.
والرسوم القنصلية وغيرها. بموجب البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة، يتعين دمج هذه الرسوم، وغيرها من الرسوم ذات الأثر المماثل، في التعريفة الجمركية وإخضاعها للتخفيض.
النوع الثالث؛ ويتعلق بالقيود الكمية التي يتعين إزالتها فوراً، وكذلك إلغاء جميع الحواجز غير الجمركية التي تعيق حركة دخول وخروج البضائع العربية من وإلى الدول العربية، مثل الإجراءات البيروقراطية، والرقابة على التحويلات، وفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة، وتعدد الجهات المانحة لرخص الاستيراد..الخ.
ثمة آمال كبيرة معقودة على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ الكامل منذ مطلع العام 2005، خصوصا لجهة فتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية، و التأسيس المتين للتكامل بين الاقتصاديات العربية، وتحفيز التنمية الشاملة في كل قطر عربي من منظور تكاملي، وصولا إلى تحقيق الاتحاد الجمركي، بما يحقق شروطا أفضل للتعاون مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأخرى، ويهيئ الظروف لملاقاة التحديات التي سوف تفرضها منظمة التجارة العالمية.
2-1 – واقع التجارة العربية الكلية.
تشير البيانات الإحصائية أن حجم التجارة العربية الخارجية في عام 1980 قد بلغ نحو 347 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 9.1 بالمائة من حجم التجارة العالمية، التي بلغت في العام ذاته نحو 3802 مليار دولار. أما في عام 1998 فقد هبطت التجارة الخارجية العربية إلى 290 مليار دولار، وأصبحت تمثل 2.7 بالمائة من حجم التجارة العالمية، التي ارتفعت إلى10635 مليار دولار. وينطبق هذا الاتجاه للتغيرات الحاصلة في التجارة العربية الكلية على حجم الصادرات والواردات العربية. لقد سجلت الصادرات العربية خلال الفترة ذاتها انخفاضا من مستوى 12.5 بالمائة من حجم الصادرات العالمية الكلية، في عام 1980، إلى 2.5 بالمائة في عام 1998. وانخفضت الواردات بدورها من مستوى 5.8 بالمائة من حجم الواردات العالمية الكلية إلى 2.7 بالمائة. وأكثر من ذلك فقد سجلت الموازين التجارية العربية في عام 1980 فائضا وصل إلى 123 مليار دولار، في حين وقعت في عام 1998 في عجز مقداره نحو 6 مليار دولار[1].
خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2005 طرأت تغيرات هامة على التجارة العربية الكلية من جراء ارتفاع أسعار النفط، بحيث فاقت وتائر نمو التجارة العربية، وتائر نمو التجارة العالمية. انظر الجدول(5-1).
خلال الفترة الممتدة بين عام 2000 وعام 2005 نمت الصادرات العالمية بمقدار60.09 بالمائة، وكان أعلى معدل للتغير قد حصل في عام 2004،
جدول(5-1) حجم التجارة الخارجية العربية بالقياس إلى حجم التجارة العالمية
البيان/السنة 2001 2002 2003 2004 2005
الصادرات العالمية( مليار -$-) 6134.1 6389.2 7465.4 9067.4 10196.7
معدل التغير السنوي -3.69 4.15 16.84 21.45 12.45
الصادرات العربية (مليار -$-) 237.7 241 308.2 408.1 559.4
معدل التغير السنوي -5.89 1.38 27.88 32.41 37.07
الصادرات العربية إلى الصادرات العالمية 3.9 3.8 4.1 4.5 5.5
الواردات العالمية(مليار -$-) 6409.6 6704.3 7684.6 9331.0 10606.0
معدل التغير -3.03 4.59 14.62 21.42 13.66
الواردات العربية (مليار -$-) 162.7 175.3 198.7 258.3 314.1
معدل التغير 4.36 7.74 13.34 29.99 21.60
الواردات العربية إلى الواردات العالمية 2.5 2.6 2.6 2.8 3.0
المصدر: الاستبيان الإحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003ولعام 2006
صندوق النقد الدولي- اتجاهات التجارة الخارجية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نعوش، صباح، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: مواجهة المشاكل، نحو اتحاد جمركي عربي( الشبكة العنكبوتية، تاريخ 31/10/2001)
حيث نمت الصادرات بمقدار 21.45 بالمائة قياسا للعام 2003. أما أدنى معدل للتغير فقد حصل في عام 2001 حيث تراجعت الصادرات العالمية بمقدار-3.69 بالمائة قياسا للعام 2000.
أما الصادرات العربية فقد نمت خلال الفترة ذاتها بنسبة 58.2 بالمائة، وإذا أخذنا كبداية للفترة عام 1998 يصبح النمو يعادل 309.2 بالمائة؛ أي أن الصادرات العربية قد تضاعفت ثلاث مرات، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار النفط. هذا وقد حصل أعلى معدل لتغيرها في عام 2000، حيث حققت نموا بلغ نحو 47.76 بالمائة قياسا لحجمها في عام 1999، في حين شهدت في العام 2001 تراجعا بنسبة-5.89 بالمائة، وهو العام ذاته الذي شهد تراجعا في حجم الصادرات العالمية.
وبالمقارنة بين حجم الصادرات العربية وحجم الصادرات العالمية نلاحظ أن حصة الصادرات العربية من الصادرات العالمية قد نمت هي الأخرى، فبينما كانت لا تزيد عن 2.5 بالمائة في عام 1998، أصبحت 4 بالمائة في عام 2000، لترتفع إلى 5.5 بالمائة في عام 2005، أي أنها تضاعفت مرتين.
من جهتها الواردات العالمية قد نمت خلال الفترة ذاتها، أي بين عام 2000 وعام 2005 بنسبة 60.44 بالمائة أو 91.64 بالمائة إذا اعتمدنا كبداية للفترة عام 1998، قابلها نمو الواردات العربية بنسبة 101.47 بالمائة تقريبا. وقد حققت الواردات العالمية أعلى معدل للتغير في عام 2004، في حين حققت تغيرا سلبيا في عام 2001 بلغ نسبة -3.03 بالمائة. وبالمقابل فقد حققت الواردات العربية أعلى معدل للتغير في عام 2004، في حين كان نموها سلبيا في عام 1999 بنسبة- 4.67 بالمائة. ومن المعروف أن عام 2004 هو عام الطفرة في أسعار النفط، لذلك كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حجم الصادرات والواردات العربية الكلية، غير أن نمو الصادرات العربية كان أعلى من نمو الواردات، وهذا بحد ذاته أمر جيد، حيث يؤمن فوائض معينة للاستثمار. وبالمقارنة بين حجم الواردات العربية وحجم الواردات العالمية نلاحظ أن الواردات العربية قد حافظت على وضع مستقر نسبيا، أي تراوحت حصة الواردات العربية من الواردات العالمية بين 2.5 بالمائة و3 بالمائة.
إن المشهد السابق الذي كونته المعطيات الواردة في الجدول5-1 سوف يختلف بعض الشيء في حال نظرنا في صادرات وواردات كل دولة عربية على حدة، أو في مجموعات الدولة المتقاربة من حيث طبيعة اقتصادياتها. انظر الجدول(5-2) .
تطور الصادرات العربية الإجمالية
جدول( 5-2) خلال الفترة 2001-2005-فوب (مليار دولار)
السنة/ الدولة 2001 2002 2003 2004 2005 تمو% 2005/2004 نمو % 2005/2000
الأردن 1.90 2.19 2.36 3.25 3.62 11.4 138
الإمارات 48.77 52.16 67.13 91.00 115.5 26.9 131
البحرين 5.65 5.88 6.72 7.62 10.13 32.9 62
تونس 6.62 7.53 8.61 9.33 11.32 21.3 94
الجزائر 19.13 18.69 26.28 31.35 47.19 50.5 117
جيبوتي 0.0757 0.0825 0.089 0.034 0.0365 7.4 -51
السعودية 68.06 72.56 93.36 126.16 180.57 43.1 133
السودان 1.68 1.94 2.54 3.77 4.82 27.7 167
سورية 5.28 6.55 5.76 5.04 6.15 22.1 31
الصومال 0.070 0.107 0.143 0.188 0.251 33.4 304
العراق 12.87 12.21 9.71 17.81 25.86 45.2 38
عمان 11.07 11.17 11.66 13.38 18.60 39.0 64
قطر 10.87 10.97 13.38 18.68 21.86 17.0 88
الكويت 16.24 15.36 21.79 30.08 46.87 55.8 140
لبنان 0.89 1.04 1.52 1.74 1.87 7.6 163
ليبيا 10.94 9.85 14.43 21.31 31.21 46.4 131
مصر 7.24 7.25 8.98 12.27 16.07 31.0 127
المغرب 6.97 7.87 9.45 9.91 10.66 7.5 44
موريتانيا 0.347 0.319 0.320 0.421 0.452 7.4 32
اليمن 3.36 3.64 3.92 4.70 6.37 35.5 68
المجموع 238.14 247.48 308.23 408.12 559.13 37.1 112
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الملحق 8/1
في عام 2005 بالمقارنة مع عام 2004 حققت الكويت أعلى معدل نمو في صادراتها إذ بلغ 55.8 بالمائة، تلتها الجزائر بنسبة 50.5 بالمائة، ثم ليبيا بنسبة 46.4 بالمائة، ثم العراق بنسبة 45.2 بالمائة، ثم السعودية بنسبة 43.1 بالمائة، ثم عمان بنسبة 39 بالمائة، ثم اليمن بنسبة 35.5 بالمائة، ثم البحرين بنسبة 32.9 بالمائة، ثم مصر بنسبة 31 بالمائة..الخ.
أما إذا نظرنا إلى معدلات نمو الصادرات خلال الفترة المدروسة ككل، فإن ترتيب الدول العربية يختلف. من هذه الناحية نجد أن الصومال تحتل المرتبة الأولى بنسبة نمو بلغت 304 بالمائة، يليه السودان بنسبة نمو بلغت 167 بالمائة، ثم لبنان بنسبة 163 بالمائة، ثم الكويت بنسبة 140 بالمائة، ثم الأردن بنسبة 138 بالمائة، ثم السعودية بنسبة نمو تصل إلى 133 بالمائة، ثم ليبيا والإمارات بنسبة نمو 131 بالمائة لكل منهما، ثم مصر بنسبة نمو 127 بالمائة..الخ. أما جيبوتي فقد تراجعت صادراتها خلال الفترة المدروسة بنسبة 51 بالمائة.
أما من حيث حجم الصادرات في عام 2005 فإن السعودية تحتل المرتبة الأولى بلا منازع، حيث بلغت صادراتها في ذلك العام نحو 180.57مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بمبلغ قدره 115.45 مليار دولار، ثم الجزائر بمبلغ 47.19 مليار دولار، ثم الكويت بمبلغ 46.87 مليار دولار، ثم ليبيا بمبلغ 31.21 مليار دولار، ثم العراق بمبلغ 25.86 مليار دولار..الخ.
من جهة أخرى فإن الواردات العربية أيضا قد ازدادت كثيرا خلال الفترة المدروسة،نظرا لزيادة الصادرات، وارتفاع أسعار البترول.أنظر الجدول (5-3).
تبين معطيات الجدول (5-3) أن سورية قد سجلت أعلى نمو للواردات في عام2005 بالمقارنة مع عام 2004،إذ سجلت نسبة زيادة بلغت65.8 بالمائة،

تطورالواردات العربية خلال الفترة 2001-2005-فوب
جدول(5-3) (مليار دولار)
السنة/ البلد 2001 2002 2003 2004 2005 نمو% 2005/2004 نمو% 2005/2000
الأردن 4.87 5.07 5.74 8.18 10.49 21.6 128.5
الإمارات 30.07 32.53 39.45 53.28 55.10 28.3 106.28
البحرين 4.30 5.01 5.65 6.48 7.94 3.4 85.94
تونس 9.55 10.44 11.69 12.36 14.23 22.5 66.62
الجزائر 9.89 11.75 14.16 17.37 20.14 15.1 133.10
جيبوتي 0.294 0.321 0.378 0.315 0.352 15.9 16.55
السعودية 31.18 52.29 36.91 44.74 59.46 11.9 96.95
السودان 1.58 2.44 2.88 4.07 6.75 32.9 335.45
سورية 4.74 5.07 5.09 7.41 9.64 65.8 139.20
الصومال 0.313 0.338 0.347 0.374 0.420 30.0 47.36
العراق 12.49 9.34 9.45 20.27 27.34 12.4 121.73
عمان 5.93 6.29 6.80 8.86 9.48 34.8 84.79
قطر 3.75 4.80 5.93 8.29 10.88 7.0 234.76
الكويت 7.87 9.00 10.98 12.63 17.48 31.1 144.47
لبنان 7.29 6.44 7.16 9.39 9.33 38.5 50.00
ليبيا 4.41 4.39 4.30 6.30 8.00 -0.6 113.90
مصر 14.76 15.13 12.30 15.07 20.86 27.0 29.56
المغرب 10.78 11.88 15.34 17.81 20.37 38.4 76.97
موريتانيا 0.374 0.355 0.386 1.29 1.34 14.4 123.33
اليمن 2.46 2.91 3.64 3.71 4.41 3.3 92.24
المجموع 166.99 175.86 198.66 258.29 314.08 18.8 99.37
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006. الملحق 8/1
تلتها لبنان بنسبة 38.5 بالمائة، ثم جاءت المغرب بنسبة 38.4 بالمائة في المرتبة الثالثة، تلتها في المرتبة الرابعة السودان بنسبة 32.4 بالمائة ثم الكويت بنسبة 31.1 بالمائة، ثم الصومال بنسبة 30 بالمائة، ثم الإمارات بنسبة 28.3 بالمائة، ثم مصر بنسبة 27 بالمائة..الخ، في حين تراجعت الواردات الليبية بنسبة-0.6 بالمائة.
ومن خلال مقارنة الواردات في عام 2005 بالعام 2000 نجد أن السودان يحتل المرتبة الأولى بنسبة نمو بلغت 335.45 بالمائة، تلته قطر بنسبة نمو بلغت 234.76 بالمائة، ثم جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 144.47 بالمائة، تلتها سورية بنسبة 139.20 بالمائة، ثم الجزائر بنسبة 133.10 بالمائة، ثم الأردن بنسبة 128.5 بالمائة..الخ.
أما من حيث القيمة المطلقة للواردات في عام 2005 فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى، حيث بلغت وارداتها59.46 مليار دولار، تلتها الإمارات بمبلغ 55.1 مليار دولار، ثم العراق بمقدار 27.34 مليار دولار، ثم مصر بمبلغ 20.86 مليار دولار، ثم المغرب بمبلغ 20.37مليار دولار، ثم الجزائر بمبلغ 20.14 مليار دولار..الخ.
وبطبيعة الحال، ورغم أهمية البيانات التي ناقشناها للتو، فإنها تبقى ناقصة الدلالة، إذا لم ننظر فيها من زاوية الموازين التجارية الخارجية للدول العربي للكشف عن حجم الفوائض التجارية مع الخارج.أنظر الجدول (5-4).
تبين معطيات الجدول (5-4) أن الموازين التجارية العربية ككل قد حققت فائضا تجاريا كبيرا بلغ في عام 2005 نحو 245.35مليار دولار، وقد حققت السعودية أعلى فائض تجاري، حيث بلغ في العام ذاته نحو 121.109مليار دولار، تلتها الإمارات العربية بمبلغ 60.35 مليار دولار، ثم الكويت بمبلغ 29.386 مليار دولار، ثم الجزائر بمبلغ 27.049 مليار دولار، ثم ليبيا بمبلغ 23.215 مليار دولار،، ثم قطر بمبلغ 10.982 مليار دولار، ثم عمان بمبلغ 9.117 مليار دولار، وجميع هذه الدول نفطية، بمعنى أن فوائضها التجارية تعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار النفط.
من جهة أخرى فإن الموازين التجارية للدول غير النفطية تعاني من عجوزات كبيرة. من هذه الناحية فإن أكبر عجز تجاري قد حصل في عام 2005 في المغرب حيث بلغ 9.71 مليار دولار، تلاه لبنان بعجز بلغ 7.46 مليار دولار، ثم جاء الأردن في المرتبة الثالثة بعجز بلغ6.869 مليار دولار، ثم مصر بعجز بلغ 4.787 مليار دولار، ثم سورية بعجز بلغ 3.489 مليار دولار..الخ. وإن إجمالي العجوزات في الموازين التجارية
تطور رصيد الموازين التجارية للدول العربية
جدول (5-4) خلال الفترة 2001/2005 (مليار دولار)
البلد 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -2.97 -2.88 -3.38 -4.93 -6.87
الإمارات 18.70 19.63 27.68 37.72 60.40
البحرين 1.35 0.87 1.07 1.14 2.19
تونس -2.93 -2.91 -3.08 -3.03 -2.91
الجزائر 9.24 6.94 12.12 13.98 27.05
جيبوتي -0.22 -0.24 -0.29 -0.28 -0.32
السعودية 36.88 19.27 56.45 81.42 121.04
السودان 0.10 -0.46 -0.34 -0.30 -1.93
سورية 0.54 1.48 0.67 -2.37 -3.49
الصومال -0.24 -0.27 -0.21 -0.19 -0.17
العراق 0.38 2.87 0.26 -2.46 -1.48
عمان 5.14 4.88 4.86 4.52 9.12
قطر 7.12 6.17 7.45 10.39 10.98
الكويت 8.37 6.36 10.81 17.45 29.30
لبنان -6.40 -5.40 -5.64 -7.52 -7.46
ليبيا 6.53 5.46 10.13 15.01 23.21
مصر -7.52 -7.88 -3.41 -2.80 -4.79
المغرب -3.82 -4.01 -5.89 -7.90 -9.71
موريتانيا -0.03 -0.04 -0.07 -0.92 -0.89
اليمن 0.90 0.73 0.28 0.99 1.96
المجموع 71.15 71.62 109.57 149.83 245.02
المصدر: أعد الجدول استنادا إلى بيانات الملحق 8/1 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006.]


العربية لا تشكل سوى نسبة 16.05 بالمائة من حجم الفوائض التجارية العربية، وفي ظروف من التعاون العربي الجدي يمكن تغطيتها من خلال تنشيط الاستثمار العربي في الدول التي تعاني من عجوزات في موازينها التجارية.
2-2 التجارة العربية حسب الكتل الدولية والدول.
إن العلاقات الاقتصادية الخارجية يفترض بها أن تعكس المصالح المتبادلة بين الدول المشاركة فيها، غير أنها في ظروف العولمة غالبا ما تستخدم كأداة للهيمنة والابتزاز السياسي، ولذلك فهي تحدد إلى درجة كبيرة العلاقات الارتباطية بين الاقتصاديات الوطنية واقتصاديات الدول الأجنبية، ومدى تحكم هذه الأخيرة بالحراك الاقتصادي الوطني. فعلى سبيل المثال عندما تكون أكثر من 50 بالمائة من مبادلات سورية التجارية، استيرادا وتصديرا، هي مع الاتحاد الأوربي، هذا يعني ببساطة امتلاك الاتحاد الأوربي لقوة تأثير كبيرة على تطور الاقتصاد السوري. لتكوين صورة عن اتجاهات التجارة الخارجية العربية انظر في معطيات الجدول(5-5).
تبين معطيات الجدول (5-5) أن حجم الصادرات العربية(16.3% وسطيا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2005) يعكس بالضبط هذه البنية المعتمدة على الصادرات النفطية، وعلى ازدياد أسعارها.
من جهة أخرى لو نظرنا في توجهات الواردات العربية خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2005 سوف نلاحظ الاتجاه العام ذاته الذي لاحظناه في الصادرات العربية. أنظر الجدول(5-6).
تشير البيانات الواردة في الجدول (5-6) أن الاتحاد الأوربي يحتل المرتبة الأولى من حيث قيمة الواردات العربية منه، إذ بلغت في عام 2005 نحو136.93 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 43.59 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات العربية، جاءت بعده أسيا، بقيمة واردات عربية منها بلغت نحو79.35 مليار دولار، او ما يعادل نحو 25.26بالمائة من قيمة الواردات العربية الاجمالية.
اما من حيث سرعة نمو الواردات العربية فلا تزال الصين تحتل المكانة الأولى، حيث نمت واردات العرب منها في عام 2005 بالمقارنة مع
اتجاهات الصادرات العربية خلال الفترة 2001-2005 (مليار دولار)،
جدول (5-5) ومعدل تغيرها خلالها بالقياس إلى عام 2001
الدول/السنة 2001 2002 2003 2004 2005 متوسط التغير خلال الفترة
العالم
معدل التغير 238.14 247.48 308.24 408.13 559.43
0 3.9 29.44 71.38 134.92 26.98
الاتحاد الأوربي
معدل التغير 56.36 56.79 68.77 96.58 117.40
0 0.76 22.02 71.36 108.30 21.66
الدول العربية
معدل التغير 17.20 20.94 25.34 34.00 45.28
0 21.8 47.33 97.67 193.26 32.65
الولايات المتحدة
معدل التغير 27.00 24.81 33.64 45.37 62.27
0 -8.1 24.59 68.04 130.63 26.13
أسيا
معدل التغير 58.45 57.29 71.76 100.04 133.56
0 -1.98 22.77 71.15 128.50 25.70
اليابان
معدل التغير 35.73 33.18 39.05 50.19 67.92
0 -7.1 9.29 41.25 90.09 18.02
الصين
معدل التغير 6.36 7.38 11.02 17.93 25.35
0 16.0 73.27 181.92 298.58 59.72
باقي دول أسيا
معدل التغير 16.35 16.72 21.69 31.91 40.28
0 2.2 32.66 95.17 146.36 29.27
باقي دول العالم
معدل التغير 79.12 87.64 108.7 132.12 200.90
0 10.8 37.39 66.99 153.92 30.78
المصدر:- الاستبيان الإحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
- صندوق النقد الدولي: اتجاهات التجارة الخارجية/2006
- تقديرات صندوق النقد العربي/2006
(أنظر الملحق 2/8 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006)
عام 2001 بنحو 278.59 بالمائة، جاءت بعدها بقية الدول الأسيوية بمعدل زيادة وصل إلى 165.34 بالمائة، ومن ثم جاءت الدول العربية بمعدل بلغ 127.45 بالمائة، تلتها دول الاتحاد الأوربي بمعدل بلغ 107.8 بالمائة. اللافت في معطيات الجدول5-6 تراجع الواردات من بقية دول العالم بنسبة 24.15 بالمائة في عام 2005 بالمقارنة مع 2001.
اتجاه الواردات العربية خلال الفترة 2001-2005 (مليار دولار)
جدول (5-6) ومعدل تغيرها بالقياس إلى عام 2001
الدول/السنة 2001 2002 2003 2004 2005 متوسط التغير
العالم
معدل التغير # 166.99 175.86 198.66 258.29 314.08
0 5.3 18.97 54.67 88.08 17.62
الاتحاد الأوربي
معدل التغير 65.89 74.49 87.14 112.22 136.93
0 13.51 32.25 70.31 107.82 21.56
الدول العربية
معدل التغير 17.08 20.43 21.72 28.89 38.85
0 19.61 27.17 69.15 127.46 25.49
الولايات المتحدة
معدل التغير 16.23 16.56 16.84 23.54 30.52
0 2.03 3.76 45.04 88.05 17.61
أسيا
معدل التغير 30.31 36.27 44.68 62.26 79.35
0 19.66 47.41 105.41 161.79 32.36
اليابان
معدل التغير 10.27 12.09 13.43 16.31 18.31
0 17.72 30.77 58.81 78.29 15.66
الصين
معدل التغير 6.96 8.98 12.30 19.84 26.35
0 29.02 76.72 185.06 278.59 55.72
باقي دول أسيا
معدل التغير 13.07 15.19 18.94 26.09 34.68
0 16.22 44.91 99.62 151.72 30.34
باقي دول العالم
معدل التغير 37.46 28.10 28.26 31.37 28.41
0 -24.99 -24.56 -16.26 -24.1 -4.83
المصدر: - الاستبيان الاحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
- صندوق النقد الدولي : اتجاهات التجارة الخارجية/2006
- تقديرات صندوق النقد العربي/2006 (أنظر الملحق 8/2 للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006)
3- التجارة العربية البينية.
تشير معطيات صندوق النقد العربي أن حجم التجارة العربية البينية خلال عقد التسعينات من القرن العشرين تراوح بين 22.7 مليار دولار في عام 1990 و 31.3 مليار دولار في عام 2000، بزيادة وصلت إلى نحو37.8 بالمائة، شكلت منها الصادرات نحو 13.9 مليار دولار، والواردات 8.8 مليار دولار في عام 1990، لترتفع على التوالي إلى 16.3 مليار دولار للصادرات، و15 مليار دولار للواردات في عام 2000، ما يعادل كنسب مؤوية، 17.26و70.45 بالمائة على التوالي للصادرات والواردات. وفي بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، أي قبيل دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ شهدت التجارة العربية البينية نموا ملموساً، حيث ازدات بنسبة26.5 بالمائة في عام 2002 بالمقارنة مع حجمها في عام 2000.وازدادت الصادرات خلال الفترة ذاتها بنسبة 30.67 بالمائة، في حين ازدادت الواردات بنسبة 21 بالمائة.
غير أن المشهد يبدو مختلفا في حال النظر إلي التجارة العربية البينية بالعلاقة مع التجارة العربية الكلية، هنا سوف نلاحظ تراجعا ملحوظا في حجمها. ففي حين كانت نسبة التجارة العربية البينية من التجارة العربية الكلية في عام 1990 تبلغ نحو 9.4 بالمائة، نجدها قد تراجعت إلى 7.6 بالمائة في عام 2000. وينطبق ذلك على الصادرات العربية البينية، حيث تراجعت من 10 بالمائة في عام 1990إلى 6.4 بالمائة في عام 2000. أما نسبة الواردات العربية البينية من حجم الواردات العربية الكلية فقد سجل نموا طفيفيا، من 8.7 بالمائة في عام 1990 أصبحت 9.6 بالمائة في عام 2000. أما في عام 2002 فقد تحسن الوضع قليلا بالمقارنة مع عام 2000.
مما لا شك فيه أن بدء دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في عام 1998 قد اخذ يلعب دورا متناميا في زيادة حجم التجارة العربي البينية. لتكوين صورة عن تطور الصادرات العربية البينية انظر معطيات الجدول (5-7).

جدول (5-7) تطور الصادرات العربية البينية( فوب)- مليون دولار
الدولة/السنة 2001 2002 2003 2004 2005 معدل التغير 2005/2001
الأردن 960.3 1044.8 975.8 1334.7 1545.5 60.93
الإمارات 2580.1 3158.0 4237.4 5886.9 6860.6 165.90
البحرين 616.9 647.9 809.5 810.8 906.8 46.99
تونس 550.5 695.4 663.7 631.4 1006.9 82.90
الجزائر 340.1 474.4 658.6 816.5 1012.2 197.61
جيبوتي 134.6 130.0 169.5 222.9 238.9 76.35
السعودية 6133.3 6854.0 10196.0 14708.0 21506.4 250.64
السودان 193.3 318.8 303.6 430.0 384.7 99.01
سورية 812.4 1450.8 1202.7 1532.9 1371.0 68.75
الصومال 56.6 67.3 76.2 91.7 199.0 251.59
العراق 622.7 682.7 340.6 464.3 119.7 -80.77
عمان 1229.5 1493.1 1323.5 1587.5 2063.4 67.82
قطر 382.1 879.1 594.1 992.1 1494.7 291.18
الكويت 517.3 536.7 833.3 882.8 1832.9 254.32
لبنان 359.4 507.6 637.5 925.3 1006.3 179.99
ليبيا 592.5 499.0 521.3 617.7 934.2 57.67
مصر 624.7 803.6 1004.6 1440.6 19801.1 216.96
المغرب 285.7 293.4 319.7 324.2 374.0 30.90
موريتانيا 8.2 10.2 11.2 15.6 1.4 -82.92
اليمن 203.8 399.0 463.6 290.1 447.7 119.67
المجموع 17203.9 20945.8 25342.6 34006.0 45286.4 193.23
المصدر:الاستبيان الإحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006.
- صندوق النقد الدولي: اتجاهات التجارة الخارجية/2006
- انظر الملحق 8/3 للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
تشير معطيات الجدول (5-7) ان حجم الصادرات العربية البينية قد نمى خلال الفترة من عام2001 إلى عام2005 بنسبة 193.23 بالمائة، في حين كان نمو الصادرات البينية لكل دولة عربية، خلال الفترة ذاتها، شديد التباين، فبينما حققت قطر أعلى معدل نمو، حيث بلغ 291.18 بالمائة، نجد أن نمو الصادرات البينة لكل من موريتانيا والعراق كان سلبيا، وهذا يعود إلى عدم استقرار الأوضاع الداخلية في كلا البلدين العربيين، لأسباب مختلفة.
نمت أيضا الصادرات العربية البينية لكل من الكويت مسجلة نسبة بلغت 254.32 بالمائة، تلتها الصومال بنسبة نمو بلغ 251.59 بالمائة،ثم تلتها السعودية بنسبة نمو بلغت 250.64 بالمائة، ثم جاءت بعدها الجزائر بنسبة 197.61 بالمائة..الخ.
من حيث الحجم المطلق لنمو الصادرات البينية العربية فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى، بمبلغ 19176.4 مليون دولار، جاءت بعدها السعودية بمبلغ 15373 مليون دولار، تلتها الامارات العربية المتحدة بمبلغ 4280.5مليون دولار، ثم الكويت بمبلغ 1315.6 مليون دولارن فقطر بمبلغ 1112.6 مليون دولار ..الخ. في حين ان أقل نمو مطلق في صادراتها العربية البينية قد حصل في دولة المغرب العربي، حيث نمت صادراتها بمبلغ 88.3 مليون دولار، تلتها جيبوتي بمبلغ 104.3 مليون دولار، جاءت بعدها اليمن بمبلغ 243.9 مليون دولا، ثم ليبيا بمبلغ 341.7 مليون دولار..الخ.
وبالعلاقة مع نمو الصادرات العربية الكلية يلاحظ أن نمو الصادرات العربية البينية قد حافظ على وتيرة نمو مستقرة بلغت بالمتوسط للفترة من 2001 إلى 2005 نحو 8.10 بالمائة سنويا، بل سجل نمو الصادرات العربية البينية نسبة أعلى(163.25 بالمائة) من نسبة زيادة الصادرات العربية الكلية(135.33 بالمائة) في عام 2005 بالمقارنة مع عام 2001. من جانب آخر فإن الواردات العربية البينية قد سجلت تغيرا ملموسا بعد دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ. أنظر الجدول (5-8).
جدول (5-8) تطور الواردات العربية البينية – سيف(مليار دولار)
البلد / السنة 2001 2002 2003 2004 2005 التغير% 2005/2001
الأردن 1161.0 1280.4 1582.2 2504.8 3548.5 205.64
الإمارات 1910.9 2147.3 2681.0 3486.5 5184.7 171.32
البحرين 469.8 573.4 635.7 726.5 647.8 37.88
تونس 660.2 668.5 824.7 802.7 1103.5 67.13
الجزائر 249.7 462.7 540.1 628.6 608.6 143.73
جيبوتي 145.3 152.6 186.6 244.7 14.8 -89.8
السعودية 2154.0 2775.0 2893.0 3780.0 4938.7 129.28
السودان 419.0 899.5 1147.6 1051.1 1765.5 321.36
سورية 446.1 607.1 683.7 1111.1 1255.5 181.43
الصومال 127.9 180.5 154.5 168.5 294.4 130.17
العراق 915.6 1582.9 912.5 1837.3 1056.1 15.34
عمان 1973.9 2067.6 1895.2 3065.3 4601.2 133.10
قطر 519.7 711.6 819.7 1205.2 1807.7 247.83
الكويت 1102.1 1258.9 1547.8 2034.7 2808.2 154.80
لبنان 942.8 967.3 920.5 1344.2 1321.6 40.17
ليبيا 450.5 428.3 436.2 383.1 570.4 26.61
مصر 1124.4 922.0 918.4 1506.9 3184.7 183.23
المغرب 1311.5 1388.8 1388.5 1567.7 2363.3 80.19
المجموع 17088.5 20435.5 21723.7 28894.6 38855.5 127.37
المصدر: الاستبيان الإحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 .
-صندوق النقد الدولي: اتجاه التجارة الخارجية./2006
أنظر الملحق رقم 8/4 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
تبين معطيات الجدول (5-8) أن حجم الواردات العربية البينية في عام 2005 قد ازداد بالمقارنة مع عام 2001 بنسبة بلغت 127.37 بالمائة.
أما على صعيد كل دولة عربية فقد تفاوتت معدلات نمو وارداتها البينية، فبينما حققت السودان أعلى معدل للتغير بلغ 321.36 بالمائة خلال الفترة المقارنة ذاتها، نجد أن جيبوتي قد حققت نموا سالبا بلغ -89.8 خلال الفترة ذاتها. من جهتها قطر حققت وارداتها نموا وصل إلى 247.83 بالمائة حلال الفترة المقارنة ذاتها، تلتها الأردن بنسبة 205.64، وجاءت بعدها مصر بنسبة 183.23 بالمائةن وسورية بنسبة 181.43، والإمارات بنسبة 171.32 بالمائة...الخ. في حين هناك دول لم تحقق وارداتها نموا كبيرا مثل العراق( 15.34 بالمائة)، وليبيا بنسبة 26.61 بالمائة والبحرين بنسبة 37.88 بالمائة، ولبنان بنسبة 40.17 بالمائة..الخ.
ومن خلال مقارنة صادرات وواردات الدول العربية البينية يمكن تكوين صورة واضحة عن وضعية موازينها التجارية البينية.انظر الجدول(5-9).
تشير معطيات الجدول(5-9) إلى أن الميزان التجاري العربي البيني قد سجل فائضا قدره 6430.9 مليون دولار في عام 2005، وكان أكبر فائض تجاري بيني من نصيب السعودية حيث بلغ16567.7 مليون دولار، تلتها الإمارات بفائض بلغ 1675.9 مليون دولار، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بفائض بلغ 403.6 مليون دولار، وليبيا بمبلغ 363.8 مليون دولار، والبحرين بمبلغ 259 مليون دولار، وجيبوتي بمبلغ224.1 مليون دولار،وسورية بمبلغ 115.5 مليون دولار.
أما اكبر عجز تجاري بيني فقد وقعت فيه عمان إذ بلغ 2537.8 مليون دولار، تلتها الأردن بعجز بلغ 2003 مليون دولار، ثم المغرب بعجز بلغ 1989.3 مليون دولار..الخ.
بطبيعة الحال تختلف اتجاهات التجارة البينية لكل دولة عربية، بحسب طبيعة قرب أو بعد الدول العربية الأخرى عنها، وكذلك بحسب العلاقات السياسية معها، وهيكل إنتاجها..الخ. أنظر الملحقين (8/4 و8/5) من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006.
إن وضع التجارة العربية البينية ليس مرضيا، ولا يساعد على التخفيف من المشكلات والصعوبات التي تواجه العرب في دخولهم إلى العولمة



تطور رصيد الميزان التجاري البيني للدول العربية
(جدول (5-9) خلال الفترة 2001-2005 (مليون دولار)
الدولة/ البيان 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -200.7 -235.6 -606.4 -1170.1 -2003.0
الإمارات 669.2 1010.7 1556.4 2400.4 1675.9
البحرين 147.1 74.5 173.8 84.3 259.0
تونس -109.7 26.9 -129.3 -171.3 -96.60
الجزائر 90.4 11.7 118.5 187.9 403.6
جيبوتي -10.7 -22.6 -17.1 -21.8 224.1
السعودية 3979.3 4079 7303 10928 16567.7
السودان -225.7 -580.7 -844 -621.1 -1380.8
سورية 366.3 843.7 519 421.8 115.5
الصومال -71.3 -113.2 -78.3 -76.8 -95.40
العراق -292.9 -900.2 -571.9 -1373 -936.4
عمان -744.4 -574.5 -571.7 -1477.8 -2537.8
قطر -137.6 167.5 -225.6 -213.1 -313.0
الكويت -584.8 -722.2 -714.5 -975.3 -975.3
لبنان -583.4 -459.7 -283 -418.9 -315.3
ليبيا 142 70.7 85.1 234.6 363.8
مصر -499.7 -118.4 86.2 -66.3 -1204.6
المغرب -1025.8 -1095.4 -1068.8 -1243.5 -1989.3
موريتانيا -44.6 -56.9 -38.9 -40.9 -41.7
اليمن -747.3 -894.9 -1042.1 -1099.2 -1289.5
المصدر: أعد الجدول استنادا إلى معطيات الملحق 8/3
للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
الاقتصادية، وإطارها التنظيمي منظمة التجارة العالمية. ورغم كل التوقعات المتفائلة حول دور اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في زيادة المبادلات التجارية البينة، وبالتالي تحسين مستوى الاقتصادات العربية وشروطها في مواجهة العولمة الجارية، إلا أن الكثير من العقبات حالت دون ذلك. من هذه العقبات يمكن التوقف عند التالي منها:
أ-عقبات فنية تعود إلى تعدد المواصفات العربية وتضارب الاجتهادات في تطبيقها.
ب-عقبات إدارية تعود إلى تعدد الوثائق التي تطلب مع البضاعة، وتعقيد إجراءات التخليص الجمركي، وتعدد الاختبارات التي تخضع لها العينات.
ج-عقبات نقدية تتعلق بأسعار الصرف والتشدد في الاجراءات الإئتمانية.
د-عقبات مالية تتعلق باستمرار تحصيل رسوم التصديق القنصلي على شهادات المنشأ، مع أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية كان قد اتخذ قرارا يحمل الرقم 1431 تاريخ 13/2/2002 يقضي بإلغاء هذه الرسوم. يضاف إلى ذلك المبالغة في الرسوم التي يتم تحصيلها لقاء التحاليل التي تجرى على السلع المستوردة، وعدم معاملتها على قدم المساواة مع البضاعة المحلية.
هـ-لا يزال يوجد في العديد من الدول العربية قيود كمية على الواردات، أو حصرها في جهات معينة، مثل القطاع العام.
إن القيود والعقبات السابقة تندرج في إطار ما يسمى بالقيود غير الجمركية، وقد نصت اتفاقية تنمية التبادل التجاري البيني على إزالتها فوراً، مع ذلك لا تزال موجودة في العديد من الدول العربية بدرجات مختلفة، تعيق تيسير وتنمية التجارة البينية.
ح- الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعريفة الجمركية، مثل رسم الطابع والرسم القنصليي، ورسوم خدمات الجمارك، وجميعها تحسب كنسبة من قيمة البضاعة، من العقبات التي تحول دون تنفيذ برنامج المنطقة الحرة العربية الكبرى، لذلك ينبغي ادماجها في التعريفة الجمركية لكي يشملها التخفيض.
خ- إن وجود ألية لفض المنازعات، والإلتزام بها، يساعد كثيرا في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خصوصا لجهة السرعة في فض المنازعات التجارية، مما يقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها المصالح الخاصة. ومع أن هذه الآلية منصوص عنها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية(المادة الثالثة)، إلا أنها لم تقر بعد من قبل الدول العربية.
د- عدم التمكن من وضع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع، والتوافق عليها عربيا، واستمرار الخلاف بين الدول العربية لجهة اعتماد سعر باب المصنع أثناء حساب القيمة المضافة، وبالتالي للتميز بين السلع الوطنية والسلع الأجنبية.
ذ- إن ترامي أطراف الوطن العربي، وتباعد أقطاره خصوصا تباعد دول المغرب العربي عن دول المشرق العربي، يجعل النشاطات التجارية لهذه الدول تستقرب، خصوصا في ظل غياب وسائط النقل السريع، وارتفاع تكاليف الراهن منها، والتعقيدات البيروقراطية عند عبور الحدود.
ر- ومن أهم المشكلات التي تعترض تنامي التجارة البينية العربية هو تشابه الهياكل الاقتصادية للدول العربية، مما يجعلها حذرة جدا امام فتح أسواقها، حماية لمنتجاتها الوطنية.
ز- ارتفاع تكاليف المنتجات العربية، مما يجعلها أقل قدرة على منافسة المنتجات الأجنبية المماثلة.
س- الافتقار إلى قاعدة بيانات عن الأسواق العربية، وعن المنتجات العربية، وكذلك عن القوانين والتشريعات القطرية الناظمة لعمل قطاع التجارة وما تتيحة من تسهيلات ومزايا.
ش-استمرار وجود العوائق أمام حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول العربية.
ص- استثناء قطاع الخدمات من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن المعروف ان تحرير هذا القطاع يساعد كثيرا في تنشيط المبادلات التجارية بين الدول العربية.
4- موازين المدفوعات العربية
يعبر ميزان المدفوعات عن الحسابات الاقتصادية للدولة مع الخارج، ولذلك فهو كالمرآة في تصويره للوضع الاقتصادي فيها. يتكون ميزان المدفوعات من عدد من الموازين الفرعية، يختص كل منها بجانب من العلاقات الاقتصادية للدولة مع الخارج، فهناك الميزان التجاري الذي يشكل المكون الأهم لميزان المدفوعات، وهناك أيضا ميزان الخدمات والدخل، وميزان الحسابات الجارية، وميزان الحساب الرأسمالي والمالي..الخ. في المباحث السابقة عالجنا موضوع التجارة الخارجية للدول العربية، وكذلك موضوع الدين الخارجي. في مجال التجارة الخارجية تبين لنا ان الميزان التجاري السلعي للدول العربية قد حقق فائضا مهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 2003 وحتى 2005، بحيث بلغ متوسط الفائض المحقق السنوي منسوبا للناتج المحلي الاجمالي نحو 23.4 بالمائة في عام 2005، مقابل16.5 بالمائة في العام السابق. ولقد لاحظنا أيضا ان العجز التجاري في موازين بعض الدول العربية، خصوصا تلك غير النفطية، لا يشكل اكثر من نحو 16 بالمائة من الفائض التجاري العربي العام، وهو عجز يمكن تغطيته عن طريق تخصيص جزء من الفوائض المالية العربية لاستثمار في هذه الدول.
اما فيما يخص المديونية العربية الخارجية فقد لا حظنا أنها تقترب من 150 مليار دولار، وان أغلب الدول العربية غير النفطية قد وقع في فخ المديوينة الخارجية، مع انها في غالبيتها لا تزال ضمن الدائرة المقبولة من حيث القدرة على تسديد الديون، معبرا عنها كنسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية.
في المباحث التالية سوف نتوقف عند المكونات الأخرى لميزان المدفوعات، وبصورة خاصة ميزان الخدمات والدخل وميزان الحسابات الجارية، وميزان الحساب الرأسمالي والمالي.
4-1 ميزان الخدمات والدخل.
تعتبر الدول العربية مجتمعة وفرادى دول مستوردة للخدمات بصورة عامة، ولهذا فإن ميزان حسابات الخدمات والدخل الصافي في أغلب هذه الدول يسجل رصيدا سالباً. أنظر الجدول( 5-10)
جدول (5-10) ميزان الخدمات والدخل الصافي للدول العربية (مليون دولار)
الدولة 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -55.9 3.9 -31 144.1 116.2
الإمارات -1796.9 -6801.6 -9114.8 -11854 -11963.6
البحرين -118.9 -383.5 -118.6 50 273.4
تونس 638.1 381.2 396.2 486.1 287.4
الجزائر -3220 -3410 -4050 -5610 -7080
جيبوتي 122.8 123.4 158.1 191.5 203.5
السعودية -14713 -14922 -16299 -19844 -21809.6
السودان -1333.1 -1427.9 -1663 -2133.1 -3028.9
سورية -696.1 -1249 -1119 -21.8 131.3
العراق -13633.2 -2863.5 -3191.1 -3966.8 -4197.7
عمان -3414.8 -2967.5 -2554 -2304.3 -3906.7
قطر -1732.1 -1986.8 -1619.8 -3469.2 -2331.6
الكويت 1213.5 -842.2 -110.7 2287.1 4691.8
لبنان 378.8 510.6 532.5 620 3017
ليبيا -1743.2 -871.7 -605.4 -1520.6 -1943.9
مصر 2688.6 2541.2 4444.9 5290.9 4203.6
المغرب 1053.8 1213.1 1972.6 2585.7 3962.4
موريتانيا -139.1 46.8 -63.8 -122.9 -243.3
اليمن -1368.5 -1498.1 -1570.8 -1909.2 -2437.3
المجموع -37869.1 -34403.5 -34606.7 -41100.5 -42056
المصدر: استبيان التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006(أنظر الملحق 9/1)
-صندوق النقد الدولي، احصاءات ميزان المدفوعات، والاحصاءات المالية الدولية/2006
تبين المعطيات في الجدول(5-10) ان ميزان الخدمات والدخل الصافي لمجموع الدول العربية قد سجل رصيدا سالبا خلال السنوات الخمس المرصودة، متزبزبا بين نحو 43403 مليون دولار في عام 2002 و نحو 42056 مليون دولار في عام2005 .
على صعيد الدول فقد جاءت السعودية في عام 2005 في الموقع الأول بعجز بلغ نحو 21809.6 مليون دولار، جاءت بعدها دولة الإمارات بعجز بلغ 11963.6 مليون دولار، علما أن ميزان الخدمات لهتين الدولتين سجل أعلى رصيد سالب خلال الخمس سنوات المرصودة على التوالي. بينما سجلت الكويت أعلى رصيد موجب في عام 2005 بمبلغ 4691.8 مليون دولار، وذلك بسبب وجود القوات الأجنبية على أراضيه، جاءت مصر بعدها في المرتبة الثانية برصيد إيجابي بلغ نحو 4203.6 مليون دولار، ثم جاء المغرب في المرتبة الثالثة بمبلغ 3962.4 مليون دولار، وجاء لبنان في المرتبة الرابعة، بمبلغ3017 مليون دولار، علما أن رصيد ميزان الخدمات في الدول الثلاث المذكورة بالإضافة إلى تونس، كان موجباً خلال السنوات الخمس المرصودة، وذلك نتيجة للسياحة الرائجة في هذه الدول. وفي جيبوتي أيضا سجل ميزان الخدمات رصيدا موجباً في جميع السنوات المرصودة لكن السبب هنا يعود إلى خدمات النقل البحري، وإلى وجود القواعد العسكرية على أراضيها.
من جهة أخرى تنشط في الدول العربية العمالة الوافدة سواء من الخارج، أو من الدول العربية فيما بينها، مما ينعكس على ميزان صافي التحويلات الجارية. أنظر الجدول (5-11)
من الواضح كما تشير بيانات الجدول(5-11) أن الدول المصدرة للعمالة قد سجل ميزان صافي تحويلاتها الجارية رصيداً موجبا، في حين الدول المستضيفة للعمالة، وهي عموما الدول النفطية، فقد سجل ميزان

جدول (5-11) ميزان صافي التحويلات الجارية (مليون دولار)
الدولة 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن 2058.8 2264.2 3205.9 3216.1 2588.4
الإمارات -4208 -4424.8 -4661.7 -5055.4 -2883.7
البحرين -1261.1 -856.9 -1082.2 -1119.9 -1223.4
تونس 895.2 1133.4 1256.6 1327.7 1449.3
الجزائر 670 1070 1750 2460 1990
جيبوتي 32.7 40.6 43.6 38.2 36.2
السعودية -15299.4 -16044.9 -15029.7 -13615.6 -22545.2
السودان 374.3 665.9 718.4 1123.3 1441.9
سورية 493 479 539 678.4 770.5
العراق -3497.1 -1792.5 989 1859.2 4622
عمان -1531.4 -1602.1 -1672.3 -1825.7 -1993.3
قطر -1601.4 -1517 -1650.3 -2254.1 -2576.9
الكويت -2081.3 -2141.7 -2378.8 -2551.7 -3260.3
لبنان 151 79.6 266.8 1715.9 1056.5
ليبيا -725.6 -871.7 -1647.7 -2489.3 -909.3
مصر 4102.5 3953.4 3597.2 4566.7 5748.1
المغرب 3476.1 3343.7 4424.6 4865.7 5396.3
موريتانيا 124.4 110.1 141.8 133 139.8
اليمن 1273 1339.6 1379.5 1443.7 1405.7
المجموع -16557.2 -14772.1 -9810.3 -5484 -11747.3
المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 الملحق (9/1) ب
صافي تحويلاتها رصيداً سالباً.في مقدمة الدول من الفئة الأولى تقف مصر برصيد بلغ نحو 5748.1 مليون دولار،جاء بعدها المغرب برصيد بلغ 5396.3 مليون دولار، ثم جاء العراق كحالة استثنائية وخاصة بسسب الهجرة الكثيفة منه نتيجة الاحتلال الأمريكي لأراضيه، والصراعات الداخلية المختلفة، برصيد بلغ 4922 مليون دولار.
من جهتها الدول المستوردة للعمالة تتقدمها السعودية سجل ميزان صافي التحويلات الجارية لديها عجزاً بلغ 22545.2 مليون دولار، جاءت بعدها الإمارات بعجز بلغ 5883.7 مليون دولار، ثم جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بعجز بلغ 3260.3 مليون دولار.
على الصعيد العربي الإجمالي سجل ميزان التحويلات الجارية عجزا مستمرا خلال السنوات الخمس المرصودة، وقد بلغ أعلى مستوى له في عام 2001 إذ سجل عجزاً مقداره 19529.5 مليون دولار، في حين بلغ أدنى مستوى له في عام 2004 بعجز بلغ 5484 مليون دولار.
4-2 ميزان الحسابات الجارية
إذا جمعنا معطيات ميزان التجارة بالسلع، مع معطيات ميزان الخدامات وصافي الدخل، مع معطيات صافي التحويلات الجارية، نحصل على ميزان الحسابات الجارية. أنظر الجدول (5-12).
جدول (5-12) ميزان الحسابات الجارية ( مليون دولار)
البلد 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -4.1 537.4 1178.7 -17.9 -2311.3
الإمارات 9590.5 3014 7154.2 10654 26482.6
البحرين 226.9 -50.5 201.1 415.4 1575
تونس -843.2 -819.7 -784.1 -534.9 -388
الجزائر 7060 4370 8840 11120 21720
جيبوتي -31.9 -40.1 -47.5 -17.8 -38.7
السعودية 9354 11873 28047 51488 90663.7
السودان -1284.9 -1010.1 -938.6 -818.2 -2708.7
سورية 954.1 1375 752 -622.8 -1090.1
العراق -15410.3 -782 -934.5 -2404.6 -1210.7
عمان 194.5 305.4 641.6 385 4000
قطر 4152 3823.9 5753.6 2248 7063.2
الكويت 8328.5 4263.6 9424.7 18160.8 32633.6
لبنان -5390.2 -4365.8 -4421.7 -4116.1 -2045.2
ليبيا 3670.8 700.8 5096.1 8608.4 17250.6
مصر 249 922.7 3707.4 3236.4 2206.7
المغرب 1575.2 1482.9 1718.3 964.6 1258.7
موريتانيا -130.5 52.1 -156.1 -483.9 -510
اليمن 671.5 443.3 175.7 471.3 1224.1
المجموع 22931.7 26095.9 65407.9 98735.8 195775.4
المصدر: الملحق (9/1) ج من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
لقد شكل عام 2005 طفرة كبيرة في الحسابات الجارية لمجموع الدول العربية حيث تضاعف مرتين بالمقارنة مع عام 2004، وبالمقارنة مع عام 2001 فقد تضاعف نحو تسع مرات، وذلك من جراء ارتفاع أسعار النفط. وبطبيعة الحال سجل ميزان الحسابات الجارية السعودي أعلى رصيد موجب بمبلغ 90663.7 مليون دولار نظرا لأنها أكبر بلد عربي مصدر للنفط، وجاءت بعدها الكويت بمبلغ 32633.6مليون دولار، تلتها الإمارات بمبلغ 26482.6 مليون دولار.
من جهة أخرى فقد احتل السودان الموقع الأول من حيث الرصيد السالب في ميزان حساباته الجارية، وذلك بمبلغ -2708.7 مليون دولار، جاء بعده الأردن بمبلغ - 2311.3، ثم جاء لبنان في الموقع الثالث بمبلغ-2045.2 مليون دولار، و احتلت سورية الموقع الرابع بمبلغ-1090.1مليون دولار.
4-3 ميزان الحسابات الرأسمالية
من جانب آخر فإن الدول العربية، النفطية منها على وجه الخصوص، تعتبر بلداناً مصدرة للرساميل، ولذلك فمن الطبيعي ان يسجل ميزان الحساب الرأسمالي فيها رصيدا سالباً. أنظر الجدول (5-13).
تشير معطيات الجدول (5-13) أن ميزان الحساب الرأسمالي والمالي لمجموع الدول العربية قد سجل رصيدا سالبا خلا الفترة المدروسة، وقد شهد قفزة كبيرة في عام 2005، إذ بلغ نحو135 مليار دولار، بعد ان كان في عام 2002 نحو 14 مليار دولار تقريباً. بكلام آخر ارتفع العجز في عام 2005 بنسبة 852 بالمائة عن مستواه في عام 2003.
على صعيد الدول العربية فرادى، فقد احتلت السعدية المرتبة الأولى برصيد سالب بلغ نحو91424.7 مليون دولار، جاءت بعدها الكويت بالمرتبة الثانية برصيد سالب بلغ 27332.2 مليون دولار، ومن ثم جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة برصيد سالب بلغ 18701.2 مليون دولار.
جدول (6-13) ميزان الحساب الرأسمالي والمالي ( مليون دولار)
البلد 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -37 -374.3 -1438.9 -454.4 1287.9
الإمارات -9464.8 -1497.6 -7760.4 -6499.7 -18701.2
البحرين -317 -1132.4 543.1 340.7 -1622.6
تونس 1128.3 1010.6 1231.1 1511.7 1405.3
الجزائر -870 -710 -1370 -1870 -4780
جيبوتي 10.2 34.9 59.7 23.3 54.1
السعودية -11344 -8858 -26038 -47255 -91424.7
السودان -490.5 842 1389 1353.9 2806.1
سورية -26 -230 -118 158.1 314.7
عمان -228.8 -1074.1 -270.5 1006.5 -3745.3
قطر -1054.7 -1712.4 -756.6 -1335.4 -4056.3
الكويت -2691.3 -3365.5 -10669.5 -16396.3 -27332.2
لبنان 4221 5930 7807.7 4285.1 2792.2
ليبيا -973.8 89 -164.6 -1015.3 -545
مصر 684.8 -2647.2 -4710.1 -2366.1 6539.7
المغرب 1957.2 -652.9 392.4 1210.6 1463.7
موريتانيا 163.1 169.4 242.1 822.5 434.9
اليمن -146.8 -16.5 161.4 176.9 -37.2
المجموع -18499 -14195.1 -41469.2 -66984.4 -135145.9
المصدر: الملحق ( 9/1) ج للتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2006.
* لم يتضمن الجدول العراق والصومال لتعزر الحصول على بيانات
وقد بينت المعطيات ذاتها ان مصر تقف في طليعة الدول العربية من حيث تلقيها للاستثمارات، إذ سجل ميزان حسابها الرأسمالي رصيدا موجبا
بلغ6539.7 مليون دولار، جاء السودان بعدها في المرتبة الثانية برصيد موجب بلغ2806.1 مليون دولار، واحتل لبنان المرتبة الثالثة برصيد موجب بلغ 2792.2 مليون دولار.
وإذا أضيف ميزان الحساب الرأسمالي والمالي إلى ميزان الحسابات الجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالسهو والخطأ، يمكن الحصول على الصورة الكلية لميزان المدفوعات لجميع الدول العربية.أنظر الجدول (5-14)
جدول (5-14) ميزان المدفوعات الكلي ( مليون دولار)
البلد 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -470 655.7 986.7 -39.9 -138.6
الإمارات 485.5 -413.9 1290.7 3493.5 2586.8
البحرين 123.4 34.8 43.9 158 00
تونس 263.1 154.3 480.9 1014 1017.3
الجزائر 6190 3660 7470 9250 16940
جيبوتي 40 49.8 12.2 -14.1 -7.9
السعودية -1990 3015 2009 4233 -761
السودان -90 198.7 422.6 730.2 827.5
سورية 1020.1 1050 719 163.8 -450.4
عمان -676.5 -745.3 428.3 457.8 761
قطر 2625 1788.7 4230.5 -1376.7 4308.5
الكويت 2874 -957 -1758.1 668.5 565.1
لبنان -1169.2 1564.2 3386 169 747
ليبيا 1333.9 299.2 3122.3 5817.6 16578
مصر -518.1 56.1 269 680 6315.6
المغرب 3762.2 640.3 1774 1894 2365.2
موريتانيا -47.6 138.2 -16.7 -72.5 -75.1
اليمن 410.5 597.3 356.4 618.6 764.2
المجموع 14166.4 11786.2 25226.7 27844.7 52343.2
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 الملحق (9/1) د
الأرقام لا تشمل العراق والصومال
تبين معطيات الجدول(5-14) ان ميزان المدفوعات الكلي للدول العربية مجتمعة قد سجل رصيدا موجبا خلال السنوات المرصودة، بل وتزايد من سنة إلى أخرى بحيث بلغ في عام 2005 نحو 52343.2 مليون دولار، مسجلا نمو بنسبة 269 بالمائة عن مستوله في عام 2001.
وعلى صعيد الدول فرادى فقد جاءت مصر في مقدمة الدول العربية برصيد موجب بلغ 6315.6 مليون دولار، جاءت بعدها قطر برصيد موجب بلغ 4308.5 مليون دولار، ثم جاءت الإمارات في الموقع الثالث برصيد بلغ 2586.8 مليون دولار. وبالمقابل فقد جاءت السعودية في مقدمة الدول العربية ذات الرصيد السالب، حيث بلغ عجز ميزان مدفوعاتها نحو 761 مليون دولار، وجاءت سورية بعدها في الموقع الثاني برصيد سالب بلغ 450.4 مليون دولار.
5-حدود الضعف والقوة
مع الأهمية البالغة للموضوعات التي عالجناها في المباحث السابقة، من زاوية الكشف عن جوانب مهمة من الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية مجتمعة او فرادى، إلا انها تظل ناقصة في تحديد حدود الخيارات المتاحة أمام هذه الدول في علاقاتها الإقتصادية والسياسية الخارجية. بكلام آخر لا بد للكشف عن القوة الاقتصادية الفعلية من معرفة الثقل الذي تمثله أرصدة الموازين التجارية، وأرصدة موازين الحسابات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك معرفة حجم الاحتياطات الخارجية للدول العربية، والفترة التي تغطيها من حيث تامين استيراد السلع من الخارج.
فيما يخص علاقة الموازين التجارية للدول العربية بالناتج المحلي الإجمالي فيها، فإن معطيات الجدول (5-15) تعطي صورة عن ذلك.
تبين معطيات الجدول (5-15) ان نسبة رصيد الموازين التجارية العربية إلى الناتج المحلي متفاوتة بشكل كبير بين دولة وأخرى بحسب نمو الجانب التصديري في اقتصادياتها. بصورة عامة فهو موجب وبنسب عالية نسبيا في الدول المصدرة للنفط، وسالب في الدولة العربية الأخرى. وتقف ليبيا في المقدمة بنسبة48.3 بالمائة في عام 2005، تليها السعودية بنسبة
جدول(5-15) نسبة أرصدة الموازين التجارية العربية إلى الناتج المحلي اإجمالي %
البلد 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -22.4 -18.1 -19.6 -29.6 -39.5
الإمارات 22.4 19 23.6 25.9 33.2
البحرين 20.3 14.1 14.5 13.3 18.9
تونس -11.8 -10.1 -9.1 -8 -7.4
الجزائر 17.4 11.8 16.4 16.8 26.2
جيبوتي -32.7 -34.5 -39.9 -37.4 -39.3
السعودية 21.5 22.7 27.7 33.9 43.6
السودان -2.2 -1.5 0.0 0.9 -3.9
سورية 5.7 10.4 6.1 -5.2 -7.1
العراق 9.7 22.2 11.9 -1.2 -5.2
عمان 25.8 24 22.3 18.2 32.2
قطر 42.7 37.8 38.3 25.1 28.2
الكويت 26.3 19 24.9 31.1 38.6
لبنان -34.7 -26.8 -26.2 -29.6 -27.7
ليبيا 20.4 12 29.9 39.5 48.3
مصر -7.2 -6.5 -5.3 -8.4 -8.7
المغرب -8.9 -8.5 -10.7 -13 -15.6
موريتانيا -10.5 -9.4 -17.5 -32.6 -21
اليمن 7.7 5.6 3.1 6.8 13.8
المجموع 16.3 11.3 14.7 16.5 23.4
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحقان(2/2) و(9/1)
43.6 بالمائة، ثم تاتي دولة الكويت بنسبة 38.6 بالمائة،تليها دولة الإمارات بنسبة33.2 بالمائة..الخ.
وبالمقابل يقف الأردن في طليعة البلدان العربية التي يحقق ناتجها المحلي الاجمالي عجزا في ميزانها التجاري يبلغ نحو -39.5 بالمائة في عام 2005، تليه جيبوتي بنسبة -39.3 بالمائة، ومن ثم تأتي لبنان بنسبة -27.7 بالمائة..الخ.
علي الصعيد العربي الاجمالي، فإن الميزان التجاري العربي منسوبا إلى الناتج المحلي العربي الاجمالي، فقد حقق نسبة موجبة خلال السنوات المدروسة، متزبزبا بين 11 بالمائة ونحو 25 بالمائة سنوياً.
لا يتغير المشهد كثيرا، إلا من حيث حجم النسب، في حال أخذت أرصدة الموازين الجارية بما فيها الميزان التجاري، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. أنظر معطيات الجدول (5-16)
جدول (5-16) نسبة أرصدة الموازين الجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي %
الدولة 2001 2002 2003 2004 2005
الأردن -0.0 5.6 11.6 -0.2 -18.2
الإمارات 13.8 4.0 8.1 10 19.8
البحرين 2.9 -0.6 2.1 3.7 11.8
تونس -4.2 -3.5 -2.9 -1.8 -1.3
الجزائر 12.8 7.7 13 13.1 21.2
جيبوتي -5.6 -6.8 -7.6 -2.7 -5.5
السعودية 5.1 6.3 13.1 20.6 29.3
السودان -8.8 -6.1 -4.9 -3.7 -9.5
سورية 4.7 6.7 3.5 -2.5 -3.9
العراق -87.2 -4.5 -8.8 -9.7 -3.8
عمان 1.0 1.5 2.9 1.6 13
قطر 23.7 19.7 24.4 7.1 16.6
الكويت 23.9 11.2 19.7 30.6 40.4
لبنان -31.6 -23.6 -22.2 -18.9 -9.3
ليبيا 12.2 3.4 20.8 26.9 41.4
مصر 0.3 1.1 4.5 4.1 2.5
المغرب 4.8 4.1 3.9 1.9 2.4
موريتانيا -11.9 4.7 -11.6 -31.9 -26.3
اليمن 6.7 4.1 1.5 3.4 7.5
المجموع 3.5 3.9 8.8 11.2 18.4
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 الملحقان(2/2) و(19/1)
هنا تظل الدول العربية المصدرة للنفط في المقدمة، محققة نسب عالية نسبيا لموازينها الجارية بالقياس إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحافظ أيضا على موقعها المتقدم ليبيا بنسبة41.4 بالمائة في عام 2005، تليهادولة الكويت بنسبة40.4 بالمائة، ومن ثم تأتي السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 29.3 بالمائة.
فيما يتعلق بالدول التي سجل رصيد ميزانها الجاري نسبة سالبة من ناتجها المحلي الاجمالي تاتي موريتانيا في المرتبة الأولى بنسة -26.3 بالمائة، تليها الأردن بنسة -18.2بالمائة، ويحتل لبنان الموقع الثالث بنسبة -9.3 بالمائة..الخ.
ويبقى السؤال حول احتياطات الدول العربي الخارجية، والفترة التي تكفي فيها لتغطية مستورداتها السلعية، معطيات الجدول (5-17) سوف تكون مفيدة في هذا المجال.
تبين معطيات الجدول (5-17) ان لدى الجزائر اكبر احتياطي خارجي، حيث بلغ في عام 2005 نحو 59178 مليون دولار، تلتها ليبيا باحتياطي بلغ نحو 39568 مليون دولار، ثم جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بمبلغ26530 مليون دولار، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة بمبلغ 23118 مليون دولار. اما أقل احتياطي خارجي فكان من نصيب موريتانيا، حيث بلغ 94 مليون دولار، جاءت بعدهل جيبوتي بمبلغ 99 مليون دولار.
من جهة أخرى فإن ليبيا لديها اكبر تغطية لمستورداتها الخارجية، إذ تكفي احتياطاتها الخارجية لتغطية مستورداتها السلعية لمدة 42.7 شهراً، تليها الجزائر ب 34.4 شهراً، ثم اليمن ب 17.8 مليون شهراً، في حين كانت موريتانيا في المرتبة الأولى من حيث ضعف تغطية احتياطاتها الخارجية لمستورداتها، إذ لم تصل إلى الشهرين، تلتها البحرين ب3.1 شهرا، ومن ثم جيبوتي ب 3.8 شهرا..الخ.

الاحتياطات الخارجية الرسمية للدول العربية
جدول(5-17) والفترة التي تغطي فيها مستورداتها السلعية في عام 2005 *
البلد الاحتياطات(مليون دولار) الفترة التي تغطيها بالأشهر
الأردن 4743.9 6.1
الإمارات 23118.1 3.9
البحرين 1986.5 3.1
تونس 6028.9 5.4
الجزائر 56178 34.4
جيبوتي 99.3 3.8
السعودية 26530 7
السودان 2476.5 5
سورية 4973 6.9
العراق 11918.3 5.9
عمان 4358.7 6
قطر 4562.3 5.5
الكويت 8881.4 6.9
لبنان 11886.3 17
ليبيا 39568 42.7
مصر 20609 10.4
المغرب 18408.1 11.8
موريتانيا 94.2 1.3
اليمن 6115.5 17.8
المجموع 252536.1 9.9
المصدر: صندوق النقد الدولي، احصاءات المالية الدولية،2006
استبيان التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006( انظر الملحقين 9/1 و 9/4 من التقرير).
• بدون الذهب
اللافت في معطيات الجدول 5-17 ضخامة الاحتياطات الجزائرية، في مقابل ضخامة مديونيتها الخارجية، وضخامة الاحتياطات الليبية في مقابلة ضعف الاستثمار الليبي الخارجي. اما ضعف تغطية الاحتياطات الخارجية للدول النفطية لمستورداتها السلعية تفسره السيولة المتدفقة لعائداتها النفطية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات